بازگشت به خانه  |   فهرست مقالات اين پايگاه

نوشته های شهباز نخعی shahbaznakhai8@gmail.com جمعه 31  تير 1390 ـ  22 ماه جولای 2011

استبداد پذیری!

شهباز نخعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

امروز، 14 امرداد، سالگرد صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار است.  105 سال پیش در چنین روزی مظفرالدین شاه این فرمان را خطاب به صدراعظم تازه منصوب شده، میزا نصرالله خان مشیرالدوله، که خود در تهیه متن و راضی کردن او به امضای آن کوشیده بود صادر کرد. فرمان که به خط احمد قوام (قوام السلطنه) نوشته شده بود در روز تولد مظفرالدین شاه به مهر و امضای او رسید. این فرمان دوبار صادر و امضاء شد زیرا در فرمان اولیه با ذکر عبارت "شاهزادگان قاجاریه و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف"، نامی از دیگر طبقات مردم مانند کشاورزان و کارگران، که اکثریت مردم ایران بودند، به میان نیامده بود. ازاینرو، به درخواست نمایندگان کسانی که در سفارت انگلیس پناهنده شده بودند، فرمان دیگری صادر شد که در آن عبارت "منتخبین ملت" جایگزین شد.  با صدور و امضای این فرمان، مظفرالدین شاه که یکی از نالایق ترین و بی خاصیت ترین شاهان قاجار بود، نه فقط از خود نام نیک به یادگار گذاشت، که بخشی از خطاها و سیاهکاری های ایران بربادده قاجاریه را نیز جبران نمود.  مظفرالدین شاه که فرمان مشروطیت را در بستر بیماری امضاء کرد، دوماه پس از این کار و 10 روز بعداز تصویب قانون اساسی درگذشت.

فرمان مشروطیت در زمان و شرایطی صادر شد که ایران از چهار سوی شمال و جنوب و شرق و غرب توسط حکومت های استعماری یا استبدادی خشن و زورگو در محاصره بود.  در شمال، حکومت تزاری روسیه انقلابیون و بلشویک ها را به شدّت سرکوب کرده و تارانده و به فرار واداشته بود.  در غرب، امپراتوری عثمانی که پس از بیش از چهار قرن حکومت خشن استبدادی دوران انحطاط را می گذراند، برای بقای خود به خشن ترین و وحشیانه ترین شیوه های سرکوب دست می یازید و در جنوب و شرق نیز امپراتوری بریتانیا، که نگران نفوذ افکار آزادی خواهانه و استقلال طلبانه به نگین مستعمرات خویش یعنی هند بود، نهایت تلاش را می کرد تا آنرا از هرگونه جنبش و قیام ضد استعماری به دور نگهدارد.

در چنین شرایطی، در درازای چند دهه، گروهی از روشنفکران ایرانی از جمله حاج زین العابدین مراغه ای، عبالرحیم طالبوف، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، میرزاآقاخان کرمانی و... با انتقال افکار آزادی خواهانه و اصول حکومت قانون از اروپا به ایران، نهالی را کاشته و آبیاری کردند که سرانجام به بار نشست و ثمر آن صدور فرمان مشروطیت بود.

کاری که این روشنفکران در آن روزگار، که اکثریت بزرگی از مردم ایران بیسواد بودند، کردند چنان بزرگ و سترگ بود که نام آنان را برای همیشه در تاریخ ایران زنده نگه خواهد داشت و اگر بناباشد که برای جریان روشنفکری در ایران یک منحنی رسم شود، باوجود فراز و فرود های فراوان در آن، اوج منحنی همواره متعلق به روشنفکران صدر مشروطیت خواهد بود.

برای آنکه قلم در مسیر ستایشگری گزافه گویانه نسبت به روشنفکران صدر مشروطیت نیفتد، این نیز باید گفته شود که جریان روشنفکری یک جریان یک دست و همگون نبود و در آن استثناهایی نیز وجود داشت که به عنوان نمونه یکی از این استثناها را شرح خواهم داد.

فرمان مشروطیت را می توان نقطه عطفی دانست که تاریخ پرفراز و نشیب ایران را به دو دوره پیش و پس از خود تقسیم کرد.  اگر پیش از صدور فرمان مشروطیت شاهان و حاکمان مستبد، که اراده شخصی شان حکمفرما و به منزله قانون بود، برحسب ویژگی های شخصی شان شناخته و داوری می شدند، با صدور این فرمان متر و ترازویی پدید آمد تا شاهان و بازیگران سیاسی با رفتاری که نسبت به مفاد این فرمان و فرآورده پیامد آن یعنی قانون اساسی داشتند اندازه گیری و سنجیده شوند و مورد داوری تاریخ قرار گیرند.  سربلند و سرفراز کسانی بودند که به فرمان مشروطیت وقانون اساسی ارج نهادند و احترام گذاشتند و سرافکندگی و شرمساری نصیب کسانی شد که حتی با نیت خدمت، خودکامگی پیشه کرده و اصول مشروطیت و قانون اساسی را زیرپا نهادند.

به عنوان مثال، داوری درباره رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی، که بیشترین سال های پس از صدور فرمان مشروطیت و تصویب قانون اساسی را در قدرت بودند و هردو نیز، به زعم خود، قصد خدمت داشتند، برخلاف نظر کوته بینانه هوادارانشان، نه برمبنای ساختن پل و راه آهن و دانشگاه و رادیو یا ایجاد سپاه های دانش و بهداشت و ترویج آبادانی و دادن حق رأی به زنان، بلکه برمبنای رعایت یا عدم رعایت اصول ناشی از فرمان مشروطیت و قانون اساسی خواهد بود و این واقعیت تلخ که بیش از 3 دهه است حکومتی به مراتب خشن تر و جنایتکارتر از آنان چون بختک برروی سینه میهن مان افتاده، تأثیری تبرئه کننده در این داوری تاریخ نخواهد داشت.  درسوی دیگر این طیف نیز کسی مانند دکتر محمد مصدق قرار می گیرد که بخاطر احترام به اصول مشروطیت و قانون اساسی همواره مورد احترام و تکریم خواهد بود.

پیشتر از وجود استثنا در جریان روشنفکری صدر مشروطیت سخن رفت.  یکی از این استثناها سیّد حسن تقی زاده است. تقی زاده از روشنفکران پرشور و مبارز صدر مشروطیت بود که در مجلس شورای ملی دوره اوّل از تبریز انتخاب شد و سخنگوی حزب دموکرات در آن مجلس بود.  او با آن که در مجلس پنجم با سلطنت رضاشاه مخالفت کرد، در دوران سلطنت او به مقام های استانداری، وزارت و سفارت رسید و در دوران محمدرضاشاه نیز رییس نخستین مجلس سنا شد.  تقی زاده ادیبی زبان دان و دانشمند و پژوهشگری توانا در تاریخ و ادبیات ایران بود.

در دوران سلطنت رضاشاه، سیّد حسن تقی زاده در مقام وزیر دارایی عامل خطا یا خیانتی بزرگ به منافع ملی ایران شد که عوارض و تبعات زیانبار آن همه تاریخ معاصر ایران را تحت تأثیر قرارداد و با این کار نه تنها پیشینه مبارزاتی و آزادی خواهانه خود را تباه کرد، که به صورت لکّه ای سیاه برجبین جنبش سربلند روشنفکری صدر مشروعیت درآمد.

آنچه که سیّدحسن تقی زاده را خوار کرد و بر پیشینه درخشان آزادی خواهانه اش قلم بطلان کشید، در جریان تمدید قرارداد نفت دارسی در سال 1311 (1933) و زمانی که او وزیر دارایی بود رخ داد: «درسال 1310 (1932) ناگهان در لندن اعلام کردند که سهم ایران از درآمد نفت آن سال به قریب یک چهارم سال پیش کاهش یافته است.  رضاشاه این را – شاید به حق – حمله مستقیمی به شخص خود تلقی کرد و سخت خشمگین شد.  در نتیجه قرارداد دارسی را ملغی کردند.  انگلیس به جامعه ملل شکایت کرد و قرارشد که طرفین برای دادن یک امتیاز جدید نفت به شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره کنند.  هیئت نمایندگان شرکت نفت به تهران آمد و با تقی زاده و داور و فروغی و علاء به مذاکره پرداخت.  وقتی درباره همه چیز توافق شد، سر جان کدمن (رییس شرکت نفت) ناگهان تقاضای تمدید قرارداد را هم به آن اضافه کرد.  هیئت نمایندگی ایران نپذیرفت.  نمایندگان انگلیس در شرف ترک ایران بودند که رضاشاه آنها را خواست.  در گفتگویی که کردند، شاه اوّل دربرابر تقاضای تمدید مقاومت می کرد، ولی بعد تسلیم شد».  (بنیاد مطالعات ایران، ایران نامه، ویژه سیّدحسن تقی زاده، با همکاری محمدعلی همایون کاتوزیان، صفحه 15).

