بحران اقتصادی پرتگاه سقوط احمدی نژاد

مهدی رود

اقتصاد یک کشور همواره معیار قابل قبول و قابل استنادی برای ارزیابی کارکرد یک دولت در طول مدت سکانداری و در دست داشتن امور اجرایی در دوره های مشخص شدهء چند ساله آن کشور می باشد. این شاخصه هم می تواند نردبانی برای گذر به دورهء بعدی انتخابات در پایان دورهء چند سالهء آن دولت باشد و هم نظر و رویکرد جامعه را برای قانع نشدن از ادامهء مسیر دولت فعلی در انتخابات بعدی به کلی تغییر دهد.

حال اگر به جامعهء خودمان بازگردیم می بینیم این موضوع همیشه به عنوان یک ابزار در دست دولتمردانی قرار گرفته از آن برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کرده اند. و بیش از اینکه موتور محرک و پیشرفت جامعه باشد، دستاویزی یرای رسیدن  به خاستگاه قدرت و تقابل جناح ها و دستگاه های اقتدارگرا در صحنهء سیاست داخلی کشور می باشد.

بی شک یکی از موضوعاتی که خصوصاً در یکی دو سال اخیر نظر اقتصاد دانان، افراد سیاسی، و حتی اقشار مختلف جامعه را به خود مشغول کرده بود، مسئلهء هدفمندی یارانه ها بود. این طرح بعد از کش و قوس های فراوان و تأخیر چندباره در زمستان گذشته به اجرا درآمد؛ طرحی که با مخالفت های بسیاری از اقتصاد دانان روبرو بود که نه وابسته به دستگاه حاکم بودند و نه حتی سیاسی، و تنها از سر دلسوزی اعتقاد داشتند که اجرای این طرح در شرایط فعلی و به دلیل اینکه بستر اجرای این برنامه هنوز در کشور ما مهیا نمی باشد، تلاشی است بی نتیجه. اگر خاطرتان باشد در سرآغاز اجرای این برنامه و حتی پس از شروع اجرای آن، دستگاه حاکم حکومت نظامی اقتصادی به راه انداخته بود و هر شخص حقیقی و حقوقی و هر اقتصاد دانی که کوچکترین انتقادی بر هدفمندی یارانه ها و تأثير منفی آن بر اوضاع جاری اقتصادی کشور روا می داشت، لاجرم به اتهام بر هم زدن نظم اقتصادی و ایجاد اخلال در روند اجرای این طرح مورد شماتت قرار می گرفت. حتی بعضی از استادان دانشگاه نیز از این گزند به دور نماندند. به عنوان نمونهء بارز آن می توان به بازداشت دکتر فریبرز دانا اشاره کرد. اصولاً رهبر رژیم ولایت مطلقه تبعیت بی چون و چرا از این طرح را بر خواص و عموم واجب کرده بود و مخالفت با آن را به مثابه مخالفت با نظام می دانست.

حال، با تقابل و عرض اندام رییس دستگاه اجرایی و ملیجک او مشایی در مقابل خامنه ای رو به رو هستیم که ظاهراً گرد و خاکش فرو می نشيند اما هيچ چيز متفی شدنی به نظر نمی رسد. اگرچه این موضوع البته به مذاق رهبر رژیم اسلامی به هیچ وجه خوش نیامده و او سعی داشته است که تا کنون در نظر عموم موضوع را نوعی کارشکنی و سنگ اندازی دشمنان و بدخواهان نظام جلوه دهد ولی در این میان نمی توان از پیامدهای جانبی این عرض اندام های سیاسی اقتدار گرایان بی توجه عبور کرد.

این روزها اگر کمی به تحلیل و تفسیرها و آمارهای اقتصادی رسانه های منتسب به طیف اصولگرای مخالف با دولت و بلندگوهایی که به عنوان زبان رژیم عمل می کنند دقت شود، می توان به خوبی دریافت که آنها چگونه به صورتی کاملاً آشکار رویهء انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد را پیش گرفته اند و بی پايگی آمار و ارقامی را که از طرف رییس دولت در مقاطع مختلف بیان شده را یکی پس از دیگری به صورتی شفاف و طعنه زنندهاعلام می کنند ـ از آمار بیکاری و اشتغال و تورم گرفته تا خالی بودن صندوق ذخیره ارزی. اين عملی است که تا همین چند ماه قبل نوعی اخلال در نظم اقتصادی تلقی می شد اما امروز، و پس از جریانات اخیر، رفته رفته تبدیل به طرفداری از اقتصاد سالم و دلسوزی برای نظام می شود. چرا؟

در پاسخ اين پرسش نخست این نکته را نمی توان نا دیده گرفت که اگر چه، به دلیل تحریم، روز به روز با ورشکستگی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی و بحران داخلی در عرصهء تولید واردات بیش از اندازه و ساختار غلط اقتصاد کشور مواجه هستیم، خامنه ای، با وجود اینکه کاملاً از اوضاع نابسامان تولید در کشور مطلع است، اخیراً در نطق های خود از روی آوردن به تولیدات بیشتر در داخل و گذر از واردات بی رویه سخن می گويد، و مصداق جهاد اقتصادی را در مصرف کالاهای تولید داخل می داند و رفته رفته بعنوان منتقد حاصل کار اقتصادی دولت سخن می گويد. از اين نکته می توان به یک نتیجهء کلی رسید: گرچه رهبر رژیم و اقتدارگرایان ِ دست نشاندهء او بابت به مسند نشاندن احمدی نژاد در انتخابات 88 هزینهء گزافی متحمل شدند و کنار گذاشتن وی در این آشفته بازار، نمایانگر بی درایتی خامنه ای در انتصاب رییس جمهور منتخب خود می باشد اما لازم است که راه نجاتی تعبيه شود. و بنظر می رسد که تنها راه خروج از بن بست نمایان کردن بحران عظیم اقتصادی جامعه (از طریق فعاليت های تبليغی گردانندگان نظام و جامعهء روحانیت ولایی)  و ارتباط دادن مستقيم آن با دولت فعلی است.

این شاید آخرین تیر باقی مانده در کمان برای رهبر رژیم ولایت فقیه باشد که می تواند با توجه به شواهد موجود و از طریق مجلس فرمایشی و، در نهایت، حکم حکومتی بر پیکرهء دولت وارد کند.  

برگرفته از وبلاگ نويسنده>>>

بازگشت به خانه