|
نوعی از سکولاریسم، نوعی از سرزمین
الاهه بقراط
پیش از آنکه به دو موضوع سفر پاپ بندیکت شانزدهم به آلمان (22 تا 25 سپتامبر) و ارائه درخواست عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل (23 سپتامبر) بپردازم، مایلم بر اهمیت حق رأی زنان عربستان تأکید کنم.
به دست آوردن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از سوی زنان عربستان برای مشارکت در سرنوشت سیاسی کشورشان یکی از پراهمیتترین رویدادها و یک نقطه عطف در سرزمینی است که دین اسلام در آن متولد شده است. دینی که در آن حقوق و جایگاه زن همواره مورد منازعه و جدال بوده است. در عین حال، سخنان پادشاه عربستان نیز در شرایطی اهمیت مییابد که «بهار عربی» در تناقض میان دو جهانبینی واپسگرا و آیندهنگر به چالش کشیده میشود. ملک عبداالله در ضرورت اعطای حق رأی به زنان عربستان که بی تردید نسیم «بهار عربی» به باروری آن یاری رسانده است، گفت: «نوگرایی هماهنگ با ارزشهای اسلامی در دوران کنونی بسیار مهم است. کسانی که سنگ اندازی و سرپیچی کنند هیچ جایگاهی بین ما ندارند» و مهم تر از آن، افزود: این تصمیم را «پس از مشورت با بسیاری از علما در هیئت علمای عظام» اعلام میکند.
چگونگی و کیفیت مشارکت زنان عربستان در سرنوشت کشورشان را آینده نشان خواهد داد، لیکن دستیابی زنان به حق رأی در عربستانی که زنانش هنوز حق رانندگی و انتخاب پوشش آزادانه ندارند، به خودی خود، یک رویداد تاریخی به شمار میرود که امکان ندارد بر حیات اجتماعی آن جامعه و دیگر کشورهای مشابه عربی در منطقه تأثیر نگذارد.
کلیسای دمکرات آلمانیها
پاپ بندیکت شانزدهم، نه رهبر مسیحیان جهان بلکه رهبر 84 ساله کاتولیکهای جهان، چهار روز به دعوت کریستیان وولف، رییس جمهوری آلمان، در این کشور که وطن او نیز هست، بسر برد و در پارلمانی که حضورش در آن سبب اعتراض برخی از نمایندگان و مردم آلمان شده بود، بر خلاف امانوئل کانت، فیلسوف آلمانی که انسان را تشویق میکرد تا جرأت داشته باشد عقل خویشتن را به کار گیرد، دربارهء «سلطهء عقل» هشدار داد و روز بعد، بر خلاف هگل فیلسوف دیگر آلمانی که بر درک «روح زمان» تأکید میکرد، گفت الزامی نیست که دین را با همهء جوانب جهان امروز و روح زمان تطبیق داد! این همه اگر واکنشی مشابه اسلامگرایی و در پاسخ به آن نباشد (که به نظر من، هست) لیکن رد پای کلیسای خشک اندیش را میتوان در آن یافت.
علاوه بر «الگوی ترکیه» که مورد استناد برخی از اسلامگرایان میانه رو است، گاهی «الگوی آلمان» نیز در زمینهء سکولاریسم به عنوان مثال از سوی کسانی مطرح میشود که گسست عمومیشان از دین بیش از آن است که خواهان یک حکومت دینی باشند لیکن پیوند خصوصیشان با دین بیش از آن است که نقشی برای آن در کنار و دستگاه حکومت قائل نباشند! اما اینکه آنها از ساختار سیاسی آلمان، جز دانستن اینکه دو حزب قدرتمند آن دارای پسوند «مسیحی» هستند، به اندازه کافی اطلاع داشته باشند جای تردید است.
در قانون اساسی آلمان به سکولاریسم یا لائیسیته و یا اصطلاح جدایی دین از دولت اشارهای نشده است. آنچه در آن دیده میشود از قانون اساسی پیش از رژیم هیتلری و دوران «جمهوری وایمار» به یادگار مانده است و آن اصل «بیطرفی» حکومت و دولت در برابر ادیان است. از همین رو چیزی به نام «دین رسمی» نیز در این کشور وجود ندارد.
بیطرفی دولت در برابر ادیان در اصل چهارم قانون اساسی آلمان در دو بند اول و دوم به شکل زیر تصریح شده است:
«بند یک: آزادی اعتقاد، وجدان و آزادی نگرشهای مذهبی و فکری خدشه ناپذیر است.
بند دو: انجام آئینهای مذهبی بدون هرگونه محدودیتی تضمین میشود.»
این همه اما هنوز چیزی دربارهء نقش و رابطهء دین و دولت نمیگوید و ربطی به جدایی دین و دولت ندارد بلکه تنها آزادی اعتقادات و آئینهای مذهبی را اعلام و تضمین میکند. از این رو نظام دمکراتیک آلمان، بر خلاف مثلا فرانسه و ترکیه، لائیک نیست زیرا جدایی دین از دولت در قانون اساسی آن تصریح نشده است.
در عین حال، از یک سو به نظر منتقدان، سکولاریسم آلمان، یک سکولاریسم «شُل و آبکی» است، و از سوی دیگر، پسوند «مسیحی» در دو حزب محافظه کار «دمکرات مسیحی» و «سوسیال مسیحی» اساساً نقشی در عملکرد آنان ندارد. کما اینکه برخی از هواداران و اعضا و رأی دهندگان آنان را غیر مسیحیان، از یهودی و مسلمان گرفته تا بی دین و خدانشناس، تشکیل میدهند چرا که مرامنامهء سیاسی آنان در چهارچوب قانون اساسی دمکرات این کشور است و اختلافشان با دیگر احزاب، نه در اعتقاد آنها به مسیحیت، بلکه در برنامههای اقتصادی و اجتماعی آنان است. نقش پسوند «مسیحی» آنها تنها در این است که این احزاب، دمکراسی و آزادی و بردباری و موفقیتهای خود را به ارزشهای مسیحیت نسبت میدهند و نه مانند آنچه در جمهوری اسلامی جاری ست، برعکس! یعنی مدعیاند دستاوردهای کنونیشان بر آموزشهای مسیح متکی است و نه اینکه آنها با تحمیل دینشان توانسته باشند به این دستاوردها برسند!
جمعه سپید فلسطینیها
محمود عباس، معروف به ابو مازن، رییس جمهوری فلسطین، یکی از چهرههای جدی و بدون جنجال این سرزمین است. با این همه، در روز 23 سپتامبر 2011 با یک اقدام جنجالی، نام وی در تاریخ معاصر فلسطینیها در جایگاهی ویژه قرار گرفت.
درخواست عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل، حتا به مثابه یک حرکت نمادین، گامی است که تنها آینده نشان خواهد داد آیا بر روند صلح این کشور با اسراییل، تأثیر مثبت و پویا نهاد و یا آن را بیش از پیش دچار انسداد نمود.
سیاست نادرست جمهوری اسلامی مبنی بر اسلامی- عربی- فلسطینی کردن سیاست خارجی ایران، سبب شد تا بسیاری از ایرانیان برای در امان ماندن از بمباران تبلیغاتی نظام در «دفاع از مردم مسلمان فلسطین» به نقطهء مقابل پناه ببرند و حتا تا مرز دشمنی با مردمی پیش بروند که تقصیری در سرنوشت دردناک خود ندارند. شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» پاسخی سزاوار نه بر ضد مردم فلسطین و لبنان، بلکه علیه سیاستهای تروریستی و سلطه جویانه سازمانهای حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، حزب الله در لبنان و هم چنین پاسخی سزاوار به سیاست نابخردانه جمهوری اسلامی و سیل «کمک»هایی است که از جیب و سرمایه مردم ایران به سوی آن دیار و برای تطمیع مردم منطقه و دامن زدن به جنگ و تروریسم سرازیر میشود.
طرح تشکیل دو دولت مستقل اسراییل و فلسطین نخستین بار از سوی سازمان ملل، اتحادیهء اروپا، آمریکا و روسیه مطرح شد. طرحی که به شدت با مخالفت جمهوری اسلامی و هم چنین اسلامگرایان و یهودیان تندرو قرار گرفت. مرگ یاسر عرفات، رهبر سازمان الفتح که با وجود تلاشهای مختلف نتوانست صلح دو کشور را در زندگینامهء خود ثبت کند، این فرصت را در اختیار دستگاه رهبری فلسطین قرار داد تا یک دوران رکود و کج دار و مریز را در روند صلح پشت سر بنهد. با این همه، افراطیون از هر دو طرف هر گامی را با ناکامی روبرو ساختند.
برای من، از زاویه بشر دوستانه، یک سرزمین واحد در میان مرزهایی که امروز اسراییل و فلسطین نام گرفته است، و دولتهایش فارغ از اعتقادات مذهبی مردمانش به خدمات رفاهی و تأمین یک زندگی تا حد ممکن بی دغدغه برای آنها بپردازند، بهترین شکل، و البته یک رؤیای تقریباً دست نیافتنی، است. لیکن امروز تشکیل یک دولت فلسطینی در کنار اسراییل که مردمان و دولتهای این دو کشور با تأمین حقوق متقابل به توافق پایدار یا تقریبا پایدار رسیده باشند، یک هدف کاملا دست یافتنی است. این هدف اما تنها با واقع بینی طرفین و کوتاه کردن دست توطئهگرانه افراطیون و دولتهای پشتیبان آنها ممکن است. برای نمونه، جمهوری اسلامی هم از یهودیان افراطی که اتفاقا صهیونیست خوانده نمیشوند و عکسها و اسنادش نیز موجود است، و هم از اسلامیهای افراطی دفاع میکند!
راست این است که مخالفان و موافقان درخواست عضویت فلسطین به مثابه یک کشور مستقل در سازمان ملل، هر دو در مواردی حق دارند: از یک سو، این در خواست در نهادی که برخی از اعضای موجودش نه برایش تره خُرد میکنند و نه چه بسا به اندازه فلسطین ویژگیهای یک «عضو» را دارا هستند، مطلقا زیادهخواهی و توهم نیست. نمیتوان فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت نشناخت ولی از آن انتظار داشت مسئولیتها و تعهدهای یک کشور را بپذیرد! از سوی دیگر، پذیرفته شدن فلسطین به عضویت سازمان ملل بر بستر جنگ و دشمنی، جز اینکه به یک درگیری دیرین جامه رسمی بپوشاند، و آن را به جنگ بین «دو کشور عضو» تبدیل کند، چه سودی دارد؟!
ب با این همه، درخواست محمود عباس، صرف نظر از اینکه سازمان ملل چه تصمیمی بگیرد، دریچهای را در دیوار سنگین رابطه دو طرف گشوده است که اراده فلسطینیها را برای پذیرفتن مسئولیت سنگین «کشور شدن» نشان میدهد. ارادهای که برای تحقق خود نیازمند صلح است و از همین رو میتواند بستر جدیدی برای مذاکرات صلح فراهم آورد. این درخواست حتا اگر مورد قبول سازمان ملل قرار نگیرد، تأثیر خود را بر مناسبات «جنگ و صلح» بین سرزمین «غیررسمی» فلسطین و کشور «رسمی» اسراییل نهاده و خواهد نهاد. نخستین تأثیرش همین است که طرفین درگیر با ارائه این درخواست در موقعیت تازهای در برابر افکار عمومی داخلی و خارجی قرار گرفتهاند که با هیچ ترفندی نمیتوان آن را به پیش از جمعه سپید فلسطینیها در 23 سپتامبر 2011 باز گرداند. ه
27 سپتامبر 2011
برگرفته از کیهان لندن
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |