بحران مشروعیت در اپوزیسیون یک مسأله اساسی است

پایا راستگونیا

آقای اسماعیل نوری علا در نوشته خویش « به نام چه کس سخن بگویند؟» به یکی از معضلات و موانع جدی که رویاروی اپوزسیون به طور کلی و طیف ها و نحله های مختلف در درون آن قرار دارد اشاره کرده اند، و آن هم بحران یا نقصان مشروعیت یا اساساً عدم آن در میان این بخش های مختلف اپوزیسیون است.

مسأله ای که چه بسا در این بین مطرح نشده یا مورد اغفال قرار گرفته، یا از پیش مفروض و مسلم گرفته شده و یا به گونه ای متعمدانه از سوی بخش هایی از کنار آن عبور شده است. و در این میان نمی توان فرق اساسی بین این بخش ها و طیف های متفاوت قائل شد.

بدیهی است همانطور که آقای نوری علا اشاره نموده اند مراد از مشروعیت (Legitimacy) و یا به گفته ایشان  حقانیت و معیار اساسی آن در گفتمان مدرن سیاسی رجوع به آرإ شهروندان و کسب نظر آنهاست در این رابطه، و به طور کلی اگر بخواهیم این مفهوم را در این چهار چوب بسط دهیم. بدین معنا خواهد بود که در هر مجموعه انسانی اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی مسئولیت، نحوۀ اداره و رهبری آن مجموعه حاصل تجمیع آرإ و نظرات اعضای مجموعه یا در تعبیر عینی و عملی، اکثریت اعضا ی آن مجموعه باشد.

به عبارتی می توان گفت که در حال حاضر، در صحنه سیاسی جامعه ایران در هر دو سو، هم نظام هم اکنون مستقر بر ساحت و ساختار قدرت سیاسی و هم مخالفان و منتقدان آن در انواع و اقسام و گروها و بخش های مختلف آن این بحران یا نقصان قابل ارزیابی و رد گیری است. یعنی در هر دو سوی قائله به دلیل نبودن ساز و کارها و روش های ممکن و مناسب یا عدم حصول و به کارگیری این روش ها در صورت وجود، نمی توان ارزیابی و بر آورد درستی از میزان مشروعیت عمومی آنها نزد افکار عمومی شهروندان جامعه بدست داد، به عبارت ساده تر هنوز در مورد میزان اقبال و محبوبیت و در نتیجه مشروعیت، چه در ارتباط با نظام حاکم و چه در رابطه با منتقدان و مخالفان آن در درجات مختلف رجوع عینی و آزمونی دقیقی به آرإ مردمی که اصل و اساس تضاد ونزاع بر سر مقدرات و مقدورات آنهاست، صورت نپذیرفته است.

بدیهی است که علت العلل و اساس این عدم، راجع است به استیلای نظام استبدادی و اختناق و کنترل بی حد و حصر آن بر همه امور و از آن جمله اموراتی از این دست. پس به عبارتی امکان چنین بر آوردی که منظور نظر و راهگشای حل بحران مذکور خواهد بود در فضای داخلی و با وجود ساختار سیاسی تمامیت خواه حاضر در خصوص کلیت نظام حاکم و نیز دست کم بخش اعظمی از بخش ها و طیف های مخالف یا منقد، منتفی به نظر می رسد. هر چند که اگر بخواهیم با توجه به امکانات و مقدورات مطرح در فضای سیاسی حاکم در خصوص ارجاع به آرإ مردمی به این مبحث بپردازیم، نیروهای موسوم به اصلاح طلب و یا بخش هایی از آنها در غیاب سایر گروهای مخالف، به هر روی به گونه ای پر افت و خیز و توأم با حذف و ریزش دست کم تا پیش از انتخابات ۸۸ به نوعی از امکان ارجاع خویش به این آرإ برخوردار بودند. در این انتخابات به ادعای خود این طیف و بسیاری دیگر از گروهای مخالف، این امکان موجود تا بدان زمان ضایع و مخدوش شد.( انتخابات های آتی است که تکلیف را در خصوص تداوم یا عدم این امکان برای آنها روشن خواهد نمود ).

اما در رابطه با دیگر گروها، احزاب و سازمان های مخالف که عموماً با توجه به شرایط و اوضاع داخلی و عدم امکان وجود و فعالیت در درون مرزهای ایران، خارج از کشور و در دیگر بلاد به سر می برند، در طول این بیش از سه دهه گذشته امکان باز سنجی و برآورد عینی و آزمونی با توجه به معیار آرإ عمومی شهروندان در خصوص مشروعیت، مطلوبیت و محبوبیت وجود نداشته است.

فراتر از آن می توان گفت که به دلیل شرایط حاکم حتی امکان ارتباط مؤثر و تعامل متقابل آنها با مردم وجود نداشته و به عقیده نویسنده این متن، بخش قابل توجهی از کژفهمی ها، کژتابی ها، سؤتفاهمات و در بالطبع ناکامی هایی که مبتلا به آنهاست خود پیامد همین عدم ارتباط صحیح آنگونه که باید می بود، بوده است. به این مسأله باید قهر و غضب هیجانی، احساسی و یا عقیدتی و ایدئولوژیک تنیده با آمانگرایی و ایدئالیسم به دور از واقع که گرفتار بسیاری از این نحله های گونه گون اپوزیسیون بوده است را نیز افزود. چیزی که آنگونه که قابل مشاهده است گسست و فاصله تا کنون ترمیم نشده ای را با واقعیات حیات و مقدورات و محذورات جمعی مردمان در درون مرزهای آن کشور سبب شده است. اختلافات متعصبانه و ناتساهلانه و به دور از اغماض بسیاری از این گروها بر سر موضوعاتی که در این گیرودار و در چنین شرایطی اساساً از حوزۀ نیازها و خواسته ها مطرح در حیات جامعه و از دایرۀ ضروریات آن به طور کلی، خارج است و گذر از  پاره ای دیگر از ملزومات و خواسته ها و ضروریات بر حق مردمان و فنا ساختن آنها در پای این تعصبات و به عبارت دیگر نفس و مبنای بسیاری از اختلافات بیانگر گسست و فاصله مذکور می باشد.

اما گذشته از همه این کاستی ها اگر بخواهیم به موضوع اصلی این متن باز گردیم باید گفت که عدم امکان مذکور در خصوص باز سنجی میزان خواست و اقبال و قبول شهروندان در مورد گروهای مختلف محتوی در اپوزیسیونِ نظام مستقر در ایران و درنتیجه برآورد مشروعیت آنها در خصوص مسئولیت، رهبری و راهبری آنگونه که تا کنون وجود داشته و در چهارچوب روش های مطرح مرسوم، کاستی بزرگ دیگری است که نمی توان در این مورد با اغماض و عدم توجهی که تا کنون نزد بسیاری از گروها و طیف ها وجود داشته و حاکی از پیش مسّلم پنداشتن حقانیت ومشروعیت مذکور نزد و از سوی هریک ازآنها برای خویش بوده است، مسیر را تداوم بخشید. مگر اینکه بخواهیم همچنان به تشتت و چندپارگی حاکی از ناروشنی و ابهام حاصل از این وضع ادامه داده یا امکانات و احتمالات دوباره ای را در تداوم استبداد در مناسبات و معادلات آتی جامعه ایران هم از اکنون ملحوظ داریم.

حال پرسش اساسی این است که در حالی که ما با عدم امکان باز سنجی مشروعیت برای افراد و گروه های مختلف اپوسیون با رجوع به آرإ دقیق و مرسوم آنها از طریق فرآیندی که انتخابات نامیده می شود و در نتیجه بحران و نقصانی از این لحاظ روبروییم و در حالیکه شرایط مستقر در ایران در حال حاضر و تا آینده ای نامشخص چنین امکانی را فراهم نمی آورد آیا جایگزین و بدیلی را می توان در این خصوص یعنی فرآیند مرسوم انتخابات مورد توجه و استعمال قرار داد ؟

مسأله شایان توجه هم از ابتدا این است که مشروعیت و مقبولیت درونی و داخلی در زمینه رهبری و مسئولیت نزد هریک از گرو ها و نحله های اپوزیسیون با فرض اینکه مطرح بوده و اعمال نیز گشته باشد، به هیچ وجه قابل تسرّی و تعمیم به کل جامعه با توجه کثرت و تنوع غیر قابل انکار آن نبوده و نیست. و تلاش هایی که تا کنون در این مضمون و در این ارتباط صورت پذیرفته را باید رنج بیهوده و سعی بیفایده دانست، البته اگر نه اینکه آنها در راستای مطامع بعضاً غیر دموکراتیک و مستبدانه ملحوظ در سنت سیاسی جامعه ما نیز قابل ارزیابی هستند.

مطمئناً در خصوص امکان جایگزینی و بدیل، و یا بدیل سازی در این زمینه بحث و نقد و نظر به اندازۀ دشواری به واقع موجود مبحث دور و دراز خواهد بود. امّا شاید بتوان چشم اندازهای کلی امکانات در این زمینه را در مواردی چند مورد توجه قرار دارد.

یک جایگزین مفروض که تاکنون مورد توجه و بحث و نظر بسیار و نه البته به همان اندازه عمل و عینیت بخشی متلازم با آن بوده است، موضوع اتحاد و یا مسأله همراهی و همسازی ( نزد کسانی که این اتحاد را عملی و یا اساساً لازم یا کارآمد نمی دانند ) گروهای مختلف اپوزیسون و یا گروهایی چند از این مجموع هستند که از ظرفیت وامکان چنین اتحاد یا همراهی و همسازی برخوردار هستند. این نظر فارغ از امکان تحقق یا عدم تحقق آن و دشواری ها و موانعی که بر سر راه آن وجود داشته و دارد، با این پیش فرض همراه است که هریک از این گروه ها و طیف ها بخشی از افکار و آرإ شهروندان را نمایندگی کرده و بازتاب خواسته ها و آمال آنها بوده و هستند. در نتیجه اتحاد یا همسازی آنها از جمله در خصوص مسأله رهبری و راهبری مبارزه با وضع و نظام سیاسی موجود می تواند مسأله مشروعیت عمومی لازم در این خصوص را نیز پوشش داده و در پرتو خویش قرار دهد.

فرض دیگری که تاکنون شاید در حد همین فرض نیز مطرح نبوده است، می تواند مبتنی بر امکان تجمیع آرإ شهروندان ایرانی ای قرار گیرد که در جوامع آزاد، خارج از محدودیت ها و محذورات موجود در ایران حضور داشته و می توانند به عنوان مشتی از خروار نشانگر و نمایانندۀ تکثّر و تنوع موجود در آن جامعه به حساب آمده و درنتیجه سویه و جهت اکثریتی و عمومی رأی و نظر آنها می تواند همچون آیینه ای در برابر جامعه ایران مسأله مشروعیت لازم را در خصوص مرکزیت، رهبری و مسئولیت روشن سازد.

مورد بعد می تواند شامل امکانات ارتباطی و تکنولوژیکی نوینی گردد که می توانند به گونه ای احتمالاً موثق که تاکنون دنبال نگشته و معلوم نبوده است و به گونه ای که محدودیت ها و موانع موجود را کنار زند، ابزاری برای نظر سنجی از شهروندان درون و برون مرز قرار گیرند و به عنوان بدیل مشابهی از فرایند انتخابات و از آنجمله در خصوص ارزیابی کانون بحث ما در این نوشته یعنی موضوع مشروعیت و حقانیت مورد استفاده قرار گیرد.

 دیگر روشی که می تواند در خصوص ارزیابی مسأله مشروعیت مورد توجه قرار گیرد مسأله جایگزین و بدیل سازی است با توجه به مفاهیم بنیادی و ذاتی و اهداف عام و حیاتی و واقعیات تعین یافته ای است که در جامعه ما و در رابطه با آن نزد عموم شهروندان مطرح بوده و امروزه اهمیت و الویت بیش از پیشی یافته اند. این می تواند از جمله شامل بازسازی به معنای دقیق آن در خصوص آن جایگزینی باشد که به واقع هم و غم اصلی خود را فارغ از تعصبات فرقه ای مرسوم، بر این مفاهیم و اهداف ذاتی و حیاتی نهاده ( و نه در حد تعارفاتی بی محتوا و نچسب که در نگاه نخست در رفتار و منش خودش غایب از انظار می نماید ) و در نتیجه اندیشه ها و امال و افکار و اعمال و رفتار درونی و برونی مطرح در آن آیینه تمام یا عموم نمایی از جامعه ایران باشد. فعل انفعالات جامعه در گذر زمان و از خلال حوادث و اتفاقات عدیده بازنمایانندۀ بسیاری از این مفاهیم و اهداف بنیادی می باشند. مفاهیمی از قبیل آزادی های اجتماعی، حقوق مدنی و شهروندی، حاکمیت قوانین مردم نهاد، عدالت اجتماعی و عدم تبعیض اقتصادی، جدایی دین از دولت، حقوق و قوانین و مفاهیم مرتبطی چون سکولاریسم و لائیسیته و... بدیهی است که مشروعیت حاصل از انطباق با چنین مفاهیم و اهدافی می توانند در صورتی حاصل آیند که مرکزیت و در نتیجه مجموعه ای که حول آنها شکل می یابند آنها را در تار وپود تمام کلیت و جزئیت و افکار و منش و رفتار خویش چه در تعاملات و ارتباطات درونی و چه در روابط برونی خویش نهادینه ساخته و تحقق عینی بخشد.

و بالاخره مفروض دیگر این تواند بود که مسأله مشروعیت به ظرفیت های موجود در درون نظام کنونی در غالب همین انتخابات حداقلی و به کسانی واگذار گردد که در چهارچوب و دایرۀ این مقدورات، امکان رجوع مقبولیت خویش را به رأی شهروندان دارا می باشند. که البته بیشترین مخالفت نیز چنان که پیدا و هویداست در بخش های مختلف اپوزیسیون منهای اپوزیسیون اصلاح طلب داخلی و اکنون به معنای درست، منهای طیف هایی از این اصلاح طلبان که هنوز محتملاً از کمینه امکان حضور در عرصه انتخابات برخوردار می باشند، با این فرض آخر خواهد بود که آن را به معنای در نظر نگرفتن خویش در معادلات سیاسی، و تضییع منافع بر حق خویش به عنوان نمایندگان بخش هایی که با کلیت نظام و درنتیجه تمام مناسبات درونی آن مخالفند، می دانند.

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=5071:2011-07-28-10-21-33&catid=34:politique

بازگشت به خانه