با تأمل در گذشته به آینده ای بهتر بیاندیشیم

سید محمد خاتمی

رئیس جمهوری سابق ایران که در پنجاه و چهارمین نشست ماهانه بنیاد باران سخن می گفت با تأکید مجدد بر حفظ جنبه اسلامی انقلاب و نظام، خواستار اهتمام برای اجرای ظرفیت های معطل مانده قانون اساسی، بخصوص در تأمین حقوق و آزادی های مصرح شهروندی شد. متن کامل این سخنرانی را در ادامه بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

با فروردین بهار می آید و با بهار طبیعت نو می شود و زندگی طراوت و شادابی می یابد.

تعیین اولین روز بهار به عنوان آغاز سال نو نشانه روح با طراوت و اعتدال خواه ایرانی است و نوروز مورد تأیید اسلام نیز قرار گرفته است.

بهار برای همه ما سرشار از خاطره های شیرین است و یکی از برجسته ترین این خاطره ها تولد جمهوری اسلامی ایران است.

جمهوری اسلامی حاصل انقلابی بزرگ و فراگیر بود. مردم به صحنه آمدند، خون دادند، سختی کشیدند و فریاد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برآوردند، ولی به این حضور شکوهمند اکتفاء نشد، بلکه استقرار جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد و دوازدهم فروردین آغاز مرحله تازه زندگی اجتماعی، سیاسی و تاریخی ملت ایران است.

آنچه رخ داد این که نظامی وابسته و ضد مردم و مصالح آنان رفت و نظام جانشین جمهوری اسلامی بود. یعنی نظامی برآمده از رأی و اراده مردم که در آن قدرت متکی به مردم و پاسخگو در برابر ملت است. یعنی نظام ملت مدار و مردم محور به جای جباریت و استبداد حاکم محور.

و این جمهوری، اسلامی است، یعنی به اقتضاء هویت و خواست اکثریت مردم می باید احکام و ارزشهای اسلامی بر آن حاکم باشد.

نقش دین در تحولات دوران اخیر تاریخ ایران نقشی برجسته است و ما هم به عنوان مسلمانی که به دخالت دین در سپهر زندگی اجتماعی باور داریم و دین را دارای رسالت در جهت دادن جامعه و اداره اجتماع می دانیم و هم به عنوان تحلیل گران واقع بین حوادث و تحولات تاریخی و اجتماعی جایگاهی که اسلام در این تحولات و نیز در عمق فرهنگ مردم دارد نمی توانیم و نباید از اسلام چشم بپوشیم و هم اکنون هم بر اسلامی بودن انقلاب و لزوم نگاهداشت جانب دین در نظام و حکومت تأکید می کنیم.

ولی نکته ای را که نباید مورد غفلت قرار داد این است که در بررسی سیر حرکت جامعه از پیش از مشروطیت تا امروز، تحولات تاریخی ناظر به مسائل عینی جامعه و متأثر از آن بوده است. چه آنگاه که مردم خواستار «عدالت خانه» بودند، بیزاری خود را از استبداد لگام گسیخته و خودکامگی بوالهوسانه اعلام می کردند، چه آنگاه که با بسط خواست تاریخی خود نظامی را جستجو می کردند که مشروطه بود، یعنی این که هم در پدید آمدن و هم در تداوم

اولا مشروط به اراده و خواست مردم باشد

ثانیا تأمین کننده مصالح عمومی باشد

ثالثا دارای حکومتی مسؤول و پاسخگو در برابر مردم و قابل جابجایی با اراده ملت باشد

رابعا غیر وابسته به بیگانه باشد

خامسا تأمین کننده آزادی های اساسی باشد

و سادسا زمینه ساز پیشرفت کشور و رهایی از عقب ماندگی باشد

در سراسر این دوران تا انقلاب اسلامی، دین که جان مایه فرهنگ و هویت تاریخی جامعه است همواره حضور داشته است و بدون تردید معدل رویکرد مردم، دین خواهی و نگاهداشت جانب دین و حاکمیت معیارها و ارزش های دینی در جامعه بوده است.

درست است که در همه مراحل کسانی حضور و تأثیر داشتند که انگیره دینی نداشته اند، ولی

اولا گرایش توده مردم که محور و مدار حرکت و تحول اند دینی بوده است.

ثانیا پیشوایان دینی بیشترین تأثیر را در جریان ها داشته اند، بخصوص در دو سوی اصلی حرکت یک صد ساله یعنی مشروطیت و انقلاب اسلامی نقش دین و رهبری دینی برجسته تر بوده است. اما از یاد نبریم که خواست های عینی و دردهای ملموس که هم از اسباب مهم انقلاب و هم نیروی محرکه و تعیین کننده اهداف آن بوده است در این میان نقش مهمی داشته است و حتی نگاه به دین و تلقی از آن هم در عرصه حیات اجتماعی متأثر از همین انگیزه ها و خواست ها بوده است.

درد فقر و تبعیض، درد خفقان و استبداد، درد تحقیر شدگی توسط حکومت های جبار و وابسته و پشتیبانان آنان، درد ناامنی و عقب ماندگی، این ها اموری است که یکایک افراد ملت چه از روی تحلیل و چه با فطرت خود آن ها را احساس کرده و می کنند و خواستار رفع آن ها بوده اند و دین اسلام را نیز چنان دیده و دریافته اند که نه تنها با این بدبختی ها سازگار نیست، بلکه خواستار و دعوت کننده به تغییر آن ها بوده است.

وقتی همه جهات سلبی و ایجابی جمع شد و قوام یافت انقلاب اسلامی که واقعا اسلام را می خواست و اسلام آن هم آزادی و پیشرفت و استقلال و حاکمیت مردم بر سرنوشت را تأیید می کرد پیروز شد و جمهوری اسلامی با چنین ویژگی هایی به عنوان پیمانی استوار مورد قرارداد واقع شد.

پس اسلامی که در انقلاب نقش داشت و پسوند جمهوری و مبنای هویت نظام ما بود و رأی مردم به آن تعلق گرفت نه تنها با جمهوریت سازگار بود، بلکه تنها مجرای تحقق آن در روزگار ما در عرصه اجتماعی و حکومت نیز جمهوری است. و بدون هیچ رودربایستی بگویم، نگاه و بینشی که مردم را هیچ کاره می داند و ارزشی برای رأی مردم قائل نیست و نسبت به خواست های تاریخی جامعه بی توجه است، نگاهی که تنها به ظواهر می اندیشد و زمان و مکان را دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد نمی داند و فاقد روح توحید و اخلاق و آزادگی (که جان مایه دین خداست) می باشد و برای شهروندان حق و حقوقی قائل نیست نه با جمهوری اسلامی سازگار است و نه آن است که رهبر فقید انقلاب عرضه داشتند و مردم به آن رأی دادند.

اگر داعیه داران چنین اسلامی بخواهند میداندار صحنه شوند و با بهانه های مختلف هرکس و هر چیز را که نمی پسندند طرد و حذف کنند نه تنها برخلاف نظر اجمالی و خواست تاریخی مردم اقدام کرده اند، بلکه تعریفی تحریف شده از انقلاب و نظام به دست داده اند.

حال ماییم و جمهوری اسلامی و آنچه باید مورد اهتمام باشد این که:

۱- مبنای نظم، قانون اساسی است که البته یک امر بشری است و قابل ترمیم و اصلاح که در خود قانون هم به این امر توجه شده است، ولی به هر حال این قانون اساسی با نظر خبرگان منتخب ملت تصویب شده و با شیوه ای دموکراتیک مورد همه پرسی قرار گرفته است و با وجود مقبولیتی که امام داشتند و هر تصمیمی می گرفتند مورد قبول و اقبال بود، ولی ایشان اصرار داشتند که خود مردم نظر بدهند و تصمیم بگیرند.

۲- آنان که دغدغه دینی بیشتر دارند دست کم اطمینان برایشان حاصل است که این قانون ناسازگار با اسلام نیست.

۳- در همین قانون اساسی زمینه های خوبی برای تأمین خواست مردم و مصلحت عمومی و پایدار شدن مردم سالاری و پیشرفت کشور وجود دارد.

آنچه مورد بحث است این که ظرفیت های مورد غفلت یا اعراض این قانون کم نیست و از جمله اهداف اصلاحات هم توجه به همین ظرفیت ها، بخصوص حقوق ملت و حقوق شهروندی و مبعوث بودن حکومت از سوی مردم و نظایر آن است و معتقدیم که قانون اساسی یک کل جامع است که همه جانبه باید مورد اهتمام و عمل واقع شود، بنابراین پای بندی به قانون اساسی و شعار اجرای کامل و همه جانبه آن یک اصل و یک شعار اصلی است و راه حل مشکلات نیز تن دادن به قانون از سوی مردم و نهادها و جریان ها بخصوص حکومت است.

و نکته مهم دیگر این که علاوه بر نص قانون اساسی باید به روح آن نیز اهتمام داشت. نمی شود به استناد یک اصل اصول دیگر را نقض کرد.

اجازه بدهید مثالی بزنم.

در قانون اساسی ما امنیت و آزادی هم طراز است و به صراحت بیان شده است که به بهانه یکی نمی شود و نباید دیگری را نقض کرد. ولی مواردی بوده است که به بهانه امنیت، آزادی های اساسی نقض شده است.

مسلم ترین حق اساسی و حق شهروندی وجود اجتماعات، احزاب و گروه ها و فعالیت آزاد آن ها و نیز نقد ساز و کارها و مدیریت ها و حتی اعتراض های مدنی است که خود از مصادیق بارز آزادی است.

اگر با تحلیل نادرست یا توهم، آزادی های اساسی و مصرح در قانون ضد امنیت به حساب آید و اتخاذ هر شیوه ای در برخورد با افراد و گروه ها نیز مجاز باشد و براساس آن به جریان هایی آزادی داده شود تا هر نسبت ناروایی به طرف مخالف بدهند و فضا آلوده گردد و حتی بدون رعایت موازین و نصوص قانون اساسی همین ادعا مبنای بررسی و دادرسی قرار گیرد و احکام سنگین صادر شود نه تنها مخالف با روح قانون اساسی که مغایر نص آن نیز هست و وقتی می گوییم قانون اساسی اجرا گردد نباید شاهد چنین رویه ها و رفتارهایی باشیم. البته که نباید به بهانه آزادی امنیت کشور نیز لطمه ببیند.

به مناسبت خوب است به نکته دیگری اشاره کنم.

می دانید که در دولت من کار درستی صورت گرفت و برای انجام وظیفه مهمی که ریاست جمهوری بر عهده دارد یعنی اجرای قانون اساسی هیأت نظارتی تشکیل شد که منشاء خدماتی هم بود. متأسفانه برای مدت ها این امر تعطیل شد و مورد بی مهری قرار گرفت، حال با هر انگیزه ای وقتی دوباره احیاء می شود خیلی ها آن را بر نمی تایند! چرا؟‌ آیا اعمال نظارت بر اجرای قانون اساسی که صریح قانون اساسی است خلاف قانون اساسی است؟

از طرف دیگر باید گفت نظارت بر اجراء قانون اساسی در کجا و چگونه؟

اگر نظارت بر اجراء، ناظر بر تخلف از قانون اساسی و نقش آن از سوی نهادها و جریان های صاحب قدرت و امکانات، بخصوص نهادهای امنیتی و نظامی که قدرت و امکانات دارند، ولی پاسخگو نیستند باشد بسیار امر مبارکی است.

هرچند اولا نظارت کننده باید در عمل پای بندی خود را به قانون، بخصوص قانون اساسی نشان داده باشد.

ثانیا این نظارت نیازمند ضمانت اجرا است. یعنی نیازمند نهاد یا سازمانی به نام دادگاه قانون اساسی یا هر نام دیگر است که باید نهادی بی طرف و غیرقابل نفوذ و کاملا مستقل باشد که در زمان ما پیش بینی شده بود که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

به هر حال خواستم بر این نکته تأکید کنم که ما خود را داخل نظام و مدافع آن می دانیم، ولی می گوییم چرا باید سیاست ها، روش ها و رفتارهایی را شاهد باشیم که به اصل نظام لطمه می زند و دود آن به چشم مردم می رود و مهم ترین اهداف اصلاحات نیز اصلاح این سیاست ها و روش ها و در واقع بازگشت به روح نظام و قانون اساسی است.

اینک که قریب سه سال است که جامعه با مشکلات تازه ای روبرو شده است و کشور هم با تهدیدهای زیادی روبرو است، راه برون رفت از این مشکلات به صورتی که کم ترین هزینه و بیشترین فایده را داشته باشد و ما را در آینده با مشکلات بزرگتری روبرو نکند این که با تأمل در گذشته به آینده ای بهتر بیاندیشیم و فضای مناسب را فراهم آوریم. به گونه ای که همه سود ببرند، نه حاکمیت تضعیف شود و نه مردم از حقوق اساسی خود محروم باشند.

اگر همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و حصرها برداشته شود و فضایی فراهم آید که هر کس با هر عقیده و نظر و گرایشی که دارد همین که پای بندی خود را در عمل به قانون اساسی اعلام می کند و حاضر است در چارچوب آن عمل کند آزادی فعالیت و تشکیلات و تجمع و … داشته باشد و حد آزادی بیان و تجمعات و احزاب هم عمل به قانون اساسی باشد، خواهیم دید که آفتاب امید از پس ابرهای نومیدی و دلزدگی دست کم در بخش مهمی از جامعه و مچ گیری اطراف قضیه از یکدیگر خواهد دمید.

اگر چنین فضای مبارکی پدید آید (که انقلاب و قانون اساسی ما هم آن را می خواسته است) پدید آمدن آن نشانه حکمت و تدبیر و نیز و دلیلی بر اقتدار واقعی نظام است اگر چنین شود.

اولا رسیدن به اجماع در باب مصلحت عمومی و منفعت اساسی کشور و ترجیح آن بر هر منفعت و مصلحت از سوی همگان آسان خواهد بود همبستگی واقعی ملی زیر چتر جمهوری اسلامی پدید خواهد آمد.

ثانیا با بازبودن فضا و حاکمیت بحث و نقد منطقی بسیاری از فسادهایی که متأسفانه در این سال ها شاهد بدترین انواع آن بوده ایم جلوگیری خواهد شد.

ثالثا مدیریت های ناکارآمد که موجب هدررفتن سرمایه های مادی و معنوی می شود تبدیل به مدیریت های عقلانی و مسؤولیت شناس خواهد شد و به جای فضای احساسی که یک طرف آن نفرت و طرف دیگر آن شیدایی و احیانا فرصت طلبی است، عقلانیت سیاسی - که سخت نیازمند آنیم- بر جامعه، حکومت، مردم و نهادهای مردمی حاکم خواهد شد.

رابعا بی تردید جلو تهدیدهایی که موجودیت کشور را نشانه گرفته است خواهد گرفت. یا در چنین فضای مناسبی تهدیدها کارگر نخواهد افتاد.

به امید چنین روزی

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه