|
حیف و صد حیف!
گذشت یک سال از آغازاجرای طرح موسوم به "هدفمندکردن یارانه ها" فرصت مناسبی برای ارزیابی آن و بررسی جنبه های مثبت و منفی اش است.
کمتر کارشناس و صاحب نظری است که با اساس آنچه که در حکومت آخوندی "هدفمندکردن یارانه ها" نام گرفته، یعنی اصل ضرورت حذف تدریجی پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و حامل های انرژی، که منابع ثروت کشور را به زیان نسل های آینده هدر می دهد و از بین می برد، مخالفت اصولی داشته باشد. آنچه که پیش از تصویب قانون هدفمندکردن یارانه ها و آغاز اجرای آن موجب برانگیختن انتقادها و مخالفت های بسیاری از کارشناسان اقتصادی شد و دولت محمود احمدی نژاد، بنا بر روال معمول حکومت آخوندی آنها را عناد و دشمنی وانمود کرد، شیوهء اجرای این طرح و هشدار در مورد عواقب و عوارض منفی آن بود.
پس از سرکشیدن جام زهر توسط آیت الله خمینی و مرگ او، از آغاز دوره اوّل ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، حذف یارانه ها به عنوان بخشی از طرح "تعدیل اقتصادی" وجودداشت ولی او ازبیم تبعات منفی آن برای خودش و نظام ترجیح داد که با دفع وقت آنرا به دولت پس از خود بسپارد. دولت "اصلاحات" محمد خاتمی هم با آن که اجرای درست این طرح می توانست تحقق بخشی از وعده های "اصلاحات" باشد و نمره مثبتی در کارنامه اش ثبت کند، با آن که یک بار طرحی به عنوان "سامان دهی اقتصادی" را مطرح کرد، ولی از انجام هرگونه اقدام عملی آنقدر طفره رفت تا عمر 8 ساله اش به سررسید. سست عنصری و بی اعتنایی دولت های هاشمی رفسنجانی و سیّدمحمد خاتمی به منافع ملی، موجب ازدست رفتن گرانبهاترین امکان و فرصت برای حل یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشورشد زیرا هم پس از پایان جنگ مردم که با سختی ها و تنگناهای دوران جنگ خوگرفته بودند، دربهترین شرایط برای هضم دشواری های ناشی از حذف تدریجی پرداخت یارانه ها بودند و هم 16 سال دوران ریاست جمهوری این دو بهترین زمان ممکن بود تا به صورت آرام و تدریجی (میانگین 6 درصد درهرسال) از میزان یارانه های پرداختی کاسته شود و درآمد ناشی از آن در زمینه های اشتغال زا سرمایه گزاری شود. شوربختانه این فرصت طلایی ازدست رفت تا محمود احمدی نژاد برسرکار آمد و درعین دادن وعده و شعار "آوردن پول نفت سرسفره های مردم" خبراز اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها داد. احمدی نژاد به جای توجه به انتقادها و مخالفت های کارشناسان اقتصادی با شیوهء اجرای این طرح، همه را به "دشمن" و "استکبارجهانی" نسبت داد و برحذف یکباره یارانه های کالاهای اساسی و حامل های انرژی دربرابر پرداخت یارانه نقدی اصرار ورزید.
تارنمای "آفتاب نیوز" به نقل از "ایسنا" در تاریخ 22 اسفند 1388 نوشت: «مرتضی تمدن، استاندار تهران در نخستین نشست ستاد هماهنگی هدفمندکردن یارانه ها درجمع مسئولین مرتبط با این ستاد با تأکید براین که طرح هدفمندکردن یارانه ها یکی از قوانین مترقی درحوزه مسائل اقتصادی و تحقق آرزوهای چندین ساله مردم در راستای ایجاد عدالت و توزیع یارانه هاست، گفت: این موضوع قطعا بیشترین تأثیر را دربهره وری اقتصادی و تولید ثروت و معیشت برای مردم به همراه دارد». استاندار تهران درادامه سخنان خود در دفاع از طرح هدفمندکردن یارانه ها گفت: «بدترین تهمتی که به طرح هدفمندکردن یارانه ها وارد می شود تورّم زا بودن آن است، درحالی که این طرح نه تنها تورّم زا نیست، بلکه زمینه را برای تولید بیشتر و رفاه مردم درقشرمتوسط فراهم می کند».
چند هفته پیش از آغاز اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، روزنامه کیهان که هنوز با "جریان انحرافی" چپ نیفتاده بود و از همه سیاست های دولت احمدی نژاد دفاع می کرد، مخالفت با این طرح را به "دست های پیدا و پنهان" نسبت داد ونوشت: «نکته قابل تأمل ناآگاهی بسیاری از مردم از چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و داغ بودن بازار شایعات است. ازطرفی هم دست هایی پیدا و پنهان درکار است تا به نوعی درمیان مردم رعب و وحشت ایجاد کند و بدبینی را نسبت به دولتمردان و مجریان طرح هدفمندی یارانه ها گسترش دهد».
دفاع از نحوه اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها تا همین دوسه ماه پیش ادامه داشت. تارنمای "تبیان زنجان" در 20 مهرماه 1390 درمطلبی باعنوان "هدفمندی یارانه ها و تورّم" نوشت: «انتظار نمی رود نرخ تورّم تا پایان سال جاری از 22 درصد و تا اواسط سال آینده از 25 درصد فراتررود» و درتقابل با نظر اقتصاددان هایی که می گفتند اجرای طرح موجب افزایش تورّم می شود، افزود: «این دسته از اقتصاددانان نقش موثری در تصویب قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم با این استدلال داشتند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورّم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می توان نرخ تورّم را نیز کنترل نمود و کاهش داد. امّا واقعیت این بود که ریشه تورّم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول دراقتصاد ایران نهفته است».
با سپری شدن یک سال از آغاز طرح هدفمندکردن یارانه ها، حسن و عیب های آن نمایان شده است. بنابرارقام منتشرشده، در 8 ماهی که تا پایان آبان ماه از سال 1390 گذشت، 25 هزارمیلیون تومان ازسوی دولت به حساب مردم واریز شده درحالی که جمع درآمد دولت از افزایش قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی بیش از 17 هزار میلیون تومان نبوده و درنتیجه دراین مدّت کسربودجه ای معادل 8 هزار میلیون تومان پدیدآمده که تا پایان سال این کسربودجه به 12 هزار میلیون تومان می رسد.
داریوش قنبری، عضو راه یافته به مجلس شورای اسلامی از ایلام، در گفتگو با تارنمای "تابناک" در تاریخ 13 آذرماه می گوید: «می توان به روشنی دید که شکاف بزرگی پیش و پس از هدفمندی یارانه ها پدیدآمده و بهای کالاهای اساسی و مواد خوراکی افزایش چندبرابری داشته است... همچنین دیده می شود که ارزش پول ملی کاهش یافته و در مقابل نرخ ارز و طلا دچار سیر صعودی شده است که همه این موارد ناشی از هدفمندکردن یارانه هاست».
این عضو مجلس شورای اسلامی دربخش دیگری از سخنان خود می گوید: «دولت برای کنترل تورّم اقدام به واردات بی رویه کرده، درحالی که این کار منجر به صدمه به بخش تولید کشور شده است چون دولت سهم 30 درصدی بخش تولید را نپرداخته و تولیدکنندگان دچار مشکل اساسی شده اند». داریوش قنبری طبقه متوسط شهری را قربانی شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می داند: «درباره طبقه متوسط شهری می توان گفت که این قشر درواقع قربانیان هدفمندی یارانه ها هستند، چرا که به دلیل کم تعداد بودن جمعیت خانوارها، یارانه چندانی دریافت نمی کنند... و با چندبرابر شدن هزینه آب و برق و گاز و حمل و نقل درون شهری روبروشده اند، فشار بسیاری را دراثر اجرای نادرست هدفمندکردن یارانه ها تحمل می کنند».
نادرقاضی پور، عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در همان روز 13 آذرماه در گفتگو با "خانه ملّت" می گوید: «آسیب های واردشده به قشرآسیب پذیر و کارگران درطول یک سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها غیرقابل انکاراست. دراصل قانون هدفمندی یارانه ها ذکرشده است که دولت باید 30 درصد از درآمدهای حاصل از آزادسازی نرخ انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد... در استان ارومیه درسال گذشته و امسال، هیچ واحد تولیدی وجود ندارد که از مزایا و حمایت های منعقد در این قانون استفاده کرده باشد و بسیاری از کارخانجات به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه ها و حمایت دولت تعطیل شده اند. پرداخت سهم خانوارها نیز خارج از قانون و مصوبات صورت گرفت و به همین دلیل امروز نتیجه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه ها را می توان دربحران رو به شدّت بخش تولید و صدمه به قشر آسیب پذیر و کسری بودجه برای خود دولت به شمارآورد».
و به این ترتیب، برنامه ای که درصورت اجرای درست و براساس منافع ملی می توانست فرصتی طلایی برای رهایی از یک بختک نفس گیر اقتصادی باشد، به ضدخود تبدیل و قوزبالای قوز شد. فکرش را بکنید، اگر دولت های هاشمی رفسنجانی و سیّدمحمد خاتمی به جای دغدغه حفظ نظام و منافع شخصی ذرّه ای دل درگرو منافع ملی کشورداشتند و با اجرای تدریجی حذف یارانه ها، درآمدحاصل از آنرا صرف سرمایه گذاری در زمینه اشتغال می کردند، امروز چه مقدار از دردهای بی درمان اقتصاد ایران کاسته شده بود و تورّم لگام گسیخته و کاهش ارزش پول بطورهم زمان با بیکاری و رکود و فقرعمومی درهم نمی آمیخت.
امّا از انصاف به دور است که همه گناه را به پای دولت های گذشته وحال یا کل حکومت آخوندی بنویسیم. باید این حقیقت تلخ را پذیرفت بخش بزرگی از بارمسئولیت بردوش خود ماست زیرا مردمی نادان، ناآگاه، بی اعتنا به منافع ملی و دربند سود آنی و شخصی هستیم که به دست خود، که از آستین ولایت مطلقه فقیه بیرون می آید، تیشه به ریشه خود می زنیم. آیا حکومت ستمگر و جنایتکار آخوندی بازور ما را وادار کرد که 73 میلیون از جمعیت 75 میلیون نفری کشور در طرح گداپرورانهء پرداخت یارانه نقدی نام نویسی کنیم و حتی یک اقلیت دارای مناعت طبع 10 درصدی نیز نباشد که این پول را حرام بشمارد و از دریافتش خودداری کند؟! اگر چنین اقلیت 10 درصدی وجود داشت و بیش از 7 میلیون نفر از نام نویسی برای دریافت یارانه نقدی خودداری می کردند، ای بسا که حاکمیت نیز در شیوهء اجرای طرح بازنگری می کرد.
دریغ و افسوس که مهر ما به میهنمان از سوز و گدازهای احساساتی – و غالبا دور از خرد – فراتر نمی رود و بیگانگان که ما را بهتر از خودمان می شناسند، در نقشه ها و تصمیم گیری هایشان از این شناخت حداکثر بهره را می برند. حیف از تمدن و فرهنگ و خاک زرخیز و ثروتمندی که یک اکثریت 97 درصدی از مردم برای فروش قسطی ماهی 44500 تومانی آن به صف می ایستند. حیف و صد حیف!
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |