بازگشت به خانه

نوشته های هفتگی

الاهه بقراط

جمعه 13 آبان 1390 ـ  4 نوامبر 2011

 

 

پیروزی استبداد در انتخابات آزاد؟!

من این عنوان را با کمی سهو و با ترجیح زیبایی شناسی ژورنالیستی انتخاب کردم چرا که پیروزی و غلبه استبداد  یک روند است که انتخابات آزاد به مثابه یکی از اشکال کسب قدرت «می‌تواند» به آن منجر شود بدون آنکه الزاما چنین باشد. درست همان گونه که پیروزی آزادی و دمکراسی نیز یک روند است با این تفاوت که بر عکس استبداد، مُهر و نشان «انتخابات آزاد» بر آن حک شده و با این همه این یک نیز ممکن است با انتخابات آزاد به دست نیاید.

اینک در شرایطی که نخستین شکوفه‌های «بهار عربی» به بار می‌نشیند، با پیروزی اسلام‌گرایان در انتخابات آزادی که در تونس برگزار شد و مورد تأیید نهادهای ناظر نیز قرار گرفت، نمی‌توان درباره پیامدهای آن نگران نشد و به انتخابات مشابه در الجزایر دهه هشتاد نیندیشید.

 

دمکراسی بر بستر جنایت به دست نمی‌آید

بر من روشن نیست تصاویر زشت و فجیع قتل عمد معمر قذافی، دیکتاتور تروریست و جنایتکار لیبی، چه تأثیری بر زمامدارانی که مشابه وی هستند، نهاد. به طور طبیعی اگر اینان بر موقعیت واقعی خویش آگاه باشند (که معمولا نیستند) حتا  اگر نخواهند از قدرتی کنار بروند که معلوم نیست به چه دلیل آن را نه حق مسلم و مستقیم مردم، بلکه ارث پدر خود می‌دانند، دست کم باید دچار کابوس شوند. اگر هر کسی، از این قتل خوشحال شده باشد، در مورد زمامداران جمهوری اسلامی باید به درستی پرسید، در این وضعی که شما هستید، چه جای خوشحالی است؟!

من اما در آن صحنه‌ها که هر بار ناخواسته در اخبار شاهدش می‌شدم و با حال تهوع چشم خود را می‌بستم، کابوس دیدم. سرشت و خوی بدوی و جنایتکار کسانی را دیدم که به قتل قذافی بسنده نکرده و دهها تن از طرفداران وی را نیز قتل عام کردند. همان کسانی که شباهت ظاهری‌شان با سرکوبگران وطنی، بیننده را شگفت‌زده می‌کرد و ظاهرا قدرت جدید لیبی یا باید بر شانه‌های آنها تثبیت شود و یا در تقابل با آنها قرار گیرد.

اما همه قدرت‌هایی که بر خون بنا شده باشند، از انقلاب کبیر فرانسه که علاوه بر قتل اعضای خانواده سلطنتی، فرزندان خود را نیز خورد،  تا انقلاب روسیه که از کودکان خانواده تزاری رومانوف نیز نگذشت، و آنگاه انقلاب چین و کوبا که بر قتل و اعدام خود را تثبیت کردند و سپس انقلاب اسلامی در ایران که رهبرش بر خون نخستین اعدام شدگان نماز گزارد، هیچ کدام نتوانستند پیام‌آور آزادی باشند. آیا «بهار عربی» استنثایی بر این قاعده تاریخی و اجتماعی خواهد افزود؟ آیا گم کردن اجساد تروریست‌ها و دیکتاتورها در اعماق اقیانوس‌ها و درندشت صحراها، کمکی به حل مشکل تروریسم و از میان برداشتن دیکتاتوری خواهد کرد؟ آیا جوامعی که این تروریسم و این دیکتاتوری‌ها از آنها برخاسته‌اند، از نوع جوامعی نیستند که نیروی توهم و افسانه‌پردازی‌شان، نه امروز، بلکه با گذشت زمان و همراه با غلبه فراموشی و به یاری دکانداران دین و سیاست، می‌تواند حتا جنایتکاران را جامه اسطوره‌ بپوشاند؟ فکر می‌کنم ما ایرانیان در این زمینه کم تجربه نداریم. برای نمونه کافیست به حمله اعراب بیندیشید و برخورد مردمانی را ببینید که در جریان تاریخ و با گذشت زمان، نه  تنها ویرانی‌ و سرکوب و تحقیر را به فراموشی سپردند بلکه حتا به پرستش فاتحان و تجاوزکنندگان به سرزمین خویش نشستند!

این است که «شادی» مردم لیبی از صحنه‌های شنیع قتل قذافی و خونسردی رسانه‌های بین‌المللی و جوامع آزاد که به تکرار، این صحنه‌ها را نشان داده و متن گفتار خود را به «شادی مردم لیبی از مرگ دیکتاتور» آراستند، جایی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد.

قتل قذافی تروریست و دیکتاتور (اکتبر 2011) توسط «شورشیان» و «آزادی‌خواهان» لیبی به اندازه قتل محمد نجیب‌الله رییس جمهوری مارکسیست افغانستان (سپتامبر 96) توسط طالبان، شنیع و جنایتکارانه بود. فرقی نمی‌کند مخالفان شان آنها را از لوله فاضلاب در لیبی بیرون کشیده باشند یا از دفتر سازمان ملل در افغانستان. در هر دو مورد، دست پیدا و پنهان نظارت خارجی اعم از شرق و غرب، پشتیبان «آزادی‌خواهان لیبی» و «اسلامیست‌های افغانستان» بود! آیا می‌توان بر بستر جنایت به پرورش دمکراسی پرداخت آن هم در جوامعی که الزامات و ابزار دمکراسی در آنها در نطفه خفه شده‌اند؟ امیدوار باشیم که «بهار عربی» تجربه تازه‌ای در این زمینه به جهانیان و ملت‌های در بند ارائه دهد.

 

انتخابات آزاد در استبداد ممکن نیست

آنچه را امروز در حال تبدیل شدن به تجربه است به آیندگان بسپاریم تا شاید از آن بیاموزند. اما  تجربه‌ای که امروز در برابر ما قرار دارد این است که انتخابات آزاد، از جمله در تونس، همواره در شرایطی برگزار شده که دیکتاتوری‌ها و رژیم‌های سرکوبگر یا به شکل عمدتا مسالمت آمیز (انقلاب‌های مخملی در کشورهای کمونیستی و توتالیتر اروپای شرقی و هم چنین در دیکتاتوری‌های نظامی برخی کشورهای آمریکای لاتین) و یا به مثابه پیامد حمله نظامی و جنبش‌های قهرآمیز مانند افغانستان و عراق و آنچه به «بهار عربی» معروف شد، از قدرت ساقط شده‌اند.

تا کنون نمونه‌ای وجود ندارد که رژیم‌های مستبد، به ویژه آنهایی که قانون اساسی‌شان این استبداد و سرکوب ناشی از آن را به طور حقوقی تضمین کرده است، مانند جمهوری اسلامی، خود تن به انتخابات آزاد داده باشند. همین نکته وجه تمایز مهم رژیم پیشین و رژیم کنونی ایران است. در رژیم گذشته بنا بر قانون اساسی مشروطه (با وجود همه تناقضات و ضعف‌هایش) نه تنها در دوره‌هایی شرکت احزاب سیاسی از چپ و راست در انتخابات و هم چنین مشارکت آنها در قدرت تضمین و در عمل تأمین شده بود، بلکه بر اساس همان قانونی که محمدرضا شاه پهلوی آن را در جهت قدرت مطلقه خویش زیر پا نهاده بود، می‌شد به تعمیر و ترمیم شرایط به سود آزادی و دمکراسی پرداخت. آن قانون اساسی، این ظرفیت را داشت. در رژیم کنونی اما استبداد و  خودکامگی و سرکوب و زیر پا نهادن حق حاکمیت مردم، از همان مقدمه قانون اساسی آغاز شده و در اصول آن تضمین می‌شود. اینکه کسانی که قائل به اصلاح و تعمیر جمهوری اسلامی هستند، ابزار و تاکتیکی دارند که می‌توانند رژیم را وا دارند که قانون اساسی خویش را زیر پا نهاده و انتخابات آزاد برگزار کند، شاید تجربه‌ای نوین باشد که قرار است تمامی منطق و ملزومات سیاسی و اجتماعی شرایط برقراری دمکراسی را تغییر دهد.

با این همه «انتخابات آزاد» نه فقط تنها راهکار بلکه آخرین ابزار نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب است که به هر دلیلی دل در گرو یک «جمهوری اسلامی» فقط بدون برخی از زمامداران کنونی‌اش دارند و سقف مطالبات آنان در راست‌ترین نقطه، یک «ولی فقیه خوب» و در چپ‌ترین نقطه، یک جمهوری اسلامی بدون ولی فقیه است که قرار است بر اساس «الگوی ترکیه» بنا شود که تجربه‌اش اگرچه در به قدرت رسیدن «اسلام‌گرایان میانه‌رو» سبب رشک اسلام‌گرایان میانه‌رو وطنی می‌شود، لیکن هنوز در زمینه حقوق بشر، از جمله در زمینه حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی حرف تازه‌ای بیان نکرده که بتوان آن را الگو قرار داد!

من بحث مهم منافع فردی و اقتصادی برخی «اصلاح‌طلبان» در حفظ جمهوری اسلامی و بازگشت آنها به قدرت در همین رژیم را به آینده‌ای وا می‌نهم که بتوان با استناد به مدارک موجود، به ارزیابی منابع اقتصادی و ثروت منقول و غیرمنقول آنها  که در طول «خدمت» به حکومت به دست آورده‌اند، پرداخت. مدارکی که بی‌تردید در دست گروه رقیب آنها قرار دارد و با همان مدارک برخی را مصادره کرده و برخی را نیز به عنوان تهدید و صداخفه کن علیه آنها به کار می‌برند.

درست همین جا راه و انگیزه مدعیان تعمیر و تغییر، در سطح رهبری و هدایت این دو جریان، از یکدیگر جدا می‌شود و این در حالیست که خیل عظیم طرفداران هر دو، که بدنه فراگیر این دو جریان را تشکیل می‌دهند و هر دو با هم، می‌توانند توازن قوای اجتماعی درون جامعه را علیه رژیم و به سود جنبش آزادی‌خواهی و دمکراسی بر هم بزنند، هیچ سودی در حفظ و یا بازگشت آن منافع به جیب «اصلاح‌ طلبان» ندارند!

این است که با توجه به تجربه‌ باید بر این نکته بسیار مهم تأکید کرد که «انتخابات آزاد» نه برای «انتقال» قدرت و تعمیر یا حتا تغییر رژیم‌های موجود‌ بلکه برای تثبیت رژیم‌هایی است که قرار است جایگزین آنها شوند! یعنی انتخابات آزاد همواره پس از کناره‌گیری زمامداران پیشین و آغاز انتقال قدرت برگزار می‌شود. دست کم تا کنون چنین بوده است.

ولی «راهکار» انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی نه حتما، بلکه فقط «می‌تواند» مردم را با توجه به شرایط داخلی و خارجی علیه رژیم بسیج کند بدون آنکه تضمینی وجود داشته باشد که مردم به آن گوش کنند. از همین رو، اینکه این راهکار، و نه خود انتخابات آزاد، بتواند به انتقال قدرت و آنگاه برگزاری انتخابات آزاد بیانجامد، به بنیه رژیم در حفظ خود، به توان نیروهای دمکراسی‌خواه و هم چنین به سیاست جهانی بستگی دارد که به نظر من فعلا چیزی بیش از «اسلام میانه‌رو» را برای کشورهای مسلمان نشین نمی‌پسندد و هزینه شکست این تجربه را نیز، درست مانند ناکامی سیاست «کمربند سبز» و پشتیبانی از اسلام‌گرایان افراطی، نه تنها به پای مردم همین کشورها خواهد نوشت بلکه از آنها خواهد ستاند! این است که باید منتظر ماند و دید در موج انتخابات آزادی که در کشورهای عربی در راه است، استبداد به بار خواهد نشست یا آزادی! تجربه‌ای که بسیاری از نشانه‌های خود را، در جنایت و شعار، از جمهوری اسلامی دارد و درست به همین دلیل رژیم اسلامی ایران نخستین آنهاست که به آخر خط می‌رسد!

27 اکتبر 2011

 

برگرفته از کیهان لندن

www.kayhanlondon.com

www.alefbe.com

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

 

 

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630