|
|
|
دوشنبه 9 اسفند 1389 ـ 28 فوريه 2011 |
|
|
|
دوشنبه 9 اسفند 1389 ـ 28 فوريه 2011 |
گذار از
جمهوری اسلامی و جدایی دین و دولت
از دیدگاه مدیریت اجتماعی و مدیریت کلان
فرهنگ قاسمی
مقدمه:
این نوشتار شامل متن کامل سخنرانی نویسنده در کنفرانس نشست سراسری جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران است که در روز 11 فوریه 2011 در پاریس با مشارکت عده‌ای از هممیهنان برگزار شد، سایر سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند ازآقایان ابوالحسن بنی صدر، حسن طالبی، هدایت متین دفتری، و پرویز نویدی، ریاست کنفرانس را آقای اکبر سیف بعهده داشت.
برای کسانیکه جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران را نمی شناسند، باید تذکر داده شود که این جنبش از سه نحله بزرگ فکری ایران : چپ های مستقل، دین باوران معتقد به جدایی دین و دولت و ملی های دمکرات هستی گرفته است .
همانطور که از نامش پیدا است، جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران سازمانی است جنبشی، بنابراین انعطاف پذیر در تشکیلات و ساختار، اما پا بر جا در اصول و آرمان ها، آرمان هایی که ریشه در مبارزات صد ساله اخیر ملت ایران برای زدودن استبداد و دیکتاتوری دارد. اسناد و مدارک و مصوبات جنبش در سایت ندای آزادی تارنمای رسمی آن، همینطور در سایت جامعه رنگین کمان موجود است، ازعلاقمندان دعوت میشود با این اسناد اشنایی پیدا کنند و اگر مفاد آنهارا قبول دارند در صورت تمایل با جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران همراهی کنند .
موضوع بحث و تبادل نظر نشست ما شامل دو بخش است گذار از جمهوری اسلامی وجدایی دین و دولت.
گذار از جمهوری اسلامی
گذار از جمهوریِ اسلامی به مفهوم برکناری و بر زمین زدن آن، فروپاشی و سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه است . در مورد اصلاح پذیری جمهوری اسلامی اصلا خوش باور نیستم، این را سال ها است که بار ها گفته و نوشته ام، امروز نیز تکرار می‌کنم با اصلاح طلبان همصدا نشده ام و نخواهم شد. اما شکی ندارم که تحول مبارزات موجب خواهد شد که بخشی از این افراد خوش نیت در نظرات و باور های خود تجدید نظر کنند و بجای دفاع از این یا آن فرد از اصل آزادی انتخابات و از شرایط لازم برای انتخابات آزاد که حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی جامعه انسانی مدرن است، پشتیبانی کنند.
هر چه زمان به پیش میرود بیشتر این امر اشکار میگردد که جمهوری اسلامی توانایی تحول بسوی آزادی و دمکراسی را ندارد، جمهوری اسلامی حاکمیت ارتجاع، اعدام، کشتارهای دسته جمعی، زندان و شکنجه دگراندیشان، تجاوز به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه‌ی اقشار و طبقات جامعه به ویژه زنان و روشنفکران، اقلیت ها و طبقات زحمتکش است. متاسفانه عده‌ای هنوز نمیخواهند این واقعیت را قبول کنند که در خلال سی و دوسال گذشته مردم ایران با جنبش های خود در مراحل مختلف نشان دادند که هیچ علاقه یی به ادامه حیات جمهوری اسلامی ندارند. حتی عوامل بیرون پرتاب شده از حاکمیت، دیگر امروز در یافته اند که بنیاد ایدئولوژیک آن یعنی حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه بی اعتبار است. در نتیجه گذار از نظام جمهوری اسلامی بی تردید تنها راه حرکت بسوی آزادی، دمکراسی، استقلال، عدالت اجتماعی وجدایی دین و دولت است .
اما این گذار، چگونه باید انجام پذیرد ؟ توسط چه کسانی باید انجام پذیرد ؟ مخاطرات بعد از سر نگونی کدامند ؟ پرسشهای اساسی ای هستند که باید همواره مورد توجه قرار گیرند. یافتن پاسخ های مناسب برای هر کدام از آنها ویزیون و چشم انداز درستی از مبارزه، از روند برانداری وازامکانات بازسازی ایران را تصویر خواهد کردکه در ادامه مطلب بدان خواهیم پرداخت .
جدایی دین و دولت و لائیسیته
اما در باره جدایی دین و دولت در این چند دقیقه ای که من باید دراین زمینه سخنی بگویم قصد ندارم عوامل و ادله ای را ردیف کنم و به نتیجه یا نتایجی برسم که دلخواه و آرزوی من و شما باشد، بلکه قصد من امشب این است که با طرح یک سلسله پرسش و با توجه به عواملی که در مقوله جدایی دین و دولت مؤثراند اما کم مشاهده شده‌اند یا اینکه هرگز دیده نشده‌اند، همچنین عواملی که در جهتی عمل کرده‌اند که خلاف جهت نهایی جدایی دین و دولت بوده اند بپردازم تا شاید به توضیح علمی وعینی این مبحث کمک شود.
در تاریخ ایران دخالت دین در دولت و دولت در دین وعدم جدایی این دو از هم، بویژه در یکصد سال اخیر، یعنی از انقلاب مشروطیت به این سو، صدمات سهمگین وغیر قابل جبرانی به حقوق مردم ایران وارد آورده است. وانگهی در سی سال اخیر که حاکمیت دین و مذهب شیعه بر ایران فرمان میراند، رژیم جمهوریِ اسلامی به معنای واقعی کلمه تسمه از گرده ملت ما کشیده است. امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که نه تنها تمامی مردم بطور یک صدا خواستار جدای دین و دولت شود و برای استقرار آن مسأعدت کند، بلکه همینطور باید در امر ایجاد روابط و ضوابط لازم برای لأیسیته که مقوله یی فرا تر از مفهوم جدایی دین و دولت است غافل نماند و کوشش برای بدست آوردن آن را در سر لوحه مبارزات خود قرار دهد. برای این کار باید حد اقل موارد زیر مورد توجه قرار گیرند :
۱. دولت و قانون اساسی از هر دین و مرام و ایدئولوژی جدا باشد.
2 .این امر باید به روشنی در قانون اساسی بیان شود.
3 .اعتقادات مذهبی، عقیدتی و قومی شهروندان، کوچک ترین کاستی در حقوق فردی و اجتماعی افراد به وجود نیاورده و همینطور امتیازی را برای آنها موجب نگردد.
از دیدگاه مدیریت اجتماعی و جامعه متعادل و همساز
در اینجا کوشش براینست که برای امکان جدایی دین و دولت راه حلی جستجو کنیم وببینیم تحت کدام شرایط چنین امکانی می تواند وجود داشته باشد. بدون اینکه قصد ارزش گذاری در مقولات دین باوری یا دین نا باوری داشته باشیم میتوانیم مشاهده کنیم که بطور کلی مردم هر جامعه به دو بخش بزرگ قابل تقسیم اند:
1 - باورمندان به الهیات یا دین باوران،
۲- بی تفاوت ها به دین و امور ما ورالطبیعه یا دین نا باوران
هرکدام از این دو گروه اجتماعی خود باز بطور کلی به دو بخش بزرگ متعادل وافراطی قابل تقسیم هستند. تعادل و افراط کیفیت و ماهیت لأیسیته را در هر جامعه رقم میزنند. پس موضوع را از نقطه نظردومقوله تعادل وافراط مورد بررسی قرار میدهیم . درهر جامعه افراد کم و بیش در یکی از موقعیت های زیر قرار دارند :
متعادل ها و همساز ها
دین باوران متعادل :
آن بخش از دین باوران را شامل میشود که مخالف تبعیض هستند، با مخالفین خود برخوردی احترام آمیز دارند حقوق انسانی را محترم میشمارند.از سلامت روانی برخوردارند، در امور اجتماعی انعطاف پذیرند و دین و مذهب در حوزه خصوصی آنها قرار دارد .
دین نا باوران متعادل :
آن بخش ازافراد جامعه را شامل میشود که مخالف تبعیض هستند، با مخالفین خود برخوردی احترام آمیز دارند حقوق انسانی را محترم میشمارند. اینان جامعه را یک رنگ نمی بینند و به سایه روشن های پندار و زیستار انسانها توجه دارند.
در واقع دین باور یا دین نا باور وقتی به درجه ای از رشد و تحول می‌رسد هر گونه تبعیض را مردود میداند و رفتاری سازگار در ساختن جامعه دارد. اینان معماران جامعه باز و متحول هستند .
افراطی ها و نا همسازها
دین باور افراطی :
آن بخش از دین باوران را شامل میشود که تساهل و تحمل دیگران را ندارند؛ رفتار تبعیض آمیز دارند؛ نسبت به مخالفان خود رفتاری خشونت آمیز و بدبینانه دارند؛ تمامیت خواه اند؛ غیر از خود و خدائ خود را قبول ندارند .
دین نا باور افراطی :
آن بخش ازافراد جامعه را شامل میشود که در اندیشه و عمل افراطی و تبعیض گرایند؛ غیر از خود وخودی را به دیده حقارت می نگرند ؛ تحمل دگر اندیشان را ندارند؛ مملو از تنفر و حسادت و نفرت اند و نماد های دینی و عقیدتی دیگران را تحقیر میکنند؛ غیر از خود و باورهای خود و امثال خود، کس دیگری را قبول ندارند .
در زیر دو تصویر قابل مشاهده است، در این دو تصویر کوشش شده است رابطه منطقی تعادل و همسازی از یک سو و افراطی و ناهمسازی از سوی دیگر را ترسیم کرده و امکان و ظرفیت جدایی دین و دولت و در نتیجه لأیسیته را در هر کدام از دو تصویر مورد بررسی قرار دهیم.
چنانچه مشاهده میشود در تصویر اول با جامعه ای روبرو هستیم که در آن افراد متعادل نسبت به افراد افراطی از نظر کمّی بیشتر هستند رفتار متعادل آنان باعث افزایش کیفی تعادل در جامعه شده روابط انسانی را استحکام بخشیده عشق و دوستی را بر مناسبات جامعه حاکم ساخته و در مقابل تبعیض و حسد تجاوز به حقوق انسانی را کم کرده امکان وظرفیت لأیسیته وسکولاریسم را فراهم میسازد. چنین اجتماعی بارورازانسانیت و تساهل و آرامش و صلح است که مشکلاتش را با اندیشه وهوشمندی با خرد جمعی حل می‌کند ودستاوردهایش را در خدمت همگان قرار می‌دهد، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، استقلال و امنیت افراد و در نتیجه استقلال ملی از اهمیت بیشتری برخوردار است،
در تصویر دوم، انسان ها نامتعادل، متعصب، پرتوقع ونا پخته اند. آحاد آن، تحصیل کرده یا تحصیل نکرده، افراد راحتی نیستند، یاعلیه دیگران توطئه و تزویرمیکنند، یا اینکه همواره دیگران را توطئه گر و مزور می بینند. حدود و ثغور حق و مسئولیت خود را نمی داند، برای دیگران نیز حدود و ثغوری در حق و مسئولیت قائل نیستند. سواستفاده از دین توسط حاکمیت و صاحبان قدرت یک از علت های اصلی جامعه ناهمساز و نامتعادل است .
جامعه نا متعادل را افراد افراطی تشکیل میدهند، تحول مثبت این افراد بسوی دوری جستن از افراطی گری، چه دینی و چه غیر دینی، رفتار تبعیض آمیز را در جامعه کاهش داده و چه بسا آن را از تعصب و افراطی گری مبرا میسازد. در جامعه بدون تبعیض اصلاح طلب به غیر اصلاح طلب، طرفدار سبز به طرفدار سرخ، طرفدار سرخ به طرفدار سبز، ملی گرا به چپ، چپ به ملی گرا، دین باوربه بی دین، بی دین به دین باور، کرد به ترک، زن به مرد و مرد به زن و بطور کلی این اقلیت به آن اقلیت ... بدیده تحقیر نگاه نمیکند، همه همدیگر را با نگاهی که نگاه انسان و انسانیت است می نگرند.
اپوزیسیون باید در مسیر حرکت بسوی سرنگونی وبعد از آن همواره بر اصل عدم تبعیض تاکید کرده و آنرا در رفتار خود هستی دهد و نسبت به زدودن مناسبات و روابطی که تبعیض را دامن میزند جداً از خود آفرینش نشان دهد .
از دیدگاه مدیریت کلان و ساختار های کشور
سرنگونی و جمهوری اسلامی از منظر من جدایی ناپذیرند زیرا هیچ انعطافی در این رژیم قابل تصور نیست. اما لازم است یک مساله مهم را در اینجا یاد آور شویم وآن اینکه، بر زمین زدن جمهوریِ اسلامی ایران بدون نیروهای سیاسی متشکل در حکم بی فرهنگی سیاسی اپوزیسیون است. اگر ما خواهان یک جامعه مستقل ومترقی و مدرن و سکولار و لائیک هستیم باید امروز در مقام اپوزیسیون مترقی و مدرن و سکولار و لائیک توانایی و امکان تشکل جبهه جانشین را بخود بدهیم. همینطور باید قادر باشیم نسبت به مدیریت ساختارهای اداری، نظامی، صنعتی، آموزشی و دینی کشور پاسخهای عینی و مناسب با اوضاع واحوال جامعه خود ارائه دهیم. بهتر است اپوزیسیون از بافتن تئوری های غیر واقعی کم کرده به دنبال یافتن راه چاره برای بدست گرفتن قدرت و اداره مملکت باشد .
فساد و سرطان جمهوریِ اسلامی که تا مغز استخوان و تمامی سلول های رژیم رسوخ کرده است، آیا حد و مرزی دارد؟ اگر پاسخ مثبت است این حد و مرز ها کدامند ؟ ما بعنوان یک انسان مسٔول و معقول با این پرسش ها روبرو هستیم و شاید جواب درستی برای همه پرسش ها نداریم. اما میدانیم که درهم شکستن نظام جمهوری اسلامی بر سه اصل مترتب است.
اولی شامل حذف رهبری آنست که باید با نیروی مردم بر زمین کوبیده شود. دومی نیروی انسانی حاکمیت که مشمول تمامی کسانی میشود که امروز دست دراداره نظام دارند، اینان بهیج روی صلاحیت ادامه فعالیت ندارند و باید از کار بر کنار شوند. سومی قانونِ اساسی جمهوریِ اسلامی است که نیاز به تعویض کامل دارد.
به همان اندازه که درمورد از میان برداشتن سه مورد بالا باید صراحت داشت به همان اندازه هم باید در مورد سایر عوامل به ویژه نیروی انسانی، تاسیسات، سرمایه مادی وغیرمادی با احتیاط ومراقبت و بصیرت برخورد کرد .بطور مثال برای سپاه پاسداران و تمامی شرکت های وابسته به این اختاپوسی تئومافیوکراسی که تا اعماق جامعه نفوذ کرده است چه راه حلی را پیش بینی می‌کنیم ؟ اگر رژیم عوض شود نقش ایران در منطقه که سال ها اتش بیار جنگ بوده چگونه باید باشد؟ راهکارهای ما در زمینه مخاطرات داخلی و خارجی و منطقه ای چیست ؟
چه اقداماتی باید کرد تا فردای بر زمین زدن جمهوریِ اسلامی سرمایه های خصوصی در کشور بمانند؟
با وزارت نفت بعنوان یکی از بزرگترین سازمانهای تولیدی و اداری کشور که یک وزیر دارد و شاید صدها مسول حزب الهی دارد و هزار ها تکنیسین، مهندس که می شود حدس زد که برخی طرفدار رژیم اند و برخی مخالف آن و عده بیشماری بی تفاوت، چه باید کرد؟
مردم در حکومت اسلامی نسبت به حاکمیت بی اعتماد شده اند، پیام ما چه باید باشد تا اعتماد این مردم را جلب و به وظیفه و قول خود در برابر مردم عمل کنیم و در زمره آن دسته ازسیاستمداران که مدعی فراهم ساختن خوشبختی در جامعه هستند ولی متاسفانه، غالبا در جهت حفظ قدرت و منافع خود اقدام میکنند، قرار نگیریم.
اگر مردم آگاه شوند که اپوزیسیون به مشکلات بعد از دوران بر اندازی اندیشیده و راه حلی عملی پیشنهاد می‌کند؛ اگرتصمیمات و راه حل ها در زمان و موقع لازم به روشنی اعلان شوند؛ تضمین های اجرای آن ها مطرح گردند؛ اگر سامانه هایی که باعث گردش امور روزمره جامعه میشوند و نیروی انسانی ای که آن را خواهد گردانید با شفافیت کامل آمادگی خود را اعلام دارند آنگاه مردم به قدرت جانشین اعتماد پیدا خواهند کرد؛ اگرراه حل ها و پروژه ها از هم اکنون به روشنی تعیین گردند و به گونه ای برنامه ریزی شوند که حاکمیت ملت و دخالت مردم در امور جامعه منظور و ملحوظ شده باشد واین دخالت ها با ایجاد نهاد های اجتماعی تضمین یابند برخورد اپوزیسیون با امر برندازی جدی تلقی خواهد شد. درحقیقت، گذار از جمهوریِ اسلامی آماده سازی آینده در اندیشه و در عمل است این امر باید از تبلیغات و شعارپراکنی و سخنرانی های پرهیاهو کاملا متفاوت باشد. ارائه طرح های عینی منطبق با شرایط ایران تضمین کننده آینده و مطمئن ترین ابزار وسلاح برزمین زدن این رژیم است.
در زیر رئوس برخی از طرح هایی که باید مورد رسیدگی قرار گیرند و برایشان برنامه های اجرای منطبق با وضعیت ایران ارائه شوند آورده میشوند.
* طرح رسیدگی به وضعت سپاه پاسدارن ؛
* طرح رسیدگی به وضعت وقفیات، آستان قدس رضوی
* طرح قانونِ اساسی ؛
* طرح رسیدگی به وضعیت اقلیت ها؛
* طرح برابری زن و مرد و قانون خانواده؛
* طرح رسیدگی به وضعیت جوانان و کار و آموزش و پرورش آنان؛
* طرح روابط خارجی ایران از نظر بین المللی و در منطقه؛
* طرح ارتش ملی؛
* طرح بیمه های اجتماعی و رسیدگی به وضعیت کارگران، کارمندان، کادرها کشور؛
* طرح وزارت برنامه ریزی و بودجه کشور؛
* طرح رسیدگی به وضعت کشاورزی، صنایع، اقتصاد؛
* طرح رسیدگی به وضعت آموزش و دانشگاه های کشور؛
* طرح رسیدگی به کارخانجات خصوصی و تشویق سرمایه گذاری خصوصی؛
* طرح رسیدگی به وضعیت بهداشت و بیمارستان ها ی دولتی و خصوصی؛
* طرح رسیدگی به قوه قضایه و دادگاه ها؛
* طرح رسیدگی به به قوه قانونِ گذاری و انتخابات آزاد؛
* و صدها طرح دیگر که از هم اکنون باید به آنها فکر کرد و برایشان برنامه ریخت.
|
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد: |
