پریشان گویی های حجّت الاسلام کدیور

محمد امینی

m_amini@cox.net

چند روز پیش، حجّت الاسلام محسن کدیور در گفتگویی با تارنمای «تهران ریویو»، پس از پرداختن به این که «مدل مطلوب حکومتی من حکومت دموکراتیک سکولار است»، افزوده اند که البته ایران و ایرانیان هنوز آمادگی دموکراسی سکولاری را که ایشان خواهان آن اند ندارند و اینک «مدل حکومتی [که] در شرائط فعلی ممکن و شدنی» است، یک جمهوری اسلامی برپایه ی «جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است».(1)

این که حجّت الاسلام کدیور اینک «قلباً» به سکولار دموکراسی می اندیشند، جای خوشبختی و شادمانی است؛ و این که در همان گفتگو، ایشان می گویند که مردم ایران که یکسد و اندی سال پیش به بنای یک فرمانروایی سکولار برخاستند، هنوز شایستگی چنان فرمانروایی را ندارند، جای شگفتی و شوربختی است. شادمانی را از این رو می گویم که ایشان چهار یا پنج سال پیش، سکولاریسم را ناپسند می دانستند و بر سکولارها خرده می گرفتند که در سودای بیرون راندن دین از زندگی مردم اند. پس، روا باشد شادمان باشیم که اندیشیدن ایشان به یک «مدل حکومتی سکولار و دموکراتیک»، در سی و سه سالگی چیرگی دیو خونریز زنجیرگسسته ی حکومت دینی بر ایران، در برابر سخنرانی شان در دفتر جبهه مشارکت آذربایجان شرقی در رسای «تشیع حسینی»، گامی به پیش است. ایشان نزدیک به پنج سال پیش در تبریز گفته بودند که «تشیع حسینی یکی از ممیزاتش حضور دین در عرصه عمومی است... لذا سکولاریسم یعنی تقلیل نقش دین در عرصه عمومی. بحث جدایی دین و دولت تعریف ناقصی از این واژه است که باید ان را از ذهن بیرون کنیم.»(2)

گفتگوی ایشان با «تهران ریویو» در بهترین تفسیر، پریشان گویی کسی است که یا به پیش گفته ی خویش در باره ی سکولار دموکراسی باور نمی دارد و یا هنوز درسودای ماندگاری جمهوری اسلامی با چهره ای رحمانی است.

حجّت الاسلام کدیور در پرده نگاری آینده ی ایران چنین داوری کرده اند که «جمهوری اسلامیِ واقعاً موجود تفسیر مضیق و استبدادی از قانون اساسی است. گام نخست و حداقلی و مقدور، جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این رویکرد رهبران جنبش سبز، اصلاح طلبان و برخی مراجع تقلید نزدیک به جنبش است. گام دوم جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی است که در آن نشانی از ولایت فقیه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند. گام سوم جمهوری دموکراتیک سکولار است.»

حجّت الاسلام کدیور گمان می کنند که تفسیر قانون اساسی برای اداره ی یک کشور، همانند تفسیر قرآن است که فقیهان شیعی و اهل سنت سدها کتاب در آن باب نوشته اند. گمان می کنند که بررسی، یا به گفته ی ایشان «تفسیر»، اصول قانون اساسی و حقوق انسانی در سده ی بیست و یکم، درگیری نحویان در تفسیر آیات است که در «اقوال نحات»، آن را که «موافق منهح» خودشان است برگزینند. آقای کدیور چنین می نمایانند که گویا «تفسیر» حقوق شهروندی در قانون اساسی، مانند تفسیر آیه «لاَّ تُدْرِکُهُ الأَبْصَارُ»(3) است که هر واژه آن را مفسری به گونه ای تفسیر کند و یکی بگوید که «لاتدرکه، سالبه دائمه است» و دیگری بیافزاید که «مقصود احاطه وهم است».

قانون اساسی یک کشور، بالاترین سند حقوق شهروندان آن کشور، راهنمای کشورداری و چراغ راه قوانین دیگری است که نمایندگان برگزیده ی مردم در نهادهای قانون گذاری و در دادگاه ها و ساختارهای حقوقی به آن باز می گردند. قانون اساسی، چشم انداز حقوق باشندگان یک سرزمین و ساختار های سررشته داری کشور است که بنا نیست یک «تفسیر» از آن، خونریزانه و تبهکارانه باشد و بازخوانی دیگرش، «رحمت و رحمانیت الاهی و عدل و مردمسالاری»؛ آن هم در این روزگار و پس از سالیانی دراز جنگ و صلح، آزمون فرمانروایی های ناکام و راهکردهای ماندگار، چالش های اجتماعی و طبقاتی و پیدایش اعلامیه ی جهانی حقوق بشر!

به داوری حجّت الاسلام کدیور، گرفتاری ما از قانون اساسی نیست که از «تفسیر مضیق و استبدادی از قانون اساسی... و سوء استفاده گسترده، افراطی و ابزاری حکام جمهوری اسلامی است». خاری است که گرش انگبین بر او ریزند، زیرکانش تر انگبین خوانند! به داوری ایشان، «تفسیر» از حقوق شهروندی مانند درگیری میان فقیهان اخباری و اصولی بر سر عقل و نقل است یا تفسیر وسیط، کبیر و وجیز از قرآن است و ما اینک باید چشم به راه باشیم که سید عبدالله شُبّرکاظمی نجفی تازه ای از راه برسد و با نوشتن الجوهرالثمین و صفوه التفاسیر بر قانون اساسی، تاریکی ها را بر ما بنمایاند و یا شیخ محمد صالح برغانی دیگری پیدا شود و کنزالعرفان فی تفسیرالقرآن تازه ای فراهم کند و ناروشنی ها را روشن گرداند.(4)

گیریم که «قرائت حداقلّی» از این دفتر شرعیات و نظام نامه ی تبعیض که قانون اساسی جمهوری اسلامی نام گرفته، شدنی باشد؛ درخواست من از حجّت الاسلام کدیور و دیگر باورمندان به «تفسیر دموکراتیک» یا «قرائت حداقلّی» از قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که این گوی و این میدان: سندی بنویسید و تفسیری خردمندانه و دموکراتیک از بند بند این قانون اساسی به ناباوران بنمایانید تا مردمی که روزگارشان را آن «قرائت های حداکثری» تباه کرده، از گمراهی و بدبینی بیرون آیند و مانند شما خواهان دوام جمهوری اسلامی با چهره ای انسانی شوند.

شاید حجّت الاسلام کدیور به من خرده گیرند که چرا «قرائت دموکراتیک» از قانون اساسی را با دوام جمهوری اسلامی برابر گرفته ام. راستی این است که در این زمان که ناموس جمهوری اسلامی شکسته و تشت رسوایی اش از بام افتاده و چرس و بنگی در چنته اش نمانده؛ در این زمان که بخش گسترده ای از مردم از حکومت دینی و عطیّه و دادش گریزان شده و سودای گذر از جمهوری اسلامی و بنای ایرانی دموکراتیک و سکولار را درسر نهاده اند؛ کوشش برای «جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی» که آقای کدیور و دیگران از آن سخن می رانند، دوام حکومت دینی و جمهوری اسلامی است.

