شعار حمایت از تولید ملی با اقتصادی آشفته تر از همیشه

مهدی رود

اختلاف عمیق بین باند احمدی نژاد و اصول گرایان از یک طرف و افشای اختلاس بزرگ از سویی دیگر را می توان از برجسته ترین نقاط در فضای سیاسی – اقتصادی ایران در سال نود دانست. گرچه ابعاد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی آنقدر گسترده بوده که شریان های آن به طریقی هم به دولتی ها و اطرافیان رئیس دولت انتصابی و هم برخی چهره های اصول گرا و نمایندگان این طیف در مجلس متصل می شد. افرادی  مانند علاءالدین بروجردی (رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) از اصول گرایانی بوده که حتی در مقطعی که حساسیت نسبت به این پرونده در نزد اذهان عمومی بالا رفته بود بوسیله ضابطان قضائی مورد بازجویی قرار گرفت که البته که این پیگیری ها به علت نفوذ و توصیه های افراد با نفوذ در بیت رهبری مبنی بر عدم برخورد و تعقیب قضائی ایشان که ناگزیر به زنجیره های بالاتر نظام ختم می شد، مسکوت گذاشته شد. مه آفرید امیر خسروی متهم اول اختلاس بزرگ امروز در پنجمین جلسه این دادگاه حاضر خواهد شد. محکمه ای که به زعم بسیاری از افراد صاحب رای در این پرونده، امیر خسروی به عنوان متهم نفر اول « مفسد فی الارض » شناخته خواهد شد و بی شک حکمی برابر با اعدام خواهد داشت.

سال نود در حالی در برگیرنده همه این جریانات بود که بنا بر رسم نا مبارک این چند ساله و با در نظر گرفتن این اختلاس کذایی، از طرف رهبر حکومت  به سال «جهاد اقتصادی» نام گذاری شد. جهاد اقتصادی و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کنار هم بارها دست مایهء طنز بسیاری از طنز نویسان قرار گرفته و می گیرد. به هر صورت سال نود با پایان  رسید و بهار نود و یک در میان کوهی از مشکلات اقتصادی که عرصه زندگی را از همه سمت بر مردم تنگ کرده است از راه رسید. مطابق معمول رسانه های گوش به زنگ حکومت بی صبرانه منتظر بودند تا پیام رهبر رژیم اسلامی را در اولین ساعات سال نو دریافت کنند تا از همان ابتدا گوی سبقت عوام فریبی را از یکدیگر بربایند، شاید یکی از نهاد هایی که چهره شاخصی در اشاعه این شعار تبلیغاتی ولی فقیه داشت، شهرداری تهران بود به طوری که تنها پس از گذشت 24 ساعت اعلام این شعار از طرف خامنه ای با وجود تعطیلات ابتدای سال، بنرهای منقش به این پیام را بر روی در و دیوار و تابلو های مخصوص تبلیغات شهر قرار گرفت.

سال «حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه داخلی» در حالی از سوی رهبر رژیم مطرح می شود که در عرصهء تولید و صنعت و امنیت شغلی نیروی کار در بدترین شرایط چند سال اخیر قرار دارد. افشای آنچه که در اواخر سال قبل به عنوان قرارداد ننگین نفتی با کشور چین مطرح شد در مقایسه با تحقق پیام حمایت از تولید داخلی، عوام فریبی و استفاده ابزاری از این شعار را در برابر داوری اذهان عمومی بیشتر نمایان می کند؛ قراردادی که ماحصل آن حمایت از تولید داخلی چین است تا کشورمان، چرا که پول حاصل از فروش نفت ایران طبق این قرارداد در اختیار دولت چین و برای اعتبار گشایی جهت واردات کالاهای بنجل ساخت این کشور قرار می گیرد. حمایت چین از پرونده هسته ای ایران و تضمین استفاده از حق وتو در شوارای امنیت سازمان ملل تنها امتیازی ست که حکومت بابت این پیمان ننگین و کاملاً یک طرفه دریافت می کند. حمایت از تولیدی که به بهانه ارضای خواست های ماجرا جویانه هسته ای در هزاران کیلومتر آن طرف تر اما به سود چین انجام می گردد و نه در داخل مرزهای ایران و کمک به زیر ساخت های صنعت کشور

در باب تولیدات کشاورزی همان بس که واردات سه میلیون تن گندم از هند در روزهای آغازین سال خود مبین بسیاری از ناگفته ها از رکود در این صنعت است.

از سویی دیگر هنوز اولین ماه از سال به اصطلاح «حمایت از تولید ملی» با اتمام نرسیده که اخبار اخراج بسیاری از کارگران واحدهای صنعتی از نقاط مختلف کشور در رسانه های داخل و خارج از کشور روزانه مخابره می شود شرکت ذوب آهن غرب کشور (کوره بلند)، کارخانه کاشی کسری سنندج و اخراج 650 نفر از کارکنان کارخانه شهاب خودرو (تولید کننده اتوبوس های عمدتا داخل شهری)، از واحدهای صنعتی بوده اند که تنها در این چند روز اخیر تمامی و یا بخشی از کارکنان آنها با حکم اخراج کارفرما مواجه شده اند. با در نظر گرفتن این اوضاع در بخش صنعت و آمار رسمی 70 درصدی زیر خط فقر کارگران در کشور می توان به راحتی از عمق فاجعه آگاه شد.

با ادامه این روند در سال حمایت از تولید داخلی چشم اندازی جز بیکاری و فقر روزافزون و ورشکستگی پی در پی واحدهای تولیدی را نمی توان انتظار داشت. اما پرسش اینجاست، در شرایطی که کشور از پارامترهایی که باعث تقویت ساختار اقتصادی کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم می شود که متعاقبا می تواند به عنوان یک عنصر شاخص بر صنعت و تولید داخلی اثر داشته باشد، بی بهره است (با توجه به فاکت هایی مانند خالی بودن حساب ذخیره ارزی، بدهکاری کلان بانک ها به بانک مرکزی، تحریم های گسترده که از ورود دستگاههای مدرن تولیدی و مواد اولیه جلوگیری میکند سقوط روزافزون ارزش پول ملی در برابر ارز، تقاضای کم  به علت قدرت خرید بسیار پایین جامعه، فساد گسترده در سیستم بانکی و…) چگونه میتوان به حمایت  ازتولید داخلی امیدوار بود و تحقق این شعار را در حد یک گفتار طنز گونه (و البته تلخ) ندانست ؟

اما با این وجود و در شرایطی که رژیم به انفعال کامل در عدم توانایی مهار تورم و ترمیم زیر ساختهای اقتصادی رسیده است و سیاستی را دنبال میکند که دیر یا زود به ورشکستگی کامل اقتصاد ایرن خواهد انجامید. بی شک آتشی که دستگاه حاکم و مافیای اقتصادی بر بدنه ساختار اقفصادی و تولیدی کشور کشیده است، دودش بیش از همه به چشم کارگران و کارکنان واحد های تولیدی و صنعتی رفته و خواهد رفت، آنچه که در ادامه راه می تواند هدف این قشر آسیب دیده از سیاستهای مذکور قرار گیرد سازمان دهی و اقدام به  اعتصابهای گسترده در قالب سندیکاهای کارگری و اعتراض به سیاست هایی ست که اقتصاد کشور را اینگونه به ناکجا آباد کشانده است، شاید روز کارگر ( 11 اردیبهشت – اول ماه می ) بهترین زمان و نقطه عطفی برای شروع این اعتراضات باشد.

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه