آنچه براي زنان در امريکاي لاتين تغيير کرده است

لاميا اولالااو

Lamia OUALALOU

برگردان شهباز نخعی؛ برای لوموند ديپلماتيک

در 9 مارس 2001، آقاي آنتاناس موکوس، شهردار بوگوتا، پاسخ عجيبي را براي سلطهء سنتي مردانه در کلمبيا ارائه مي کرد: از ساعت هفت و نيم عصر تا يک بامداد، تنها زنان مجاز به تردّد در شهر بودند. آقاي موکوس که دغدغه عدل و انصاف را داشت، هفته بعد را با همان شرايط به رفت و آمد انحصاري مردان اختصاص مي داد. زنان از يک طرف و مردان از سوي ديگر؟ بنظر مي رسد که تداوم پيشرفت برابري بين زنان و مردان، بويژه در عرصه سياسي، مسيرهاي ديگري را دنبال مي کند و همه امريکاي لاتيني ها ازاين بابت شکايت ندارند.

در سال هاي اخير، چهار زن در اين قاره عالي ترين مقامات را اشغال کرده اند. در سال 2007 زماني که خانم کريستينا فرناندز د کريشنر به رياست جمهوري آرژانتين رسيد، شمار زيادي از ناظران او را با هم ميهنش ايزابل مارتينز دوپرون (نخستين زن در جهان که در سال 1974 به رياست جمهوري رسيد) مقايسه کردند. مگر نه آنکه هر دو قبل از هر چيز همسر يک رئيس جمهور بودند؟: اوّلي، همسر رييس جمهوري پيشين، نستور کريشنر ، رييس جمهور از 2003 تا 2007، دوّمي: بيوهء خوآن دومينگو پرون، که از 1946 تا 1955 و سپس 1973 و 1974 در قدرت بود. چهار سال بعد ديگر کسي چنين مقايسه اي را جايز نمي شمرد: دراکتبر 2011، رييس جمهوري آرژانتين نخستين زني بود که در رأس يک دولت امريکاي لاتين، آن هم با 54% آراء در نخستين دور ، مجدداً انتخاب مي شد. در آرژانتين ديگر مانند آغاز نخستين دورءه رياست جمهوري اش از «کريستينا کريشنر » نام برده نمي شود، بلکه او را با نام خانوادگي دوران دوشيزگي اش « کريستينا فرناندز» مي خوانند.

آرژانتين تنها کشوري نيست که زنان مي توانند زين پس از نام يک همسر مشهور و برجسته گذر کنند. در آغاز 2006 خانم ميشل باشله، پناهنده سياسي اي که يک تنه سه فرزند خود را، آن هم در کشوري مانند شيلي که حق طلاق تازه به رسميت شناخته شده، بزرگ کرده بود جانشين رييس جمهوري سوسياليست ريکاردو لاگوس شد. در اکتبر 2010 در برزيل نوبت به يک زن مطلقه ديگر رسيد، خانم ويلما روسف، که به خاطر مشارکت اش در گروه هاي چريکي چپ در دوره هاي ديکتاتوري دهه هاي 1960 و 1970 شناخته مي شد.

چند ماه پيشتر، کوستاريکا در مي يافت که فرهنگ سنتي مردانه اش مانع از انتخاب خانم لورا چين چيلا (چپ ميانه) نشده است.

اين تحوّل در طرز تفکّر، گاه همراه با آغاز کار يک نظام تبعيض مثبت است. (در اين زمينه) آرژانتين پيشآهنگ است که در 1991 قانوني به تصويب رساند که حزب هاي سياسي را مکلّف مي کرد دست کم 30% از نامزدهاي انتخاباتي خود را از زنان برگزينند. در حال حاضر (اين کشور) با حضور 38% زن در مجلس قانونگذاري، در ميان 12 کشوري قراردارد که بيشترين مشارکت زنان در قوّه مقننه را دارند. بعد از آن، 11 کشور ديگر منطقه پا جاي پاي آرژانتين گذاشتند: بوليوي، برزيل، کوستاريکا، اکوادور، هندوراس، مکزيک، پاناما، پاراگوئه، پرو، جمهوري دومينيکن و اوروگوئه.

خانم ماريا دولوس آنجلس، مديرهء بنياد Chile21 در سانتياگوي شيلي، در مقام توضيح مي گويد: «اينجا، انتخاب زناني چون ميشل باشله بويژه نمايانگر اين واقعيت است که اينان تصوير افرادي کمتر فاسد را ارائه مي کنند». زنان که تاکنون دستي در قدرت سياسي نداشته اند، در رسوايي هاي دزدي و اختلاس به ندرت نقش داشته اند. ويژگي که با شرکت آنها در سياست رنگ مي بازد. برابري ميان زنان و مرداني که خانم باشله در ارتقاء آن مي کوشيد دوام نياورد. نيمي از وزارتخانه هاي نخستين دولت او را زنان به عهده داشتند. درهيئت دولت جانشين دست راستي او، آقاي سباستين پينييرا، تنها 18% زن حضور دارند.

حسن نيت قدرت اجرايي کفايت نمي کند. پس از ورود به کاخ رياست جمهوري پلانالتو در برازيليا، خانم روسف ارادهء خود را در زمينهء ارتقاء زنان اعلام کرد. گزينه اي که توسط مطبوعات به سخره گرفته شد و دولت او را « جمهوري پاشنه بلندها» ناميدند. او تنها توانست 24% از پست هاي وزارت و 21% پست هاي موسوم به «رديف دوّم» يعني هيئت دولت و موسسات بزرگ عمومي را به زنان بسپارد. انتصاب ها بستگي به سازمان هاي سياسي شرکت کننده در ائتلاف سياسي حاکم دارد که، بجز حزب کارگران (PT)، نسبت به تبعيض مثبت نظر مساعد دارند. بنا بر بررسي بانک توسعه اينترامريکن (BID)، در سال 2009 زنان 16% پست هاي رياست جمهوري و دبيرکلي حزب هاي امريکاي لاتين را عهده دار بوده و در 19% سلسله مراتب کميته هاي اجرايي حضور داشتند.

در طول دهه اخير، زنان در ساختار دولت مشارکتي که رييس جمهوري هوگو چاوز برقرارکرد بيشترين نقش فعّال را داشتند. خانم جامعه شناس، مارگاريتا لوپز مايا، از دانشگاه مرکزي ونزوئلا در کاراکاس – و نامزد نمايندگي مجلس از سوي حزب اپوزيسيون «حزب براي همه» – با آگاهي از اين که گفته هايش مي تواند «کليشه اي» تعبير شود، توضيح مي دهد: «اکنون هم مانند گذشته، سطوح مياني قدرت توسط مردان اشغال شده اند. زنان زماني که مسائل مشخص مطرح است مشارکت مي کنند و به بازي سياسي کمتر علاقه دارند». درست است که سه زن در رأس نهادهاي قدرت سياسي هستند امّا به نظر اين جامعه شناس: «آنان به خاطر وفاداري شان به رييس جمهوري چاوز و براي جذب آراء زنان برگزيده شده اند».

آيا زنان قرارگرفته در رأس قدرت دغدغه بيشتري براي پيشبرد حقوق همجنسان خود دارند؟ ماريا فلورز استرادا پيمنتل، جامعه شناس در دانشگاه کوستاريکا هيچ اطميناني به اين امر ندارد: «آنان تکان هايي به نظم اجتماعي سنتي مي دهند، امّا اين به معناي آن نيست که موضعي پيشرو اتخاذ مي کنند. در امريکاي مرکزي، رييس جمهورهاي زن درمورد مسائل اقتصادي و اجتماعي – شامل مسائلي که مستقيما به زنان مربوط مي شود، مانند حق سقط جنين – بسيار محافظه کار بوده اند و در آينده نيز خواهند بود». بجز کوبا، که در آن سقط جنين مجاز است، و شهر مکزيکوسيتي که نمايندگان مجلس محلي به آن رأي داده اند، اين مسئله – جز در موارد تجاوز يا زماني که زندگي مادر در خطر باشد – يک خط قرمز (تابو) باقي مانده است.

انسداد در حق سقط جنين

در اکتبر 2010، هواداران فمينيست برزيلي از ميزان خشونت در برخورد با مسئله سقط جنين در کارزار انتخاباتي رياست جمهوري دچار تعجب شدند. آنان هنوزخاطره نوارهاي ويديويي را در ذهن دارند که در اينترنت جنين مرده را نشان مي دادند. اين ويديوها که ميليون ها بار ديده مي شدند، کشيش هاي اوانجليکي را نشان مي دادند که از مردم مي خواستند عليه خانم روسف رأي دهند که چند سال پيش از آن به نفع پايان جنايت تلقي کردن سقط جنين ابراز نظر داده بود. آقاي خوزه سرا، رقيب نامزد حزب کارگران، با وجود مواضع پيشرو اش در مورد مسائل اجتماعي، در اين مسئله شانسي براي دگرگون کردن نتيجه انتخابات ديده بود. او کارزار انتخاباتي را با انجيلي در دست، در حالي آغازکرد که همسرش در محلات فقيرنشين شهر از کساني که مي خواهند « بچه هاي کوچک را بکشند» بدگويي مي کرد بي آنکه اين واقعيت را بگويد که خودش هم، بنابر افشاگري روزنامه فول ها دوسائوپولو، در سال هاي دههء 1970 سقط جنين کرده است.

خانم روسف که در دور دوّم انتخابات در تنگنا قرار گرفته بود، نامه اي منتشرکرد که در آن تعهد مي نمود لايحه قانوني در مورد سقط جنين را به مجلس نفرستد. با اين حال، سقط جنين هاي غيرقانوني، که شمار آن در برزيل هشتصد هزار در سال برآورد مي شود، عوارض غم انگيزي دارند. نزديک به دويست و پنجاه هزار زن از عفونت يا سوراخ شدن رحم رنج مي برند، ميزان مرگ و مير 65 نفر در هر يکصد هزار زن باردار است که اين، مسئله را به يک موضوع بهداشت عمومي بدل مي کند(1). ماريا لوييزا هيلبورن، پژوهشگر مرکز امريکاي لاتيني جنسيت و حقوق انساني (CLAM) در دانشگاه دولتي «ريو د وژانيرو» مي گويد: «من فکر مي کنم که 20 سال قبل، پيش بردن اين بحث آسان تر از امروز بود».

با دريافت تعهد کتبي از خانم روسف، کليساها اطمينان يافتند که غير جزايي شدن سقط جنين ديگر در دستور روز نخواهد بود زيرا در مجلس، که شمار نمايندگان مذهبي در آخرين انتخابات دو برابر شده و به 63 کرسي رسيده بود، بيش از سي لايحه در نوبت قرار دارند که در جهت خلاف اين امر بوده و خواستار سخت تر شدن مقررات سقط جنين، حتي در صورت تجاوز يا وجود خطر براي مادر هستند. خانم هيلبورن مي گويد: «اين لايحه ها هرگز تصويب نخواهند شد امّا هرگونه بحث پيشرو را فلج مي کنند». او ادامه مي دهد: «مشکل ناشي از اين است که اکنون محافظه کاران گفتماني مدرن دارند و مي خواهند خود را ناجي جنين بر مبناي حقوق انساني بنمايانند و نه چون قبل به نام خانواده يا ارزش هاي اخلاقي». خانم هيلبورن تأکيد مي کند: «اين يک رياکاري ژرف است، زناني که قدرت پرداخت سقط جنين را دارند آن را با آرامش کامل انجام مي دهند. کلينيک ها اين را پنهان نمي کنند. آنها حتي از حمايت پليس هاي فاسد نيز برخوردارند». بنا بر يک بررسي دانشگاه برازيليا که در 2010 منتشر شده، از هر 5 زن در برزيل، يکي لااقل يکبار سقط جنين کرده است(2). ماريا خوزه روسادو که انجمن کاتوليک براي حق گزينش را اداره مي کند، مي گويد: «برغم اين، حق سقط جنين در حوزهء تخيل اجتماعي غايب مانده است. حتي کساني که خود اين کار را کرده اند مي گويند که با آن مخالفند و تصميم خودشان را يک استثناء بشمار مي آورند».

تنها کشور منطقه که پسرفت کرده نيکاراگوئه است. در سال 2006، مقامات کاتوليک با عقد يک موافقتنامه با آقاي دانيل اورتگا، که درآن زمان در جستجوي پشتيبان براي تجديد انتخاب خود بود، دست به يک نمايش نيرو زدند. به محض انجام انتخابات، رييس جمهور ساندينيست قانوني را تغيير داد که تا آن زمان به زنان قرباني تجاوز اجازهء سقط جنين مي داد. از آن به بعد، سقط جنين در هر وضعيتي ممنوع است. به نظر خانم هيلبورن: «اين ثابت مي کند که مبحث سقط جنين ربطي به چپ و راست ندارد». در واقع، در کلمبياي خيلي محافظه کار است که آلوارو اوريبه (رييس جمهوري از 2002 تا 2010) ديوان نظارت بر قانون اساسي حرکتي در جهت معکوس کرده است. اين ديوان مجوّزهاي سقط جنين مربوط به «مشکلات سلامتي» را با تفسيري خيلي وسيع از اين مسئله، که حتي مي تواند مسائل روانشناسي را در بر بگيرد، گسترش داده است. در ونزوئلا، برغم بررسي لايحه هاي متعدد قانوني در مجلس ملي، از زمان به قدرت رسيدن آقاي چاوز، به خاطر مخالفت اتحاديه هاي مذهبي و نظامي و مخالفت شخص رييس جمهوري چاوز، جرم زدايي از سقط جنين به دشواري قابل تصور است. آقاي چاوز در آوريل 2008 گفته است: «سقط جنين در کشورهاي ديگر مجاز است، شما مي توانيد به من برچسب محافظه کار بزنيد امّا من با آن موافق نيستم. اگر کودکي با مشکلي به دنيا آيد، بايد به او عشق داد». با اين حال، اين مبحث به خاطر افزايش انفجاري شمار بارداري نوجوانان در ونزوئلا، موجب خشم بسياري شده است. بنا بر اعلام مؤسسه ونزوئلايي «رشدکودک و بيماري هاي اطفال»، در 2009، 20% زايمان ها مربوط به زناني در سن 10 تا 18 سال بوده است.

در اوروگوئه، تصميم مجلس در مورد قانوني کردن سقط جنين با وتوي آقاي تاباره وازکز (2005 تا 2010) که در آن زمان در رأس يک دولت چپ ميانه بود، روبرو شد. در 8 نوامبر 2011، مجلس سنا دوباره پرونده را به جريان انداخت و به احتمال خيلي زياد قانون آن به تصويب خواهد رسيد. اين قانون از حمايت 63% جمعيت برخوردار است و رييس جمهوري فعلي خوزه موخيکا اعلام کرده که با آن مخالفت نخواهد کرد.

گفت و گوها ادامه مي يابند: در اکوادور، در بوليوي و در آرژانتين، که سالانه پانصد هزار سقط جنين قاچاق در آن انجام مي شود. حتي با آن که خانم فرناندز مي گويد که شخصاً با آن موافق است، يک کميسيون قانونگذاري در آغاز ماه نوامبر موضوع را بازگشايي نموده و يک لايحه قانوني قابل انعطاف در ماه هاي آينده شرايط سقط جنين را به بحث مي گذارد. به نظر ماريو پشني جامعه شناس، رأي مجلس آرژانتين به نفع ازدواج همجنس بازان در سال گذشته، پيشينه اي تشويق کننده است.

از صافي گذشتن فمينيسم

با وجود اين، دغدغه بزرگ زنان امريکاي لاتين خشونت است. فلورز استرادا پيمنتل به اختصار مي گويد: « زن کشي ها، يعني قتل زنان به خاطر اين که زن هستند، در امريکاي مرکزي و مکزيک و ضعيتي انفجاري دارد. ال سالوادور در اين زمينه رکورد دار است. در هر 100 هزار نفر ، 9ر13 زن به قتل مي رسند. در گوآتمالا اين ميزان 8ر9 است. در ايالات مکزيکي شي هواهوا (که شهر سيوداد خوآرز در آن قرار دارد و نزيک به بيست سال است به خاطر قتل سيستماتيک زنان شناخته شده)، کاليفرنياي سفلا و گوئرررو، ميزان قتل زنان بين سال هاي 2005 و 2009 سه برابر شده و به 1ر11 زن براي هر 100 هزار نفر رسيده است. منشاء اين افزايش عمدتاً در تقابل بين نيروهاي دولتي و قاچاقچيان مواد مخدّر نهفته است.

رواج خشونت آن را در ميان زوج ها به صورت امري عادي در مي آورد. از سوي ديگر، تحليل پاستيلي تولدو، حقوقدان دانشگاه شيلي اين است که: «جنگ عليه مواد مخدّر و جنايت سازمان يافته عوارض ويژه اي بر روي زنان دارد: مانند همهء جنگ ها، تجاوز نوعي پيوستگي در رأس گروه هاي مسلّح ايجاد مي کند، مردانگي شان را تأکيد مي کند و به عنوان نوعي عمل تحريک کننده در برابر دشمن به شمار مي رود»(4).

در مکزيک، از سال 2007 تاکنون، شمار زنان زنداني شده بخاطر جرم هاي فدرال – عمدتاً قاچاق مواد مخدّر – 400% افزايش يافته است(5). از سوي ديگر، سرکردگان قاچاق مواد مخدّر با توسعهء شبکه هاي روسپيگري و باجگيري از زنان، بر منابع درآمد خود مي افزايند. بنا بر اعلام سازمان بين المللي مهاجرت، درآمد زايي سالانهء اين بازار در امريکاي لاتين حدود ۱۶ ميليارد دلار است که ربودن هزاران زن، از جمله نابالغ ها، را در بر مي گيرد(6).

به نظر خانم هيلبورن، فمينيسم با آن که مانند جنبش (LGBT) – همجنس بازان زن و مرد، دو جنسي ها و تغيير جنس دهندگان – به چشم ها نمي آيد: «عموميت يافته و از اين پس مي توان آن را در همهء لايه هاي اجتماعي يافت». از سوي ديگر، خانم روسادو مي گويد: «زنان فقير بيش از ديگران از سياست هاي اجتماعي سود برده اند. مقرّري بورس خانوادگي که در برزيل نزديک به 13 ميليون نفر از آن برخوردارند، اولويت را به زنان مي دهد. در مورد برنامهء مسکن عمومي موسوم به «خانه من، زندگي من» نيز وضع به همين روال است. دولت هر کاري مي کند که مسکن به نام زنان باشد. خانم ريکا تاوارس، که يک واحد سازمان ملل براي برابري و ناوابستگي زنان در آرژانتين، برزيل، شيلي، پاراگوئه و اوروگوئه را اداره مي کند، مي گويد: «اين به زنان يک نيروي بيشتر در مذاکره با مردان مي دهد و شرايط خانواده را بهبود مي بخشد زيرا زنان به سلامت و تغذيه کودکان اولويت بيشتري مي دهند». ورود انبوه زنان به بازار کار وضعيت را دگرگون کرده است: بنا بر اعلام بانک جهاني، از سال 1980، نيروي کار امريکاي لاتين 70 ميليون زن را به خود جذب کرده و از ميانگين 35% به 53% در سال 2007، عمدتاً در بخش خدمات، رسيده است. فزون بر اين، سنگيني بخش اقتصاد غيررسمي نيز قابل توجه است. به عنوان مثال: در شهرهاي بوليوي، نسبت زناني که کار سياه مي کنند 71% است در حالي که اين ميزان در مورد مردان 54% مي باشد(7). خانم پشني يادآوري مي کند: «در بحران هاي شديد اقتصادي سال هاي 1990، زنان غالباً ظرفيت خود را براي بيرون کشيدن گليم از آب بهتراز مردان نشان داده اند. در اين زمينه زنان اعتماد و مشروعيت کسب کرده اند».

با فعاليت در بازار کار و در عين حال بر عهده گرفتن کارهاي ديگر بدون دريافت حقوق (کارهاي خانه، مراقبت از کودکان، سالخوردگان و معلولان) زنان فرهنگ مردسالار را با شيوه اي آشتي جويانه به چالش مي گيرند. آيا اين يک حسن تصادف ساده است؟ در امريکاي لاتين سقوط شديد ميزان زاد و ولد ديده مي شود. در برزيل، نوشدن نسل ها ديگر تضمين شده نيست: زنان، اعم از ساکنان محله هاي مرفه يا حلبي آبادها، در برابر انبوه کار و هزينه اي که نگهداري از يک خانواده ايجاب مي کند – آموزش و پرورش و سلامت و بهداشت که تا ميزان زيادي خصوصي شده اند – داشتن يک يا حداکثر دو – و گاه هيچ – فرزند را برمي گزينند. همين پديده در اوروگوئه، کوستاريکا، شيلي و کوبا هم يافت مي شود، درحالي که شتاب سالخوردگي جمعيت درحالي افزايش مي يابد که بودجه هاي ملي به ناديده گرفتن آن ادامه مي دهند. فلورز استرادا پيمنتل مي گويد: «زنان با وابستگي کمتر، مي خواهند تحصيل کنند، مصرف کنند و به سفر بروند. آنها از به عهده گرفتن نگهداري از ديگران خوداري مي کنند. اين براي سرمايه داري يک مشکل اجتماعي مهم است: تقسيم بندي جنسيتي کار دگرگون شده امّا نه دولت ها و نه مؤسسات به اندازه کافي براي ايجاد يک زيرساخت اجتماعي متناسب با اين واقعيت جديد سرمايه گذاري نمي کنند».

پاورقي ها:

1. «Aborto no Brasil e países do Cone Sul», Université d’Etat de Campinas, octobre 2009.

2. «Segredo guardado a sete chaves», Université de Brasilia, Brasilia, juin 2010.

۳- مقاله « قتلان زن در سيوداد خوارس » در لوموند ديپلماتيک ماه اوت 2003

http://ir.mondediplo.com/article151.html

4. Patsilí Toledo, « The Drug-War Femicides », Project Syndicate, 9 août 2011.

5. Cité par Damien Cave, « Mexico’s Drug War, Feminized», New York Times, 13 août 2011

6. Human trafficking : an overview », Office des Nations unies contre la drogue et le crime, New York, 2008.

7. «Latin America: 70 Million Additional Women Have Jobs Following Gender Reforms», Banque Mondiale, Washington, Mars 2011.

بازگشت به خانه