فرامرز دادور: چپ و اپوزیسیون جمهوری‌خواه در ایران

جمعه 4 فروردين 1390 ـ 23 مارس 2011

در ایران، در برابر پیشرفت به سوی آزدی و عدالت اقتصادی معضلات زیادی وجود دارند. در میان عوامل بازدارنده، علاوه بر سیاست‌های سرکوبگرانه از طرف رژیم ارتجاعی ولایت فقیه و تداوم مناسبات استثماری سرمایه ‌داری، می‌توان به سیاست‌های چپ‌روانه و غیر واقع‌گرایانه در میان بخشی از جنبش سوسیالیستی و کارگری نیز اشاره نمود. متاسفانه، امروزه این جریانات به جای اینکه با استفاده از تحلیل‌ها و روش‌های عقلانی/ انتقادی به دنبال راهکارهای منطقی برای مبارزه باشند که در عین حفظ پرنسیب‌های آزادی‌‌خواهانه و عدالت‌خواهانه، با واقعیت وجود پلورالیسم اندیشه‌ها و عقاید خوانایی داشته باشد، هنوز از گرفتاری ناشی از بینش سیاسی دگماتیک و خواسته‌های مافوق رادیکال رها نگشته‌اند. آن‌ها هنوز ادعا می‌کنند که پیشبرد هر نوع حرکت تعیین کننده در جهت ایجاد یک جامعه انسانی، تنها در گرو وجود یک "قطب کمونیستی" است که در عین حال محروم‌ترین اقشار جامعه را در برگیرد. وگرنه، طبق این روند فکری، "نظام سیاسی- اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌داری (... در قالب جمهوری سکولار یا سلطنت یا رژیم اسلامی و نظامی) جنایات‌ و دهشت‌های وصف‌ ناپذیر را دایمی می‌کند و به... یک نظام نوین اجتماعی نخواهد رسید."⁽¹⁾ مطرح می‌گردد که موازین و نهادهایی مانند "دمدکراسی لیبرالی"، "نظام پارلمانی"، "آزادی پارلمان" و "انتخابات منصفانه" برای مردم ایران و جهان آلترناتیو نیست و "محو استثمار" نیازمند به "تئوری انقلابی" و سازمان انقلابی" است و نمونه یک همچون سازمان انقلابی را، برخی، در "حزب کمونیست انقلابی در آمریکا" می‌بینند⁽²⁾ . در این جا نیاز است اشاره گردد که حزب کمونیست انقلابی در امریکا که شاید چند صد نفر بیشتر عضو نداشته باشد، هنوز از بینش دگماتیک سنتی و از جمله گرایش به نفی پلورالیسم فکری و آزادی‌های بی ‌قید و شرط سیاسی دست برنداشته، همچنان به یک نظام "انقلابی" ایدئولوژیک و تک حزبی (به رهبری حزب خود) پایبند مانده است. تبلیغ این نوع خط مشی‌های "انقلابی" به پیروزی تحولات دمکراتیک و هدفمند به سوی استقرارِ آزادی و عدالت اقتصادی در ایران، کمک چندانی نمی کند.

در واقع یکی از کاستی‌های عمده در میان بخشی از جنبش چپ در جهان و ایران این است که آن‌ها خواهان شرکت در رقابت‌های دمکراتیک انتخاباتی نبوده و نتوانسته‌اند که پلاتفرم‌های قابل لمسی را که با مطالبات کوتاه مدت و دراز مدت توده‌های مردم مناسبت داشته باشند، ارائه دهند. اگر برخی، از جریانات چپ امیدوار هستند که پس از پیروزی یک انقلاب اجتماعی، آن‌ها به قدرت رسیده به نمایندگی از طرف اکثریت توده های کارگری و زحمتکش، تحت قیمویت ایدئولوژیک سازمانی خود به استقرار سوسیالیسم بپردازند، هنوز، ازتجربیات "سوسیالیسم" موجود در قرن 20 تجربه نگرفته اند. امروزه در سراسر جهان، اعتراضات و تظاهرات توده‌ای در سطح بسیار گسترده علیه شرایط ناعادلانه اقتصادی و خانمان‌برانداز جاری است و به ویژه در برخی از کشورهای غربی مثل یونان، اسپانیا و امریکا، جنبش‌های مردمی علیه موازین نئولیبرال و از جمله سیاست‌های معطوف به کاهش در برنامه‌های رفاهی و سطح کارمزد، همواره، به خیابان‌ها و اماکن عمومی و به مقابل مراکز مهم مالی هجوم می‌آورند. در این کشورهای لیبرال دمکرات که آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی، بالنسبه وجود دارند، با این حال، گروه‌های چپ و انقلابی قادر نبوده‌اند که به مردم بدیل‌های مشخص و قابل لمس اقتصادی/ اجتماعی معرفی نموده، توده‌های وسیع تظاهرکنندگان را حول محور برنامه‌های "غیر سرمایه‌دارانه" سازماندهی نمایند و گرچه در برخی از این کشورها و مثلاً در یونان جریانات سوسیالیستی مثل حزب دمکراتیک چپ توانسته‌اند که به سطح هواداران خود اضافه کنند⁽³⁾ و یا در اسپانیا در برخی مناطق فعالین سوسیالیست و از جمله اعضای حزب متحد چپ به مسئولیت‌های اداری در سطوح محلی (شورای شهر، شهرداری) انتخاب گردیده، نمونه‌هایی از دمکراسی واقعی و خود مدیریتی را به مرحلۀ آزمایشی بگذارند⁽⁴⁾. اما این هنوز به این معنی نیست که بخش‌های بزرگی از جمعیت به این شناخت رسیده باشند که راه نجات از فقر و بیکاری و ناعدالت‌های اقتصادی/ اجتماعی در گرو عبور از سرمایه‌داری به سوسیالیسم می‌باشد. حتی اگر این سطح از تحولات ذهنی رخ داده باشند، در میان برنامه‌های ارائه شده از طرف چپ انقلابی به جز مواردی ساده‌انگارانه راجع به برچیدن مناسبات سرمایه‌داری و جایگزین نمودن آن‌ها با روابط اقتصاد غیر کالایی/ غیر کارمزدی، مطالب زیاد دیگری پیشنهاد نمی‌گردند.

هم‌اکنون در جنبش اشغال وال‌استریت، گرچه سمت‌گیری اعتراضات به سوی شرکت‌های بزرگ و به ویژه بانک‌ها و مراکز مالی و حکومت‌گران مدافع آن‌ها می‌باشد، اما با توجه به وجود ترکیب متفاوت طبقاتی (شرکت مجموعه‌ای از طبقات و اقشار متوسط، محروم کارگری، تحصیل کرده، کارمند و متخصص دراین کارزار) و ارائه گستره‌ای از مطالبات متنوع اصلاح‌طلبانه و رادیکال اقتصادی/ اجتماعی در میان آن‌ها، گرایش غالب غیر ایدئولوژیک و عمدۀ مطالبات برای ایجاد تغییرات رفرمیستی در چارچوب نظام موجود می‌باشد. استقرار نظامی مبتنی بر مالکیت و کنترل اجتماعی بر ابزار و فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت مستقیم دمکراتیک، هنوز در افق خواسته‌های طرح گردیده از طرف توده‌های معترض قرار ندارد. این جنبش، در کلیت آن سوسیالیست نیست و جریانات چپ هنوز نتوانسته‌اند که استراتژی مناسبی در قبال این حرکت عظیم توده‌ای اتخاذ نمایند⁽⁵⁾. امروزه، دیگر به سختی بتوان ساختمان جامعه‌ی مورد نظر جنبش چپ، یعنی نظامی که عاری از هر نوع استثمار و ستم اجتماعی باشد را در قالب شعارها و تئوری‌ها طرح نموده به صورت مدل‌های قابل اعتبار در پلاتفرم‌های سازمانی به نمایش گذاشت و انتظار داشت که توده‌های مردم بدون توجه به امکان عملی بودن آن‌ها، به خاطر ایجاد تغییرات بنیادی در مناسبات حاکم اقتصادی/ اجتماعی و وضعیت موجود زندگی خود، به پای حرکت‌های رادیکال انقلابی بروند. البته به احتمال زیاد، درصورت وجود فضای آزاد سیاسی، جنبش مردم با شرکت آگاه خود در امور جامعه خواهد توانست که مناسبات اجتماعی را به سوی شرایطی عادلانه‌‌تر و آزادانه‌‌تر سوق دهد و بدیهی است که در جوامع دمکراتیک سرمایه‌داری عوامل ذهنی (سطح بالاتری از شناخت و تجربه در مورد مسایل سیاسی/ اجتماعی)، برای حرکت در جهت سوسیالیسم به مراتب آماده‌تر هستند.

در ایران نیز این سئوال اساسی مطرح است که آیا باید برای حرکت در جهت عبور از نظام جمهوری اسلامی، ابتدا می‌باید بخش عظیمی از توده‌های مردم به عقاید کمونیستی روی آورده، بخش قابل ملاحظه‌ای از آن‌ها به سازمان‌های رادیکال که به تئوری‌های "انقلابی" مجهز باشند پیوسته و یا پایگاه سیاسی آن‌ها را تشکیل دهند تا اینکه اعتراضات، مطالبات و حرکت‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه از طرف جنبش مردم حقانیت پیدا نماید. در آن صورت آیا خیزش آزادی‌خواهانه‌ی توده‌های مردم در سه سال گذشته و مبارزات امروزین آن‌ها که در سطح مختلف جامعه و در میان گستره‌ای متنوع از طبقات و اقشار و از جمله در میان کارگران، زنان، محرومان و اقلیت‌های ملی/ مذهبی جاری است، چون هنوز در مجموع از خصلت انقلابی و ضد سرمایه‌داری برخوردار نیست، پس هیچ نوع دستاوردی به همراه نداشته با شکست روبرو می‌شود. در برابر این سئوال، یک پاسخ واقع‌گرانه این است که نه فقط در ایران بلکه در جهان، هنوز شرایطی به وجود نیامده است که اکثر کارگران، زحمتکشان، محرومان و زنان، به طور مشخص خواستار استقرار سوسیالیسم، یعنی نظامی مبتنی بر مناسبات غیرکالایی، غیرکارمزدی و عاری از هر نوع ناهنجاری‌های اجتماعی شده و آگاهانه برای انجام انقلاب به پا خیزند. محدود ماندن اهداف جنبش مردم به مطالبات عام دمکراتیک، لزوماً به معنی انحراف از مسیر مترقی نیست. قرار نیست که هدف اصلی یعنی نیل به جامعه‌ی انسانی عاری از هر نوع استثمار و ستم اجتماعی، تنها چشم‌انداز جنبش را تشکیل داده و تلاش جهت نهادینه شدن مطالبات دیگر دمکراتیک، در صورت عدم حمل بیرق‌های ایدئولوژیک سوسیالیستی، بیهوده تلقی گردند⁽⁵⁾ .

تفکرات دگماتیکِ چپ سنتی هنوز از نگرش رویاییِ دو قطب‌گرایی بیرون نیامده و به نادرستی بر این عقیده هستند که در دوران پیش از انقلاب، مناسبات اجتماعی، تماماً در خدمت به منافع سرمایه‌های جهانی و محلی قرار دارند. این طرز فکر به مبارزات دمکراتیک اهمیت چندانی نداده و مثلاً برای مبارزات کارگران در ایران در دهه‌ی اخیر که با تلاش‌های بی‌وقفه‌ی خود توانسته‌اند به ایجاد تعدادی گروه‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری دست یابند و مطالباتی همچون آزادی‌های بی ‌قید و شرط سیاسی، لغو مجازات اعدام، محو قراردادهای موقت سفید امضاء، پرداخت دستمزد معوقه کارگران، لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و الغی کار کودکان را که در قطعنامه‌ی مشترک گروه‌های مستقل کارگری به مناسبات اول ماه مه 1390 درج گردیده بود، را مطرح کنند، ارزش لازمه را قائل نیست. پیروان این خط فکریِ "انقلابی" بر این نظر هستند که برخلاف "رفرم گرایان که صرفاً برای بهبود وضع کارگران" تلاش می‌کنند، فعالین سوسیالیست در جنبش کارگری می‌باید "خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی انقلاب کارگری" باشند. ادعا می‌کنند که سیاست‌های معطوف به "واگرایی" و "سندیکالیسم دست راستی" باید افشا گردند و از دیدگاه آن‌ها ضروری است که فعالین چپ رادیکال به "انسجام نظری" درباره‌ی ماهیت ارتجاعی دولت‌های سرمایه‌داری (انواع استبدادی و دمکراتیک آن) و اپوزیسیون بورژوایی (انواع جریان‌های لیبرال دمکرات، جمهوری‌خواه و سکولار) برسند⁽⁶⁾. دراین ارتباط برخی در طیف چپ در انتقاد از "اتحاد غیر اصولی" بین چند تن از گروه‌های کارگری و مثلاً در رابطه با تهیه بیانیه مشترک به مناسبت اول ماه مه در سال 1390، اعتقاد دارند که تشکل‌های رادیکال در جنبش کارگری نباید به پای همکاری مبارزاتی با "گرایشات راست رفرمیستی" بروند، چون که، به نظر آن‌ها، همیشه خطر "منحرف شدن از روش‌های رادیکال و تأثیرگذار" وجود دارد. در اینجا باید ذکر نمود که این منتقدین "انقلابی" بدون اینکه هیچ نوع گزینه‌ی مشخصی را به غیر از کلی گویی درباره‌ی سوسیالیسم مطرح کنند، چاره را تنها در استراتژی "نبرد با سیستم سرمایه داری" خلاصه می‌کنند⁽⁷⁾ .

البته در جنبش چپ و کارگری ایران نظرگاه‌های واقع‌گرایانه بسیار هست و این تاکید به درستی وجود دارد که "تامین و معاش و حقوق صنفی" اولویت دارد و حقّ تشکیل "نهادهای مستقل کارگری" و سایر سازمان‌های مردمی در جامعه مدنی، به خودی خود، اهمیت والایی دارد. بر اساس این دیدگاه صحیح نباید فعالیت‌های صنفی، کارگران را با شعارهای سیاسی گروهی و فرمول بندی‌های ایدئولوژیکی از محور اصلی خارج نمود و جنبش کارگری می‌باید در جهت تلاش برای ایجاد "اتحاد و اعتصاب سراسری کارگران" و بدون متناقض دیدن اصول ایدئولوژیک با طرح مطالبات روزمره‌ی دمکراتیک و از جمله درخواست برای رعایت قانون کار، به مبارزات حق‌ طلبانه خود ادامه دهد⁽⁸⁾ . گروه پژوهش کارگری، نیز، با توجه به واقعیات امروزین در جامعه ایران بر استقلال نظری و مبارزاتی از طرف تجمع‌های کارگری تاکید می‌کند و در نقد از نظرات افراطی طرح گردیده از جانب برخی از جریانات چپ، بر آن است که "این گروه‌ها اشتباه می‌کنند که مبارزات روزمره‌ی صنفیِ کارگران را به سندیکالیسم تقلیل داده... کارگران مبارز را محکوم می‌کنند که برای فروش بیشتر نیروی کار خود در جهت بهبود زندگی خود با سرمایه‌داران مذاکره می‌کنند" و با طرح شعارهای غیر واقعی و رنگین شده به الفاظی مثل "دیکتاتوری پرولتاریا"، به جنبش کارگری ضربه زده و به آسیاب دشمن آب می‌ریزند. نکته‌ی به جایی که این گروه مطرح می کنند این است که "مگر بهبود زندگی چیز بدیست که همه در تلاش به دست آوردن آن کوتاهی نمی‌کنند ولی برای کارگران به انحراف تبدیل می‌شود"(9) .

در واقع در مقابل جنبش آزادی‌خواه و عدالت‌خواه مردم ایران که بخش عظیم آنها را کارگران، زحمتکشان، زنان و محرومان تشکیل می‌دهند، مسئله‌ی عمده این است که آیا به چه نوع مبارزات حق طلبانه می‌توان دامن زد که در عین حال به بهبودی شرایط زندگی در زمان حال نیز کمک نماید. بدون شک توجه به مجموعه‌ای از تجربیات محلی و جهانی و در نظرگیری عوامل متفاوت عینی و ذهنی بسیار مهم هستند. به گفته محمود صالحی، یکی از فعالین مبارز در جنبش کارگری "کارگران انسان‌های زنده و واقعی‌اند که دارای اعتقادات ایدئولوژیک، مذهبی و یا نژادهای متفاوتی هستند، اما معیار آن‌ها برای اتحاد و همبستگی و مبارزه طبقاتی، خواسته‌ها و منافع مشترک آنها است" و فعالان کارگران لزوماً نباید به تئوری‌های مارکسیستی مسلط بوده و یا در مکان‌های تشکیلاتی خود عکس مارکس را نصب کنند⁽¹⁰⁾. برای فعالین در جنبش چپ و کارگران ایران مهم است که به تغییرات سیاسی اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توجه لازمه را مبذول دارند. در این کشورها تحولات دمکراتیک با تمامی معضلات

آن در جریان است و در تونس و مصر پروسۀ شکل‌گیری ساختارهای جدید سیاسی بر روی بستر مجموعه‌ای از ارزش‌ها و موازین تجربه شده‌ی تاریخی به پیش می‌روند. در تابستان گذشته پس از پیروزی انقلاب دمکراتیک در تونس، جریانات رفرمیست اسلامی در انتخابات مجلس اکثریت کرسی‌ها را به دست آوردند. در انتخابات چند ماه گذشته در مصر، اتحادیه‌ی تشکیل شده به وسیله اخوان‌المسلمین که دارای گرایش‌های بنیادگرایانه بوده و در عین حال مدافع نظام اقتصادی بازار آزاد است، 45 درصد و گروه افراطی اسلامی که سَلَفی نامیده می‌شود 25 درصد از آراء را به دست آوردند، در حالیکه، جریانات و افراد لیبرال و مستقل تنها اقلیت کوچکی از نمایندگان انتخاب شده در پارلمان را تشکیل می‌دهند. مقامات بالای ارتش مصر که از آمریکا، در سال بیش از یک میلیارد دلار کمک مالی دریافت می‌کنند، همچنان در قدرت بوده و خواهان جایگاه ویژه‌ای برای ارتش در ادارۀ جامعه هستند. واقعیت این است که به دلایل بی‌شمار، حتی در شرایط نسبتاً آزاد سیاسی پس از سرنگونی رژیم های خودکامۀ بن علی و حُسنی مبارک، برای اکثریت رأی دهندگان در تونس و مصر هنوز مرز قاطعی بین اعتقادات شخصی و سازمان‌های مذهبی/سیاسی کشیده نشده و حداقل در مراحل اولیه گذار به دمکراسی، افراد و جریانات مترقیِ سکولار و چپ شانس زیادی برای انتخاب به نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی نداشته در سرنوشت سیاسی/ اجتماعی جامعه نقش مؤثری ندارند، به خصوص که برای تهیه قانون اساسی کشور مصر، کمیه 100 نفری انتصاب شده از طرف پارلمان، عمدتاً از نمایندگان جریانات مذهبی می‌باشند.

در ایران، البته، در فردای بعد از انقلاب، افق سیاسی بهتری در پیش روی مردم قرار دارد و مذهبیون افراطی در چارچوب وجود فضای آزاد سیاسی، از شانس بسیار کمتری برای انتخاب برخوردار خواهند بود. در عوض، جریانات و افراد سکولار (لیبرال و چپ) و ملی- مذهبی‌ها پایگاه اجتماعی مناسب‌تری داشته، احتمالاً در مجلس مؤسسانی که جهت تدوین قانون اساسی جامعه‌ی نوین تشکیل می‌‌گردد، در اکثریت خواهند بود. برای جنبش چپ پذیرش این واقعیت مهم است که در صورت ظهور آزادی‌های سیاسی، استقرار یک جمهوری سکولار و دمکراتیک را در آینده از بدیهیات پنداشته، از پیش برای دخالت مؤثر سیاسی در شکل‌ گیری آن آمادگی تشکیلاتی و تدارکاتی لازم را داشته باشند. جریانات سوسیالیستی در ایران مانند همتاهای خود در جهان و به ویژه درمنطقه خاورمیانه وظیفه مهم اشاعۀ برنامه‌های غیر سرمایه‌دارانه را در مقابل خود دارند. واقعیت این است که همانطور که در سطور قبلی اشاره شد حتی در جوامع دمکراتیک سرمایه‌داری، جنبش چپ نتوانسته است که اکثریت توده‌های مردم را به سوی شعارهای سوسیالیستی و انجام انقلاب جهت ایجاد تغییر بنیادی در ساختار اجتماعی جلب کند و مبارزات اخیر از سوی جنبش‌های مردمی در رابطه با بحران عمیق اقتصادی در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا هنوز مراحل عام دمکراتیک را می‌گذرانند. در آمریکا نیز جنبش اِشغالِ وال استریت عمدتاً مطالبات حق طلبانه اقتصادی مانند توزیع عادلانه ثروت، اشتغال کامل، بیمه‌ی درمان، آموزش مجانی و نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های بزرگ خصوصی را به طور کلی طلب کرده، هنوز مناسبات سرمایه‌داری را به مثابه‌ی معضل اصلی، مشخصاً به چالش نکشیده است.

البته در برخی از جوامع، جنبش‌های مترقی اجتماعی توانسته‌‌اند که به سطحی از حقوق دمکراتیک دست یابند و حتی در بخش‌هایی از مناطق جهان اشکالی از دمکراسی اقتصادی را به مرحله‌ی اجرا درآورند. برای مثال، به تأسی از تجربیات دمکراسی مستقیم انجام گردیده در چندین ایالت در کشور برزیل، به ویژه در ناحیه‌ی پورتو الیگر که شهروندان آن مستقیماً در تعین بودجه مشارکت دارند، در تعدادی از کشورهای دیگر و از جمله در ونزئولا و چیاپس در مکزیک، اَشکالی از دمکراسی مستقیم به آزمایش گذاشته شده‌اند. نیاز به تاکید است که این دستاوردها تا به حال عمدتاً در چارچوب نظام جمهوری (آزادی انتخابات) و تعهد به موازین جهانی حقوق بشر انجام گرفته‌اند. در مناطق کُردنشین خاورمیانه نیز به نوعی تحولات دمکرایتک در چارچوب جمهوری فدرال، با تمام فراز و نشیب‌های آن، در حال شکل ‌گیری هستند. از طرف بخش‌هایی از جنبش کُرد در کردستان ترکیه، به ویژه پس از صدور بیانیه‌ی معروف از طرف جنبش آزادی‌خواه کُردستان⁽¹¹⁾ (شاخه‌ی سیاسی حزب کارگران کُردستان) در سال 2009، که عمدتاً بر مبنای نظرگاه‌های⁽¹²⁾ عبدالله اوجالان، رهبر بازداشت شده‌ی آن از اوایل سال‌های 2000 تهیه شده است، بازنگری‌های رادیکالی در رابطه با استراتژی و تاکتیک‌های این جنبش صورت گرفته، با نفی شیوه‌های قهرآمیز و مسلحانه و در عوض پذیرش راهکارهای مبارزاتی مسالمت‌آمیز مثل نافرمانی مدنی، تحول عمیق دمکراتیک در این جنبش پدیدار گشته است. این خط مشی سیاسی مدافع و مبلغ ایجاد یک جامعه آزاد و عادلانه برمبنای سازماندهی افقی (پارلمان‌ها و شوراهای سراسری، ایالتی و محلی)، نه فقط در میان خلق کُرد در ترکیه و سایر کشورهای همسایه بلکه در سراسر این جوامع، در چارچوب نظام سیاسی فدراسیون جمهوری دمکراتیک، براساس ساختارهای سیاسی خودگردان ایالتی ارایه می‌گردد⁽¹³⁾. در واقع جنبش‌های آزادی‌خواه و عدالت‌جو در سراسر جهان و از جمله در کشورهای برزیل، ونزئولا، چیاپس (مکزیک) و کُردستان ترکیه در چارچوب وجود موازین دمکراتیک، جهت دست‌یابی به اهداف انسانی خود قدم برداشته‌اند.

در دنیای مدرن و بسیار پیچیده‌ی کنونی، نظام سیاسی جمهوری سکولار و مبتنی بر آزادی‌های بی‌قید و شرط سیاسی، هنوز از پتانسیل‌های عظیمی به مثابه‌ی موازین و ارزش‌های تجربه شده‌ی مفید تاریخی، برخوردار است. با توجه به واقعیات کنونی در ایران و جهان، فعالین در جنبش‌های آزادی‌خواه و دمکراتیک، منجمله در جریانات سوسیالیست با در نظرگیری معضلات عینی (محدودیت‌های مادی و ساختاری در عرصه‌های اقتصادی/ اجتماعی) و موانع ذهنی (سلطه‌ی فرهنگ اقتدارگرا و فردگرایی/ سودجویی) می‌باید بدون مسکوت گذاشتن آرمان‌های نیک بشری، در محدوده‌ی امکانات فعلی، در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی قدم برداشته با حمل ایده‌های روشنگرانه، تلاش ورزند که جامعه را به سوی ترقی، آزادی و عدالت اقتصادی/ اجتماعی به پیش ببرند.

تحولات اخیر در تونس، مصر، لیبی، سوریه و برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می‌دهند که توده‌های مردم از توهمات مربوط به نقش مذهب در سیاست و دولت رها نگردیده و اکثریت آن‌ها هنوز به گروه‌های مذهبی، در مقایسه با جریانات سکولار لیبرال و چپ، اعتماد بیشتری دارند. در ایران، با گذشت 33 سال از عمر استبداد مذهبی زیر سلطه‌ی رژیم جمهوری اسلامی، یقیناً این امر صادق نیست و اصل جدایی مذهب از دولت از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده و در صورت وقوع تحولات انقلابی در آینده، جریانات سکولار، لیبرال و یا چپ و ملی مذهبیون از شانس بیشتری برای انتخاب به مدیریت جامعه (ب.م. شورای محلی، پارلمان، ریاست جمهوری و غیره)، برخوردار هستند. اندیشه‌های رادیکال سوسیالیستی که سرمایه‌داری را نفی کرده مناسبات اقتصادی غیرکالایی و بدون سیستم کارمزدی و عاری از هر نوع استثمار را اشاعه می‌کند هنوز از پایگاه اجتماعی وسیعی حتی در میان کارگران و محرومان نیز برخوردار نیست. در فردای پیروزی انقلاب ایران، اگر جنبش چپ خواهان مداخله‌ی مؤثر سیاسی در سرنوشت جامعه است می‌باید از حالا این واقعیت را بپذیرد که ساختار سیاسی برای دوران گذار هنوز از مجرای جمهوریت (انتخابی بودن مسئولان اداری جامعه)، می‌گذرد و در آن صورت خود را جهت معرفی پلاتفرم‌های سوسیالیستی آماده نموده، در انتخابات آتی برای مجلس مؤسسان و پارلمان شرکت نموده در صدد آن باشد که قانون اساسی ایران در دوران پسا انقلاب، در سطح امکان از خصلت برابری خواهانه و استقلال طلبانه برخوردار گردد.

این نوع نگاه هوشیارانه به پروسه‌ی تحولات سیاسی در آینده، ایجاب می‌کند که افراد و جریاناتِ آزادی‌خواه سوسیالیست، امروزه، یعنی دوران پیش از وقوع انقلاب (دگرگونی بنیادی در نظام سیاسی موجود)، به پای حرکت‌های سیاسی لازم و از جمله ایجاد دیالوگ با بخشِ اعظم اپوزیسیون رفته و در سطح امکان با بخش مترقی آن حولِ محور اصول دمکراتیک مانند اعتقاد به سیستم انتخابات آزاد (جمهوریت)، جدایی عقاید مکتبی (ایدئولوژی‌های مذهبی و غیرمذهبی) از حکومت و اعتقاد به مبانی اصلی حقوق بشر جهانی (آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی) به سازماندهی جبهه‌ی دمکراتیک در میان فعالین اپوزیسیون (در داخل و خارج کشور)، بپردازند. اگر التهابات و روندهای سیاسی در جوامع انقلابی تونس و مصر، طیف‌های سنتی در جنبش چپ را از پیله‌های رویا بافته‌ی خود بیرون نیاورده آن‌ها را به شروع دیالوگ و در سطح امکان همکاری هرچه بیشتر با بخش‌های دیگر در اپوزیسیون دمکراتیک وادار نکنند بدون شک، این بخش از اپوزیسیون در تحولات سیاسی جامعه در آینده، بی‌تأثیر مانده، کارگران، زحمتکشان ومحرومان از قدرت و توان مطالباتی لازمه برخوردار نخواهند شد. برای عبور از شرایط حاضر به نظامی دمکراتیک که حاوی پایه‌ای‌ترین حقوق مدنی برای مشارکت اکثریت مردم جهت برپایی جامعه‌ای انسانی‌تر باشد، تشکل‌یابی یک اپوزیسیونِ آزادی‌خواهِ جمهوری‌خواه از ضرورت‌های سیاسی برای ایران است.

(1)- مریم جزایری، مجله آرش، شماره 107، صفحات 12- 13.

(2)- امیر حسن‌پور، مجله آرش، شماره 107، صفحات 15- 14.

(5)- دَن لا بُتز (Dan La Botz)، "ظهور یک جنبش توده ای" در نشریه نیو پو لیتیکس (New Politics) زمستان 2012، ص. 16- 11.

(6)- امیر پیام، افق روشن، دوشنبه 28 شهریور 1390 www.ofros.com

(7)- تارا دیباج، سینا، فیروز آزاد و نادر نفیسی، "مسئله اتحاد عمل در جنبش کارگری، نقدی موردی به یک اتحاد عمل"، افق روشن، دوشنبه 7 شهریور 1390. www.ofros.com

(8)- محمد ایرانی، 12 مهر 1390، وب سایت اتحاد فدائیان خلق ایران

(9)- گروه پژوهش کارگری، چهارشنبه 9 شهریور 1390، "پیشنهاد برای گسترش مبارزات جنبش کارگری از طریق ایجاد نهادهای مستقل"،

(10)- نشریه آرش 107، مهر ماه 1390/ اکتبر 2011 صفحات 117- 113.

(13)- نشریه زی (Z)، انتشار شده در ماساچوست، آمریکا، دسامبر 2011: صفحات 41- 37.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.