برابری و شکوفائی فرهنگی و سیاسی

با حکومتی سکولار دمکرات بر پایه حقوق بشر

کامبيز باسطوت

وقتی یک گروه از مردم در یک اجتماع یا کشور قدرت سیاسی را با زور در اختیار می گیرد و سایر گروه های اجتماعی را از حقوق سیاسی شان محروم می نماید در آن کشور و مابين گروه های اجتماعی گوناگون »تبعیض سیاسی» بوجود می آيد. چنین ساختار سیاسی را به نام رژیم دیکتاتوری می شناسيم؛ رژيمی که مردم ایران با آن بخوبی آشنا هستند.

حال بايد ديد که «تبعیض سیاسی» چه اشکالی بخود می گیرد و نمونه های تجربه شدهء رژیم های سیاسی زايندهء آن کدام اند.

«دیکتاتوری سیاسی» بعنوان ریشهء «تبعیض سیاسی»، در کلیت با آن یکسان است اما در جزئیات با آن متفاوت می باشد. دیکتاتوری های نظامی و یا پادشاهی اغلب به «میدان سیاست» محدود می شوند و به دین و فرهنگ و اخلاق اجتماعی گسترش نمی یابند و کانون آنها تمرکز بر روی سیاست و بکار گرفتن منابع اقتصادی ملی است. حال آنکه دیکتاتوری دینی و مذهبی (مانند حکومت اسلامی در ايران و عربستان)، افزون بر سیاست، الگوی فرهنگی و اجتماعی خود را نيز دارند و قالب قابل پذیرش یکسانی برای تمام مردم ارائه کرده و هر کرداری را که در ارتباط با دین معین شده نباشد مردود و قابل مجازات می دانند.

رژیم دیکتاتوری دیگری که سال هاست در کمین بدست گرفتن قدرت سیاسی و ایجاد تبعیض سیاسی در ایران است رژيم مورد نظر کمونیست ها است که هر چند مردم هنوز آن را تجربه نکرده اند اما شاهد جنایت های سیاسی و اقتصادی آنها در کشورهای دیگر بوده اند. کمونیست ها مردم یک کشور را به کارگر و غیر کارگر تقسیم می نمایند؛ در حالیکه خودشان هیچکدام از این ها نیستند و «اشراف سیاسی» ويژه ای محسوب می شوند که خود را ناجی طبقهء کارگر می دانند ـ طبقه ای که می باید شامل تمام مردم بشود. آنچه کمونیست ها را رنج می دهد خلاقیت صنعتی افراد و موفقیت اقتصادی آنها است.

در برابر این رژیم ها رژیم دمکراسی وجود دارد که در چند قرن اخیر بر سرنوشت انسان حاکم بوده و در اروپا و آمریکا دوباره سازی و تا کنون پاسداری شده است. در دموکراسی، قانون بر پایهء برابری حقوقی تمام مردم گذاشته شده است و هیچکس برتری حرفه ای به دیگری ندارد. صنعتگر (سرمایه دار)، کارگر و صاحبان حرف تخصصی گوناگون هر دو می توانند سندیکای خود را تشکیل دهند، دارائی های مردم امنیت قانونی دارند، و آزادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی گوهر غیر قابل تغییر است.    

گوناگونی جغرافیائی معمولاً گوناگونی فرهنگی مردم را ایجاد می نماید. شکوفائی فرهنگ های متفاوت در یک کشور نشانهء برابری و عدالت فرهنگی است اما چنانچه یک فرهنگ خاص تلاش کند تا با بکار گرفتن قدرت سیاسی فرهنگ مردمان دیگر را ناتوان و نابود کند در آن صورت «تبعیض فرهنگی« وجود خواهد داشت.

****

اگرچه بايد به اين نکته توجه داشت که انواع تبعیض ها دینی، مذهبی، جنسیتی، قومی، زبانی، آئینی دارای ريشه های سنتی بوده، و بعضی از آنها مستقيماً ناشی از دین و مذهب و بعضی ناشی از قومیت هستند اما، معمولاً، می توانیم تبعیضی نيز داشته باشیم که حکومت آن را مردود و یا تائید می نماید. یک رژیم مذهبی مانند حکومت اسلامی ايران معتقد به «تبعیض دینی» در برابر مسیحی ها، یهودی ها و زرتشتی ها و «تبعيض مذهبی» در برابر سنی ها، بهائی ها و دراویش و غیره است. همینطور اين حکومت معتقد به تبعیض بین زن ها و مردها است و علاوه بر آن علاقمند است که تا می تواند زبان پارسی را عربی نماید و با آئین های ایرانی در حال جنگ است و آنها را رقیبی برای مراسم مذهبی خود می بیند و تلاش می کند تا تاریخ غیر اسلامی را از حافظه مردم پاک کند.

«تبعیض قومی» (چنانچه در ایران منظورمان کردها، بلوچ ها و ترکمن ها و غيره باشند) باز هم ریشهء مذهبی دارد و در رژیم گذشته چندان اثر آشکاری از آن نبود؛ و از دوران رژیم جمهوری اسلامی خودنمائی کرده، آن هم بخاطر کردار توهین آمیز شیعه ها با سنی ها و عدم تحمل آنها.

پذیرفتن وجود تبعیض زبانی درایران مشکل است، چون در هر صورت هر کشور و ملتی نیاز به یک زبان مشترک دارد و زبان پارسی قرن هاست که زبان دولتی و رسمی ایران است با وجود اینکه بیشتر سلسله های پادشاهی ایران ترک زبان بودند (مانند سلجوقیان، تیموریان، صفویه و قاجارها) و تنها سلسله های پارسی زبان زند و پهلوی بوده اند. برای ملت ایران تبعیض زبانی نمی تواند مطرح باشد هرچند زبان های محلی می باید امکان رشد و شکوفائی داشته باشند و دو زبانه بودن رسمی استانی نمی تواند بیشتر از ممنوع بودن زبان محلی به وحدت ایران آسیب بزند.

از آنجا که آئین های ایرانی در سراسر کشور برگذار می شود و آئین های محلی با آن در تناقض نیستند در ایرانی با رژیم دموکراسی «تبعیض آئینی» هم نمی تواند وجود داشته باشد و تبعض آئینی موجود از آثار جانبی وجود رژیم اسلامی است که با نابودی آن از ميان بر خواهد خواست. آشکار است که تنها یک رژیم دموکرات و سکولار می تواند با تمام این تبعیض ها که سنتی و مذهبی بوده و بیشتر آنها ناشی از دین اند مبارزه کند؛ همانطور که رژیم سکولار پيش از انقلاب با تبعیض بین زن و مرد و ادیان مبارزه می نمود.

****

از سوی ديگر، آنچه باعث وحدت ملی یک کشور می شود وجود آئین های ملی، تاریخ و فرهنگ مشترک است. مشکل می توان مدعی شد که دین یکسان برای یک ملت می تواند وحدت ملی را تقویت کند. چرا که تمام ادیان حتی خود به مذهب های گوناگون بخش شده اند و شمشیر دولبه ای هستند که هم می توانند عامل وحدت ملی باشند و هم می توانند تجانس ملی را از هم بپاشند.مثلاً، تقسیم مسيحیت به شعبه های بزرگ کاتولیک، ارتودکس و پرتستان، و یا کلیسای مستقل انگلیس که رئیس آن پادشاه انگلیس است، و صدها شعبهء دیگر که در رژیم های غیر مذهبی معاصر غرب تشکیل شده است.

همانطور که بخوبی می دانیم چنین انشعاب هائی در اسلام هم وجود دارند که مهمترین آنها تقسيم اسلام به سنی و شیعه است، با شعب پنج امامی و هفت امامی و دوازده امامی و غیرۀ آن. ما بخوبی می دانیم که این انشعابات دینی منشاء چه خون ریزی های بزرگ بوده اند؛ مانند قتل عام بیست هزار نفر تبریز در بعد از تسخیر اين شهر توسط شاه اسماعیل و یا قتل عام پرتستان ها در فرانسه. این کشتار های مذهبی مشخصهء تاریخ انسان تا قرن بیستم است. از این رو است که بنیان گذاران ایالات متحدهء امریکا آزادی مذهب و جدائی کلیسا از دولت را در قانون اساسی خود گنجانده اند، چون آنها خود گریزندگان از رژیم های مذهبی کشورهای اروپائی بوده اند؛ درست مانند ما ایرانیان سکولار ـ دموکرات گریزان از رژیم مذهبی اسلامی به آمریکا و دیگر کشورهای سکولار دموکرات.

آنچه پایه های مستحکم یکپارچگی و وحدت ایران بشمار می رود تاریخ هزاران ساله و آئین های کهنسال آن است که از اجداد ایرانی ما به ما رسیده اند و نيز زبان پارسی که بدون شک یکی از این ارزش های ملی و میراث تاریخی بزرگ ماست. یکی از انجام ورزیده های درخشان انقلابیون مشروطیت در کنار سایر انجام داده های آنها زنده کردن فرهنگ کهنسال ایرانی لگد مال شده توسط اسلامی ها بود. آگاهی و تعلق خاطری که امروز ما مردم ایران به آئین ها و فرهنگ ملی کهنسال خود داریم نتیجهء کوشش انقلابیون مشروطیت و پیوستن و تلاش پادشاهان پهلوی به این رستاخیز دوباره زنده شده ملی بود. ملی گرائی و تعهد به یک پارچگی ایران بنیادی است که قابل گفتگو نیست.

****

تبعیض سیاسی در نهاد رژیم اسلامی است و این تبعیض روز به روز هم گسترده تر می شود. تبعیض سیاسی که از پیروان نهاد پادشاهی شروع شد با کمونیست ها و ملی گراها ادامه پیدا کرد و به مذهبی های خودی اصلاح طلب کشید که پایانی بود برای فرضیه سیاسی خودی ها و غیر خودی و اکنون هم به جدال بین اوباش پیروان فقاهتی و دولتی کشیده است. انحصار فرصت های اقتصادی به طرفداران رژیم اسلامی فقاهتی تبعیض آشکار دیگری است که با پیدایش رژیم اسلامی پس از دزدی های مصادروارانهء رژیم قاعده ای غیر قابل تغییر شده است و تنها با نابودی رژیم از بین می رود. آنچه مسلم است در مرحله اول می باید رژیمی دمکرات بر بنیاد مبارزه با تبعیض ایجاد کرد. و در مراحل بعد سکولار دمکرات ها می باید با هرگونه تبعیض جنسی، قومی، دینی و مذهبی، سیاسی و اقتصادی مبارزه کنند.

برای اینکه حکومتی سکولار و مبتنی به حقوق بشر بتواند با انواع تبعیض ها مبارزه کند باید بر پایهء دمکراسی ساخته شده باشد تا این امکان را به تمام گروه های در خطر زیر تبعیض رفتن بدهد تا بتوانند با داشتن حقوق سیاسی از سایر حقوق خود نيز دفاع کنند. رژیمی که حقوق سیاسی برابر برای تمام شهروندانش نداشته باشد و حکومت اش تمام آنها را نمایندگی نکند نمی تواند دچار انواع تبعیض ها نشود و هنجار اجتماعی بحساب نیایند.

****

اما آيا حکومت های سکولار دموکرات می توانند برای رفع تبعيض دست به برقراری سطاست های فرهنگی بزنند؟ پاسخ اين پرسش منفی است چرا که فعالیت های فرهنگی میدان اقدام حکومت نیست. تنها رژیم های مذهبی و کمونیستی و فاشیستی برای شکل دادن فرهنگ خاصی برنامه ریزی دولتی  می نمایند؛ مانند حکومت اسلامی ايران و شوروی سابق. شکل دادن به تکامل فرهنگ میدان رقابت هنرمندان و اندیشه ورزان است و هر گونه دخالت دولت در پشتیبانی از گروه خاصی منجر به آفرينش «فرهنگ دولتی» می شود که بدون شک به شکوفائی فرهنگی طبیعی و خود بخود آسیب می رساند.

در دوران زمینه ساز پیش و دوران پس از انقلاب مشروطیت و حکومت پهلوی ها، با وجود دیکتاتوری سیاسی آنها، ادبیات، شعر، داستان نویسی، نفاشی، مجسمه سازی و غیره از شکوفائی قابل ملاحظه ای برخوردار بودند و شخصیت های فرهنگی درخشانی در این دوران پدیدار شدند که مدنیت اجتماعی ایران را به اوج خود رساندند. در دوران رژیم اسلامی اما شخصیت فرهنگی کمتری در هنر و ادبیات نمایان شده است که ریشه اين واقعيت را بايد در تبلیغات مذهبی و تحمیق فرهنگ غیر اسلامی دانست. اگر خوب نگاه کنیم مشاهده خواهیم کرد که هنوز سوخت روشنفکرانهء ایرانیان از گذشته ای است که ریشه در ایران متجدد انقلاب مشروطیت دارد.

کار دولت مبارزهء قانونی با انواع تبعیض و پاسداری از آزادی مردم است. آزادی فرهنگی و اجتماع بدون دخالت دولت بیشتر از هر چیزی رشد فرهنگی را امکان پذیر می نماید و نسل جدیدی از هنرمندان را پرورش می دهد تا خلاء روشنفکرانه ای را که رژیم اسلامی در 32 سال گذشته ایجاد کرده است پر کند.

تنوع فرهنگی را مردم ایجاد می نمایند و آن را شکوفا می کنند و در این مورد دولت هیچ نقش مثبتی نمی تواند داشته باشد و تنها نقشی که می تواند ايفا کند پاسداری از آزادی فرهنگی مردم است.

****

آشکار است که چنانچه حکومتی از مردم، با مردم، و برای مردم نباشد نمی تواند دمکراسی نامیده شود. برای اینکه این فرضیه اجرا شود یک کشور می باید انواع دولت ها را داشته باشد که تجربه آن در تمام کشورهای دموکرات وجود دارد. در کشورهای دمکرات دولت مرکزی، دولت استانی، دولت شهرستانی و دولت شهری وجود دارند که قدرت قانونی شان در يک سلسله مراتب تقسيم می شود. برای نمونه، قوانین شهرستان بر قوانین شهری، و قوانین استان بر قوانین شهرستان، و قوانین کشوری به همهء آنها برتری دارند. لیکن، در عين حال، دولت شهرستانی نمی تواند در اختیارات قانونی دولت شهری و همینطور در اختیارات دولت استان دخالت کند و این قاعده در مورد دولت کشور هم صادق است. این همان روالی است که در آمریکا و دیگر کشورهای دموکرات کم و بیش اجرا می شود.  برای یک آمریکائی و یا هندی غیر قابل تصور است که استاندار آنها را دولت مرکزی تعيین کند و مردم استان حق نداشته باشند تا در یک انتخابات آزاد و منصفانه استاندار خود را انتخاب نمايند و یا آنها مجلس استانی انتخابی خود را نداشته باشند تا قوانین مدنی استانی را مدون کنند. همینطور شهروندان هر شهر آمریکا انتخاب کردن شهردار و انجمن شهر خود را حق مسلم خود می دانند و برای هیچ مقامی این حق را قائل نیستند که در ادارهء شهر آنها نقش تعین کننده ای داشته باشد.

مردم کشورهای دموکرات از چنين ذهنیتی برخور دارند؛ لیکن برای ایرانیان، که پیش و پس از انقلاب مشروطیت دولتی متمرکز را تجربه کرده اند و تنها به آنها اجازه داده می شده که در انتخابات مجلس شورای ملی و نیمی از نمايندگان مجلس سنا شرکت کنند و در رژیم اسلامی نيز مجبور بوده اند تنها به نامزدهای از پیش تصفیه شدهء مجلس و رئیس جمهور، در انتخاباتی که نتیجه آن از پیش تعیين شده است، رأی دهند مشکل است تصور کنند که آنها نيز می توانند در جغرافیائی که قرار دارند دولت ها و مجلس های شهری، استانی، و مرکزی را تعین کنند.

سکولار دموکرات ها اما دولت را در یک سطح متمرکز نمی بینند و به هر دولتی مسئولیتی را که سزاوار است می دهند و زیربار منصوبان دولت مرکزی نمی روند. معنای «تبعیض سیاسی» برای مردم یک شهر آن است که اختیار تعیين شهردار و انجمن شهر خود را نداشته باشند. همین نکته در مورد مردم یک استان نیز صادق است.

براستی مردمی که تجربه ای در انتخاب یک شهردار شریف و موثر ندارند چگونه می توانند یک رئیس جمهور شریف و درستکار و معتقد به اراده مردم انتخاب کنند؟

بازگشت به خانه