از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

دوشنبه 23 خرداد 1390 ـ 13 ماه ژوئن 2011

در ماه می‌ سال جاری همایشی در شهر تورونتو در کانادا از سوی جمعی بنام "شبکه سکولارهای سبز" برگزار شد که در پرسش و پاسخی هدف‌ها و راهکارهای آن برای رسیدن به دمکراسی در ایران بیان شده است. در این نوشته بدرستی راه نهایی دست یابی به دمکراسی و پایان دادن به تبعیض‌های قومی، مذهبی و جنسی در کشور و رهایی از خرافات، جدایی دین از دولت دانسته شده است اما روشن نیست که دامنه این جدایی تا کجا ست و اصولا ٌ تا چه حد جدایی را می‌توان سکولاریزم نامید. آیا هواداران و کنش گران این شبکه مدل فرانسوی سکولاریزم "لائیسیته" را برای ایران در مد نظر دارند و یا از اشکال میانه روتری مانند الگوی آمریکا و یا هند پشتیبانی می‌کنند و یا گوشه‌ی چشمی به تجربه کشورهای مسلمانی مانند مالی، سنگال و اندونزی دارند؟ دوم، بگمان این شبکه برای رسیدن به دمکراسی لازم است جمهوری اسلامی منحل شود بدون آنکه در مورد نحوه این انحلال و یا براندازی رهنمودی پیشنهاد گردد و یا واکاوی آن در دستور کار این جمع قرار گیرد. سوم، وظیفه این تشکل بدیل سازی در برابر جمهوری اسلامی اعلام شده است که ساختار آن در خارج کشور خواهد بود و ظاهرا ٌ جلب پشتیبانی همیهنان داخل کشور را وظیفه دیگران می‌داند!

هرچند در میان پژوهشگران علوم سیاسی و اجتماعی برای تحقق دمكراسی لیبرال بر لزوم گونه‌ای از جدایی دین از دولت تأ كید بسیار شده است اما از جنبه تجربی باید به چند نكته‌ی زیر توجه كرد:

1- واكاوی نظام‌های سیاسی كشورهای جهان نشان می‌دهد كه جدایی دین و دولت لزوما ً به طور خودكار به تحقق دمكراسی نیانجامیده است. در واقع برپایه آمارهای موجود در سال 2007 از 116 كشور سكولار جهان ( كه قوای مقننه و قضائیه‌ی آنها مستقل از نهادهای دینی‌اند و در قانون اساسی شان دین رسمی اعلان نشده است) تنها 52% بر پایه اصول دمكراتیك اداره شده و در 17 درصد آنها آزادی‌های سیاسی و اجتماعی پایمال شده است [1]. در كشورهای اسلامی سكولاریزم در تحقق دمكراسی ناكامی بیشتری داشته است. در سال 2007 از 20 كشور مسلمان سكولار تنها 3 كشور (مالی، سنگال و اندونزی) نسبتا ٌ با اصول دمكراتیك اداره می‌شوند.

2- دمكراسی در انحصار كشورهای سكولار نیست و در میان كشورهایی كه دارای دین رسمی‌اند نیز به تحقق رسیده است. براساس آمار منبع یاد شده 58 كشور در سال 2007 مذهب رسمی داشته‌اند كه 47 درصد آنها دارای نظام‌های دمكراتیك‌اند ( مانند نروژ، انگلیس، دانمارك، یونان و فنلاند). در این كشور‌ها دین بدرجات مختلف هنوز در امور اجتماعی و سیاسی نقش بازی می‌كند برای نمونه ماده 2 قانون اساسی نروژ حقوق فردی پیروان دین رسمی كشور را چنین محدود می‌سازد " مسیحیت لوترن دین رسمی دولت خواهد ماند. شهروندانی كه پیرو این مذهب‌اند موكلفند فرزندانشان را با همین راه و روش تربیت كنند" [2]. در انگیس ملكه رسما ً رئیس كلیسای این كشور است و بر پایه تارنمای رسمی پادشاهی انگیس جانشینی ملكه شدیدا ً ضابطه مند است از جمله كسی كه پس از وی بر تخت سلطنت می‌نشیند نمی‌تواند كاتولیك باشد[3].

3- برخلاف آنچه كه برخی تلاش دارند سكولاریزم را با دین ستیزی یك سان قلمداد كنند، در كشورهای سكولار حامی حقوق بشر، آزادی مذهب و حقوق پیروان ادیان مختلف به مراتب بیشتر از كشور‌هایی كه با نظام‌های دینی اداره می‌شوند رعایت می‌گردد. كافی است وضعیت همیهنان اهل سنت، مسیحیان، كلیمی‌ها، زرتشتیان و بهائیان را در ایران با شرایط اقلیت‌های مذهبی در آمریكا و كشورهای اروپایی مقایسه كنیم و به تبلیغات غیر واقعی سكولار ستیز جمهوری اسلامی پی بریم. در ایران هنوز در شهر 13 میلیونی تهران اجازه ساخت یك مسجد برای سنی‌ها صادر نمی‌گردد، از پیروزی انقلاب تا كنون بسیاری از مسیحیان و كلیمی‌ها از كشور مهاجرت كرده‌اند و هموطنان بهائی هرروزه به بهانه‌های واهی زندانی و یا تحت آزار قرار می‌گیرند. طبق قوانین جمهوری اسلامی هر كس از دین اسلام به ادیان دیگر بگراید مرتد به شمار می‌آید و قتل وی واجب است.

واكاوی علل ناكامی برخی از كشور‌های سكولار در تحقق دمكراسی از پهنه اهداف این مقاله خارج است بویژه آنكه این امر به مسایل تاریخی، سیاسی، دینی، رشد جامعه مدنی، درجه توسعه اقتصادی، گونه ایدئولوژی حکومت ( لیبرال یا اقتدارگرا) و خلاصه به گسترش مدرنیته سیاسی درهر كشور مربوط می‌گردد. با این حال می‌توان شماری از دلایل عمومی را برای كشورهای اسلامی كه شباهت‌های بسیاری در میانشان دیده می‌شود بیان داشت. ورود سكولاریزم در این كشورها معمولا ً با كمك استعمارگران انجام شد و دولت‌های پسااستعماری نیز برای مدرن سازی از روش‌های استبدادی بهره جستند ( سکولارسازی و مدرن سازی آمرانه) و در نتیجه فرآیند سكولار شدن نظام سیاسی و اجتماعی از بالا به پائین به تحقق رسید كه برخلاف روند پائین به بالایی بود كه در اروپا و با پیوند ارگانیك با جامعه مدنی حاصل شد. نكته مهم دیگر این است كه در كشورهای اسلامی برخلاف اروپا اصلاح گری دینی (رفرماسیون) پس از ورود سكولاریزم صورت گرفت و یا هنوز بطور كامل انجام نشده است. از دیدگاه فلسفی نمی‌توان به ظهور و اشاعه سكولاریزم در غرب اندیشید بدون آنكه نقش اصلاح گری مذهب پروتستان و پی آمدهای جنگ‌های سی ساله دینی در اروپا را مورد توجه قرار داد. تزهای مارتین لوتر پیش از نامه لاك انتشار یافت كه مسئله رواداری را طرح نمود. طرح این مطلب یكی از اولین توجیه‌های اخلاقی و دینی برای جدایی دین از دولت در اندیشه‌های سیاسی غرب به شمار آمد. تصور توالی برعكس این دو رویداد ساده نیست زیرا فرهنگ سیاسی آنروز در اروپا به جدایی دولت و كلیسا تمایلی نداشت [4].

در كشورهای مسلمانی نیز كه فرآیند تحقق دمكراسی به پیشرفت‌هایی دست یافه است، اسلام حاكم، سرشتی تكثر گرا و روادار داشته و یا اصلاح گری دینی توانسته است پذیرش راهبرد‌های سكولاریستی را در جامعه امكان پذیر سازد. در این رابطه در كشورهای اسلامی با دو دسته‌ی متفاوت مواجهیم. دسته اول دو كشور مالی و سنگال است كه در آفریقای سیاه (Sub- Saharan Africa ) جای گرفته‌اند. اسلام در هر دو كشور صوفیگرایی است كه بسیاری از پژوهشگران با نگاهی مثبت به آن نگریسته‌اند. به باور ویلیام میلز این اسلام در عمل روادار و در سرشت همگون گراست. اسلام آفریقایی در تاریخ معاصر از ایده‌های سكولاریستی بدون تعصب استقبال كرده است كه در زمان حضور فرانسویان در این دو كشور نهادینه شد [5]. در سال‌های اخیر دولت مالی و سنگال بطور كلی حقوق بشر شهروندان را رعایت كرده‌اند هرچند این حقوق با چالش‌هایی روبرو بوده است.

در دسته دوم كشور اندونزی جای گرفته است كه برپایه معیارهای خانه آزادی كشوری آزاد سنجیده شده است. در این كشور اصلاح گری دینی در نیمه دوم سده بیستم روی داد و نقش محوری روشنفكران و احزاب اصلاح طلب اسلامی در پیشبرد دمكراسی لیبرال غیر قابل انكار بود. گروه‌ها و احزاب اسلامی به تدریج سیاست‌های دینی شان (theology) را با سكولاریزم میانه رو آشتی داده‌اند و در تحقق دمكراسی و آزاد شدن جوامع شان نقش مهمی ایفا كرده‌اند بطوری كه اگر امروزه در این كشور رفراندومی برای اجرای قوانین شریعت برگزار شود بی شك پاسخ اكثریت مردم منفی خواهد بود. در این كشور پذیرش تكثر گرایی، موازین جهانشمول حقوق بشر و سكولاریزم سیاسی میانه رو در سال‌های اخیر بطور نسبی به بار نشسته و فرهنگ سیاسی در این جامعه متحول و در جهت تحقق دمكراسی لیبرال گام‌های بزرگی برداشته شده است [6]

فرآیند سكولار كردن جامعه و نظام حكومتی ایران با به قدرت رسیدن رضا شاه و همگام با مدرن كردن كشور كلید خورد. این امر كاملا ً از بالا و با روش‌های استبدادی به پیش رفت. اقدامات رضا شاه با وجودی كه كشور را از دوران جهالت و عقب ماندگی تا حدودی زیادی رها ساخت اما بسیاری از آرمان‌های بزرگ انقلاب مشروطیت را نابود كرد كه محدود كردن اختیارات پادشاه و پاسخ گو كردنش از آن جمله بود. از سوی دیگر سكولاریزم رضاشاهی پس از سقوط وی با واكنش از پائین روبرو شد بطوری که، برای نمونه، اكثر زنان شهری دوباره به پوشش حجاب روی آوردند. پیروزی انقلاب اسلامی و پذیرش تسلط دین بر امور دنیوی از سوی ایرانیان نیز ناكامی فرآیند مدرن گری و سكولار كردن جامعه ایران با توسل به زور و استبداد را نشان داد.

اما تجربه‌ی انقلاب اسلامی بزودی واقعیت‌های شایان توجهی را برای بسیاری از مردم كشور نمایان ساخت و توهم اجرای قوانین شریعت و برپایی جامعه‌ای اسلامی را درهم شكست. برپایه‌ی پژوهشی كه در سال 1376 بطور نمونه گیری در میان كارمندان برخی ادارات دولتی (بهداشت، آموزش عالی و جهاد سازندگی) انجام شد از كاهش شدید اعتقاد مردم نسبت به دین ( از 3/89 در صد در سال 1365 به 2/43 درصد در سال 1371)، علاقه‌ی به روحانیت ( از 7/86 در صد در سال 1365 به 3/32 درصد در سال 1371 ) و احترام به نمادهای دینی مانند چادر ( 8/81 در صد در سال 1365 به 8/36 درصد در سال 1371) [7] را نشان می‌دهد. كاهش نقش دین در شهرستان‌ها نیز باتوجه به كاهش شمار روزه گیران، خالی بودن مساجد در اكثر ایام سال و غیره قابل تأمل است. بی شك این روند با توجه به كارنامه‌ی سیاه دولت احمدی نژاد و رویدادهای پس از انتخابات تشدید شده است كه خواسته‌های دمكراتیك و ضد تبعیض جنبش سبز گویای این واقعیت است. این امر نشان می‌دهد كه جامعه ایران پس از تجربه‌ی سی ساله‌ی حكومت دینی آمادگی بیشتری برای عرفی شدن جامعه و قوانین كشور دارد.

هرچند جنبش سبز برای رسیدن به خواسته‌های حد اكثری اش ممكن است از مراحل گوناگونی عبور كند و حتی در مرحله اول با توجه به توازن قوا در جامعه به اجرای خواسته‌های حداقلی اش تن دهد، اما تحقق آرزوهای نهایی با توجه به تجربه كشورهای اسلامی و غیراسلامی، بدون عرفی كردن قوانین كشور و حفظ استقلال قوای مقننه و قضائیه از نهاد‌های دینی (در حدی که توازن قوا در جامعه مدنی اجازه دهد) میسر نخواهد بود. تحقق این امر با حفظ یکپارچگی جنبش سبز و پرهیز از تندروی امکان پذیر است. شبکه‌های سکولار سبز تنها زمانی می‌تواند پیام سکولار خویش را از مرحله شعار به واقعیت تبدیل کند که با توجه به مرحله جنبش همگام با نیروهای درون کشور برای برگزاری انتخاباتی واقعا ٌ آزاد با مشارکت تمام گرایش‌های دینی و غیر دینی پیکار کند و راه را برای تغییرات ژرف تر هموار سازد. شعار سرنگونی نظام (آنهم از خارج کشور) حتی اگر شنیده شود، در این مرحله تنها به تقویت نیروهای نظامی امنیتی و تندرو حاکمیت خواهد انجامید.

1. Ahmet T. Kuru, Secularism and State Politics Toward Religion, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 247.

2. Nader Hashemi, Islam, Secularism, and Liberal Democracies, (Oxford University Press, 2009), 126.

5. Rene' Otayek, Benjamin E Soares, "Introduction", in Rene' Otayek and Benjamin E Soares, ed., Islam and Muslim Politics in Africa, (Palgrave, 2007) -2.

6. Nader Hashemi, Islam, Secularism, and Liberal Democracies, (Oxford University Press, 2009), 152.

7- فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، شركت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1380، ص 318.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

newsecularism@gmail.com