عمار ملکی: مقبولیت یک جدایی

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان

چهارشنبه 10 خرداد 1391 ـ 30 ماه مه 2011

مقبوليت يک جدائی: نگرش به دين و دموکراسی در پنج کشور اسلامی

یکسال پس از بهار عربی و در آستانه اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری در مصر، این سوال بیش از پیش مطرح است که چشم انداز تغییرات دموکراتیک در کشورهای مسلمان چیست؟ در این مقاله با استفاده از یک تحلیل مقایسه ای که بر مبنای پیمایش افکار عمومی در پنج کشور اسلامی انجام شده است، سعی می شود تا پاسخی به پرسش بالا داده شود. کشورهای مورد مطالعه دارای پیشینه متفاوت فرهنگی، منطقه ای و سیاسی هستند و شامل دو کشور برخوردار از دموکراسی نسبی (ترکیه و اندونزی)، دو کشور در حال گذار به دموکراسی ‌( مصر و تونس) و یک کشور در حال مبارزه برای کسب دموکراسی (ایران) می باشد.

یکی از اصلی ترین نگرانی ها درباره آینده دموکراسی در کشورهای اسلامی نقش دین، و بویژه قوانین شریعت، در قانونگذاری و سیاستگزاری است. به عبارت دیگر آیا کشورهای مسلمان، سکولاریزم (جدایی دین از حکومت) را می پذیرند و یا اینکه بدنبال حکومت دینی هستند؟ برای کشورهای اسلامی در حال گذار به دموکراسی، معمولا از دو مدل معروف ترکیه یا ایران نام برده میشود. از آنجاییکه مردم، تصمیم گیرنده نهایی در تعیین شکل حکومت خواهند بود، تحلیل نظرات و افکار عمومی به شیوه مقایسه ای می تواند تا حدی چشم انداز دموکراسی سکولار در کشورهای مسلمان را روشن سازد.

اگر چه بعضی از نظریه پردازان سیاسی (مانند ساموئل هانتیگتون) ادعا کرده اند که دموکراسی در کشورهای اسلامی امکان ریشه گرفتن ندارد، اما تجربه رشد دموکراسی های نوپا در کشورهای مسلمان مانند اندونزی و ترکیه این بدبینی افراطی را بی اعتبار کرده است. این دو کشور هر دو بر مبنای شاخصهای موسسات بین المللی (بر طبق ارزیابی شاخص دموکراسی خانه آزادی در سال 2012 و شاخص دموکراسی اکونومیست 2011) بعنوان کشورهای دموکراتیک دارای انتخابات آزاد و دموکراسی رو به رشد در طول دهه گذشته شناخته شده اند. البته کسی مدعی وجود یک دموکراسی تمام عیار در این کشورها نیست اما روند رشد دموکراسی در این کشورهای اسلامی امیدبخش است. حال یکبار دیگر به پرسش ابتدایی برمیگردیم که آیا وجود یک کشور با اکثریت جمعیت مسلمان و دارای حکومت دموکراتیک و سکولار قابل جمع است؟ برای پاسخ به این پرسش در ابتدا باید اشکال مختلف سکولاریزم و یا انواع «جدایی» را بازشناسیم.

در این مقاله سه نوع سکولاریزم و یا سه نوع «جدایی» را از هم متمایز میکنیم. نوع اول را «سکولاریزم محض» مینامیم که در آن خدا و دین تنها افسانه هایی متعلق به گذشته هستند و بین دین و مردم «جدایی» وجود دارد. نوع دوم «سکولاریزم اجتماعی» است که در آن دین در حوزه خصوصی زیست می کند و در حوزه عمومی کم رونق است و بین دین و جامعه «جدایی» افتاده است. حکومت ها ممکن است که مشوق این جدایی و یا مانع سرسخت آن و یا اینکه نسبت به آن بی طرف باشند. نوع سوم، «سکولاریزم سیاسی» است که در آن بین نهاد دین و نهاد حکومت «جدایی» وجود دارد. حال با دانستن این سه نوع سکولاریزم این سوال مطرح است که کدام نوع (یا انواع) «جدایی» در این پنج کشور اسلامی ممکن و با اقبال عمومی همراه است؟

بمنظور ارزیابی مقبولیت و قابلیت ظهور انواع سکولاریزم (در قالب یک حکومت دموکراتیک) در پنج کشور اسلامی، گرایش و باور عمومی درباره چهار مساله زیر مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت: مطالبه دموکراسی، اهمیت مذهب، حضور اجتماعی دین، و جدایی دین و حکومت.

اولین مساله ای که درباره تغییرات دموکراتیک باید به آن توجه گردد میزان تقاضا و تمایل مردم یک جامعه به داشتن یک حکومت دموکراتیک است. در پاسخ به سوالی درباره «اهمیت برخورداری از یک حکومت دموکراتیک» که توسط موسسه «پیمایش جهانی ارزشها» در سالهای 2000 و 2005 پرسیده شده است، بیش از 80% پاسخ دهندگان در ترکیه، اندونزی، مصر و ایران اهمیت وجود دموکراسی را تایید کرده اند. همچنین هنگامی که از آنها پرسیده شده «آیا تضمین حقوق مدنی برای محافظت از مردم در برابر سرکوب یکی از مشخصات ضروری دموکراسی است؟»، 72% در ترکیه، 61% در اندونزی، 75% در مصر و 64% در ایران با این گزاره موافق بوده اند. یک نظرسنجی مشابه توسط موسسه گالوپ (2006) نشان می دهد که اکثریت قاطع پاسخ دهندگان در این کشورها بر اهمیت آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی تشکل در تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک تاکید کرده اند.

در پاسخ به سوالهایی مشابه در سالهای اخیر توسط موسسه پی ـ یو (2010) وپیمایش جهان عرب (2011) که در آنها پرسیده شده بود «آیا دموکراسی به هر شکل دیگری از حکومت ترجیح دارد؟»، 71% در مصر، 89% در تونس، 76% در ترکیه و 64% در اندونزی پاسخ مثبت داده اند (برای ایران اطلاعاتی وجود ندارد). این نتایج نشان می دهد که مطالبه دموکراسی در دهه گذشته در این کشورها کاملا قابل توجه بوده است.

در هر پنج کشور اسلامی مورد مطالعه، دین بخش مهمی از زندگی محسوب شده است. موسسه گالوپ در نظرسنجی سال 2010 این سوال را پرسید که «آیا دین بخش مهمی از زندگی روزانه شماست؟». بیش از 90% پاسخ دهندگان در مصر، اندونزی، ایران و تونس و 83% در ترکیه به آن پاسخ مثبت دادند. سوالی کاملا مشابه توسط «پیمایش جهانی ارزشها» در سالهای 2000 و 2005 نتایجی یکسان در چهار کشور مذکور را نشان میداد (تونس در این نظرسنجی نبود). بعضی از تحلیلگران این میزان بالای اهمیت نقش دین در زندگی را شاهدی برای ناممکن بودن شکل گیری یک سیستم حکومت سکولار می دانند. البته بدیهی است که این ارقام نشان میدهد که احتمال وجود یک «سکولاریزم محض» در کشورهای اسلامی ناممکن است. اما اهمیت داشتن دین در زندگی، بخودی خود نمیتواند نشان دهد که مردم چه جایگاهی برای دین در عرصه اجتماعی و حکومت قائل هستند.

با علم به اهمیت داشتن دین، حال باید بررسی کنیم که آیا مردم دین را بعنوان امری شخصی می دانند و یا اینکه حضور دین در حوزه اجتماعی و عمومی نیز برایشان اهمیت دارد. در اینجا بمنظور بررسی جایگاه مطلوب دین یکی از سوالات نظرسنجی گالوپ مورد استفاده قرار میگیرد که در آن از مخاطبان سوال میشود که «آیا حداقل هفته ای یکبار در مکانها و آیینهای مذهبی عمومی (مثل مسجد یا نماز جمعه) حضور میابید؟». این سوال میزان اهمیت برپایی مناسک دینی در حوزه عمومی را نزد افکار عمومی نشان می دهد که از نظر نگارنده می تواند بعنوان شاخصی برای میزان محبوبیت حضور اجتماعی دین نیز تلقی گردد.

نتایج این نظرسنجی در سال 2010 نشان میدهد که اکثریت پاسخ دهندگان در اندونزی (79%) و مصر (61%) حداقل هفته ای یکبار مناسک مذهبی را در مکانهای عمومی بجا می آورند. از سوی دیگر اما در ایران (45%)، ترکیه (42%) و تونس (36%) کمتر از نیمی از پاسخ دهندگان اظهار کرده اند که در مناسک مذهبی عمومی شرکت می کنند. مشابه این سوال توسط موسسه «پیمایش جهانی ارزشها» در سال 2005 در چهار کشور اسلامی (بجز تونس) نتایجی بسیار نزدیک را نشان می دهد.

با مقایسه این ارقام و نتایج مربوط به اهمیت داشتن دین میتوان این نتیجه را گرفت که در ترکیه، تونس و ایران برای اکثریت پاسخ دهندگان اعمال دینی یک امر خصوصی بحساب می آید. در نتیجه اگر چه نمیتوان بطور یقین این مساله را شاهدی برای تمایل به «سکولاریزم اجتماعی» دانست، اما کمابیش میتوان آنرا نشانه ای از آغاز فرآیند سکولاریزه شدن جامعه دانست.

