هموارکنندگان کودتای نظامی در ايران

ب. بی‌نياز (داريوش)

زمينه‌های واقعی جنگ قدرت

زمينه‌های جنگ قدرت کنونی در ايران يک مجموعه‌ از عوامل اقتصادی، سياسی و اجتماعی، در سطوح ملی و بين‌المللی، هستند. تا کنون بر بستر زمينه‌های سياسی و اجتماعی جنبش‌های موضعی، محلی و ملی فراوانی در کشورمان ايران صورت گرفته است که آخرين آن جنبش سبز است. بزرگ‌ترين دست‌آورد جنبش سبز اين بوده که وسعت تضاد مردم را با حکومت اسلامی و ولايت فقيه نشان داد. به ويژه نشان داد که بخش بزرگی از جوانان و طبقه‌ی متوسط ديگر خواهان حکومت ديکتاتوری اسلامی نيستند و چيز ديگری می‌خواهند، چيزی به جز يک حکومت دينی. از سوی ديگر جنبش سبز نشان داد که يک بخش وسيع از جامعه، به دلايل فرهنگی و دينی، هنوز مانند طبقه‌ی متوسط، در تقابل کامل با اين نظام قرار نگرفته‌اند.

جنبش دوم خرداد (1376) و جنبش اصلاحات (1388) جنبش‌های طبقه‌ی متوسط در ايران بودند که پايه‌ی واقعی داشتند و تقريباً هيچ کس مدعی آن نيست که يک «جنگ زرگری» بين چپ‌های اسلامی دهه‌ی شصت (که به سوسياليسم اسلامی اعتقاد داشتند – خاتمی و يارانش) و اصولگرايان بوده است.

ولی در اين 10 تا 15 سال اخير، در کنار تکنوکرات‌های سابق (رفسنجانی و يارانش)، راست‌های محافظه‌کار (اصولگرايان فعلی) و چپ‌های اسلامی (خاتمی، موسوی) يک نيروی ديگر شکل گرفت.

عامل اقتصادی

در عصر جهانی‌شدن سرمايه، حرف آخر را سرمايه می‌زند. به سخن ديگر، مکانيسم تاريخ امروز کشورها به گونه‌ای مستقيم با مکانيسم سرمايه گره خورده است. اسلام سياسی در ايران که توسط تکنوکرات‌ها، راست‌های محافظه‌کار، چپ‌های اسلامی نمايندگی می‌شد از همان آغاز جمهوری اسلامی تلاش کرد با چنگ و دندان جلوی رشد همه جانبه‌ی سرمايه و عوارض جنبی آن را – که اسلاميست‌ها تجاوز فرهنگی تعريف می‌کنند- بگيرد. ولی سرمايه و عوارض جنبی آن درست مانند رودخانه‌ای است که سرانجام راه خود را به اقيانوس سرمايه جهانی می‌يابد، حتا اگر مجبور شود از باتلاق‌ها و لجن‌زارها گذر کند. اين، آن چيزی است که اسلام‌سياسی خمينی و يارانش درک نکردند و هنوز هم درک نمی‌کنند. البته اين بدان معنی نيست که سرمايه در ايران تا به امروز، تافته‌ی جدابافته‌ای از سرمايه‌ی جهانی بوده است. سرمايه در ايران اساساً سرمايه‌ی تجاری برای واردات بوده که در زير حجاب اسلامی عملاً به فاحشه‌گری می‌پرداخت. به هر رو، شايد بتوان به زور سرنيزه زنان را قرن‌ها در حجاب زندانی کرد ولی با خدای واقعی خود، سرمايه، نمی‌توان چنين کرد!

تا سال 1384 تقريباً همه‌ی منابع اقتصادی زيرساختی در دست دولت متمرکز بود. علی‌رغم تصويب قانون خصوصی‌سازی، اين قانون عملاً تا سال 1384 يعنی اولين دوره‌ی رياست جمهوری احمدی‌نژاد تقريباً به اجرا در نيامد. آن بخشی هم که به اجرا در آمده بود، نصيب خانواده‌ی بزرگ هاشمی‌ رفسنجانی شد. خاتمی هم عملاً به دلايل ايدئولوژيکی در دو دوره‌ی رياست جمهوری‌اش، توجهی به قانون خصوصی‌سازی نکرد. خصوصی سازی در دوره‌ی احمدی‌نژاد (1) مانند يک اتوبان سه باندی عمل کرد: يک بخش بزرگ آن نصيب شرکت‌های زير سقف سپاه پاسداران شد، بخش دوم به افراد خصوصی نزديک دولت واگذار شد و بخش سوم آن با سهام عدالت به مردم واگذار گرديد. يک بخش از شرکت‌های زير سقف سپاه به لحاظ حقوقی به گونه‌ای تنظيم شده که مالکيت و سود آن به نهاد سپاه می‌رسد. سودهای حاصله اين شرکت‌ها به دو بخش تقسيم می‌شوند، يک بخش برای سرمايه‌گذاری مجدد در گردش باقی می‌ماند و بخش ديگرش (که باز هم نجومی است) نصيب مديران، يعنی فرمانده‌هان سپاه، می‌شود. بخش ديگری که به شرکت‌های زير سقف سپاه محول گرديد، شرکت‌هايی هستند که به لحاظ حقوقی، يا شرکت‌های سهامی خاص هستند يا سهامی عام، يعنی خصوصی هستند. اين شرکت‌های خصوصی، به عنوان شرکت‌های پيمانکار در پروژه‌های بزرگ سپاه که در مناقصه‌های تقلبی نصيب‌اش می‌شود، مشارکت می‌کنند. بسياری از فرماندهان سپاه پاسداران که امروز بازنشسته‌اند (يا هنوز در مقام خود هستند)، در همين عرصه‌ها به کارهای تجاری می‌پردازند.

در کنار انتقال سرمايه به سپاه، انتقال سرمايه‌های دولتی به بخش خصوصی، يا در شکل فروش کارخانه‌ها و بنگاه‌ها به افراد خصوصی يا به صورت بسته‌های بزرگ بورس، نيز صورت گرفته است. روی هم رفته، فرآيند خصوصی‌سازی در ايران يک قشر سرمايه‌دار (اوليگارش) آفريد که تمرکز سرمايه‌ی آن‌ نه حاصل يک فرآيند طولانی رقابت بلکه با ابزارهای سياسی صورت گرفته است. به هر رو، آن چه که تعيين‌کننده است، وجود يک قشر سرمايه‌دار خصوصی نسبتاً قدرتمند به موازات سرمايه‌ی دولتی است. واقعيتی که تا کنون در تاريخ ايران سابقه نداشته است.

فرآيند خصوصی‌سازی در ايران که زير فشار سرمايه‌ی جهانی و نيازهای داخلی به راه افتاد، آن چنان پرآشوب و سياسی بوده است که برای جمع و جور کردن آمار واقعی، طبقه‌بندی و ساختار بندی آن به يک تيم کارشناس نياز است. نگارنده در اين جا فقط به عنوان يک فرد مبتدی و غيرکارشناس آمار کلی را از نظر گذرانده‌ام. به هر رو، اين فرآيند، علی‌رغم ناقص‌الخلقه‌ بودنش، توانست انحصار اقتصادی دولت را خدشه‌دار سازد و يک قشر خصوصی اقتصادی به موازات اقتصاد دولتی شکل دهد. اين اوليگارش‌های اقتصادی خصوصی ديگر مانند مديران ايدئولوژيک بنگاه‌های اقتصادی دولتی تابع مصلحت‌های سياسی- ايدئولوژيک حکومتی عمل نمی‌کنند، بلکه اساساً تابع قانون سرمايه هستند، زيرا سرمايه‌ی خصوصی آنها در جريان است. اين سرمايه بايد سوددهی داشته باشد (بر خلاف سرمايه‌های دولتی که اگر هم ضرر کنند مهم نيست) و بتواند هم در سطح ملی و هم بين‌المللی با ديگر سرمايه‌ها به رقابت بپردازد. در اين جا، قوانين سرمايه است که به آن‌ها می‌گويد کدام سياست در عرصه ملی يا بين‌المللی درست يا نادرست است. آن‌ها نه در خدمت دين، ايدئولوژی، فرهنگ و غيره هستند، بلکه اين دين و ايدئولوژی است که بايد در خدمت سرمايه‌شان باشد. امری که در همه‌ی کشورهای سرمايه‌داری متعارف است. دولت احمدی‌نژاد به شکل‌گيری اين فرآيند کمک اساسی کرد؛ در همين فرآيند نيز بسياری از افراد وابسته به جريان سياسی احمدی‌نژاد نيز توانستند به لژ اوليگارش‌ها صعود کنند.

قشر قدرتمند اوليگارش نوپای ايران عملاً به يک «طبقه» مستقل تبديل شده است که اهرم‌های نظامی و امنيتی را هم در دست دارد. اشتباه بزرگ خواهد بود اگر تصور کنيم که اين اوليگارش‌ها به اين يا آن جريان سياسی (جريان سياسی احمدی‌نژاد، اصولگرايان، دستگاه رهبری و غيره) وابسته‌اند. خير! به عکس، جريانات سياسی حاکم در ايران هستند که وابسته به اين قشرِ نوظهور می‌باشد. باز خطا خواهد بود اگر تصور کنيم که قشر اوليگارش ايران تنها محدود به سپاه پاسداران و امنيتی‌ها می‌شود، سپاه پاسداران فقط نمود بيرونی و اهرم آن است. شبکه‌ی اين قشر اوليگارش هم در ميان سپاه و امنيتی‌ها، هم در ميان احمدی‌نژاد و يارانش، هم اصولگرايان و هم بيت‌رهبری گسترده شده است.

تشديد مصنوعی تضادها: هم استراتژی هم تاکتيک

منبع اختلافات بين دولت احمدی‌نژاد و اصولگرايان منافع بلاواسطه‌ی اقتصادی است که تضمين‌کننده قدرت سياسی می‌باشد. اصولگرايان با تمام نيرو و توان خود تلاش دارند که «انحصار اقتصاد دولتی» را حفظ کنند تا بتوانند با تکيه به اين منابع با هر رقيبی درگير شوند. اين درگيری‌ها و اصطکاک‌ها در حقيقت درگيری قشر نوپای اوليگارش‌ها و حافظان انحصار اقتصاد دولتی است. عجيب نيست که در اين ميان رهبران نمادين جنبش سبز سردرگم شده‌اند! زيرا آن‌ها نمی‌دانند که موقعيت‌شان در اين جنگ در کجاست.

روی هم رفته اين درگيری‌ها و اختلافات اجتناب‌ناپذير است. اين اجتناب‌ناپذيری بر نيروهای نظامی – امنيتی پوشيده نيست. و در چنين شرايطی هر «عقل سليمی» به اين نتيجه می‌رسد که: چگونه می‌توان اين اختلافات و تضادهای اجتناب‌ناپذير را کاناليزه کرد تا کنترل از دست نرود؟

وضعيت ايران هم در سطح ملی، هم منطقه‌ای و هم بين‌المللی عملاً به بن بست رسيده است و در معرض خطرات قابل محاسبه‌ای است که حکومت کنونی توانايی حل آن‌ها را از طريق دموکراتيک ندارد و به همين دليل به دنبال راه حل‌های نظامی – امنيتی می‌باشد.

در حال حاضر توليد در بسياری از کارخانه‌های ايران يا شديداً کاهش يافته يا متوقف شده است؛ فرسودگی تکنولوژی صنايع مادر در ايران باعث شده که ايران توانايی بهره‌وری کافی از منابع نفت و گاز خود را نداشته باشد؛ رشد بی‌سابقه بيکاری و افزايش روز به روز آن؛ رشد بی‌سابقه تورم (تا ۲۵ درصد)؛ فشار بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی برای اصلاحات اقتصادی در نظام مالياتی و يارانه‌ها به عنوان پيش‌شرط پيوستن ايران به سرمايه‌ی جهانی به عنوان پيش‌شرط بهره‌مندی از سرمايه‌گذاری خارجی و دست‌آوردهای تکنولوژيکی جهانی. و هنوز هم وضعيت اجتماعی و سياسی علی‌رغم سرکوب شديد جنبش سبز پرتنش و بحرانی است و امکان يک خيزش دوباره در ايران وجود دارد، به ويژه با توجه به خيزش و بيداری جهان عرب و تغييرات کوچک يا بزرگ سياسی در آن کشورها.

ايرانِ پلی‌اتنيک و وضعيت منطقه: ايران در ميان کشورهايی قرار دارد که عملاً هر يک از آن‌ها با توجه به وضعيت اتنيک ايران برای جمهوری اسلامی يک خطر به شمار می‌رود. از آن جا که جمهوری اسلامی توانايی حل دموکراتيک مسايل اتنيک ايران را ندارد، اين خطر را برای کشور ايران دو چندان کرده است. سرکوب ايرانيان عرب زبان از يک سو و حمايت کشورهای عربی به ويژه وهابيست‌ها از گروه‌های ويژه‌ای از عرب‌ها، حمايت پاکستان از نيروهای افراطی بلوچ، خروج به زودی نيروهای آمريکايی از افغانستان و پا گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، پشتيبانی پان‌ترکيست‌ها از بخشی از نيروهای ترک آذری، سرکوب کردها و هل دادن آن‌ها به سوی سياست‌های جدايی‌طلبانه، همه و همه خطراتی است که جمهوری اسلامی آگاهانه (با تأکيد بر واژه آگاهانه) تلاش می‌کند، شهروندان ايران را از تکه تکه شدن ايران و به خطر افتادن تماميت ارضی بترساند. واقعيتی که وجود دارد ولی نتيجه‌ی سياست‌های سرکوبگرانه‌ی خود حکومت اسلامی است.

دولت احمدی‌نژاد و اصولگرايان

زمانی که ما اختلافات و تضادهای دولت احمدی‌نژاد و اصولگرايان را در اين مجموعه از «خطرات منطقه‌ای» مشاهده کنيم، آن‌گاه کافی است که از خود بپرسيم به راستی اگر اين اختلافات از جهان مجازی به جهان واقعی يعنی خيابان کشيده شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آيا احمدی‌نژاد و اصولگرايان، علی‌رغم خواست رهبر، اختلافات خود را شديدتر خواهند کرد، يا آن را در نقطه‌ای متوقف خواهند کرد؟ فقط زمانی اين دو جريان سياسی می‌توانند تضادها و اختلافات را به شکل متمدنانه‌ای حل کنند که هر دو طرف با اتکاء به عقل و قانون عمل کنند. ولی تجربه نشان داده است که هيچ کدام از طرفين قانونی و عقلانی نمی‌تواند رفتار کند. حتا اگر بخواهند با اتکاء به قانون عمل کنند، قانون آن چنان متناقض است که خود بيشتر به آشوب اجتماعی و سياسی دامن می‌زند تا مشکل‌گشا باشد. بنابراين بهترين راه حل اين است که گسترش و توسعه‌ی اين اختلافات و تضادهای اجتناب‌ناپذير طبق سناريوی سپاه و اطلاعاتی‌ها پيش برود. پورسيون‌بندی‌ اين اختلافات و تضادها می‌تواند هم تاکتيک باشد و هم استراتژی. در شرايط سرکوب و یأس جنبش يک اميد واهی را در ميان مردم گسترش می‌دهد و از سوی ديگر می‌تواند جامعه را به گونه‌ای کنترل شده به سمت يک وضعيت «غيرقابل کنترل» سوق داد و شرايط را برای يک کودتا فراهم کند. يعنی شرايطی برای جامعه فراهم کند که در مرحله‌‌ای معين، مردم از دل و جان خواستار «نظم و امنيت» و از بين بردن «آشوب اجتماعی» باشند.

دولت احمدی‌نژاد به عنوان کارگزار اين قشر نوپای اوليگارش در نوشتن اين سناريو نيز سهيم خواهد بود. رئيس دولت در آينده هم اصولگرايان و هم رهبر را به چالش خواهد کشيد و مخالفان خود را به «واکنش عملی» وادار خواهد کرد. هر چه بيشتر اختلافات و ستيزهای دولت و اصولگرايان ژرف‌تر و بی‌حياتر و آشوب‌برانگيزتر شود، به همان اندازه هم نقش رهبر کم رنگ‌تر و احمقانه‌تر می‌شود. بايد جامعه را وارد يک فاز پرالتهاب و ناامن کرد! لازم به تأکيد که در اين فرآيند تک تک افراد مهم نيستند، نه خود احمدی‌نژاد و مشايی مهم هستند و نه لاريجانی و يا حتا خود فرمانده‌ی کنونی سپاه و يا رهبر. همه‌ی نامبردگان اعداد قابل قربانی هستند.

کودتا با مشارکت همه

زمانی که جامعه وارد اين مرحله‌ی پرتنش و ناامن شد و به نظر آمد که ممکن است کنترل از دست برود، آن گاه شرايط تولد يک کودتای «نجات‌دهنده» آماده است. طبعاً اين کودتا، ويژه‌گی‌ها و شعارهای خود خواهد داشت: ايجاد نظم و امنيت در جامعه، حفظ تماميت ارضی، آماده کردن جامعه برای يک انتخابات «دموکراتيک».

اين کودتا حاصل زحمات جريان سياسی احمدی‌نژاد و اصولگرايان و طبعاً رهبر خواهد بود. ساچمه‌پلويی است که مردم ايران مجبورند آن را دندان شکن ميل کنند! و در اين زمان رهبر – اگر رمقی برايش باقی مانده باشد- به قول فرمانده‌ی سپاه پاسداران به «وظايف معنوی» خود مشغول خواهد بود. آن چه که در اين ميان تعيين‌کننده است، نقش ارتش خواهد بود. سپاه پاسداران با 125 هزار نيرو توان کنترل يک کشور بزرگ مانند ايران با ۷۵ ميليون جمعيت را نخواهد داشت. ارتش جمهوری اسلامی ايران برای اولين بار با نيروی چهرصد و بيست هزار نفری‌اش وارد عرصه خواهد شد. ورود ارتش برای يک دوره‌ی موقتی نخواهد بود. بلکه در اين مرحله بايد مقدمات حل سپاه پاسداران در ارتش ملی فراهم بشود. بسياری از فرماندهان سپاه (که احتمالا متعلق به قشر اوليگارش هستند) به عرصه‌ی سياست وارد خواهند شد و اين بار در اين يا آن حزب سياسی کارکرد خواهند داشت. فرآيندی که شرح آن در اين جا رفته همين 20 سال پيش در روسيه و جمهوری‌های وابسته به آن متحقق شده است، البته با اندکی پس و پيش!

بستگی به سناريونويس‌های اين سناريو دارد که نقطه‌های عطف اين سناريو را چگونه تنظيم کنند. اگر سناريونويس‌ها از «فانتزی» خوبی برخوردار باشند حتا می‌توانند زمان کودتا را آن چنان سازماندهی کنند که در ميان مردم همان احساسی را توليد کنند که مردم مصر برای ارتش خود بروز دادند. طبعاً در طی مدت کودتا برگزاری نماز جمعه‌ها نيز صورت نخواهد گرفت و بدين ترتيب کم کم نماز جمعه‌ها به فراموشی سپرده خواهند شد.

کودتا يعنی تثبيت قدرت سياسی اوليگارش‌ها (قشر نوپای سرمايه‌دار ايران): نظاميان به عنوان حافظ منافع اين طبقه‌ی نوپا بلافاصله در عرصه‌ی بين‌المللی راه‌های روابط با آمريکا و اروپا را هموار خواهند کرد، طرح ادغام سپاه در ارتش آغاز می‌شود؛ نظام مالياتی جديد و هدفمند کردن يارانه‌ها برای پيوستن به سرمايه‌ی جهانی به طور جدی دنبال خواهد شد و مهم‌تر از همه خصوصی‌سازی آغاز شده با سرعت نجومی ادامه خواهد يافت. اين شرايط برای سرمايه‌ی جهانی قابل پذيرش است و اگر در اين اثنا در گوشه‌ای از ايران مانند بلوچستان يا کردستان «بی‌نظمی» ای صورت گيرد، آن گاه بمباران کردن آن از نظر جامعه بين‌المللی امری مشروع خواهد بود. بدين گونه هم تماميت ارضی محفوظ مانده و هم تا «انتخابات آينده» که در انحصار صاحبان رسانه‌های دولتی و خصوصی خواهد بود، در جامعه نظم برقرار شده است.

دست‌کاری افکار عمومی (Manipulation)

در تاريخ بشری همواره يک اصل وجود داشته است: کسی که قدرت دارد تلاش می‌کند آن را حفظ کند و کسی که قدرت ندارد تلاش می‌کند يا آن را به دست آورد يا در آن سهيم شود. طول تاريخ بشری آرام آرام خشونت‌های فيزيکی جای خود را روش‌های ديگر مانند دستکاری افکار عمومی دادند.

دست‌کاری افکار عمومی همواره در تاريخ بشری وجود داشته است و صاحبان قدرت برای حفظ قدرت خود به روش‌ها و فرمول‌های عجيب و غريبی دست يافته‌اند. دستکاری افکار عمومی در قرن بيستم عملاً جايگاه والای خود را يافت. انسان قرن 21 هزاران بار بيشتر از انسان قرون گذشته در معرض خطر دستکاری افکار قرار دارد. قرن 21، قرن رسانه‌هاست: راديو، تلويزيون، ماهواره‌ها، اينترنت و غيره. قرن 21، قرن رشد بی‌سابقه‌ی روانشناسی فردی و روانشناسی اجتماعی نيز است.

دستکاری افکار عمومی در جهان امروز، چه در کشورهای دموکراتيک و چه غيردموکراتيک، به يک پراتيک روزانه تبديل شده است. وظيفه‌ی اين دستکاری به عهده‌ی رسانه‌هاست، به ويژه رسانه‌های ملی و جهانی: انتخاب و فيلتر اخبار و حوادث در سيستم‌های تعريف شده خود، بزرگ‌کردن و يا کوچک‌کردن حوادث برای رسيدن به اهداف معين و غيره.

امروزه در سطوح بالای امنيتی و اطلاعاتی صدها نرم افزار پيچيده موجود است که می‌توانند ميليون‌ها اطلاعات سليقه‌ای، روحی، سياسی، اجتماعی، مصرفی و غيره را پردازش کنند و پروفيل‌های فردی و اجتماعی توليد نمايند. بنابراين ساده‌نگرانه است اگر تصور کنيم که حکومت اسلامی از اين امکانات و دست‌آوردهای فناوری اطلاعاتی (IT) بهره نمی‌جويد.

با اين وجود، هيچ دولتی، هيچ قدرتی، چه امروز و چه در آينده، تا زمانی که انسان بيولوژيکی – انسان کنونی- وجود دارد نمی‌تواند به نظارت و کنترل کامل او مفتخر شود! به اين دليل ساده که انسان بيولوژيکی امروزی محاسبه‌ناپذير است و محاسبه‌ناپذيری او، در پويايی روانی – احساسی او نهفته است. ولی از سوی ديگر می‌توان مطالبات و خواسته‌های مشترک مردم را در آمار و ارقام طبقه‌بندی کرد، فوريت يا نافوريت آن‌ها را درجه بندی نمود و اگر لازم باشد در کنار آن‌ها نيازها و خواسته‌های کاذب در ميان مردم توليد کرد.

تأثير پروانه‌ای (Butterfly effect)

در جهان پرآشوبی که ما زندگی می‌کنيم، هر لحظه می‌تواند حادثه‌ای (هر چند کوچک) رخ دهد که تمام محاسبات و پيش‌بينی‌ها را در هم فرو ريزد. از اين رو، آينده پيش‌بينی‌ناپذير است و هر خواستنی توانستن نيست. اين اصل، هم در زندگی شخصی ما صدق می‌کند و هم در زندگی اجتماعی. در کشورهای استبدادزده‌ای مانند شوروی سابق و جمهوری‌های وابسته به آن، مصر، تونس، سوريه و غيره، عامل خودجوش نقش تعيين‌کننده دارد. اين عامل خودجوش مانند بادهای کوچک و بزرگ در سطح اقيانوس هستند که تحت شرايط معينی (مانند سردی و گرمی هوا، سردی و گرمی آب اقيانوس، مقدار رطوبت هوا و غيره) می‌توانند يا به توفان تبديل شوند يا نشوند. خودکشی يک دستفروش می‌تواند آغازگر يک جنبش اجتماعی باشد (تونس) و گاهی هم يک فاجعه مانند چرنوبيل اثرات اجتماعی يا سياسی چندانی به دنبال ندارند. از اين رو، ما ميزانی برای اندازه‌گيری تأثير حوادثِ کوچک و بزرگ نداريم و نمی‌توانيم دقيقاً بگويم در آينده چه پيش خواهد آمد.

ولی نتيجه‌ی اخلاقی اين نوشتار چيست؟ بعضی از توليدکنندگان هاليوود معتقد بودند که بهترين فيلم‌نامه‌ها (سناريوها) آن‌هايی هستند که صحنه‌های بيرونی (بيرون از استوديو) ندارند (امروزه می‌توان تقريباً همه را با کامپيوتر توليد کرد). زيرا هم عوامل خارجی و تأثيرگذار بر توليد مستثنی می‌شوند و هم فيلم کمتر خرج‌تر و در نتيجه پرسودتر خواهد بود. سناريوهای اجتماعی با هزاران هزار عوامل خارجی و مؤثر «بر توليد» همراه هستند. روی هم رفته می‌توان گفت که هر چه مشارکت مردم در عرصه‌ی سياسی – اجتماعی گسترده‌تر باشد، اصلاحات، تغييرات و تعديلات در سناريو نيز بيشتر صورت می‌گيرد، کارگردانی چنين سناريويی سخت‌تر و پيچيده‌تر می‌شود و نقش مردم از سياهی‌لشگر به بازيگران اصلی و فرعی ارتقاء می‌يابد. و سرانجام سناريوی اوليه با سناريوی آخری آن چنان متفاوت است که ديگر نمی‌توان از يک سناريوی کلاسيک (سينمايی) سخن گفت.

سناريويی که اوليگارش‌ها با اتکاء به سپاه و اطلاعاتی‌ها برای جامعه‌ی ايران تهيه‌ کرده‌اند، زمانی می‌تواند با موفقيت به توليد نهايی برسد که مردم ايران نه به عنوان بازيگر که به عنوان سياهی‌لشکر اين امکان را به آن‌ها بدهند.

1. منبع سايت خصوصی سازی: http://www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=525

بازگشت به خانه