چنانکه در این روایت زشت و غم انگیز دیده می شود، انگار نه انگار که حکومت مشروطه است و کشور قانون اساسی و مجلس شورای ملی دارد و این نمایندگان منتخب مردم هستند که باید درمورد مسئله سرنوشت سازی مانند تمدید قرارداد نفت تصمیم بگیرند و بنابر اصول قانون اساسی شاه هیچگونه حقی برای دخالت در این مورد ندارد.  شوربختانه رضاشاه هیچ ارزشی برای قانون اساسی و مجلس شورای ملی قائل نبود و بر سبیل تحقیر مجلس را "طویله" می نامید و در جریان نمایش انتخابات، کارگزاران نظامی رضاشاه در ولایات، هرکس را که او اراده می کرد از صندوق های رأی در می آوردند و به "طویله" می فرستادند.  چنین مجلسی طبعا نمی توانست در مسئله ای به اهمیت تمدید قرارداد نفت تأثیرگذار و تصمیم گیرنده باشد.

نتیجه را سیّدحسن تقی زاده در دفاع از خود، که به عذر بدتر از گناه بیشتر شباهت دارد، 16 سال بعد در جلسه علنی 7 بهمن 1327 مجلس پانزدهم چنین شرح می دهد: «نمایندگان شرکت نفت (انگلیس) در آخر کار ناگهان صحبت تمدید مدت را به میان آوردند و اصرار ورزیدند... و تهدید به قطع مذاکرات و حرکت فوری از ایران کردند، و شد آنچه شد، یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب الاختیار به آن راضی نبودیم و بی اندازه و فوق بر تصور ملول شدیم و از همه بیشتر شخص من و مرحوم داور متأثر و ملول شدیم.  لیکن هیچ چاره نبود، و البته حاجتی نیست که عرض کنم چرا چاره نبود... زیرا هیچ مقاومتی دربرابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفید»!  (همان مأخذ، صفحه 18).

و این چنین، در نتیجه "اراده حاکم مطلق" و جبونی و سست عنصری غیرقابل دفاع "روشنفکر و مبارز صدر مشروطیت"، قرارداد نفت به مدت 60 سال یعنی تا سال 1993 میلادی تمدید و به قول تقی زاده "شد آنچه که شد"!

اگر رضاشاه به اصول مشروطیت یعنی قانون اساسی و مجلس شورای ملی احترام می گذاشت و برمبنای آنها پادشاهی می کرد، قرارداد دارسی در سال 1966 میلادی پایان می یافت و نیازی به ملی کردن صنعت نفت و پیامدهای ناگوار آن یعنی سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق و کودتای ننگین  انگلیسی- امریکایی 28 امرداد 1332 وجود نمی داشت و محمد رضاشاه ناگزیر نمی شد توسط بیگانگان به کشور بازگردانده شود و تاریخ را با تصویب و امضاء قرارداد کنسرسیوم نفت در سال 1333 – این بار به دست دکتر علی امینی – تکرار کند و مردم ایران ناگزیر نمی شدند خشم و بغض فروخورده خود را در سال 1357 با افتادن در دامی که خمینی هوشمندانه گسترده بود ابراز کنند.

امّا، شاید سیّدحسن تقی زاده و همانندانش چندان هم استثناء و درخور ملامت و سرزنش نباشند.  آیا خود ما نیز در بی تفاوتی و بی عملی در برابر خودکامگی و ارجح دانستن منافع فردی بر منافع جمعی و ملی مشابه آنان نیستیم؟  آیا سخنی نادرست و نارواست اگر کسی بگوید که بیشتر ما مانند سیّدحسن تقی زاده خصلت استبداد پذیری داریم؟!  

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه