اجرای بی کم و کاست قانون اساسی، به دموکراسی نخواهد انجامید

نامه سرگشاده به ميرحسين موسوی و مهدی کروبی

پرويز دستمالچی - محمد امينی

dastmalchip@gmail.com /   m_amini@cox.net

آقای میرحسین موسوی، حجة الاسلام مهدی کروبی،

با درود و عرض ادب.

دو روز پیش که از انتشار «ویراست دوم منشور جنبش سبز» آگاهی یافتیم، امید داشتیم شاید آن ناروشنی های نهفته در متن پیشین منشور را روشن کرده باشید.

شما در آن ویرایش نخست چنین ارزریابی کرده بودید که هرآینه زمامداران جمهوری اسلامی به اجرای بی کم و کاست (بی تنازل) قانون اساسی تن در دهند و یا رفتار چیره در دوران ده سالهء نخست انقلاب را در پیش گیرند، راه برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر در ایران هموار خواهد گردید. ما با این امید خواندن «ویراست دوم» را آغاز کردیم که شما با ارزیابی از یک سال و هشت ماه گذشته، اینک از آن داوری عبور کرده و چشم انداز دیگری را به رهروان جنبش سبز بشارت دهید. شوربختا که خواندن «ویراست دوم»، آب سردی بود بر امید ما و بی گمان بر امید بسیاری دیگر از ایرانیانی که با دست خالی، و از جمله در پاسخ به دعوت شما، در روزهای گذشته به خیابان ها بازگشتند و خواهان رفتن آقای سید علی خامنه ای و برچیدن نظام ولایت فقیه شدند.

پیش از آن که سخن خویش را باشما در میان بگذاریم، لازم است بگوییم که ما هم، مانند دیگر دلشیفتگان دموکراسی و حقوق بشر، از پایداری شما در برابر گزمه های حکومت و پاسداران خودکامگی و داغ و درفش در ایران شادمانیم و استواری شمارا می ستاییم. ما باور داریم که پشتیبانی از حقوق دموکراتیک و پاسداری از جان، حیثیت و امنیت شما وظیفه همه ایرانیان آزادیخواه است. نیز بیافزاییم که انگیزه ما از این نامه سرگشاده و شاید امیدمان این باشد که شما در ویراست سومی، به آن چه که در زیر می آید عنایت کنید و حرف دل مردم را، که از این حکومت خودکامه دینی به جان آمده اند، بزنید.

آن چه را مردم از شما انتظار داشته و دارند، نوشته های دراز و پر از تناقض و به کارگیری عباراتی نیست که هرکس از ظن خود یار آن گردد و کمال مطلوب خویش را در آن بیابد. انتظار مردم، پاسخ آشکار و بی پرده شما به این پرسش است که آیا می توان به اصلاح این حکومت خودکامه دینی امید بست؟ آیا دستیابی به آن چه شما، به درستی و به تبَع از اعلامیه جهانی حقوق بشر، کرامّت انسانی می خوانید، در تنگنای این قانون اساسی سراپا تبعیض و نهاد های برآمده از آن، ممکن است؟ شما از یک سو می نویسید که «رای و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است» و سپس از اجرای بی تنازل قانون اساسی ای پشتیبانی می کنید که، قوه قانونگذاری کشور را نه به نمایندگان برگزیده مردم، که به چهار فقیه شورای نگهبان واگذارده است.

در بخش درازی از «ویراست دوم منشور»، شما با بهره گیری از عباراتی که شاید نیازی هم به آن ها نمی بود، پیدایش جنبش سبز و خیزش حماسی مردم ایران را برای دستیابی به دموکراسی، که از جمله در شعار «رای من کو» تجلی یافت، ناشی از پاره ای از سیاست های نادرست چندسال گذشته می دانید و از «ظهور گرایش های تمامیّت خواهانه و استبدادی و انحصار طلبانه در میان برخی از مسئولین حکومتی» یاد می کنید. مگر این گرایش ها از همان فردای بنای ولایت مطلقه فقیه و در همان دورانی که آیت الله خمینی در قید حیات بودند، بر زندگی سیاسی ایران چیره نبود ؟

شما به درستی به «نقض حقوق بنیادین و قانونی شهروندان و بی حرمتی به کرامّت انسانی متجلی در اصول مسلم حقوق بشر» اشاره می کنید و آن را یکی از زمینه های پیدایش جنبش سبز برمی شمارید. مگر نه این است که ولایت فقیه و حکومت دینی درایران با «نقض حقوق بنیادین و قانونی شهروندان» و در تقابل با اعلامیه جهانی حقوق بشر زاده شد و این رفتاردر پرتوی قانون اساسی نهادینه، رسمی و قانونی گردید؟

شما از یکسو با پشتیبانی استوارتان از حق حاکمیت ملی، حقوق بشر، تساوی حقوق زنان و مردان در برابر قانون، تساوی حقوقی اقلیت های دینی- مذهبی در برابر قانون، ما را شادمان می کنید و می افزایید که «ما با هر باور و ایمان دینی که بدان معتقدیم، به هر قوم و قبیله و تیره مرامی که تعلق داریم و با هر سلیقه و سبکی که با آن زندگی می کنیم، ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ما است». امّا، چگونه می توانیم این سوی باورهای شمارا با سوی دیگر منشور شما که خواهان اجرای «اهداف عالیه اسلام، آرمان های انقلاب اسلامی و قانون اساسی ... و اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی است» وصله بزنیم؟ مگر می توان هم به اصول جهانشمول حقوق بشر باورمند بود و هم خواهان اجرای قانون اساسی ای شد که تبعیض را قانونی می سازد؟ مگر می توان از یکسو از تساوی حقوقی اقلیت های دینی- مذهبی در برابر قانون سخن گفت و از دیگر سو، با پشتیبانی از جایگاه «امامّت و اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط» در اداره کشور، نامسلمانان را که سهل است، پانزده میلیون مسلمان اهل سنّت را نیز کنار نهاد؟

شما بیگمان می دانید تبعیض هایی که مردم ما را به ستوه آورده و آن ها را جان برکف به خیابان کشانیده است، پدیده ای نوظهور نیست و ریشه در ساختار حکومتی دارد که اداره کشور را «در زمان غیبت حضرت ولی عصر... برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نهاده است. شما از همین آزمون سی و دوسال گذشته پی برده اید که در یک حکومت دینی، دین و حکومت هر دو گرفتار و زیانمند اند.

آقای میرحسین موسوی و حجة الاسلام مهدی کروبی،

اگرفرض را براین بگذاریم که قانون اساسی بی کم و کاست اجرا شود، آیا به راستی می توان پذیرفت که ایران به سوی یک جامعه مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش خواهد رفت و حقوق شهروندان و از جمله حقوق شهروندی شما رعایت خواهد شد؟ در این جا برای بیان مقصود خود، ازمیان سه قوه حکومت، تنها به قوه قانونگذاری می پردازیم.

برای لحظه ای فرض را بر این قرار دهیم که دراین مدینه فاضله متکی بر اجرای بی کم و کاست (بی تنازل) قانون اساسی، هیچ کوشنده سیاسی در زندان نباشد، همه رسانه ها آزاد باشند و سانسور بر آن ها اعمال نشود و احزاب اجازه فعالیت آزادانه داشته باشند. گیریم که در این جمهوری اسلامی «رحمانی و عادلانه» مفروض، جامعه به خودی، غیرخودی و بیخودی ها تقسیم نشود؛ نظارت استصوابی برای تعیین صلاحیت نمایندگان ملت وجود نداشته باشد؛ از پیگرد، زندان، شکنجه، تجاوز به زندانی، فساد و فحشاء هیچ اثری در میان نباشد؛ و نمایندگان مردم در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم به مجلس شورای اسلامی راه یافته باشند! شما می دانید که فرض محال، محال نیست.

نخستین گرفتاری این مجلس مبتنی بر اجرای بی تنازل قانون اساسی، در این است که «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...» (اصل 93). امّا این شورای نگهبان چه مرجعی است که بدون آن نمایندگان منتخب یک ملت بی اعتباراند؟ به اعتبار اصل 92 قانون اساسی و «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است؛ 2) شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

امّا رئیس قوه قضایی نیز، خود منتخب مستقیم رهبراست (اصل 157)! در نتیجه کل اعضای شورای نگهبان را یا رهبر خود مستقیماً انتخاب می کند و یا آن ها توسط رئیس قوه قضایی، یعنی غیر مستقیم از سوی رهبر، برگزیده می شوند. باز هم فرض (محال) را براین قرار دهیم که هر شش نفر حقوقدانان مسلمان نه فقیه و مجتهد اند و نه از پیروان و هواداران رهبر. اصل ٩۴ بر آن است که «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود... [تا] از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرند...». اصل 96 می گوید «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». و از آنجایی که حق تفسیر قانون اساسی نیز با سه چهارم اعضای شورای نگهبان است (اصل 98)؛ و نیز از آنجایی که بنا بر اصل ۴ و سایر اصول، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد... و تشحیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است»، در نتیجه تصمیم نهایی برای قانون گذاری کشور با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه منتخب یا منتصب رهبر مذهبی نظام بوده و هست.

به عبارت دیگر، 290 نماینده منتخب مردم در یکسو، و چهار فقیه یا مجتهد منتصب یا منتخب رهبر در سوی دیگر! حق قانون گذاری نهایی با چهار نماینده فقیه است و نه نمایندگان برگزیده ملت. این واقعیت که بر پایه اجرای بی تنازل قانون اساسی استوار است، به زبان ساده، سلب حق حاکمیت ملت در قانونگذاری است.

برای مواردی هم که مجلس شورای اسلامی نظرات شورای نگهبان را نپذیرد، قانون اساسی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را پیش بینی کرده است که به موجب اصل 112، «...اعضاء ثابت و متغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. (و) مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید».

یعنی، در اختلاف احتمالی میان 290 نفر نمایندگان منتخب مردم در مجلس با نمایندگان رهبر (شورای نگهبان، چهار فقیه)، موضوع اختلاف به نمایندگان دیگری از مقام رهبری ارجاع می شود که نهادی است برای خویش و مستقل از هر نوع اعمال نفوذ و کنترل نمایندگان ملّت! اگر این نهاد هم نتوانست در برابر نمایندگان منتخب مردم بایستد، آنگاه با استناد به اصل 57، که هر سه قوه را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامّت امّت» قرارداده است، ولی فقیه شخصاً وارد عمل می شود و با صدور حکم حکومتی «گرفتاری» را حل می کند. حجة الاسلام کروبی خود شاهداند که در دوران ریاست جمهوری آقای سیّد محمّدخاتمی، که ایشان ریاست مجلس را برعهده داشتند، لایحه مطبوعات به موجب همین «حکم حکومتی» از دستور کار مجلس کنار نهاده شد.

نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز، که شما به درستی با آن مخالفید، باز بر پایه اجرای بی کم و کاست قانون اساسی است. زیرا، بنا براصل 99، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد»! و از آنجایی که بنا براصل 98، «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است»، در نتیجه آنها این نظارت را قانوناً و بر پایه حقوقی که قانون اساسی برای ایشان تعیین کرده است، استصوابی تفسیر کرده و آن را به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسانده اند (قانون انتخابات، ماده 3). یعنی، کارشان با «اجرای بی تنازل» قانون اساسی هماهنگ است و از وجاهت قانونی هم برخوردار است.

بنابراین، سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، تقسیم جامعه به خوب و بد و بدتر، تقسیم و تبعیض حقوقی میان مسلمانان و نامسلمانان، میان اهل سنّت و شیعیان، میان زنان و مردان، میان مومنان عادی و روحانیان و دیگر قوانین و کردارهایی که شما در بخشی از ویراست دوم منشور خود و نیز در بسیاری از بیانیه ها و مصاحبه هایتان از آن ها دوری جسته اید، همگی محصول همین ساختار حکومت و اجرای بی کم وکاست (بی تنازل) قانون اساسی است. افزون براین، اجرای حدود شرعی، سنگسار، شلاق، قوانین قصاص و جزایی ایران هم، که شما بر برخی از آن ها خرده گرفته اید، بر پایه مقدمه و اصول 2، 4، 5 و نیز اصول مربوط به قوه قضایی، از جمله مواد دوم و چهارم اصل 156 قانون اساسی است که حدود عدل و آزادی ها را هم بر شرع استوار می کند.

شما در جای دیگری از این منشور نوید داده اید که در آینده، راه برای بازبینی و بازنگری قانون اساسی باز است. نگاهی به اصل 177 قانون اساسی (شورای بازنگری) نیز نشان می دهد که در این نظام «بازنگری» گره گشای مشکلی نخواهد بود. زیرا، «اصول مربوط به نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ... و ولایت امر و امامّت امّت ... و دین و مذهب رسمی ایران تعییر ناپذیر است». ترکیب این «شورا» نیز گواهی است از ماندگاری نظام تبعیض. اعضای شورایی که بنا است در قانون اساسی «بازنگری» کنند، به ترتیب زیراست:

1. اعضای شورای نگهبان (منتخبان و منتصبان مستقیم و غیر مستقم رهبر)؛ 2. روسای قوای سه گانه (حداقل یک نفر منتخب مستقیم رهبر)؛ 3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام (منتخبان مستقیم رهبر)؛ 4. پنج نفر از اعضای مجلس شورای خبرگان رهبری (مجتهدانی که رهبر را انتخاب کرده اند و گزینش ایشان از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشته است)؛ 5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛ 6. سه نفر از هیئت وزیران؛ 7. سه نفر از قوه قضایی، به گزینش رئیس قوه قضایی که خود منتخب رهبر است؛ 8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ 9. سه نفر از دانشگاهیان. یک نگاه گذرا نشان می دهد که نیروی تعیین کننده در این ترکیب، فقیهان، مجتهدان و وابستگان به مقام معظم رهبری هستند.

آقای میرحسین موسوی و حجة الاسلام مهدی کروبی،

اجرای بی کم و کاست قانون اساسی، به دموکراسی، به کرامّت انسانی و به اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر نخواهد انجامید. شما در این ویراست تازه از منشور جنبش سبز نوشته اید که خواهان حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و تساوی حقوق زنان و اقلیت های دینی – مذهبی در برابر قانون هستید و از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پشتیبانی می کنید و هوادار عدالت سیاسی واجتماعی می باشید. دستیابی به چنین آرمان های والایی جز از راه گذر از ولایت فقیه و حکومت خودکامه دینی و بنای یک حکومت متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر ممکن نخواهد بود.

با احترام ،

پرویز دستمالچی

محمد امینی

پنجم اسفند 1389

بازگشت به خانه