دموکراسی در پرتو دو مفهوم آزادی و قدرت

موسی غنی‌نژاد

دموکراسی از دو طریق در فرهنگ غربی طرح شده ‌است و بدین لحاظ دو مفهوم و منزلت متمایز در آن وجود دارد؛ نخست از طریق مفهوم "آزادی سیاسی" یا به طور مشخص‌تر محدود کردن قدرت حکومتی، و دیگری به همراه مفهوم "حاکمیت و منشأ انسانی آن"، یعنی حاکمیت مردمی (دموکراتیک). دموکراسی به یک معنا عبارت است از وسیله‌ای مناسب برای رسیدن به هدفی متعالی (آزادی‌های فردی) و، به معنای دیگر، وسیله و هدف در یک جا جمع است و دموکراسی (حاکمیت مردمی) خود همان هدف متعالی، یعنی قدرت است. با توجه به این‌که این دو مفهوم از دموکراسی به نتایج نظری و عملی متفاوت یا حتی متناقضی می‌انجامد، از این رو تمایز میان این دو اهمیت فراوان دارد. دموکراسی در مفهوم نخست، پدیده‌ای مبتنی بر فلسفة نومینالیستی و فردگرایانه است که با رژیم حقوق بشر هماهنگی کامل دارد و در واقع یکی از پایه‌های آن را تشکیل می‌دهد، در حالی که دموکراسی به معنای حاکمیت مطلق مردم که ریشه در نوعی نگرش کل‌گرایانه و جمع‌گرایانه دارد در نهایت و به طور منطقی به استبداد و توتالیتاریسم منتهی می‌شود. تحقق این دو مفهوم و نتایج عینی آن‌ها را می‌توان در تاریخ جدید غرب به صورت دموکراسی‌های لیبرال از یک سو و توتالیتاریسم (چه نوع مارکسیستی و چه به صورت ناسیونال سوسیالیسم و فاشیسم) از سوی دیگر مشاهده کرد. نکته مهم این‌جاست که دموکراسی بدون آزادی (یعنی بدون تحدید قدرت سیاسی) متضمن تناقض منطقی است و عملاً هر جا و هر زمان که نهضت‌های دموکراتیک از نهادهای محدودکننده و کنترل‌کننده قدرت سیاسی، مانند اپوزیسیون سازمان‌یافته، نظام قضایی مستقل و مطبوعات آزاد، منفک شده‌اند، نتیجه نهایی محوِ خودِ دموکراسی بوده است. در این باره به عنوان مثال، علاوه بر ظهور رژیم‌های توتالیتر در غرب، به تجربه ناکام دموکراسی در بسیاری از کشورهای توسعه ‌نیافته که فاقد نهادهای ریشه‌دار آزادی هستند، می‌توان اشاره کرد.

دموکراسی به صورتی که در فرهنگ جدید غربی مطرح شده‌است، چه از لحاظ نظری و چه از جهت عملی پیوند نزدیکی با آزادی دارد. اگر چه می‌توان امکان تحقق برخی آزادی‌ها را بدون وجود شیوه‌های دموکراتیک حکومت و نیز دموکراسی را (به معنای حکومت اکثریت) با تعطیل آزادی‌های فردی قابل تصور دانست، امّا به طور کلی و در واقع این دو از هم تفکیک‌ناپذیرند. آزادی، پیش‌شرط منطقی و نیز تاریخی برای طرح مسئله دموکراسی در غرب بوده است. دموکراسی از لحاظ منطقی وقتی معنا دارد که افراد در زندگی سیاسی و اجتماعی خود از آزادی انتخاب و استقلال رأی برخوردار باشند. به علاوه، از لحاظ تاریخی نیز آزادی بر دموکراسی- در غرب مدرن- مقدم بوده است. یعنی ابتدا با ظهور حکومت‌های محدود مبتنی بر قانون، حوزه حفاظت‌شده‌ای از قدرت سیاسی (دولت) برای فعالیت آزادنه افراد در زندگی سیاسی فراهم آمد و سپس روش‌های دموکراتیک حکومت رواج یافت. دموکراسی در جوامع غربی ابتدا به صورت مجالس نمایندگی (پارلمان) به عنوان ناظر و کنترل‌کنندة قدرت حکومتی پدیدار شد. بنابراین کارکرد آن در آغاز عبارت بود از وسیله‌ای برای تحقق هدفی بیرون از خود، یعنی محدود‌کردن قدرت سیاسی و تضمین آزادی‌های فردی. به سخن دیگر، انسان غربی در تلاش برای دست‌یابی به آزادی بود که به دموکراسی به عنوان وسیله و تدبیری مناسب دست یافت، امّا این تنها طریق رهنمون‌شدن وی به دموکراسی نبود.

تفکر در باره مسئله حاکمیت و منشأ آن و طرح مفهوم حاکمیت مردمی، دموکراسی را نه فقط به عنوان یک شیوه حکومتی، بلکه به صورت آرمان و هدفی متعالی مطرح کرد. تنش و تعارض میان دموکراسی و آزادی در فرهنگ مدرن غربی از همین تصور از دموکراسی نشأت می‌گیرد؛ تصوری که از انقلاب فرانسه تاکنون سلطه خود را براندیشه اغلب متفکران سیاسی و نیز افکار عمومی حفظ کرده است. اگر دموکراسی را حاکمیت مردمی تلقی کنیم و حاکمیت مردمی را واگذاری بی قید و شرط حقوق فردی به “ارادة عمومی” ـ که در هیئت سیاسی جامعه تبلور می‌یابد ـ بدانیم، در این صورت به نوعی حکومت مطلقه مردمی خواهیم رسید که بالقوه قدرت نامحدود دارد. در این شکل از حکومت ضرورتاً هیچ جایی برای آزادی‌های فردی وجود ندارد، زیرا تضمین این آزادی‌ها زمانی قابل تصور است که میان افراد جامعه و حکومت (قدرت) جدایی و فاصله وجود داشته باشد، امّا در حاکمیت مردمی تصور چنین فاصله‌ای منتفی است، چون حکومت مدعی اراده عمومی یا جمع کل اراده‌های افراد (یا اکثریت) است. امّا چون عملاً امکان اعمال قدرت توسط آحاد مردم وجود ندارد، حاکمیت مردم در واقع تبدیل به حکومت یک عده معدود می‌شود که به نام همه مردم قدرت نامحدودی به دست می‌آورند و به قدرت مطلقه استبدادی استحاله می‌یابند. همان گونه که متفکر معاصر فرانسه در کتاب خویش می‌نویسد:

«با ترتیب عاقلانه نهادهایی می‌توان از تضمین واقعی هر شخص در مقابل “قدرت” مطمئن شد. امّا هیچ نهادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال “قدرت” امکان‌پذیر سازد، زیر “قدرت” عبارت است از فرماندهی و همه [با هم] نمی‌توانند فرمان برانند. بنابراین حاکمیت مردم توهمّی بیش نیست، توهمّی که نهایتاً ویرانگر آزادی‌های فردی است».(1)

به سخن دیگر، دموکراسی به معنای حاکمیت مطلق مردم یک سراب (غیرواقعی) است، امّا اصرار در دست‌یابی به آن، اگر مانعی در مقابل خود نیابد به حاکمیت مطلق یک اقلیت معدود و در نتیجه به نابودی دموکراسی در تمام اشکال آن می‌انجامد.

اگر در دموکراسی‌های لیبرال غربی حاکمیت مردمی دموکراتیک و بالقوة نامحدود در عمل به استبداد و محو دموکراسی منجر نشده است، بدین علت است که آن‌جا نهادهای ریشه‌دار آزادی ـ عمدتاً توازن نیروهای سیاسی (وجود و تحمل اپوزیسیون سازمان‌یافته)، اعتقاد و احترام به حکومت قانون، قوه قضائیة مستقل و مطبوعات آزاد ـ عملاً مانع تحقق حاکمیت مطلق می‌شوند. تجربه تاریخی نشان داده‌است به محض تزلزل نهادهای آزادی، دموکراسی نیز به خطر می‌افتد. در جوامعی که این نهادها سابقة ریشه‌داری ندارند، همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، دموکراسی نمی‌تواند تداوم یابد. حیات دموکراسی نظراً و عملاً در گرو نهادهای آزادی است؛ با محو این‌ها، آن نیز از میان می‌رود. دموکراسی بدون آزادی، شکل بدون محتواست.

همان گونه که الکسی دوتوکویل به‌درستی نشان داده است، دموکراسی از میان‌برداشتن امتیازات اشرافی و نابرابری‌های سنتی ناگزیر و به طور منطقی، فردگرایی را در دامان خود می‌پروراند. در جوامع پیش‌دموکراتیک، پیوندهای سنتی موجود در جامعه، برخی خانواده‌ها و گروه‌ها را در موقعیتی ممتاز و با حقوق و قدرتی نابرابر نسبت به دیگران قرار می‌داد، به طوری که آحاد جامعه، مجموعة منسجم و اندام‌واری تشکیل می‌دادند که در آن برخی اعضا نسبت به برخی دیگر، برتری و تسلط داشتند. دموکراسی با تضعیف و از میان‌بردن این پیوندها و برقراری برابری شرایط در جامعه، آحاد جامعه را تبدیل به افراد مستقل از هم می‌کند.(2) روابط سلطه و اطاعت که انسان‌های نابرابر را به هم پیوند می‌داد، در جامعة دموکراتیک که همه حقوق برابر دارند، دیگر نمی‌تواند منشأ پیوستگی و یکپارچگی احاد جامعه باشد. اصل برابری انسان‌ها در جامعة دموکراتیک موجد استقلال افراد از هم یا به سخن دیگر فردگرایی است. در چنین جامعه‌ای، زندگی اجتماعی در سایة اطاعت انسان‌ها از قواعد کلی یا قوانین امکان‌پذیر می‌شود ؛ قوانینی که همه در برابر آن برابرند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که دموکراسی با استقرار برابری میان انسان‌ها، ناگزیر به فردگرایی و در نهایت به حکومت قانون منتهی می‌شود. اگر توجه کنیم که حکومت قانون در واقع بیان وضعیتی است که در آن انسان‌ها از آزادی‌های فردی و سیاسی برخوردارند، یعنی به جای اطاعت از انسان‌های دیگر، از قوانین کلی تبعیت می‌کنند، به پیوند ناگسستنی میان دموکراسی و آزادی پی می‌بریم. به زبان توکویل، ماهیت دموکراسی، برابری است و هنر آن آزادی. منظور وی این است که نهاد آزادی هنر تحقق‌بخشیدن به ماهیت دموکراسی، یعنی حیات جامعه است که افراد آن از حقوق یکسان برخوردارند.

به رغم آن‌چه گفته شد، رابطة میان دموکراسی و آزادی چه در اندیشة سیاسی و چه در تاریخ سیاسی جوامع، هیچ گاه خالی از تنش و تناقض نبوده است. به نظر می‌رسد علت این امر را در مفهوم‌های متفاوتی از دموکراسی و آزادی باید جست‌وجو کرد؛ مفهوم‌هایی که برجسته‌ترین سخنگوی آن ژان ژاک روسو است. همان طور که پیش‌تر اشاره شد، اگر دموکراسی را از دریچة حاکمیت نگاه کنیم و آن را حاکمیت مردمیِ نامحدود (مطلق) بدانیم، دیگر هیچ تضمینی برای بقای نهادهای آزادی وجود نخواهد داشت، زیرا آزادی با حکومت نامحدود و مطلق، از هرنوع آن که باشد، ناسازگار است. روسو دموکراسی را حاکمیت مردمی می‌داند و استقرار چنین حاکمیتی را با “قرارداد اجتماعی” میان انسان‌های آزاد توضیح می‌دهد. از نظر وی دموکراسی یا حاکمیت مردمی از طریق قرارداد اجتماعی شکل می‌گیرد که طی آن افراد تمام حقوق و آزادی‌هاشان را به کل برتری زیر عنوان ارادة عمومی Volonte´ge´ne´rale واگذار می‌کنند و همگی به صورت عضوی از یک بدن یا کل غیرقابل‌تقسیم می‌شوند.(3) از نظر روسو، حاکمیتی که انسان‌ها از طریق قرارداد اجتماعی ایجاد می‌کنند، دارای قدرت مطلق بر تمام اعضاست.(4) انسان با واگذاری آزادی طبیعی و حق نامحدود خود به “ارادة عمومی”، آزادی مدنی و مالکیت دارایی‌های خود را به دست می‌آورد. امّا اگر حاکمیت دارای قدرت مطلق بر تمامی اعضای جامعه باشد، آزادی‌های مدنی و دیگر حقوق افراد تابعی از ارادة حاکمیت (دولت) می‌شود. بنابراین اگر آزادی مدنی را حوزة حفاظت‌شدة حقوق فردی در برابر دست‌اندازی دیگران و مهم‌تر از همه حاکمیت (دولت) بدانیم، در دموکراسی آرمانی روسو، آزادی‌های مدنی افراد هیچ تضمینی برای بقا نخواهد داشت، زیرا حاکمیت مطلق هر گونه حائل و حفاظی را میان فرد و حکومت از میان برمی‌دارد و حقوق فردی در “ارادة عمومی” محو می‌شود. در چنین وضعی آزادی و حقوق انسان‌ها در قدرت مطلق حاکمیت یا ارادة عمومی تجلی می‌یابد، یعنی افراد آزادی‌های خود را از دست می‌دهند تا حاکمیت، آزادی و ارادة مطلق به دست آورد.

روسو برخلاف فیلسوف‌های پیش از خود، آزادی را نه در چارچوب قید و بندهای قواعد کلی و قانون، بلکه بیرون از آن تعریف می‌کند؛ از نظر روسو، انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند، امّا همه جا (در همة جوامع) در بند و اسارت به‌سر می‌برند. با این تصور از آزادی، انسان وحشی و غیرمتمدن که گویا خارج از جامعه زندگی می‌کرد، قهرمان و الگوی انسان آزاد است.

سوای این‌که وجود چنین انسانی از لحاظ تاریخی و انسان‌شناسی جدید محل تردید فراوان است، اساساً می‌توان گفت که تصور چنین وضعیت انسانی در تناقض با مفهوم آزادی به معنای واقعی کلمه است. انسان رهاشده در طبیعت از یک سو در معرض انواع خطرهای ناشی از بلایای طبیعی و حیوانات وحشی است و از سوی دیگر در معرض خطر سلطة انسان‌های قوی‌تر و بندگی آنان است. در چنین وضعی از اضطرار که هیچ تضمین و حائلی برای ارادة آزاد انسان وجود ندارد، مفهوم آزادی به معنای واقعی و عملی کلمه غیرممکن است. تنها در سایة زندگی اجتماعی و زیر حمایت قانون (قید و بندهای ضروری زندگی جمعی) است که انسان می‌تواند خود را تا حدود زیادی از اضطرارهای طبیعی فارغ کند و در حوزة حفاظت‌شده‌ای از زندگی خصوصی و آزادی انتخاب برخوردار باشد. تنها با گردن‌نهادن به قید و بندهای زندگی جمعی، یعنی قواعد رفتاری کلی (قانون) است که انسان می‌تواند خود را از تبعیت از ارادة استبدادی هم‌نوعان خود و بندگی قوی‌ترها رها کند. آزادی به معنای رهایی از هر نوع قید و بندی نیست، بلکه به معنای زندگی در جامعه و وضعیتی است که در آن انسان‌ها به جای اطاعت از دستورهای هم‌نوعان قوی‌تر، تنها از قانون اطاعت می‌کنند و یکپارچگی جامعه نه از طریق روابط تعبدی و دستورهای ارادی حاکمان، بلکه توسط نظم حاصل از حکومت قانون میسر می‌شود. امّا روسو قواعد رفتاری کلی را که اساساً جلوه‌گاه آن‌ها آداب و رسوم و سنت‌هاست، قید و بندهایی می‌داند که سلطة زورمندان را به حق و اطاعت فرودستان را به تکلیف تبدیل می‌کند. بنابراین از نظر وی، راه چاره و آزادی انسان‌ها در گرو تحقق‌بخشیدن به دموکراسی تمام و کمال و مستقیم است که در آن انسان‌ها نه از سنت‌ها، که منشأ ناشناخته و مظنونی دارند، بلکه از ارادة جمعی خود ( ارادة عمومی) اطاعت می‌کنند. از دیدگاه روسو، دموکراسی مستقیم و حاکمیت مطلق مردم، لازمة تحقق‌بخشیدن به آزادی واقعی انسان‌هاست. امّا دموکراسی مستقیم از چند لحاظ آرمانی دست‌نیافتنی است، نخست آن‌که الگوی دموکراسی مستقیم دولت ـ شهرهای یونان باستان در جوامع گستردة امروزی عملاً غیرممکن است و دموکراسی ناگزیر با واسطه (نمایندگان) خواهد بود و نه مستقیم. دوم، حکومت- هم‌چنان‌که روسو خود اذعان می‌کند- مستلزم “من” خاصی است که گرایش به حفظ خود دارد. به عبارت دیگر حاکمیت، جدا از فرماندهی نیست و فرماندهی به طور جمعی امکان ندارد، از این رو دموکراسی‌ها گرایش به حکومت اقلیت قدرتمندان یا نوعی آریستوکراسی دارد. گذشته از این‌ها، دموکراسی همیشه به معنی حکومت اکثریت است و نه حکومت یکپارچه و یک رأی همة مردم. بنابراین اگر اکثریت از قدرت مطلق برخوردار باشد، ناگزیر حقوق و آزادی های اقلیت ضایع خواهد شد. به سخن دیگر، همیشه اقلیتی از افراد به‌رغم میل خود تابع ارادة نامحدود اکثریت خواهند بود، یعنی دموکراسی به این شکل تبدیل به جباریت اکثریت و بندگی اقلیت خواهد شد. بدین ترتیب یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های دموکراسی، یعنی برابری انسان‌ها رخت برمی‌بندد و در نتیجه تصور دموکراسی دچار تناقضی منطقی می‌شود. برابری تنها در وضعیت حکومت قانون متصور است. به محض این‌که اراده، جای قانون را بگیرد (هرچند ارادة اکثریت) علاوه بر آزادی، برابری و در نتیجه دموکراسی نیز از میان می‌رود.

نهضت‌های دموکراتیک در عمل، هر جا و هر زمان که در پی دموکراسی به معنای حاکمیت (مطلق) مردم و به عنوان هدفی در خود بوده‌اند و از آزادی غفلت ورزیده‌اند، در نهایـت به بدترین نوع جباریت و محو حقوق انسانی منجر شده‌اند. یکی از بارزترین و مهم‌ترین نمونه‌ها در این زمینه انقلاب فرانسه است. هدف آغازین انقلاب، قیام ضد استبداد سلطنتی و نابرابری‌ها و امتیازهای جامعة اشرافی بود، امّا به‌تدریج حاکمیت مردمیِ مطلق جایگزین این اهداف شد و حکومت “ترور” به نام ارادة عمومی و حاکمیت مردمی، آزادی‌های فردی را تعطیل کرد. حکومت انقلابی نه فقط ضدانقلابیون، بلکه هرگونه صدای انتقاد و اعتراض حتی از سوی طرفداران انقلاب را نیز به‌شدت سرکوب کرد. تنها توجیه این جباریت که در عمل معنایی جز نقض اهداف نخستین انقلاب نداشت، این ادعا بود که گویا حکومت انقلابی نمایندة ارادة عمومی یا حاکمیت مردمی است و در واقع سرکوب و محو آزادی‌های فردی چیزی جز تحقق “خواست آزادنة مردم” نیست! امّا جباریت حکومت مردمی ابعادی بسیار گسترده از حکومت‌های فردی (سلطنتی) یا اشرافی دارد. وقتی حاکمیت مردم مورد تأئید قرار می‌گیرد، دیگر هیچ کنترلی برای حاکم نمی‌توان تصور کرد، چون او خود مردم است و افراد به طور مجزا هیچ حقی برای خود ندارند که در برابر آن “کل” چون و چرا کند یا تدبیرهای کنترل‌کننده‌ای ایجاد کنند.(5) دموکراسی زمانی توأم با آزادی خواهد بود و دچار تناقض نخواهد شد که قدرت حاکمه (مطلق) را محدود و مشروط کند. امّا اگر دموکراسی به حاکمیت مردمی نامحدود تبدیل شود، استبداد با نیروی بیش‌تری بر آزادی‌ها و حقوق افراد سنگینی می‌کند. در انقلاب فرانسه در واقع تخت سلطنت سرنگون نمی‌شود، آن‌چه اتفاق می‌افتد عبارت است از برتخت نشستن “پرسوناژ” ملت (حاکمیت مردمی مطلق) به جای پادشاه. امّا ملت یک امتیاز بزرگ نسبت به شاه دارد: فرد در برابر شاه که به‌وضوح دارای شخصیتی جداگانه است. طبیعتاً گرایش به حفظ حقوق خود دارد. در حالی که ملت “شخص دیگری” نیست و خود همان فرد یا “ما”ی تغییر شکل یافته است.(6) بنابراین فرد در برابر حاکمیت مردمی کاملاً خلع سلاح شده و بسیار آسیب‌پذیرتر است. انقلاب‌های سوسیالیستی در قرن بیستم همین تجربه را به نوعی دیگر به نمایش گذاشتند، آن‌ها که دموکراسی سیاسی (بورژوایی) را کافی نمی‌دیدند، دموکراسی اقتصادی (توزیع عادلانة اقتصادی) را نیز به آن اضافه کردند، اما حاصل کار جز نامی از دموکراسی نبود. مالکیت دولتی وسایل تولید، استقلال اقتصادی افراد و در نتیجه آزادی سیاسی آن‌ها را از میان برد. حکومت قانون جای خود را به دموکراسی سوسیالیستی یا دقیق‌تر بگوییم به توتالیتاریسم، یعنی سیطرة قدرت فائقة دولت بر تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی و فردی داد و حکومت حزبی به نام دموکراسی بدترین نوع استبداد بوروکراتیک را برجامعه تحمیل کرد. خلاصة کلام این‌که هر جا و هرگاه که آزادی ـ به معنای حکومت قانون که در آن حوزة حفاظت‌شده‌ای برای حقوق فردی تضمین شده است ـ تحت شعاع هر هدف مشخص دیگری قرار گیرد، حکومت به صورت دموکراتیک قابل دوام نخواهد بود، حتی اگر این هدف خود دموکراسی باشد. علت این‌که دموکراسی تنها در رژیم‌هایی تداوم یافته‌است که مقید به اصول حقوق بشر هستند، همین است. حکومت در این رژیم‌ها هر چند که به طور دموکراتیک بر سریر قدرت بنشیند از ارادة آزاد و نامحدود برخوردارد نیست، بلکه عملاً پایبند اصولی است که جان لاک به آن‌ها حقوق طبیعی (بشر) اطلاق می‌کرد ؛ حق حیات، حق مالکیت فردی، آزادی عقیده، بیان و اجتماعات و … به سخن دیگر، دموکراسی تنها در رژیم‌های محدود و مشروط، یعنی در نظام‌های آزاد قابل تصور و دوام است. تدبیری که در عمل حکومت‌ها را محدود و مشروط می‌کند، یعنی وجود اپوزیسیون سازمان‌یافته، مطبوعات آزاد، نظام قضایی مستقل همه ریشه در اصول حقوق تفکیک‌نشدنی بشر دارند که به معنای دقیق کلمه ایدئولوژی رژیم‌های آزاد (لیبرال) است. جوامعی که افراد آن به ارزش‌های این ایدئولوژی ارج نمی‌نهند، قادر به تأسیس رژیم‌های دموکراتیک پایدار نخواهند بود.

یادداشت‌ها

1- Bertrand de Jouvenel, Du Pouvoi, Hachett, Pluriel, Paris, 1987 p. 418

2- Alexis de Tocqueville, De La democratie en Amenrique, Ed. Robert Laffont, Bouquins, Paris  1986, pp. 497- 496

3- J.J. Rousseau, Du Contrat social, Flammarion, Paris 1986 -  - p.51

4 ـ همان، ص 68

5 ـ ماخذ 1، ص 72

6 ـ همان، ص 92

به نقل از کیان شماره‌ء هفتاد و پنج

برگرفته از تارنمای انجمن پژوهشی ایرانشهر

بازگشت به خانه