جامعهء‌ ایران در سراشیبی انحطاط اجتماعی و اخلاقی

مجید محمدی

تصویری که امروز رسانه‌های دولتی و شبه دولتی جمهوری اسلامی از جامعه‌ ایران به صورت پراکنده عرضه می کنند- با همه‌ی اصراری که بر سفید نمایی در داخل و سیاه نمایی در خارج کشور دارند- جامعه‌ای است که از هر جهت در سراشیبی و انحطاط است.

کافی است قطعات اطلاعات عرضه شده در رسانه‌های داخلی را در کنار هم قرار دهیم و از نگاه یک پرنده به آن نظری بیافکنیم. ناهنجاری‌هایی که می آید در دیگر جوامع نیز به چشم می خورند اما این ناهنجاری‌ها در ایران سیر صعودی دارند و برنامه و سیاستی نیز برای کاهش آنها به چشم نمی خورد.

فقر و نابرابری

در سال 1386، 12 میلیون نفر در جامعه زیر خط فقر زندگی می کردند و 2 میلیون نفر نیز زیر خط فقر خشن بودند. (مهر، 8 اردیبهشت 1386) این رقم در سال 1387 به 14 میلیون نفر رسید. (نوروز، 4 ژانویه 2009). يعنی در سال 80 حدود 9 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر بودند و در طی هفت سال این آمار به 14 میلیون نفر رسید.

حتی بنا به آمارهای مسئولان دولتی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که همواره با آمار و ارقام بازی می کنند: “‏در ایران یک درصد افراد جامعه زیر خط فقر شدید [گرسنگی] قرار دارند و تعداد آنها 700 هزار نفر ‏است. تعداد افرادی که علاوه بر رفع گرسنگی قادر به تامین هزینه مسکن، پوشاک و ‏آموزش خود نیز نیستند و در واقع زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، هفت میلیون و 800 ‏هزار نفر، معادل 11/1 درصد جمعیت کشور هستند.” (مدیرکل دفتر فقرزدایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، روزآنلاین، دسامبر 2007)

با توجه به اعلام 2 میلیون  و حدود هشتصد هزار تا یک میلیون تومان درآمد به عنوان آستانه‌ی گذر از خط فقر و اعلام 390 هزار تومان به عنوان پایه‌ی درآمد کارگران در کنار 30 تا 35 درصد نرخ تورم (با توجه به تورم 27 درصدی سال 1390) پیش بینی می شود که میان 60 تا هفتاد درصد از مردم ایران در زیر خط فقر قرار گیرند. با توجه به افزایش ضریب جینی در دوره‌ی احمدی نژاد (از حدود 0.40 تا 0.58) شکاف طبقاتی در ایران افزایش یافته است.

فساد

فساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت به بخشی جدایی ناپذیر از رفتار و منش مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اختلاس، واگذاری اموال دولتی به خاصان درگاه ولایت، اختصاص طرح‌های بزرگ اقتصادی به نظامیان و امنیتی‌ها، بخشی از این فساد گسترده هستند. کمتر مقامی در جمهوری اسلامی است که در مقطعی از مدیریت خود از قدرت سوء استفاده نکرده باشد، با روی کار آوردن قوم و خویش و دوستان تا استفاده از امکانت دولتی برای حمل و نقل اعضای خانواده تا سفرهای بی دلیل به خارج کشور برای گرفتن ارز دولتی و تفریح به هزینه‌ی دولت تا تحصیل در ضمن مدیریت و از گرفتن مقام بدون شایستگی تا درست کردن مدارک قلابی.

نتیجه‌ی مستقیم فساد کاهش اعتماد عمومی و مسابقه بر سر رسیدن به همه چیز در مدتی کوتاه است. به همین دلیل در سطوح پایین تر نیز با افزایش چک‌های برگشتی از 3.5 میلیون در سال 1384 تا حدود شش میلیون در سال 89 مواجه هستیم که فساد اقتصادی را در بطن جامعه گواهی می کند. تعداد چک های صادره از سال 1385 تا سال 1388 از حدود 80 میلیون به حدود 48 میلیون کاهش یافته است.

مواد مخدر

اعتیاد پیامد و کارکردی بجز بیکاری و فروپاشی خانواده و در پی آن تضعیف پیوندهای اجتماعی و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی ندارد. افزایش مصرف مواد مخدر جهت گیری جامعه به سوی سقوط را بیان می کند. مردم ایران در سال 1390 حدود 15 میلیارد دلار هزینه‌ی مستقیم و غیر مستقیم برای مصرف مواد مخدر پرداخت کرده‌اند که تخمین زده می شود تا سال 1393 به 18 میلیارد دلار می رسد. (تابناک، 18 دی 1390) این در حالی است که هزینه‌ی مصرف شیر یا لوازم بهداشتی یا گوشت در ایران به این رقم نمی رسد. بر اساس آمارهای دستگاه های دولی میان دو تا هفت میلیون نفر معتاد در ایران وجود دارد (بر اساس معیارهای مختلف) و اعتیاد حتی به خوابگاه های دانشجویی و کودکان مدارس راهنمایی نیز گسترش یافته است.

رجوع به پلیس

تنها در شهر تهران در عرض یک ماه (آذر 1390) هفت میلیون و 333 هزار و 428 نفر با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 ارتباط برقرار کرده اند.

از کل تماس‌های برقرار شده، دو میلیون و 751 هزار و 682 مورد منجر به عملیات پلیسی و حضور به موقع مأموران در سر صحنه شده است (معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، واحد مرکزی خبر، 18 دی 1390).

این بدین معنی است که به طور متوسط همه‌ی شهروندان تهرانی (فراخوان و شکایت یک طرفه به پلیس ممکن نیست و حدود 15 میلیون نفر- مورد در این ارجاعات به پلیس درگیر هستند، با فرض 8.5 میلیون جمعیت برای تهران یا 12 میلیون برای تهران بزرگ) در طول ماه حداقل یک بار با پلیس تماس می گیرند و از این رقم حداقل در یک سوم شرایط برخوردها در حدی است که پلیس باید مستقیماً دخالت کند. این رقم نیز در حال کاهش نبوده بلکه در آذر 1390 در مقایسه با آذر 1389، تعداد تماس‌های عملیاتی هفت درصد و کل تماس‌های برقرار شده یک درصد افزایش یافته است. (همانجا)

مراجعه به دستگاه قضایی

تعداد پرونده‌های موجود در قوه‌ی قضاییه همواره رو به افزایش بوده و در سال 1390 به حدود 13 میلیون پرونده (صادق لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضاییه، خبر آنلاین، 19 مهر 1390) یا 16 میلیون پرونده (مدیرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، خبر آنلاین 14 دی 1390) یعنی یک پرونده به ازای حدود چهار ایرانی بالای 18 سال رسیده است. تنها در سال 1390 پرونده های قضایی 13 درصد افزایش یافته است. (محمدباقر ذوالقدر، معاون قوه‌قضائیه، ایسنا، 23 مهر 1390) این رقم در سال 1381 حدود 5 میلیون (روزنامه بنیان، 24 فروردین 1381) یعنی حدود یک پرونده به ازای حدود هفت ایرانی بالای 18 سال و در سال 1386 حدود هشت میلیون یعنی یک پرونده به ازای حدود ۶ ایرانی بالای 18 سال بوده است.

اکثر این پرونده‌ها مربوط می شوند به جرائم مواد مخدر، صدور چک بلا محل، تخلف در ثبت اسناد و املاک، قولنامه‌ها، ثبت شرکت‌ها، مالیات، و امور اقتصادی و امنیتی، نزاع و درگیری. (محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، مهر 21 آبان 1390) مقامات این قوه همچنین تحت فشار دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی جرائم تازه‌ای را (مثل آب بازی جوانان در خیابان یا فرستادن فانوس به آسمان) خلق می کنند.

عدم رعایت قانون

نگاهی به جرائم در جامعه‌ی ایران بیندازید: وجود 60 هزار خودروی سرقتی در کشور (تابناک، 17  تیر 1387)؛ بازداشت 50 هزار سرباز فراری در سال  1386 (رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا، گویا نیوز، 1 مرداد 1387)

دستگیر شدن 328 هزار نفر در موضوع سرقت در 6 ماه اول 1389 (تابناک، 5 آبان 1389). تنها در تونل توحید تهران، روزانه به صورت میانگین 650 خودرو متخلف از طریق دوربین جریمه می‌شوند. (رئیس پلیس راهور تهران، خبرگزاری مهر 16 دی 1390۰) تنها در آذرماه 1390، 559 هزار مورد تخلف برای ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک و 192 هزار تخلف درعدم استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در تهران رخ داده است. (رئیس اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، پایگاه خبری پلیس، 2 اسفند 1390) این بدین معنی است که در تصور شهروندان تهرانی رعایت قانون به نفع آنها نیست و هرکسی تلاش می کند با نقض قانون از دیگران پیشی بگیرد. عدم رعایت قانون است که شهروندان را، چه کسانی که حقوق دیگران را نقض می کنند و چه کسانی که حقوشان نقض شده، به مراکز انتظامی و قضایی می فرستد.

انحطاط اخلاقی

نصب تندیس تمام قد ذبیح الله بخشی (معروف به حاجی بخشی) در یکی از میدان‌های اصلی شهر کرج با هدف “ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت مقام شهدا و ایثارگران و الگوسازی برای نسل جدید و نسل‌های آینده” (مهدی ایزدی، مدیر کل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، مهر، 9 بهمن 1390) از نمودهای بارز فروپاشی اخلاقی در جامعه‌ی ایران است.

این تندیس از نگاه مقامات جمهوری اسلامی با این انگیزه نصب می شود که “نسل جدید و نسل های آینده این مرز و بوم باید اهداف، آرمان ها و شخصیت های فردی و اجتماعی اسطوره ها و ایثارگران ایران اسلامی را بشناسند و آنها را الگوی گفتار و کردار خود دهند.” (همانجا) در جامعه‌ای که اسطوره‌های معرفی شده به آن حمله کنندگان به مردم در خیابان‌ها و ناسزاگویان و قداره بندان باشند جایی برای اصول اخلاقی در حوزه‌ی عمومی باقی نمی ماند.

وقتی اعضای انصار حزب الله الگوی رفتاری جوانان باشند، آنها هیچ اصل اخلاقی را رعایت نخواهند کرد. بر اساس یک پژوهش انجام گرفته که یافته‌های آن در “همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان” ارایه شد، 60 درصد دانشجویان مورد پرسش اظهار داشتند که به روش‌های مختلف تقلب می کنند. (خبر گزاری مهر، 5 اردیبهشت 1387)

از وجوه دیگر انحطاط اخلاقی در جامعه‌ی ایران شوهر دادن دختران زیر پانزده سال است. در سال 85، 33 هزار و 383 دختر زیر 15 سال ازدواج کرده‌اند که این رقم در سال 86 به 35هزار و 931 مورد، در سال 87 به 37 هزار و 996 مورد و در سال گذشته به 43 هزار و 459 مورد رسیده است. آمار ازدواج دختران زیر 15 سال در خلال این سال‌ها نسبت به آمار کل ازدواج‌ها افزایش ۴۵ درصدی داشته است. (فرشید یزدانی، عضو انجمن دفاع از حقوق کودکان، ایسنا، 20 اسفند 1390)

در همین جامعه اندکی آرایش دختران جوان یا بیرون بودن موی آنها از زیر روسری یا تنگی مانتوها به عنوان انحطاط اخلاقی معرفی می شود. نیروی انتظامی برای تحکیم اخلاق در جامعه فروش عروسک‌های باربی را ممنوع می کند و دستور جمع آوری آنها را از مغازه ها می دهد (تابناک، 26 دی 1390) اما خیابان‌های شهرهای بزرگ به محلی برای عرضه‌ی تن فروشانی با سنین پایین تبدیل شده است.

بنا به گزارش ارائه شده در همایش اسلام و آسیب‌های اجتماعی در تهران، 11درصد روسپیان تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند. در دهه 60 و 70 سن روسپیگری بالای 30 سال بود اما در دهه‌ی هشتاد سن روسپیگری به 15 سال و بالاتر رسیده است (آفتاب، 18 تیر 1387).

برگرفته از سايت رادیو فردا

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه