گرفتاری «دفتر پژوهش حزب مشروطه» با سکولار - دموکراسی

کامبیز  باسطوت

در گزارش اجلاس  112 دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) بحث گسترده ای در رد ضرورت تأکيد بر «سکولار دموکراسی» و برازندگی نام «لیبرال دمکراسی» در میان هشت هموند این حزب انجام یافته است و با اینکه هدف این بحث در آغاز آن معین نشده و همچنین در پایان این بحث طولانی نتیجهء ای معین به دست نيامده، خواننده می تواند اینطور نتیجه گیری کند که هدف این گفتگو انتقاد از «شبکهء سکولارهای سبز ایران برای دمکراسی و آزادی» و هماهنگ امور کنندهء آن، دکتر نوری علا، بوده است. در اين جلسه موضوع «بی نیازی از سکولار ـ دموکراسی» و ضرورت اتخاذ «لیبرال دمکراسی»، با پیش آوردن نمونه های تاریخی، بصورتی با ربط و بی ربط،  مورد گفتگو قرار گرفته است.

گفتگو با سخنان جناب رحیمی آغاز می شود. بیانات ایشان اشکالات اساسی دارد که سخن گویان بعدی آنها را درست می کنند. ایشان ابراز می دارند که چون در دمکراسی اکثریت می تواند هر طور که می خواهد کشور را بگرداند در نتیجه اکثریت می تواند در کشور ایجاد دیکتاتوری بنماید. این فرض ایشان کاملاً نادرست است چون در دمکراسی مکانیزمی پیش بینی شده است که حقوق اقلیت همواره محفوظ است و احتمال تجاوز به آن وجود ندارد. برای نمونه می توان در انگلستان به دهه های 1950، 60، و 70 توجه کرد که حزب کارگر همواره دولت را به خاطر اکثریت پارلمانی اش در دست داشت اما در دهه های 80 و 90 محافظه کاران دولت را در دست داشتند. همینطور کنگرهء امریکا چندین دهه بعد از جنگ جهانی دوّم در دست دمکرات ها بود در حالیکه این تعادل در اواخر دههء 80  بطور کلی به نفع جمهوری خواهان تغییر کرد. اگر تحقیقات گسترده تری در باره هند و سایر کشورهای دمکرات، که دمکراسی را اصل غیر قابل تغییری می دانند، بشود محفوظ بودن حقوق اقلیت سیاسی و جابجا شدن اکثریت با اقلیت مشاهده خواهد شد که نشانهء اراده مردم برای تغییر و توازن نیروهای سیاسی است.

همینطور جناب رحیمی تعریف نادرستی از لیبرالیسم می دهد. لیبرالیسم را، بطور کلی، می توان به «آزادمنشی» تعریف کرد. در میدان اجتماعی و سیاسی اما مشکل می توان لیبرالسم را بعنوان یک صفت برای دمکراسی بکار برد. آزادمنشی یک فرد می تواند در خانواده اش، و یا برخورد سیاسی اش با دیگران در تحمل مخالفت با تعقل پذیرفتهء فرد، مشاهده شود. ایشان لیبرالیسم را برای جلوگیری از افزایش اختلاف طبقاتی معنی و تعبیر می کند. از زبان خودشان بدین ترتیب: «اگر قرار باشد هر کسی استعدادش بیشتر باشد، و بتواند هر کاری که دلش بخواهد بکند، در آنجا تضاد طبقاتی خیلی خطرناک خواهد شد و کار بجائی خواهد رسید که آنهائی که استعدادش را دارند در واقع می توانند تمام امکانات جامعه را در دست خود داشته باشند. آنجا بود که موضوع تعادل پیش آمد.»

در اینجا منظور ایشان از لیبرالیسم، سوسیالیسم است اما راهی را که پیشنهاد می کنند کمونیستی و دیکتاتوری است. چون از گفتهء ایشان اینطور استنتاج می شود که جلوی آدم هایی که زیاد استعداد دارند باید گرفته شود تا اختلاف طبقاتی زیاد نشود. اما ما می دانیم که در آمریکا و، در حدی کمتر در کشورها دمکراسی دیگر مانند کشورهای اروپائی، راه حل دیگری برای عادلانه بودن تقسیم ثروت پیدا کرده اند. آنچه در آمریکا پذیرفته شده است فراهم بودن فرصت های اقتصادی برابر برای همهء مردم کشور و باز گذاشتن راه شکوفائی استعدادهای اقتصادی است. در نتیجهء اجرای این سیاست آمریکا در دوران های گوناگون صنعتگران نابغه ای مانند فورد، بیل گیت از مایکرو سافت، و استیون جابز از اپل و هزاران انترپنور صنعتگر دیگر بوجود آمدند که توانستند آمریکا را بزرگترین کشور صنعتی و ثروتمند جهان بنمایند. در آمریکا عدالت اقتصادی اجتماعی با مالیات بردرآمد فردی و املاک اجرا می شود. بدین ترتیب که هرکس هر چقدر که بخواهد می تواند پول بسازد اما مالیات او به همان اندازه بالا می رود، هر چقدر که بخواهد می تواند منزل و یا کوشک چندین میلیون دلاری بسازد اما باید نزدیک به دو درصد ارزش کوشک یا قصر خود را سالیانه مالیات بدهد. بنابراین در آمریکا دولت های شهری و استانی از ساختن چنین کوشک ها استقبال می کنند چون، برای نمونه، یک قصر پنج میلیون دلاری نزدیک به  صد هزار دلار برای دولت استانی، شهرستانی و شهری در آمد مالیاتی سالیانه تولید می کند؛ افزون بر کاری که در شهر برای ساختن آن تولید شده و منجر به تولید مالیات های بیشتر می شود. البته تمام این مالیات ها (که در آمریکا تنها برای دولت مرکزی بیش از دو ترلیون دلار است) برای همهء مردم آمریکا خرج می شود. کوتاه سخن، آمریکا از استعدادهای اقتصادی خود نمی ترسد بلکه آن را بزرگترن سرمایهء کشور می داند و عقیده ندارد مرغی را که تخم طلائی می گذارد باید کشت.

جناب رحیمی در پایان به مشکل اصلی خود می پردازد که «سکولاریسم نو» و «شبکهء سکولار دمکرات ها» است. استدلال ایشان باین صورت است که بدون لیبرالیسم که (آن را برابر با حقوق بشر می گيرد) دمکراسی زیر هر عنوانی منجر به دیکتاتوری اکثریت می شود. به اين نکته در بالا برخورد شد؛ اما در این بخش ایشان به سکولار دمکراسی برخورد نموده و آن را خطرناک اعلام می کند و سود و معنائی در دخالت نکردن مذهبی ها در سیاست نمی بیند اما همچنین سکولاریسم را بخشی کوچک از لیبرال دمکراسی خود می خواند. مشکل می شود رشتهء استدلال ایشان را دنبال کرد و در آن تداومی یافت.

جناب اشکان، سخن گوی بعدی، تعریف معقولی از دمکراسی و لیبرالیسم می دهد و در حالیکه بدرستی معتقد است «انسانی که لیبرال دمکرات است در ذات خود سکولار نیز هست» از شبکه بطور غیر مستقیم انتقاد می کند که چرا به سکولاریسم ارجحیت می دهد. ايشان ادعا می کند که هموندان «شبکه» با واژه های سیاسی آشنائی ندارند و انشعاب سیاسی نادرستی ایجاد کرده اند. ایشان حاضر نیستند به تفاوت های فراوان سیاسی شبکه با حزب مشروطه برخورد کنند. اما بنظر می رسد که ایشان می توانند پاسخ خود را در سخنان هموند خويش، جناب آرین، دریافت کنند.

جناب آرین در سخن های خود سعی میکند شرایط متفاوت کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان را توضیح دهند و نشان دهند که در هر کدام از این کشورها مشکل بنیادی سیاسی وجود داشته است و به همین دلیل آن کشور با آن مشکل سیاسی بنیادی با جدیت بیشتری برخورد کرده است. برای نمونه او نشان می دهد که چون انگلستان هرگز احتیاج به قانون اساسی نداشته است چنین قانونی را ندارد؛ در حالیکه چون فرانسه با دخالت های کاتولیک ها در سیاست روبرو بوده است قانون اساسی لائیک را نوشته است تا برای بیرون نگهداشتن کاتولیک ها از سیاست محکم کاری کند. همینطور او ادامه می دهد که چون مردم کشور آلمان پیرو اتوریته اند و توانورز و با انظباط بوده اند قانونی اساسی نوشته اند که دمکراسی آن بخاطر بشدت لیبرال بودن به خطر نیافتد و احزابی مانند فاشیست ها را غیر قانونی کرده اند. اینطور بنظر می رسد که ایشان مشکلی با شبکه سکولار دمکرات ها ندارند و سعی کرده اند با استدلال خود بگویند چون سیاست گرائی اسلامی ها مشکل اولیهء سیاسی ایران است بنابراین سکولاریسم می تواند ارجحت سیاسی شبکه باشد هر چند که در پایان گفتارشان از گرفتن چنین نتیجه ای خود داری کرده اند.

جناب مختاری، برای اثبات این جمله که « چرا دمکراسی و لیبرال لازم و ملزوم هم دیگرند»، اول انتقادات وارده به دمکراسی را بیان می کند و سعی می کند درستی آن را ثابت کند. از دیدگاه ایشان لیبرالیسم نگران آزادی های فردی است (این را هرگز به جمهوری خواه ها در آمریکا نگوئید چون مورد استهزأ قرار خواهید گرفت) و ادامه می دهد که «به سبب قدرت حکومت و نگرانی کسانی که از ایدآلیسم یا جمع گرائی نگران بودند که قدرت باعث بشود که دمکراسی به خطر بیافتد». معین نیست چگونه ایشان ایده آلیسم را جمع گرائی تعبیر کرده اند و یا اینکه آن "یا" را از بین ایده آلیسم و جمع گرائی باید برداشت تا جمله معنی درست خود را بیابد. بهر روی ایشان از کلمه سکولاریسم دوری کرده اند و به بیان تعبیر لیبرال دمکراسی قناعت کرده اند.

جناب موبدی مستقیماً سخنان شان را با بررسی و انتقاد از سکولار دمکرات ها شروع می کنند و ظاهراً دیدگاه شبکه را در مورد حکومت یا رژیم و دولت درست درک نکرده اند و حکومت و دولت را یکسان می بینند. انگارهء شبکه بر «حکومتی با سرشت سکولار دمکرات مبتنی به بیانیه حقوق بشر» و غیره متمرکز است و نمی تواند مبتنی به ایدئولوژی خاصی باشد. اما مسلماً دولت هائی که از طرف مردم انتخاب می شوند می توانند ليبرال دمکرات، سوسیال دمکرات و غیره باشند. اصل مهم این است که ایدئولوژی خاصی نمی تواند مانند طرفداران رژیم پادشاهی به گرد یک پادشاه دیکتاتور جمع شوند و سایر نیروهای سیاسی را از حقوق شان محروم کنند؛ همانطور که در دوران هر دو پهلوی چنين کردند. و همچنین نیروی سیاسی اسلامی نمی تواند، در کنار دولت، حکومت را نیز در اختیار بگیرد و مخالفان سیاسی خود را قتل عام و به زندان بیاندازد ـ همانگونه که در حال حاضر انجام میدهد. شبکه بهمین دلیل به کسانی که با مواضع دیکتاتورمآبانه با رژیم حزب الله همکاری های آشکار و پنهان دارند و دشمنی هاشان با دمکراسی های جهان (مانند آمریکا و انگلیس) آشکار است، اعتماد ندارد. اگر جناب موبدی در سخنان شان تفاوت حکومت و دولت را در نظر بگیرند، و با توجه به اینکه می گويند لیبرال دمکرات ها معتقد به بیانیه حقوق بشر، و جدائی دین از حکومت و سیاست بوده و با حکومت غیر متمرکز مشکلی ندارند، خواهند دید که انرژی سیاسی خود را برای انتقاد از شبکه بیهوده بهدر می دهند.

گفتگو در میان این هموندان بین مخالفت با دکتر نوری علا از يکسو و اینکه سکولاریسم بخشی از بیانیه حقوق بشر است و نباید به آن جنبه کلی داد، از سوی ديگر، به همین ترتیب ادامه پیدا می کند. در نظر آنها دمکراسی  متکی به سکولاریسم می تواند منجر به دیکتاتوری بشود در حالیکه آنها نمی خواهند ایران بنام یک کشور اسلامی شناخته شود. بنظر میرسد حزب مشروطه ایران نمی خواهد تمام ارتباط خود را با اسلامی های سیاسی قطع کند و بخشی از آن را برای خود مفید می بیند.

سئوالی که برای خوانندهء این متن هیجده صفحه ای مطرح می شود این است که این گفتگوها در بارهء شبکه و دکتر نوری علا، هماهنگ کنندهء آن، همراه با نادیده گرفتن سایر هموندان شورای هماهنگی، برای حزب مشروطه چه فایده ای دارد؟

اگر این توجه بخاطر مکان آن در سپهر سیاسی ایرانیان خارج از کشور است چرا به نقطه های قوت شبکه توجه نمی کنند و چرا مخالفت با آن را انتخاب کرده اند؟

این دست پاچگی سیاسی برای انتقاد از شبکه در میان سیاسی های اسلامی، چپ ها و پادشاهی خواهان برای چیست؟

شبکه که دست دوستی به طرف همهء آنها دراز کرده است. این گفتگوی سیاسی و نظری چقدر به براندازی رژیم جمهوری اسلامی پرداخته است و نقش سکولار دمکرات های انحلال طلب را در کجای آن جا داده است؟

آیا هموندان حزب مشروطه مطمئن هستند که این بحث های طولانی، که در لابلای آن از شبکه انتقاد می شود، به سرنگونی رژیم اسلامی کمک خواهد کرد؟

چرا حزب مشروطه انرژی سیاسی خود را صرف سازمان بندی پادشاهی خواهان با کمی انظباط سیاسی نمی کند تا جناب رضا پهلوی مجبور نشود با تشکلات سیاسی منسجم موجود غیر پادشاهی خواه تماس بگیرد؟

چرا حزب مشروطه با این واقعیت روبرو نمی شود که مدت ها است محفل کوچکی است که به انجماد سیاسی دچار آمده است؟

چرا حزب مشروطه که بر پایهء برنامهء سیاسی مترقی «لیبرال دمکراسی» و معاعتقاد به بیانیه حقوق بشر (که به گفتهء هموندان اش سکولاریسم را هم در خود دارد) قرار گرفته نمی تواند هموندان جدید و جوان را جذب کند؟

هم میهنان عضو حزب مشروطه بد نیست همواره اين نکتهء روشن را در نظر بگیرند که «شبکه» هم توانسته است هموندان سیاسی موثری را جذب کند و هم چشم انداز سیاسی تغييرناپذيرش را انحلال رژیم جمهور اسلامی و برقراری حکومتی سکولار ـ دموکرات قرار داده و هیچ چیز نمی تواند در اين موارد اراده اش را تضعیف و چشم انداز سیاسی اش را تیر و تار کند.

بازگشت به خانه