تنها گزینه و بدیل نهایی:

همبستگی ملی و اتحاد برای دموکراسی و حقوق بشر

عباس خرسندی

هنگامی که خمینی با شعار  وحدت اسلامی در مرکز توجهات  سیاسی و اجتماعی ملی و بین المللی قرار گرفت، کمتر کسی تصور می کرد آن وحدت کلمه ساختاری بیافریند که بانیان دینی آن بتوانند بیش از سی سال بر اریکه قدرت تکیه زنند و شرایطی پدید آورند که نه تنها وحدت کشور را بمخاطره اندازد که با ایجاد بحران در کشور و منطقه  سیاست های جهانی را متاثر از وجود بحرانسازخود نماید. چه جای تعجب است که شعار وحدت اسلامی خمینی نیروهای مذهبی، غیر مذهبی، و سایر نیروها از ماورای راست تا مافوق چپ  را بخود جلب کرده است تا حاصلش از همسیختگی اجتماعی و از هم پاشیدگی تمامی اندیشه ها و نهادها و بر جای گذاری جرثومه سیاسی از یک ساختار نظامی- دینی باشد که هیچ زبانی بجز خشونت نمی داند و از تمام هنر کشور داری چیزی بجز سرکوب و قتل و عام مردم و بر باد دادن منافع ملی نمی شناسد.

وحدت غیر متجانسین بر محور دین از جمیع جریانات متاثر از شرایط فشارهای سیاسی دوران حکومت شاه  در هنگامه ای روی داد که تلاش های دولت بختیار در اواخر عمر حکومت شاه نتوانست از ظهور آن جلوگیری نماید. بازرگان میگفت که باران میخواستیم سیل آمد، بنی صدر را سیل برد و مبارزه مسلحانه مجاهدین و طیف هایی از چپ و..... و جنگ  فاجعه ای آفرید که دهه ها پس از آن هیچ بدیل دموکراتیک و ملی نتوانست در مقابل کاشتن آن بادی که که به طوفان بدل شده تشکیل شود و در مقابل استبداد دینی مقاومت کند. 

وحدت کلمه خمینی دارای اهدافی ویرانگر بود که با انتظارات و مطالبات جریانات سیاسی مشارکت کننده در وحدت همسو یی نداشته و تنها انگیزه ای که  همه مخالفان یا اپوزوسیون را زیر سقف این وحدت اسلامی گرد آورده بود انگیزه سرنگونگی شاه بود، مطالبه ای صرفا سیاسی که تمامی مطالبات اجتماعی و اقتصادی دیگر را تحت الشعاع خود قرار داده و به انگیزه ای یک سویه بدل شده بود. انگیزه ای که بصورت غیر تصادفی در مسیر استراتژی بحران افزایی جهانی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس قرار گرفت. فرآیندی که با قرار گرفتن کشور درمعادله رقابت سیاسی و اقتصادی غرب  طوق  بندگی و بردگی بدترین و سیاهترین استبداد تاریخ یعنی استبداد دینی را بر گردن مردم ایران انداخته است و دقیقا در همین مقطع از تاریخ کشورما بود که بدلیل استراتژیک بودن جغرافیای سیاسی ما همچون همیشه تاریخ،  کشور و مردم ما به قربانگاه رقابت های سیاسی و اقتصادی غرب و شرق برده شدند تا سرشان بار دیگر بریده شود و در این رهگذر سهم خود ما ایرانیان در این ویرانی کم نبوده است.

یک بررسی کوتاه در محتوای تغییرات داخلی و تداخل سیاست های خارجی

در اینجا شناخت مقتضیات جامعه و کشورما قبل از اینکه بصورتی انتزاعی و در قالب تئوری مطرح باشد در گرو شرایط واقعی بیرون و درون کشورو وضعیت زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  در ارتباط تنگاتنگ با حوزه سیاسی است . در این معادله اجتماعی-  سیاسی عوامل مستقل خارجی نیز تاثیراتی تا مرز تعیین کنندگی ایجاد کرده اند این تاثیرات در تاریخ کشورما بطور مستمر ادامه داشته و در بسیاری از بزنگاههای تاریخی مسیری بغیر از مصلحت  ملی مردم و کشور ما را رقم زده است. بنا بر این امروزدر ارتباط  با شرایط  کلی بحران سیاسی حاکم بر کشور با دو وضعیت سخت روبرو هستیم. اول وضعیت درونی و دوم شرایط بیرونی. برای بسط بیشتر موضوع لازم است به ارتباط بحران سیاسی کشور و اندیشه وسیاست حاکم در معادله بین المللی بپردازیم.

نقش غرب در تکوین تعارض تاریخی کشور

و نقش جمهوری اسلامی بعنوان عامل استراتژی بحران سازی غرب ...

اروپاییان بدلیل نزدیکی به سرزمینهای شرق و ایران  سیاستهای کلونیالیستی و استعماری خود را در قرون متمادی اعمال کرده اند که در سینه تاریخ ایران نقش بسته است. استیلای مستقیم فرانسه و بویژه  انگلستان حداقل از سیصد سال پیش بروشنی نشان میدهد که ایران بزرگ و قدرتمند برای اروپاییان خطری بالقوه بحساب میامده، بنا براین تجزیه کشور ما با مداخله  فرانسه و انگلیس از افعانستان تا کردستان از دوره صفویه ازیکسو و با عهد نامه ترکمانچای و گلستان چای  دوره قاجار تمام شهرهای قفقاز و شمال کشور توسط روسیه از سوی دیگر، در چند مرحله تاریخی مهرباطل بر استقلال کشور زده اند. در هرمرحله ای حتی با تحریک همسایگان به بهانه های پان – ناسیونالیسم های منطقه ای، تعدی و تجاوزات مستقیم و غیر مستقیم سیاستهای منافع طلبانه غرب و شرق توسط مزدورانشان پیگیری شده است.

در سیاست های داخلی کشور نفوذ سیاست های انگلستان با تقویت سنت و روحانیت در منطقه و بویژه در ایران جدالی تاریخی بین مدرنیسم  که ریشه در انقلاب مشروطیت دارد و سنت پدید آمد . این سیاست حمایت و تقویت سنت توسط اروپا بویژه انگستان مانع بزرگی در دستیابی پیشروان سیاسی ایران به دموکراسی و مدرنیسم در انقلاب مشروطه و پس از آن ایجاد کرد. پیگیری منافع ملی توسط مصدق با خباثت آیت اله کاشانی که مورد حمایت انگلیس بود روبرو شد و سرانجام در سال 57غرب توانست با استفاده از فرصت تاریخی بدست آمده از نارضایتی مردم، سنت را برمدرنیسم  کشور تحمیل کند. جدا از شرایط داخلی کشور این سوال مطرح است که غرب چه طرفی از تقویت و حمایت سنت در ایران میبرد و چه سیاستی را در منطقه و بویژه در ایران دنبال میکند!

همانطوری که  اشاره شد ایران متحد و قدرتمند مورد علاقه غرب و شرق در منطقه نیست و یک حکومت ضعیف در ایران می تواند به منافع آنها سیگنال مثبت بدهد. بستر چنین حاکمیت سیاسی و اختلال و از همسیختگی اجتماعی و ناتوانی در حوزه سیاسی و نخبگان بویژه در اپوزوسیون فضای سیاسی کشور را برای هر لغزش و نوسانی در حوزه سیاسی آماده کرده و امور تصمیم گیری را به کشورهای قدرتمدار خارجی منتقل میکند. می دانیم که سیاست  منطقه ای اروپا و آمریکا در هنگامه انقلاب در ایران همسو و همگن بود اما رقابت اقتصادی بین اروپا و آمریکا همواره از یک سیاست مشترک استخراج نشده است. سیاست اروپا در منطقه و بویژه در ایران پیروز رقابت سیاسی- اقتصادی بوده است، و دلیل رویکرد نظامی آمریکا در عراق، خاورمیانه و اسیای مرکزی دقیقا بر همین اساس استوار شده است. ناتوانی سیاسی آمریکا در منطقه  و درجهان به این شکل در امد که هرجا منافع است آنجا نیروی نظامی کارکرد سیاسی موثرتری دارد. به این ترتیب کمربند سلطه نظامی از خاورمیانه تا پاکستان و افغانستان و تا آسیای مرکزی  با توجیح برخورد تمدنها  تصویری از جنگهای صلیبی بدست داد. خطر تروریسم اسلامی و برخورد با آن اساس چنین توجیحی را تشکیل میدهد. کشور ما با وضعیت کنونی نه تنها در برنامه سیاسی سلطه اروپا قرار دارد بلکه در مسیر پروژه جنگی آمریکا نیز جای گرفته است. جمهوری اسلامی که نماد بحران سازی در منطقه بشمار میاید کشور ما را به مرکز اعمال سیاستهای غرب و یکی از مراکز بحرانسازتبدیل کرده است. این نظام سرا پا تقصیر خود و در نتیجه کشور ما را در معادله ای جای داده است که با هزینه کردن کشور بتواند با استفاده از رانت های سیاسی و نظامی در ارتباط و همکاری منفی و مخربانه با غرب موضوع حیاتی بودن و ماندن خود را تامین نماید. این در حالی است که کشورهای عربی در خلیج فارس و ترکیه سعی میکنند از مسیر تند باد سیاسی غرب بر کنار بمانند.

بنا براین، تعارض سیاسی در سطح ملی و کشمکش فرهنگ سیاسی بین سنت و مدرنیسم در ایران و در منطقه را بطور کلی باید تابعی از سیاست دوگانه اما منفعت طلبانه غرب در کشور ما و منطقه دانست، غرب در حالی به ایجاد پل های ارتباطات فرهنگی از طریق ارسال امواج رسانه ای و صادرات کالایی و صنعتی که محتوای فرهنگ مدرنیسم را با خود دارد به کشور ما و منطقه میپردازد که با واکنشی معکوس و تداخل در حوزه سیاسی سعی در استفاده از نیروهای باز دارنده  سنت در تغییرات سیاسی مدرنیسم ( دموکراسی و حقوق بشر) دارد. علی رغم تلاش های بسیار،جامعه ما هنوز نتوانسته است از قید و بندهای سیاست سنتی خارج شود. علت این ناتوانی از هم گسستگی فرهنگ سیاسی و سیاست فرهنگی در متن جامعه ماست که به تبعیت ازحوزه سیاسی بصورت بخشی بین سنت و مدرنیسم در نوسان است . بنا بر این آنچه که در جامعه رخ میدهد ناشی از حوزه سیاسی است که متاثر از تغییرات در موازنه سیاسی منطقه ای و بین المللی هر آینه به هر سویی در نوسان است.

در هیچ برهه ای از تاریخ کشورهای جهان هیچ تحول سیاسی بنیادینی بدون مشارکت و خواست همه جانبه مردم و جامعه سیاسی صورت نمی گیرد مگر آنکه صورت تغییر بغیر از خواست عمومی باشد، تغییرات سیاسی ای  که ممکن است در بحبوحه جنگ های ویرانگر و شرایط بحرانی سیاسی – نظامی از طریق حملات و کودتاهای نظامی و با مداخله عوامل خارجی صورت گیرد .هر تحول سیاسی درونی در هر کشوری و در هر مرحله از تاریخ با مشارکت عموم مردم و جامعه سیاسی دارای مطالبات وویژگی خاص آن جامعه است. یعنی تعارضات متعارفی که معرف مطالبات آن جامعه معین است. این تعارضات با توجه به ساختار سیاسی و ضعف حاکمیت سیاسی در حل معضلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و از هم گسیختگی فورماسیون اجتماعی میتواند در شکل تعارضات دینی و مذهبی، اختلافات طبقاتی   تنوعات اجتماعی درقالب اقوام مختلف، ادیان و مذاهب مختلف، انشعاب در مذهب  تشیع افراط گرایی و اصلاح طلبی، ظهور فرقه های مذهبی، وجود چند گانگی اجتماعی - فکری و شکننده شدن اقشار و طبقات جامعه بر اثر سیادت مستبدانه حکومت، اختلافات حاد طبقاتی بین فقر و غنا، وجود اندیشه های سیاسی مختلف در سطوح روشنفکری و احزاب و سازمان ها، و ظهور نهادهای اجتماعی مدنی در شاخه های مختلف جامعه که در پروسه مقاومتهای صنفی به حوزه مقاومتهای مدنی وارد شده اند، تظاهر پیدا کند. برای کسانی که قصدی بر حل معضلات اجتماعی دارند توجه به همبستگی لایه های اجتماعی و بخشهای از هم گسخته جامعه که بر اثر بی کفایتی حکومت اسلامی  ایجاد شده است باید دارای اهمیت باشد. بدیهی است تا برنامه ای برای حل معضلات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ارائه نگردد هرگونه توسل به تاریخ گذشته و حل ذهنی مطالبات اجتماعی کاری عبث و بیهوده است . باید بر این موضوع تاکید شود که شرایط آگاهی جامعه پس از گذار از حکومت اسلامی با شعار دموکراسی ، سکورلاریسم و حقوق بشرآغاز می شود و این مقدمه ای است برای درک واقعیات موجود در جامعه و کشورمان ایران .ایران سرزمینی است متعلق به همه ایرانیانی که جامعه را دراشکال مختلف شکل میدهند و دارای حقوقی مسلم و قانونی هستند. سراسر جغرافیای ایران سرزمینی است که مردمانش اهل تساهل و زیست مسالمت آمیز هستند و به آن عشق میورزند و در مقابل دشمنانش همواره از آن دفاع کرده اند. در این زندگی اجتماعی پس از دوران استبداد دینی قاعده دموکراسی و حقوق بشر حکم میکند که باید بر اساس رفع مطالبات بصورتی منطقی در سطحی ملی به آن پرداخته شود و رویکرد به تاریخ تناقض آمیزگذشته در حالی که دوران در حال تغییر و رویکرد به سوی حقوق انسانهاست هیچ گرهی از مشکلات امروز بر اساس دیروزرا نمیگشاید.

همانگونه که ذکر آن رفت علاوه بر معضلات درون اجتماعی پدیده مدرنیسم بعنوان یکی از شاخصه ای محوری در تقابل با سنت قرار دارد. گذشته از کشمکش های سیاسی جناحین حاکیمت که خروج نسبی گرایشات رفرمرمیستی از دین سیاسی(حوزه سیاسی حاکمیت) را نشان میدهد، اگر به نمونه واقعی ماهیت جنبش سبزکه  توسط مردم در خیابانهای کشور تعریف شده تامل شود به واقعیت تعارض میان استبداد دینی ( حاکمیت سنت )و مطالبات غیر دینی و سکولاریستی (مدرنیسم) مردم تاکید شده است. حال اگر شیوه های برخورد و تقابل سیاسی مدنی با این تعارض بصورت تاکتیکی گاه مرحله ای و با مداخله رفرمیسم توام شده است و یا اینکه این تحول در صورت کلی متفاوت از یک انقلاب خشونت آمیز است در شکل و ماهیت تعارض محوری بین سنت دینی و سکورلاریسم مدرنیسم تغییری اساسی ایجاد نمیکند.

نمونه این تعارض در اتقلاب سال 57  با ویژگی سرنگوگی طلبانه  نیز این واقعیت را نشان داد. ظهور روحانیت در محور اصلی سیاسی که نمایندگان سنت گرا ی  آنرا خمینی تشکیل می داد در مقابل سلطنت بعنوان مدعی مدرنیسم حکومتی قرار گرفت. بنا بر این تجربه قبل از انقلاب بر پایه تعارضی تاریخی بین سنت و مدرنیسم پارادکس اجتناب ناپذیری در حوزه عمومی بوجود آورده بود.  نقش پارادکسیکال روحانیت در روند مدرنیزاسیون با زیست  سیاسی و اجتماعی بخشهایی از روحانیت در حواشی سلطنت و ابزار سازی سلطنت از حربه سنت دینی برای تحمیق توده ها به پارادکس سیاسی رژیم پهلوی نیز تبدیل شد که سرانجام آن غلبه سنت بر مدرنیسم حکومتی بود. این پارادکس در کوران انقلاب  نیز تظاهر یافت. انقلاب ایدئولوژیک سال 57 محصول در هم آمیختگی جبری سنت و بخشهایی از نیروهای مدرنیسم بعنوان دو پدیده ناسازه در کنار هم بوده است. این تجربه عملی در پروسه حاکمیت روحانیت و دین بر کشور و عدم همسازی سیاسی، مدنی و فرهنگی حاکمیت با مطالبات نوین اجتماعی و مدرنیسم بخوبی نشان داد که عدم تحمل این دو ناسازه در عرصه سیاسی به یکی از این دو ختم میشود و تنها یک بدیل سیاسی میتواند در عرصه سیاست ایران حضور داشته باشد، سنت یا مدرنیسم . به عبارتی یا حاکمیت دین و یا سکولاریسم. اگر در مقطعی از تاریخ کشور ما جامعه سیاسی غیر دینی بدلیل استبداد سیاسی، خود را بر موج وحدت اسلامی حمایت از سنت بر علیه مدرنیسم قرارداد، امروز اما در یک موضع معکوس برای دفاع از مدرنیسم با مفاهیم سکولاریسم- دموکراسی و حقوق بشر خود را در مقابل سنت و استبداد میبیند.این تجربه عملی روشن است و نیاز به تعبیر و تفسیر دیگری ندارد.

چرا اتحاد و همبستگی ملی برای اهداف سکولاریسم دموکراسی و احیای حقوق بشر ضروری و تنها بدیل ممکن است؟ برای توضیح مشکلات ضرورتی به مصیبت سرایی نیست، فاجعه ای رخ داده است که جبرانش به انرژی وبرنامه و مدیریت و نیروی عظیم انسانی و سال ها تلاش بی وقفه نیاز دارد ابعاد فاجعه تنها در سیاستهای جمهوری تظاهر نیافته که سیاستهای  منفعت گرایانه کشورهای اروپایی و آمریکا مضاعف بر آن است. ادامه سیاستهای منطقه ای این قدرتها در رابطه با کشور ما تا کنون بیش از سی سال عمر جمهوری اسلامی را مطول نموده است و جمهوری اسلامی با تنها هدف بقای ابدی از پرداخت هر هزینه ای از جیب ملت ابایی ندارد....

اکنون ما میدانیم که غرب منافع خود را دنبال میکند و ما هم منافع ملی کشور و مردم خود را میخواهیم. غربی ها همچنان بر اساس منافع استراتژیک خودشان در مورد ایران تصمیم سازی میکنند.ما چه باید بکنیم! آیا بابد فرصت طلبانه همچون همیشه تاریخ چشمانمان را بر روی حقایق ببندیم و شاهد باشیم که که عرصه سیاسی صحنه بازیهای تحقیرآمیز کشورهای دیگر شود؟! تاریخ به ما نشان داد که اروپاییان همواره در گسستن و از هم دریدن کشور ما و ایجاد بی ثباتی در صحنه سیاسی و عرصه اجتماعی از هیچ کوششی دریغ نکرده اند، چون ایرانی متحد و دموکراتیک که حقوق مردمانش را حفظ کند مورد تمایل آنها نبوده و نیست.

چرا ایرانیان نباید بدنبال متحد کردن مردم و کشور خود باشند؟! چرا حقوق تمام مردم ایران نباید مور مطالبه واقع شود؟! ایرانیان باید بتوانند به همدیگر گوش فرا دهند، به همدیگر پاسخ دهند و با همدیگر متحد شوند. ایرانیان با تجربیاتی که از تحولات سیاسی گذشته کسب کرده اند باید ضرورت اتحاد و همبستگی با همدیگر را دریافته باشند و به ارائه راه حل های منطقی برای معضلات کشور بصورت ملی پرداخته و از تفرقه و از هم پاشیدگی چندبارهء اجتماعی اجتناب نمایند. در شرایط کنونی این سوال اساسی مطرح می شود: آیا باید  در وضعیت غیر متعارف کنونی از وحشت تکرار ناسازه های تاریخی از مسئولیت اتحاد و همبستگی ملی بین ایرانیان صرفنظر کرد، دست روی دست گذاشت و نظاره گر ویرانی و تکه پاره شدن کشور شد؟! همبستگی و اتحاد ملی بین تمام ایرانیان مسیری است برای پایان دادن به این معضلات ملی، توافق ملی بر سر آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، قوانینی بر کشورحاکم شود که در پس از نظام استبداد جمهوری اسلامی منافع تمام مردم کشور رامورد حمایت قراردهد. این مقطع تاریخ  پایان استبداد در ایران را رقم خواهد زد و اتحاد و همبستگی با تمام زوایای تاریک و روشن عرصه سیاسی و اجتماعی کشور، میدانی است برای آزمون تاریخی دیگر، اما این بار با دیدی ژرفتر نسبت به تمام تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی.

بازگشت به خانه