بازگشت به خانه  |   فهرست مقالات اين پايگاه

نوشته های شهباز نخعی shahbaznakhai8@gmail.com جمعه 1 مهر 1390 ـ  23 سپتامبر 2011

حق ناحق!

اگر بنا باشد نمادی برای "تبعیض" برگزیده شود، بی تردید اسلام از گزینه های مناسب است.  تبعیض در اسلام نه یک امر عارضی و فرعی – که مفتی و مجتهد بتوانند با فتوا آنرا بزدایند یا مدّعی روشنفکری دینی قادر باشد با "قرائت تازه" برآن ماله بکشد – بلکه امری ریشه ای و ذاتی است که با جهان بینی و سرشت آن عجین است. حضور تبعیض در اسلام نه موردی و گاه گاهی بلکه مستمر و همیشگی است. تبعیض مرد نسبت زن، مومن به کافر، شیعه به سنی و برعکس، برده به آزاد، عرب به عجم، فقیه به غیرفقیه و... به عنوان اموری عادی و طبیعی پذیرفته شده اند. همین تبعیض آخری، فقیه نسبت به غیرفقیه، موجب پدید آمدن به اصطلاح "حق"ی جعلی و من درآوردی در حکومت آخوندی شده که حکومت را حق آخوندهای مدّعی فقاهت می داند و از آن با عنوان های نامربوط و مضحکی چون "اصل مفدّس" یا "اصل مترقی" ولایت فقیه نام می برد!

همچنین اگر بنا باشد نمادی برای "رفع تبعیض" و دفاع از برابری حقوقی و قانونی انسان برگزیده شود، "منشورجهانی حقوق بشر" که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بهترین گزینه است.  جای جای این منشور حاکی از تأئید و تأکید بر آزادی و برابری انسان هاست.  ماده 1 آن می گوید: «تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق باهم برابرند».  ماده 2 تأکید می کند: «هرکس می تواند بی هیچ گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی و... از تمام حقوق و همه آزادی های ذکرشده در این اعلامیه بهره مند گردد».  ماده 7 تساوی دربرابر قانون را تأئید می کند: «همه دربرابر قانون مساوی هستند».  ماده 18 حدود برخورداری از حق آزادی را بیان می کند: «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود».  ماده 19 گستره این آزادی ها را بسط می دهد: «هرفردی حق آزادی عقیده و بیان دارد» و ماده 23 وجود نابرابری و تبعیض در دریافت دسترنج انسان را نفی می کند: «همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، درمقابل کارمساوی، مزد مساوی بگیرند».

با وجود همه این تأئید و تأکیدها، برای آنکه راه برهرگونه تعبیر و تفسیری درمورد امکان نفوذ و رخنهء تبعیض بسته شود، ماده 30 منشور جهانی حقوق بشر با صراحت کامل می گوید: «هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیرشود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند».

شوربختانه، به رغم همه اهداف والای انسانی که در منشور جهانی حقوق بشر تبلور یافته، سازمان ملل متحد زیر نفوذ سلطه گرانه دولت های کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوّم، با تصویب و پذیرش امری در تضاد آشکار با مفهوم ماده 30 این منشور، به جای سازمانی کارآمد که در درگیری ها و تنش های جهانی بتواند نقشی مثبت و موثر داشته باشد و حرف آخر را در زمینه کاستن از زورگویی، بی عدالتی و نابسامانی ها بزند، به باشگاهی برای قدرت مداران و سلطه جویان تبدیل شده و هرروز بیشتر از روز پیش در منجلابی از ناکارآمدی، کاغذبازی، زدوبند و فساد فرومی رود.  این امر یعنی پذیرفتن حق وتو برای کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوّم: امریکا، انگلستان، فرانسه و اتحاد جماهیرشوروی سابق، که فدراسیون روسیهء کنونی جانشین آن است، و کشور چین که سال ها بعد به آنها پیوست، این حق تبعیض آمیز را برای خود قائل شده اند که هر یک به تنهایی بتوانند با مخالفت مصوبات مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل را از اعتبار بیاندازند و ضمانت اجرایی آنرا ساقط کنند. حق وتو نه تنها به خصلت بی طرفی و داورانه سازمان ملل در حل و فصل تنش های بین المللی آسیب جدّی می رساند، بلکه منشور جهانی حقوق بشر را نیز از مفهوم تهی می سازد و به آن شکلی شبیه شعاری را می دهد که جرج اورول نویسنده سرشناس کتاب "مزرعه حیوانات" بردیوار این مزرعه نوشته بود: «همهء حیوانات برابرند، امّا بعضی برابرترند»!

حق وتو لکّهء بزرگ و سیاهی است که بر دامان استقلال و اعتبار سازمان ملل متحد نشسته و با گذشت سال ها این لکّه همواره بزرگتر و سیاه تر می شود. فزون بر آسیب جدّی که حق وتو بر حیثیت و اعتبار سازمان ملل زده و از توان و کارآیی آن به میزان زیاد کاسته، تالی فاسدهای دیگری نیز دارد که یکی از آنها جلوگیری از یافتن راه حل برای تنش در نقاط مختلف دنیاست.

یکی از گویا ترین نمونه های این امر، گره کوری به نام مسئله فلسطین است که 63 سال است بخشی از دنیا را به آشوب و ناآرامی کشانده و عقلای دنیا از یافتن یک راه حل برای آن عاجز مانده اند.  در سال 1948 سازمان ملل متحد تشکیل کشور اسراییل در بخشی از قلمرو سرزمین فلسطین را به رسمیت شناخت و به این ترتیب اسراییل موجودیت یافت. از آن روز تاکنون این کشور با توسل به انواع روش ها از ترور و کشتار و قتل عام گرفته تا ارعاب و بیرون راندن میلیون ها فلسطینی از خانه و کاشانه شان و اشغال مناطق دیگر در جنگ 1967، همواره از پذیرش یک راه حل منصفانه – که در نهایت چیزی جز همزیستی دو کشور مستقل در کنار یکدیگر نیست – سر باز زده و شوربختانه دولت های مختلف در ایالات متحده امریکا نیز هر بار که جامعهء جهانی در چهارچوب شورای امنیت سازمان ملل خواسته جلوی زیاده خواهی ها و زورگویی های اسراییل را بگیرد با سوء استفاده از حق ظالمانه و تبعیض آمیز وتو مانع شده و قطعنامه های شورای امنیت را بی اثر ساخته اند.

به این ترتیب و با حق نامبارک و شوم وتو، مسئله فلسطین تبدیل به کلاف سردرگمی شده که در پیچ پیچ های آن جز مذاکرات طولانی و بی حاصل – که غالبا به گفتگوی کرها می ماند زیرا هر یک از طرفین حرف خود را می زند و به حرف طرف مقابل گوش نمی سپارد – و بده بستان های قدرت های بزرگ و ترفندهای سیاست بازانه بدون محتوا و بویژه بدون حسن نیت و اراده سیاسی برای یافتن یک راه حل قابل پذیرش برای طرفین نمی توان یافت و به این خاطر تاکنون به هیچ نتیجه مثبتی هم نرسیده است.

آخرین دور از اینگونه مذاکرات در سپتامبر 2010 به خاطر عدم توافق برسر پایبندی اسراییل به بازگشت به مرزهای پیش از جنگ 1967 و توقف شهرک سازی های این کشوردر مناطق اشغالی، متوقف شد. با توقف مذاکرات و به نتیجه نرسیدن تلاش ها برای ازسرگیری آنها، چندی پیش محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که درخواست عضویت کامل کشور فلسطین را به مجمع عمومی سازمان ملل، که این هفته در نیویورک برگزار می شود، ارائه خواهد کرد.  با اعلام خبر این درخواست، که به نظر می آید با موافقت اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل – 120 تا 160 کشور – روبرو شود، اسراییل مخالفت خود را با آن اعلام کرد و ایالات متحده هم به شیوه ناپسند همیشگی خود که پشتیبانی بی چون و چرا از اسراییل است، اعلام نمود که با استفاده از حق وتو راه را بر موجودیت کشور مستقل فلسطین خوهد بست.  طرفه این است که برای این که فلسطین بتواند به عنوان عضو کامل در سازمان ملل پذیرفته شود، باید ابتدا رأی اکثریت کشورهای عضو را به دست آورد و سپس آراء 60 درصد از 15 کشور عضو شورای امنیت یعنی 9 رأی کسب کند و پایان این روند دموکراتیک دشوار، بن بست تاریک و بدون روزن و پنجره ای است که حق وتوی امریکا ایجاد می کند.

تالی فاسد دیگر سوء استفاده از حق وتو این است که با بسته شدن در بروی یافتن راه حل منصفانه و مسالمت آمیز، دور به دست افراط گرایان مسلمان تندرویی می افتد که کاسه داغتر از آش و دایهء مهربان تر از مادر شوند و حذف اسراییل از نقشهء جهان را خواستار گردند.

در نخستین سال دهه دوّم قرن بیست و یکم، پس از چندین دهه تجربه های تلخ و ناگوار، آیا هنوز زمان آن نرسیده است که سازمان ملل متحد با لغو حق تبعیض آمیز وتو که در تضاد آشکار ساختاری با فلسفه وجودی اش و بویژه منشور جهانی حقوق بشر است کارآیی و اعتباری را که برای مفید واقع شدن نیازمند آن است به دست آورد و به این حق ناحق پایان دهد؟!

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه