از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

دوشنبه 7 شهريور 1390 ـ 29 اگوست 2011

این روزها که فصل تحولات بزرگ سیاسی و انقلابی در منطقه ی ماست، این سوال با حدت در برابر مردم ما مطرح است که چرا دیگران می توانند وضع کشور خود را تغییر دهند، و در ایران، علیرغم آنکه پیشتاز تلاش برای ایجاد تغییرات دموکراتیک بوده است، این تلاش ها به نتیجه نرسیده است؟

این یادداشت بر آن است که بگوید پیش فرض های اساسی یک تغییر دموکرات در ایران آماده است به جز یک پیش فرض تعیین کننده که جنبش سبز را در موقعیت نامطلوب کنونی قرار داده است. حکومت اسلامی علیرغم آن چه می گوید و نشان می دهد، اقتدار و مشروعیت خود را در نزد مردم و افکار عمومی از دست داده است، مردم ایران بعد از تجربه ی جنبش سبز، آمادگی تغییر حکومت را یافته اند، شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به درجه ای وخیم است که ضرورت تغییر را برای اکثریت جامعه قابل پذیرش کرده است. تحولات پی در پی منطقه و فضای جهانی به نفع مردم ایران است. آن چه که محقق نیست و شرط مهمی برای هر تغییری در جامعه است، وجود یک رهبری ی مصمم به تغییر در جنبش ماست. اندیشه های حاکم بر این جنبش، اندیشه هایی محافظه کارانه است که نه تنها راه پیروزی را هموار نمی کند، بلکه در بیشتر اوقات، جنبش دموکراتیک مردم ایران را به بیراهه می برد و باعث تضعیف و به نتیجه نرسیدن آن شده است.

سال ها است حکومت مردم ایران را از آینده ی بدون جمهوری اسلامی می ترساند. همه ی جناح های جمهوری اسلامی به سهم خود در پراکندن این هراس در جامعه ی ما سهیم بوده اند. در این هراس پراکنی، ایران ِ بدون جمهوری اسلامی، ایرانی غرق در درگیری های قومی و جنگ های داخلی، تجزیه شده، گرفتار مستبدانی خونخوارتر از رهبران جمهوری اسلامی تصور می شود.

اصلاح طلبان در پراکندن این هراس فعالانه مشارکت داشته اند. آن ها هرگونه تلاش برای کنار گذاشتن این حکومت را با واژه هایی نظیر «انقلاب»، «رادیکالیسم»، «خشونت» و نظایر آن محکوم کرده و از انقلاب و رادیکالیسم چنان تصویر مهیبی به دست داده اند، که در بین انتخاب بین آن ها و وضعیت موجود، وضعیت موجود تحمل پذیرتر به نظر آید.

انقلاب های عربی چشم اندازهای تازه ای را در برابر مردم ایران نیز گشودند و سحر «انقلاب هراسی» را که اصلاح طلبان در کالبد جامعه ی ایران دمیده بودند، تا حدودی باطل کرده اند. این انقلاب ها نشان دادند خلاف آن چه سال های زیادی است با قوت در ایران تبلیغ شده است، دوران انقلابات سپری نشده است، اصلاحات و صندوق رای تنها راه رسیدن به دموکراسی نیست و «خیابان» همچنان نقش خود را به عنوان یک عامل غیرقابل چشم پوشی در تغییرات دموکراتیک حفظ کرده است. آن ها نشان دادند دیکتاتورها و حکومت های موجود می توانند سقوط کنند بدون این که کشورها گرفتار جنگ داخلی و استبدادهای بدتر و تجزیه شوند.

در این شرایط پرسشگری در مورد دلیل ناکامی های جنبش سبز هر روز جدی تر می شود. برخی از اصلاح طلبان که انتقادی را به سیاست های خود نمی پذیرند، تمام مسئولیت این وضعیت را متوجه طرف مقابل می کنند و سرکوب خشن حاکم بر جامعه را مهم ترین دلیل «رکود موقت» جنبش سبز می دانند. آن ها بر این واقعیت متکی شده اند که نقش «ارتش» به عنوان عامل بالقوه سرکوب در کشورهایی نطیر مصر و تونس، با نقشی که قوای سرکوب در ایران ایفا کرده اند، کاملاً متفاوت است. در مصر و تونس، ارتش به دلیل وابستگی و دست کم حرف شنوی از آمریکا و کشورهای غربی در برابر جنبش های تحول خواهانه که – غرب از آن حمایت می کرده است – نایستاده و حتی نقش میانجی را در جریان گذار در هر دو کشور بازی کرده است. به همین جهت نیز در این دو کشور سقوط دیکتاتوری ممکن شده است.

این واقعیت صحیح است. اما کامل نیست. تجربه تحولات در سوریه و دیگر کشورهای عربی درگیر در بحران، آن را رد می کند. قدرت سرکوب، عامل مطلق برای تعیین سرنوشت اعتراضات نیست. تحولات در سوریه و چند کشور دیگر عربی، هنوز به سرانجام نرسیده است، اما در مقابل یک قدرت سرکوب بسیار بی رحمانه ادامه یافته است. سرکوب در سوریه در هیچ زمینه ای کمتر از سرکوب در ایران نیست، زیر سایه این سرکوب بی وقفه، جنبش اعتراضی در سوریه رو به اعتلا است. میلیون ها نفر در تظاهرات هفته های اخیر شرکت کرده اند. چرا شدت سرکوب در ایران، با سرعت غیرقابل انتظاری جنبش سبز را از نفس انداخت؟ یکی از پاسخ ها به گسترش ترس در صفوف جنبش سبز بر می گردد. ترسی که یک عاملش کچ فهمی از «مبارزه ی مسالمت آمیز» بوده است. «مبارزه ی بدون خشونت» به توجیه ایدئولوژیک این ترس تبدیل شد. ما وقتی حدود هفتاد کشته دادیم، خیال کردیم هزینه ی بسیار بزرگی پرداخت کرده ایم. به این موضوع فکر نکردیم که هر روز ادامه ی این حکومت، با هزینه های بسیار سنگین تری همراه می شود. تنها اعدام های دو ساله ی اخیر را در نظر بگیریم. هزینه ی کمی نبوده است.

«انقلاب هراسی» در صفوف اصلاح طلبان، اما دلایل عمیق تری هم دارد. انقلاب در مفهوم متراداف خود به معنای پایان دادن به وضعیت موجود است. اصلاح طلبان پایان وضعیت موجود – جمهوری اسلامی – را نمی خواهند. رهبری جنبش های بزرگ اعتراضی در ایران سال هاست از درون حکومت تولید شده است بدون آن که رشته های وابستگی خود به حکومت را قطع کرده باشد. این «اپوزیسیون»، جنبش های مردمی را از اتحاذ یک موضع تهاجمی و قاطعانه علیه دیکتاتوری بازداشته و مانع از تعرض قطعی به حکومت که در شرایط انقلابی و متحول رمز موفقیت است، شده است.

خواست های اساسی که این اصلاح طلبان حکومتی در برابر جنبش سبز قرار داده اند، اتوپیایی و غیرقابل تحقق بوده اند. وقتی خواست ها غیرقابل تحقق باشند، طبیعی است جنبش نتواند به موفقیت برسد.

اصلاح طلبان وقوع جنبش سبز را به حساب درستی سیاست های خود در انتخابات 88 می نویسند – در مورد درستی این ادعا، به بحث جداگانه ای نیاز است – اما این انتخابات دو پیش فرض اساسی را که جنبش اصلاح طلبانه بر آن متکی بود، باطل کرد. پیش فرض اول آن که در صورت شرکت گسترده ی مردم در انتخابات، حکومت دست به تقلب در آرای مردم نخواهد زد و پیش شرط دوم آن که بنابر این: امکان تحقق مطالبات اساسی دموکراتیک از طریق انتخابات و صندوق های رای در ایران وجود دارد. اصلاح طلبان داخل حکومت و بخشی از اصلاح طلبان بیرون از حکومت، این فرضیه خود را به یک حقیقت مسلم و یگانه تبدیل کرده و هر تردیدی نسبت به آن را به نام «رادیکالیسم»، «انقلابی گری» و «خشونت طلبی» محکوم می کردند.

کودتای انتخاباتی خرداد 88 هر دوی این پیش فرض ها را باطل کرد. هم تقلبی بزرگ و بی سابقه صورت گرفت و هم نشان داده شد که از صندوق رای در حکومت اسلامی دموکراسی بیرون نمی آید. شکست این دو پیش فرض، باید ما را به شناخت بهتر و دقیق تری از خصوصیات نظام سیاسی حاکم بر ایران راهنمایی می کرد و تاکتیک های تازه ای را پیش پایمان می گذاشت.

میان نظام سیاسی حاکم بر ایران با دیگر کشورهای جهان، تفاوت بزرگی موجود است. تفاوتی که گره گاه اصلی بحثی است که در این یادداشت مطرح می شود. در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان بر روی کاغذ (قانون اساسی)، همه ی نهادهای قدرت، انتخابی تعریف شده اند. تغییر قانونی حکومت، از طریق تغییر رئیس جمهور و پیروزی اپوزیسیون در انتخابات، امکان پذیر بوده و هست. پیروزی اپوزیسون در انتخابات ریاست جمهوری می تواند – ظرفیت آن را دارد – که به تحولات بزرگ و دموکراتیک بیانجامد. در این کشورها به این دلیل، انتخابات می تواند فرصتی برای آغاز گذار به دموکراسی باشد. در چنین کشورهایی اگر «رای» مردم محترم شمرده شود می تواند زمینه ساز تغییرات سیاسی شود.

در ایران وضعیت کاملا متفاوتی حاکم است. حکومت قانوناً نیز انتخابی نیست. رای مردم در هسته ی اصلی قدرت سیاسی راه و نفوذ ندارد. «رای من کو؟»، حتی اگر تحقق می یافت، به معنای هیچ دگرگونی اساسی در ساختار قدرت در ایران نبود. هسته ی اصلی قدرت در ایران، خارج از انتخاب و رای مردم است. مردم اگر رای خود را پس می گرفتند، موسوی رئیس جمهور می شد. از نظر قانونی و حقوقی وضعیتی مشابه سال 76 به وجود می آمد. جنبش سبز تا مدت ها از حق خود برای انتخاب رئیس جمهور دفاع می کرد. تجربه ی انتخابات سال 76 نشان داد که انتخاب رئیس جمهور توسط مردم در سال 88 – اگر هم متحقق می شد- ، به هیچ تغییری در ساختار سیاسی کشور نمی انجامید. قدرت در ایران متعلق به ولایت فقیه است. ولایت فقیه را از راه قانونی و انتخاباتی نه می توان تعییر داد و نه می توان منحل کرد.

تحقق شعار «رای من کو» جنبش سبز را در نقطه ی آغاز اصلاحات سال 76 قرار می داد. اصلاحاتی که یک بار تجربه شد و شکست خورد.

انقلابیون در ایران، غالبا از جانب اصلاح طلبان به این متهم می شوند که به هیچ اصلاحی باور ندارند. آن گاه اصلاح طلبان لیستی از اصلاحات دوران آقای خاتمی – و اخیرا رفسنجانی - را یادآوری می کنند مبنی بر این که اصلاحات در ایران به موفقیت هایی دست یافته است. این نوع استدلال از سر ناآگاهی نیست، زیرا تا به حال بارها در مورد آن گفتگوهای به حد کافی روشن کننده صورت گرفته است. استدلالی عوامفریبانه است که می خواهد با تحریف واقعیت، به جنگ اندیشه رقیب برود.

وقتی از ناکامی اصلاحات در ایران سخن گفته می شود، نفی هر گونه اصلاحی در چارچوب نظام فعلی نیست، بلکه تبدیل این اصلاحات به یک تحول کیفی در کشور و ایجاد حکومت دموکراتیک موردنظر است. اگر هدف ایجاد دموکراسی در کشور است، جنبش دوم خرداد، در این هدف شکست خورده است و جنبش سبز نیز به نتیجه ای نرسیده است.

مهم ترین شعار اصلاح طلبان در شانزده ساله ی گذشته اجرای «بدون تنازل» قانون اساسی بوده است. گمان نمی رود هیچ اصلاح طلبی بر این نظر باشد که پیش از آن نیز قانون اساسی ایران به طور کامل اجرا می شده است. بنابر این پرسش این است که چرا قانون اساسی سی و دو سال است که به طور کامل اجرا نشده است و چه شرایطی باید پدید بیاید که بتوان این قانون را «بدون تنازل» اجرا کرد؟

از نظر سیاسی، پاسخ به این پرسش، پاسخ دشواری نیست. چنین شرایطی هیچ گاه به وجود نمی آید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی یک تناقض بزرگ نوشته شده است. اصول مهم این قانون همدیگر را نقض می کنند و اجرای برخی از اصول به جز با نقض اصول دیگر ممکن نیست. اجرای اصل ولایت فقیه به جز با تعطیل فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق ملت امکان ندارد. از این نظر اجرای «بی تنازل» قانون اساسی، یک شعار موهوم، غیرواقعی و غیرممکن است. بدیهی است هر جنبشی که هدف خود را این شعار غیرممکن قرار دهد، نتیجه ای جز شکست نخواهد برد.

از نظر عملی یک جنبش شانزده ساله، در پشت سر این شعار است. اصلاح طلبان در سال 78 در نیرومندترین و ایده آل ترین شرایطی قرار گرفتند که شعار خود را تحقق بخشند. آن ها تمام بخش های انتخابی حکومت را – بخش هایی که می توان از طریق انتخابات به دست آورد – به دست آوردند. هم ریاست جمهوری، هم اکثریت قاطع مجلس و هم شوراهای شهر در اختیار آن ها قرار گرفت. در جامعه نیز از پشتیبانی وسیع و بی دریغ افکار عمومی برخوردار بودند. اما آن ها نتوانستند حتی یک قانون دموکراتیک مطبوعات تحویل جامعه بدهند، چه برسد به آن که قانون اساسی را «بی تنازل» اجرا کنند و دموکراسی را بر نظام سیاسی حاکم کنند. همه ی این «قدرت انتخابی» در برابر یک «حکم حکومتی» فلج شد و هیچ اصلی از قانون اساسی نیز نقض نشد. پرسش این است که کدام شرایط باید به وجود بیاید تا قانون اساسی بدون تنازل به مرحله ی اجرا گذاشته شود؟ هیچ کدام از طرفداران اصلاحات، نه تا به حال توانسته اند چنین شرایطی را مشخص کنند و نه احتمالا بعد از این خواهند توانست.

اگر قرار باشد فصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی اجرایی شود، باید فصول فراوانی که در آن نقض کننده ی این حقوق است، منحل شود. در این حالت نیز اجرای بی تنازل قانون اساسی امکان پذیر نیست. آقای خاتمی به عنوان مشخص ترین شخصیبت مدافع این خواست، شانزده سال است که در هر فرصتی خواستار اجرای قانون اساسی می شود. او می تواند صد سال دیگر هم به همین طریق عمل کند. اما او هرگز به رویای خود دست نخواهد یافت.

اگر از همه ی این ناممکن ها صرف نظر کنیم و بپذیریم که شرایطی – که ما قادر به تشخیص آن نیستیم – ایجاد شود که بتوان قانون اساسی را بدون تنازل به اجرا گذاشت، آیا در این صورت حکومت دموکراتیک برقرار خواهد شد؟ حتی اصلاح طلبان به این سوال پاسخ مثبت نمی دهند. قانونی که به موجب آن زنان و غیرمسلمانان از حق انتخاب شدن به مقامات عالی کشور محروم هستند و تبعیض بین مسلمان و غیرمسلمان و زن و مرد اساس آن را تشکیل می دهد، ارزش آن را ندارد که در راه به کرسی نشاندن آن مبارزه و جانفشانی کرد.

پس چه لزومی دارد که جانفشانی های مردم در راهی هزینه شود که هیچ سودی برای آن ها ندارد؟

اصلاحات با توجه به ساختار حکومت موجود، از نظر تئوریک قادر به موفقیت در ایران نیست و نمی تواند وضعیت کنونی را به گونه ای اصلاح کند که هم جمهوری اسلامی باشد و هم دموکراتیک باشد.

از نظر تجربی نیز این هدف با شکست های بزرگ مواجه شده است. از سال 76 کلیه ی جنبش های اجتماعی بزرگ ایران تحت سیطره ی اصلاح طلبی قرار داشته اند. نتیجه ی شانزده سال مبارزه و چند جنبش بزرگ سیاسی و اجتماعی امروز چیزی برابر صفر است. صفر، یعنی این که شرایط حتی نسبت به قبل از شروع جنبش های اصلاحی بدتر شده است. ولایت فقیه نه تنها اصلاح و دموکراتیزه نشده بلکه بیشتر از هر زمان به یک نهاد استبدادی تبدیل گردیده است. نتیجه ی جنبش اصلاح طلبانه ی دوم خرداد شده است آقای احمدی نژاد و نتیجه ی جنبش اصلاح گرانه ی سبز شده است وضعیـت موجود و اختناق گسترده در کشور.

اصرار بر نگاه داشتن جنبش های اعتراضی مردم در چهارچوبه ی اصلاح طلبانه نتیجه اش شکست پشت شکست بوده است. اصلاح طلبان باید به عنوان نیروی هژمون جنبش های شانزده ساله ی اخیر مسئولیت این شکست ها را بپذیرند و آن را به گردن این و آن نیاندازند.

جنبش دموکراتیک در ایران برای پیروز شدن باید به ایده های دیگری – به جز آن چه تا به حال مرسوم بوده است – مجهز شود. تغییر مسیر و طرح سیاست ها و ایده های تازه، طبیعی ترین نتیجه ای است که بعد از شانزده سال ناکامی می توان گرفت. تا به حال کوشیده اند «دیکتاتور» را اصلاح کنند، حالا شاید وقت آن رسیده باشد که دیکتاتور را ساقط کنیم.

- مشی انقلابی به معنای تخریب و خشونت نیست. انقلاب به معنای تحولات رادیکال سیاسی در نظر است. در همه ی جنبش هایی که به نتیجه رسیده اند، یک هدف روشن در برابر مردم بوده است: دیکتاتور باید برود! تحولات ماه های اخیر در اطراف ایران – و خود ایران – این حقیقت را بیشتر اثبات کردند که دیکتاتورها اصلاح نمی شوند، سقوط می کنند، آن چه بعد از این سقوط روی می دهد، به درایت، آگاهی، هشیاری و میزان دموکراتیسم نیروهای شرکت کننده در پروسه ی سقوط دیکتاتوری بستگی دارد. هر چند اصلاح طلبان می کوشند به این اختلاف بین انقلابیون و اصلاح گران یک بعد ارزشی و ایدئولوژیک بدهند، اما این اختلاف در جامعه ی کنونی ما، بیش از آن که یک اختلاف ارزشی باشد، - زیرا انقلاب و اصلاحات هیچ کدام ارزش نیستند، طرق رسیدن به دموکراسی می باشند – در واقع ناشی از منافعی است که گروهی در حفظ حکومت اسلامی دارند و به دلایل مختلف در طول سال ها رهبری جنبش های اعتراضی را در دست داشته اند.

- در فهم مبارزه ی بدون خشونت در جامعه ی ما آن قدر کجروی و مقایسه های نابجا صورت گرفته و راه افراط پیموده شده است، که مبارزه ی بدون خشونت در غالب موارد با تسلیم طلبی یکی شده است. نتیجه ی این افراط، از یک سو تزریق دائم ترس در میان معترضین و از سوی دیگر هار کردن حکومت و تشویق آن به سرکوب بی امان بوده است. هر جنبش سیاسی و اجتماعی باید حق دفاع از خود داشته باشد و این را به حکومتی هم که با آن درگیر است حالی کند که هم می تواند و هم مصمم است از خود دفاع کند و قربانی دست بسته ی خشونت های او نخواهد بود.

- در جامعه ی ما به دلایل مختلف از جمله سرکوب، فقر اقتصادی و اجتماعی و آگاهی های ناکافی – شعارهای دموکراسی خواهانه، قادر به بسیج همه ی اقشار و طبقاتی که از وجود دیکتاتوری در رنج هستند، نمی باشد. این شعارها حداکثر می تواند بخش هایی از «طبقات متوسط» جامعه را بسیج کند و به دنبال خود بکشد. هم تجربه ی جنبش دوم خرداد و هم تجربه ی جنبش سبز، نشان داد که دامنه ی نفوذ شعارهای دموکراسی خواهانه گسترده نیست. بسیاری از فعالان جنبش سبز در دوران اوجگیری این جنبش، چنان به نیروی خود و «طبقه ی متوسط» غره شدند که حضور زحمتکشان در جنبش را نالازم و حتی زیانبار ارزیابی کردند. درباره ی قدرت طبقه ی متوسط در ایران بسیار اغراق شد، اما گذشت زمان ثابت کرد که «طبقه ی متوسط» به تنهایی قادر به ایجاد تغییر دموکراتیک قابل اتکایی در کشور ما نخواهد شد. جنبش دموکراتیک در ایران بدون آن که عمیقا عدالت خواهانه باشد و بهبود زندگی طبقه ی کارگر و اقشار زحمتکش را مدنظر خود قرار بدهد، قادر به بسیج نیروی تعیین کننده کارگران و زحمتکشان برای شکست دیکتاتوری نیست.

- دامنه ی دموکراسی جنبش سبز باید آن قدر وسعت یابد که همه ی مردم ایران که از دیکتاتوری در رنج هستند بتوانند منافع خود را در آن تعریف کنند. جنبش سبز ناگریز است به مساله ی اقلیت های قومی – ملی در ایران پاسخ دموکراتیکی بدهد. بی توجهی به خواست های اقلیت های ملی – و دیگر اقلیت ها – از عوامل کاهش مداوم قدرت این جنبش بوده است. تحولات دموکراتیک عمومی در ایران، باید حل عادلانه ی مساله ی ملی در کشور را در نظر داشته باشد و به این ترتیب بتواند بخش های مهم مردم ایران را که خارج از جنبش مانده و غالبا با بی اعتمادی به آن نگاه می کنند، تشویق به مشارکت در مبارزه ی عمومی علیه دیکتاتور حاکم کند.

- جنبش تحول طلبانه در ایران برای پیروز شدن احتیاج به رهبری و تشکیلاتی دارد که برای غلبه بر حکومت دیکتاتوری اسلامی، قاطع بوده و در ادامه ی این حکومت هیچ منفعتی نداشته باشد. بسیار تاسف انگیز است که دو سال بعد از جنبش سبز، هیچ گامی در این جهت برداشته نشده است. بسیار تاسف انگیز است که اصلاح طلبان هنوز از گفتگو با مخالفان حکومت هراس دارند، تلاش های آشکار و پنهان شان بطور بی وقفه برای تضعیف این مخالفان و بیرون کردن آن ها از فضاهای عمومی است – سایت ها و رسانه هایشان هنوز انحصار طلبانه عمل می کنند... این سیاست ها مانع شکل دادن به یک ائتلاف واقعی و ملی که همه ی اپوزیسیون و همه ی اقشار مردم خود را در آن ببینند شده و یکی از دلایل مهم ناکامی های جنبش سبز است.

برای بیرون آمدن از بی تحرکی موجود، جنبش سبز به یک رهبری متنوع، ملی و دموکراتیک و شعارهای تازه احتیاج دارد، رهبری ای که شورای هماهنگی راه سبز امید در وضعیت موجود، حتی سایه ای از آن هم نمی تواند باشد.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

newsecularism@gmail.com