عبدی کلانتری: مداخلهء بشر دوستانه و مداخلات ديگر

چهارشنبه 2 آذر 1390 ـ 23 نوامبر 2011

خواست مداخلهء بشردوستانه غالباً با توصيف موقعيتی استثنائی و به نهايت اضطراری آغاز می شود. مثلاً خبری از اين دست: طی روزهای آينده دوميليون نفر از اهالی سومالی در آستانهء نابودی قرار خواهند گرفت زيرا تشکيلات اسلامگرای «الشباب» راه ارسال غذا و دارو را بر مناطق قحطی زدهء جنوب اين کشور بسته است. (هفته نامهء نيوزويک، پنجم سپتامبر 2011، ص 6). هشداری اين چنين در مورد فاجعه‌ای که «هم‌اکنون» آغاز شده و می‌رود تا جان صدها هزار تن را بگيرد، شنونده را در برابر يک محذور اخلاقی قرار می دهد؛ يا بايد از هرامکان موجود برای رفع خطر بهره گرفت، يا از زير بار اين مسؤليت شانه خالی کرد. هيچ‌کس مايل نيست بی‌تفاوت و فاقد وجدان بنمايد. خطير بودن موقعيت، طبق اخباری که به ما داده می شود، فرصتی برای چون و چرا و سنجش ِ احتمالات ديگر باقی نمی گذارد.

آن‌ها که با کنجکاوی ِبيشتری پی جوی اخبار هستند و مختصری از تاريخ سياسی سومالی آگاهی دارند می‌دانند که «الشباب» در سالهای اخير رشد پيدا کرده، و همچون موارد مشابه، شکل‌گيری آن پيوندمستقيم دارد با درگيری های ايالات متحده در جنگ داخلی اين کشور. در هفته نامهء تايم چنين می خوانيم: «آمريکا بازيگر کليدی در اين درگيری است. پس از کشته شدن ۱۸ سرباز آمريکايی در سال 1993 طی واقعهء معروف ِسرنگونی ِ هلی کوپتر بلاک هاوک که برای دفاع از کارکنان سازمان ملل اعزام شده بودند، ديگر هيچ سرباز آمريکايی به موگاديشو قدم نگذاشته اما ايالات متحده با استفاده از جنگنده های بدون سرنشين، موشک های کروز پرتاب شده از ناوگانهای جنگي، و در يک مورد اعزام هلی کوپتر جنگی به خاک سومالي، دست به ترور و قتل چندين تن از رهبران اسلامگرا زده است. طی تمام اين سالها ايالات متحده از حکومت سومالی دفاع کرده است. دولت سومالی با کمک‌های مالی آمريکا بر سرکار بوده است.» (تايم، پنجم سپتامبر 2011، ص 40)

به عبارت ديگر، در جنگ داخلی بيست سال اخير، در دفاع از دولت غيرمنتخب سومالي، آمريکا به طور فعال مداخلهء نظامی ِنه چندان بشردوستانه داشته است. دانش تاريخی همان چيزی است که از صفحات روزنامه‌ها و اخبار روز غايب است، اما بی چنين دانشی ريشه‌يابی درگيری‌های منطقه ای همواره يک سويه و ايدئولوژيک باقی می ماند.

خواست دخالت بشردوستانه، تقاضا از شورای امنيت سازمان ملل متحد است برای مداخله در يک موقعيت اضطراری در گوشه‌ای از جهان. در ائتلاف نظامی ای که برای چنين مداخله ای شکل می گيرد، ايالات متحده به لحاظ توان نظامی بی همتای خود نقش محوری خواهد داشت.

حدود ده سال پيش، مايکل والزر فيلسوف سوسيال دموکرات آمريکايی و يکی از مهم‌ترين صاحب نظران در تئوری عدالت و جنگ‌های عادلانه، مقالهء معروفی در دفاع از مداخلهء بشردوستانه نوشت. اين زمانی بود که اوضاع بوسنيا (در يوگسلاوی سابق)، رواندا (در آفريقای مرکزي)، و تيمور شرقی (در اندونزي) به وخامت گراييده، رسانه‌ها پر بود از اخبار دهشتناک نقض حقوق بشر و کشتارهای جمعی در اين مناطق. پايه‌های نظری دخالت بشر دوستانه توسط متفکرانی چون والزر و مايکل ايگناتيف در اين زمان تحکيم شد. مايکل والزر توضيح داد نقض حقوق بشر به تنهايی توجيه گر مداخله نيست و تقريباً در اکثر موارد بايد از چنين دخالت نظامی ای پرهيز کرد. تنها در يک موقعيت استثنايی و بسيار غيرمتعارف اين دخالت مجاز است؛ هنگامی که بتوان مرز قاطعی ميان آن موقعيت و انواع ديگر خشونت ها و وحشی گری های خودکامگان کشيد؛ چيزی در حد بربريت محض، در حدی که بدون ابهام بتوان از «نسل کشي» (genocide) و پاکسازی قومی (ethnic cleansing)، يعنی کشتار سيستماتيک يک جمعيت نژادي، قومي، ديني، يا جنسی نام برد. (فصلنامهء ديسنت، زمستان 2002، ص 29)

والزر می نويسد، «در اين موقعيت، توان مقابله از کسانی که در معرض تهديد بی‌واسطه هستند سلب شده و هموطنان آن‌ها نيز رغبت به کمک ندارند. قربانيان ضعيف و آسيب پذيرند؛ دشمنان آن‌ها ذره‌ای ترحم نشان نمی دهند؛ همسايگان بی‌تفاوت اند. سايرين همچون ما مبهوت ناظر ِ وقايع نشسته اند. چنين وضعيتی است که مداخله (ی بشردوستانه) را ايجاب می کند.»

به گمان والزر، در موارد ديگری که يک دولت مرکزی وجود ندارد و آنارشی و بی قانونی سرزمينی را فراگرفته، اگر بشود از ميزان کشتار کاست، دخالت مجاز است.

کدام نيرو مجاز به دخالتگری است؟ به عقيدهء مايکل والزر، ارجح آن است که يک نمايندهء جمعی و بين المللي، سازمان ملل مثلاً، اين مسؤليت را به عهده گيرد؛ اما اگر چنين نشد، هر نيرو و هر کشوری که توان و خواست مداخلهء يک‌جانبه داشته باشد، مجاز به دخالت است. هنگامی که خانه‌ای در آتش می سوزد، هرکس مجاز است بدون مشورت با ديگری کمک خود را برای خاموش کردن حريق عرضه کند! مداخلهء نظامی ويتنام در کشور کامبوج دراواخر دههء 1970، برای پايان دادن به کشتارميليونها انسان توسط خمرهای سرخ به رهبری پول پوت، يک نمونه از چنين دخالتی است.

برای آنکه استدلال مايکل والزر پذيرفتنی باشد بايد اين فرض را پيشاپيش قبول کرده باشيم که سياست خارجی دولت ها می‌تواند و بايد استوار باشد بر «مسؤليت اخلاقي» (آرمان های جهانشمول بشردوستانه) و اومانيسم. چنين فرضی تا چه اندازه واقع‌بينانه است؟

آيا ليبرال دموکراتها برای پايان مداخلهء بشردوستانه هم فکری کرده اند؟ هنگامی که مأموريت به انجام رسيد، بعد چه می شود؟ آيا هدف، يک دخالت کوتاه مدت و سپس خروج فوری است؟ يا سرنگونی کامل يک رژيم جنايتکار، يا ايجاد پايگاه دايمی تا زمان استقرار يک دولت دموکراتيک؟ آيا اين امکان قوياً وجود ندارد که دخالت بشردوستانه به فاصلهء کوتاهی تبديل به «اشغال نظامي» شود؟

مايکل والزر برآن است که ارجحيت با خروج فوری پس از «پيروزي» است. اما دو امکان ديگر را هم بايد در نظر گرفت. چنانچه نيروهای شکست‌خورده قادر باشند خود را تجديد سازمان دهند و پس از پايان مداخلهء بشردوستانه فعاليت از سرگيرند، يا چنانچه قربانيانی که اکنون صاحب قدرت شده‌اند بخواهند دست به انتقام زده، رفتاری مشابه با جانيان سابق در پيش گيرند، اِشغال نظامی مجاز است. ديگر آنکه، اگر آنارشی حاکم شود، وظيفهء دخالت بشردوستانه «دولت سازي» دراز مدت خواهد بود. والزر می‌نويسد، اگر چنين شود، منتقدان چپ بايد نسبت به ايدهء «دولت تحت الحمايه» ديدگاههای کليشه ای سابق شان را کنار بگذارند. يک واحد سياسی تحت الحمايه با هدف نهادينه کردن دموکراسي، بر آلترناتيوهای ديگر ارجحيت دارد. (همانجا، ص 30 - 35)

مشاهده می‌کنيم که دخالت بشردوستانه نام ديگری است برای مداخلهء نظامی ايالات متحده، ظاهراً با هدف جلوگيری از يک فاجعهء انسانی قريب الوقوع که بسيار محتمل است راه به اشغال نظامی يا استقرار يک واحد سياسی تحت الحمايه ببرد.

منتقدان دخالت های نظامی ميان حرف و عمل ِليبرال دموکراسی دوگانگی می يابند و نتيجه می گيرند که ادعاي«اخلاقي» دفاع از حقوق بشر همواره پوششی است «ايدئولوژيک» برای پيشبرد مقاصد سياسی و استراتژيک قدرت‌های بزرگ. طبق اين برداشت، ايالات متحده و متحدانش با همياری ناتو (پيمان نظامی آتلانتيک شمالي) و نهادهايی نظير شورای امنيت سازمال ملل، پليس بين المللي، دادگاه لاهه و نظاير آنها، با معيارهای دوگانه عمل کرده، تنها زمانی دست به مداخلهء نظامی «بشردوستانه» و مجازات «جانيان جنگي» می زنند که منافع خودشان به خطر افتاده باشد. اين منافع از جمله عبارت اند از نفت و انرژي، تفوق کشور اسراييل در خاورميانه، حفظ موقعيت در بازار فروش تسليحات، و تسهيل حرکت سرمايهء مالي. انگيزهء اصلي، دفاع از منافع ملی کشور متروپول و شرکت های فرامليتی است نه دفاع از حقوق محرومان درکشورهای توسعه نيافته.

در پاسخ به اين انتقاد، ايدئولوگ های ليبرال دموکراسی بر اين اصل پامی فشارند که برپايی ِجامعهء بين الملل، تعاون بين الملل، و عدالت بين الملل، آرمان عصر روشنگری است که زمينه های تحقق آن به تدريج و با دشواری فراهم آمده و هرچند هنوز با شکل ايده آل خود فاصله دارد، بايد از آن به همين شکل ناقص دفاع کرد و در تکميل، نهادينه کردن، و استمرار آن تلاش ورزيد.

از ديدگاه نظري، منتقدان چپ مخالفتی اصولی با‌ ارزش‌های جهانشمول ِليبرال دموکراتيک ندارند اما برای آنها مفهوم مهم تری در سياست جهانی راهنمای عمل است که همان مفهوم «هژموني» باشد. يعنی پرسش دربارهء موقعيت های خاص ژئوپوليتيک و «سرکردگي» در اين موقعيت ها.

از اين لحاظ، در نظريه روابط بين الملل، ميان نظريه پردازان چپ و استراتژيست های مکتب واقع‌گرايی در سياست خارجی آمريکا وحدت نظر وجود دارد. هردو برآنند که نيروی «هژمون»، آن نيرو که در يک موقعيت دست بالا را دارد، همواره در راستای بازتوليد ِ قدرت و منافع خود عمل می کند. هرنوع ملاحظات ديگر در حاشيه و فرع بر کارکرد هژمونيک قرار می گيرد. عرصهء سياست جهاني، يک ميدان خنثا و برابر نيست که همهء بازيگران در قدرت و منافع هموزن يا دارای حقوق برابر باشند. اين عرصه، يک حوزهء حقوقی بی طرف نيست. جهان سرمايه و سرمايهء جهاني، ميدان تنازع، تقابل، و رقابت است. هر حوزه ای فرادستها و فرودستهای خود را دارد؛ در هر حيطه ای نزاع بر سر هژمونی (مالي، نظامي، سياسي، فرهنگي) يک لحظه توقف نمی يابد.

سياست خارجی در ايالات متحده، طی ده‌های اخير، عمدتاً به دست استراتژيست های مکتب «واقع گرايي» طراحی شده است که برجسته‌ترين نمايندگان آن کسانی چون هنری کيسينجر و پيش از او جورج کنان بوده اند. مکتب واقع‌گرايی چنانچه از اسم آن برمی آيد، بر اساس ارزيابی از منافع استراتژيک دولت خويش، حوزه های اقتدار و نفوذ ديگر دولت های جهان را برآورد می کند و براساس همين ارزيابي، بدون توجه به سياستهای داخلی آن دولت ها، آن ها را به دوست و دشمن تقسيم می کند. همين ديد استراتژيک است که در جايی يک دولت توتاليتر و در جايی ديگر يک دولت دموکراتيک را «متحد» خود می‌شناسد و به حمايت نظامی و مالی از آن کمر می بندد. جان ميرزايمر، کارشناس علوم سياسی در کتاب معروف خود «تراژدی سياست در ميان قدرت‌های بزرگ»، که تشريح نظريهء واقع‌گرايی در عرصهءسياست بين‌المللی است، می نويسد، «يک ابرقدرت که به روشنی بر ساير دولت های قوی برتری {نظامی و ژئوپوليتيک} داشته باشد، با احتمال بالای بيشتری به شيوهء تهاجمی عمل می کند، زيرا هم ظرفيت و هم انگيزهء قوی برای اين کار دارد.» برای دولت ها، بقا و امنيت، انگيزهء اصلی در سياست خارجی است.

استراتژيست های سياست خارجی ايالات متحده، به هنگامی که بحرانی دامنگير يکی از دولت های «خصم» شده باشد، عموماً سناريوهای معينی دارند که برحسب شرايط مشخص به هريک وزن و اعتبار می بخشند، به ترتيب: سياست مذاکره و تطميع اقتصادي؛ سياست فشار و تحريم اقتصادي؛ سياست تشويق کودتای نظامي؛ سياست ضربهء نظامی به مراکز مهم استراتژيک و زيربنايي؛ سياست تشويق و سازماندهی قيامهای محلی يا سازمانهای نظامی مقاومت؛ و سرانجام سياست اِشغال نظامی و سرنگونی رژيم خصم. (برای نمونه نگاه کنيد به کتاب مشترک پنج استراتژيست برجستهء کابينه های اخير آمريکا به نام «چه راه حلی در قبال ايران؟ گزينه هايی برای يک استراتژی نوين آمريکايي»، از انتشارات مؤسسهء بروکينز در سال 2009، نوشتهء کنت پالاک، دانيل بيمن، مارتين اينديک، سوزان مالوني، و مايکل اوهنلن.)

جدا از نيات نيک اخلاقی و تلاشهای حقوقی ِ فعالان حقوق بشر، ترجمان سياست ِ مداخلهءنظامی اعم از بشردوستانه يا امنيتی و استراتژيک، در عمل تنها به شکل تخاصم جنگی دو دولت بروز می کند و در چنين حالتي، بيشتر اوقات و در دراز مدت، بازهم قربانيان بيشتری برجا می گذارد. شهروندان عادی اند که بهای سنگين اين مداخله را خواهند پرداخت.

اشاره‌ای که در بالا به مفهوم «هژموني» داشتيم کامل نيست اگر ما برداشت معروف ِ آنتونيوگرامشی را نيز در اينجا نياوريم. هژمونی به تعبير ِ نوـ مارکسيستی ِ گرامشی آن نوع از قدرتی است که فراتر از زور برهنه، بيشتر بر نيروی ترغيب فرهنگی و ايدئولوژيک، از راه ذهن‌ها و قلب ها، تکيه دارد. دخالت نظامی زمانی مشروعيت می‌يابد که هژمونی بدين روايت حاصل شده باشد.

در نتيجه، پرسش چنين می شود: تحت چه شرايطی دخالت نظامی (بشردوستانه يا امنيتي) «مشـروع» می شود؟ چه می‌شود که دخالت نظامی يک قدرت بزرگ در يک کشور توسعه نيافتهء ديکتاتور زده، نزد برخی از شهروندان و نيروهای سياسی در آن کشور «مشروعيت» پيدا می کند؟ چگونه و از چه مرحله‌ای در ذهنيت برخی فعالان سياسی يک تحول کيفی (يا يک «پارادايم شيفت») روی می‌دهد به سمت پذيرش رسمی دخالت نظامی خارجي، بی هيچ محظوريت اخلاقي؟ يا بدون هراس از برچسب «وطن فروشي»؟

از لحاظ جامعه شناختي، طبقات متوسط شهری و تحصيل کردگان حاملان اصلی خواسته‌های مدنی و آزادی های ليبرال دموکراتيک در عصر مدرن اند. در کشورهای در حال توسعه، اين گروههای اجتماعي، به ويژه از مسير تکنولوژی اطلاعاتی نوين و شبکه‌های اجتماعی در ميان جوانان، خواهان زندگی آزاد و رفاهی هستند که تصاوير آن را «غرب» در جهان می گستراند. آرمان «آمريکا»، ارزش‌ها و شيوهء زيست آمريکايي، اعم از رويا يا واقعيت، دارای کشش و جاذبه است. از راه موسيقي، سينما، مد، و هنجارهای رفتاري، اين تصاوير در جهان منتشر می شوند. نبايد اهميت اين تصاوير يوتوپيايی را، که معطوف به جهانی آزاد، زيبا، مرفه، پاکيزه، متنوع، شاد، و سالم است، در تسخير سرزمين های ذهن و تخيل، دست کم گرفت. زيرساخت مادی اين جهان ِآرمانی چيزی جز بازار و کالا نيست. رواداری و قبول ِنسبيت ارزش‌ها و گوناگونی سليقه ها همه دستاوردهای تاريخی بازار آزاد کالاهاست و رقابت آزاد در حوزه های خريد و فروش و تبليغات و بازاريابي. ارزش مبادله و سکهء درگردش مهمترين عامل تاريخی ِگسترش جامعهء مدنی و فرهنگ دموکراتيک در اروپا و آمريکا بوده است. همين عامل اکنون موتور تحرک جنبش های مدنی طبقات متوسط در کشورهای درحال توسعه است.

در ايران، همين هجوم نرم فرهنگی از کانال‌های تجاری بود که نخستين گزينهء رسيدن به جامعهء مدنی در دوران رفسنجانی و خاتمی تلقی می‌شد (به همراه همهء عناصر آشنای مربوط به آن، «ئن جی او» ها، بودجه های «جورج سوروس»ي، مبادلهء فرهنگی و آکادميک، تجارت فرش و پسته و اسلامگرايی بورژواليبرال مُدل ترکيه). شکست آن گزينه به دست بلوک اصلی قدرت در ايران (پوپوليسم + تئوکراسی شيعي+ مافيای اقتصادرانتی) است که اکنون هجوم سخت نظامی را برای به ارمغان آوردن حقوق بشر برای گروه بزرگی «مشروع» کرده است.

بسيار اتفاق می‌افتد که نيروی های چپ دموکراتيک، آن‌ها که با نابرابری طبقاتی (محصول روابط اجتماعی سرمايه) ستيز دارند، با ناديده گرفتن اين يوتوپياهای فرهنگي، با تحقير کالا و مصرف، و با خصومت نشان دادن نسبت به فرهنگ بوروژا دموکراتيک آنهم در فضای ضدليبرال و خفقانی ِفاشيسم های بومی و غرب ستيز، انزوای خويش را دامن می زنند. آن‌ها نيز تجربهء تاريخی کمونيسم معاصر را ناديده می‌گيرند که «عدالت اقتصادي» (سوسياليسم) بدون «آزادی های سياسی و فرهنگي» (ليبراليسم) ناپايدار و شکننده و جابرانه می‌ماند و دوام نمی آورد. اين بی توجهی به اهميت «آزادي» در کارزار آن‌ها عليه مداخلات نظامی آمريکا در کشورهای جهان سوم تأثير منفی می‌گذارد و تبليغات آن‌ها را برای جلب «مغزها و قلب ها» کم اثر می کند. آن‌ها در اقدامات تبليغی و تهيجی خود همچون سينه چاکان ِ ديکتاتوری های «مستقل و ضدامپرياليست» (فاشيسم جهان سومي) به چشم می آيند. برای زائل کردن اين تصوير منفي، آن‌ها مرتکب اشتباه ديگری می شوند: اصرار می‌ورزند که فاشيسم جهان سومی «در اصل» همان نئوليبراليسم غربی است! ساده لوحانه می پندارند که پيوندهای نامرئی اقتصاد سرمايه در جهان، خود به خود آمريکا و حکومت بومی را در يک اردوگاه متحد يکديگر می‌کند (در برابر محرومان جهان)؛ همهء خصومت های سياسی و نظامی آن‌ها تنها ظاهرسازی است! در اينجا نابينايی ايدئولوژيک «چپ» عکس برگردان بنيادگرايی بومی «راست» از آب در می‌آيد. چه چيز بهتر از اين می‌تواند يـاور حاميان مداخلات نظامی باشد؟

در مداخلهء بشردوستانه يا امنيتي، مخاصمهء جنگی همواره ميان يک «ابرقدرت» (ايالات متحده) است که امکانات هجوم تمام عيار نظامی را در اقصا نقاط جهان دارد، و يک کشور به مراتب ضعيف تر که اوليگارشی پوپوليست آن مردم خود را اسير و قربانی جنايات بسيار کرده است (نظير احزاب شبه سوسياليست بعثي، احزاب اسلامگرا، و حتا جنبش های آزاديبخش ملی غيردموکراتيک، ،تئوکراسی شيعی درايران، تئوکراسی طالبان در افغانستان). تفاوتی نمی کند که مداخله نظامی زير چتر «ناتو» (پيمان نظامی آتلانتيک شمالي) و با حکم «قانوني» سازمان ملل متحد صورت بگيرد. ايالات متحده تنها زمانی به چنين مداخله ای همت می گمارد که منافع ملی و استراتژيکش ايجاب کند، نه از سر دلسوزی برای قربانيان ِديکتاتوری های جهان سومی يا تنظيم بشردوستانهء امور مناطق آنارشيک ِ جهان. هء

يونيورساليسم اخلاقي، حقوقي، و سرانجام سياسی (دولت صلح جهانی يا اتحاديهء همهء دول جهان)، آرمانی است والا و روشنگرانه که هنوز شرايط تحقق آن فراهم نشده است. تا کنون، منافع ملی دولت های بزرگ و منافع فرامليتی سرمايهء مالی موانع اصلی تحقق اين هدف بوده اند.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

newsecularism@gmail.com