حکومت جدید باید بازتاب جایگاه و موقعیت مناسب ملیت‏ های ساکن ایران باشد

مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران

متن سخنان در کنگرهء آمریکا

روز دوشنبه 2 خردادماه، جلسه‏ ای درباره‏ء مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‏ ی ایران در یکی از سالن‏ های کنگره‏ ی آمریکا برگزار شد. آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران از جمله سخنرانان این جلسه بود. متن سخنان آقای هجری را به نقل از سایت شخصی وی در زیر می خوانید:

مهمانان محترم

خانم‏ها و آقایان گرامی،

در ابتدا اجازه می‏خواهم از تمامی کسانی که فرصت برگزاری این نشست مهم را فراهم نمودند، تشکر و قدردانی نمایم.

نقض حقوق بشر در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، به شیوه‏ ی سازمان‏یافته‏ ی دولتی، بر بنیانی ایدئولوژیک استقرار یافته و همچون تکلیفی شرعی اجرا می‏گردد. سنگسار، قطع اعضای بدن انسان، مجازات‏های تا حد اعدام برای دگراندیشان و بسیاری از مجازات‏های دیگر که بر کسی پوشیده نیست، بیش از سی سال است که در ایران به صورت روزانه انجام گرفته و تمامی جهانیان شاهد این وحشیگری بوده و شما نیز از آن مطلع هستید.

آنچه در این مجال قصد دارم با شما در میان بگذارم، ستم مضاعفی است که بر ملیت‏های غیرفارس ایرانی روا داشته می‏شود که بیش از نیمی از جمعیت نزدیک به 80 میلیون نفری ایران را تشکیل می‏دهند و عبارتند از ملیت‏های ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن.

کینه‏ توزی و کشتار مردم، مبنای سیاست داخلی و خارجی این رژیم بوده و تا زمانی که چنین رژیمی بر ایران حاکم باشد، مردم ایران و منطقه، روی صلح و آرامش به خود نخواهند دید. بنابراین سرنگون ساختن این رژیم استبدادی و استقرار حکومتی دمکراتیک که حقوق ملیت‏های ایران را تأمین نماید، تنها راه تضمین صلح و امنیت در ایران و منطقه است.

سیاست کلی ایران، از دوران استقرار سلطنت پهلوی تاکنون، با بی‏ اعتنایی نسبت به ملیت‏ها و ده‏ ها دین و زبان گوناگون، بر ایجاد ایرانی تک‏ملتی با یک زبان و یک دین واحد اصرار ورزیده است.

در نتیجه‏ ی چنین سیاستی، به هر گونه حربه و فشاری برای حل تمامی ملیت‏ها، ادیان و زبان‏ها در خود متوسل گردیده و در این رابطه نه تنها زندگی و سرنوشت پیروان ادیان غیراسلامی از قبیل بهائی، یهودی، مسیحی و اهل حق تبدیل به یک تراژدی انسانی در ایران گردیده، بلکه وضعیت پیروان مذاهب اسلامی متفاوت از اسلام حکومتی، از قبیل دراویش گنابادی و اهل سنت نیز بهتر از وضعیت این غیرمسلمانان نیست.

این بخش از ساکنان ایران نه تنها به عنوان شهروند در نظر گرفته نمی‏شوند، بلکه همانند دشمن با آنان رفتار شده و کلیه‏ ی همایش‏ های آنان جهت برگزاری آیین‏ های ملی، فرهنگی و حتی دینی‏شان تحت کنترل قهرآمیز رژیم قرار دارد.

کردها با جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر، پس از فارس‏ها و ترک‏ها، از لحاظ جمعیت و سرزمین، رتبه‏ ی سوم را به خود اختصاص داده‏ اند. در خلال دوران زمامداری جمهوری اسلامی بیش از ده هزار تن از آنان کشته شده و هم‏ اکنون نیز صدها تن از آنان در زندان‏های رژیم محبوس می‏باشند که نزدیک به ۱۵ تن از آنان به اعدام محکوم شده‏ اند.

حزب دمکرات کردستان ایران به عنوان قدیمی‏ترین حزب کردستان ایران، ۶۶ سال است که علیه این نابرابری و بی‏عدالتی مبارزه می‏نماید. هدف حزب ما از این مبارزه، رهایی از همین ظلم و ستمی است که علیه ملتمان روا داشته می‏شود. برای تحقق چنین هدفی، ما خواستار ایرانی دمکراتیک و فدرال هستیم. در چنین موقعیتی است که ایران متعلق به تمامی ایرانیان خواهد شد. لیکن آنها در برابر چنین خواستی، فعالان ما را به اتهام تجزیه‏ طلبی، حبس، شکنجه و اعدام نموده، احزاب کردستان را غیرقانونی اعلام نموده و به منظور اعمال مجازات‏های سنگین‏تر، ما را در زمره‏ ی مزدوران بیگانه به شمار می‏آورند و حتی عقاید ما را محاربه با خدا و اسلام تلقی می‏نمایند.

این در حالی ست که خود حکومت با قوانین غیردمکراتیک و واپسگرایانه‏ اش، اغلب ساکنان ایران را تفکیک نموده و همچون دشمن با آنان رفتار می‏نماید، ما خواهان رفع این ظلم‏ها و تبعیضات و برخورداری همگان از حقوق بشر هستیم.

این خواسته به طور کلی، خواست تمامی ملیت‏هایی است که پیش از این بدان‏ها اشاره نمودم. به منظور تحقق چنین هدفی، در مجموع 15 حزب و انجمن فرهنگی از تمامی این ملیت‏ها به دور هم گرد آمده و تحت عنوان کنگره‏ ی ملیت‏های ایران فدرال حول برنامه‏ ای مشترک برای ایجاد یک ایران دمکراتیک فدرال با یکدیگر همکاری می‏نمایند.

همچنین ظلم و پایمال نمودن حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به گونه‏ ای سازمان یافته و ایدئولوژیک اعمال می‏گردد، اجرای سیاست بین‏ المللی رژیم نیز به همین گونه سازمان یافته و ایدئولوژیک است. سیاست‏هایی از قبیل مداخله در امور کشورهای منطقه‏ ی خارومیانه، کمک به باندهای تروریستی، ایجاد اخلال و بی‏ ثباتی در این کشورها و تلاش برای تشکیل حکومت‏هایی همانند خویش و نفوذ در این حکومت‏ها به هر قیمت، به عنوان وظیفه‏ ی دینی و قانونی این حکومت در نظر گرفته شده است. پرده برداشتن از سیاست خارجی واقعی رژیم، مستلزم تلاش و کوشش چندانی نیست. قانون اساسی این رژیم شفاف و واضح است. این قانون اساسی خواستار برپایی انقلاب در داخل و خارج از مرزهای ایران بوده و برقراری امت واحده‏ ی اسلامی را در جهان تعقیب می‏کند که آن هم تحت کنترل و سلطه‏ ی خود آنان باشد.

به نیروهای امنیتی و نظامی این رژیم، اختیار قانونی داده شده است تا به استقبال جهاد مقدس برای گسترش حاکمیت قانون الهی در جهان بشتابند.

این سیاست دگم بیانگر این اندیشه است که هر گونه تلاشی برای تغییر و تحول در ایران بدون تغییر این رژیم بیهوده است، زیرا تمامی عناصر این رژیم، سیاست داخلی و خارجی‏شان را بر اساس قانون اساسی رژیم تدوین می‏کنند.

اصرار حکومت برای پیشبرد غنی‏ سازی اورانیوم با هدف دستیابی به سلاح اتمی در چهارچوب این سیاست کلی قرار می‏گیرد و برای رسیدن به این هدف، حاضر است هر نوع فشار بین‏ المللی را حتی بیشتر از تمامی فشارهایی که بر آن اعمال می‏شود، تحمل نماید.

با در نظر گرفتن چنین سیاستی، جمهوری اسلامی هم‏ اکنون بر این باور است و اعلام می‏دارد که تحولات چند ماه اخیر در کشورهای شمال آفریقا و منطقه‏ ی خاورمیانه همچون مصر، لیبی، بحرین و دیگر کشورها ادامه‏ ی انقلاب اسلامی است که در سال 1979 در ایران به وقوع پیوست.

از سویی رژیم می‏خواهد تنش و ناآرامی را در کشورهای مخالفش گسترش دهد و از دیگر سو نه تنها در مورد اعمال خشونت و سرکوب معترضان داخل سوریه سکوت نموده، بلکه اسناد و اخباری مستند در مورد دخالت ایران در سرکوب معترضان مسالمت‏ جوی سوری وجود دارد و همچنین جامعه‏ ی جهانی را متهم به تشویق اعتراضات در سوریه می‏کند.

بر جامعه‏ ی بین‏ المللی و به ویژه آمریکا لازم است از دخالت هر چه بیشتر تهران در امور کشورهای منطقه جلوگیری نمایند.

این دخالت‏ها نه تنها به مانعی در برابر تحقق آزادی و دمکراسی در ایران تبدیل شده، بلکه در تمام منطقه انعکاس یافته است.

ایجاد محدودیت برای نیروهای سرکوبگری همچون سپاه پاسداران در رابطه با نقض حقوق بشر و آزادی‏های مردم ایران، اقداماتی درخور و مناسب می‏باشند. ما تاکنون از چنین اقداماتی استقبال نموده و در آینده نیز آن را ادامه خواهیم داد.

نشانه‏ هایی موجود است که سیاستگذاران آمریکا از وضعیت اقلیت‏های ملی و مذهبی ایران مطلعند. سخنان مایکل پوزنر مشاور وزارت خارجه‏ ی آمریکا در حضور کمیسیون سنای آمریکا نشانه‏ ی این امر بود. همچنین وزارت امور خارجه‏ ی آمریکا نگرانی خود را در مورد گزارش‏های مربوط به احتمال خطر اعدام فعالان کرد ابراز داشته است.

آمریکا در برابر فشارهای بیش از حد علیه اقلیت‏های ملی در ایران نباید ساکت و بی‏ تفاوت باشد.

ما همچنین از اختصاص امکانات بیشتر برای ایجاد وسایل ارتباطی جدید که به شهروندان ایرانی و جامعه مدنی کمک نماید تا صدایشان بهتر شنیده شود، استقبال می‏نماییم. باید مردم ما یاری شوند و تشویق گردند تا خواستار آزادی بیشتر، شفافیت و حاکمیت قانون از حکومتشان گردند. این ابتکار عمل‏ها مانند قانون توسعه‏ ی دمکراسی و حقوق بشر ایران 2011 با پیشقدم شدن سناتور مارک کیرک و چندین تن از اعضای سنا و مجلس نمایندگان از هر دو جناح جای تقدیر است.

ولی ما نباید از یاد ببریم که این ابتکار عمل و تخصیص امکانات بایستی بازتاب ساختار اجتماعی، زبانی و چند ملیتی و تکثر دینی در ایران باشد تا موثر واقع گردد. باید یادآور گردیم که فارسی، تنها زبان تکلم بخشی از جمعیت ایران است. در نتیجه، در اختیار گذاشتن چنین ابزار‏هایی برای زبان‏ های دیگر و مردم دیگر، مشوق و ضرورتی اساسی در راستای بنیان نهادن دمکراسی در ایران است.

در پایان می‏خواهم یک بار دیگر بر این نکته تأکید نمایم که تنها راه رهایی ایران از میان برداشتن این رژیم و استقرار حکومتی دمکراتیک است که با خواست و اراده‏ ی مردم ایران انتخاب شده باشد.

ملت‏های ایران نباید مورد بی‏ توجه‏ی قرار گیرند، جامعه‏ء بین‏ المللی، همراه با آمریکا، این مسئولیت را بر عهده دارند که از جریان‏های مترقی و دمکرات ایران برای تغییر رژیم در ایران حمایت کنند، قبل از آنکه زمان بیش از این بگذرد.

زمانی که این حکومت جدید تشکیل می‏گردد بایستی بازتاب جایگاه و موقعیت مناسب ملیت‏ های ساکن ایران باشد در غیر این صورت هر تلاش و اقدامی با شکست مواجه خواهد گردید.

از حضور و توجه شما بسیار سپاسگزارم.

بازگشت به خانه