عدالت مورد درخواست سروش: مدلی از نابهنگامی!

محسن ذاکری

عبدالکریم سروش اخیرا با مقاله ای تحت عنوان «قلب و قالب مردم سالاری» به باز نگاری افکار و احساسات خود دربارهء ایران و مردم گرفتار بی عدالتی آن دیار، پرداخته است. از دید من مقالهء ایشان، به رویکردی، همانا باز بنا کردن نگرش های ایشان دربارهء عدالت اجتماعی است، لیکن در آن ناهمسازی و نا همخوانی افکار و زمان دیده می شود.

اما کدام دسته بندی و نظم و کنار هم چینی مفاهیم، ما را با افکار آقای سروش به مشکل می کشاند؟ بیتی از مولوی می آورم:

قول و فعل بی تناقض بایدت

تا قبول اندر زمان پیش آیدت

آری، همین است. منتهی  باید این بیت را با مصرع دوم آن فهمید: اگر اندیشه ما کهنه تر از زمان خود باشد، بی آنکه بفهمیم، تناقض و ناهمسازی را به شنوندهء خود منتقل کرده ایم. کردار و گفته دور از تناقض، در زمان خود جای می افتند. بیاندیشیم! اگر این هر سه با هم در تناقض باشند چه دستاوردی داریم!  بخش هایی از این مقاله را ذکر کرده و به نقد آنها می پردازم و در پایان می رسم به این نکته که کجای همسنگ چیدن های آقای سروش ایراد دارد.

آقای سروش می یگوید : «در نظام های دموکراتیک، برهنه ترین آدمیان  نیز پوششی از قانون بر تن دارند». وی کمینهء این را می پذیرد که هنر تمدن غرب قرار دادن حق حاکمیت مردم در صدر حقوق انسان ها و خواسته های انسان مدرن قرار دارد.

ارزش های هر فرهنگی بنیان عادات و سنت های فکری و کنشی مردمان آن فرهنگ هستند. من از نگرش بالای آقای سروش چنین می فهمم که اگر برهنه ترین آدم ها از رفاه قضایی برخوردارند و چرا پوشیده ترین آدم ها اینگونه اقبالی ندارند.؟ حتی اگر این بینش از کنایهء آقای سروش به برداشت جزم اندیشان از فرهنگ غرب باشد نیز، باز، افول به گودال برداشت های اشتباه ما ایرانیان از دموکراسی و ارزش های غرب را، مانع نیست. در اینجا، با به میان کشیدن دو سری مفهوم و به شکل مواجهه، برای خواننده ایشان، معیار، مواجهه بين «مردمان دارای بهتر» و «مردمان فاقد بهتر» خواهد شد. از سوی دیگر، هنوز نمی توانیم یقین داشته باشیم، که آیا آقای سروش به دموکراتیک بودن و دموکراسی با دیدهء قبول و تحسین نگاه می کند یا نه.

 سروش سپس می گوید: «این ساده انگاری است که پس از دست یابی به انتخابات و حاکمیت اراده جمعی فکر کنیم که صبح روشن مردم سالاری را پس از شب سیاه خود کامگی در پیش داریم، چرا که از دید ما یک حقیقت بزرگ پنهان مانده است: نقش قوهء قضاییه در تحکیم مردم سالاری و احقاق حقوق شهروندی و پشتیبانی از قانون». در اينجا او یک گزارهء قانونمند را بسیار محکم به میان می آورد که: «قضا، قلب مردم سالاری و مجلس نمایندگان  قالب آن است».

 اکنون می دانیم که آقای سروش «مردم سالاری» را تا حدی مترادف همان دموکراسی که ما از آن سخن می گوییم بر شمرده است. می گویم «اینجا، بر شمرده است» چرا که در بین گفته های ایشان جای جای ناهمسازی های مفاهیمی چون مردم سالاری فرهنگ اسلامی ِ مورد قبول ایشان با فرهنگ غرب را هم دیده و خوانده ام. اما، مشکل اصلی در شکل همين الزامی که ایشان بین «قوه قضاییه» و «مردم سالاری» آورده اند، است. شاید برای بسیاری از مردمان و از جمله ایرانیان نیز، هنوز این کنار هم چیدن های مفاهیم و تعاریف، کاری ساده باشد. بویژه در مورد  جستار و پرسش مهم امروز بشر: دموکراسی! ولی اینطور نیست و ساده نگریستن و فرموله کردن این مفاهیم، آن هم به مذاق شخصی، اشتباهی بزرگ است:

 اصل مهمی در کنار هم چیدن جستار های اندیشه وجود دارد که، اگر آن را وفادار نمانیم، براحتی خواننده را گمراه می سازیم. آنچه را کنار هم می چینیم و لازم و ملزوم می شناسانیم، هم باید از یک جنس باشند و هم عنصری مهم بین این دو، با انتخاب ما، کنار گذاشته نشده باشد.

اول نگاهی بیاندازیم به کنار هم چیدن مفاهیم الزامی و شرطی، سپس باز گردیم به دموکراسی و عدالت اجتماعی که دادسراها نگهبان آن هستند.

اگر ما بپرسیم: «ساعت 12 ظهر وسط مرکز شهر، رعایت قوانین چراغ راهنمایی عابرین، ناشی از ترس از قانون است و یا باور مردم به قانون؟»، این پرسش بالقوه در خود پارادکس و بیان مغایری را با گذاشتن ساعت 12 در مرکز شهر به همراه آورده است. این پرسش، راه حصول به نتیجه را برای ذهن ما مختلط  و پیچیده می سازد و ما را به اندیشه می برد. ساده انگاری و قطعیت گزینی ذهن ما را دچار سکته می سازد. اما اگر بپرسیم که «ساعت 2 بامداد چطور؟» ما، با پرسش خود، ذهن خواننده را به سمتی که می خواهیم برده ایم که آری همان او که ساعت 2 بامداد از چراغ قرمز نمی گذرد و قدم بر نمی دارد، باور به قانون دارد.

آیا قوهء قضا است که به دموکراسی گوشت و توان می بخشد و یا اینکه دموکراسی است که قوهء قضاییه را عادل و برابری گزین می کند؟ آیا عدالت قوهء قضاییه یک امر مسلم و بی بدیل است و رو آمدن این عدالت را صبح روشن مردم سالاری جرقه می زند و سپس این دو یکدیگر را پشتیبانی می کنند؟ یا اینکه در میان این دو و از هم جدا نشدنی (به مذاق آقای سروش) جای کنندهء دیگری خالی ست که آن را نمی بینیم؟ این همان ساعت 12 و مرکز شهر در پرسش بالا است که آقای سروش آن را با کلمات و بیان خود به کناری گذارده یا بی توجه از کنارش گذشته است تا خیال خود و خواننده را راحت کند. این، کدام مغایر است که از نظر دور مانده یا دور نگه داشته شده است؟ کمی دیرتر در این نوشتار بدان می رسیم.

اما، بی شک این مورد را با آقای سروش هم سوئیم که که جوهر دموکراسی همیشه زنده بوده است. می ماند و با وجود بسط یافتن به سازمان ها و موسسه های ویژه به این سازمان ها وابسته نشده است، نمی شود و در میان چهارچوب عملکرد یا گزینش های آنها محدود نشده است و نمی شود.

آلکسیس توکویل،  دموکراسی را نابودگر قهرمان پروری و غرور نجیب زادگی می داند. آن را چون گردبادی می داند که از تودهء مردم گروهی قدرتمند درست می شود اما در عمل از میان توده مردم، اکثریت، رهبری را به فرد ستوده خود می دهند. بی شک  همین است. در همجواری با این ملزوم و لازم دموکراسی و حقوق مردم و انتخاب اکثریت میتوان گفت که تعریف دولت خوب نیز کار دشواری نیست. کمتر در میان افراد یک جامعه پیدا می شوند کسانی که ندانند دولت خوب کدام است، دولتی که شهروندانش را با عدالت و برابری خدمت نماید، برای همه ضامن امنیت و امنیت مالی باشد و پایه های آرمانی و آیین های مردمش را نگهبان باشد. از قضا حکومت های مذهبی به آسانی می توانند نقاط مشترکی را برای این سوژه پیدا کنند. مارتین لوتر، دولت یا حکومت ایده آل را خودمختار و منتخب والی عادل می دانست. در چنین میزان هایی، دموکراسی نیز می تواند نگاتیو عکسی از مسئولیت ها و اجرا ها باشد. تا اینجا در حیطه درک و برداشت قدیم و مقدماتی از دموکراسی می توانیم با آقای سروش و بسیاری که مردمسالاری را در چهار چوب مدرنیته های خود ساخته می یابند، موافق باشیم. اما باید بدانیم از زمان خود عقب هستیم. چرا؟

در حکومت دموکرات امروز غرب، پیش فرض های تحقق یافته ای چون دولت قانونی و عملکرد آن، وظایف دولت و استفاده دولت از قدرت، دیگر رکن های میزان و سنجش نیستند، بلکه تهدیدی برای دولت به حساب می آیند. دولت یا به مسئولیت کلان خود که خدمت به مردم است وفادار می ماند یا در برابر حقوق مردم می ایستد و قبل از اینکه روند دموکراتیک دولت و مردم در کنار هم، فرهنگ و باورهای مردم را پرورش بدهد، همه چیز به آرزوهایی دست نیافتنی بدل می شود ـ دقیقاً همان چیزی که آقای سروش از آن شکوه می کند.

این بیماری واگیر، که سرایت آن از طرف دولت شروع شده، بزودی همه گیر می گردد. مردم در اینچنین شرایطی به سختی می توانند درک کنند که «چه شد به دموکراسی دست نیافتند؟». مدل های کلیشه ای دولت های مدرن، از جمله رای گیری، پارلمان و شوراها وجود دارند اما مردم نشانی از عدالت و برابری و آزادی را نمی بینند. می بینند فاصله با ساحل دموکراسی زیاد است. چرا؟

رویکردی دیگر به این بحث داشته باشیم. آیا دموکراسی ناشی و پیامد روش های دموکراتیک است و یا اینکه دموکراسی را با استناد به نتایج آن بر حق می دانیم؟ آیا دموکراسی زاییدهء ذ‌‌هن دموکرات آدمی است و یا اینکه دموکرات شدن محیط، ذهن آدمی را دموکرات می کند؟ آیا دموکرات اندیشیدن، پیامد  است یا روش است؟ آیا اگر تصمیم های اکثریت، برابری و عدالت اجتماعی را سست نماید، فرد، مسئولیت اجتماعی و نقش خود را ایفا کرده است؟ اگر چنین شد، معیار کجاست و چه هست؟ آیا در گفتمان و اندیشه های ذات باورانهء انسان های برهنهء تمدن غرب، معیار سنجش دموکراسی، عدالت اجتماعی است و قوه قضاییهء درست کردار؟ این، شاید یکی از اهداف آنان باشد، اما معیار آنان نیست. پس، آن، که همهء اهداف و محک ها دور آن می گردند و در نگرش آقای سروش، من اثری از آن نمی بینم چیست و کجاست؟ باز می گردم به این مهم.

آقای سروش می گوید که عدالت را در آزادی تفسیر و طلب کرده است اما باید این نگرش بر عکس باشد و آزادی را در عدالت تفسیر و طلب کرد. ادامه می دهد: «ما فراموش کردیم نظام استبدادی قلب قاضی را از کار می اندازد». ایشان می گوید بی شرمی دیانت فروشان بی حد است که تجربه جهانیان را به هیچ می گیرند و همه چیز را در اسلام جستجو می کنند و بر خلاف تاکیدات اسلامی قوهء قضاییه استقلالی ندارد. می گوید در دفاتر فقه سخنی از حقوق مردم نرفته است و نقل قولی دارد از سخت کرداری در شورای نگهبان که: حضرت خاتم الانبیاء نه به آزادی عقیده دارند نه به انتخابات. و می گوید در پاره ای از ادوار خلافت اسلامی، قاضیانی درخشان و باریک اندیش به میدان آمده اند و دولت مستعجل داشته اند.

اینجای کلام را به استقبال کلام آقای سروش باید رفت و دسته گلی را، هرچند در خیال، برای او فرستاد که راست می گوید. آری، ما نیز به کرات فهمیده ایم که دفاتر فقه کاری به حقوق مردم ندارند. اگر این مردم برهنه باشند که اصلاً از مردم نیستند و جایشان وادی آتش است و اگر پوشیده باشند نیز در فقه حق و جایگاه شان محفوظ و از سرشان هم زیاده است و باید در امور تخصصی خرد الهی دخالت نکنند.

گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست

نــقش غـلط مبـین کـه همان لوح ساده ایم

ایشان می گویند: یکپارچه محو سیستم های پارلمانی نشویم و به عزت قوهء قضایی سالم و مستقل نیز توجه کنیم که برای ایران آینده بزرگترین تکیه گاه مردم و موجب بقای مردمسالاری است. ایشان استقلال قضا را باب مشترکی بین سکولارها و لیبرال ها و طرفداران اسلام حکومتی می داند و هراس طرفین از یکدیگر را بیهوده می بیند. من، در هراس نه، اما در این اندیشه ام که آیا آقای سروش خود متوجه اند که کجای صورت مسئله را اشتباه فهمیده اند و چگونه به نشر این بد فهمی دامن می زنند؟ آقای سروش برای رها کردن مردم ایران از دست دستگاه بیداد قوهء قضا پیشنهاد می کند که انتخاب قاضیان نیز با رای مردم باشد و با اهتمام به بازکردن مشکل تخصصی این کار، آن را لازم می بیند، چرا که قوهء قضاییه امروز  بیش از همه مغفول و مظلوم افتاده است!؟

اینک، پس از اینکه آقای سروش خود به این مشکل ساختاری و ذات باورانه اقرار می کند و، با ارائهء پیشنهاد انتخاب قضات با رأی مردم، بناچار راه حلی در پایان مقاله اش جای می دهد، می توانیم به پارادکس پنهان شدهء در توضیحات و مدل ایشان بپردازیم.

نخست اینکه، کنار هم چیدن دموکراسی و عدالت قوه قضاییه در یک مدل لازم و ملزوم اشتباه است، چرا که این دو از یک جنس نیستند. دموکراسی با تمام پیچیدگی اش کاری تخصصی نیست و در ذهن تک تک افراد جامعه می تواند جای گیرد. و سپس این افراد با همین توشهء اندیشه و باور غیر تخصصی به داوری کارکرد سازمان ها و بنیاد ها و پارلمان و دادسرا و مدرسه و پلیس می نشینند، مشروط به اینکه میزان این داوری ها از جنس مردم و انسان امروزی و همسنگ او باشد: ارزش فرد کمتر از ارزش  متخصص و اجتماع نیست. ارزش فرد، اساس لیبرالیسم و حتی پوپولیسم مدرن است. حقوق بشر و ارزش فرد ـ بشر ـ دیگر امور تخصصی نیستند. فرد در سیستم دموکراسی غرب دیگر فرد در سیستم کمونیستی یا ایدئولوژیکی و یا الهی نیست. فرد نه برای انترناسینالیسم کمونیستی، نه برای نئو استالینیسم رقیب ستیز و نه برای مکتب های الهی خاورمیانه، دیگر کارگر و سربازی در مورچهء لانهء مورچگان نیست. فرد دنیای پسامدرن دست به سینه نمی ایستد که قوهء قضاییه نظر عدالت به او داشته باشد. نه! فرد امروز دنیای برهنگان، محکم داد می زند که : «من ارزش دارم و در ازای ارزش من شما جوابگو هستید!، من چه بی دین، چه متقی، چه همجنس گرا، چه تارک دنیا، ارزشی مافوق همه چیز دارم! آری،  فرد  قبل از هر چیز انسان است و با خرد خود جوابگو مسائل شخصی و اجتماعی دوران اش است. از این رو من از آقای سروش سخت در عجبم که چرا مدام از اینگونه ها می گویند که: «به اسلام جفا شده است! قوه قضاییه مظلوم افتاده است!» اگر این ها برای فرد هستند، پس جایگاه فرد مقدم بر اینها است و درک این بسیط، امری تخصصی نیست. اما اگر فرد برای این هاست، که دیگر باید بگویم آقای سروش جامهء سوخته ای را می خواهد با پاره هایی همه پسند باز پیوند زند.

دوم آنکه، میزان سطح مشارکت مردم در تصمیم گیری ها نیز به تنهایی کفایت نمی کند! بلکه میزان افزایش حس مسئولیت و شناخت مردم در برابر امور اجتماعی، امروزه جایگاه ویژه ای یافته است. به بیان دیگر شرایط دموکراتیک تنها به این شاخص بسنده نمی کند که مردم در ازای انتظار از آنان که در موقعیت تصمیم گیرنده عمل نمایند، فعال باشند بلکه باید بعنوان مسئولی آگاه به امور اجتماع، پاسخ گوی باشند. این مسئولیت، قبل از هر چیز از فرد آغاز می گردد. فرد همه چیز است و همه چیز فرد است.  مصاف لیبرالیسم و پوپولیسم – کثرت گرایی و گسترهء این مصاف در مجادلات و میدان های فکری در ایران سال هاست که هم شرایط و هم ارزش ها را برای عوام مردم مبهم و ناپاک کرده است. خرده گیر بر لیبرالیسم هر گونه تاویلی را باز پیکر بندی کند، این تاویل را نمی تواند نمونهء روشن مءموریت دموکراسی نداند که دموکراسی، پيش از نگهبانی از سیستم های قضایی و حقوقی، موظف است نخست نگهبان حقوق و آزادی های شهر وندان و احاد جامعه باشد. پوپولیسم هم از این تأویل راه فراری ندارد که مردم با رای دادن، خواست اکثریت را جامهء عمل می پوشانند.

با این حال، مشکل بدین جا ختم نمی شود: انتخابات و بایسته های اجتماعی می توانند ارجحیت های فرد را باز پیکربندی کنند و آن را، در شمایل خواست اکثریت، به میدان آورند. در چنین شرایطی بس بديهی است که رای اکثریت چیره شود.

اما، این جا نیز مشکل نهایی ما با امثال آقای سروش جلوه می نماید که: عدالت پشتیبان آزادی فردی است با دو گستره بی پایان: آ) هر فردی دارای حق یکسانی با دیگران است تا آزادی بزرگ را سهیم باشد؛ ب) و آزادی او باید همخوان و همگون با آزادی دیگران باشد.

4 دیماه 1390 ، 25 دسامبر 2012

بازگشت به خانه