پیرامون مقالهءِ « کوششی برای خروج از بن بست ائتلاف»

کوروش اعتمادی

koroush_etemadi@hotmail.com

بر پایهء ضرورت های امروزِ جامعهء سیاسی ایران، قصد دارم این نوشته را اختصاص بدهم به نقد و بررسی نقطه نظرات اخیر آقای اسماعیل نوری علا، در خصوص موانع بهم پیوستگی و خاستگاهِ سیاسی گروه های انحلال طلب در جبههء اپوزیسیون که در آخرین مقالات ایشان تحت عناوین «کوششی برای خروج از بن بست ائتلاف» و «حاکمیت ملت و معمای نوع حکومت»، بازتابی نسبتاً روشن و مثبت داشت. به گمانم اهمیتِ دیگرِ دو مقالهء اخیر ایشان طرح اشتراک های سیاسی است که در صورتِ پذیرش آنها از سوی گروه های مختلف سیاسی، این امکان فراهم خواهد آمد که اتحّادی فرا ایدئولوژیک و گروهی در بین بخشی از نیروهای انحلال طلب شکل گیرد. بر پایهء چنین تفکری است که آقای اسماعیل نوری علا از همهء نیروهای انحلال طلب، سکولار و دمکرات (اعم از جمهوریخواه، پادشاهی خواه، فدرالیست و عدم تمرکز خواه) دعوت بعمل می آورند که حولِ خواست معین سیاسی، «استقرار حاکمیت ملی»، گرد هم آیند تا با یکدیگر به گفتگو بنشینند و در زیر چتر این شعار ملی و در راستای درک نقطه نظرات سیاسی همدیگر، شرایط یک ائتلاف گسترده ملی را پایه ریزند.

از دیگر نکات برجسته نوشتارهای اخیر ایشان، رد هرگونه امید به اصلاح پذیر بودنِ حکومت اسلامی در دادن امتیازات سیاسی به جامعهء شهروندی و یا جامعهء سیاسی ایرانی است تا شرایطی قابل تحمل تری برای حضورِ نیروهای مخالف و یا منتقدین به حکومت در صحنهء سیاست کشور پدید آید. در همین رابطه ایشان بصراحت انتقادِ جدی خود را متوّجه برخی از نیروهای سیاسی می کنند که در تلاش می باشند تا با توّسل جستن به یک سری شعارهای دمکراسیخواهانه و درخواست های «اصلاح گرایانه» از رژیم، شرایط سیاسی موجود در ایران را حفظ کرده و همچنان با اتلاف وقت بیشتر با رژیم به چانه زنی مشغول باشند. در همین رابطه آقای نوری علا می نويسند:« مهمترین پیوند نظری این گروه همان تعبیر خاص اصلاح طلبی از مفهوم "انتخابات آزاد" است که بر اساس اصل "پرهیز از براندازی" (پس، مخالفت با انحلال طلبی) و، در عین حال، "همکاری با اصلاح طلبان دیگر" برای تحقق روند موسوم به "گذار مسالمت آمیز" به یک "جمهوری متشکل از اصلاح طلبان" ساخته شده است».

روشن است وجه تمایزِ اپوزیسیون «انحلال طلب» و «اصلاح طلبان» در صحنهء سیاست، بزعم ایشان، همان «ابقاء و اصلاح قانون اساسی حکومت اسلامی» از سوی مدعیان «اصلاح طلب» و «لغو کامل این قانون» از سوی انحلال طلبان می باشد. بعبارتی دیگر، تشکل های گوناگون هوادار «اصلاحات» حفظ قانون اساسی و «اصلاح» رژیم اسلامی را مدّ نظر دارند و استراتژی آنها ماندگاری این حکومت اسلامی است، در صورتی که انحلال طلبان خواستار انحلال کامل جمهوری اسلامی می باشند که بطور یقین این امر پس از لغو و ابطال قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی میسر است. پس متوّجه می شویم در شرایط کنونی دو نیرو و دو تفکر معین ترکیب بند گرایش های گوناگون درون اپوزیسیون و نیروهای منتقد به جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند. از یک سو طیف های متنوع «اصلاح طلبان» حکومتی قرار گرفته اند که در تلاش می باشند با حفظ رژیم اسلامی و طرح مطالبات سیاسی معین، بحساب خود رژیم را وادارند تا تن به برخی از خواست های «اصلاح طلبانه»ی آنها بدهند و در سویی دیگر نیروهای سیاسی متعلق به نحله های فکری گوناگون می باشند که تحقق هیچگونه اصلاحات در نظام حکومت ایران را باور نداشته و خواهان انحلال کامل حکومت اسلامی می باشند تا مطالبات سیاسی مردم برآورده شوند.

امّا دغدغه خاطرِ بسیاری در این بین، بیشتر تشتت در بین نیروهای انحلال طلب است که علیرغم ارائهء طرح های بیشمار تا به امروز هنوز این نیروها نتوانسته اند بر معضل پراکندگی خود فائق آیند. بی گمان یکی از راه های برون رفت از این بن بستِ تَلاشی، طرح و ارائهء اصول مشترک سیاسی است که بر آن اساس این امکان فراهم آید تا انسجام پایداری در بین آنها شکل گیرد. آن اصول مشترک سیاسی که امروز هم در آخرین نوشته های آقای نوری علا بازتاب داشته است، عبارتند از: حاکمیت یک نظام سیاسی عرفی (سکولاریسم) و دمکراتیک، حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران و تدوین قانون اساسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر می باشند. همانطور که آقای نوری علا در مقالهء اخیر خود تحت عنوان «کوششی برای خروج از بن بست ائتلاف» مطرح می کنند، تأکید دارند که در بین نیروهای انحلال طلب، اعم از جمهوریخواه و پادشاهی خواه، یک چند اختلاف نظر سیاسی وجود دارد که تا به امروز مانع نزدیکی و اتحّاد آنها در ایجادِ یک نهادِ اپوزیسیونال مشترک شده است. بزعم ایشان این دو جریان سیاسی انحلال طلب در بسیاری از عرصه های سیاسی همانند یکدیگر اندیشیده و باورمند به اصولِ پایه ای دمکراسی مدرن می باشند؛ از جمله منشور جهانی حقوق بشر بعنوان مبنای تدوین قانون اساسی آینده ایران، سکولاریسم، دمکراسی و حفظ تمامیت ارضی کشور.

بی گمان بحث پیرامون نوع حکومتِ ایران (جمهوری و یا پادشاهی) و ساختار نظام سیاسی غیرمتمرکز (فدرالیسم) دو اصلِ موردِ اختلافِ نیروهای جمهوریخواه و پادشاهی خواه می باشند، اگر چه می دانیم این نیروها در رابطه با غیرایدئولوژیک (سکولاریسم) و دمکراتیک بودنِ حکومت آینده ایران، و حفظ تمامیت ارضی کشور دارای اتفاق نظرهای همانندی می باشند. از سویی دیگر می دانیم در خصوص بحث پیرامون غیر متمرکز بودن نظامِ حکومت آینده ایران یک عدم تفاهم و بخشاً سوء تفاهم بزرگ در بین نیروهای جمهوریخواه و پادشاهی خواه وجود دارد. بویژه آنکه برخی از نیروهای طرفدار نظام پادشاهی معتقدند اساساً ورود به مبحثِ حکومت غیرمتمرکز (فدرالیسم) در این شرایط نادرست بوده، چرا که پرداختن به آن منجر به رشد اندیشهء جدایی طلبانه در درون جامعه خواهد شد. امّا آنچه را که در رابطه با رفع هر گونه سوءتفاهم در این خصوص می شود مطرح کرد این است که با پذیرش اصل «استقرار حاکمیت ملی»، هرگونه سوء ظن نسبت به دیگر خواست های سیاسی دو طرف برطرف خواهد شد و گفتمان پیرامون محتوی و ساختار حکومت آینده ایران در فضایی آکنده از اعتمادِ دوجانبه پیش خواهد رفت. یقیناً نیروهای جبههء انحلال طلب، علیرغم همهء تفاوت های سیاسی و نظری که در طول همهء این سال ها با یکدیگر داشته اند، می توانند پس از پذیرش کامل اصل «استقرار حاکمیت ملی» جهت تفاهم بیشتر بر سر دیگر اصول سیاسی مشترک با یکدیگر وارد گفتگو شوند.

از جمله موارد دیگر اختلاف نظر مابین جمهوریخواهان انحلال طلب و طرفداران نظام پادشاهی مسئلهء نوع حکومت آینده ایران می باشد که بنظر میرسد تا به امروز علیرغم همهء گفتارها و نوشتارها در این خصوص، معضل بطور مبهمی بقوت خود باقی است. در گذشته در مواردی معین به این موضوع اشاره شده است و آنچه که در رابطه با ساختار حکومت آینده ایران مهّم می باشد، در درجهء نخست محتوی حکومت است و نه فرم آن. بارها در نوشتارهای متعددی تأکید شده پس از فروپاشی این حکومتِ مذهبی، محتوی حکومت آینده ایران از اهمیت نخست برخوردار خواهد بود و نه فرم و ظاهر آن. فرم و روبنای حکومت هر آنچه که باشد، چه جمهوری و چه یک پادشاهی پارلمانی، هر دو تابعی خواهند بود از محتوی و زیربنای حکومت. یقیناً برای ساختن ایرانی مدرن و دمکراتیک ما نه در پی بر مسند نشاندن پادشاهی سُلطه گر هستیم و نه در پی انتخاب رئیس جمهور قدر قدرتمند. آن کس که بر کرسی مدیریت سیاسی کشور، چه بصورت رسمی و چه سمبلیک، بر نشانده می شود کاملا ً تابع قوانین و تصمیمات مجلس قانونگذار خواهد بود که در هر دورهء معینی از سوی مردم در همایشی از انتخابات آزاد برگزیده می شود. پس چه هراسی است که در این غوغا سالاری بی ثمر بطور مستمر اصرار ورزیم که اصل نظام مبتنی بر پادشاهی پارلمانی، غیر دمکراتیک بوده و استبداد سیاسی بازتولید چنین فرماسیون سیاسی است؟ در صورتی که تجربهء امروز جوامع بشری در رابطه با فرم نظام های پادشاهی در دمکراسی های مدرن امروز جهان، واقعیت دیگری را بازتاب می دهند که تحقق دمکراسی و آزادی های مدنی در قالب یک نظام پادشاهی پارلمانی امکان پذیر است. بطور یقین برای ساختن ایرانی مدرن و دمکراتیک در درجهء اول ما نیازمند سامان بخشیدن و بر پا کردن انستیتوهای مدرن و دمکراتیک سیاسی و مدنی می باشیم که قادر باشند در فضایی باز و دمکراتیک با رأی و انتخاب آزادانه مردم اداره امور کشور را بعهده گیرند. در چنین نظام سیاسی، پارلمان (مجلس) محل قانونگذاری و بالاترین مرجع تصمیم گیری سیاسی در کشور می باشد و شاه و رئیس جمهور تابعی از تصمیمات این مرکز قدرت در کشور خواهند بود. همهء این مباحث بدین معنا است در شرایط کنونی همهء ما آگاه هستیم که قرار است برای آیندهء سیاسی کشورمان چه گام هایی را در راه برپا ساختن نظامی دمکراتیک برداریم.

آنچه که در پایان این نوشته قصد بازگو کردنِ دوبارهِ آن را دارم، مسئله پذیرش این اصل مهم سیاسی در رابطه با شروطِ پیوندِ همکاری های سیاسی مابین جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان انحلال طلب است که با باورمندی عمیق به بنیادهای دمکراسی مدرن، بعنوان زیربنای حکومت آینده، امکان یک بهم پیوستگی ملی در مقابلِ «اصلاح طلبان» هوادار رژیم اسلامی را ممکن سازند. اصول این اتحّاد ملی همان محتوی و بنیادهای دمکراسی مدرن است و نه فرم نظام. و همانگونه که اشاره شد شکل نظام چه پادشاهی باشد و چه جمهوری چندان اهمیتی نخواهد داشت چرا که مدیران سیاسی هر دو نظام حکومتی تابعی از زیربنا و دیگر نهادهای قانونگذار در کشور می باشند.

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه