سام قندچی: از رفراندوم تا انتخابات آزاد

چهارشنبه 30 فروردين 1391 ـ 18 آوريل 2011

جنبش سکولار ايران که بخش اصلی آن را پيش از انقلاب و تا ده سال پس از انقلاب، جريانات کمونيستی تشکيل می‌دادند، از يکسو به دليل شکست از جريانات اسلامی در انقلاب و از سوی ديگر به دليل پاشيدن جنبش کمونيستی در سطح بين المللی، در سال های 1370 تا 1380 دچار انفعال شديد شد و اکثر فعالين آن به اين نظر رسيدند که جمهوری اسلامی در ايران و حکومت طالبان در افغانستان و جريانات اسلامی در نقاط ديگر منطقه خاورميانه بسيار قدرتمندتر از آن هستند که قبلاً تصور می‌کردند و در نتيجه عملاً به رفرمی در درون خود اين جريان اسلامی، اميد بستند. با پايان جنگ ايران و عراق و مرگ آيت الله خمينی و بالاخره در پی تلاش‌های اکبر هاشمی رفسنجانی در پايان دوره دوم رياست جمهوری‌اش برای جلب روشنفکران و تحصيلکردگان به اصلاحات اقتصادی مورد نظرش، کم کم اميدهايی به امکان تغيير رژيم جمهوری اسلامی از درون قوت گرفت و با انتخابات دوم خرداد و رياست جمهوری حجت الاسلام خاتمی، اميد به اصلاحات سياسی درون رژيم نيز بوجود آمد، و روشنفکرانی بودند که خاتمی را گورباچف و اميرکبير ايران می‌ناميدند. اما در پی عکس العمل خاتمی به قتل های زنجيره‌ای و با مشاهده سرکوب دانشجويان در 18 تير و به مرور تا پايان دور دوم رياست جمهوری او، همه اين اميدها رنگ باختند. از سوی ديگر سه سال قبل از پايان رياست جمهوری خاتمی، حمله تروريستی القاعده به نيويورک صورت گرفت و عکس العمل سريع آمريکا که به سقوط دولت طالبان در افغانستان انجاميد، به نيروهای سکولار ايران نيز اميد داد که سقوط دولت های بنيادگرای اسلامی خيلی دور نيست. يک‌سال قبل از پايان دوره خاتمی، هنگام حمله آمريکا به عراق، حتی دولت ايران از امکان حمله نظامی به ايران آنقدر به وحشت افتاده بود که شخص آيـت الله خامنه‌ای آمادگی خود را برای دادن امتيازات به آمريکا و مذاکرات جهت بهبود مناسبات، مطرح کرد. در اين برهه زمانی بود که نه تنها جريانات وابسته به دولت های خارجی که اميد حمله نظامی به ايران را داشتند، بلکه نيروهای سياسی مستقل و مترقی ضدجنگ اپوزيسيون ايران نيز امکان تحولی مردمی و سکولار را برای آينده نزديک در ايران، مورد نظر قرار می‌دادند.

در چنين زمينه‌ای بود که طرح رفراندوم در ميان اپوزيسيون ايران مطرح شد.

در خارج کشور اين طرح بصورت طرح 60 ميليون امضا برروی اينترنت مطرح شد. از همان ابتدا، اين طرح يک مسأله اساسی داشت. اگر قرار بود رفراندوم توسط جمهوری اسلامی انجام شود، حداکثر می‌شد انتظار تغييراتی در بندهايی از قانون اساسی جمهوری اسلامی را داشت و اگر قرار بود بعد از انحلال جمهوری اسلامی باشد، رفراندوم در بهترين حالت يک ليست اسامی سيستم های حکومتی مي توانست باشد که بخودی خود هيچ معنايی ندارند. بسياری از جمهوری های خلق و مردمی استبدادی تر از جمهوری اسلامی هستند و به همين شکل بسياری رژيم های سلطنتی. همان زمان بحث های مفصلی شد که اصل مسأله، تدوين قانون اساسی جديد است (1).

به هر حال جنبش رفراندوم که عملاً به بحثی در درون اصلاح طلبان ايران خلاصه شد، با پايان دولت خاتمی و با شکست اصلاح طلبان در انتخابات و بالاخره با پيروزی احمدی نژاد، خاتمه يافت و دو حزب اصلی اصلاح طلبان يعنی حزب مشارکت و حزب اعتماد ملی پس از آن تاريخ، موضوع اصلی فکری شان طرح رفراندوم نبود، و برای پيروزی در انتخابات بعدی رياست جمهوری بعد از پايان دورهء اول احمدی نژاد، فعاليت های خود را متمرکز کردند. در انتخابات بعدی رياست جمهوری نيز آنچه تعيين کننده شد شرکت در انتخابات رياست جمهوری بود و به اينطريق جنبش سبز شکل گرفت که سرکوب آن نيز با اعلام محمود احمدی‌نژاد بعنوان رييس جمهوری، صفحه ای بزرگ از تلاش‌ها و فداکاری‌های ملت ايران را رقم زد.

در سال‌های بعد از دوران دوم رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، طرح انتخابات آزاد که پيشتر از سوی چند نفر از اعضاء اتحاد جمهوري‌خواهان ايران مطرح شده بود، در چندين گردهمايی اپوزيسيون در خارج مورد بحث قرار گرفت. البته طرح انتخابات آزاد را همه فعالين قديمی جنبش سياسی ايران از زمان پيش از انقلاب بياد می‌آورند که همواره از سوی جبهه ملی مطرح می‌شد. اما چرا در آن سال‌های سلطنت پهلوی، جبهه ملی اين طرح را مطرح می‌کرد؟ به اين دليل که از ابتدای بقدرت رسيدن رضا خان، مليون ايران اعتقاد داشتند که قانون مشروطه زير پا گذاشته شده است و بايد آن قانون را از طريق انتخاب نمايندگان واقعی مردم در مجلس احيا کرد. به همين دليل نيز از شعار شاه سلطنت کند و نه حکومت دفاع می‌کردند. حتی بعد از کودتای 28 مرداد نيز هنوز جبهه ملی هدفش احيا حکومتی مردمی بر مبنای قانون اساسی مشروطه بود و نه تدوين قانونی نوين. درست است کسانی نظير دکتر حسين فاطمی خواستار پايان دادن به آن ميراث و ايجاد جمهوری مدرن بودند، اما نه مليون در شهريور 20 و سال‌ها بعد نيز هنگام تأسيس جبهه ملی، اکثريت جبهه، هيجگاه نظير دکتر فاطمی نمي‌انديشيدند. در نتيجه حتی سال‌ها بعد از کودتای 28 مرداد، يعنی در سال های 1339 تا 1342 که جبههء ملی دوباره فعال شد، کماکان استراتژی اصلی جبهه در همان ميدان جلاليه، باز هم انتخابات آزاد بود.

امروز کساني که طرح انتخابات آزاد را دنبال می‌کنند لازم است از خود اين سؤال را بکنند که هدف شان چيست؟ اگر هدف افشاگری از جمهوری اسلامی است، که حتی قوانين خود را هم رعايت نمي کند و به حتی ميرحسين موسوی ها و مهدی کروبی ها اجازهء انتخاب شدن به مجلس و رياست جمهوری در رژيم خود را نمی‌دهد، که می‌شود آن موضوع را به اشکال مختلف مطرح کرد. اما داشتن استراتژی انتخابات آزاد به اين معنی است که با اين قانون اساسی، خواستار انتخابات ارگان های تعيين شده در همين قانون هستيم. اگر هم کسی بگويد منظور بعد از انحلال اين رژيم است، در آنصورت انتخابات آزاد برای رييس جمهور و مجلس شورا بی معنی است. فقط يک انتخابات معنی خواهد داشت و آنهم انتخابات برای مجلس مؤسسان است. يعنی حکومت موقت وظيفه اصلی اش نه رفراندوم است و نه انتخابات مجلس شورا، بلکه انتخابات مجلس مؤسسان را بايد در مقابل خود قرار دهد تا قانون اساسی جديد را تدوين کند، کاری که آيت الله خمينی بعد از انقلاب 1357 همه اپوزيسيون ايران را از آن منحرف کرد و بالاخره هم مجلس خبرگان را بر ملت تحميل نمود.

روشن بودن اين موضوع مهم است چرا که وقتی امکان آن پيش آيد عملاً اپوزيسيون برای چنين کاری آمادگی خواهد داشت. يعنی پيش نويس های قانون اساسی برای آينده را آماده دارد و بطور فعال برای شرکت در مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسی جديد تلاش خواهد کرد (2).

باز هم يادآوری کنم که حتی برای انتخابات های خود جمهوری اسلامی نيز اپوزيسيون می‌تواند برای خود، انتخابات مقدماتی بگذارد، و کانديداهای خود را اعلام کند. اما چنين فعاليت هايی هرچند در مبارزات روزمره در دوران جمهوری اسلامی بسيار مهم و ارزشمند هستند و ليکن استراتژی اپوزيسيون نمي توانند باشند، در صورتي که متأسفانه انتخابات آزاد از سوی هوادارنش، بعنوان استراتژی اپوزيسيون مطرح می‌شود. از نظر من همان اندازه که رفراندوم بعنوان استراتژی اپوزيسيون غلط بود، طرح انتخابات آزاد بعنوان استراتژی اپوزيسيون نيز غلط است و برای اپوزيسيون ايران فقط يک کار هدف عمده پس از انحلال جمهوری اسلامی است و آن هم انتخابات برای مجلس مؤسسان است که با نظارت بين المللی و در نهايت آزادی برگزار شود و آن مجلس است که بايد قانون اساسی جديدی را برای ايران بنويسد. همهء نيروهای سياسی نيز برای فرستادن نماينده به آن مجلس تلاش خواهند کرد.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.