انتخابات آزاد؛ در کدامین بستراز زمان و سیاست؟

سیروس ملکوتی

واژگونی ارزش های حاکم سیاسی بی شک نیازمند بیان دادخواهی ها و نمایاندن بدیل خواهانهء ارزش های نوین است؛ همان فرایندی که از زادروز نابهنگام و نابهنجار نظام جمهوری اسلامی ادبیات سیاسی و ذهنیت کنشگران سیاسی را در انواع گوناگون به خود جلب نموده و طی چند سال اخیر نشست ها و کنفرانس ها و طرح های گوناگونی را برای گرد هم آوردن نیروهای اجتماعی سیاسی موجب شده است.

بی شک حدوث «بهار عربی» و نمودار شدن طلايه هائی از «نظم نوین خاورمیانه» به شدت و حدت این بدیل سازی ها امداد رسانده است و، به همین خاطر، اکنون انگیزه های گوناگون و گاه نوينی را در افق سياست خود مشاهده می کنیم. البته واقعيت آن است که توجه به روند «بدیل سازی» و دست یابی به سازماندهی و مدیریت مبارزه همیشه در دستور کار احزاب، سازمان ها و کنشگران سیاسی بوده است، و چه خوب که اکنون عامل  بیرونی توانسته است انگیزه ای شود تا عواطف سرخورده دوباره جانی گیرند و، در اندیشهء پاسخگویی به دادخواهی میلیون ها هموطن ایرانی، خود را برای ايجاد يک همایش سیاسی فراگير در صحنهء سازماندهی حقیقی آماده سازند.

در اين ميان تعجب در ان است که نیروهای پایه ای همهء این نشست ها، چه با حضور فردی و چه سازمانی، کم و بیش یکسانند و دائماً از این نشست به نشست دیگری کوچ کرده و در همهء این کوشش های متضاد، توافق و امید خود را با شور و شوقی وافر تکرار می کنند، عواطف و هیجاناتی که ایام گذار به نشست و پروژه ای دیگر را پر می سازد.

اما، اگر برای هموارسازی راه آينده لازم باشد که کار گذشته مورد ارزيابی قرار گيرد آنگاه بايد بتوان به پرسش هائی چند پاسخ گفت. مثلاً، چرا تا کنون همهء این تلاش ها محصولی فراتر از یک هیجان و دلمشغولی نداشته است؟ چرا طرح های ما تداومی رو به سوی گسترش و شفافیت سازی نمی یابند؟ و چرا ما همواره در پس هر همایشی با انشقاق مواجه می شویم؟

در سالی که گذشت ما شاهد انجام چندین نشست و همایش پنهان و آشکار بوده و نمايش کوچندگان حرفه ای را در صحنه های رهبرسازی تا بدیل سازی مشاهده کرده ایم. واقعیت نمايان در اين کوشش ها آن است که اپوزیسیون ایرانی، در مفهوم کلی و عمومی خود، تنها با دو اردوگاه سیاسی مواجه است: يکی از آن «انحلال خواهان» و ديگری از آن «اصلاح طلبان». ترکیبات دیگر، در آرایش ها و وعده های گوناگونی، بيش از مجموعه ای از مبهم گویی های عاقبت ختم شونده به يکی از این دو اردوگاه نيستند. به عبارت ديگر، اکثر این نشست ها خود را در روشنی و سازماندهی این اردوگاه های سیاسی قرار نمی دهند تا بتوانند در تداوم توهم سازی ها و ترکیبات گوناگونی از این دو بلوک تشخص يابند. بر همین بنیاد، محصول این نشست ها نيز بدلیل نپرداختن به اهداف متناسب با نیاز تاریخی -اجتماعی معین نمی تواند نقطه عزیمتی برای حرکتی باشد.

در نتيجه، اندیشه ورزی برای يافتن راهی که بتوان این دو بلوک سیاسی را با حفظ سویه های استراتژیک خود در همگنی وعده های سیاسی معينی میزبان شد همهء رمق و توان بخش اعظمی از اپوزیسیون ایرانی را بهدر داده است. حال آنکه اردوگاه سیاسی اصلاح طلبان، بدلیل ماندگاری در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، و تعلق خود به مجموعهء ارزش های بنیادین آن حاکمیت، بطور بديهی نمی تواند، در فرایند مبارزه، جايگاه سیاسی خود را  با انحلال خواهان نظام شريک شود؛ این انتظار هم بی مورد است و هم برای این جریان سیاسی خارج از توان پذیرش آن. پس، تنها می ماند امید و دلبستن به اوجگیری دادخواهی این جریان سیاسی در آينده، مأيوس شدن اش از اصلاح نظام اسلامی، و پیوستن اش به در فرایند انحلال خواهی. این حادثه نیز بی شک با زبان مماشات و برقراری ضیافت انس و همزیستی فراهم نمی گردد و خود موضوعی ست که توازن قدرت سیاسی در صحنهء مبارزاتی آن را تبیین می کند.

باری، هرگاه نیروهای اجتماعی قادر گردیدند خود را از توهم و رویای هم آمیزی این دو بلوک سیاسی برهانند و به سازماندهی بلوک سیاسی از هم گسيختهء خود بپردازند، آنگاه می توان از یک نقطهء عزیمت روشن و شفاف سخن راند.

***

طرح «انتخابات آزاد» نيز ـ به مثابه یک پروژهء ملی برای سازماندهی مبارزه و همایش ملی اپوزیسیون که برخی از اندیشه ورزان و کنشگران سیاسی، چه در هیبت فردی و چه در ضورت حزبی، به تبلیغ و تفسیر آن  می پردازند و، به روایتی، گمان می دارند که این پروژه می تواند گفتمان حقیقی سیاسی معاصر ما گردد ـ نيز تنها در همين شرایط قابل بررسی است. آنگاه، با قرار دادن آن در پيشزمينهء وجود «دو اردوگاه» معلوم می شود که این طرح نيز، با همهء تظاهر صوری به اينکه حاصل نو اندیشی است، فرایند تازه ای به دور از آزمون های تلخ تکراری گذشته نيست و تنها برهان خود را بر کرانه های متفاوتی از انشای ابهام آفرين همان اندیشه های رايج بیان می دارد.

در واقع، معلوم نیست که این «انتخابات آزاد» در حوصلهء ماندگاری نظام کنونی سرانجام می پذیرد، یا خود را به مثابه پروژه ای «پسا انحلالی» باز می یابد.

اگر مفهوم «انتخابات آزاد» را به گونهء تجرید معين و طبيعی حاصل از نوعی فرایند و بستر مبارزهء سیاسی در نظر آوریم آنگاه کمتر نیرویی را می توان یافت که با آن به مخالفت بپردازد؛ اما تبیین جایگاه واقعی و بستر تاریخی اين طرح است که دیدگاه های متفاوتی را در عرصهء سیاست ایران به همراه می آورد. یعنی به همان پرسشی برمی گردد که در مورد اردوگاه های سیاسی گفته شد: همایش و مبارزه برای انحلال نظام، و یا ترمیم ساختاری آن در مراتب تدريجی و با وعدهء شکیبایی تاریخی؟ 

بی شک همهء تلاش بر آن است که بتوانیم، از طريق ايجاد شرایط و بسترهای سیاسی ممکن، انتخابات آزاد را در راستای برقراری نظامی کشوری بر بنياد دمکراسی به رای شهروندان ایرانی بکار گيريم. اما همهء پرسش آن است که شرایط لازم چیست و شامل کدام موقعیت اجتماعی و سیاسی می شود؟  و در کدام حوصلهء سیاسی و زمانی بوقوع می پیوندد؟ آیا براستی تصور ما آن است که روزی نيز فرا می رسد که این نظام شبه فاشیستی و اين فاشیزم سیاسی- مذهبی قادر به سازماندهی چنان انتخاباتی باشد و در یک مشارکت سیاسی  و در مدیریت یک انتخابات آزاد با همه گوناگونی های مخالف وجود خویش همیاری نمايد؟ و اگر چنین فرضی ما را به یک باور سیاسی رهنمون کند، آیا می توان زمانبندی آن را نیز تا حدود ممکن برآورد نمود؟ تا آن زمان موهوم یا ممکن، که بیشک متضمن فرایندی بس طولانی خواهد بود، هزینهء ملی ما به چه میزان سر خواهد زد؟ و چه میزان زندان ها، چوبه های دار، ویرانی آیندهء نسل جوان امروز، غارت منابع و ثروت ملی، گسست های ذهنی جمعی ساکنین ایرانزمین و دها مورد دیگر مصروف این پایداری مدنی و مبارزه مدنی مخواهد شد؟

شاید بد نباشد با هم نگاهی به شرایط یک انتخابات آزاد بیفکنیم تا ببینیم این اتفاق در کدام بستر و فرایند سیاسی ممکن می گردد.

بی شک، يک انتخابات آزاد برای تنظيم نظام سیاسی و دمکراتیک آیندهء ایران نمی تواند در سایه قانون اساسی فعلی و مجریان آن در ساختار نظام حکومت اسلامی کنونی رخ دهد. و، در عين حال، حذف ولایت فقیه، تغيير بنيادی قوهء مجریهء ساخته و پرداخته شده بر اساس قانون اساسی تبعیض، کشتار و جنایت، و، بالاخره، تغيير کلی قانون اساسی فعلی، تنها به یعنی انحلال اين حکومت و واژگونی همهء ارزش های نظام حاکم فعلی است.

بعبارت ديگر، انتخابات آزاد نمی تواند در فقدان یک قانون اساسی موقت، یا حداقل منشور یا نظامنامه ای که وجوهی از موازین قانونی را به تعریف کشانیده و برآمده از یک مدیریت سیاسی انتقالی بر موازین حقوق بشری باشد انجام پذیرد. یعنی، بدون پشتوانهء قانون و مجریان و ناظرین آگاه نمی توان هیچ انتخاباتی را بصورت آزاد و منصفانه برگزار نمود. بهر حال، برای ورود به بحث انتخابات آزاد، بی شک همه بايد پذیرفته باشيم که چنان انتخاباتی مشروعیت خود را از موازین قانون و میثاقی نوشته شده و مورد پذیرش مردم و یا نمایندگان مستقیم آنان می گيرد. در اين صورت بايد پرسيد که این بستر سازی چگونه انجام می شود؟

مثلاً، انتخابات آزاد نمی تواند در ممنوعیت احزاب و سازمان های سیاسی سرانجامی دمکراتیک یابد. اين نکته یعنی که تا همهء احزاب ممنوع ایرانی ـ از مجاهدین خلق تا احزاب کمونیستی، از احزاب ممنوع قومی تا احزاب و سازمان های متنوع و ممنوع ملی، از پادشاهی خواهان تا انواع جمهوریت طلبان ـ شرایط یکسانی برای طرح اندیشه و بدیل های خود را بدست نياورده اند انجام انتخابات آزاد ممکن نيست.

انتخابات آزاد نمی تواند در تعليق فعاليت تبليغی نیروهای اجتماعی داخل ایران ـ که بدلیل فقدان دمکراسی و حاکمیت سرکوب و شروط تعیین کنندهء سازماندهی طبقاتی، عقیدتی، زبانی- فرهنگی، و جنسیتی پيش آمده ـ  رخ دهد. اينها مواردی هستند نیازمند یک بستر آزاد اجتماعی، تا خواست ها بتوانند به سازماندهی مدنی خویش شکل دهند و حضور اجتماعی خويش را ار این گسست های درونی به سازماندهی اجتماعی ارتقا بخشند.

انتخابات آزاد نمیتواند  بدون طی نمودن  دوره ای انتقالی برای گسترش آگاهی نسبت به گفتمان های سياسی در سطح ملی و پيدايش مشارکت ملی عملی گردد.

انتخابات آزاد نیازمند مدیریتی کارا ست تا بتوان، با تخصیص دادن یکسان ابزارها و مکانیزم های بيان اندیشه برای همهء بدیل های ممکن، شرایط آگاهی رسانی را فراهم ساخته، و گزینش خردمندانه و بدون قلب و تصرف اندیشه های عمومی توسط این و آن نیروی سیاسی را برای ساکنین ایران ممکن آورد. در اين رابطه نبايد این يا آن نیروی اجتماعی در برخورداری از منابع و ابزار تبلیغ و رسانه ای نوع دستی گشاده يافته و دیگران را دچار تبعیض کرد. این فرایند نیازمند یک مدیریت آگاه و دمکرات و بر اساس توافق، تعهد و پايبندی به میثاقی ست که قانونونمدار باشد و وجوهی از کنترل روندها و تنبیه متخلفین را در اختیار داشته باشد.

انتخابات آزاد نمی تواند، در فضای هراس و خشم، مرهم نيافتگی زخم های اجتماعی، و بدون تحقق ممکن و عملی بخش هائی از وعده های صورت پذیرد و قادر باشد که نمايش یک گزينش آگاه و هوشمندانه و سرنوشت ساز است.

اگر این موارد، و دیگر مواردی را که بی شک از قلم افتاده اند، بنیاد و شرط لازم تحقق یک انتخابات آزاد بدانیم، آنگاه باید بپذیریم که انتخابات آزاد یک فرایند «پسا انحلالی» در مورد نظام کنونی است بود و اميد بستن به استحالهء خود این نظام به چنان فضایی تنها یک توهم سیاسی ست و در شمار اندیشه های سیاسی قرار نمی گيرد.

اگر شروطی چون نفی ولایت فقیه، لغو قانون اساسی فعلی و تغيير مجریان آن قانون را شرایطی پایه ای بگيريم، آنگاه به کدام دلیل بايد لاشهء متعفن و فاقد قدرت نظام اسلامی را برای انجام «انتخابات آزاد» مورد نظر خود پاس بداریم؟ و آیا چنين کاری می تواند به مفهوم کوشش برای تحقق دمکراسی در طرح اندیشه و زندگی اجتماعی ما باشد؟

 اپوزیسیون سامان نیافتهء ایرانی، در طرح همایش ملی خود، نمی تواند هر از چند گاه گفتمان احتمالاً رنگ کرده و متظاهر به نو بودن را در دستور کار خود قرار دهد. این کار حکم تولید اندیشه را ندارد و بيشتر نمایشگر توهم و استیصال اپوزیسیونی است که ساده ترین پرسش پیش روی خود ـ یعنی پاسخ تاریخی اش به ترمیم یا انحلال حاکمیت ـ را رها کرده و، بجای سازماندهی حقیقی در یکی از همین عرصه های ممکن مبارزه، خود را  در تکاپوی طرح معادلات مبهم و توهم انگیز در اطاق های فکری ناموزون قرار گرفتار می سازد.

اردوگاه های سیاسی انحلال خواه و اصلاح طلب بیش از زمان ضرور تفاوت های بنيادين خود را آشکار ساخته اند، و آنان که در تکاپوی هماوایی آن دو بوده و هستند نیز همهء تلاش خود را بصورتی بيهوده بکار گرفته، و همهء گوناگونی هایی چون «راه رشد غیر سرمایه داری» تا «اصلاحات ناممکن» را بکار بسته اند، بی آنکه بتوانند نتیجه ای جز درافتادن به ورطهء تمکین و سرخوردگی عاید خود و ما سازند. وقت تنگ است و سرنوشت تاریخی سرزمین مان و ساکنین به ستوه آمدهء آن ما را از اين امر پرهيز می دهند که، با متانت و شکیبائی، شاهد کوشش های بيهودهء این يا آن کنشگر سیاسی اصلاح طلب در راستای یافتن گوی آزادی در انتهای حوصلهء تاریخ معاصر باشيم. اکنون ديگر ديری ست که هنگامهء سازماندهی مبارزه برای انحلال نظام اعاز شده و ضروری است که مفاهیمی را که حاصلی جز به بيراهه کشانیدن ادراک جمعی ما ندارند را به کناری نهاده و اپوزیسیون مصممی را برای عمل مبارزه در راستای جایگزینی قدرت سياسی پدید آوریم.

اردوگاه سیاسی انحلال خواهان هنوز نتوانسته میثاق همایش بدیل گونه خود در یک اجماع سیاسی فراهم سازد. در واقع، در اين اردوگاه، هنوز مباحث عدیده ای لاینحل مانده اند که به تصور من بخش اعظم انجام ناپذیری شان ناشی از نداشتن درک شفاف از ماهيت قاطع همین بلوک سیاسی است.

انحلال خواهان، به لحاظ صورت و مفهوم درونی حاکمیت جایگزین، بی شک اهداف گوناگونی را تعقيب می کنند اما شرط نخست در درک این گوناگونی همانا پذیرش این وجوه متفاوت از منظر مشروعیت حقوقی ست. به عبارت ديگر، اشتراک بر بنیاد پایه ای ترین دادخواهی ها در این اردوگاه سیاسی می تواند زايندهء تعهد و میثاقی غیر قابل ترديد و انکار گردد. چرا که تفاوت ها پس از انحلال حکومت اسلامی خود را در فرایند انتخابات آزاد به رای اگاهانه مردم خواهند گذاشت و لزومی ندارد که پذیرش و یا عدم پذیرش آنان در اکنون و اينجا در دستور احزاب سیاسی قرار گیرد.

بنابراین، نیروهای اجتماعی هيچگاه حق ايفای نقش جایگزینی مجالس استصوابی و شورای نگهبان را در حوزهء رفتار نخواهند داشت و فرایند دمکراسی نيز بايد بتواند خود را از اندیشه های بازمانده از دشمن خویی های برآمده از تخاصمات طبقاتی، جهانبینی ها و آزمون های گذشته برهاند.

اکنون می توان بر بنیاد اشتراکات سازماندهی انحلال نظام و ايجاد دولت جایگزین و خلق میثاقی قانونمند را برای طی دوران انتقالی و موقت با مدیریتی ترکیبی و شورایی ترسیم نموده و به اجرا گذارد.

لازم است که، در شناخت ويژگی های اردوگاه سياسی انحلال طلبان، همهء مفاهیم و موضوعات مطرح شده از جانب طرفين، از طریق گفتگوی آشکار و شفاف نیروهای اجتماعی ـ اعم از فردیت های آگاه و احزاب و سازمان های ريشه دار ـ به تعهدی اجتماعی و تاریخی منتهی شوند؛ بی آنکه جدا سازی این دو اردوگاه سیاسی به مفهوم حذف سیاسی دگر خواهان و دگر انديشان از حقوق شهروندی شان باشد.

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه