 |
|||
|
|
|
|||
|
مردم کشورهای اسلامی در دو جبهه
الاهه بقراط
بر اساس داده‌های اجتماعی و تجربهء تاریخی، من اصل را بر این می‌گذارم که مردم به طور عموم در همهء جوامع و با هر فرهنگی که باشند مایل به زندگی در یک آرامش سیاسی و داشتن امنیت اجتماعی و اقتصادی نسبی هستند. این تمایل با سرشت انسان اجتماعی همخوانی کامل دارد.
صرف نظر از گروه‌هایی که با هدف دستیابی و یا حفظ سلطهء سیاسی و ایدئولوژیک و اغلب نیز به نام «مردم» در جهتی خلاف این آرامش حرکت می‌کنند، بیشترین آدم‌ها زندگی در شرایطی را ترجیح می‌دهند که رعایت حقوق آنان ضامن حفظ امنیت آنها باشد. این شرایط تا کنون تنها در جوامعی تأمین شده که بر اساس اصول دموکراسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش اداره می‌شوند. این مشارکت بدون جدایی دین از دولت، پذیرش اصول حقوق بشر و چرخه اقتصاد آزاد، ممکن نیست. در این میان، مردم کشورهای اسلامی علاوه بر مشکلاتی که به طور طبیعی و منطقی بر سر تحقق دمکراسی وجود دارد، با مشکلاتی ویژهء خود نیز درگیرند که مهم‌ترین آنها نبرد ِ گاه نابرابرشان در دو جبههء اقتصادی و ایدئولوژیک است: غرب و اسلام‌گرایی.
جبههء غرب
منظورم از «غرب» با کمی چشم پوشی، تمامی کشورهای قدرتمند صرف نظر از موقعیت جغرافیایی، تفاوت‌های ساختاری و بینش‌های سیاسی است، از روسیه و چین و ژاپن تا آمریکا و اتحادیه اروپا.
پس از آنکه اتحاد شوروی به مثابه ابرقدرت فرو پاشید، درهای اقتصاد مافیایی خود را به روی بازار جهانی گشود و دل به یک دمکراسی ناقص که نمی‌تواند متأثر از مافیای اقتصادی اش نباشد، خوش ساخت. چین با استفاده از تجربهء روس ها، پیش از فروپاشی سیاسی، روزنه‌های اجتماعی و درهای اقتصاد عظیم خویش را به روی جهان سرمایه‌داری باز کرد تا جایی که برای برخی از دولتمردان نظام‌های فاسد و دیکتاتور مانند جمهوری اسلامی به «الگو» تبدیل شد. الگویی که تنها سرکوب سیاسی آن قابل تقلید بود وگرنه «توانایی‌های» اقتصادی چین که تا کنون توانسته بر اساس عقب‌مانده‌ترین مناسبات سرمایه‌داری عمل کند، به ساز و کاری نیاز دارد که در توان حکومت دینی در ایران نیست.
کشورهای دیگر مانند هند و هم چنین «ببرهای جنوب شرقی آسیا» و حتا پاکستان و بنگلادش (با نیروی کار ارزان) نیز در یک رابطه تنگاتنگ اقتصادی جایگاهی برای خود دست و پا کرده‌اند. ولی مشکل «منابع خام» که در اقتصاد همواره اساسی‌ترین نقش را بازی می‌کند، نمی‌توانست با به بازی گرفتن چند بازار کار و مصرف در آسیا و آفریقا، حل شود.
اگر بهره‌برداری از منابع کشورهای مستعره با حضور مستقیم قدرت‌های جهانی و استعمارگران ممکن شد، امروز بهره‌برداری از منابع اقتصادی آسیا و آفریقا بدون حضور فعال خود کشورهای آسیایی و آفریقایی در عرصه جهانی ممکن نیست. برای این حضور باید ساختاری در این کشورها حاکم باشد که بتواند نیروی فعال جامعه را به کار گیرد. فعالیت اقتصادی اما بدون فعالیت آزاد اجتماعی و سیاسی احتمال دارد ممکن باشد ولی قطعا پایدار نیست و هر بار، همچنان که امروز نیز تجربه می‌شود، با شورش‌های اجتماعی در خطر بی‌ثباتی قرار می‌گیرد.
تشکیل مافیاهای اقتصادی خانوادگی و یا نظامی و امنیتی در کشورهایی که نظام‌های دیکتاتور و دولتمردان فاسد بر آنها حاکم‌اند همواره به انسداد سیاسی و اقتصادی می‌انجامد. زیان این انسداد برای جامعه و بازار جهانی و کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری، تنها در این نیست که آنها را در دستیابی به منابع این کشورها دچار مشکل می‌سازد. بخش مهمی از این زیان در فرار جمعیت این کشورها و پناه‌جویان اقتصادی است که جوامع دمکراتیک به دلیل پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توانند آنها را نادیده گرفته و یا همان رفتاری را پیشه کنند که جمهوری اسلامی با پناه‌جویان افغانی در پیش گرفته است.
جبهه غرب با شاخص‌های عمدتا اقتصادی، آن جبهه‌ای است که مردم کشورهای اسلامی و عربی، اگر بخواهند روی پای حکومت‌های ملی و دمکرات خودساخته بایستند، مجبورند با کشورهای قدرتمند «سرشاخ» شوند. برای نمونه به اقتصاد ایران نگاه کنید که چگونه تولیدات داخلی، اعم از سنتی و مدرن، زیر بار سنگین واردات چینی که توسط مافیای اقتصادی حاکم بر ایران صورت می‌گیرد، یا از میان رفته و یا با ورشکستگی کامل روبرو است. چینی‌ها به کشورهای غربی نیز کالا صادر می‌کنند اما این صادرات در چهارچوب مقرراتی است که هم از نظر کیفیت و هم از نظر مبادله، نه تنها هیچ زیانی به اقتصاد این کشورها نمی‌زند، بلکه نیروی آنها را برای تمرکز بر روی تولید و صدور کالاهای عمدتا صنعتی و تکنولوژیک که مورد نیاز کشورهای دیگر، از جمله جمعیت میلیاردی چین است، آزاد می‌کند. این محاسبه ظاهرا ساده اما تنها می‌تواند در آن ساختار سیاسی مورد توجه قرار گیرد که از یک سو مردم و نمایندگان آنها بر فعالیت‌های اقتصادی و قراردادهای حکومت نظارت داشته باشند و از سوی دیگر بقا، رفاه، امنیت، آزادی و آینده آن کشور و مردمانش اصلی‌ترین هدف حکومت آنها باشد. تا زمانی که کشورهای اسلامی و عربی که در ماه‌های اخیر دچار دستخوش تحولات ناگزیر گشته‌اند، نتوانند از درون به مناسبات سیاسی خود سر و سامان دهند، در جبهه اقتصادی همواره بازنده و ناکام بوده و بالاترین نقشی که به آنها داده می‌شود، سیاهی لشگر اقتصاد جهانی در قالب نیروی کار ارزان و بازار مصرف خواهد بود. نقشی که منابع عظیم زیرزمینی یا نیروی کار ارزان خود را با کالاهای مصرفی تاخت می‌زند بدون آنکه بتواند از چرخه شیطانی اقتصاد «تک‌محصولی» یا اساسا «هیچ محصولی» خارج شود.
از همین رو، روسیه و چین به جای خود که خواهان هیچ تغییر دمکراتیک در کشورهای اسلامی و عربی نیستند، لیکن از سوی کشورهای غربی نیز در بهترین حالت یک «دمکراسی ناقص» و «نیم‌بند» برای این کشورها توصیه و برنامه‌ریزی می‌شود. جانبداری غرب از «اصلاح‌طلبان» ایرانی که معتقد به یک «دمکراسی دینی» هستند با همین هدف صورت گرفته و می‌گیرد. اصطلاح ناهنجار «دمکراسی عربی» نیز که این روزها از رسانه‌های غربی شنیده می‌شود جز هدفی مشابه برای کشورهای عربی دنبال نمی‌کند. من در فرصتی دیگر به این «دمکراسی ناقص» خواهم پرداخت که با پسوندهای دینی یا نژادی مشخص می‌شوند و با همین پسوند در نخستین گام، دمکراسی را از مضمون و محتوا تهی می‌سازند.
جبهه اسلام‌گرایان
بیشترین مشکل و بزرگترین خطر اما درون خود کشورهای اسلامی است: جبهه اسلام‌گرایان! همان گروه‌های سلطه‌جویی که انواع و اقسام مذاهب اسلامی را به مثابه ابزار سیاسی و ایدئولوژیک در دشمنی کور با غرب و ستیز با «امپریالیسم» به کار می‌گیرند. این گروه‌ها بر نیروی عوام و منابع مالی‌ای تکیه دارند که بخش عظیمی از آنها از راه‌های غیرقانونی و حتا جنایی از تجارت مواد مخدر و فروش انسان تا پشتیبانی مالی مستقیم و نامستقیم محافل و دولت‌های مختلف، حتا دمکرات به دست آمده و می‌آید (برای نمونه به پیشینه بن لادن، حماس و طالبان مراجعه کنید که برآمدن آنها حاصل محاسبه غلط کشورهای دمکرات غربی بود).
امروز در کنار جمهوری اسلامی که نخستین حکومت الله را به نیابت از اعراب در جهان بنیاد نهاد، خود کشورهای عربی به مثابه موطن اصلی اسلام‌گرایان دستخوش تحولات اجتماعی شده‌اند در حالی که مردمان آن کشورها درست مانند ایرانیان بنا بر اصل تمایل بشری به زندگی در آرامش، امنیت، رفاه و آزادی، خسته از هرگونه سرکوب و فشار و درگیری هستند.
در این شرایط، جبهه اسلام‌گرایان قطعا بیکار ننشسته و تمامی توان خود را به کار خواهد گرفت تا دامنه نفوذ خود را با کسب یا مشارکت در قدرت سیاسی تثبیت و مستحکم کند. اینجاست که بر اساس نسخه «دمکراسی ناقص» از نوع «دمکراسی دینی» یا «دمکراسی عربی»، بخت اسلام‌گرایان برای استفاده از فرصتی که شرایط فعلی در اختیار آنها قرار داده است، بیش از پیش افزایش می‌یابد چرا که غرب در این توهم نیز هست که «دمکراسی ترکی» با افرادی مانند طیب اردوغان و عبدالله گل در رأس آن «موفق» بوده است اگرچه «شایسته» ورود به اتحادیه اروپا نیست!
آیا ممکن است در کشورهای اسلامی که دهه‌های طولانی در اختناق بسر برده‌اند چنان نیروهای ملی و دمکراتی برآیند که بتوانند مردم درگیر در این دو جبهه را به سوی یک دمکراسی واقعی و بدون پسوند رهنمون شوند؟ بعید است، اگرچه ناممکن نیست.
آیا ایران ما با کوله‌بار تجربه‌ای که آن را از دیگر کشورهای اسلامی متمایز می‌سازد، در آستانه راهی قرار گرفته که نبرد فرساینده در این دو جبهه را برای همیشه پشت سر نهد؟ بعید نیست اگرچه فقط ممکن است! زیرا تا زمانی که نیروهای انسداد زیر عناوین مختلف برای حفظ چهارچوب نظام اسلامی بکوشند، به این معنی است که گریبان ایران و ایرانی از نظر سیاسی واقتصادی، هم در دست اسلام‌گرایان و هم در گرو قدرت‌های جهانی باقی خواهد ماند!
2 مارس 2011
برگرفته از کیهان لندن
|
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |
