اندر باب «نهاد دين سازمان‌يافته»

علی پايا

در نقد نوشته ای از مجيد محمدی

اشاره:

آشنای ديرين صاحب اين قلم، دکتر مجيد محمدی، بتازگی در مقاله ای به برچيده شدن بساط نهادی که وی آن را"دين سازمان يافته" می نامد و آن را اين گونه معرفی می کند: "(اديانی که به نهاد سازی اقدام کرده و نهادهايی مثل روحانيت، مدارس مذهبی، اوقاف يا پرستشگاه تاسيس کرده‌اند)" رای داده است (۱). هدف اين يادداشتِ کوتاه بازنمودن نادرستی رويکرد محوری نويسنده است. استدلال يادداشت حاضر به اختصار چنين است: برچيدن بساط اديان سازمان يافته به توضيحی که می آيد نه "ممکن" است و نه مطلوب. چاره کار در مواجهه با جنبه های نامطلوب اين نهاد ها، کوشش در راستای اصلاح گری از طريق ارزيابی نقادانه عملکرد آنهاست.

****

آدميان گريزی از زندگی اجتماعی ندارند. در غياب اجتماع، بقا امکان پذير نخواهد بود. زندگی اجتماعی، به يک اعتبار محصول عمل نهاد ها، از انواع مختلف و متنوع آنهاست. در غياب نهاد ها، زندگی اجتماعی، برای آدميان به اعتبار انسان بودنشان، ناممکن می شود. هر اندازه زندگی اجتماعی پيچيده تر، تنوع ساختار و پيچيدگی کارکرد سازمان ها و نهاد های آن، بيشتر.

نهاد ها، از هر سنخ که باشند، نوعی از انواع تکنولوژی به شمار می آيند. تکنولوژی به همراه علم (دانش – معرفت) دو گروه اصلی برساخته های آدمی را تشکيل می دهند. اين دو گروه اما، در عين ارتباط برهم افزا، با يکديگر تفاوت های اساسی دارند. تکنولوژی در همه اشکالش دو وظيفه اصلی را دنبال می کند: نخست پاسخگويی به نياز های غير معرفتی آدميان؛ دوم ايفای نقش در مقام وسيله و ابزار برای کمک به علم برای ادای وظيفه اش که عبارت است از پاسخگويی به نياز های معرفتی آدميان در شناخت واقع. خانه، کفش، بانک، دموکراسی، غذا، و ... نمونه هايی از تکنولوژی های نوع اولند. کامپيوتر، کتاب، قلم، دانشگاه، و ... نمونه هايی از تکنولوژی های نوع دوم.

دين سازمان يافته، همچون سازمانِ علم، نهاد يا تکنولوژيی است که از درون مناسبات اجتماعی سر برآورده است. همان گونه که ميان "سازمان علم"، و "علم" نبايد اشتباه کرد، "دين سازمان يافته" را نيز نبايد با "دين" خلط کرد. علم (دانش) در هر برهه از زمان عبارت است از مجموعه گمانه های تقويت شده (corroborated) در باره جنبه های مختلف واقعيت (خواه آنچه که به تور تجربه می توان شکارش کرد و خواه آنچه که صرفا در پرتو ارزيابی های عقلی قابل بررسی است). اين گمانه ها، نظير ديگر اموری که به عالم خاکی تعلق دارند، دائما دستخوش تحولند. آنچه که معرفت می ناميم از رهگذر تصحيح خطای اين گمانه ها حاصل می شود. سازمان علم اما، بر خلاف علم، يک تکنولوژی است. اين سازمان يا نهاد متشکل از دانشگاهها و مراکز پژوهشی، نشريات علمی، روّيه های داوری و ارزيابی و امتياز دهی، نهاد های حمايت کننده مالی، انجمن ها و جامعه های علمی، شيوه های ترويج يافته ها و دستاورد های علمی و ... است.

دين سازمان يافته نيز، نهادی است متشکل از انواع ساختار ها و نظامات و روابط نظير مساجد و خانقاهها و حسينيه ها، اوقاف، مدرسه های علميه، سلسله مراتب شيخوخت علمی و دينی، مناسبات متنوع ميان مومنان، و امثالهم. "دين"، در وجه متافيزيکی، معرفتی، ايمانی، ناظر به وجود يک موجود برين، درک گمانزنانه از آن، و باور قلبی به آن است. ميان دين و سازمان دين (يا دين سازمان يافته) کم و بيش همان نسبتی برقرار است که ميان علم و سازمان علم.

همان گونه که حذف سازمان علم امکان پذير نيست، حذف نهاد دين سازمان يافته نيز ممکن نيست. دين سازمان يافته، همچون سازمان علم، می تواند نحيف، دارای کارکرد های نامطلوب، و فاقد کارآيی مورد نظر در شکل دادن رويکرد صحيح به دين و آموزه های دينی باشد. اما از آنجا که هر جا جمعی موجود باشد و حيث التفاتی جمعی معينی حاضر، نهادی متناسب با آن ظهور می کند، با حذف شکلی از اشکال دينِ سازمان يافته، شکل ديگری در جای آن ظاهر خواهد شد. تنها راه جلوگيری از ظهور اين اشکال، ريشه کن کردن حيث التفاتی جمعی مرتبط با آن است. اما اين حيث التفاتی نيز درست همان گونه که شوق دانستن در آدميان عميق و ريشه دار است، ظاهرا ريشه در عمق جان آدميان دارد، و هر جا انسان، به صفت انسانيت، يافت شود، اين ظرفيت درونی نيز خود را آشکار می سازد.

يک نمونه قابل ذکر در اين زمينه، که تنها يکی از هزاران است، اهتمام اوگوست کُنت، پدر جامعه شناسی مدرن و از پايه گذران رويکرد پوزيتيويستی به علم، در مقابله با دين سازمان يافته است. کُنت که بر اساس مراحلی که خود برای تحول جوامع پيشنهاد کرده بود، بر اين باور بود که جوامع بشری پس از عبور از مقاطعِ اسطوره باوری و انديشه های متافيزيکی، به مرحله دانش پوزيتيو گام می گذارند که در آن جايی برای روايت های دينی موجود نخواهد بود، خود به تاسيس يک سازمان دينی و يک دين سازمان يافته، با عنوان "دين انسانيت" همت گمارد! پيروان کُنت نيز بر مبنای آموزه های او کليسايی با نام "کليسای انسانيت" ايجاد کردند. (۲)

نهاد ها اما، از جمله نهادِ دينِ سازمان يافته، چنان که گذشت، برساخته آدميانند. و برساخته های آدمی، همواره قابل تعديل و تصحيح و بهينه سازی. نهاد دين سازمان يافته در پاسخ به نياز های عاطفی، احساسی، معنا شناسانه آدمی و نيز در مسير کمک به تسهيل پاسخگويی به پرسش های معرفت شناسانه در خصوص موجود برين و واقعيت قدسی شکل گرفته است. تصحيح و تکميل و بهينه سازی کارکرد های دوگانه اين نهاد، به توضيحی که می آيد (تحت شرايطی) هم ممکن است و هم مطلوب.

می توان نمونه های متعددی را در خصوص اصلاحاتی که در نهاد دين سازمان يافته، در همه اديان، تحقق يافته است به عنوان شاهد و مثال و به نيت تاکيد بر امکان پذير بودن اين فرايند ارائه داد. چندين دهه پيش مرحوم استاد مطهری، در يک سخنرانی تاثير گذار با عنوان "مشکل اساسی در سازمان روحانيت" که بعد ها بار ها به چاپ رسيد، کوشيد يکی از نواقصی را تصحيح کند که در اين نهاد، که بخشی از نهاد بزرگترِ دين سازمان يافته است، تشخيص داده بود. کليسای واتيکان در دهه های اخير از رهگذر نقد هايی که به عملکرد آن در خصوص حمايت از کشيشان کودک آزار، و نيز بی توجهی به احوال مبتلايان به ايدز وارد آمده است که به واسطه پيروی از آموزه های کليسا از به کار گيری وسايل پيشگيری کننده از انتقال ويروس خودداری می کنند، گام های متعددی در راستای رفع نواقص عملکرد نهاد خود برداشته است. کليسای انگليکان بعد از قرنها محروم داشتن زنان از حق دسترسی به مقام اسقفی کليسا، چند سال پيش در صدد رفع نقص برآمد و اکنون زنان تا بدانجا در اين مسووليت خوش درخشيده اند که اسقف اعظم کليسای انگليکان در هفته ای که گذشت (آخرين هفته ماه نوامبر سال ۲۰۱۱) رسما از دولت اين کشور درخواست کرد حق ورود ويژه اسقفان به سلک اعضای مجلس لردان را به زنان اسقف نيز تسری دهد.

تکاپو برای اصلاح نهاد ها و از آن جمله نهاد دين سازمان يافته يک وظيفه اخلاقی است. اصلاح طلبانْ واقع بينانه به اين نکته توجه دارند که هيچ برساخته آدمی کامل و عاری از نقص نيست. اين برساخته ها اما، به ميزانی که آدمی با تجربت اندوزی از خطاها بر معرفت خويش می افزايد، می توانند بهبود يابند. همه تکنولوژی ها اين گونه با کارکرد های بهتر تجهيز می شوند. دستيابی به يک دنيای بهتر در گرو تکاپوی مستمر برای ارزيابی نقص ها و اشتباهات در تراز انديشه ها و طرح ها و نقشه ها، و کوشش پيوسته برای کاستن از آلام قابل رفع ابناء بشر است. در کاستن اين قبيل آلام، نهاد ها، و از آن جمله نهاد دين سازمان يافته، سهمی اساسی دارند. اما خود اين نهاد ها نيز نيازمند ارزيابی و تصحيح مستمرند.

آنچه تا بدينجا گفته آمد نيازمند توضيحی دقيق تر است تا از بروز بدفهمی احتمالی جلو گيرد. بدين نکته اشاره شد که نهاد دينِ سازمان يافته و يا نهاد علم را نمی توان برچيد. در اين خصوص بايد دو نکته را روشن کرد. نخست اين که تکنولوژی هايی که برای پاسخگويی به نياز های غير معرفتی آدميان ابداع می شوند، اگر ناظر به نياز های غير اساسی يا استعجالی باشند، با انصراف افراد از آن نياز ها، فلسفه وجودی خود را از دست می دهند و کنار گذارده می شوند. به عنوان مثال در چين از قرن دهم تا نيمه قرن بيستم ميلادی، قرار دادن پای دختران جوان در کفش های چوبی تنگ و باريک، يک رويه رايج بود زيرا بر مبنای رويکرد های زيبايی شناسانه چينيان، اين گونه پا های از رشد بازداشته شده و معوج بر زيبايی و مقبوليت دختران جوان می افزود. تکنولوژی مربوط به اين نياز غير معرفتی، طی چند دهه گذشته منسوخ شده است. (۳)

نکته دوم اين که اگر تکنولوژی ناظر به نيازی واقعی باشد (خواه نياز غير معرفتی واقعی، و خواه انجام وظيفه تکنولوژی در مقام ابزاری برای رفع نياز معرفتی که همواره نيازی واقعی به شمار می آيد) در آن صورت هرچند مصاديق جزيی اين قبيل تکنولوژی ها می توانند دستخوش تغيير شوند و احيانا ضرورتا پذيرای چنين تغييراتی می شوند، شان کلی آنها که ناظر به رفع يک نياز واقعی است، تغيير نمی کند. با رفتن مصداقی، مصداق ديگری در جهت رفع همان نياز، احيانا با کارآيی بيشتر، برساخته می شود. در خصوص دو نهاد علم و دين سازمان يافته نمونه های متعددی را می توان شاهد مثال آورد که در آن مصاديق جزئی اين نهاد ها از بين رفته اند و يا از ميان برداشته شده اند و يا دستخوش تحول اساسی شده اند و در جايشان مصاديق ديگری سر برآورده اند. آکادمی علوم زيستی شوروی که در دوران استالين و با رياست ليزنکو بر آن، به مصداقی از يک نهاد علم بيمار و کژرفتار بدل شده بود با مرگ استالين و باز شدن نسبی فضای نقد، آموزه های ايدئولوژيک ليزنکو را رها کرد و به معيار های عينی تر ارزيابی و پژوهش متوسل شد. مهاجمان اسپانيايی به آمريکای جنوبی، بساط اديان سازمان يافته بومی را در اين قاره برچيدند و در جای آن روايت کليسای کاتوليک از مسيحيت را رواج دادند. روايت سنتی اين کليسا هم اکنون در اين قاره با ظهور رويکرد های جديد نظير الهيات آزادی بخش، و يا کاتوليسيسم تلفيق شده با سنت های بومی و پاره ای انگاره ها و باور های اديان باستانی اين قاره، دستخوش تحولات بيشتری شده است. اما همه اين تحولات همچنان در قالب "نهاد دين سازمان يافته" صورت می پذيرند.

می توان در پرتو آنچه تا بدينجا مطرح شد برخی دلالت های معنايی پرسشی را که دکتر محمدی به صورت استفهام تقريری مطرح می کند يعنی "آيا بدون دين سازمان يافته، دنيای بهتری نمی داشتيم؟" اين گونه بازسازی کرد: "تحت چه شرايطی حذف دين سازمان يافته ممکن است؟" و "تحت چه شرايطی اين امر مطلوب است؟"

پاسخ به پرسش نخست ما را به "اصل فرد گرايی متدولوژيک" دلالت می کند که می گويد در تعامل با نهاد های اجتماعی نظير سازمان دين، سازمان علم، موسسه خصوصی، بانک، دولت، و ... نبايد فراموش کرد که همگی در نهايت از افراد تشکيل يافته اند. بر اساس اين اصل، حذف يک نهاد اجتماعی معين، در تحليل نهايی عبارت است از حذف افرادی که نمايندگان و حاملان ارزش ها و آموزه های آن به شمار می آيند. حذف افراد می تواند صورتِ فيزيکی (اخراج، زندانی کردن، و ...) يا صورتِ نظری-معنايی (تغيير ديدگاه و پارادايم، شستشوی مغزی، و ...) به خود بگيرد. حذفْ، به هر دو معنی، نياز به علت دارد. دلايل نيز، اگر در کار آيند، در اين حال به صورت علت عمل می کنند. در حذف دين سازمان يافته، نماد ها و دال های آن نيز حذف می گردند.

اما مدعای مقاله کنونی آن است که کوشش برای حذف برخی مصاديق نهاد دين سازمان يافته، منجر به محو شدن و کنار گذارده شدن بالمره و تمام عيار اين نهاد نمی شود. اين مدعا نتيجه برگرفته از اين گمانه است که نياز به دين و ايمان دينی، همچون نياز به دانستن، يا نياز به تنفس کردن، نيازی است که ريشه در وجود آدمی دارد و ازينرو با حذف يکی از مصاديق آن، مصداق ديگری جايش را پر خواهد کرد. البته، برای اين مصاديق، همچنان که مکرر در طی اين مقال بر آن تاکيد شد، می توان مستمرا و به نحو پيشرونده و بهبود يابنده، کارکرد های موثرترو سازنده تری يافت و از آنها به گونه ای موثرتر در به فعليت رساندن ظرفيت های مثبت افراد و جوامع بهره گرفت.

نگاهی ولو گذرا به تاريخ جوامع بشری اين گمانه را تقويت می کند که مصاديق نهاد دين سازمان يافته، به مثابه يک تکنولوژی که در پاسخ به نيازی ريشه دار برساخته اند، صرفا با تکيه به کارکرد های منفی و مخربشان به کار گرفته نشده اند و کارکرد های آنها، در مجموع، و با در نظر گرفتن اين نکته که هيچ يک از محصولات برساخته بشر کامل و عاری از نقص نيست، کارکرد هايی بوده است که جنبه های مثبت و سازنده شان بر جنبه های منفی و نامطلوبشان فزونی داشته است.

پرسش دوم را می توان لااقل به دو صورت پاسخ داد:

1- حذف دين سازمان يافته مطلوب است اگر اساسا دين سازمان يافته واجد هيچ ارزش مثبتی نباشد و يا آن که جنبه های منفی عملکرد آن همواره (خواه به نحو کمّی و خواه کيفی) از جنبه های مثبت آن فزونتر باشد؛

2- حذف دين سازمان يافته مطلوب است اگر به نهادی شرّ و مفسده آفرين بدل شده باشد و واقع بينانه اميدی به اصلاح آن نرود.

پاسخ نخست شائبه نوعی نگاه ذات گرايانه را تقويت می کند: دين سازمان يافته "ذاتا" نهادی نامطلوب است که شرّ آن بر خيرش (اگر خيری داشته باشد) غلبه دارد. اين پاسخ اما بر نوعی فهم نادرست از برساخته های اجتماعی استوار است: برساخته های اجتماعی از نوع تکنولوژی ها، که دين سازمان يافته يکی از انواع آنهاست، (بر خلاف آنچه شماری از نويسندگان معاصر پنداشته اند) فاقد ذاتند. همه اين قبيل برساخته ها، با کارکرد هايشان مشخص می شوند و اين کارکرد ها را نيز ابداع کنندگان و کاربران در آن ها تعبيه می کنند.

اين پاسخ در عين حال با توجه به نکته ای که پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، در مواجهه با بیّنه های واقعی تاريخی، ابطال می شود: شواهد تاريخی حکايت از آن دارند که نهاد دين سازمان يافته، اولا يکسره از جنبه های مثبت عاری نبوده است و ثانيا در مجموع، جنبه های مثبت آن بر جنبه های منفی آن فزونی داشته است. اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که اگر يک تکنولوژی صرفا و منحصرا در مسيری به کار گرفته شود که نتايج حاصل از کارکرد آن منفی و مضرّ و شرّ آفرين باشد، بهره گيری از آن نمی تواند رواج عام يابد. بمب اتمی يک نمونه از اين قبيل تکنولوژی هاست. آنچه در هيروشيما و ناکازاکی رخ داد، به ابناء بشر نسبت به پيامد های خطرناک کاربرد اين تکنولوژی در آن مسير خاص هشدار داد.

پاسخ دوم اما در خور تامل است زيرا به شرايط و موقعيت عملکرد نهاد سازمان دين توجه می کند. نهاد ها، چنان که اشاره شد در زمره تکنولوژی ها هستند. تکنولوژی ها بخودی خود نه خوبند نه بد. نه شرّند و نه خير. آنچه هر تکنولوژی را، که با کارکرد هايش مشخص می شود، خوب يا بد يا خير يا شر می کند، شيوه به کارگيری کارکردها و قابليت ها و ظرفيت های آن به وسيله کاربران است.

به اين ترتيب پاسخ دوم به اين پرسش تازه دلالت می کند که "دين سازمان يافته در چه شرايطی به يک نهاد شرّ بدل می شود؟" پاسخ به اين پرسش اخير، يعنی "زمانی که کاربران از آن در مسير های شرّ بهره بگيرند و امکان اصلاح نيز ميسرنباشد." اين پرسش تازه را پيش می کشد که "تحت کدام شرايط امکان اصلاح يک نهاد (در اينجا نهاد دين سازمان يافته) از بين می رود و يا به حداقل فروکاسته می شود؟"

پاسخ به اين پرسش کليدی، می تواند تا حد زيادی سرنوشت بحث اخير را روشن کند: امکان اصلاح يک نهاد تنها در شرايط يک جامعه بسته که در آن راه نقادی و ارزيابی های نقادانه بسته است، از ميان می رود و يا به حداقل فروکاسته می شود.

در شرايط جامعه بسته، نه تنها امکان اصلاح نهاد دين سازمان يافته منتفی می شود و يا به تراز حداقلی سقوط می کند که اين سخن در مورد همه نهاد های ديگر، از سياست و دولت تا اقتصاد و هنر و فرهنگ و علم و اخلاق نيز صادق خواهد بود. دليل اين مدعا روشن است: اصلاح نقايص عملکرد تکنولوژی ها و نهاد ها تنها از رهگذر ارزيابی های نقادانه و درس گيری از اشتباهات و عدم تکرار آنها ميسر است. در شرايط جامعه بسته، راه نقادی و ارزيابی نقادانه و اصلاح گرانه يا کاملا بسته يا بشدت تنگ و محدود است. تحت شرايط جامعه بسته اگر کاربران ظرفيت های موجود در نهاد ها را در مسير های ناصواب و امور آميخته با شرّ و نکبت به کار گيرند، چون صدای اعتراض و انتقادی به گوش نمی رسد، خرابی ها و نقايص و ضررها آشکار نمی شود.

اما نکته حائز اهميت در تحليل بالا که می بايد بر آن تاکيد دوباره صورت گيرد آن است که آنچه شرّ افزاست، بسته بودن محيط است نه نهاد در مقام تکنولوژی. در محيط های باز، نقادی و ديده بانی مستمر، موجب می شود که حتی اگر کاربرانی با ذهنيت بيمار و بشدت ايدئولوژی زده و يا يکسره در انديشه سود و منفعت شخصی و گروهی، قصد استفاده سوء از ظرفيت های يک نهاد را داشته باشند، در برابر فشار افکار عمومی و خواست جامعه برای مسووليت پذيری، نتوانند برای مدت زيادی به روّيه نامطلوب خود ادامه دهند.

دکتر محمدی در مقاله خود متذکر می شود که ادبيات و هنر وعرفان می توانند بديل های دين سازمان يافته باشند. اما به توضيحی که گذشت همه اين برساخته ها نيز در شرايط جامعه بسته می توانند به مخوف ترين ابزار سرکوب و تحميل رنج و سختی برای ابنای بشر تبديل شوند. تاريخ چند هزار ساله تمدن سرشار از موارد و نمونه های دهشتناکی است که در آن همه اين بديل های دين، در دست کاربرانی که خود را پاسخگو نمی دانسته اند، و در جوامعی که راه نقادی در آنها بسته بوده است، کارکرد هايی مخرب و ويرانگر و انسان کش پيدا کرده اند.

برساخته ها در جوامع بسته به جعبه های پاندورايی بدل می شوند که دائما از درونشان شرور ترسناک سر بر می آورد. در جوامع باز است که غول مخربی که بالقوه در دل هر نهاد و تکنولوژی جای دارد (به اعتبار نحوه به کار گيری ظرفيت های نهاد مورد نظر) در شيشه محبوس می ماند و صرفا (يا عمدتا) جنبه های مثبت و بهينه نهاد به کار گرفته می شوند.

در جوامع بسته، تکاپوها در راستای تشديد بهره گيری از ظرفيت های نامطلوب نهاد ها رشد می کند. در اين شرايط نهاد های اجتماعی، می کوشند مسووليت و تقصير در عملکرد های نامطلوب خود را به گردن نهاد های ديگر و عوامل بيرونی بيندازند و ذمه خود را از هر قصور و تقصيری بری سازند. بازار دروغ و تزوير و دورويی گرم می شود و حقيقت و راستی به محبس می افتد. آلکسی دوتوکوويل در کتاب انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن (۴) به نکته مهمی اشاره می کند که نقل آن در ارتباط با بحث کنونی خالی از لطف نيست. او می نويسد اين که در انقلاب فرانسه غالب روشنفکران را متفکران غير دينی تشکيل می دادند شاهد گويايی بر اين واقعيت است که کليسای کاتوليک فرانسه به مراتب متساهل تر از نهاد های دينی مشابه در ديگر کشور های کاتوليک بوده است. با اين حال اين نهاد بيشترين ميزان انتقادات را متوجه خود ساخت. يک علت اين امر ارتباط نزديک اين کليسا با دربار و دولت بود. لوئی چهاردهم هرچند قانونی تصويب کرده بود که بر اساس آن هرکه مخالف دين سخن می گفت، مجازات سختی را بايد انتظار می کشيد اما در همان زمان نسخ کتاب های ولتر ضد کليسا در همه خانه ها يافت می شد. علت آن بود که دولت و دربار زيرکانه همه انتقادات از عملکرد های نادرست حاکميت را به سمت کليسا روانه می کرد و می کوشيد ذمه خود را بری سازد.

تحليل دکتر محمدی از نهاد دين سازمان يافته با مشکل بزرگ ديگری نيز دست به گريبان است که عارضه ای است که در بسياری از تحليل های روشنفکرانه به چشم می خورد. مشکل مورد اشاره از اين قرار است که وی بر مبنای ارزيابی نظری خود به اين نتيجه رسيده است که نهاد دين سازمان يافته، شرّ و بد است و بر اين اساس فتوا به برچيده شدن بساط آن می دهد. اما ميان شناخت نظری از يکسو و واقعيت عملی و اقدام عملی از سوی ديگر شکاف بزرگی وجود دارد که عدم توجه به آن فاجعه آفرين است.

شناخت ما از واقعيت، در بهترين حالت، تصويری ناقص از امری است که به ميزانی نامتناهی از تصويری که از آن برساخته ايم غنی تر و پيچيده تر است. اين نکته نه تنها در خصوص واقعيت های طبيعی که در مورد واقعيت های محصول روابط انسانی و واقعيت های برساخته اجتماع، و تکنولوژی ها نيز کاملا صادق است. هر تکنولوژی، حتی اگر تمام کارکرد های آن را خود در کنار هم قرار داده باشيم و ماشين مورد نظر را پديد آورده باشيم، زمانی که در ظرف روابط اجتماعی به کار گرفته می شود، هزاران امر تازه و نوپديد را بوجود می آورد، که پيش بينی آن برای ابداع کنندگان و به کار گيرندگان اوليه امکان پذير نخواهد بود. زمانی که اتومبيل ابداع شد، هيچ کس تصور نمی کرد به ابداع نهادی همچون "راهنمايی و رانندگی" نياز خواهد بود. کسانی که بانک را ابداع کردند به مخيله شان نيز خطور نمی کرد از رهگذر ابداع اين نهاد بحرانی به بزرگی بحرانی که اکنون جامعه بين المللی را در بر گرفته است بروز خواهد کرد.

بسياری از جنبه های واقعيت همواره از تصوير و مدلی که از آن ساخته ايم بيرون می ماند. در اين حال زمانی که در مقام عمل فتوا به حذف چيزی می دهيم که بد بودن آن بر اساس تصويری که از آن داريم برايمان مسجل شده است، از اين نکته غفلت می کنيم که شمار فراوانی از جنبه هايی که مدّ نظر قرار نداده ايم در جريان کوشش برای حذف آنچه که با مدل ذهنی خود آن را شناسايی کرده ايم می توانند نتايج ناخواسته و نامطلوبی را به بار آورند.

در انگلستان از زمان خانم تاچر به اينسو، به منظور کاستن از هزينه های دولت و کوچک تر کردن آن اقدامات متعددی به مورد اجرا گذارده شد. يکی از اين اقدامات تعطيل کردن پستخانه های مستقر در دهات کوچک بود. اما يکی دو دهه بعد، هنگامی که آشکار شد از رهگذر حذف اين نهاد، فرايند خالی شدن مناطق روستايی از سکنه و نيز روند رويگردانی رای دهندگان ساکن اين مناطق از حمايت از دولت، شدت يافته است، دولت ناگزير شد انواع تمهيدات را برای مقابله با اين نتايج ناخواسته و نامطلوب به مورد اجرا گذارد و از آن جمله بازگشايی پستخانه های محلی را در دستور کار قرار دهد. انواع نظريه های توسعه که از دهه 1950 به بعد به مد روز در حوزه علوم اقتصادی و سياسی بدل شد نمونه خوبی از اين فاصله ميان نظر و عمل را ارائه می دهد. بخش اعظم طرح هايی که بر اساس اين نظريه ها در کشور های در حال پيشرفت به مورد اجرا در آمد نتايج نامطوب اقتصادی و اجتماعی و سياسی گسترده ای را به همراه آورد. طراحان اين قبيل سياست های توسعه چنين می پنداشتند که چون نظريه های پيشنهادی آنها از انسجام و تلائم برخوردار است و تبيينی خرسند کننده از تحولات پيش رو ارائه می دهد، با اجرای آن در عمل، همه مشکلات حل می شود. اما مدل های ذهنی ما، حتی در بهترين حالت، صرفا تقريب هايی ناقص از واقعيت را ارائه می دهند. ازينرو کاربرد آنها در عمل می بايد با نهايت دقت صورت پذيرد. برنامه های توسعه که به عنوان مثال از سوی بانک جهانی يا صندوق بين المللی پول بر کشور های در حال توسعه تحميل می شد، در بسياری از موارد تبعات نامطلوب گسترده ای به بار می آورد که بهره های مثبت طرح اوليه را نيز احيانا تحت الشعاع قرار می داد. يک نمونه تکان دهنده در اين خصوص ماجرای ساختن سدی در برزيل به توصيه بانک جهانی در دهه 1980 است. برنامه ريزان بانک بر اساس بررسی های خود به اين نتيجه رسيده بودند که ساختن اين سد به برزيل کمک می کند تا بر مشکلات اقتصادی خود غلبه کند و در مسير توسعه يافتگی گام بردارد. در دهه 1990 ساکنان ريو دو ژانيرو با پديده دلخراش يافت شدن جسد پسران جوان، تقريبا به صورت روزانه، در خيابان های اين شهر مواجه شدند. بررسی های بعدی روشن ساخت که اين جوانان و نوجوانان فرزندان خانواده های ساکن روستا ها و قبايل اطراف منطقه ای هستند که برای ساختن سد در نظر گرفته شده بود. رانده شدن اين افراد از زيستبومشان آنان را در تلاش برای بقا به سمت شهر های بزرگ و از جمله پايتخت سوق داده بود. بيکاری و گرسنگی اين مهاجران جوان را به بزهکاری واداشته بود و نيروهای پليس که از تعامل با آنان خسته شده بودند، راحت ترين راه را در حذف فيزيکی آنان يافته بودند. (5)

فاصله ميان خواست های آنان که در مقام نظر و تحليل و برمبنای تلقيی که از واقعيت دارند رای به امری می دهند و واقعيت های عملی بسيار زياد است و ازينرو آن دسته از اهل نظر که بر مبنای آموزه های عقلانيت نقاد به بررسی امور می پردازند بر اين نکته تاکيد دارند که در حوزه عمل می بايد با بهره گيری از اصلاح تدريجی و گام به گام و اعمال تغييرات در مقياس های کوچک که امکان تصحيح خطا و کاستن از ابعاد زيان را برقرار نگاه می دارند، به فعالييت پرداخت.

توصيه به اتخاذ رويکرد تصحيح گرانه به مدد اِعمال روّيه نقادی، شيوه مورد نظر اصلاح طلبان است. در برابر اين شيوه، شيوه های تاريخ گرايان، نيهيليست ها، و اصحاب اصالت عمل قرار دارد که هر يک تحول را از منظر خاص خود طلب می کنند. اصلاح طلبان اما نه شيوه های حتميت گرايانه پيروان اصالت تاريخ را وافی به مقصود می دانند ونه بدبينی و نااميدی نيهيلست ها را چاره کار به شمار می آورند و نه با آن دسته از اصحاب اصالت عمل که به تخريب و انهدام فتوا می دهند همدلی دارند. از ديدگاه اصلاح طلبان تحول نهاد ها، از رهگذر اصلاح تدريجی نقايص آنها، بيش و پيش از ديگر شيوه ها، به نتايج مطلوب رهنمون می شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مجيد محمدی، " آيا بدون دين سازمان يافته، دنيای بهتری نمی داشتيم؟" خبرنامه گويا، سه شنبه ۱۸ آذر،

http://news.gooya.com/politics/archives/2011/11/132058.php

2- در باب دين انسانيت و کليسای انسانيت از جمله بنگريد به:

Andrew Wernick, Auguste Comte and the Religion of Humanity, Cambridge University Press, 2001;

Michel Bourdeau, “Auguste Comte”, Stanford Encyclopaedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/comte/#RelHum

3- در خصوص سنت قرار دادن پای زنان چينی در کفش های تنگ بنگريد به:

Dorothy Ko, Cinderella’s Sisters: A Revisionist History of Foot-binding. Los Angeles: University of California Press, 2005.

Dorothy Ko, Every Step a Lotus: Shoes for Bound Feet (Berkeley: University of California Press, 2001.

“Foot binding”, available at:

http://en.wikipedia.org/wiki/Foot_binding

4- توکويل، آلکسی، انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن، ترجمه محسن ثلاثی، نشر نقره، 1369

5-

Julia Rochester, The Candelaria Massacre: How Wagner dos Santos Survived the Street Children's

 Killing That Shook Brazil, Satin Publications, 2008.

در خصوص فاجعه های اجتماعی و زيست محيطی سد هايی که در برزيل و ديگر کشور های آمريکای لاتين (و نيز ديگر کشور های در حال توسعه) به توصيه بانک جهانی و صندوق بين المللی پول احداث شده است منابع فراوانی موجود است. در اين خصوص به عنوان نمونه نظر کنيد به:

Patricia Boniha (ed.), Muddy Water, International Rivers, 2010, available at: www.loe.org/images/content/101210/Muddy_Waters_Madeira.pdf

برای بررسی تبعات نامطلوب طرح های توسعه و پيشرفت که از جانب بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به کشور های در حال پيشرفت ديکته شده است بنگريد به:

Kevin Danaher, 50 years is enough: the case against the World Bank and the International Monetary Fund, South End Press, 1994.

بازگشت به خانه