چرا دین نمی‌تواند پایه دمکراسی باشد؟

مهدی مظفری

mehdi@ps.au.dk

به سه دلیل دین نمی تواند پایهء دمکراسی باشد.

اول اینکه  نقش دین ایجاد دموکراسی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که که رسالت خود را  ایجاد دموکراسی یا حتا بسط  آن اعلام کرده باشد.  آیا کسی ‌دینی می‌‌شناسد که پیامبرش وعدهء دمکراسی به پیروان اش داده باشد؟ اگر چنین نیست، بنا بر این اصولاً بحث دین و دمکراسی و به طور مشخص تر اسلام و دمکراسی، که این همه کتاب و مقاله راجع به آن نوشته می شود، اصولاً موضوعیت ندارد. یعنی‌بحثی‌است به دون معنی و عاری از موضوع. بحث جنبی مرتبط با این بحث، مساله تضاد یا همسانی اسلام با دموکراسی است. این بحث هم به جایی ‌نمی‌رسد چون نتیجهء بحث موکول به تعریف خود اسلام است. اگر اسلام را قرآن و سنت پیامبر و حکومت مدینه و تاریخ اسلام بگیریم، از دل ‌هیچ کدام از اینها، نه‌دمکراسی بیرون می آید و نه ‌تطابق اسلام با دموکراسی. اصل شورا را پیش می کشند. نه ‌شورای زمان پیامبر مرکب از عشره مبشره، نه‌ سقیفه بنی  ساعده و نه‌شوراهای بعد، کوچکترین ربطی ‌به پارلمانتاریسم دمکراتیک ندارد. به همین دلیل ساده که پارلمانتاریسم دمکراتیک، تقنینی است و شورای محمدی، در بهترین وجه، مشورتی است.

دوم اینکه، دین  اساسش بّر اعتقاد نهاده شده و دمکرسی بر قرارداد. رابطهء دین رابطه ای عمودی است، رابطهء فرد است با موجودی فرا انسانی‌، در حالی‌که رابطهء دمکراتیک، رابطه ای ست افقی، یعنی رابطهء انسان با انسان؛ یا به عبارت دقیق تر، رابطهء شهروند با شهروند. این تفاوت ماهوی بین روابط، از حوزهء ادیان هم بالاتر رفته و اختلاف اساسی ‌بین افلاطون و ارسطو هم هست. بهترین و ساده‌ترین جلوهء این  اختلاف در نقاشی معروف رافائل از فلاسفه نقش بسته است. آنجا می بینیم که افلاطون کتابی ‌را به طور عمودی در دست گرفته و دست دیگر را بالا برده و با انگشت چیزی را در آسمان نشان می دهد. این چیز، همان مثل معروف افلاطونی است. یعنی‌جامعهء بشری باید خود را با اصولی ‌که آمده از جایی‌ بالا تر از اوست تطبیق دهد. ارسطو، به عکس، کتابی‌ را افقی در دست گرفته و دست دیگر را نیز افقی دراز کرده. آن ‌هم بی‌آنکه با انگشت سبابه به خواهد چیزی را نشان دهد. ارسطو می گوید، مثلی خارج از اجتماع بشری وجود ندارد و انسان‌ها باید خودشان مثل خود را بسازند. به عبارت دیگر، انسان خود باید قانون دلخواه خود را وضع کند، نه‌خدا! این اساس تفاوت ماهوی دین و دمکراسی هم هست. نتیجهء منطقی این فرضیه آن است که اعتقاد و قرارداد را نمی‌توان هم عرض یک دیگر قرار داد.

برای آنکه ما قرارداد دمکراتیک به بندیم، نیازی به اعتقاد دینی یا هر اعتقاد دیگر نیست. اما هر معتقدی می‌‌تواند به قرار داد دمکرتیک بپیوندد. از این روست که پهنهء دمکراسی از  پهنهء دینی گسترده تر است. پهنهء گستردهء دموکراسی، هم روشنگران اسلامی و هم حکمرانان جمهوری اسلامی را که هر دو از «مردم سالاری دینی» سخن می گویند بر انگیخته تا به تسخیر آن پهنه به کوشند؛ نه ‌برای ایجاد دموکراسی لیبرال متعارف، بلکه برای غصب دمکراسی به سود دین. یعنی‌به زنجیر کشیدن فکر بنیادین دمکراسی و سجود آن در برابر بت حجر الاسود.

سوّم آنکه، واحد دین، مومن است و واحد دموکراسی شهروند. دین شهروند نمی شناسند. مؤمنانند که امّت دین اند. اینان از حقوقی بر خوردارند که دیگران از آن محرومند. در دمکراسی همه از حقوق یکسان بر خوردارند، خواه مومن باشند یا کافر یا هر چه دیگر. این اصل است و حال آنکه اصل در دین، تبعیض است. فکر می‌کنم این مطلب آنقدر واضح است که بسط آن، اتلاف وقت خواننده می شود.

در اینجا اگر ادامهء بحث را فقط به ادیان ابراهیمی محدود کنیم، باید بگوییم که هیچیک از این ادیان نه ‌زایندهء دموکراسی است و نه منطبق با دموکراسی. زیاده خواهی‌هم نمی‌توان کرد. نه ‌موسی، نه ‌عیسی و نه ‌محمد، هیچیک وعدهء دموکراسی نداده اند که حالا بعضی‌ می‌‌خواهند، به تولیت محمد،  دمکراسی اسلامی بر قرار کنند. یهودیان و مسیحیان چنین ادعا ای ندارند. جریان دموکراسی در اروپا و جریان پروتستانیسم، جدای از هم، عمل کرده اند. در اروپا، رنسانس کردند. یعنی‌، دین را کنار گذاشتند و به اصل  دموکراسی در یونان باستان روی آوردند. موج سکولاریسم آنقدر بالا گرفت که مسیحیت ناچار شد سر فرو آورد و برای ابقای خود با این موج همراه شد. آنان از این موج بیم نکردند، چنانکه آن تدارکچی اصلاح طلب شیرین سخن ما از  «بیم موج» وحشت کرده بود!

از این گذشته، در درون مسیحیت مفاهیمی نهفته بود که رفرماسیون را یاری داد. دو اصل:

یکی ‌تئوری معروف به «ثنویت سیاسی» یا «دو شمشیر». مسیح گفت: آنچه از آن قیصر  است، به او ده و آنچه از آن خداست به خدا. اصل

دوّم: اصل تثلیث. خدا با سه رویه. نه‌آن خدای قهار یهودی و نه ‌آن خدای جبّار و رحیم و منتقم و مکار محمد. این بود که بین اصل تثلیث مسیحی ‌و تثلیث سیاسی منتسکیو اصطکاک ایجاد نشد. به عکس، وحدانیت سه بعدی مسیحی ‌با وحدانیت سه  گانهء سیاسی جور شد. آری، مقننه، مجریه و قضاییه با هم اند اما جدای از هم.  این است خداوند سه رویهء لائیک. این گونه همیاری‌های مفهومی ‌در اسلام وجود ندارد و کار تطابق اسلام و دموکراسی را دشوار، بلکه محال، می‌سازد.

در واقع، مساله اساسی‌، نقطهء عزیمت است. آیا اسلام و مسلمانی را باید اصل قرار داد یا شهروندی، آزادی و برابری تمام شهروندان را. آشکار است که اولی ‌به دموکراسی نمی‌رسد. در بهترین وجه به نجات «اسلام عزیز» می‌‌انجامد که هنوز هیچ کس نتوانسته به ما بگوید، این غریق به ساحل کشیده شده چگونه موجودی خواهد بود. حتماً باز ما را به فرمان علی ‌مصطفی، شیر خدا،  به مالک اشتر ارجاع می‌‌دهند!

برخی‌از طلایه داران نو اندیشی ‌اسلامی استدلال می کنند که از آن رو اسلام و مسلمانی را  نقطهء عزیمت تئوریک قرار داده اند که «اکثریت مردم ایران مسلمانند و، از این رو، حکومت ایران ناگزیر اسلامی خواهد بود». این استدلال به آن می ماند که بگوییم چون قریب هفتاد در صد یا بیشتر فرانسویان کاتولیک هستند، پس باید رئیس جمهور فرانسه پاپ باشد! حال آنکه، درست بر عکس، فرانسه لائیک‌ ترین کشور دنیا است. فرانسوی‌ها، و دیگر  مردمان دمکرات، بنا را بر شهروندی نهاده اند که پسوند آن می تواند کاتولیک بودن یا هر چیز دیگر، بنا بر انتخاب آزاد خود شهروند، باشد.

نو اندیشان اسلامی می خواهند پسوند را به پیشوند تبدیل کنند. اسب درشگه را در عقب بسته اند. نقطهء عزیمت قرار دادن مسلمانی به شهروندی نمی انجامد. باز به مسلمانی بر می گردد. از مسلمانی که دموکراسی بر نمی خیزد، ولی ‌در دموکراسی شهروند آزاد می‌‌تواند مسلمان هم باشد. بنا بّر این، اگر هدف نو اندیشان اسلامی وصول به دموکراسی است، اینان باید نقطهء عزیمت تئوریک خود را از مسلمانی به شهروندی تغییر دهند. البته اصلاح اسلام حق مسلم ایشان است. هر  کار می خواهند  با اسلام عزیزشان بکنند، بکننند. ولی ‌نمی توانند دموکراسی را آنقدر تحریف کنند و بچرخانند تا بلکه آن دموکراسی مثله شده، با چند تا قل هو الله و شعر حافظ و مولانا، به کالبد اسلام بزک شده چسبانده شود.

در این نوشتهء کوتاه، استدلال شد که  نمی توان از ادیان به طور عام، و اسلام به طور خاص،  انتظار ایجاد دموکراسی داشت. هیچ دینی چنین ادعای نکرده. اما می‌توان بر اساس دین، حکومت ایجاد کرد. هم حکومت مسیحی ‌دراز مدت و هم حکومت ‌های چند رنگ اسلامی داشته ایم. از حکومت پیامبر اسلام گرفته تا راشدین و  خلافت های چندگانه. حالا هم که، در پرتو انقلاب شکوهمند، حکومت اسلامی در کشور بقیه الله بر قرار است. پس حکومت دینی جلوهء خارجی‌ تاریخی ‌و واقعی ‌دارد. منتهی، حرف  این است که حکومت دینی دمکرتیک نه ‌وجود خارجی‌ و تاریخی‌ پیدا کرده و نه ‌می تواند پیدا کند. به عبارت روشن تر، اگر خواستار دموکراسی هستیم، نه ‌می توانیم اعتقاد دینی را نقطهء آغازین قرار دهیم و نه ‌میتوانیم دو نقطهء حرکت توأماً داشته باشیم، یعنی ‌هم مسلمانی و هم شهروندی.

 انتزاع  و انتخاب جوهر مدرنیته است. لاجرم باید انتخاب  کرد. یا این یا آن .اما نه ‌هر دو و نه با هم!

18 دسامبر 2011

بازگشت به خانه