در ضرورت تدوین منشورِ جنبش سبز برانداز

محمود راسخ افشار

m.rassekh@t-online.de

۱- چندی پیش متنی انتشار یافت که تحت عنوان منشور جنبش سبز مشهور شد. پس از انتشار آن متن تحلیل‌گرانی و نظریه پردازانی از دیدگاه‌های گوناگون آن را مورد بررسی و انتقاد قرار دادند و پس از چندی متنی دیگر با عنوان »متن کامل ویراست دوم منشور جنبش سبز« با امضای آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتشار یافت. این منشور نیز تاکنون از جانب افراد مختلف و از دیدگاه‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آن چه در ابتدا جلب توجه می‌کند و پرسش برانگیز است عنوان «منشور» است. منشور با عنوان مثلا «منشورِ بخشی از جنبش سبز» یا درست‌تر «منشورِ سبز اصلاح طلبان دولتی» یا چیزی شبیه به آن مطرح نمی‌شود که گویای واقعیتی باشد که وجود دارد، یعنی این که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی چیزی بیش از تغییراتی در حوزه‌ی سیاسیِ این نظام نمی‌خواهند، بلکه «منشور» خود را بیان و دربرگیرنده‌ی تمامی جنبش می‌داند.

اما لازم است به یاد داشته باشیم که هر دوی این آقایان نامزدهای از صافی گذشته‌ی شورای نگهبان همین نظام بودند و به این امید و انتظار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که انتخاب شوند و هر آینه صلاح ولی فقیه و جریان حاکم در نظام اسلامی ایجاب می‌کرد که یکی از آقایان به مقام ریاست جمهوری برسد، اکنون به جای احمدی نژاد بر صندلی ریاست جمهوری نشسته بود و بکار خود مشغول و نه با خامنه‌ای اختلافی اساسی داشت و نه منشور صادر می‌کرد. بنابراین، اختلاف و نزاع آقایان با خامنه‌ای و جناح حاکم بکلی با نزاع بدنه‌ی جنبش سبز یعنی آن‌هایی که شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» می‌دهند یا به جای «جمهوری اسلامی» شعار «جمهوری ایرانی» را فریاد می‌کنند یا شعارهایی که تنها و تنها می‌تواند یک معنا داشته باشد: براندازی نظام اسلامی در هر شکل و شمایلی، تفاوت اساسی دارد.

ولی آقایان می‌خواهند مانند خمینی که انقلاب را مصادره کرد و به انحصار روحانیت درآورد، جنبش سبز اعتراضی مردم را مصادره کنند و به انحصار اصلاح‌طلبان دولتی درآورند.

در بخش «آغاز سخن»، آقایان موسوی و کروبی یکی از دلایل را در تدوین و انتشار «منشور جنبش سبز» چنین ذکر می‌کنند:

«مهمترین ثمرات انتشار منشور این بود که حدود، و چارچوب مطالبات مردم را مشخص کرد، به گسترش و عمق جنبش سبز یاری رساند و بر بطلان این ادعا گواهی داد که نه تنها جنبش سبز نمرده یا بی اثر نشده، بلکه از پیش زنده‌تر است و می‌تواند اصول، اهداف، هویت، چشم اندازها و راهکارهای خود را برای مخاطبین و همراهانش روشن کند.»

نقل قول بالا بدون اما و اگر و باقی ماندن جای هر گونه شک و تردیدی مدعی می‌شود که آن چه تحت نام «اصول، اهداف، هویت، چشم اندازها و راهکارها» در منشور آقایان آمده است اصول... و راهکارهایی است که در برگیرنده‌ی تمامی اجزای جنبش است.

البته روشن است که در برخی از آن چه در منشور آمده است مانند خواست‌های آزادی، عدالت، پیشرفت و مانند آن‌ها تمامی اجزای جنبش اشتراک نظر دارند. ولی چنین اشتراک نظرهایی میان اجزای شرکت کننده در هر جنبش و انقلابی علیه حاکمیت‌های مستبد، ظالم و واپسگرا وجود دارد. مگر می‌شود خود را مخالف استبداد قمداد کرد ولی خواهان آزادی نبود. یا در برابر نظام ظالم و واپسگرا، ندای عدالت و ترقی خواهی سر نداد. این امر در منطق مبارزه با استبداد، ظلم و واپسگرایی نهفته است. همچنین طبیعی است که در هر جنبشی هر بخش از آن بخواهد سرکردگی تمامی جنبش را به خود اختصاص دهد و مدعی آن باشد. مگر همین اتفاق در جریان انقلاب ۵۷ روی نداد؟

آن‌هایی که خود در آن انقلاب شرکت مستقیم داشتند یا آنانی از نسل‌های بعدی که به مطالعه‌ی آن حوادث پرداخته‌اند می‌دانند که روحانیت و بخشی که پس از پیروزی حاکمیت را غصب کرد تنها بخشی از تمامی نیروهای شرکت کننده در انقلاب بود. در کنار شعار «استقلال- آزادی- جمهوری اسلامی» که بعدها به تنها شعار حرکت انقلابی تبدیل شد شعارهای دیگری نیز وجود داشتند که خواهان نظامی دیگر بودند. در آن انقلاب نیز که جنبه‌ای از آن انقلابِ ضد استبدادی و استقلال طلبانه بود، در شعارهای همه‌ی نیروها، از روحانی و مذهبی گرفته تا ملیون و طیف‌های گوناگون چپ و کمونیستی شعار آزادی و استقلال مشترک بود. متأسفانه در جریان انقلاب، نیروهای دیگر تحت فشار روحانیت و نیروهای مذهبی و خواست عوام فریبانه‌ی حفظ وحدتِ نیروهای انقلابی، از شعارها و مطالبات مستقل خود با این خیال واهی صرف نظر کردند که ابتدا حساب‌شان را با رژیم پهلوی تسویه کنند و پس از پیروزیِ انقلاب برای تحقق آن خواست‌ها اقدام نمایند. غافل از این که منطق هر انقلابی در تاریخ تاکنونی نشان داده است که آن شخصیت‌ها و جریانی که در انقلاب نقش رهبری و سرکردگی را داشته است پس از پیروزی انقلاب نیرویی است که ماهیت حاکمیت جدید را تعیین خواهد کرد. چون تنها نیرویی است که توده‌ی مردم را پشت سر خود خواهد داشت. توده‌های مردم پیروزی انقلاب را مدیون آن نیرو و رهبر یا رهبران آن نیرو می‌دانند. از سوی دیگر هیچ یک از اجزای دیگر شرکت کننده در انقلاب نه تنها توده‌ها را بلافاصله پس از پیروزی پشت سر خود ندارد، بلکه هر یک برای احراز موقعیت بهتر و بدست آوردن حمایت توده‌ها از یک سو باید با حاکمیت جدید، نیرویی که در رهبری انقلاب نقش اصلی را داشته است، درگیر شود و از سوی دیگر با نیروهای رقیب مبارزه کند. بزرگ‌ترین خطای نیروهای غیرمذهبی این بود که در برابر نیروهای مذهبی استقلال سیاسیِ خود را از دست دادند، شعارها و مطالبات خود را کنار گذاشتند و فریب حرف‌ها و شعار «همه با هم» خمینی را خوردند و زمانی بخود آمدند که کار از کار گذشته بود. البته دلیل فریبِ شعار «همه با هم» یا «حفظ وحدت» را خوردن بر زمینه‌ها و حافظه‌ی تاریخی مردم در مبارزه‌ی طولانی با استبداد بومی و سلطه و نفوذ امپریالیسم در ایران قرار داشت که جای توضیح و بررسیِ آن در این نوشته نیست.

یکی دیگر از دلایل تدوین منشور این طور بیان می‌شود:

«نیز عدم شفافیت و صراحت مرزهای جنبش با حرکت‌های انتقام گیرنده و براندازانه‌ای که برای رسیدن به اهداف خود، استفاده از هر وسیله و روش را، حتی به قیمت مغایرت با معیارهای صریح اخلاقی، مجاز می‌شمرد، خود برهان قاطعی بر ضرورت تدوین و تنویر چارچوب و اسکلت معرفتی و اخلاقی جنبش سبز شمرده می‌شود.»

نخست آن که عبارت‌های نقل قول بالا مبهم و ناروشن و شاید بتوان گفت زیرکانه انتخاب شده است. به طور صریح و روشن گفته نمی‌شود تعیین «مرزهای جنبش با حرکت‌های انتقام گیرنده و براندازانه» بلکه پس از آوردن صفات «انتقام گیرنده و براندازانه» برای آن حرکت، گفته می‌شود «که برای رسیدن به اهداف خود، استفاده از هر وسیله را، حتی... مجاز می‌شمرد...». به روشنی نمی‌توان از این جملات دریافت که آقایان موسوی و کروبی و پیروان‌شان با «حرکت‌های انتقام گیرنده و براندازانه» مرز بندی می‌کنند یا با «استفاده از هر وسیله»؟ ممکن است گفته شود چه فرقی می‌کند؟ فرق بسیار است میان این که شما با اصل براندازی نظام مخالف باشید یا وسیله‌ای که می‌خواهند برای رسیدنِ به این هدف از آن استفاده کنند. در مورد اول، مخالفت اصولی است. فرقی هم نمی‌کند که چه وسایلی برای براندازی یا انتقام‌گیری به کار رود. در مورد دوم براندازی مورد اختلاف نیست بلکه وسیله‌ی آن مورد اختلاف است که در مورد آن هم می‌شود چانه زد. نمی‌خواهم ادعا کنم حتما ولی شاید انتخاب این جملات ابهام‌آمیز به این خاطر بوده است که دلِ براندازان نیز بدست آورده شود.

۲- در هر کجا که در منشور برخوردی منفی به نظام اسلامی می‌شود، سخن از کژروی‌ها، انحرافات و نگرش هاست. به عبارت دیگر آقایان موسوی و کروبی، امضا کنندگان منشور، و افراد دیگری که در تدوین و ویراستاری آن دست داشته‌اند علت تمام بی قانونی‌ها، زندانی کردن‌ها، شکنجه‌ها، کشتارها، اعدام‌ها، تجاوزات به مال و ناموس مردم، دزدی‌ها، فسادها، حیف و میل و غارت بیت‌المال، جنگ افروزی‌ها، اشاعه‌ی دزدی و رشوه خواری‌ها، رانت خواری‌ها، اشاعه‌ی مصرف مواد مخدر، خودسری‌ها، محو آزادی‌ها، متلاشی کردن اقتصاد کشور و تصاحب و به انحصار درآوردنِ غیرقانونیِ بسیاری از موسسات اقتصادی کشور و بخشیدن آن به «آقایان» و «آقازاده‌ها» و سپردن سرنوشت اقتصاد کشور به دست سران بی کفایت و بی سواد حاکمان، وابستگان آنان و نهادهای حکومتی، بدون هیچ ضابطه و کنترلی، به طوری که اکنون نزدیک به هفتاد درصد اقتصاد کشور زیر کنترل سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی قرار دارد، و ده‌ها بلایای دیگری را که به جان این ملک و ملت افتاده است، از طبیعتِ اسلام عزیز خمینی و حکومت اسلامیِ دست پخت او استنتاج نمی‌کنند، بلکه تمامی این فاجعه‌های هولناک را در تاریخ مردم ما نتیجه‌ی «ظهور کژروی‌ها و انحرافاتی... که به تدریج پدید آمد و از اتفاق به استمرار رسید» می‌دانند. به دیگر سخن، آن چه در این سی و اندی سال رخ داده است چیزی جز کژروی‌های اشخاصی چند و انحراف آنان از اسلام عزیز و آن هم به طور اتفاقی نبوده است. آن آدم‌های کجرو و منحرف را از سر نظام بردارید و آقایان موسوی و کروبی و شرکا را به جای آنان بنشانید آن وقت نظامی خواهید داشت دموکراتیک و مردمی. تو گویی آقایان در تمام این سی و اندی سال بیرون از نظام بوده‌اند و یک موسوی دیگر ٨ سال نخست وزیر این نظام بوده و یک کروبی دیگر در دو دوره رییس مجلس آن. از این روی، جنبش سبز آقایان خود را، تنها «... منتقد و پالایشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب» می‌دانند. روندی که پس از انقلاب به دست خمینی نه از روی کژروی بلکه آگاهانه و نه از روی اتفاق بلکه به عمد آغاز شد و هر کوششی را برای «تصحیح» آن سرکوب و منهدم کرد.

آیا آقایان واقعآ نمی‌دانند در نظام منحوس و بدبختی آفرین اسلامی‌شان چه ظلم و ستم‌ها و چه جنایت‌هایی در این سی و اندی سال رخ داده است یا این که خود را به گنگی و حماقت زده‌اند؟ مگر آقای موسوی خود هشت سال نخست وزیر آقای خمینی نبود. مگر در زمان زمام داری ایشان نبود که آن همه جنایت و اوج آن، کشتار سال ۶۷ صورت گرفت؟ مگر آقای کروبی از همان روز اول در مقام‌های تعیین کننده‌ی این نظام اسلامی عزیز قرار نداشت؟ مگر در زمان ریاست مجلس بودن ایشان (در اواخر دوره‌ی دوم ریاست جمهوری خاتمی) نبود که وقتی لایحه‌ی اصلاح قانون مطبوعات کذاییِ خاتمی به مجلس آمد ایشان با رسیدن دستور از طرف خامنه‌ای به عذر «حکم حکومتی» حتا نگذاشت لایحه مطرح شود و آن را از دستور مجلس خارج کرد.

شماها را، آقایان موسوی و کروبی، مرحوم آیته‌الله منتظری خیلی زود پس از استقرار نظام اسلامیِ محبوب شما و آگاهی بر جنایاتی که به دست کارگزاران نظام، یعنی شماها و هم دستانتان، انجام می‌گرفت «امر به معروف و نهی از منکر» کرد و به همین خاطر مورد غضب خمینی «کبیر» شما، یعنی یکی از بزرگترین جنایت کاران تاریخ ایران و جهان، قرار گرفت و آن همه رنج و مصیبت را تحمل کرد. متاسفانه شماها نیز در آن زمان در آزار رساندنِ به آقای منتظری هم دست خمینی بودید و در مقابل او قرار داشتید. پس نمی‌توانید بگویید نمی‌دانستید. ولی در آن زمان شماها سوگولی‌های خمینی بودید و به دست او در مقامات بالا قرار داشتید. و برغم تمام این واقعیت‌ها هنوز هم مجیز خمینی، یعنی بانی آن همه جنایت‌ها، را می‌گویید و خواهان بازگشت به دوران «طلایی» او هستید. طلایی برای کی؟ برای قربانیان بی شمار رژیم که چیزی جز آزادی و سرفرازی این ملک و ملت نمی‌خواستند؟ یا دوران طلایی شماها، که بر کشور حکومت می‌کردید؟ حکایت شما حکایت آن خیاطی است که خود در کوزه افتاد!!

در منشور آقایان تقریباً تمامی بندها چند خطی است. فقط یک بند است که به طور برجسته، جدا و در یک خط آمده است و آن بند مربوط به قانون اساسی نظام اسلامی است. در این بند آمده است:

« اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی و بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم) هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش است.»

اگر برای آسان‌تر فهم شدنِ «بدون تنازل» به جای آن‌ها واژه‌های فارسیِ «بی کم و کاست» را بگذاریم آن گاه خوانش بند این طور خواهد بود که آقایان موسوی و کروبی و شرکا خواهان اجرای بی کم و کاست همین قانون اساسیِ موجود هستند. و نیز حاکمیت مطلق ولی فقیه. آن قیدِ «بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت» هم گفته‌ای بی معنی است.

زیرا نخست آن که هر اصلی از اصول قانون اساسیِ هر کشوری با هر اصل دیگری از نظر قانونی هم ارزش است. ویژه و غیر ویژه ندارد. دیگر این که وقتی آقایان ابتدا می‌گویند «اجرای بدون تنازل تمامی قانون اساسی» نمی‌توانند با آوردن قیدِ «بویژه»، خواست خودشان را که «اجرای بدون تنازل تمامی قانون اساسی» است به اجرای با تنازل قانون اساسی، تبدیل کنند. زیرا، «بویژه» کردن یک اصل یا اصولی بر اصول دیگر متنازل کردن قانون اساسی است.

ولی سرگردانی و تناقض گویی‌های آقایان بی دلیل نیست. زیرا آنان می‌دانند که وقتی خواهان «اجرای بدون تنازل تمامی قانون اساسی» می‌شوند این خواست به معنای اجرای اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه هم هست. یعنی اصلی که ستون فقرات نظام است و خصلت دینی آن را بیان می‌دارد و در این سی و اندی سال آفرینده‌ی این همه بدبختی برای مردم و کشور ما بوده است و متناقض «اصول ناظر بر حقوق ملت» است. اگر قانون اساسی آقایان، در اصول دیگر حقوق ملت را نقض نمی‌کرد بلکه ناظر بر حفظ و رعایت و اجرای حقوق ملت می‌بود، دیگر چه حاجتی به آوردن قیدِ «بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت» وجود می‌داشت.

«اجرای بدون تنازل تمامی قانون اساسی» بر تمام گفته‌های آقایان راجع به آزادی، برابری، عدالت و الخ، خط بطلان می‌کشد و به گفته‌هایی شعاری و برای بزک کردن و آرایش نظام تبدیل می‌کند. درست مانند تناقض گویی‌های خمینی در پاریس که پس از به قدرت رسیدن همه‌ی آن چه را درباره‌ی آزادی و عدالت و برابری الخ، گفته بود به سود حاکمیت یک نظام توتالیتر فراموش کرد.

از همان ابتدای تدوین قانون اساسیِ نظام اسلامی، تناقضی آشکار میان الزامات جمهوریت و اسلامیت در آن کاشته شد. ولی آگاهانه محتوای تمامی موادی که بر جمهوریت دلالت داشت طوری تدوین شد که مادونِ محتوای موادی باشد که بر اسلامیتِ نظام دلالت داشت.

مجلس به عنوان مظهر جمهوریت در برابر ولایت مطلقه‌ی فقیه به عنوان مظهر اسلامیتِ نظام کاملاً فرعی و مادون است. ولی فقیه هر زمان که اراده کند می‌تواند مانع تصویب قانونی به دست مجلس گردد. ولی فقیه در هر مرحله‌ای حق دخالت در کارهای مجلس را دارد ولی مجلس فاقد حق دخالت در کارهای ولی فقیه و کنترل بر اوست. همه‌ی ارگان‌هایی که بر کار ولی فقیه نظارت دارند به گونه‌ای منتخب خود او می‌باشند. الخ. این تناقض اساسی در قانون اساسی می‌بایست زمانی به درجه‌ای از رشد برسد که سازگاری میان آن‌ها را غیر ممکن سازد. آخرین انتخابات ریاست جمهوری این تناقض را آشکار ساخت و نظام را به مرحله‌ی تلاشی رسانید.

حالا پس از سی و اندی سال که قانون اساسیِ دست پخت آقای خمینی تناقض و نابهنگامی‌اش را در برابر چشمان همگان به نمایش گذاشته است و جامعه را با بحرانی فراگیر روبرو کرده است، آقایان موسوی، کروبی و شرکا مدعی می‌شوند که جنبش اعتراضی مردم ایران برای «اجرای بدون تنازل تمامی» این قانون اساسی، یعنی برای تداوم حکومت توتالیتر ولایت مطلقه‌ی فقیه بپا خاسته‌اند!!

۴- این حق آقایان موسوی، کروبی و شرکاست که خواهان «اجرای بدون تنازل تمامی قانون اساسی» باشند و ادعا کنند که این امر «هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش» اعتراضیِ مردم است. ولی واقعیت این است که در تظاهراتی که از انتخابات ۲۲ خرداد ٨٨ به بعد در سراسر ایران انجام گرفت به تدریج باور به اصلاح پذیری نظام روز به روز بیش‌تر رنگ باخت و شعارهایی که حاکی از خواست از میان برداشتن کل نظام است بر شعارهای دیگر پیشی گرفت. یکی از نشانه‌های این امر این است که امروزه از جنبشی رنگارنگ، رنگین کمان، سخن می‌رود. این برداشت از جنبش نیز بازگو کننده‌ی واقعیت نیست. زیرا رنگارنگی‌ای وجود ندارد. حد اکثر می‌توان از دو رنگ سخن گفت. زیرا، دو بدیل بیش‌تر وجود ندارد: یا بدیل اصلاح طلبان دولتی یا بدیل برانداختن کل نظام اسلامی.

حال، تمام کوشش آقایان موسوی، کروبی و شرکا این است که جنبش سبز را به نام اصلاح طلبانِ دولتی به ثبت رسانند. ولی بخش بسیار بزرگی، اگر نخواهیم مانند آقایان دچار انحصارطلبی شویم و ادعا کنیم تمامی آن‌هایی که در تظاهرات میلیونی تاکنونی شرکت کرده‌اند، آشکار شعارهایی می‌دهند که دلالت بر خواست آنان بر برندازی نظام دارد. این بخش عظیم نیز مشکلی با رنگ سبز ندارد. از سوی دیگر در سراسر جهان نیز رنگ سبز به نشان جنبش مردم ایران شناخته شده است. حال پرسش این است که چرا ما که خواهان براندازیِ نظام کنونی هستیم رنگ سبز، یعنی نشان جهانی جنبش مردم را دو دستی تقدیم آقایان کنیم. راه عاقلانه این است که این بخش از جنبش نیز منشور خود را یعنی منشور جنبش سبز دگرگونی نظام را تدوین کند و منتشر سازد. روند جنبش اعتراضی در ایران به هر صورت در جهت جنبش سبزِ براندازی است.

ضروری است که نیروهای جمهوری خواه که برای استقرار یک جمهوری دموکراتیکِ مبتنی بر جدایی دین و دولت از یک دیگر فعالیت و مبارزه می‌کنند ابتدا طرح منشور خود را با عنوان منشور جنبش سبزِ دگرگونیِ نظام تدوین کنند و آن را برای ابراز نظر در اختیار صاحب نظران و افکار عمومی قرار دهند تا پس از حک و اصلاح انتشار نهایی یابد.

تا زمانی که منشور جنبش سبز دگرگونی نظام تدوین و نهایی نشود، استقلال این بخش از جنبش مردم ایران از بخش اصلاح طلبان دولتی، تامین نخواهد شد و هر تظاهرات یا فعالیتی الزاماً به نام آنان ضبط و ثبت خواهد شد. و این در حالتی است که جریان اصلاح طلبی دولتی رو به افول است و جنبش براندازی رو به صعود. دوستان و رفقا دست بکار شویم.

چهارشنبه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۱۱ می ۲۰۱۱

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=37887

بازگشت به خانه