دیکتاتوری و فساد همزادند

شاهین فاطمی

فساد همزاد دیکتاتوری است و سرانجام یکی از مؤثرترین عوامل در سرنگونی آن. رابطهء تنگاتنگ اختناق و فساد غیر قابل انکار است. اعمال زور وسرکوب سیاسی- اجتماعی در نظام های فرمانی (دیکتاتوری) پیش شرط تسلط بی قید و شرط بر جامعه به خاطر بهره برداری اقتصادی است.

در سطح بین المللی، امروزه مؤسسات معتبری هستند که هر دوی این بلایا، یعنی عدم آزادی و فساد، را هر سال می سنجند و اگر تا امروز بر مبنای حدسیات و استنباط های شخصی ادعای رابطهء ارگانیک این دو پدیده معقول به نظر می رسید، اکنون می توان با قاطعیت، و استناد به تحقیقات این نوع سازمان های معتبرجهانی، در این موارد باجرأت اظهار عقیده کرد.

دو سازمان مستقل، معتبر و متفاوت جهان شمول، یکی شفافیت بین الملل (Transparency Interanional) و دیگری خانهء آزادی (Freedom House) هر ساله همهء کشورهای جهان را، پس از بررسی های دقیق، ازدو دیدگاهِ معیار آزادی از یک سو و میزان فساد رایج از سوی دیگر، رتبه گذاری می کنند. بر مبنای آخرین گزارش" شفافیت بین الملل"، جمهوری اسلامی از میان صد و هشتاد کشور در رتبهء صدو چهل و یکمین قرار دارد. یعنی از صد و چهل کشور در این جدول از میزان فساد بیشتری برخوردار است. در میان کشورهای اروپایی و آمریکایی، کشورهای دانمارک، سوئد، فنلاند، هلند، کانادا، اطریش، انگلیس، ایالات متحده آمریکا، ژاپن و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که در آن ها میزان فساد نسبت به صدو هشتاد کشور دیگر کمترین است.

دو معیار دیگر نیز برای آزادی همه ساله انتشار می یابد که یکی مربوط می شود به "آزادی اقتصادی" و دیگری "آزادی سیاسی". در مورد آزادی اقتصادی، ایران در میان صد و هفتاد و نه کشور، رتبهء صد و هفتاد و یکم را احراز می کند. در حالی که کشورهای غربی و ژاپن که در رأس جدول کمترین میزان فساد قرار دارند در این جدول نیز دقیقاً از همان مراتب پسندیده برخوردارند. به عبارت دیگر، آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی با کمترین میزان فساد در این دو بررسی متفاوت همخوان هستند. در عین حال، بر مبنای این مطالعات، میزان آزادی های سیاسی و گسترش میزان فساد از رابطهء معکوس برخوردارند.

جدول آزادی های سیاسی، با شمارش معکوس، همهء کشور ها را از هفت تا یک رتبه گذاری کرده است. بهترین رتبه یک و بدترین هفت است. جمهوری اسلامی در مورد آزادی سیاسی و رعایت حقوق بشر با دریافت رتبهء هفت از نازل ترین درجهء اعتبار برخوردار است. تنها پنج کشور سوریه، کره شمالی، ازبکستان، ترکمنستان و سومالی در این درجه بندی همپالکی جمهوری اسلامی هستند. از میان صد و هفتاد و نه کشور تنها شش کشور نامبرده در بدترین شرایط شهروندان خود را از تمامیت مفاد اعلامیهء جهانی حقوق بشر محروم می کنند.

تقارن این دو عامل، یعنی عدم آزادی و اشاعهء فساد، تصادفی نیست. پادزهر هرگونه فساد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه وجود شفافیت است و از این رو مهمترین عامل پیشگیری در جوامع آزاد و پیشرفته وجود مطبوعات آزاد، رسانه های مستقل و آزادی بیان است. در نظام های دیکتاتوری قانون شکنی و تجاوز به حقوق شهروندان، با توسل به اختناق، محیط را برای توسعهء فساد و سوء استفاده های گوناگون آماده می سازد. شکستن قلم ها و بستن دهان ها وسایلی است که حکومت های دیکتاتوری برای محروم کردن مردم خود از ابتدایی ترین حقوق انسانی و اساسی به کار می گیرند. توقیف و تعطیل رسانه ها، تبعید، شکنجه و زندان و سرانجام کشتار معترضان، جملگی مراحل و وسایل ایجاد فضای رعب و وحشت و، در نتیجه، شرایط و امکانات مناسب برای توسعهء مفاسد اقتصادی است.

در واقع، یک رشتهء نامرئی میان دیکتاتوری و فساد موجود است و این اصل شامل همهء سیستم های غیر دمکراتیک می شود. همان دسته از کشورهائی که از نقطه نظر رعایت موازین حقوق بشر و آزادی های سیاسی نمرهء رد می گیرند، در صدر لیست فاسدترین کشور های جهان قرار دارند. وقتی آخوند مصباح یزدی مدافع مذهبی خامنه ای با کمال بی شرمی می گوید:

"مردم چه کاره هستند که رئیس جمهور برای خود انتخاب کنند و یا اینکه اگر کسی را انتخاب کرده باشند که واجد همهء شرایط باشد و همهء مردم به او رأی داده باشند تا زمانی که ولی فقیه آن شخص را منصوب نکند او غاصب است"،

وی صریحاً مدعی می شود که مردم دارای هیچگونه حقوقی نیستند و حق ندارند کسی را انتخاب کنند زیرا این تصمیم باید از جانب خدا گرفته شود. ولی فقیه نماینده امام زمان است و او مستقیماً از جانب خدا به این سمت منصوب شده است. بر مبنای افشاگری آقای اکبر گنجی، این نوع ادعاهای بی اساس و تملق گوئی های تهوع انگیز بی جهت و بی پاداش نیست. مصباح یزدی سالانه به عناوین گوناگون صدها ملیون تومان به دستور شخص خامنه ای از خزانهء دولت دریافت می کند. این ها پایه گذارهای مسلکی و ایدئولوژیک نظام دیکتاتوری مذهبی هستند. آنچه ما به کرات «جمهوری اسلامیست» خوانده ایم در واقع همان استفادهء نامشروع از دین اسلام است. این شیوه ای است که دین و مذهب را برای اعمال خشونت وسرکوب مردم مورد استفاده ابزاری قرار می دهد. جمهوری اسلامی ایران، طبق آخرین گزارش سالانهء "سازمان بررسی میزان حاکمیت قانون در جهان" (The World Justice Project)، در میان یک صد کشور مورد مطالعه در این گزارش، از نظر احترام به قانون و حقوق شهروندی در رتبهء آخر، یعنی یک صدمین مرتبه، قرار دارد.

ارتباط میان حکومت استبدادی و فساد یک واقعیت انکار ناپذیر است. با گسترش مستمر دامنهء فساد حکومت نیز ناگزیر است بر میزان خشونت و فشار بر مردم بیافزاید. اما همان گونه که سوء استفاده و فساد نیازمند خشونت نظام های دیکتاتوری است تا حکومت با تشدید اختناق در جامعه از هر نوع شفافیت پیشگیری کند، سرانجام زمانی فرا خواهد رسید که جناح های حکومتی بر سر تقسیم با هم به جدیت خواهند جنگید و آن موقع است که رازهای پنهان را طرفین علیه یکدیگر بر ملا خواهند کرد و این همان عاملی است که رژیم های دیکتاتوری را سرانجام به زیر خواهد کشید. آیا رژیم اسلامیست در ایران هم اکنون به آن نقطه رسیده است؟

اختلاس سه هزارملیارددلاری!

نظرات پاره ای از به اصطلاح نمایندگان مجلس در مورد اخبار مربوط به این جدیدترین اختلاس در جمهوری اسلامی بسیار جالب توجه است. آن ها که شهامت اظهار عقیدهء مستقل را در خود نمی یابند دست به دامن پاره ای دلایل مضحک و بی سر و ته شده اند. آنها از عدم نظارت و بی کفایتی در کنترل، نداشتن سیستم یکپارچهء بانکداری و شبکهء الکترونیکی و ارتباط ناسالم مدیران و افراد، نبود سیستم سالم بانکی و مالی، و نواقص برخی قوانین کشور سخن می گویند. اما این شهامت را ندارند که بگویند دلیل اصلی و انکار ناپذیر این نوع اختلاس ها و سوء استفاده ها جَو حاکم و سیستم حکومتی دیکتاتوری در ایران است. آنها در پی شکاف ها و روزنه هایی که در قوانین بانکی وجود دارد به منظور جستجوی علت بروز این چنین اتفاقاتی هستند اما فراموش می کنند که اگر مطبوعات آزاد بودند پیش از آن که کار به این مراحل برسد در فضای باز سیاسی و شفافیت رسانه ها همه چیز بر ملا می شد و کسی جرأت و امکان این چنین اختلاس هایی را نداشت. آن ها امروز بحث اصلاح سیستم بانکی و مالی را مطرح می کنند و حتی سخن از مبارزه با فساد به میان می آورند اما فراموش می کنند که بزرگترین وسیلهء مبارزه با فساد جامعهء باز و شفاف است. آیا اگر اختلافات روزافزون جناح های حکومتی وجود نداشت امروز کسی از این اختلاس مطلع می شد؟ آیا زمانی که کامیون های انباشته از طلا و دلار از مرزهای کشور خارج شد کسی اعتراضی کرد؟ آیا کسی پرسید چرا احمدی نژاد سه بار رئیس بانک مرکزی را عوض کرد و قوانین و مقررات را زیر پا گذاشت تا کسی را به این مقام منصوب کند که گوش به فرمان و، به قول آقای خاتمی، تدارکاتچی باشد؟

از سوی دیگر، باید این رویداد را به فال نیک گرفت. همیشه نظام های دیکتاتوری سرانجام قربانی زیاده روی های خود می شوند. امروز در ایران دامنهء فساد به آنجا کشیده است که دیگر جناح های حاکم قدرت مخفی نگه داشتن آن را ندارند. همانگونه که فساد همزاد دیکتاتوری است سرانجام فساد عاملی مؤثر در سرنگونی نظام خواهد بود. زمانی که اکثریت مردم ایران شرایط مشکل زندگانی خود را با این اختلاس ها و ارقام نجومی فساد مقایسه کنند و این سخنان را از زبان عاملین و سران قوم بشنوند، داغ آن ها تازه ترخواهد شد. همانگونه که آخوند حکومتی، مکارم شیرازی، گفته است، مردم نیز خواهند گفت اگر کسی هزار میلیارد تومان در سال خرج کند باید سه هزار سال عمر کند تا بتواند از عهدهء به مصرف رساندن آن مبلغ بر آید! این اختلاس در کشوری صورت می گیرد که اکثریت مردم آن زیر خط فقر زندگی می کنند و هر روز بر میزان اختلاف طبقاتی افزوده می شود. در کشوری چنین تاراج بزرگ اموال عمومی صورت می گیرد که طبقهء متوسط زیر فشار بیکاری و تورم، ناتوان و مستأصل شده است. افشای این فجایع اقتصادی گام های مؤثری خواهد بود در مسیر قیام نهائی و یکپارچه مردم علیه این نظام جبار و فاسد.

پاریس – 2011/28/9

بازگشت به خانه