بازگشت به خانه  |   فهرست مقالات اين پايگاه

نوشته های شهباز نخعی shahbaznakhai8@gmail.com جمعه 15 مهر 1390 ـ  7 اکتبر 2011

خودش کش می آید!

اگر در یک نظرسنجی از جمعی از ایرانیان میانسال و کهنسال، که دوران "طلایی" آیت الله خمینی را به یاد دارند، پرسیده شود که صفت غالب و حاکم بر شخصیت خمینی چه بود، به احتمال بسیار شمار زیادی از آنان پاسخ خواهند داد "کینه توزی". تبلور این کینه توزی را در شعار معروف او "شاه باید برود" به خوبی می توان دید. به درازای 8 ساله کشیده شدن جنگ با عراق هم نماد دیگری از این کینه توزی شخصی خمینی علیه صدام حسین بود اگرچه، درآن عاملی دیگر یعنی محکم کردن پایه های قدرت و قلع و قمع و سرکوب مخالفان نیز نقش داشت.

اگر همین پرسش در مورد سیّدعلی خامنه ای مطرح شود، باز هم به احتمال بسیار شمار زیادی پاسخ خواهند داد "خیره سری یا لجبازی". این صفت با مقام معظم رهبری همان قدر آمیخته و عجین است که "کینه توزی" با آیت الله خمینی.  در 22 سالی که از به اصطلاح رهبری او می گذرد، آیا کسی دیده، شنیده یا خوانده که سیّدعلی خامنه ای به اشتباه خود در موردی اقرار و اعتراف کرده باشد؟!  در موارد معدودی هم که خواسته از خود فروتنی نشان دهد این کار را با ریاکاری یا ننه من غریبم بازی آمیخته است. یکی از نمونه های این موارد پس از یورش مغول وار اراذل و اوباش بیت رهبری به خوابگاه دانشجویان در امیرآباد تهران در سحرگاه 18 تیرماه 1378 بود که در آن حضرت رهبر به گریه افتاد و (نقل به  مضمون) گفت: حتی اگر عکس مرا هم پاره کردند، شما واکنش نشان ندهید و پس از این ژست "رحمان و رحیم" وار چنان دماری از روزگار دانشجویان معصوم و مظلوم درآورد که آن سرش ناپیدا!

نمونهء دیگر، در 29 خرداد 1388، پس از اعتراض مردم به تقلب آشکار در به اصطلاح انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود که چون قافیه را تنگ می دید "ننه من غریبم" بازی درآورد و از" تن علیل و اندک آبرو"ی خود سخن سخن گفت و سپس مردم معترض و حق طلب را به نحوی شدید و وحشیانه سرکوب کرد.

در همین چیزی که هواداران خامنه ای "جریان انحرافی" می نامند، آیا او حتی به تلویح و اشاره حاضرشده بگوید که اشتباه کرده بوده است؟!

سیّدعلی خامنه ای چنان که خود در پاسخ یک پرسش کتباً نوشته رأی خود به تنهایی را از مجموع رأی 70 میلیون ایرانی برتر می داند. در دورهء اوّل ریاست جمهوری خاتمی، زمانی که اصلاح طلبان زمزمه هایی دربارهء لزوم برقراری رابطه با امریکا سر داده بودند، سیّدعلی خامنه ای (نقل به مضمون) گفت که هرکس از برقراری رابطه با امریکا هواداری کند یا بی غیرت است و یا ناآشنا با الفبای سیاست!

در همان زمان، یک موسسه نظرسنجی به نام "آینده"  که عباس عبدی، اصلاح طلب عضو پیشین دانشجویان پیرو خط امام در ماجرای گروگان گیری، به اتفاق یک استاد دانشگاه به نام حسین قاضیان آنرا اداره می کردند، نتیجهء یک نظرسنجی را اعلام کرد که بنا بر آن 75 درصد ایرانیان پرسش شونده گفته بودند با برقراری روابط با امریکا موافقند. به اشاره سیّدعلی خامنه ای، قوهء قضاییه گوش به فرمان او برای این دو تن پرونده ساخت و هریک را به چندسال زندان محکوم کرد.

در جریان تظاهرات متعدد اعتراض به نتیجه انتخابات، یکی از شعارهایی که مردم سر می دادند "فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن" بود. این شعار که بدون هیچ گونه ابهام خطاب مستقیم به خامنه ای بود، قاعدتاً می باید جایی در گوشه ذهن او می یافت و در موضع گیری های بعدی اش در مورد مسأله فلسطین درنظر گرفته می شد.  کسانی که سخنرانی شنبهء گذشته او در کنفرانس "انتفاضه فلسطین" را شنیده یا خوانده اند می توانند در مورد عیار "خیره سری و لجبازی" او داوری کنند.

این روزها "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" ورد زبان همگان شده و کار را به جایی رسانده که حوصلهء مقام معظم رهبری را سر برده و در دیدار دوشنبه 11 مهر خود با دست اندر کاران حج، طبق معمول از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند: «اگر به توصیه های چندسال پیش در مبارزه با فساد اقتصادی عمل می شد، فساد بانکی اخیر پیش نمی آمد». این فرمودهء مقام معظم رهبری نه تنها صحت ندارد، بلکه واقعیت 180 درجه مخالف آن است. واقعیت قضیه این است که اگر قوهء قضاییه مستقل و بیطرفی بود – که نیست – و دادگاهی برای محاکمه آمران و عاملان "اختلاس 3000 میلیارد تومانی" و دزدی ها و اختلاس های فراوان دیگری که در چند سال گذشته ابعادی نجومی یافته اند برپا می شد، سیّد علی خامنه ای را در جایگاه متهم ردیف اوّل می نشاند. توضیح می دهم: چندسال پیش هیئت های موتلفه اسلامی، که تا آن زمان در محدوده بازار و واردات و صادرات به دزدی و غارتگری اشتغال داشتند، طرحی تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی فرستادند.  مجمع تشخیص مصلحت آن را نزد سیّد علی خامنه ای فرستاد. بنابر نص صریح قانون اساسی، با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع، باید تصویب آن به نظرخواهی یا همه پرسی گذاشته می شد. امّا، سیّد علی خامنه ای، در اقدامی غیرقانونی، مجرمانه و خلاف منافع ملّی مردم ایران به دستاویز مسخرهء این که "تعیین سیاست های کلّی نظام" را قانون اساسی به عهدهء رهبر گذاشته، طرح لغو و نقض اصل 44 قانون اساسی که در واقع چیزی جز صدور فتوای غارت ثروت های عمومی ایرانیان نبود را تصویب نمود و با این کار راه را برای فروش هزاران کارخانه، شرکت، بانک، بیمه و... در اختیار دولت صادر کرد. با صدور این فرمان غارت، آخوندها، آقازاده ها و سرداران سپاه که اشتهایشان تحریک شده بود، صف کشیدند تا از این سفرهء غارت لقمه های چرب و نرم بردارند. نمونه ای از این غارتگری ها را چند سال پیش عباس پالیزدار شرح داد که چگونه یک کارخانه دولتی که 600 میلیارد تومان ارزش داشت به قیمت 10 میلیارد تومان، آن هم به اقساط دراز مدتی که هیچگاه وصول نشد، به یکی از آخوندهای بلند پایهء وابسته به بیت نظام آن طرح را که دورخیزی برای غارت و چپاول ثروت های ملّی در اختیار دولت بود و به اصل 44 قانون اساسی مربوط می شد تصویب کرد و رهبری فروخته می شود.

برداشتن لقمه هایی چنین چرب و نرم، از سفره غارتی که سیّد علی خامنه ای با نقض مجرمانهء اصل 44 قانون اساسی پهن کرده بود، طبعاً نیاز به پول داشت و از آنجا که پول را باید از "بانک" بدست آورد، یکباره هجوم بی سابقه به سوی بانک ها آغاز شد. در مدتی کوتاه، بانک هایی که برای دادن یک وام دو - سه میلیون تومانی به یک نیازمند او را پیش چشمهء خورشید کباب می کردند، سخاوتمندانه و بدون رعایت حداقل ضوابط بانکی وام های کلانی به افراد خاص دادند. این گشاده دستی ها موجب شد که بانک ها به ورطهء "مطالبات بلاوصول" 48000 میلیارد تومانی – 16 برابر رقم اختلاس 3000 میلیارد تومانی – که با ورشکستگی تفاوتی ندارد بیفتند؛ مطالباتی که پول های آنها بخشی صرف خرید شرکت ها و کارخانه های دولتی مشمول نقض و لغو اصل 44 قانون اساسی شد، بخش دیگر به مصرف تأسیس بانک های خصوصی که مثل قارچ سبز شدند رسید، قسمتی از آن به صورت ارز از کشور خارج شد و در دوبی و مالزی و اروپا و امریکا عمدتاً در بخش ساختمان سرمایه گذاری شد و اندکی نیز در به اصطلاح انتخابات برای خرید رأی عوام هزینه شد.

در همین چهارچوب است که به عنوان مثال گروه شرکت های "امیر منصور آریا"، که چند سال پیش فقط 50 میلیون تومان سرمایه داشت، امروز ثروتش بیش از 4700 میلیارد تومان است و اگر به فرض بسیار بعید 3000 میلیارد تومانی را که اختلاس کرده تماماً باز پس دهد، 1700 میلیارد تومان برایش باقی می ماند که 34000 برابر 50 میلیون سرمایه اوّلیه چند سال پیش است!

متهمانی که در جریان رسیدگی به پرونده "اختلاس 3000 میلیارد تومانی" گذارشان به دادگاه های فرمایشی مقام عظمای ولایت می افتد، اگر دادگاه شان دادگر و بی طرف می بود – که نیست – موثرترین دفاعی که می توانستند از خود بکنند این بود که اگر سیّد علی خامنه ای با زیر پا نهادن قانون اساسی در مورد برگزاری همه پرسی، اصل 44 قانون اساسی را نقض و لغو نمی نمود و با این کار عملاً عمله و اکره خود را به نشستن بر سر سفرهء غارت و برداشتن لقمه های چرب و نرم دعوت نمی کرد، زمینهء ارتکاب جرم، دستکم در این ابعاد، فراهم نمی شد تا آنان به اختلاس تحریک و تشویق شوند و سر و کارشان با دادگاه و محاکمه بیفتد!

نکته جالب توجه در "حکم حکومتی" گونهء مقام معظم رهبری که در دیدار با دست اندرکاران حج ایراد کرده، نگرانی او از "جنجال رسانه ها" است. گویی که در حکومت معدلت گستر و آزادی پرور ایشان رسانه های آزادی هم وجود دارند تا آنان را این چنین مورد خطاب قرار دهد: «رسانه ها با پرهیز از جنجال اجازه دهند مسئولان وظیفه شان را در مقابله با این فساد انجام دهند. جنجال و هیاهو تا حدی وجود دارد ولی نباید کش داد».

از آنجا که اوامر مقام معظم رهبری برای رسانه های دست آموز و ولایتمدار مطاع است، به احتمال زیاد درروزهای آینده جار و جنجال های رسانه ای فروکش خواهد کرد ولی بوی تعفن فراگیر و روز افزون فساد – که اختلاس 3000 میلیارد تومانی تنها نوک نمایان کوه یخ آن است – در طبیعت خود چنان همه جانبه و کشدار است که چه رسانه ها سکوت کنند و چه نکنند، در فضا می پراکند و خودش کش می آید!

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه