زنان، بزرگ ترین نیروی تغییر

پریسا ساعد

چالشگری زنان ایران در قیام حونین ۸۸ علیه حکومتی که ماهیتاً با حق مداری جامعه، بویژه حق شهروندی زنان، خصومتی تاریخی دارد بدعتی بود تاریخ سار که قدرت رزمندگی، پایداری و عدالت خواهی زنان ایران را در برخورد با نیروهای سرکوبگر نظام ذلایی ـ با ابعادی چشمگیر در جهان به ثبیت رساند؛ فرایندی ویژه که تا کنون نیز در هیچ یک از جنبش های موجود که اکنون در جوامع دیگر به دادخوا هی علیه رژیم های دیکتاتوری برخاسته اند به چشم نخورده است. جنبش ضد استبدادی مصر، بعنوان نمونه، و حضور کمرنگ و حاشیه ای قشر خاصی از زنان، خود ملاکی است از رشد، آگاهی و شجاعت زن ایرانی که در خط مقدم جنبش مدنی ایران، نقشی تعین کننده و جهت دهنده را ایفا نموده است و عملاً نیز همچنان نقشی پیشتازانه و سمت و سو دهنده بر عهده دارد.

در ابن میان رنجنامهء مبارزات زنان ایران، در طول 32 سال گذشته حکایتی است از تلاش های خستگی ناپذیر زنانی که با دردها، رنج ها و جانباختگی ها در صحنهء مبارزه حضوری مقاوم داشته، و شیوه های گوناگون دادخواهی ها و حق طلبی های بر حق خود را در خطوط درهم پیچیدهء مبارزات سیاسی ـ اجتماعی با قامتی بلند پیموده اند و هنوز نیز همچنان در پیچ و تاب این مسیر ناهموار در چالش اند؛ اما حضور قاطع و خلاق و پایدارشان آنچنان دستگاه حاکمه را هراسمند ساخته که ستم علیه زنان، اعمال زور و قوانین زن ستیز، گستره ای روز افزون پیدا کرده است

از سویی دیگر، گذر از تجربیات و سویه های گوناگون مبارزه، بویژه عبور از مسیر بی حاصل رفرم،   و بها دادن به نظریهء ناکارامد و بن بست زای اصلاحات، واقعیی غیر قابل انکار را در برابر زنان، بویژه زنان رفرمیست، به نمایش می گذارد: دریافت تجربی این اصل که تغییر و رفرم قوانین زن ستیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حتی در بهترین شکل آن، صوری و مقطعی است و نه بنیادی و ماهوی. به بیان دیگر، در شرایطی که «کلیهء قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی‌، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد»، چگونه می توان با خوش خیالی و رویا پروری و با اصرار به حفظ قانونی‌ که ماهیتاً بر تبعیض، شهروند ستیزی، و استبداد مطلقه ولایی استوار است، دل بست و از تغییر، اسلام رحمانی، و حقوق بشر سخن گفت؟ آن هم با چشم پوشی آشکار از تناقص و تضاد دو مکتب متفاوت که همواره در تقابل با یک دیگر بوده‌اند. واقعیت این است که ساختارگرایانی که امروز علیه قانون شکنی حاکمیت به مخالفت برخاسته اند، علیرغم شعارهای انسان دوستانه مبتنی بر حاکمیت مردم، تلاش در تحکیم نظام و تحمیل و قوانینی دارند که حقوق شهروندی درج شده در آن، حتا در بهترین شکل ممکن، ضمانت اجرایی ندارد

این واقعیت تلخ تاریخی را می توان در عملکرد و حاکمیت خشونت بار فقها و پیروان سرکوبگر آنان در 32 سال گذشته، مورد ارزیابی قرار داد. آنچه شاخص است آنکه حکومت ولایی حکومتی است بر خواسته از تعصب و آمیخته با خرافات مذهبی‌، که به رحمانیت اسلامی پشت کرده و مفاهیم دینی را تنها در چرخهء معیوب خشونت مقدس معنا می‌کند. این نظام تشنهء قدرت، سلطه گری و زن ستیزی است و در این راه با جزمیت و سبعیت حتا دگر اندیشان روحانی را به اسارت، زندان، شکنجه و مرگ کشیده است چه رسد به حق و حقوق زنان که تحقق آن را بمثابه خطری بر علیه ماهیت و تمامیت خود تلقی می نماید.

بدیهی است که آزمون های چهارده سال مبارزهء گام به گام، این اصل آشکار را به تثبیت رسانده است که نه تنها رژیم ولایی گامی به سمت ترمیم و تصحیح مواضع ضدانسانی خود بر نمی دارد، بلکه عوامل سرکوب اش، با اختیارات تام، قادرند که با تعابیر و تفاسیر فقهی و دخل و تصرف در قانون، خودسرانه و عامرانه، خشونت علیه زنان را بیش از پیش تعمیم دهند. تجلی این قدرت مطلقه علیه حق خواهی زنان را می توان در لابلای قوانین خانواده و اجتماع که هر روز سخت تر و محدود تر می شوند مشاهده نمود. در چنین شرایطی آیا امید بستن به وعده های اصلاحی این و آن، تضمین اجرایی در تداوم قوانین اصلاحی مورد نظر دارد؟ در عین حال، تجربیات تاریخی مبارزات اصلاح طلبانه نه تنها خصلت انعطاف ناپذیر و تمامیت خواه رژیم ولایی را برای بسیاری از زنان که در خط رفرم مبارزه می کردند آشکار تر ساخته، بلکه عبث بودن تئوری های رفرمیستی را، بیش از پیش شاخص نموده است.

ذهنیت صیقل یافتهء زنان پس از گذر از تجربیات بهامند تاریخی و عبور از شیوه ها و سویه های گوناگون مبارزاتی، بویژه در سال های اخیر، اینک ضرورت تغییر به سمت یک دگرگونی بنیادی را می طلبد، و نه ماندگاری در مطالبات  حداقلی غیرقابل تحقق ـ آن هم با پرداخت هزینه های بزرگ را.

زنان ایران امروز با این آگاهی در برابر حکومت سرکوب ایستاده اند که دادخواهی های بر حق شان، با طرح شعارهای شفاف و قاطع، و رویکرد به تغییرات اساسی در مشی مبارزات سیاسی- اجتماعی (در این برههء حساس تاریخی که با خیزش آزای خواهانهء جوامع دربند همزمانی پیدا کرده است)، امری است تعیين کننده و سرنوست ساز. آنان می دانند که زبان تساهل و تعامل با حکومتی که با هیچ زبانی جز زبان خشونت اشنا نیست، نه عقلانی است و نه متمدانه. زمان این زبان نیز با حکومت های خودکامه به پایان رسیده است. اگر این چنین نبود دنیا با مبارک ها و قذافی ها با چنین زبانی همچنان به نرد گفتگو می نشست. بنابراین، نمی توان در بن بست اصلاحات نیرو و انرژی جمعی را بیش از این به هرز داد و در لابلای قوانین فقهی به جستجوی تغییر گشت. بلکه تغیر بنیادین همانا حذف کلیت قوانین و نظامی است که با حقوق شهروندی دنیای امروز سر ستیز دارد.

با دریافت این اصل تجربی- تاریخی، همبستگی فراجناحی و فراگیر زنان آزادی خواه، بزرگترین راهکار در برابر گسست های موجود است. اتحاد تشکل های پراکندهء زنان، سازماندهی و انسجام نیروهای آزادی خواه، بدیلی ست راهگشا و جهت دهنده در رویارویی با دستگاه سرکوب. ارتباط‌ همه سویه، ارگانیک و فراجناهی زنان، در قالب نیرویی سازمان یافته و منسجم، نه تنها بزرگترین حربهء رهایی از چنگال استبداد مذهبی است بلکه هموارساز تغییری بنیادی در مشی مبارزه به سمت سکولار - دمکراسی خواهد بود.

در این میان، بازنگری تاریخی و نقدی شفاف از موانع بازدارنده شیوه های آزمون شده امری ست ضروری. از سوی دیگر، بهره وری از نیروی اندیشه، تخصص، و ظرفیت‌های متفاوت نیروهای آزادی خواه در تعیین و تبیین راهکارهای اثرگذار و ثمربخش، می تواند جنبش رهایی بخش زنان ایران را به یک کلّ قدرتمند و اثرگذار تبدیل نماید. بخت وری زنان امروز عبور از تجربیات تاریخی و هشیاری در شناخت نقش شاخص و تعین کنندهء خود در ایجاد تغییر است. و فرایند این دریافت تاریخی، ذهنبتی است که نوع مبارزهء امروز زنان را با مبارزات دیروز متمایز می نماید.

بازگشت به خانه