جنبش زنان نیازمند اتخاذ استراتژی تازه

گفتگو با محمد مالجو

گفتگوگر: سایت تغییر برای برابری

تغییر برای برابری: دکتر محمد مالجو، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با سایت تغییر به تحلیل تاثیرات جنبش زنان بر وقایع پس از انتخابات 88، تاثیر مهاجرت‌ فعالان مدنی و نیز تاثیر این تحولات بر جنبش زنان می‌پردازد. به زعم وی تحولات سیاسی به گونه‌ای رقم خورده است که جنبش زنان را ناگزیر از اتخاذ تاکتیک‌های تازه‌ای در ساختار فعالیت و مطالبات می‌کند. مالجو در انتهای این مصاحبه با اشاره به موقعیت فعلی جنبش زنان در ایران می‌گوید: "حتی پس از شکست سیاسی سه ساله ی اخیر نیز جنبش زنان عیناً مثل جنبش سبز هنوز درنیافته است که نیاز به تغییر جهتگیری طبقاتی خود دارد، چندان که به سهم خود ائتلاف با طبقه ی بورژوا را به کناری بگذارد و در عوض در خدمت برقراری نوعی ائتلاف طبقاتی میان طبقه ی متوسط و طبقات مردمی قرار گیرد...".

پرسش: تأثیر جنبش زنان بر وقایع بعد از سال 88 را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: اجازه دهید نحوه ی تأثیرگذاری جنبش زنان بر رویدادهای پس از 22 خرداد را در پرتو تحلیلی ارزیابی کنم که از چرایی وقوع وقایع پس از انتخابات 88 دارم. دولت نهم در دوره ی چهار ساله ی منتهی به انتخابات 88 کوشیده بود نوعی جابجایی اساسی در نخبگان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی میان طبقه ی سیاسی حاکم پدید بیاورد و از این رو قشر نوظهوری را بر صدر بنشاند که اعضای آن تا پیش از ظهور دولت نهم نه چندان در رأس بلکه عمدتاً در سطوح پایینتر هرم قدرت اقتصادی و سیاسی جای داشتند. همین عزم جزم دولت نهم که با جابجایی های پرتلاطم در گردش ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی همراه بود به بحران آنتاگونیسم میان دو جناح اصلی نظام سیاسی انجامید. تفرقه در طبقه ی سیاسی حاکم را دو طرز برخورد متفاوتی نشان میداد که طرفین نزاع در مواجهه با بحران آنتاگونیسم سیاسی از خود نشان دادند. راه حلی که نخبگان سیاسی سبزها میخواستند برای حل وفصل نزاعهای سیاسی اتخاذ کنند همان راه حل متعارفی بود که از مولفه ی جمهوریت نظام جمهوری اسلامی سرچشمه می-گرفت، یعنی اتکا به نهاد انتخابات که به منزله ی مهمترین نهاد سیاسی در جمهوریت هدایت شده و حداقلی سی ساله ی نظام همواره ظرفی برای وقوع و حل وفصل بخشی از منازعات سیاسی میان دو جناح اصلی نظام سیاسی بود. جناح اقتدارگرا اما نه در کلام بلکه در عمل به راه حل دیگری روی آورد، یعنی به ساقط کردن نهاد انتخابات. اقتدارگرایان کوشیدند همین راه حل را به اجرا بگذارند.

بنابراین، اگر نهاد انتخابات در سراسر حیات سی ساله ی نظام جمهوری اسلامی تا حد زیادی ظرف وقوع و حل وفصل بخش مهمی از منازعه ها بود در بیست و دوم خرداد اما خودش موضوع منازعه قرار گرفت. اعلام رسمی نتایج در انتخابات ٨٨ نشان داد که اصل نهاد سیاسی انتخابات حالا دیگر نه ظرف منازعه بلکه موضوع منازعه شده است. منازعه ی سیاسی حالا دیگر نه در چارچوب انتخابات بلکه بر سر خود نهاد انتخابات به وقوع می پیوست. وقتی ظرف انتخابات به منزله ی مکان منازعه شکست، منازعه به کف خیابان ریخت. خیابان را طرفداران نامزدهای معترض هنگامی کشف کردند که منازعه ی سیاسی دیگر نمی توانست در چارچوب نهاد انتخابات و مجاری قانونی جریان یابد. متعاقب همین کشف بود که جناحی از جناحین سنتی نظام سیاسی برای اولین بار به حضور خیابانی توده ها نه در حمایت از پوزیسیون بلکه همسو با اپوزیسیون رضایت داد.

جنبش زنان نیز متناسب با درجهای از تشکل یافتگی که داشت یکی از هویت های جمعی بود که به حضور توده های معترض در خیابان دامن زد، به همان ترتیب که مثلاً گروه های متشکل سیاسی معترض یا جنبش دانشجویی یا جنبش غیرمتشکل جوانان و امثالهم در تقویت منازعه ی خیابانی بر ضد هیأت حاکمه نقش داشتند. اما اگر نمی توان کل حضور مردمی در خیابان را فقط به نقش آفرینی گروههای سیاسی یا اجتماعی متشکل نسبت داد، به همین ترتیب نیز نمی توان کل حضور زنان در عرصه ی خیابان را فقط به نقش آفرینی جنبش زنان تقلیل داد.

این ارزیابی خصوصاً هنگامی تأیید خواهد شد که میان نقشی که جنبش زنان ایفا کرد و نقشهایی که جنبشهای قومیتی و جنبش کارگری می توانستند اما نخواستند در جنبش سبز ایفا کنند مقایسه ای تطبیقی به عمل بیاوریم. جنبشهای قومیتی می توانستند قلمرو جغرافیایی منازعه با هیأت حاکمه را گسترده تر سازند اما چنین نکردند. جنبش کارگری نیز می توانست با تبدیل کردن محل کار به محل منازعه عملاً محل جدیدی برای منازعه با هیأت حاکمه بیافریند اما چنین نکرد. کارکرد جنبش زنان در منازعه ی خیابانی هشت ماهه ی پس از انتخابات نه در خلق محل جدیدی برای منازعه بلکه در تقویت همان محل منازعه ای بود که در فردای انتخابات به دلیل تفرقه در طبقه ی سیاسی حاکم شکل گرفته بود، یعنی خیابان و فضای مجازی. جنبش زنان نه می توانست قلمرو جغرافیایی منازعه را گسترش دهد و نه می توانست محل جدیدی برای منازعه خلق کند. اینجا دارم از تأثیرگذاری مستقیم جنبش زنان بر منازعات خیابانی پس از انتخابات حرف میزنم، اما نقش آفرینی غیرمستقیم جنبش زنان در مجموعه ی رویکردهایی که به سهم خودشان نیروی محرکه ی شکل گیری نارضایی از عملکرد هیأت حاکمه بود بحث کاملاً مجزایی را می طلبد.

پرسش: وقایع پس از انتخابات چه تاثیری بر جنبش زنان داشته اند؟

پاسخ: منازعه نمی توانست همیشه در کف خیابانها جاری بماند زیرا منازعاتی از این دست نه اقداماتی هرروزه در زندگی روزمره توده ها بلکه واکنشهایی زودگذرند که بسته به درجه بازبودن فضای سیاسی و میزان تشکل یافتگی توده ها و شدت و حدت سرکوب هرازگاهی پدید می آیند و غالباً کوتاه زمانی نیز بیشتر نمی‌پایند. بسته به این که کدام یک از طرفین منازعه به پیروزی دست مییافتند دیر یا زود منازعه از خیابانها رخت برمی‌بست. پیروزی در این منازعه دستکم در کوتاه مدت با اقتدارگرایان بود. یعنی فرصتی سیاسی که برای تجلی شکاف های اجتماعی در قالب عمل دسته جمعی پدید آمده بود به مدد قوه ی قهریه عجالتاً از میان رفت. اقتدارگرایان از آن هنگام به بعد اصولاً با شکل گیری هر نوع هویت و تشکل دسته جمعی به شدت مقابله کرده‌اند. این حرف درباره ی تشکل‌های جنبش زنان نیز صادق بوده است. هر گونه پتانسیل نمایندگی و هر نوع تشکل جمعی به صور گوناگون شدیداً زیر ضرب بوده است. درجه ی تشکل یافتگی جنبش زنان نیز در دو سال اخیر به سرعت کاهش یافته است.

پرسش: در این میان، تأثیر مهاجرت کنشگران جنبش زنان بر جنبش زنان را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: تعلیق پروژه ی دموکراتیزاسیون در نظام سیاسی ایران، کاهش فرصتهای شغلی و فرصتهای تحصیلی برای آن دسته از کنشگران که با سیاستهای گوناگون دولت هیچ همدلی ندارند، افزایش هزینه های زندگی ضمن عدم افزایش درآمدها برای آن دسته از روشنفکران و نویسندگان و اندیشه ورزان و کنشگرانی که بر اثر رویه های دولت به نحوی از انحا دچار عسرت نسبی شده اند، تعمیق نارضایی ها به واسطه ی اجرای پروژه ی موج برگشت در عرصه‌های فرهنگی به دست دولت، احکام قضایی برای فعالان عرصه های گوناگون، فقدان حس امنیت سیاسی میان کوشندگان عرصه های سیاسی و اجتماعی، همه و همه، از جمله عواملی است که طی سه سال اخیر دوباره موجی از مهاجرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به خارج از کشور را پدید آورده است، موجی از رأی‌دادن با پاها را. این در مورد فعالان جنبش زنان نیز صادق بوده است.

ناراضیان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی با اقدام به مهاجرت از هر گونه رویارویی رودررو با حکومت احتراز می‎کنند. مهاجرت انبوه یا به اصطلاح رأی دادن با پاها زنگ خطری است برای مشروعیت هر نظام سیاسی. با این همه، مسئولان سیاسی و امنیتی گاه مهاجرت شهروندان را به چشم فرصت می‎نگرند و گاه به دیده ی تهدید، فرصتی برای خلاص شدن از شرّ مخالفان و تهدیدی برای موجودیِ سرمایه ی انسانی کشور.

نمونه های تاریخی چنین مواردی بسیار پرشمارند. ایرلند و آلمان شرقی در دهه‎های پنجاه و شصت میلادی نمونه‎هایی‎اند از حکومت‎هایی که مهاجرت انبوه را به دیده ی تهدید می نگریستند، به چشم نوعی خونریزی، منتها با عکس‎العمل‎هایی متفاوت. مسئولان آلمان شرقی در مواجهه با موج عظیم مهاجرت غیرقانونی شهروندان به سوی آلمان غربی در عمل به سال 1961 مرز مشترک دو کشور را در پایتخت با دیوار برلین مسدود کردند. اما در ایرلند دهه ی پنجاه جریان پرشتاب مهاجرت جمعیت به انگلستان باعث شد دولت ایرلند به منظور جلوگیری از مهاجرت بیشتر به طراحی برنامه ی اقتصادی ملی برای توسعه ی اقتصادی ایرلند مبادرت ورزد. مقوله ی فرار مغزها را می‎توان از همین زوایه تحلیل کرد، نوعی خونریزی در بدنه ی سرمایه ی انسانی کشور.

مهاجرت انبوه را شاید هم حکومت‎ها به چشم فرصت بنگرند. در اروپای قرن نوزدهم، مهاجرت مردم به قاره ی آمریکا را حاکمان به چشم مکانیسمی برای راحت شدن از شرّ ناراضیان می‎نگریستند. وقتی انتخاب گزینه ی مهاجرت از کشور برای ناراضیان میسر بود احتمال کمتری داشت که به اعتراض اقدام کنند: کشتی‎هایی که از اروپا به آمریکا راهی می‎شدند کیپ تا کیپ پر بودند از مهاجرانی که برای خودشان یا یک‌پا آنارشیست محسوب می‎شدند یا سوسیالیست یا اصلاح‎طلب یا انقلابی. گویا حق با حاکمانِ وقت بود. پژوهشی درباره ی دهه ی منتهی به جنگ جهانی اول با آمار و ارقام نشان می‎دهد که میان نسبت مهاجرت از ایتالیا و آرای کسب‌شده توسط سوسیالیست‎ها در انتخابات ایتالیا رابطه‎ای معکوس برقرار بوده است. هفتاد سالی بعدتر در ایران دهه ی پنجاه شمسی، مردم را محمدرضا پهلوی با یک کلام به دو گروه تقسیم کرد: گروهی که به نظام پادشاهی و قانون اساسی و انقلاب سفید اعتقاد دارند و گروهی که این همه را باور ندارند، پس برای هر که به حزب جدید‎التأسیس رستاخیز نمی‎پیوندد دو راه بیشتر نمی‎ماند: طرف یا به سازمانی غیرقانونی تعلق دارد که در این صورت جایش در زندان است، در غیر این صورت می‎تواند همین فردا مملکت را ترک گوید بی‎آن‌که حتی هزینه‎ای برای خروج متحمل شود. یک تفسیر از گفته ی محمدرضا پهلوی این است که او فقط دو گزینه ی وفاداری یا خروج را پیش پای شهروندان گذاشته بود: به نظام پادشاهی وفادار باش، وگرنه راه باز و جاده دراز. تفسیر دیگری نیز می‎توان به دست داد: شاه مهاجرت شهروندان ناراضی را به چشم فرصتی برای خلاص شدن از شرّ مخالفان می‎نگریست چندان که حاضر بود حتی خروجِ مخالفان را تسهیل نیز بکند.

این قضیه برای کوبای دوران فیدل کاسترو نیز صادق است. کاسترو می‎خواست سامان سیاسی اقتدارگرایانه‎ای بر پا کند با میزان بغایت محدودی از صداهای مخالف‌خوان، اما در عین حال خوش داشت پلیس مخفی حکومت نیز حتی‎الامکان سرکوبگر جلوه نکند پس، نظر به گستردگی ابعاد اپوزیسیون داخلی، فکر بکر این بود که اجازه بلکه امتیاز دهد تا ناراضیان هر چه بیشتر دست به خروج از مملکت بزنند.

حرفم این است که بین سه متغیر جلوگیری از مهاجرت، جلوگیری از اعتراض، و اکراه از سرکوب سیاسی رابطه‎ای برقرار است: حکومت فقط دو تا از این سه متغیر را می‎تواند همزمان کنترل کند. کاسترو به مهاجرت گسترده ی شهروندان ناراضی از مملکت تن داد تا بلکه جلوی اعتراض سیاسی و سرکوب پلیسی را بگیرد. اما استالین در شوروی هم از مهاجرت شهروندان از کشور ممانعت کرد و هم از اعتراض مخالفان، حاصل این که بالاجبار به چنان سرکوبی در عرصه ی سیاست مبادرت ورزید که شاید از ابتدا در دستور کار نبود. اخلاف استالین کماکان موانع مهاجرت شهروندان از مملکت را پایدار نگه داشتند اما می‎خواستند از شدت سرکوب سیاسی بکاهند، نتیجه آن شد که صداهای مخالف‌خوان در عرصه ی سیاست بسی بیش از آن طنین انداخت که مسئولان تمایل داشتند. در ایران، ثبات و استحکام حکومت نوپای اسلامی و گذار از فضای سیاسی چندصدایی اواخر دهه ی پنجاه به تک‌صدایی دهه ی شصت شمسی را خیلی از ناظران عمدتاً حاصل اقتدار سیستم امنیتی وقت می‎دانند. حرفی نیست. اما کمتر به این نکته توجه می شود که کاهش چشمگیر مخالف‎خوانی‎ها در پهنه ی سیاست داخلی به همین اندازه نیز معلول مهاجرت گسترده ی مخالف‌خوان‌ها به غرب بود و البته گاهی هم به شرق. حکم تبعید را نیز در همین چارچوب میتوان بهتر درک کرد: تنبیه محکومان تبعیدی فقط نیمی از نیّت حاکمان را نشان می‎دهد، نیمه ی مهم‎تر شاید عبارت باشد از خفه کردن صدای محکوم تبعیدی با ابزار فاصله ی جغرافیایی.

اصل مطلب این جاست که مهاجرت از کشور مبدأ و شدت صداهای اعتراض‎آمیز در کشور مبدأ با هم بی ارتباط نیستند: افت عملکرد یک نظام سیاسی موجبات فشار نارضایتی شهروندان را پدید میآورد، فشاری که غالباً یا به سمت گزینه ی مهاجرت هدایت میشود یا به سمت گزینه ی اعتراض؛ هر چه میزان بیشتری از فشار نارضایی از طریق گزینه ی مهاجرت نشت کند، میزان کمتری از فشار نارضایی برای به کارانداختن گزینه ی اعتراض در اختیار هست. ازاین‎رو، مهاجرت از کشور مبدأ می‎تواند شکوفایی هنر اعتراض را میان شهروندان تضعیف کند. با همین تحلیل است که معتقدم مهاجرت انبوهی از فعالان جنبش زنان در سه سال اخیر نیز به تضعیف جنبش زنان در داخل کشور دامن زده است.

پرسش: رابطه ی جنبش زنان با حرکتهای سیاسی عمومی چیست و آیا اساساً پیوند این جنبش با جریانات سیاسی به نفع مطالبات زنان خواهد بود؟

پاسخ: در پاسخ به این پرسش ضرورتاً باید به تفاوت مهمی توجه کرد که دوره های پیش و پس از بیست و دوم خرداد را از هم متمایز میکند. به خاطر می آورم که فاطمه صادقی همین تفاوت را در جایی با اصطلاح گذار از وضعیت مجادله به وضعیت منازعه توضیح داده بود. در نظم سیاسی مبتنی بر مجادله که مشخصه ی دوره ی قبل از بیست و دوم خرداد بود امکان طرح خواسته های مدنی ولو به طرزی حداقلی کمابیش وجود داشت. اما در نظم سیاسی مبتنی بر منازعه که مشخصه ی دوره ی پس از بیست و دوم خرداد است بسیاری از خواسته های مدنی و اجتماعی و اقتصادی به خواسته های بنیادین سیاسی گره خورده است چندان که تا تکلیف خواسته های بنیادین سیاسی معلوم نشود سایر خواسته ها به خودی خود محلی از اعراب نخواهند داشت. شهروندان و نیروهای اجتماعی در وضعیت مجادله میتوانستند از تظلم و دادخواهی کمابیش طرفی ببندند و هنوز امیدوار بودند نهادهایی ولو با حداقلی از استقلال و بی طرفی وجود داشته باشند تا با استفاده از سازوکارهای قانونی و عرفی به تظلمشان رسیدگی کنند. اما شهروندان در وضعیت منازعه به دو گروه متمایز ستیزه جو تقسیم شده اند و خود نهادهای قانونی از قضا جانب یک طرف منازعه را گرفته اند و ازاینرو سازوکارهای تظلم و دادخواهی و مطالبه محوری تا حدود زیادی عملاً منتفی شده است. جنبش زنان در وضعیت منازعه اصولاً نمی‌تواند مستقل از جریان عمومی سیاسی حرکت کند. اما حرفم نباید موهم این معنا باشد که جنبش زنان ضرورتاً تابع و زیردست جنبش عمومی اعتراضی است. شکل و محتوای جنبش اعتراضی اصولاً خودش از جهات عدیده ای تحت تأثیر انواع جنبش‌های اجتماعی است.

پرسش: ادامه ی فعالیت تشکل های زنان دارای تجربه ی کار شبکه ای و دمکراتیک مانند کمپین یک میلیون امضا اینک با چه چشم اندازی مواجه است؟

پاسخ: در دوره ی پس از 22 خرداد اصولاً هر گونه سازماندهی با موانع چشمگیری روبروست اما بخشی از ضعف فعلی تشکل های زنان به نحوی از انحا میراث نوع سازماندهی شان در دوره ی قبل از ۲۲ خرداد است. بسیج و کار شبکه ای یقیناً مزایایی دارد اما مهمترین نقیصه اش عبارت است از فقدان سانترالیسم. قبول دارم که سانترالیسم در بسیار از مواقع یک نکبت است اما در عین حال با اتکا بر دموکراتیسم میتوان نکبت سانترالیسم را به نعمت سانترالیسم دموکراتیسم تبدیل کرد. خیلی از تشکل‌های زنان علی الخصوص کمپین یک میلیون امضا که مورد اشاره ی شما قرار گرفت اصولاً از ابتدا از نعمت سانترالیسم دموکراتیسم به تمامی محروم بودند. با واقعیت سترگ نظام سیاسی سرکوبگر نمیتوان از طریق سازماندهی شبکه ای برخورد کرد. این عیناً همان توهمی است که بسیاری از فعالان جنبش سبز نیز درباره ی شبکه های اجتماعی دارند. به همین قیاس است عارضه ی فقدان رهبری در جنبش یا همچنین بی بهره بودن از ایدئولوژی مبارزه. در عین حال هنوز در فضای جدید اصولاً به این پرسش پاسخ داده نشده است که آیا استراتژی جنبش زنان کماکان بازی در زمین قانون است یا معطوف به فراتررفتن از نظم موجود سیاسی و اقتصادی. ایضاً هیچ مشخص نیست که جنبش زنان کماکان برای تحقق تغییرات حقوقی تلاش می کند یا از گفتگو با تالارهای قدرت به تمامی مأیوس شده است. وانگهی حتی پس از شکست سیاسی سه ساله ی اخیر نیز جنبش زنان عیناً مثل جنبش سبز هنوز درنیافته است که نیاز به تغییر جهت گیری طبقاتی خود دارد چندان که به سهم خود ائتلاف با طبقه ی بورژوا را به کناری بگذارد و در عوض در خدمت برقراری نوعی ائتلاف طبقاتی میان طبقه ی متوسط و طبقات مردمی قرار گیرد. مجموعه ی این جهت گیری هاست که امکان و کیفیت ادامه ی فعالیت تشکل های زنان را تعیین می کند.

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه