چند واقعه روزهای نخست سال جديد در رابطه با ایران

بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

در حالی که بیش تر از چند روزی از آغاز سال نو نگذشته و مردم به استقبال بهار شتافته اند؛ تحولات جهان و ایران با شتاب بیش تری یکی پس از دیگری روی می دهند.

هم اکنون بسیاری از کشورهای منطقه و به ویژه ایران، در صف تحولات انقلابی ایستاده اند. سران حکومت اسلامی نیز به شدت نگران آینده خود و حکومت شان هستند. از این رو، از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که به زودی خیزش تازه ای با اعتصابات کارگری و دانش جویی و تظاهرات های خیابانی در ایران آغاز خواهد شد. از سوی دیگر، علاوه بر تشدید سانسور و اختناق، گرانی، بی کاری و فقر نیز در کشور، کمرشکن و به مرحله غیرقابل تحملی رسیده است. در این جا، چند نمونه از تحولات روزهای اخیر سال 1390 را مورد بررسی قرار می دهیم.

پیام های سران حکومت اسلامی اسلامی به مناسبت سال نو

نگرانی سران حکومت اسلامی از آینده و سرنوشت قدرت شان را می توان حتی در پیام های نوروزی آن ها نیز مشاهده کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، نسبت به «ادامه انتقاد علنی از دولت»، هشدار جدی داده است. خامنه ‌ای، روز دوشنبه اول فروردین، در شهر مشهد، از مسئولان خواست که به صورت علنی از دولت انتقاد نکنند. او، گفت: «مسئولان باید گله ‌ها را میان خودشان حل کنند.»

خامنه ای، مطرح کردن اختلافات را در مقابل «وحدت حکومت» می‌ داند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت ‌الله خامنه ‌ای با تذکر و هشدار جدی به مسئولان در خصوص طرح گله‌ ها از یکدیگر در سطح افکار عمومی تاکید کرده است: «گله‌ مندی میان مسئولان از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشته و طبیعت کار هم همین است اما این گله‌ ها را نباید به میان مردم کشاند و آن ها را ناراحت و مایوس کرد، بلکه مسئولان باید گله‌ ها را میان خودشان حل کنند.»

در حالی که وب سایت رسمی هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تازه ‌ترین سخنان او را درباره «جدی بودن اختلافات» و «وعده ‌های ناممکن» منتشر کرده است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی که پیش از آغاز سال نو مطرح، اما به تازگی در وب سایت رسمی ‌اش به عنوان پیام نوروزی منتشر شده است، از رواج «دروغ و وعده ‌های غیرممکن» انتقاد کرده و گفته است: «اختلافات جدی شده و محدود به اصول گرایان و اصلاح ‌طلبان نیست.»

اکبر هاشمی رفسنجانی، گفته است که نمی‌ توان اختلافات را از مردم پنهان کرد؛ وی گفته است: «اکثر مردم ایران باسواد، هوشیار، فهیم و مطلع هستند و به اندازه کافی رسانه ‌های مختلفی در اختیارشان است و به مسائل احاطه دارند. شرایط منطقه و دنیا و روابط ما با قدرت‌ های سلطه‌ گر را می‌ بینند. دشمنانی که حقیقتا در کمین ما هستند متاسفانه از کم و کیف اختلافات داخلی و علل آن هم آگاهی دارند. برایشان روشن است که اختلافات جدی شده و محدود به اصول گرایان و اصلاح‌ طلبان نیست. متاسفانه خوشه‌ ها و شاخه ‌های دیگر هم سر بر آوردند.»

قیمت هر شانه تخم مرغ به 6500 تومان رسید

گرانی در ایران، سرسام آور شده است. آن هم در شرایطی که سطح دست مزدهای کارگران برای سال 90، حتی زیر تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شده است هر چه بیش تر طبقه کارگر ایران و خانواده های آن ها در معرض فقر و گرسنگی و پریشنانی قرار داده است. وضعیت بی کاران و محرومان جامعه نیز بسیار فلاکت بار و دل خراش است.

برای مثال، رسانه ها، چهارشنبه 3 فروردین ماه 1390، نوشتند که قیمت هر شانه تخم مرغ به 6500 تومان، گوشت قرمز کیلویی 18 هزار تومان و گوشت مرغ به کیلویی 3500 تومان رسیده است! آجیل شب عید در کیفیت معمولی نیز حداقل کیلویی 12 هزار تومان فروخته می شود. در حال حاضر در بازار تهران هیچ میوه ای زیر کیلویی هزار تومان وجود ندارد و قیمت انواع شکلات و شیرینی نیز آن چنان بالاست که خرید آن هرگز با دخل و خرج بسیاری از افراد هم خوانی ندارد.

هم چنین به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هم اکنون قیمت سیب سفید و قرمز درجه یک از دو هزار و 500 تا سه هزار و 500  تومان در شهرهای استان در نوسان بوده و موز به قیمت هزار و 300 تا هزار و 800 تومان به فروش می رسد.

خبرنگاران مهر، از شهرهای گردشگر پذیر چالوس، نوشهر، رامسر، قائمشهر، بابل، بابلسر نیز قیمت مرغ را از قرار کیلویی سه هزار و 450  تا سه هزار و 850 هزار  تومان اعلام کردند.

افزایش قیمت میوه جات و مواد مصرفی خانوار با توجه به حجم مسافرین در شهرهای غرب استان و بابلسر باعث نارضایتی شهروندان و مسافران شده است.

گسترش فقر و بی کاری، خودکشی در ایران؛ افزایش خودکشی

خبرگزاری هرانا، 5 فروردین ماه، نوشت در طی یک ماه گذشته در شهر «آبدانان» از توابع استان ایلام، دست کم چهار نفر اقدام به خودکشی کرده ‌اند که سه مورد آن منجر به فوت شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گسترش فقر، اعتیاد، بی کاری، اختلافات خانوادگی و مواردی از این دست، پدیدهه تراژدیک خودکشی نیز در بین شهروندان به صورت نگران کننده‌ ای در حال افزایش است.

بر همین اساس، در اولین روز سال جدید (نوروز) در این شهر، یک جوان به دلایل نامعلوم اقدام به خودسوزی می‌ کند که پس انتقال وی به بیمارستان پزشکان شدت سوختگی این جوان را نگران کننده اعلام کرده‌ اند.

هم چنین چندی پیش در شهر مذکور، یک جوان دیگر از راه حلق آویز خودکشی می‌ نماید که منجر به فوت وی می ‌شود. دو نفر دیگر که نیز در این مدت اقدام به خودکشی می ‌کنند که هر دو فوت کرده ‌اند؛ یکی از این افراد از طریق خودسوزی اقدام به خودکشی کرده است.

لازم به ذکر است آمار خودکشی، به ویژه اقدام به خودسوزی، در استان ایلام در سال ‌های گذشته به صورت قابل توجه افزایش پیدا کرده است به طوری که این استان محروم در صدر جدول آمار خودسوزی زنان در استان ‌های کشور قرار گرفته است.

پدر جان باخته «صانع ژاله» رشوه ۷۵ میلیون تومانی را نپذیرفت

دانشجو نیوز، پنج شنبه 4 فروردین ماه، نوشت: سایت میزان خبر از تطمیع و تهدید خانواده شهید صانع ژاله از سوی دو مسئول بسیج و مخالفت پدر این شهید با پرداخت هرگونه رشوه و حق‌السکوت خبر داده و نوشته است: «پدر شهید ۲۵ بهمن بعد از شهادت پسرش حق السکوت ۷۵ میلیونی بسیج را رد کرده است. گزارش های رسیده به «میزان خبر» حاکی از آن است که دو تن از مسئولین بسیج غرب کشور، بعد از شهادت صانع ژاله در تظاهرات ۲۵ بهمن، ۷۵ میلیون پول نقد برای پدر شهید صانع ژاله می‌ برند، که این پدر از قبول آن خودداری می‌ کند.»

این اتفاق در زمانی روی داده است که برادر بزرگ ‌تر صانع ژاله، توسط نهادهای امنیتی بازداشت و در زندان به سر می ‌برده است

صانع ژاله، دانش جوی تئا‌تر دانشگاه هنر در روز ۲۵ بهمن 89، در تهران به ضرب گلوله مستقیم نیروهای بسیجی به قتل رسید و قانع ژاله، پس از ادعای رسانه‌ های حکومتی مبنی بر بسیجی بودن برادرش، در مصاحبه با رسانه ‌ها به تکذیب این موضوع پرداخت و به همین علت بازداشت شد.

بنا به این گزارش، پس از رد رشوه ۷۵ ملیون تومانی، مسئولین بسیجی به تهدید این پدر پرداختند و از سرنوشت مشابه برادر بزرگ‌ تر با صانع ژاله ابراز نگرانی کردند که در جواب پدر صانع ژاله، می‌ گوید: «یک پسرم در راهی که فکر می‌ کرد درست است کشته شد و پسر دیگرم هم کاری را کرده که اعتقاد دارد درست است و هر هزینه‌ ای را هم می ‌پردازد.»

برنامه نوروزی حکومت اسلامی در سازمان ملل لغو شد

صدا و سیمای حکومت اسلامی، سه شنبه، 2 فروردین ماه 1390، خبر داد؛ نماینده جمهوری اسلامی، در سازمان ملل گفت: جشن نوروز ویژه ایرانیان که قرار بود روز شنبه در مجمع عمومی برگزار شود، به خاطر ابراز هم دردی با مردم مسلمان برخی کشورهای منطقه که توسط حاکمان دیکتاتور آن ها و یا نیروی خارجی کشته شده اند لغو شد.

اما به گفته ناظران، برنامه نوروزی جمهوری اسلامی با بی اعتنايی از سوی سازمان ملل و کشورهای عضو مواجه گردید و حکومت اسلامی نهایتا مجبور به لغو آن شد.

انصراف دولت بولیوی از ساخت نیروگاه اتمی در ایران

در پی بروز بحران اتمی در ژاپن، دولت بولیوی اعلام کرد در تصمیم خود برای ساخت نیروگاه اتمی به کمک جمهوری اسلامی تجدید نظر می کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «اِوا مورالس» رییس جمهور بولیوی، با اعلام این خبر گفت: «آنچه که در نیروگاه فوکوشیمای ژاپن روی داد، ما را به اندیشیدن وا می دارد.» حکومت اسلامی ایران، سال گذشته با بولیوی توافق کرده بود که به این کشور برای ساخت یک نیروگاه اتمی کمک کند.

تحریم های بیش تر ایران توسط اتحادیه اروپا

کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه 2-1-1390، بر سر تحریم آن دسته از مقام‌ های حکومت اسلامی که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند با یکدیگر به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزریران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه اول فروردین، پس از جلسه ای در بروکسل پایتخت بلژیک، در بیانیه ‌ای اعلام کردند که توافق کرده ‌اند تا به سرعت تحریم هایی را علیه افرادی که مسئول «نقض شدید حقوق بشر» در ایران هستند وضع کنند.

۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در این بیانیه، هم چنین نسبت به وضعیت «رو به زوال» حقوق بشر در ایران، «افزایش شدید اعدام‌ ها در ماه‌ های اخیر و سرکوب سیستماتیک شهروندان ایرانی» ابراز نگرانی کرده‌ اند.

در این بیانیه، از حکومت اسلامی ایران، خواسته شده است تا ضمن پایبندی به میثاق‌ های بین ‌المللی، زندانیان سیاسی را «فورا» آزاد کرده و اعدام ‌ها را متوقف کند.

سایت بی بی سی، نوشته است مقامات اتحادیه اروپا هفته آینده بررسی موضوع افزودن نام های تازه به فهرست خود را، که حاوی نام ایرانیان تحت تحریم است، آغاز می کنند.

این فهرست پیشنهادی که نسخه ای از آن در نشریه «پولتیکو» منتشر شده، شامل حدود ۸۰ نام است و از مقامات شناخته شده ایران تا مسئولان بندهای زندان‌های اوین و رجایی شهر را شامل می شود. افراد زیر به نقض حقوق بشر متهم شده اند:

سرلشکر حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سرتیپ مسعود جزایری، معاون رییس ستاد کل، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، سرتیپ یدالله جوانی، رییس دفتر سیاسی سپاه، سرتیپ بهرام حسینی مطلق، فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران، سرتیپ عبدالله عراقی و سرتیپ حسین همدانی، فرماندهان پیشین و فعلی سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ، سرتیپ محمد حجازی، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه شهر تهران، علی خلیلی، معاون بهداری قرارگاه ثارالله اعضای سپاه پاسداران و حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در این فهرست قرار دارد.

هم چنین نام محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، علی فضلی، معاون او، حسین الله کرم (رییس گروه انصار حزب الله) و عباس کارگر جاوید (بسیجی متهم به قتل ندا آقاسلطان)، در این فهرست دیده می شود.

از میان فرماندهان و مقامات پلیس ایران، نام اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی، احمدرضا رادان، معاون او، عزیزالله رجب زاده، فرمانده پیشین پلیس تهران، حسین ساجدی نیا، فرمانده فعلی پلیس تهران، علیرضا اکبرشاهی، فرمانده انتظامی استان های تهران و البرز و نبی الله حیدری، رییس پلیس فرودگاه های کشور در فهرست پیشنهادی اتحادیه اروپا قرار دارد.

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، صادق محصولی، وزیر پیشین کشور و وزیر فعلی رفاه، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، محمد حسینی، وزیر ارشاد اسلامی، رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کامران دانشجو، وزیر علوم به همراه تعدادی از معاونان وزرای دولت ایران هم در معرض تحریم های جدید هستند.

از میان مقامات قضایی، نام صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی، معاول اول او، سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران و وزیر پیشین اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان فعلی تهران و غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان ها در فهرست پیشنهادی دیده می شود.

از میان قضات، نام قاضی ابوالقاسم صلواتی، قاضی محمد مقیسه، قاضی پیرعباسی، قاضی حسن حداد، قاضی علی اکبر حیدری فر، قاضی احمد زرگر، قاضی حاج محمدی، قاضی کاووسی، قاضی کابلی، قاضی سلطانی، قاضی یساقی و قاضی هاشم زاده در فهرست قرار دارد.

فهرست پیشنهادی شامل نام تعداد دیگری از مقامات دادستانی و هم چنین روسای زندان ها و بندهای مختلف زندان های اوین و رجایی شهر کرج هم هست.

نام افراد سرشناس دیگری چون احمد جنتی، محمد یزدی، محمدتقی مصباح یزدی، احمد خاتمی، حسین شریعتمداری (مدیر مسئول روزنامه کیهان) و محمدعلی رامین (معاون پیشین مطبوعاتی وزیر ارشاد اسلامی) نیز در فهرست پیشنهادی برای افزوده شدن به نام افراد تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد.

گزارش بان گی مون و اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران

سازمان ملل روز دوشنبه 1 فروردین 1390، در گزارشی که در ژنو منتشر شد اعلام کرد که ایران سرکوب مخالفان را شدت بخشیده، و بر اعدام زندانیان سیاسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچیان مواد مخدر افزوده است.

در  گزارش بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل، نسبت به اجرای احکامی چون شلاق، قطع عضو و سنگسار زنان و مردان ابراز نگرانی شده است.

بان گی مون، گزارش خود تصریح کرده است که ایران هم چنان به زندانی کردن روزنامه‌ نگاران، وبلاگ‌ نویسان و وکلا ادامه می‌ دهد یا مانع از کار آن ها می‌ شود و گزارش‌ های شکنجه و محاکمات ناعادلانه در این مورد فراوان است.

بان گی مون، در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: «دبیرکل از گزارش‌ هایی که از افزایش اعدام، قطع عضو، دستگیری‌ ها و بازداشت ها‌، محاکمه‌ های غیرمنصفانه و شکنجه احتمالی و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌ نگاران و فعالان اپوزیسیون حکایت دارد، عمیقا نگران است.»

بان گی مون، روز دوشنبه از حکومت اسلامی خواست که به نمایندگان ویژه حقوق‌ بشر سازمان ملل اجازه دهد که برای بررسی اوضاع به ایران سفر کنند. به گفته بان گی مون، با وجود درخواست‌ های مکرر سازمان ملل متحد، ایران از سال ۲۰۰۵ به نمایندگان این سازمان، اجازه نداده برای تهیه گزارش‌های خود به ایران سفر کنند.

در گزارش دبیرکل سازمان ملل، آمده است: «روندی که نگران کننده است، افزایش شمار پرونده ‌هایی است که زندانیان سیاسی در آن به محاربه متهم شده ‌اند که مجازات مرگ را در پی دارد.»

این گزارش می ‌افزاید: «به رغم تعلیق مجازات سنگسار که از سوی رییس قوه قضائیه در سال ۲۰۰۲ اعلام شد، قوه قضائیه هم چنان مردان و زنان را به سنگسار محکوم می کند.»

سرانجام روز پنج شنبه 4 فروردین ماه، ۲۲ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه مربوط به اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران را تصویب کردند.

در این جلسه، قطعنامه مزبور با ۲۲ رای موافق و ۷ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع تصویب شد. هیات حکومت اسلامی، تلاش کرد این قطعنامه را سیاسی جلوه دهد و مانع از تصویب آن گردد اما موفق نشد.

اما یک روز پس از تصویب قطعنامه، حکومت اسلامی، از زبان رامین مهمان پرست سخن گوی دستگاه دیپلماسی خود، آن را قطعنامه‌ ای سیاسی تحت فشار آمریکا خواند. مهمان‌ پرست، افزود که «آمریکا با این گونه اقدامات گزینشی درصدد است با تغییر این مسیر، توجهات از نقض حقوق بشر در غرب، به‌ ویژه آمریکا، منحرف کند.»

دولت آمریکا به همراه سوئد، از طراحان اصلی قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر در مورد ایران محسوب بودند.

سازمان ملل، پیش تر در فاصله سال‌ های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲، نماینده ‌ای ویژه‌ ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات ‌ها و مقام‌ های سازمان ملل، از آن پس ایران، از همکاری معنی‌ دار با این نهاد بین ‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.

جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته ‌ای ایران

خبرگزاری رویترز، 3 فروردین ماه، به نقل از دیپلمات‌ های سازمان ملل می‌ گوید این سازمان در مورد تلاش‌ های اخیر حکومت اسلامی، برای واردات مواد خام ممنوعه از کره شمالی و چین تحقیق می‌ کند. واردات این اقلام تحت تحریم‌ های شورای امنیت سازمان ملل برای ایران ممنوع است. کمیته تحریم‌ های ایران در سازمان ملل، به همراه گروهی از کارشناسان این سازمان انجام این تحقیقات را بر عهده دارند.

به نظر می‌ رسد اشاره این دیپلمات‌ ها به خبر هفته گذشته خبرگزاری فرانسه باشد که از کشف و توقیف دو محموله حاوی «تجهیزات اتمی و تسلیحات» در راه ایران به دست مقامات کره جنوبی و سنگاپور در عرض شش ماه گذشته خبر داده بود.

خبرگزاری رویترز، اطلاعات خود را در حاشیه جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره گزارش فصلی از رفتار حکومت اسلامی، در قبال چهار دور تحریم این شورا کسب کرده است.

ایران که بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است در حال حاضر مشمول چهار دور تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دلیل سر باز زدن از توقف غنی‌سازی اورانیوم است.

یک دیپلمات در حاشیه گفته است که ایران قصد «واردات پودر آلومینیوم و برنز فسفری» را داشته که هر دو به سبب امکان استفاده در صنایع موشکی و اتمی برای ایران ممنوع شده ‌اند. این دیپلمات به شرط قید نشدن نامش به رویترز، گفته است:‌ «پودر آلومینیوم از کره شمالی بوده و به دست سنگاپور توقیف شده است. برنز فسفری هم از یک شرکت چینی در کره جنوبی گرفته شده است.» به گفته این دیپلمات، مقامات دولتی چین، در ضبط و توقیف برنز فسفری همکاری داشته ‌اند.

نماینده بریتانیا در سازمان ملل که در جلسه روز سه‌ شنبه 2 فروردین 1390، درباره تحریم ‌های ایران حضور داشته تلاش‌ های اخیر ایران را «نقض آشکار» تحریم‌ ها خوانده است. در همین حال، اعضای کمیته تحریم‌ های ایران، از این که کشورهای بیش تری نقض تحریم ها توسط حکومت اسلامی را گزارش می‌ دهند ابراز خوشحالی کرده‌ اند.

در هفته گذشته، نام حکومت اسلامی ایران، چندین بار در اخبار بین ‌المللی در ارتباط با محموله‌ های تسلیحاتی قاچاق تکرار شد، اما مقامات حکومت اسلامی، تنها به یک خبر از اسرائیل در مورد کشف ۵۰ تن تسلیحات در راه غزه واکنش نشان داده‌ اند.

اسرائیل روز سه‌ شنبه هفته گذشته، یک کشتی باری را که می گفت حامل تسلیحات ایرانی بوده و برای شبه‌ نظامیان فلسطینی ساکن نوار غزه ارسال می ‌شده، در دریای مدیترانه توقیف کرد.

شورای امنیت سازمان ملل خواستار تقویت اجرای تحریم ها و مجازات های تصویب شده علیه ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نشست سه شنبه شب شورای امنیت سازمان ملل، نماینده روسیه خواستار اجرای دقیق تحریم ها از سوی کلیه کشورها شد.

کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد سه شنبه 2 فرودین ماه، بر عزم راسخ خود مبنی بر اجرای تحریم ها علیه حکومت اسلامی ایران تاکید و بار دیگر از فعالیت های هسته ای این کشور ابراز نگرانی کردند.

معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، در نشست سه شنبه شب شورای امنیت، گفت: «کمیته تحریم های ایران» باید برای تقویت اجرای تحریم های تصویب شده علیه ایران در اسرع وقت وارد عمل شود.

معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل، به نوبه خود گفت موارد تخلفات حکومت اسلامی ایران در این عرصه، رو به تزاید و چند برابر شدن دارد.

نماینده آلمان در سازمان ملل نیز در ارتباط با تحریم ها تصویب شده علیه ایران گفت از طریق آگاهی رسانی و مطلع کردن کشورهای دیگر می توان «کارآئی» تحریم ها را افزایش داد.

نماینده روسیه نیز طی سخنانی اعلام کرد که کشورش کلیه اقدامات تحریمی تصویب شده را به موقع اجرا می گذارد و بر این باور است که کلیه اعضای سازمان ملل باید مفاد قطعنامه های تصویب شده علیه ایران را دقیقا رعایت کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد، تا به امروز در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران یه تصویب شش قطعنامه اقدام کرده است.

کشف اسلحه از هواپیمایی ایرانی

خبرگزاری فرانسه، 2 فروردین ماه، به نقل از منابع امنیتی و قضایی ترکیه گزارش داده است از  هواپیمای باری ایران که روز شنبه 29 اسفند 1389، از سوی ترکیه مجبور به فرود در دیاربکر شده بود، سلاح خودکار به دست آمده و  خدمه این هواپیما مورد بازجویی قرار گرفته ‌اند.

برپایه گزارش‌ های منتشر شده، روز شنبه یک هواپیمای ایلوشین غیرنظامی با هفت خدمه، که به مقصد سوریه پرواز می‌ کرد، از سوی  ترکیه مجبور به نشستن در فرودگاه دیاربکر در شرق این کشور شد تا مورد بازرسی قرار گیرد.

 یک منبع آگاه در پلیس ترکیه، به خبرگزاری فرانسه گفته است، در حالی که این هواپیما محموله خود را لوازم یدکی خودرو اعلام کرده بود، پس از بازرسی،  یک جعبه‌ حامل سلاح‌ های خودکار  در آن کشف شده است.

به گفته این منبع آگاه، خدمه هواپیمای ایرانی گفته ‌اند که این سلا‌ح‌ های خودکار تنها برای امنیت هواپیما بوده  اما با این حال  آن ها برای بازرسی به ایستگاه پلیس برده شده‌ اند.

یک مقام قضایی ترکیه نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است  هم‌ اکنون  تحقیقات در مورد این که  آیا حمل اسلحه در این هوایپما خلاف مقررات بین ‌المللی بوده یا نه، در جریان است.

یک دیپلمات بلندپایه ترکیه ‌ای هم که خبرگزاری فرانسه نامی از آن نبرده به این خبرگزاری بدون ذکر جزئیات گفته است، که این بازرسی‌ ها جز روال عادی بوده است.

خبرگزاری دوگان ترکیه، پیش تر گزارش داده بود که خدمه این هواپیما، پس از سه ‌روز بازرسی، بعد از ظهر سه ‌شنبه 2 فروردین ماه بازداشت شده ‌اند.

روز چهارشنبه ۲۵ اسفند 89 نیز مقام‌ های ترکیه ‌ای یک هواپیمای دیگر ایرانی  را که به مقصد سوریه در پرواز بود، وادار به نشستن در فرودگاه دیاربکر کرده بودند.

بنا بر گفته‌ مقام‌ های امنیتی ترکیه، پس از چندین ساعت بازرسی این هواپیما، بازرسان چیزی جز ۱۵۰ تن مواد غذایی نیافتند؛ این هواپیما سرانجام اجازه یافت که به مقصد سوریه پرواز کند.

در همین حال روزنامه آخشام ترکیه، نوشته است این دو هواپیما بنا به درخواست ایالات متحده و به ظن حمل «مواد هسته‌ ای و اسلحه» متوقف شده‌ اند.

هر دو کشور ایران و سوریه از سوی آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی متهم هستند که در پروژه‌ های هسته ‌ای خود شفافیت ندارند.

این اقدام تازه دولت ترکیه، هشداری جدی به سران حکومت اسلامی است. چرا که دولت ترکیه، در حالی که تاکنون جنایات قذافی علیه مردم این کشور را محکوم نکرده است هنگامی که آمریکا و ناتو از این کشور خواستند در عملیات نظامی ناتو در لیبی شرکت کند، بلافاصله پذیرفته است. قاعدتا اقدام دولت ترکیه، نباید برای سران حکومت اسلامی، خوش آیند باشد. ادامه این وضعیت، به احتمال زیاد به تیره شدن روابط دولت ترکیه با حکومت اسلامی ایران منجر خواهد شد. هر چند که حکومت اسلامی ایران، به دلیل تحریم های اقتصادی و انزوای بین المللی، هم به لحاظ تجاری و اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک، به روابط نزدیک تر با ترکیه نیاز فوق العاده ای دارد. اکنون که هم پیمان اصلی حکومت اسلامی در منطقه، یعنی سوریه نیز با خیزش عظیم مردمی روبرو شده، طبیعی ست که مرزداران ترکیه، نسبت به رفت و آمدهای زمینی و هوایی ایرانیان به سوریه، حساسیت بیش تری به خرج دهند.

روشن است که دولت ترکیه نیز همانند هر دولتی، به فکر منافع خودش است از این رو، اکنون روابط تنگاتنگ اش چون گذشته با حکومت اسلامی، سود چندانی ندارد و می تواند به روابط استراتژیک دولت ترکیه با غرب و در راس همه دولت آمریکا لطمه بزند.

عظیم آقاجانی، ایرانی متهم به قاچاق اسلحه به نیجریه

عظیم آقاجانی، متهم ایرانی وابسته به سپاه پاسداران و مرتبط با قاچاق اسلحه به بندر لاگوس نیجریه، روز دوشنبه 1 فرودین ماه، در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش گفت شرکتی که وی برای آن کار می کرد مجوز واردات و صادرات اسلحه نداشته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ای که از سوی عظیم آقاجانی تهیه و در این دادگاه خوانده شد، آمده است که «شرکت تجارت عمومی بین‌ المللی و ساختمانی» که در گامبیا به ثبت رسیده و آقاجانی برای آن شرکت کار می کند، از سوی دولت ایران و از سوی دولت نیجریه مجوز واردات یا صادرات اسلحه به نیجریه و گامبیا و حتی هیچ کشور دیگری نداشته است.

در این دادگاه اعلام شد که بیانیه یاد شده روز ۲۲ بهمن در مرکز فرماندهی پلیس مخفی نیجریه در ابوجا، پایتخت نیجریه، نوشته شده است.

این اظهارات در حالی بیان می شود که حکومت اسلامی ایران، پیش تر اعلام کرده بود مقصد سلاح‌ های ارسالی ایران کشور گامبیا بوده است.

حکومت اسلامی ایران، می گوید که محموله تسلیحاتی یاد شده سومین مورد از این نوع است و بر اساس توافقی رسمی میان گامبیا و حکومت اسلامی ایران صورت گرفته است. دولت گامبیا، این ادعای مقام های حکومت اسلامی در این زمینه را رد کرده است.

عظیم آقاجانی، 44 ساله همراه با علی عباس جگا، به دنبال کشف محموله تسلیحاتی از جمله موشک، مواد منفجره و موشک، در بندر لاگوس نیجریه دستگیر شد.

این دو نفر متهم به واردات غیرقانونی محموله اسلحه به نیجریه و هم چنین ارائه اطلاعات نادرست در مورد 13 کانتینر تسلیحاتی ضبط شده در بند لاگوس هستند.

بر اساس کیفرخواست دادستان های نیجریه ای، این دو متهم در زمان کشف این محموله اعلام کرده بودند که کانتینرهای توقیفی حامل مواد ساختمانی هستند.

به دنبال کشف این محموله در آبان ماه سال گذشته، مقام های پلیس نیجریه اعلام کرده بودند که علاوه بر این دو نفر، یک ایرانی دیگر نیز متهم به دست داشتن در این پرونده است که به دلیل مصونیت دیپلماتیک، بازداشت نشده و مورد بازجویی قرار نگرفته است.

سنگال و گامبیا در اعتراض به ارسال این تسلیحات، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند و نیجریه نیز در مورد ضبط این تسلیحات به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داد.

بر اساس قطعنامه 1747 شورای امنیت در سال 2007، ایران از صادرات و انتقال انواع سلاح منع شده است.

طرح کیفرخواست علیه چهار قاچاقچی سلاح به ایران 

دادستانی فدرال آمریکا، اعلام کرد برای چهار عضو یک خانواده در ایالت «میامی» آمریکا، به اتهام تلاش برای صدور غیرقانونی 22 موتور هواپیمای جت جنگنده به ایران کیفرخواست صادر شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، «فلیپه اشوِری»، به همراه سه تن دیگر از افراد خانواده اش قصد داشتند 22 دستگاه موتور جنگنده اف ـ 5 را به حکومت اسلامی بفروشند که در جریان یک عملیات مخفیانه ماموران فدرال آمریکا، این طرح آنان کشف شده‌ است. در صورت قطعی شدن محکومیت این افراد، برای هر یک از آنان مجازاتی معادل 20 تا 35 سال زندان صادر خواهد شد.

شرکت سپاه پاسداران در سرکوب تظاهرات سوریه

احزاب سیاسی مخالف حکومت سوریه اعلام کردند که صدها تن از واحدهای سپاه پاسداران ایران، برای سرکوب مخالفان بشار اسد وارد سوریه شده اند.

بنا به گزارش اتاق خبر تلویزیون من و تو، همین منابع افزده اند که حکومت بشار اسد، از شبه نظامیان حزب الله لبنان نیز برای سرکوب تظاهرات مخالفان به ویژه در شهر «درعا» استفاده کرده است. احزاب مخالف سوریه، به ویژه حزب اصلاح طلب سوریه، تصریح می کند که واحدهای سرکوب سپاه پاسداران ایران، پیش از سرکوب تظاهرات «درعا» به سوریه منتقل شدند و همین نشان می دهد که اراده سرکوب مخالفان توسط نیروهای خارجی در نزد رهبران دمشق وجود داشته است.

با وجود سرکوب ‌تجمع های اعتراضی در روزهای اخیر، هزاران تن از مردم شهر «درعا» در جنوب سوریه، روز پنج شنبه 4 فروردین ماه، در تشییع جنازه 9 تن از کشته‌ شدگان اعتراضات روزهای گذشته دست به راهپیمایی ضددولتی زدند.

خبرگزاری ‌های مختلف بین المللی، شمار تظاهرکنندگان روز پنج‌ شنبه درعا را در حدود «20 هزار نفر» ذکر کرده اند که شعارهایی با مضمون آزادی سر می دادند. دولت سوریه، اعتراضات روزهای اخیر را به کسانی که از آن ها به عنوان «نفوذی‌ ها» و «باندهای مسلح» یاد می ‌کند نسبت داده ‌است و راهپیمایان روز پنج‌ شنبه شعارهایی نیز در رد این گفته ‌های دولت سر دادند.

شهر 75 هزار نفری «درعا»، در روزهای اخیر  شاهد تیراندازی ‌های نیروهای دولتی به راهپیمایان بوده ‌است که به گفته مقام ‌های بیمارستان ‌های این شهر، شمار کشته ‌شدگان تیراندازی ‌های روز چهارشنبه به 37 تن رسیده ‌است.

به گفته فعالان حقوق بشر سوریه، در درگیری های خونین روزهای گذشته در شهر درعا، صدها نفر کشته و مجروح شده اند. معترضان روزهای گذشته در درعا، در جریان تظاهرات خود شعار «لا حزب‌الله، لا ایران»، «نه حزب الله، نه ایران» سر داده ‌اند.

با این وجود، روز پنج ‌شنبه، بثینه شعبان، یکی از مشاوران بشار اسد، به گزارشگران گفت که «درخواست ‌های مردم درعا موجه است و ما در حال بررسی این مطالبات هستیم.»او، افزود: «در آینده نزدیک تصمیمات مهمی در همه سطوح گرفته می‌ شود و اعلام خواهد شد.»

بشار اسد که از هم‌ پیمانان مهم حکومت اسلامی ایران در منطقه است پیش از این، انجام اصلاحات و رسیدگی به درخواست‌ ها برای تغییر در سوریه را رد کرده ‌بود. سوریه، کشوری با جمعیت 20 میلیون نفر از کودتای سال 1963 به این‌ سو توسط حزب بعث این کشور اداره می‌ شود.

گفتنی است که سران و سخن گویان حکومت اسلامی ایران و رسانه های رسمی این کشور، کوچک ترین اشاره ای حتا به تظاهرات مخالفان در سوریه نمی کنند، در حالی که مدعی پشتیبانی از قیام های دیگر ملت های خاورمیانه هستند. اکنون دامنه ناآرامی های سوریه به مناطق کردنشین این کشور و هم مرز با اسرائیل نیز کشیده شده است. 

هم چنین فعالان حقوق بشر در سوریه، گفته اند که حکومت دمشق، هزاران نفر از اعضای حزب الله لبنان را که از سوی حکومت تهران پشتیبانی می شود برای سرکوب تظاهرات مردم معترض به کار گرفته است. به گزارش تلویزیون قطری «الجزیره»، رییس جمهوری سوریه مقررات منع عبور و مرور در شهر «درعا» در جنوب این کشور اعلام کرده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر، از کاربرد خشونت عریان و تیراندازی نیروهای پلیس و امنیتی دولت سوریه علیه تظاهرکنندگان انتقاد کرده و خواستار توقف سرکوب مردم ناراضی شده است.

جنگ دیپلماتیک بین حکومت بحرین و حکومت اسلامی ایران

خبرگزاری رويترز، به نقل از يک منبع ديپلماتيک، نوشت روز يک شنبه کاردار ايران از بحرين اخراج شده است. در خبر کوتاه رويترز، به نقل از اين منبع ديپلماتيک گفته شده است: از کاردار ايران خواسته شده بحرين را ترک کند. سفير ايران در اين کشور پيش‌ تر بحرين را ترک کرده بود؛ علت اين اقدامات نيز تشديد تنش‌ ها ميان ايران و بحرين است.

هم چنين به گزارش وب سايت «پرس تی.وی.» حکومت اسلامی، رامين مهمان پرست سخن گوی وزارت خارجه، به اين شبکه گفت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران نيز کاردار بحرين در تهران را احضار کرده و به او اطلاع داده يکی از ديپلمات‌ های بحرينی در ايران بايد از کشور خارج شود.

هشدار به حکومت اسلامی

به گزارش روز سه شنبه 22-3-2011، تلویزیون العربیه گفت عبدالرحمن العطیه دبیرکل شوراى همکارى کشورهاى خلیجی به جمهورى اسلامى ایران هشدار داد که در امور داخلى این کشورها دخالت نکند.

طبق این گزارش، این مقام خلیجى تاکید کرد که شورا چنین دخالت هایى را «عبور از خط قرمز مى داند»، و دخالت در هر یک از این کشورها را به مثابه دخالت در امور سایر کشورهاى هم پیمان تلقى مى کند.

دبیر کل شورای همکاری کشورهاى خلیجى، هم چنین حمله به دفتر نمایندگی دیپلماتیک سعودى در ایران را محکوم کرد. وى یادآور شد: «کشورهاى ما در امور داخلى دیگران دخالت نمى کنند، لذا انتظار نداریم و تحمل هم نمى کنیم که دیگران خود را در مسایل درونى ما داخل کنند.»

قربانیان حوادث رانندگی در ایام تعطیلات نوروز در ایران 

خبرگزاری حکومتی «فارس» گزارش کرد از تاريخ 25 اسفند ماه 89  تا صبح روز 4 فروردين 90، در جریان حوادث رانندگی در ایام نوروز نزدیک به دو هزار نفر کشته و مصدوم شده اند.

طبق گزارش مذکور از این تعداد، 156 نفر كشته و یک هزار و 781 تن دیگر مصدوم شده اند. جاده های ایران مرگ بارترین جاده ها در جهان هستند.

***

همه این وقایع نشان می دهند که حکومت اسلامی ایران، در داخل کشور به شدت نگران انفجار اجتماعی و خیزش مردمی مجدد است. اختلافات بین جناح اصول گرایان نیز شدیدتر است. این حکومت در سطح بین المللی نیز هر روز یبش تر از روز قبل به انزوا رانده می شود. بنابراین، بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک حکومت اسلامی، در حال رشد و گسترش است. در چنین روندی جز سیر فروپاشی، آینده دیگری نمی توان برای این حکومت تصور کرد.

اکنون که رویدادهای بزرگ تاریخی و امواج آزادی خواهی تمامی کشورهای خاورمیانه، به ویژه هم پیمانان حکومت اسلامی چون سوریه را نیز فرا گرفته و مقاومت مردمی تمامی حکومت های مستبد را یکی پس از دیگری می شکند، بی شک نگرانی سران حکومت اسلامی را صدچندان می کند.

جمعه پنجم فروردین 1390 -  بیست و پنجم مارس 2011

بازگشت به خانه