با در نظر گرفتن تاریخ طولانی سکولاریزه کردن دولتی در ترکیه، عدم تمایل اکثریت به حضور اجتماعی دین قابل انتظار است. اما میزان استقبال مردم در ایران از انجام مناسک دینی در حوزه عمومی درحالیکه حضور اجتماعی دین در تمامی حوزه های زندگی توسط جمهوری اسلامی بطور مداوم در طول سه دهه تبلیغ و تحمیل شده است، بسیار قابل تامل است. در اصل میتوان رویگردانی اکثریت از حضور اجتماعی دین را بعنوان واکنشی در برابر اقدامات حکومت دینی تفسیر کرد.

از سوی دیگر محبوبیت حضور در مناسک دینی در حوزه عمومی در مصر و اندونزی را میتوان نشانه ای از این مساله دانست که «سکولاریزم اجتماعی»، به شکلی که مثلا در ترکیه وجود دارد، احتمالا نمیتواند مورد اقبال عمومی در این دو کشور باشد. به هر حال اقبال مردمی به انجام مناسک دینی در حوزه عمومی باز هم بخودی خود نمیتواند نشانه نامطلوب و ناممکن بودن جدایی دین از حکومت باشد.

هرگاه درباره سرنوشت گذار به دموکراسی در کشورهای مسلمان مانند مصر، تونس و لیبی سخن گفته می شود، اصلی ترین نگرانی ناظران و نیروهای دموکراسی خواه مساله دخالت دین در حکومت است. کسانی که نسبت به استقرار دموکراسی در این جوامع بدبین هستند، معتقدند اگر نهاد دین بخواهد در حوزه سیاست و حکومت حکمفرمایی کند و «جدایی» بین این دو حوزه تضمین نشود، قوانین و آزادیهای مدنی بطور جدی آسیب دیده و در نتیجه استبداد دینی جای دموکراسی را خواهد گرفت. این افراد تجربه جمهوری اسلامی در ایران را بعنوان شاهدی بر ادعای خود ذکر میکنند. حال ببینیم که گرایش و باور عمومی درباره این «جدایی» چیست؟

بمنظور ارزیابی دیدگاه مردم در این باره، در نظرسنجی موسسه گالوپ (2006 و 2010) این پرسش مطرح شده بود که «آیا قوانین شریعت باید تنها مرجع قانونگذاری باشد؟». در پاسخ به این سوال اکثریت قابل توجهی از پاسخ دهندگان مصری (66%) موافق این گزاره بوده اند. این درحالیست که در اندونزی 14%، در تونس 17%، در ایران 13%، و در ترکیه تنها 7% پاسخ دهندگان موافق این گزاره بوده اند. این ارقام نشان میدهد که ایده جدایی دین از حکومت در این چهار کشور اسلامی با اقبال عمومی بالایی همراه است. نتایج بالا با بررسی سوال دیگری که توسط پیمایش جهانی ارزشها در سال 2005 صورت گرفته بود مورد تایید قرار میگیرد. در آن نظرسنجی از مردم پرسیده شده بود «آیا اینکه مقامات دینی قوانین را تفسیر کنند، جزو مشخصات ضروری دموکراسی بحساب می آید؟». میزان درصد موافقت با این گزاره بسیار مشابه با ارقام مربوط به سوال بالاست (همانگونه که در نمودار زیر دیده میشود).

همچنین در سوال دیگری از نظرسنجی موسسه گالوپ (2006) که در آن پرسیده شده بود «آیا در تدوین قانون اساسی مقامهای مذهبی باید نقش مستقیم داشته باشند؟»، تنها 24% در اندونزی، 26% در ایران و 16% در ترکیه با این گزاره موافق بوده اند که با نتایج قبلی مطابقت می کند.

نتایج بالا را، که از گرایش عمومی به «سکولاریزم سیاسی» حکایت میکند، میتوان هم بمنظور تفسیر وضعیت موجود در ترکیه و اندونزی بکار برد و هم آنکه از آن برای پیش بینی تحولات آینده در تونس و ایران سود جست. این نتایج با تحقق جدایی دین و حکومت (سکولاریزم سیاسی) در ساختار سیاسی ترکیه و اندونزی همخوانی دارد اگر چه که در این دو کشور دو رویکرد کاملا متفاوت نسبت به مساله «سکولاریزم اجتماعی» وجود دارد. از طرف دیگر بر مبنای نتایج بالا میتوان پیش بینی کرد که در کشورهای تونس و ایران، ظرفیت شکل گیری «سکولاریزم سیاسی» بسیار بالاست، و این درحالیست که امروزه هر دو کشور شکلی از فرآيند سکولاریزم اجتماعی را نیز در بطن جامعه شان تجربه می کنند.

