سجاد نیک آیین: اسلامگرایان، سکولاریسم و بایدهای قدرت

چهارشنبه 24 اسفند 1390 ـ 14 مارس 2011

آنچه امروز درمنطقۀ ما از آن بعنوان «بهار عربی» یاد می شود، بیم و امیدهای فراوانی را نسبت به منطقه وآیندهء آن با خود بهمراه آورده است. بیم هایی ازجنس احتمال برقراری یک استبداد مذهبی توسط گروه های اسلامگرای تازه به قدرت رسیده و امید به رخت بربستن دیو سیاه و دیرپای استبداد از این سرزمین ها. بررسی و واکاوی دقیق این جریان برای اثبات مدعای دروغین "بیداری اسلامی" و نیز تحلیل درست و واقع بینانهء رخدادهای جاری و همچنین درس آموزی دربارۀ نقاط تمرکز نیروهای سکولار درکشورمان برای رسیدن به جامعۀ آزاد و دمرکراتیک مؤثر خواهد بود.

سخنان اخیر راشد الغنوشی، رهبر حزب اسلامگرای النهضه در تونس، نسبت به سکولاریسم بازتاب گسترده ای درخاورمیانه وجهان یافت وبسیاری آگاهانه و نا آگاهانه آنرا بر محمل تغییر آرام و نرم درگفتمان گروه های اسلامی تعبیر و تفسیر نمودند. با این حال نمی توان انکار نمود که اظهارات غنوشی دربردارندۀ نوعی تحریف معنای "سکولاریسم" و به عبارت بهتر تهی کردن آن از معنای خود بوده است.

وی چند روز پیشتر در مرکز پژوهشی "اسلام ودموکراسی" و در میان مهمترین رقبای سیاسی سکولار خود اظهار داشته بود که "سکولاریسم الحاد نیست و نمی توان آنرا یک فلسفه الحادی دانست. سکولاریسم مجموعه راهکارهایی برای تضمین آزادی است." وی دربارۀ آزادی و تعریف خود از آزادی عبارت "آزادی دو سویه" را بمعنی "آزادی ورود در دین و آزادی خروج از آن" تفسیر نموده بود و منشاء آن را "بی نیازی" اسلام به "منافقان" دانسته بود.

این اندازه تساهل و تسامح نسبت به سکولاریسم و روا داشتن آن هرچند در نوع گفتمان اسلام سیاسی نادر و کم نظیر به چشم می آید اما این تفسیر معوج و درهم از سکولاریسم و تقلیل و فروکاهش آن از یک فلسفه سیاسی و اجتماعی و شیوه ای از جهان بینی سیاسی، به راهکار و ضمانت اجرایی "آزادی" خالی از اشکال و ایراد نیست.

نعریف ارائه شده توسط الغنوشی از یک سو نشانگر مشکل "از میان تهی کردن پدیده ها و اندیشه های دنیای مدرن" در گفتمان "سیاست ورزان اسلام سیاسی" است، و در سوی دیگر خود در قالب تلاشی برای ازالۀ "اسلام هراسی" از گروه های سکولار رقیب و یا رفیق، قابل تحلیل است.

هرچند تشخیص حقیقت ریشه ای بودن و نهادینه شدن چنین ادعایی در عمق باورها و اندیشۀ سیاست مداران اسلام سیاسی به غایت دشوار است، اما بهرحال نفس این مدعا و التزام به آن با هر انگیزه ای احتمالاً اسباب تعمیق این نگرش در بدنۀ اجتماعی دینداران این جوامع را پدید خواهد آورد و در دراز مدت به نهادینه شدن آن خواهد انجامید، بویژه آنکه اگر نظارت دقیق جهانی و فشارهای بین المللی تا سرحد امکان از یکه تازی این گروه ها در عنفوان تصاحب قدرت، بکاهد.

با این حال محتمل است که این اظهارات نتیجۀ یک جهش نوعی در اندیشه این گروه از باورمندان به "اسلام سیاسی" باشد و در حقیقت هم بتوان به رسمیت شناختن سکولاریسم را آن را نتیجۀ تغییر کیفی تعامل و برخورد اسلامگرایان با این مقوله فرض کرد. پس از طرح چنین فرضیه ای و با پذیرش صحت آن، پرسش اینجاست که این فراگشت دقیقاً در نتیجۀ کدام عوامل تاریخی و اجتماعی و مهمتر از همه سیاسی حاصل شده است که امروز و پس از سالیان دراز تکفیر و طرد سکولارها ازسوی گروه های وابسته به جریان اسلام سیاسی، این پدیده بعنوان یک واقعیت مسلم پذیرفته شده و منسوبان به آن از تیغ قتل و تبعید اسلامگرایان در امان می مانند؟ این نوشتار به پاسخ به این پرسش اختصاص خواهد داشت.

یکی از مهمترین عوامل این تغییر نوعی در اندیشه فعالان اسلام سیاسی، مقتضیات قدرت و قرار گرفتن در مسند حکومت است. قرار گرفتن این جریانات در رأس هرم قدرت برخلاف آنچه رژیم جمهوری اسلامی از آن بعنوان بیداری اسلامی یاد می کند، در نتیجۀ یک جنبش تغییرخواهی با انگیزه های مذهبی نبود و موتور محرکۀ آن نیز شعارهای مذهبی و رهبران گروه های اسلام سیاسی نبودند، بلکه برعکس رجوع به رخدادهای روزهای مُشرف به آغاز "بهارعربی" حاکی از آن است که گروه های اسلام سیاسی همچون اخوان المسلمین در مصر، در شمار واپسین گروه های بودند که شعار تغییر نظام و برانداختن آن را مطرح نمودند. موتور محرکۀ این جنبش ها غالباً جوانانی بودند که دراعتراض به وضعیت سیاسی و اقتصادی نابسامان حاکم بر کشور خود با همکاری طیفی از نیروهای لیبرال توانستند زمینه های شعله ور شدن یک جنبش همگانی را فراهم آورند. بعد از جنبش البته این گروه های اسلامگرا بودند که بواسطۀ شبکۀ اجتماعی گستردۀ خود و با تکیه بر وعده های توده گرایانه و جذاب قدرت را دست گرفتند.

اما قرار گرفتن در مسند قدرت و حکومت برای این گروه ها می تواند بسان یک تیغ دو دم باشد، بویژه هنگامی که جامعه بواسطۀ استقرار دراز مدت سکولاریسم آمرانه، با ساختارهای حقوقی و قانونی اجتماعی آن خو کرده باشد.

در این حالت گروه های تازه رسیده به قدرت ناچار خواهند بود آرمان ها و آرزوهای حقیقی خود را فرو خورده و با زبان جامعه با آن سخن بگویند. نمی توان انکار کرد که جوامعی همچون تونس و مصر هرچند از وجود استبداد دیرپا رنج می بردند، اما این روبنای سکولار و خارج کردن حوزه هایی همچون قانون گذاری و آموزش و پرورش از اعمال نفوذ و اثرگذاری اسلام سیاسی، به تشکیل طبقه ای از "مؤمنان نظری" در این جوامع منجر شده است. "مؤمنانی که به اسلام و آموزه های آن، هرچند بطور ناخودآگاه،" بصورت یک "امر شخصی" می نگرند و نظر فقیهان در باب اجرای احکام آن در حوزۀ اجتماع و سیاست را که توسط فقیهان توصیه و تجویز می شود را بواسطۀ زندگی روزمره در یک ساختار حقوقی و قانونی نسبتاً سکولار عملاً کنار گذاشته اند. "طبقۀ دینداران تئوریک" که تا اندازه ای می توان آنان را زاده و مولود حاکمیت سکولاریسم اقتدارگرا در این کشورها دانست، یکی از پدیده های ناشناختۀ پاره ای از جوامع خاورمیانه ای همچون مصر و تونس بود که در نتیجۀ جنبش های اخیر از زیر به سطح آمده است.

برای اثبات مدعای "وجود خارجی" این طبقه می توان به آمار موالید و زاد وولد درکشوری همچون تونس نظر افکند. علیرغم توصیه های مؤکد به ضرورت تکثیر نسل درآموزه های اغلب اسلامیون، اما در عمل رشد جمعیت دراین کشور کاهش داشته است و از 2.5 درصد درسال 1975 میلادی به 1.2 درصد در سال 2000 میلادی و پس از آن به 1.01 درصد در سال 2004 و 0.989 درصد در سال 2008 رسیده است. وجود آزادی های گستردۀ فردی و اجتماعی، ساختار آموزشی سکولار در این کشورها و نیز نظام قضایی مدرن و نسبتاً مستقل، عملاً اجرا و تنفیذ سیاست های رادیکال توسط اسلامگرایان سیاسی را با دشواری روبرو کرده است و در نهایت آنان را ناگزیر از پذیرش واقعیت های موجود و ضرورت تعامل با آنها به جای "تقابل" نموده است.

البته اسلامگرایان و برخی جناح های تندرو در میان منسوبان به اسلام سیاسی، همچنان در رؤیای بازگشت به سیره و حکومت "سلف صالح" بسر می برند. شاخص ترین نماد این شیوۀ تفکر را می توان در گروه تندروی "النور" در مصر یافت. البته در گوشه و کنار و بطور محدود این گروه ها تا اندازه ای موفق به تحمیل ارزش های خود به جوامع خود شده اند، که البته باید همواره بعنوان زنگ خطر استقرار استبداد سیاه مذهبی در این کشورها هشیارانه و با حساسیت تمام در محاسبات سیاسی شنیده شود.

البته علاوه بر عوامل داخلی، نباید نقش عامل خارجی نیز در این فراگشت برخواسته از مصلحت، چشم پوشید. عامل خارجی و فشارهای نهادهای بین المللی در این میان بی تأثیر نبوده اند. روشن ترین و آشکارترین نمود این اثرگذاری را می توان در سازگار نمودن حزب عدالت و توسعه در ترکیه با معیارهای فلسفۀ سیاسی لیبرال و تسریع سکولاریزه نمودن این حزب بواسطۀ کاتالیزور عامل "خارجی" دانست. ضرورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در نهایت این حزب اسلامگرا را ناگزیر ساخت تا سیاست ها و گفتمان خود را معیارهای سکولا تنظیم نموده و حتی از سر مصلحت اندیشی به قواعد بازی دموکراتیک تن دهد.

البته این قاعده در کشورهایی همچون مصر و لیبی که سلفی گری در آنها ریشه دارتر از بقیه جریان های اسلام سیاسی است اثرگذاری عامل بیرونی در تجدید نظر اسلامیون در سیاست های افراطگرانۀ خود تا اندازه ای ناکام مانده است. هرچند در مواردی نیز این فشارها در الزام این جریان ها به پیمان نامه ها و معاهدات بین المللی مؤثر بوده است. عقب نشینی اخوان المسلمین از ادعای تجدید نظر در پیمان نامه کمپ دیوید را می توان آشکارترین نمود اثرگذاری این فشارها دانست. به دیگر سخن، در بعد سیاست خارجی موازنۀ قوای موجود در عرصۀ بین الملل این واقعیت را به این گروه ها قبولانده است که نمی توان مستقل از واقعیت های موجود و بدور از محاسبات سیاسی در ساحت نفوذ دیگر کشورها و لوج کرد و صلح وامنیت جهانی را به خطر انداخت، چرا که نظام های تهدید کننده نظم موجود از سوی بازیگران مؤثر عرصۀ بین الملل قابل تحمل و مقبول نیست.

پرسشی دیگر که از این رهگذر در برابر ما رخ می نماید، آن است که تا چه اندازه می توان به این تغییرات گفتاری اسلامگرایان دل بست و آن را ناشی از تغییرات گفتمانی در اندیشه و آراء آنان دانست؟ و تا کجا می توان در دعوای تغییر خواهی با آنان همدل و همداستان شد؟

پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت بازیگران گوناگون عرصۀ سیاست در خاورمیانۀ کنونی است. در این مطلب که ماهیت و هویت مشترک گروه های مختلف سیاسی در خاورمیانه "احیای خلافت اسلامی" و مدینۀ فاضلۀ آنها در "دمشق اموی" و "بغداد عباسی" و حتی "استانبول عثمانی" خلاصه می شود، نمی توان تردید داشت، اما الزامات قدرت وباقی ماندن در بازی آنها را وادار به تن دادن هرچند ظاهری و موقت به قواعد این بازی نموده است.

اما اینکه تا چه اندازه الزامات قدرت این گروه ها را از تقابل با دنیای مدرن وپدیده های آن به سوی تعامل با آن سوق دهد وآنها را به تجدید نظر بنیادین در اندیشه ها و تئوریهای خود وادار سازد، امری است که موازنۀ قوای اجتماعی در بستر زمان و همچنین پای فشاری نیروهای سکولار و سازماندهی آنها در جهت دور نگه داشتن ساحت آموزش و قضا از خطر تصرف این گروه ها و استحالۀ این نهادهای سکولار ضامن آن خواهد بود.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.