قانون اساسی جدید مصر بقلم اسلامگرایان؛ بهاری که خزان خواهد شد

سجاد نیک آیین

پس از آنکه در تونس، جنبش مردمی این کشور توانست طومار دو دهه دیکتاتوری زین العالدین بن علی را درهم بپیچد، نوبت به مصریان به ستوه آمده از دیکتاتوری حسنی مبارک رسيد تا با حضور خیابانی پیوسته و با تکیه بر شبکه های اجتماعی، نقطه ی پایانی بر چند دهه استبداد و دیکتاتوری در کشور خود بگذارند؛ مدّی که امواج گستردهء آن بعدها لیبی، یمن، سوریه و بحرین را هم فراگرفت و پس آمدهای آن در این کشورها در روزهایی که می گذرد بروشنی قابل رصد و مشاهده است.

در مواردی مانند تونس و مصر، صحت این گزاره که نیروهای سیاسی سکولار، روشنفکران، دانشجویان و نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لیبرال، موتور محرک این جنبش ها بودند، تا اندازه ی نسبتاً زیادی مورد توافق کارشناسان و صاحب نظران است. تأخیر قابل تأمل نیروهای اسلامگرا و داعیه دار اسلام سیاسی در پیوستن به جنبش تغییر، بویژه در مورد مصر، نمایان تر بود؛ تا آنجا که حضور کمرنگ و بلکه بیرنگ این گروه ها در جریان دعوت به سقوط رژیم مبارک، در آن زمان انتقادات فروانی را متوجه آنان ساخت.

بازگشت به اخبار روزهای آغازین جنبش مردمی مصر نشان می دهد که سران و اعضای برجستهء گروه اسلامگرای "اخوان المسلمین" حتی از حضور در میدان التحریر قاهره، بشدت خودداری می نمودند و تنها پس از اطمینان از سقوط مبارک بود که این "قلندران شب بیدار" حاضر به مشارکت فعالانه و به میدان کشاندن نیروهای اجتماعی خود برای تسریع روند سقوط مبارک شدند، آن هم با انگیزهء درو کردن میوه های تغییر که دیگر نیروهای سیاسی واجتماعی پیشتر آنرا کاشته و با خون خود آبیاری کرده بودند.

روند رخدادهای بعدی مؤید نظریهء اخیر است. اسلامگرایان در مصر پس از سقوط مبارک، فعالانه در عرصهء سیاست حاضر شدند، و با تکیه بر فضای باز بوجود آمده و فعال کردن شبکه های اجتماعی وابسته به خود و، به تعبیر رایج در ادبیات سیاسی آنان، "سلول های خفته"، در نخستین گام موفق به فتح مجلس شورا و مجلس ملی شدند. نمایندگان حزب اسلامگرای "آزادی و عدالت"، بازوی سیاسی جماعت اخوان المسلمین، و حزب سلفی "النور" موفق شدند بیش از سه چهارم کرسی های مجلس را در دست بگیرند و با لحنی که ویژهء "فاتحان متغلب" است، از فتح قوهء مقننه خبر دهند.

هرچند این نتیجه برای بسیاری از کنشگران سیاسی محلی، منطقه ای و بین المللی چندان خوشایند نبود، اما به هر جهت آن را از لوازم دموکراسی و تن دادن به تنایج این انتخاب مردم را از الزامات آن دانستند. حصول این نتایج تا اندازه ای نیز اجتناب ناپذیر بود، هرچند پراکندگی و شدت اختلافات موجود میان نیروهای لیبرال و عدم وجود سازماندهی، در رسیدن به چنین وضعیتی بی تأثیر نبود، اما بهرحال با توجه به فضای اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعهء محافظه کاری مانند جامعهء مصر، حصول چنین نتایجی چندان هم دور از انتظار نبود.

در این روزها اما، بنظر می رسد که اسلامگرایان مصری، سودای دستیابی به آرزوهای بلند پروازانه ای را در جهت تغییر مسیر جنبش مردمی در سر می پرورانند. تدوین قانون اساسی دلخواه در مرحلهء کنونی یکی از اساسی ترین دغدغه های این روزهای اسلامگرایان مصری است. آنان بدرستی دریافته اند که به جای تسخیر یک به یک نهادهای قانونی کشور و اسلامی کردن آنها، با تحمیل نظرات و دیدگاه های خود بر قانون جدیدی که با تسلط بر هیأت تدوین قانون اساسی خواهند نوشت، می توانند بگونه ای سیستماتیک و برای دوره ای طولانی، گفتمان " الاسلام هو الحل" را، که سالیان دراز توسط آنها تبلیغ و ترویج می شد، عملی کرده و تثبیت نمایند. ازاین منظر قانون اساسی برای آنان نه به مثابه ی یک میثاق ملی وضامن حقوق تمامی شهروندان مصر، بلکه میثاقی است مذهبی که درخوش بینانه ترین حالت ضامن حقوق اکثریت مسلمان این کشور خواهد بود.

ترکیب هیأت تدوین قانون اساسی جدید مصر این روزها بحث وجدل های فروانی را در جامعهء سیاسی و نخبگان این کشور برانگیخته است. اسلامگرایان مصری با استفاده از اکثریت خود در مجلس در صدد آن هستند که روند تدوین قانون اساسی را تحت تأثیر قرار دهند. این مسأله آنچنان حاد شده و به مراحل خطرناکی رسیده است که اعضای لیبرال این هیأت به نشانهء اعتراض از حضور درجلسات آن خودداری نموده و برخی هم استفعا داده اند.

راهکاری که اسلامگرایان برای تحمیل خواسته های خود بر قانون اساسی آینده برگزیده اند، گزینش هیأت تدوین قانون اساسی و انتصاب اعضای نزدیک به خود در این هیأت است. از پنجاه نماینده که باید دو مجلس شورا و مجلس ملی را در هیأت تدوین قانون اساسی نمایندگی کنند، سی و هفت تن عضو احزاب اسلامگرای آزادی و عدالت و همچنین النور هستند. جالب اینکه پنجاه عضو دیگر نیز که باید از بیرون این دو مجلس و از میان  اعضای نهادهای جامعهء مدنی و غیرحکومتی، به پنجاه نفر اول اضافه شده و هیأت صد نفرهء تدوین قانون اساسی را تشکیل دهند، بوسیلهء همان پنجاه نفر اول گزینش و انتخاب می شوند. ماحصل این قضیه آن بوده است که بیش از سی نفر از اعضای گروه پنحاه نفرهء دوم نیز از اعضا و وابستگان به گروه های اسلامگرایی همچون "اخوان المسلمین" و "النور" هستند. به عبارت بهتر، بیش از شش و هفت درصد از ترکیب اعضای این هیأت را گروه ها و جریانات هوادار اسلام سیاسی تشکیل می دهند. چنین ترکیبی مسألهء تدوین قانون اساسی را یکسره در اختیار اسلامگرایان قرار خواهد داد، و آنان این امکان را خواهند یافت تا با تدوین و تصویب قانونی که شریعت را نخستین منبع تشریع و قانونگذاری می داند، از همان آغاز سنگ بنای نابرابری میان شهروندان مصری را، بر اساس مذهب، پی ریزی نمایند. این قانون اساسی عملاً بزرگترین مانع برای رسیدن به آزادی و برابری تمامی شهروندان مصری خواهد بود.

گروه های اسلامگرا این وضعیت را محصول طبیعی روند دموکراتیکی می دانند که برآیند انتخابات اخیر در این کشور بوده است و حق تدوین قانون اساسی جدید را حق طبیعی اکثریت پیروز در انتخابات می دانند. این مغالطه البته از سوی گروه های ملی گرا و لیبرال به درستی پاسخ داده شده است. قانون اساسی نمی تواند تنها نمایندهء نظرات و تفکرات اکثریت غالب و پیروز در انتخابات باشد، بلکه باید ارزش ها و خواسته های تمامی نیروهای اجتماعی در آن لحاظ شود. همچنانکه کانون نویسندگان مصر نیز در بیانیهء اخیر خود خطر روزافزون استقرار و تثبیت "دیکتاتوری اکثریت" در پارلمان، هیأت تدوین قانون اساسی و دیگر نهادهای قانونی کشور را گوشزد کرده است.

می توان پیش بینی نمود که قانون اساسی حاصل از هیأت کنونی تدوین قانون اساسی جدید مصر، شکستی دیگر برای جنبش آزادیخواهی مردم این کشور خواهد بود. اسلامگرایان با تنظیم قانون اساسی جدید در صدد آن هستند که غنیمت حاصل از انتخابات دموکراتیک را برای مدتی دراز در اختیار داشته باشند. در این قانون اساسی، همچنانکه از نحوهء انتخاب اعضای هیأت تدوین آن نیز پیداست، اسلامگرایان هیچ جایگاه برای اقلیت های مذهبی، سیاسی و اجتماعی و همچنین زنان قائل نخواهند بود.

وضعیت جنبش مردمی مصر در نقطه ای که امروز ایستاده است با دو مقطع از تاریخ معاصر کشور ما قابل مقایسه است. از لحاظ نقطهء آغاز جنبش مردمی در مصر، این جنبش نیز همانند جنبش مشروطه در ایران توسط روشنفکران و قشر تحصیلکرده تئوریزه و تبلیغ شد اما در بزنگاه تدوین قانون اساسی، مشروعه خواهان با تکیه بر مغالطهء "اکثریت دیندار" امکان آن را یافتند تا در نهایت مشروطه را عملاً استحاله نموده و با ادخال شروط خود جنبش را از محتوای اصلی خود تهی نمایند. رخدادهای اخیر در مصر، بیم ها از تکرار آن تجربهء تلخ را برمی انگیزد.

در نقطه ای دیگر و همانند مقطع پیروزی انقلاب  1357 درایران، اسلامگرایان مصری احتمالاً امکان آن را خواهند یافت تا، همچون همتایان ایرانی خود، با انجام رفراندومی بسیار شبیه به آنچه ایرانیان در جریان تصویب قانون اساسی خود در فروردین 1358 برگزار نمودند، قانون اساسی نگارش یافته بقلم خود را تصویب و تثبیت نمایند. چندان بیراهه نیست اگر تصور کنیم که در قانون اساسی برآمده از چنین هیأتی، نه دموکراسی و نه حقوق بشر و نه آزادی، هیچ یک اولویت نخواهند داشت و اسلام گرایان داعیه دار اسلام سیاسی، برای دورانی دراز به مصادره ی حقوق وآزادی های مردمان خواهد پرداخت.

پرسشی که شایسته است در اینجا  بطور جدی مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان قرار گیرد، این است که راه برون رفت از چنین وضعیتی چیست؟

تجربهء نسبتاً موفق تعامل کشورهای غربی، بویژه ایالات متحده، با مدعیات اسلامگرایان مصری در زمینه ی نقض یکجانبهء قرارداد کمپ دیوید و دیگر قراردادهای بین المللی مصر، و توفیق در مجاب نمودن آنان به عقب نشینی از ادعاهای خود، نشان داد که فشارهای بین المللی و توسل به اهرم های مختلف اقتصادی و دیپلماتیک، ظرفیت های بالقوهء فراوانی برای مقابله با تمامیت خواهی های این گروه ها دارد و می تواند آنان را وادار به پذیرش خواسته های جامعهء جهانی نماید.

اعمال فشارهای جهانی در راستای وادار کردن گروه های اسلام سیاسی در التزام و پایبندی به منشور جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق اقلیت های مذهبی و استیفای حقوق زنان و مشروط نمودن تدوام کمک های اقتصادی به رعایت این موارد در تمامی مراحل گذار به دموکراسی، در کنار سازماندهی و تشکل جریان ها و احزاب لیبرال داخلی و ائتلاف آنان برای مبارزه با بازتولید استبداد، آن هم از نوع مذهبی، راهکار مؤثری است که می تواند خیزش های منطقه ای مردم در منطقهء خاورمیانه را از درافتادن به ورطه ای همانند آنچه ایرانیان سی واندی سال قبل بدان گرفتار آمدند، در امان نگه دارد.

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه