رويارويی سکولاريسم و اسلام اروپايی

احمد امينيان

دريافت مفهوم، ميدان معنايی و فرگشت آن چيزی که در غرب ديدگاه لائيک يا سکولار می‌گويند و در ايران آن را عرفی، دنيوی در برابر اخروی، جامعه سياسی جدا از امر قدسی و يا جامعه گيتی‌مدار می‌نامند، نيازمند شناخت آن شرايط تاريخی است که آن را پديد آورده‌اند. روشن است که اين امر در گفتاری کوتاه ميسر نيست، زيرا مستلزم بررسی و کنکاش جزء به جزء رويدادها از دريچه تاريخی، سياسی - اجتماعی و اجتماعی - فرهنگی است. بنابراين در اين جا به يک سری از موارد مهم فرايند گيتايين مديريت جامعه و ارتباط آن به ويژه با اسلام می‌پردازم.

در آغاز، پيش از هرچيز بايستی بدانيم و بپذيريم که لائيسيته، سکولاريته يا گيتی‌مداری در بعد فرهنگی و سياسی‌اش مفهومی نو و غربی است. اين مفهوم مديريت جامعه را در ارتباط با تنشی دوگانه در دو وجه جايگاه اجتماعی و جايگاه قدرت می‌نماياند:

۱- تنش ميان نهاد اقتدار کليسايی و نهاد اقتدار سياسی نظامی

۲- تنش ميان مؤمنان (مردم ) و روحانيت (متوليان امر قدسی، کليسا).

پس، زمانی که از گيتيمداری، تقابل‌ها و يا همريختی‌هايش با اشکال فلسفی يا سياسی ديگر صحبت می‌کنيم، بايد به تاريخ آن توجه کرده، فقط بر مبنای دستآوردهای کنونی‌اش به گفتگو و بررسی نپردازيم.

لائيسيته يا گيتيمداری در واژه‌نامه "لاروس" به معنای دستگاه يا نظامی است که اقتدار کليسا را در پهنه ی سياسی، اداری و به ويژه آموزش و پرورش دولتی منع می کند. در اين معنا، تکيه بر دوری دين از قلمرو حکومت، اداره جامعه و دانش است. در عمل، حکومت فضای خصوصی را به افراد واگذار می‌کند و خودش در فضای عمومی نگهبانی از حقوق دنيوی را پاس می‌دارد. اين جدايی رفته رفته در فرايند خود به حکومت بی‌طرف در دوران معاصر تبديل می‌شود.

با توجه به اين فرايند می‌توان گفت که گيتيمداری دارای ميدان معنايی پيچيده ای است. به همين دليل بايستی برای شناختنش بدانيم از چه ديدگاهی و بر مبنای چه معنايی در باره آن و ظهور اجتماعی- فرهنگی واجتماعی-سياسی اش سخن می رانيم. من به سهم خود در برگهای پيش رو خواهم کوشيد تا در حد امکانات علمی که می توانم داشته باشم به اين مطلب بپردازم. پس، با توجه به اين موضوع مفهموم گيتيمداری را در سه سطح معنايی دريافته، می شکافم:

يک - جهان بينی و شيوه زندگی

دوم - نوعی از انواع مديريت کشوری

سوم- فرايند دنيايی شدن بييش از بيش زندگی اجتماعی

اين سه سطح به مفهموم گيتيمداری، لائيسيته و يا سکولاريته سه بعد فلسفی، سياسی واجتماعی- فرهنگی می دهند:

گيتيمداری در شکل فلسفيش خودبنياد و نا متعاليست. محور آن انسان ميرا و بی سرانجام است. مرگ پايان خودآگاهی انسان بوده، او را مقيد می کند تا هستی خود و جهان را با توجه به ناپايداری وجودی دريابد. برای فلسفه گيتيمدار شعوری فرای انسان موجود متصور نيست.

گيتيمداری در شکل سياسی اش نافرهمند، مردمی و يکسان بين است. مديريت جامعه و تعيين و تفسير اهداف و غايات آن بر بنياد بی طرفی می باشد. حکومت فرقی ميان هموندان ملی نمی گذارد. آزادی، برابری و دادگری بی آن که به فضايی قدسی يا فرا انسانی ارجاع داده شوند همه مردم را شامل می گردند.

گيتيمداری در شکل اجتماعی- فرهنگی، فرايند تفريد، پويايی و آفرينندگی است. سنجشگری و گزينش فردی بر اساس آزمايش، اشتباه و تصحيح باعث می شود تا رفتار درونی و بيرونی مردم به سوی جامعه ای باز جهت گيری داشته باشد. جامعه ای که چندگانگی ها را پذيرفته، به آزادی عقايد احترام می گذارد ولی به دخالت هر کدامين آن ها در پهنه عمومی نقادانه و بخردانه پاسخ می دهد. گيتيمداری در بعد فرهنگيش به انسان اعتماد می کند و حقوق او را به عنوان اين که نماد برتر زندگيست به افراد جامعه می آموزاند.

گيتيمداری در بعد سياسی در ارتباط تنگاتنگ با شهروندسالاری است؛ يعنی با توده گزيننده، يا شهروندانی که حق دارند مديريت کشور را به افراد، گروه ها يا احزابی که بيانگر مطالبتشان هستند و در عين حال تنوع و چندگانگی جامعه را متبلورمی کنند، واگذارند. شهروندانی که قدرت را نه در بعد روحانی يا قدسی بلکه مدنی و دنيايی تعريف می کنند بی آن که احساس دينی يا عقايد مذهبی خودرا فراموش کنند. زيرا هموندان ديندار يا بی دين می توانند در جامعه گيتيمدار با ارزشهای خود وارد گود رقابت شده، مديريت را به عهده بگيرند ولی بايستی هميشه اصل جدايی نهاد قدرت حکومتی و نهاد قدرت کليسايی را مد نظر داشته باشند. حکومت بايستی بی طرف بوده، اجازه دهد همه ی نيروهای اجتماعی پاسدار حقوق بشر با توجه به قانون به رقابت مديريتی بپردازند. آن پس در پی گرفتن وکالت از شهروندان، بخشی از آن ها اداره کشور را به نام اکثريت به عهده گيرد.

حکومت گيتيمدار بايستی حتمن بی طرف باشد. اما سياست هايش از ورای دولت می توانند جهت گيری های خاصی در ارتباط با منافع نيروهای سياسی اجتماعی حاضر در جامعه داشته باشند. از اين جهت حکومت گيتاييک نه بی دين و نه ضد دين است بلکه شيوه ای از مديريت جامعه می باشد که در آن بی توجه به برداشت های فرا قانونی می کوشد حقوق انسانی و اجتماعی افراد را در فضای عمومی محترم بشمارد. در عين حال از تعدد مجتمع های فرهنگی و فلسفی بر اساس مديريت حقوق شهروند سالاری و مردم خواهی حمايت کند.

اصل فلسفی و ذاتی که حکومت گيتيمدار بر آن مبتنی است همانا استقلال فرد در برابر دسته و يا انديشه تماميت خواه است. از همين رو انديشه گيتاييک بر آزادی وجدان و آگاهی پا می فشارد. زيرا اين دو هستند که اجازه می دهند آن شهروندی که با رای اش مشخص می شود نسبت به دولت متعهد باشد. تعهد شهروندی وابسته به پويايی فرايند عنصر آگاهی است. بدين معنا که خوی مسئوليت پذيری بتواند بدور از اخلاق تقيدی و رفتار اعتقادی عمل کرده، پی در پی خودرا با توجه به شگفت زدگی، پرسنده گی و سنجش گری معروض تغيير و هم سطحی با مقتضيات اجتماعی- فرهنگی موجود کند.

اصل فرديت و فرايند تفريد بنيانگذار برداشت اجتماعی گيتاييک می باشد، زيرا اجازه می دهد شرايطی حاصل شود تا در آن شخص آزادانه و مستقل بتواند اراده خودرا در همه قلمرو هايی که هستی انسان را در بر می‌گيرند دخالت دهد. موردی که امکان می دهد تا موقعيت کسان يا جريان هايی که می خواهند قدرت تماميت خواه يا استبدادی خودرا بر جامعه حاکم کنند متزلزل شده، فاش گردد. از همين رو همه ی نيروهای اجتماعی-اقتصادی، اجتماعی-سياسی و اجتماعی-فرهنگی که دارای منافع برتری خواهانه يا جويانه هستند از گيتيمداری واهمه داشته ، می ترسند. اينان يا بطور مستقيم با فرايند گيتی‌مداری مخالف هستند و يا می‌کوشند با تکيه به گفتمانی گيتاييک اما جزمی و هوادار، يا با مردم‌فريبی، فلسفه گيتی‌مداری را از محتوا خالی کنند.

ارزش‌های گيتاييک از قبيل گشايندگی، آزادی وجدان، آگاهی و يا چندصدايی بودن تعلق به بشريت و پيشرفت های شکوهمندش در فرهنگ انتقادی و آزادی از بندگی دارند. ارزش‌هايی که بايستی پی در پی و مرتب معروض پرسش و نقد قرار بگيرند و هرلحظه خودرا دوباره سازی کرده و نو در نو شوند. امری که باعث می شود اين ارزش ها شکل ارتجاعی و ضد انسانی نگيرند.

ضروريست در اين بخش از نوشته روی اهميت تفاوت ميان حکومت گيتاييک و دولت گيتاييک پافشاری کنم. نخستين بر اصل بی طرفی تکيه دارد اما دومين مجری برنامه اکثريتی از جامعه می باشد، يعنی بی طرف نيست، اما بايستی موضع اساسی حکومت را به رسميت بشناسد. يعنی بپذيرد هواداران نوع و شيوه ديگری از مديريت حق زندگی داشته، می توانند در زمانی که اکثريت انتخاباتی دارند دولت را در اختيار بگيرند. دولت در واقع نتيجه بازی شهروندسالاريک ميان نيروهای اجمتاعی گوناگون حاضر در فضای عمومی است. بدين ترتيب است که جريانی ايدئولوژيک، فلسفی، ايدئولوژيک-مذهبی، نه وابسته به نهاد دينی، اين امکان را دارد تا در مديريت جامعه يعنی سياست شرکت کرده، ديدگاه های خودرا در زمينه های اجتماعی-سياسی، آموزشی-تربيتی و فلسفی به اجرا در بی آورد. اين وضعيت دوگانه و متناقض ذاتی انديشه و برداشت شهروندسالاريک است و جزو طبيعت فرايندش می باشد. جامعه ای که بخواهد با اين فلسفه اداره شود بايستی بداند و ياد بگيرد که مديريت تناقض ميان حکومت و دولت گيتاييک مهمترين امر در سياست بوده و ضامن آزادی های فردی و اجتماعی است. اگر اين تناقض به خوبی و با توجه به آيين شهروندی مديريت نشود، دولت با حکومت يکی دانسته شده و در آخر امر اصل بی طرفی حذف می شود. چيزی که باعث می گردد جامعه از سوی نيروهای تماميت خواه و مستبد اداره شده، حقوق انسان ها پايمال شود.

به نظر من، تنها راه حل برای جلوگيری از اين مورد، کار مدام، صبورانه و کوشايی در راه آگاهی است. بايستی مرتب بطور عمقی و با بصيرتی که به مطالعات و بررسی های تطبيقی و بحث های متخالف می پردازد امور تاريخی، اجتماعی-سياسی و اجتماعی-فرهنگی را وارسيد. در اين فرايند، چون با انسان و انسان ها سرو کار داريم لازم است افراد را در مجموعه عاطفی و عقلانيشان در نظر بگيريم. از همين رو نيز آموزش و پرورش ميافرهنگی در سطح مدارس و مطالعات عالی و دانشگاهی در درجه اول امور تربيتی قرار می گيرد. قوانينی که از اين فرايند بر می آيند علی الحساب همگرايی با روح و فلسفه حکومت گيتاييک و شهروندسالار خواهند داشت. اين چنين ماهيت و شکل اين قوانين طوری خواهند بود که همداستانی بخش بزرگی از شهروندان را نسبت به زندگی توام با احترام متقابل با توجه به ناهمگونی عقايد و فرهنگ ها بر خواهد انگيخت. همداستانی که پشتيبان ارزشهای سازمانی و مديريت گيتاييک جامعه خواهد بود.

تنش اصلی جوامع گيتاييک در جهان کنونی با حضور اسلام در پهنه تعاملات اجتماعی سياسی مشخص می شود. اسلامی که باور دارد معرف الگوی بديلی برای مديريت جهان است. اين پديده برای جوامع غربی شهروندسالار تا اين زمان ناشناخته بوده، تازه است. از همين رو اصطلاح «اسلام هراسی» به خوبی بيانگر اين وضعيت می باشد. در واقع در کشورهای غربی، اسلام هراسی بيش از هز چيز فلسفی و اجتماعی- فرهنگی بوده، سياسی نمی باشد.

رابطه گيتيمداری و اسلام را چگونه بايستی فهميد؟ چگونه اين دو جهان بينی می توانند در تعامل با هم باشند؟ پاسخ به اين پرسش ها ساده نبوده، پيچيدگی های بسياری دارد. زيرا اين دو جهان بينی که در نگاه نخست بسيار دور از هم هستند در موازات همديگر گذاشته شده اند: اولی مشروعيت خودرا از آدميان می گيرد اما دومی مشروعيت خودرا از حق تامی که برای خدا قائل است بدست می آورد. اخلاق و خوی گيتاييک حامل فرهنگ و تمدن جهانشمولی است که در آن انسان می تواند آرام آرام بر طبيعت چيره شده، خودرا شکوفا کند و هر دم خود را با شرايط تازه توسعه فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی وفق دهد. در برابر، کلام اسلامی نيز باور دارد قادر است و بايستی حامل فرهنگ و تمدنی جهانشمول باشد که در آن خلق و خوی آدميان مشخصن در ارتباط با منشا انسانيت که همانا خداست قرار گيرد و از آن برآيد. تعارض اين دو ديدگاه ما را ملزم می کند تا هرکدامين از اين دو ادعا را با توجه به سنجشگری يا نقادی وارسيم.

لويی ماسينيون اسلام را اراده ای برای باهم زيستن می داند. از نظر او جامعه- امت اسلامی قادر است اشکال گوناگون مديريت های اداری و سياسی را بپذيرد اما اين کار را زمانی ميسر می داند که مديريت در نظر گرفته شده در خدمت منشا و اصل غير قابل تغييرش، قرآن، باشد. زيرا در شعور اسلامی جهان مادی و جهان معنوی آميزشی بنيادی دارند و از همديگر جدا نيستند. از اين رو وجدان تاريخی اسلام هم دين و به موازات آن فرهنگ و تمدن است.

مسلمان‌سالاری

با توجه به مطالب بالا چگونه ميتوان جايگاه کلام يا کلام خدا را در فرايند اسلاميت و همسازيش با مطالبات جامعه گيتاييک و دولت آن فهميد؟ برای اين که در حد فهم خودم به اين پرسش پاسخی بدهم، بر آنم که در آغاز مقام يک فرد مسلمان و وابستگيش را به جامعه-امت اسلامی با توجه به اصطلاح «مسلمان‌سالاری» تعريف کنم و سپس به انسان شهروند سالار بپردازم.

«مسلمان‌سالاری» چيست؟ مسلمان فرديست که با پذيرش اسلام وارد گروهی از مردان و زنان آزاد به نام "امت" می شود. امت دو ويژگی جوهری دارد: از سويی جماعتی متشکل از افراد هم‌سنخ و همراه است که يگانگی خودرا در بعد معنوی و دينی نشان می‌دهد و از سوی ديگر بيانگر وجود جامعه‌ای قومی سياسی‌ست که در آن فرد مسلمان به عنوان عنصری حاکم و مستقل به عنوان هموندی ملی امت را بنياد می‌نهد. فرديت مسلمان در اين بعد و در همگرايی او با ديگر مسلمانان مترادف با اصطلاح مردم است. بنابراين امت هم جامعه‌ای معنوی و هم جامعه‌ای سياسی است. تاريخ و انديشه‌ی معنوی- سياسی اسلام از بدو شروع تا کنون با چنين تلقی دوگانه‌ای از مديريت آدميان، که آن را جهانشمول نيز می‌پندارد، درگير بوده است. البته بايستی بر اين تکيه داشت که اين دوگانه گی از سنخ تقابل نهادی، يعنی دو نهاد قدسی و سياسی نيست. بلکه نظر بر نهادی واحد به نام امت اسلامی است که دارای دو شاخه مديريت عرفی سياسی و علمی قدسی می باشد.

امت نهاد و طبقه يگانه‌ايست که توامان معنای افقی و عمودی دارد. هر مسلمانی که اين دو جنبۀ امت را رعايت کند، به عنوان عضو کامل جامعه‌ی اسلامی شناخته شده و از برابری با ديگر مسلمانان برخوردار است. هيچگونه تمايز نژادی، قومی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی نمی‌تواند اين برابری را از ميان بردارد. بر اين پايه هر مسلمانی حق دارد در ادارۀ امت و جامعۀ اسلامی شرکت کند. تنها تمايزی که ميان يک مسلمان با مسلمانان ديگر وجود دارد، همانا بر پايه‌ی پرهيزگاری و يا مبنای اخلاقی است. همه کشمکش‌های جوامع اسلامی برای ادارۀ امت اسلامی از اين شرط ناشی می شوند.

به اين ترتيب شيوه‌ی ادارۀ دولت و حکومت اسلامی و شکل نظام آن بر مسلمان‌سالاری قائم است. مسلمانان به عنوان افراد متساوی و تشکيل‌دهنده‌ی امت، شهروندانی هستند که حق دارند جامعۀ معنوی دينی و مدنی را اداره کنند. هر مسلمانی حق دارد قانون اساسی امت را که قرآن باشد مد نظر قرار داده و با توجه به پرهيزگاری معناهای آن را زندگی بخشد. يعنی به آن بر پايه‌ی قدر و اختيار خود روح دهد. آرمان جامعۀ اسلامی در برقراری حاکميت امت پنهان است. همه‌ی جنبش‌های تاريخی، اجتماعی و سياسی اسلامی بر اساس چنين رويکردی جامعه را اداره کرده، کوشيده‌اند هرکدام به تنهايی خود را بيانگر تحقق آن بدانند.

در ديدگاه مسلمان‌سالاری، فقط مسلمان است که شهروند واقعی و حقانی محسوب شده، می‌تواند از حقوق کامل برخوردار باشد. نامسلمانان در ارتباط با و بر پايه‌ی قانون اساسی امت اسلامی يعنی قرآن، که معنايی جهانشمول دارد، متعين می‌شوند. افراد و يا ملت‌هايی (به معنای اسلامی، يعنی جماعت دينی مدنی) که تا حدی همخوان با قانون اساسی امت اسلامی (قرآن) هستند، می‌توانند از يک رشته امتيازات برخوردار باشند.

اينان به عنوان هموندی درجه دوم در جامعۀ اسلامی محسوب می‌شوند که می‌توانيم از لحاظ مقايسه آنان را به آن خارجيانی شبيه بدانيم که در جامعۀ ميهمان اجازه‌ی اقامت و کار و آزادی نسبی دارند، ولی حق رأی و شرکت در اداره‌ی امور کشور ندارند. اين نامسلمانان حق اداره امور شخصی و فرهنگی خودرا داشته از حمايت دولت يا حکومت اسلامی برخوردار می‌شوند. حق سياسی آنان در حد شهروند درجه دو می‌باشد.

افراد و ملت‌های ديگری که همخوان با قانون اساسی (قرآن) و تفاسير حقوقی آن نباشند، برعکس شهروندان درجه دو، هيچ حقی در جامعه‌ی اسلامی نداشته، امنيت و حيثيت آنان از سوی دولت مسلمان‌سالار حمايت نمی‌شود. اينان وابسته به منطقۀ کشتار و جنگ هستند و وجودشان به هيچ وجه برای امت جامعه‌ی اسلامی قابل‌پذيرش نيست. بی‌دينان و همه پيروان انديشه‌ها و يا دين‌های غير از مسيحيت، يهوديت و به اعتباری کيش زرتشت، شامل اين حکم هستند.

بدين سان در نظام مسلمان‌سالاری، شهروندی محدوديت دارد و بسته است. مهمترين معضل انديشه‌ی سياسی مسلمان‌سالاری در همين محدوديت است، زيرا مسلمان را مترادف با انسان می‌داند و نه جزيی از انسانيت. اگر مسلمان‌سالاری بخواهد به جامعه‌ای آزاد و باز راه پيدا کند بايستی برای اين معضل راهی نظری و يا فقهی جهت اداره ی جوامع انسانی پيدا کند، و گرنه در نهايت قادر نخواهد بود در برابر شهروند‌سالاری آزادی‌خواه ايستادگی کند.

ديدگاه شهروندسالاری

شهروند‌سالاری يا دموکراسی بنياد نظریۀ سياسی خودرا بر مفهوم «دموس» استوار کرده است. اين واژه در يونانی به معنای مردم در وجه شهروند است. يعنی کسانی که حق دارند در اداره‌ی امور جامعه و جهت‌گيری‌هايش شرکت کنند. بنابراين يک شهروند پيش از هر چيز کسی‌ست که حق رأی دارد. کسی که می‌تواند نظر و عقيده‌اش را بيان کند. می‌تواند قانون را بنويسد يا آن را تعبير و تفسير کند. می‌تواند ديدگاه‌های خود را در باره‌ی سنجيدارها، ارزش‌ها و يا شيوه‌های زندگی در جامعه بيان کند.

بنابرين «دموس» جامعۀ انسانيست که پيوند هموندانش بر پايه‌ اخلاقی يا معنوی نيست، بلکه تشکيل شده از افراديست که بر اساس منافع مدنی، حقوقی و مادی قشرها و يا گروه‌های گوناگون اجتماعی، از درون «مردم» که يونانيان آن را «لائوس» می‌ناميدند بر می‌آيد تا ميان تنش‌ها و خواسته‌های ناهمساز موازنه برقرار کند.

درانديشه شهروند‌سالاری ميان «مردم» و اصل حق رای، رابطه‌ای فرارونده، استکمالی و گسترش‌پذير وجود دارد. حق شهروندی در ظهورش محدود است، يعنی همه‌ی مردم را در بر نمی‌گيرد، اما با اين حال اين امکان را فراهم می‌سازد که بر اساس تحول جامعه، حقوق شهروندی به تمام لايه‌ها و طبقات جامعه گسترش يابد. چيزی که در مسلمان‌سالاری ناممکن است، زيرا هموندی سياسی اسلامی به مسلمانی محدود می‌شود، مگر اينکه تحولی نظری يا فقهی به وجود آيد.

در حال حاضر همداستانی و گفتگو ميان مسلمان‌سالاری و شهروندسالاری گيتاييک بسيار دشوار به نظر می‌رسد، زيرا هردو دارای بار تاريخی بسيار پيچيده‌ای هستند. اما بايد پذيرفت که به علت همسايگی انديشه‌ها، مبادله های فرهنگی و اقتصادی می توان به نکته های مشترک بسياری برخورد. نکاتی که می توانند آغاز تفاهم و همزيستی را در جامعه انسانی پيش بينی کرده، سازمان دهند. اين مهم را در نوشته‌های مسلمانان نوانديش می‌بينيم که می‌کوشند با کارهای تازه نظری يا فقهی دريچه‌های نويی را به روی جامعۀ سياسی اسلامی باز کنند.

مسلمانان چگونه می‌توانند در نظام مسلمان‌سالار حقوق شهروندی را به همه‌ی مردم (نه تنها به امت بلکه به همه‌ی هموندان جامعۀ ملی) گسترش دهند؟ چگونه می‌توانند به عنوان فرهنگی که ادعای جهان‌شمولی و انسان‌خواهی دارد در جامعه‌ی جهانی برای ساختن جامعه‌ای اخلاقی و سياسی شرکت کنند؟ چگونه می‌توانند محدوديت‌های مسلمان‌سالاری را حذف کرده، شهروندسالاری همگانی را دريابند؟ يعنی آن گونه شهروندسالاری‌ که بسته نباشد و اجازه دهد شهروندان بيانگر طرحهای گوناگون زندگی جمعی باشند؟ اينها پرسشهايی‌ست که جنبش‌های مسلمان متدين يا مسلمان فرهنگی بايستی برايشان پاسخ‌های در خور خرد و انديشه بيابند.

شرکت مسلمانان در پهنه‌ی گفتگو در باره‌ی شهروندسالاری نمی‌تواند دور از تنش باشد، ولی بايستی اين تنش‌ها با کندوکاو در مبانی و آثار بخردانه‌ی مفاهيم اجتماعی - سياسی و همچنين ارزش‌های معنوی اخلاقی منجر به برداشتی همگرا شود تا همه‌ی فرهنگ ها و عقايد بتوانند خود را در آن بازيابند؛ زيرا برای رسيدن به اجماع تعهد شهروندی ومديريت مسئول بايستی پيش از هر چيز شرايط گفتگوی ژرف را با هدف گونه‌ای از جهانشمولی که تنوع‌ها و تفاوت‌ها را پاس بدارد، آماده کرد. مسلمانان نوانديش اکنون با ادعای جامعه ای آزاد، برابر و دادگر وارد يک بازی جهانی شده‌اند. از همين رو بايستی با شکل و محتوای عقايد و اعمال خود بتوانند تمام انديشه‌ها و سليقه‌ها را در بر گيرند. تنها با چنين رويکردی است که مسلمان‌سالاری می‌تواند از سوی جوامع ديگر به عنوان نيرويی مثبت و بزرگ تلقی شود و اعتماد آنها را جلب کند.

حال بايستی ديد جايگاه مسلمانان اروپايی در گفتگو ميان اسلاميت و گيتيمداری کجاست؟ يعنی از سويی وضعيت کسانی که از دموس نيستند اما وابسته به لائوس هستند و از سوی ديگر کسانی که وابسته به دموس هستند ولی با ديگر هموندان خود خاطره تاريخی مشترک ندارند. اينان در واقع همه ی کسانی هستند که در جامعه غربی سکونت داشته، کار می کنند و می خواهند زندگی و آينده خودرا با توجه به فرهنگ و پيشينه ی تاريخی که مجزا از پيشينه ی غرب است، اعم از اين که مليت کشورهای غربی را داشته يا نداشته باشند، طرح بی اندازند. از همين جاست که مسئله مشارکت شهروندی مسلمانان در فرايند تشکيل دولت وکسب شهروندی اروپايی يکی از موارد مهم حضور مسلمانان در کشورهای غربی می باشد..

حقوق شهروندی زيربنای سياسی جامعه متحده اروپا است. از اين رو بايستی اين پرسش را مطرح کرد که آيا شهروندی در جامعه اروپايی فقط به ملاحظات قانونی، اقتصادی و ملی بستگی دارد يا اين که دارای مفهومی وسيع تر بوده، در ارتباط بنيادی با حقوق بشر و اهداف آن منوط به آزادی و دادگری می باشد؟

مسلمانان حاضر در کشورهای اروپايی اکنون جزيی از جامعه متحده اروپا هستند. اينان با توجه به ارزش های اخلاقی، فرهنگی و تاريخی خود عميقن وابسته به آن فرهنگ سياسی اجتماعی می باشند که سنت اسلامی، انسان شناسی، جهان بينی، سازمان دهی مديريتی و اهداف غاييش را رقم می زند. اين امر مسلمانان اروپايی را با توجه به تاثيری که از محيط خود می گيرند در وضعيتی دوگانه قرار می دهد. وضعيتی که تزلزل و پرسش در ارزش هايشان ايجاد کرده، زيست فرهنگی اجتماعيشان را تغيير می دهد. مسئله ای که باعث می شود به دنبال هويت نو و تعادل وجودی تازه ای باشند.

چگونه مسلمانان می توانند مفهوم شهروندی را به مفهموم مردم گره بزنند؟ از سوی ديگر چگونه می توانند به عنوان يک اروپايی در ساختن جامعه از نظر اخلاقی و فرهنگی شرکت کنند؟ چگونه اينان بايستی از محدوديت های «مسلمان سالاری» درگذشته به سوی جامعه باز، برابرخواه و انسانی پيش روند؟ يعنی با همکاری فرهنگ های اروپايی به سوی آن شهروند سالاری بروند که از شهروندی بر مبنای مليت، يا نژاد و يا دين فراتر رفته، می خواهد به شهروندی جهانشمول دست يابد.

همگرايی مسلمانان در فرايند شهروندی نمی تواند انجام شود مگر اين که از طريق تنش زدايی و ادغام فرهنگی متقابل به اين موضوع پرداخته شود. زيرا اجماع حقيقی شهروندی بيش از هر چيز نياز به گفتگوهای ژرف نگر ميان ارزش های متفاوت با توجه به اهداف جهانشمول دارد. از همين رو مسلمانان که اکنون بخشی از جامعه اروپايی را تشکيل می دهند بايستی در صدد باشند تا اسلامی اروپايی، يعنی اسلامی معطوف به ارزش های اين سرزمين و نه اسلامی در اروپا، جدا از فرهنگ اروپايی برپا کنند. چنين ديدگاهی راه را برای مشارکت شهروندی فعال مسلمانان گشوده، اجازه می دهد تا با همکاری ديگر هموندان فرهنگی و سياسی طرح نويی برای آينده اروپا ريخته شود.

می پندارم که برای رسيدن به اين هدف، مسلمانان اروپايی مسئوليت زيادی بر شانه دارند. زيرا بايستی خوانش خود را از اصول اسلامی با زمان کنونی همساز کرده، آن را موافق با دولت گيتاييک بکنند. اسلام فقط يک دين نيست، بلکه هم يک فرهنگ و هم يک تمدن و تدبير سازماندهی زندگی اجتماعی است. برای همين بايستی آمريت های سياسی دينی آن بر اساس نقد درونی و بيرونی مورد پرسش قرار گرفته تا بتواند در گفتگوی شهروندی و آزاد شرکت کند.

تاريخ و تمدن اسلامی و لزومن دين اسلام هنوز برای خودسازيش در ارتباط با جهانشمولی انسانی آمادگی ندارد. پيام اسلامی هنوز بر اساس جهانشمولی خودمحور تعريف می شود. يعنی در آن انسان بيش از هرچيز يک مسلمان و نه يک انسان است. چنين پيامی در بعد عرفانی و يا فلسفی همراه با تفاسير عقلی يا تاويليش می تواند به عنوان ديدگاه خصوصی چندوجهی تلقی شود اما از زمانی که در بعد حقوقی- قضايی و سياسی- اجتماعی قرار می گيرد جنبه خصوصيش تبديل به صورت عمومی شده، عملش تبعيضی، سرکوب گر، نابرابر خواه و در تضاد عميق با حکومت گيتاييک بی طرف می باشد. از همين رو شريعت و منطق درونيش در مجموع برای انديشه گيتاييک و ديگر جريان های غير اسلامی يا جريان های اسلامی اما دور از برداشت های فقهی مشکل ساز است. زيرا شريعت در عين حال ابزار سازمانی و قانونی دين و سياست در حکومت اسلامی می باشد. شريعت است که روابط مشروع، نا مشروع و يا قانونی و غير قانونی مسلمانان را با خود و ديگران تنظيم می کند. اين ديدگاه اساسن برآمده از اسلام تاريخی و مديريت اجتماعی سياسی آن است. اسلامی که در اروپا بايستی پوست انداخته، خودرا با مقتضيات معرفتی و اجتماعی اين سرزمين هماهنگ کند.

پرسش مهمی که از اين ملاحظات در برابر مسلمانان در اروپا قد علم می کند اين است: چگونه بايستی از شريعت تاريخی در جلوه های قرآنی و نهاديش درگذشت؟ يا چگونه می توان آن را تعديل داده، هم آواز با غايات جامعه اروپايی کرد؟ پاسخ مناسب و نقادانه به اين دو پرسش باعث می شود تا اسلام عبادی و معرفتی از قيد کلاه های شرعی رها شود. اين چنين می توان به نام اسلام با تفاسير اخلاقی، خصوصی و روش های شناسايی بخردانه وارد سير تمدنی اروپا شده، اسلاميت اروپايی را به موازات اسلام های ديگر از قبيل اسلام ايرانی، عرب يا ترک پيش برد. برای رسيدن به اين منظور مسلمانان اروپايی بايستی جرات و پشت کار پرسيدن داشته باشند. اين که منابع بنيادين اسلام، يعنی قران و سنت را در شکل اجتماعی و سياسيش نقد کرده، با پيام دنيوی قرآن از دريچه انسانی و تاريخی برخورد کنند. از اين طريق اجازه داده خواهد شد تا اسلام تاريخی به عنوان رويدادی انسانی درک شده، بر اساس نيروهای عقلی و شهودی آدمی فهميده گردد. برپايه چنين روشی کلام اخلاقی و انسانی کتابی مقدس با توجه به محدوديت های بشری، بی جنگ و خشونت به آدم ارائه می شود تا ضامن سعادت و بهروزی او در غايتی اين جهانی يا آن جهانی باشد.

با توجه به بند آخر می توانيم اين چنين از اسلامی پويا با تمام پی آمدهای فردی و اخلاقيش سخن برانيم. اسلامی که در برابر تک تک انسان ها و جهان مسئول و متعهد است تا بار امانت را که همان هستی می باشد با رحمانيت به دوش کشد. يعنی نمايانگر نيکی انديشه، گفتار و کردار و تراوش هايشان باشد. در اين نگاه اسلام با انسان، فرد و فرايند فرديت با توجه به احساس مسئوليت، مدارا، آزادی و آزادگی در برابر همه ی آن چيزهايی که جهان و محيط زيست انسان پرسشگر را در خطر قرار می دهند قرار می گيرد.

در برابر چنين تاکيدی، اسلام فقاهتی ايستا که برآمده از الزامات تاريخی بوده، قرار دارد. ماهيت اين نوع اسلام تحديد آزادی، تقليل فرايند مسئوليت پذيری ومانع تفريد است. اسلامی که در بطن خودش برتری فرد مسلمان را بر ديگر انسان ها تضمين می کند. اسلام به اين شکل کاملن بی مدارا، خشونت ران، تماميت خواه، سلطه گر و مستبد است. نشانه هايی که تضاد عميق اين نوع اسلام را با اصول جامعه اروپايی گيتاييک بيان می کنند.

بازگشت به خانه