قانون زنان را به حاشیه می راند

باهر کمال

مترجم: بابک پاکزاد

زنان به هر طریق زندگی می بخشند – نسل های متمادی را به دنیا می آورند، بذر می کارند، غلات را پرورش می دهند، خانواده ها را تغذیه کرده و در بازارهای محلی مواد غذایی و خوراکی می فروشند- زنان با خود آب و گرما می آورند و خود را برای مردمشان، چه نوزاد، چه بزرگسال و چه سالمند ایثار می کنند. آنان عامل حفظ کثرت زیستی، این منبع کلیدی آینده ی هر موجود زنده،هستند. سخن کوتاه، زنان چرخه حیات را حفظ کرده و توسعه می دهند.

اما زنان قربانی جنایتی تقریبا ناشنیده، بی سرو صدا و نامرئی اند. میلیون ها تن از آنها هر سال، به خاطر ابتلا به بیماری هایی که به سادگی و با هزینه کم قابل پیشگیری هستند می میرند. آفریقا در راس کشورهایی قرار گرفته که بالاترین نرخ مرگ و میر ناشی از مادری (حاملگی، زایمان و عوارض آن) را دارد.

نمودارهای مرگ و میر زنان وحشتناک و نفس گیر است. بیش از پانصد هزار زن و دختر بر اثر بارداری و زایمان جان خود را از دست می دهند و سالانه ده تا 15 میلیون نفر دچار ناتوانی و معلولیت های بلند مدت و یا دیگر بیماری ها می شوند. دیگر درباره سقط جنین های غیربهداشتی سخن نمی گویم که در همه جا مرسوم است، برای مثال فقط در مکزیک سالانه تا پانصد هزار سقط جنین غیرقانونی رخ می دهد.

همچنین باید به میلیون ها زن در سراسر جهان اشاره کرد که بی عدالتی، خشونت و نابرابری را در خانه، محل کار و زندگی عمومی تجربه می کنند. در گزارش جدید سازمان ملل که در 6 جولای 2011 منتشر شد دولت ها به اقدامات عاجل جهت تضمین برابری واقعی میان جنسیت ها فراخوانده شده اند.

"پیشرفت و بهبود وضعیت زنان جهان: در جستجوی عدالت"، نام اولین گزارش عمده از سوی UN WOMEN (زنان ملل متحد) است، این آژانس به منظور هدایت و رهبری تلاش های بدنه ی جهانی در مسیر برابری جنسی و توانمندسازی زنان در اوایل سال جاری راه اندازی شد.

میشله باشلت، رئیس جمهور اسبق شیلی و مدیر کنونی UN WOMEN در کنفرانس خبری در ششم جولای در مقر سازمان ملل اظهار داشت "هدف این سازمان برانگیختن دولت ها و جامعه مدنی به اقدام قاطع جهت انجام تعهدات و همچنین سرعت بخشی به کسب حقوق زنان در سطح جهانی است".

قانون بر روی کاغذ کافی نیست

وی گفت "تمرکز بر دسترسی زنان به دادگاه و دستگاه قضایی از این درک ناشی شده که قوانین و نظام قضایی که به درستی کار کنند، بنیاد و مبنایی برای برابری جنسی است."

وی افزود با این که قانون، اصل محترم و سنگ بنای حکمرانی دمکراتیک در سطح جهان است، "در بسیاری کشورها هنوز قانون بر بیرون انداختن و به حاشیه راندن زنان حکم می کند."

در گزارش آمده است که قرن گذشته، با کشورهایی در هر منطقه از جهان که گستره ی استحقاق قانونی زنان را وسعت بخشیده اند، شاهد "تحولات" در حقوق قانونی زنان بوده است.

"به رغم این موضوع برای اکثریت زنان جهان، قوانین تنها روی کاغذ باقی مانده و به برابری و عدالت بدل نشده است."

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که در حالی که 139 کشور و قلمرو هم اکنون برابری جنسی را در قوانین اشان به رسمیت شناخته اند، زنان کماکان بی عدالتی، خشونت و نابرابری را در خانه و محیط کارشان تجربه می کنند.

باشلت همچنین گفت "با توجه به این که نیمی از جمعیت جهان در معرض این خطرات قرار دارند، یافته های این گزارش، فراخوان جدی به اقدامی عاجل محسوب می شود. بنیان ها جهت اجرای عدالت برای زنان پی ریخته شده اند. در 1911، تنها در دو کشور زنان حق رای داشتند اما اکنون این حق جهانی است."

"اما برابری کامل مستلزم آن است که زنان- در خانه و در زندگی شغلی و در عرصه عمومی- در چشم قانون معادل و برابر حقیقی مردان باشند."

UN WOMEN به دولت ها در تمام کشورهای جهان فراخوان می دهد که برای پایان بخشیدن به بی عدالتی هایی که زنان را فقیرتر و ضعیف تر از مردان می کند گام هایی بردارند. این گام ها موارد زیر را شامل می شود:

1- لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان

2- بکارگیری بیشتر پلیس، قاضی، قانون گذار و فعال اجتماعی زن در "خط مقدم امور قضایی" و

3- سرمایه گذاری روی مراکز "تنها با یک توقف" جایی که زنان می توانند در یک مکان به خدمات قضایی، حقوقی و بهداشتی دسترسی داشته باشند.

وحشتناک، مهیب، نفرت انگیز

از یافته های وحشتناک گزارش مذکور این است که در حالی که خشونت خانگی هم اکنون در 125 کشور غیرقانونی است، 603 میلیون زن در سراسر جهان در کشورهایی زندگی می کنند که این موضوع جرم محسوب نمی شود.

همچنین زنان هنوز در تعدادی کشورها 30 درصد کمتر از مردان حقوق می گیرند و حدود 600 میلیون زن در مشاغل آسیب پذیری که تحت پوشش قوانین کار نیست شاغل هستند.

گزارش همچنین حاکی از اعمال ناکافی قوانین موجود در درون مرزها است. UN WOMEN می گوید بسیاری از زنان به دلیل بدنامی و بی آبرویی اجتماعی و نظام قضایی ضعیف، خود را عقب کشیده و جرائم را گزارش نمی کنند.

همچنین UN WOMEN به این نکته اشاره می کند که بها و هزینه های بازدارنده و مشکلات عملی در راه احقاق حق، از سفر به دادگاه های دور از دسترس تا هزینه های گران مشاوره های حقوقی، باعث افت شدید مواردی است که در آن زنان خواستار پی گیری و احقاق حق اند بویژه در مورد خشونت های جنسی.

گزارش نتیجه گیری می کند "با تغییر قوانین و حمایت عملی از زنان در راستای اجرای عدالت، ما می توانیم جامعه را تغییر دهیم و برای زنان و مردان، برابری واقعی در آینده را تضمین کنیم".

پیشگیری، عاملی کلیدی

اندکی پیشتر در 10 جون 2011، باشلت اظهار داشت که توانمندسازی اقتصادی زنان، مشارکت سیاسی، پایان بخشیدن به خشونت جنسی و درگیر کردن زنان در برقراری و پایدار کردن صلح در مناطقی که در آن تازه جنگ و منازعات به پایان رسیده از اولویت های این مرکز است.

باشلت در یک کنفرانس خبری در ژنو اظهار داشت که این دفتر با دیگر آژانس ها و طرف های سازمان ملل پیرامون موضوعات گوناگون از آموزش و تحصیل زنان و دختران تا بهداشت جنسی و باروری همکاری خواهد کرد.

در پاسخ به این سوال که رویکرد او در مقابل مشکل خشونت جنسی علیه زنان چیست؟ وی گفت که پیشگیری موثرترین راه برای پرداختن به مساله آزار و اذیت است.

روش های پیشگیری، بالا بردن آگاهی و آموزش دختران و پسران در راستای امحای کلیشه های جنسیتی در جامعه را شامل می شود.

در مورد موضوع خشونت جنسی در مناطق جنگی و در جایی که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل حاضرند باشلت اظهار داشت UN WOMEN بهترین ابتکار عمل ها را در همکاری با (UNIFEM) بکار خواهد بست تا به سربازان قبل از پیاده شدن و استقرار در محل ماموریت، آموزش دهند و از این طریق آمادگی تاکتیکی اشان در واکنش به گزارش های مربوط به خشونت های جنسی افزایش پیدا کند.

پایان دادن به معافیت از مجازات

باشلت گفت "همچنین این امر واجد اهمیت است که به بخشودگی مجازات مجرمان خشونت جنسی پایان داده شود و تیم های واکنش سریعی شکل گیرد که برای زنان در مکان هایی که ظرفیت حقوقی برای رسیدگی به چنین مواردی موجود نیست کمک ها و حمایت های حقوقی فراهم نماید."

وی گفت "حضور بیشتر زنان در نیروهای حافظ صلح چند مزیت خواهد داشت، از جمله این واقعیت که زنان در صحبت با زنان دیگر در مورد خشونت جنسی احساس راحتی بیشتری می کنند."

وی ادامه داد "UN WOMEN به شکل فعالی در تشویق مشارکت زنان در انتقال دمکراتیک در خاورمیانه و شمال آفریقا درگیر شده است".

او گفت که تاکنون دو بار از مصر دیدار به عمل آورده و به زودی به تونس خواهد رفت، جایی که تعدادی از سازمان های زنان از آژانس تقاضای کمک کرده اند.

باشلت به این نکته اشاره کرد که بسیاری از وجوه نابرابری جنسی، نتیجه فقر بوده و تاکید کرد که امحای فقر راهی است برای امحای اشکال گوناگون بی عدالتی نظیر قاچاق انسان، ازدواج زودهنگام و کار کودکان.

منبع: IDN

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=39452

بازگشت به خانه