این داوری که یک نیروی سیاسی اپوزیسیون، یک منتقد به این جمهوری اسلامی، می تواند و باید خواستار وفاداری زمامداران به قانون باشد و آنان را دستکم به اجرای همان قوانین و از جمله قانون اساسی وادار کند، بخشی از یک کارزار مدنی است. امّا آن کارزار مدنی کجا و دعوی بازخوانی دموکراتیک از این قانون کجا؟ مگر می توان از نابرابری حقوقی زنان و مردان در ایران تفسیر دموکراتیک کرد؟ مگر می توان از چیرگی، برتری و فضیلت پیروان یک مذهب از پیروان سدها مذهب اسلامی و چندین آیین غیر اسلامی و بی دینان در قانون اساسی یک کشور، برداشتی غیرتبعیض گرایانه داشت؟ یا حقوق همه ی شهروندان ایران دربرابر قانون همسان است و یا نیست. یا شیعی، اهل سنّت، یهودی، مسیحی، بهایی، زرتشتی و پیرو هر آیین دیگری و ناباوران به همه ی آن آیین ها، حقوق شهروندی و بشری برابر دارند، یا ندارند. کدام تفسیر و قرائتی از قانون اساسی، زنان ایران را از نابرابری آزاردهنده ای که افزون بر حقوق شهروندی، به چگونگی پوشاک و سرپوش آنان نیز می پردازد و گزمه های عفّت اسلامی را برای جلوگیری از بدحجابی به خیابان ها می فرستد، رها خواهد ساخت؟ آیا شرم آور نیست که در این سده ی بیست و یکم، در کشوری که پرچمدار اندیشه های مدرن در خاورمیانه بوده، گفتگوی ما اینک برسر تفسیر حداقلّی از یک قانون پلید و تبعیض گرایانه باشد؟

درخواست من گمراه و نادان از آقای کدیور که کوله باری از پژوهش در فلسفه و فقه اسلامی و چندین پیشوند دانش پژوهانه بر نامشان دارند، این است که به جای پیراستن سخن در «تفسیر دموکراتیک» یا «قرائت حداقلّی» از این دفتر شرعیات، به ویراستن «دموکراتیک» از اصل چهارم قانون اساسی بپردازند و من و بسیاری مانند مرا از گمراهی برهانند. بنویسند که بازخوانی دموکراتیک ایشان از این واژگان چیست که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»؟! با کدام برداشت دموکراتیک می توان پذیرفت که سرنوشت قانون گذاری یک کشور در دست شش فقیه شیعی برگزیده ی ولیّ فقیه باشد؟ امیدوارم که ایشان باور نداشته باشند که گرفتاری در چیرگی فقیه شیعی بر زندگی ما نیست، که در رفتار و باور آن فقیهان است. هرآینه فقیه ی عادل و باتقوی بر کرسی ولایت بنشیند و فقیهان شورای نگهبان، برداشت دموکراتیکی از قانون اساسی داشته باشند، جمهوری اسلامی به آرمان های آغازین خود بازخواهد گشت و همان رفتار پدرانه و پُرمهر بنیانگذار جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت!

برحجّت الاسلام کدیور فرض است که برای ناآگاهان روشن کنند برداشت دموکراتیک از اصل پنجم قانون اساسی چیست که نوید می دهد «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏ دار آن می‌گردد»؟ شاید گمان ایشان بر واژگان «عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز» دراصل نود و یک قانون اساسی است. برداشت «حداقلّی» ایشان از واژگان بی در و پیکری مانند «عادل» و « آگاه به مقتضیات زمان» چیست؟ ایشان که اجازه ی اجتهاد فقهی دارند، نیک می دانند که درباره ی عدل و اقتضای زمان هم، ده ها و شاید سدها داوری درمیان فقیهان شیعی روان است. ایشان نیک آگاه اند که ولایت در فقه شیعی همان قیمومیّت است که ولیّ فقیه را بر هر گوشه ی زندگی آدمیان از «تجهیز میّت، حصانت، قصاص، تولیت اوقاف، وصایات و ولایت بردگان» تا «امور حسبه و سیاست» چیره می سازد. آیا در این چشم انداز حجّت الاسلام کدیور به سوی دموکراسی سکولار، گریبان قانون و سررشته داری همچنان در دست فقیهان شیعی و مراجع تقلید و تفسیرهای ایشان از عدل و اقتضای زمان است؟ اگر برداشت ایشان از «گام نخست» به سوی دموکراسی سکولار، این چنین باشد، ترسم که به کعبه ی آمال نرسند که ناگفته پیدا است این ره که می روند به ترکستان است!

به گفته ی حجّت الاسلام کدیور، گام دوم در راه برپاساختن یک جمهوری سکولار، «جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی است که در آن نشانی از ولایت فقیه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند.» من در شگفتم که پس از نزدیک به دویست و اندی سال آزمون دموکراسی و سکولاریسم در جامعه ی بشری و از جمله سی و اندی سال جمهوری اسلامی که ناسازگاری دموکراسی سکولار را با ساختارهای فرمانروایی که پسوندهای دینی و ایدئولوژیک را یدک می کشند، آشکار ساخته است، آقای کدیور باز پافشاری می کنند که یک «جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی»، گامی به سوی دموکراسی و جمهوری سکولار است.

حجّت الاسلام کدیور که در نوشتار و گفتارهای سالیانی پیشتر، از آگاهی و آشنایی خویش با فلسفه و حقوق مدرن یاد کرده اند، چگونه می توانند باور داشته باشند که سلب حقوق از بخش بزرگی از مردم، گامی در راه برابری حقوقی همگان است؟! آن پیش نویس قانون اساسی را که آقای کدیور از آن یاد می کنند، شاید اینک در یادها نمانده باشد؛ اما هر سه گونه ی آن هنوز دردست است. ایشان می نویسند که در آن پیشنویس «شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند» و فراموش می کنند بیافزایند که درآن پیش نویس قانون اساسی هم امده بود که پنج تن از یازده تن اعضای آن شورای نگهبان، مجتهدان شیعی اند (اصل 142). اگر آن پیش نویس به جای دفتر شرعیات کنونی نشسته بود، آن شورای نگهبان «انتخابی» می توانست هر قانونی را «به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلّم شرعی»، مانند سن ازدواج دختران و برابری حقوق مسلمان و غیرمسلمان در قوانین جزایی، رد کند (اصل 145). برپایه ی همان پیش نویس، درخواست بررسی و بازنگری شرعی در قوانین مصوّب نمایندگان برگزیده ی مردم در مجلس، از شمارحقوق قانونی هر مرجع تقلیدی بود (اصل 144). آن پیشنویس قانون اساسی هم بخش بزرگی از حقوق شهروندان را به فقیهان واگذار می کرد. در آن پیشنویس، همه کوشش های مدرنیته و سکولاریسم درایران برای استقلال ساختار حقوقی و قضایی از قضاوت شرعی، یکسر به کنار نهاده شده و چنین آمده بود که «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید بر طبق موازین اسلام تشکیل شود» (اصل 16). درآن پیشنویس هم هیچ غیرمسلمانی نمی توانست رئیس جمهور و وزیر شود. اگر نامسلمانان را که درآن پیشنویس شهروندان درجه دو سه به شمار می آمدند، کنار گذاریم، ازآن جا که بر پایه آن پیش نویس، رئیس جمهور می بایست از «دین رسمی کشور» (شیعی جعفری دوازده امامی)، پاسداری کند و از «ائمه اطهار» پیروی نماید (اصل 82)، آشکار است که مسلمانان اهل سنّت و شیعیان زیدی و اسماعیلی هم جایگاهی در برجسته ترین نهادهای فرمانروایی و سررشته داری کشور نمی داشتند.

این، گام دوم به سوی دموکراسی سکولار و دوری از تبعیض است که حجت الاسلام به ما نوید می دهند؟ ناگفته پیدا است که هرآینه این پیش نویس غیرسکولار و پرتبعیض، «گام دوم» حجّت الاسلام کدیور برای رسیدن به مدینه جمهوری سکولار باشد، سرنوشت «روایت دموکراتیک» از قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی که «گام اول» ایشان است، از پیش پیدا است:

آن یکی پرسید اُشتر را که هِی / از کجا می آیی ای فرخنــده پــی

گفـــت از حـمّــام گرم کوی تو /  گفت خود پیداست از زانویی تو!

آقای کدیور که اینک کلاه خِرد برسر نهاده و به حلقه ی سکولارها درآمده اند و اثر برکت صحبت ایشان در او هم سرایت کرده، گویا در سودای سیاست و جایگاه، جمعیت خاطرشان را از دست داده اند و این بخش از حکایت سعدی را فراموش کرده اند که «معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی». سودای من از این نوشتار جز این نیست که نادرستی داوری حجّت الاسلام کدیور را به ایشان و به دیگران بنمایانم و نه این است که ایشان را به رسم ناپسند امروزی «افشا» کنم که متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد.

به هر روی باور من این است که اینک پس از آزمون دردناک سی و اندی ساله ی چیرگی خودکامگی دینی بر زندگی خصوصی مردم و سپهر عمومی که پی آمد های آن بر رگ رگ اندام ایران و ایرانی به جای مانده است؛ و پس از رفتار زمامداران معمم و کلاهی جمهوری اسلامی با کسانی که زمانی از خویشان بودند؛ جایی برای گفتگوی اجرای برداشت دموکراتیک از قانون اساسی باقی نمانده است. زمان گذر از جمهوری اسلامی و قانون اساسی سراپا تبعیض آن فرا رسیده است. من هم مانند آقای کدیور امید به این دارم که این گذر از راه های مسالمت آمیز و به دور از خشونت لگام گسیخته باشد. در این راستا، چندگانگی اندیشه و راهکرد پذیرفتنی است و روان ساختن این اندیشه که گرفتاری جمهوری اسلامی در رفتار زمامداران است و نه ساختار تبعیض گرایانه و واپسگرایانه ی آن، ناپذیرفتنی. نزدیک به سد و پنجاه سال پیش، خردمندی تبریزی کتاب «یک کلمه» را به امید روی آوری زمامداران و نخبگان ایران به حقوق فردی و قوانین برخاسته از اندیشه‍ی حقوق شهروندی دنیای مدرن نوشت. شوربختی است که گفتمان سیاسی و حقوقی امروز گرفتار تفسیر از قانونی باشد که نماد تباه ترین اندیشه های واپسگرایانه ای است که سرنوشت، جستجوی شادکامی و رستگاری این دنیایی را به ولی فقیهی واگذار می کند که هزار سال از زادنش به دور است.

حجّت الاسلام کدیور که گام های استواری در نقد به بنیادگری دینی برداشته و هزینه ی آن را هم پرداخته و می پردازند، باید آگاه باشند که نوید تفسیر دموکراتیک از یک قانون سراپا تبعیض گرایانه، اگر فریبکارانه نباشد، دستکم پریشان گویی است. با هزارمن سرخاب که سهل است، با همه ی شگردهای رنگسازی قالیبافان ایران هم نمی توان از این عجوزه ی قانون اساسی، عروسی در خور حجله ساخت. تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی جمهوری اسلامی، سگ به دریای هفتگانه شستن است و به گفته ی سعدی خرموسی به کعبه بردن؛ که چون از کعبه بازگردد، هنوز خر باشد!

یکشنبه 15 اسفند 1389 - 6 مارس 2011  

1. گفتگو با سعید جعفری و شروین نکویی، تهران ریویو، 22 بهمن 1389.

2. سخنرانی در دفتر جبهه مشارکت آذربایجان شرقی، مجله مدرسه، شماره سوم،اردیبهشت 1385.

3. لاَّ تُدْرِکُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ یدْرِکُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ (الانعام، آیه 103)

4. «الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین» و «صفوه التفاسیر»، از شمار نوشته های عبدالله شُبّرکاظمی نجفی، مفسّر شیعی نام آور سده سیزدهم اند. «کنزالعرفان فی تفسیرالقرآن» را شیخ محمد صالح برغانی، برادر شهید ثالث در تفسیر قرآن نوشته است. 

بازگشت به خانه