پیش از پرداختن به مورد مصر، آنچه که از تحلیل افکار عمومی در پنج کشور اسلامی دیده شد بیانگر این حقیقت است که درباره نقش مذهب در جامعه و حوزه سیاست، یک گرایش یکسان در میان جوامع مسلمان وجود ندارد. این تنوع افکار نه تنها بین کشورهای اسلامی با فرهنگهای مختلف دیده میشود بلکه در میان کشورهای عربی (تونس و مصر) نیز وجود دارد. در نتیجه، سخن گفتن از کشورهای اسلامی به عنوان یک مجموعه واحد هم گمراه کننده است و هم ساده لوحانه.

این تحلیل تا حدی نشان میدهد که اگر چه امروزه «سکولاریزم محض» تقریبا امری ناممکن در کشورهای اسلامی خواهد بود، و اگرچه گرایش عمومی به تجربه «سکولاریزم اجتماعی» در این کشورها متفاوت است، اما به هر حال «سکولاریزم سیاسی» در کشورهای اسلامی میتواند از اقبال عمومی بالایی برخوردار باشد و به شکل قابل قبولی پیاده گردد. کسانی که امکان تحقق سکولاریزم را در کشورهای اسلامی منتفی می دانند، تنها وجود «سکولاریزم اجتماعی» و «سکولاریزم محض» را مورد نظر قرار می دهند.

آینده دموکراسی در مصر: یک مدل، یک جدایی و یک تجربه

از آنجاییکه بر طبق نظرسنجی های انجام شده بخش قابل توجهی از جامعه مصر خواهان حضور پررنگ دین در حوزه حکومت و قانونگذاری هستند، این مساله چشم انداز دموکراسی در مصر را تا حدی ناروشن می سازد. اگر مردم و نخبگان سیاسی در مصر جدایی دین و حکومت را نهادینه نکنند، ممکن است که تجربه دردناک استبداد دینی را پیش رو داشته باشند.

اخیراً در یک نظرسنجی که توسط موسسه پی ـیو در مصر انجام گرفته است، ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند که درباره رابطه دین و حکومت، مدل عربستان سعودی را به مدل ترکیه ترجیح می دهند. اگرچه شاید بتوان استدلال کرد که این انتخاب به این دلیل بوده که مصریها سکولاریزم اجتماعی موجود در ترکیه را نمی پسندند، اما نتایجی که از نظرسنجی های دیگر (درباره نقش دین در حکومت) در بالا مورد بحث قرار گرفت، ناظران را نسبت به آینده دموکراسی در مصر مردد می سازد.

به هر حال میتوان امیدوار بود که اگر مصریها مدل سکولاریزم اجتماعی و سیاسی ترکیه را نمی پسندند، از مدل اندونزی الگو بگیرند. مدل سکولاریزم سیاسی اندونزی بدون اینکه مانند ترکیه نوعی سکولاریزم اجتماعی را تشویق کند، هم حضور دین در عرصه اجتماعی را پذیرفته و هم اینکه جدایی دین از حکومت را تا حد زیادی تضمین کرده است.

فرید زکریا، تحلیلگر مشهور سیاسی، در کتاب «آینده آزادی» که در سال ۲۰۰۳ نوشته بود، نسبت به آینده دموکراسی و سکولاریزم در اندونزی بدبین بود. او می پنداشت که اندونزی بعد از سوهارتو، دیکتاتور حاکم وقت، شاهد ظهور و قدرت گیری اسلام سیاسی خواهد بود که می تواند تهدیدی برای سکولاریزم موجود در اندونزی باشد. سوهارتو گروههای اسلامی را برای سه دهه سرکوب و سکولاریزم اجتماعی را تشویق کرده بود. پس از سقوط وی، بدلیل اینکه امکان انجام مناسک دینی در حوزه عمومی و فعالیت مبلغان مذهبی آزاد گردید، حضور اجتماعی دین رونق دوباره ای گرفت. با این وجود اما سکولاریزم سیاسی تا حد زیادی در اندونزی حفظ گردید.

اما سال گذشته در تحلیلی درباره آینده مصر، فرید زکریا نوشت که «ده سال پیش بسیاری فکر میکردند بعد از سقوط سوهارتو، اندونزی حتی دیگر بعنوان یک کشور واحد ادامه حیات نخواهد داد...اندونزی بسیار فقیر بود و خطر تجزیه، رشد بنیادگرایی اسلامی و گروههای افراطی در آن وجود داشت. اما سیستم حکومت دموکراتیک، کشور را به ثبات رساند و این تنشها را مهار کرد». او سپس اضافه کرد: «اندونزی البته هنوز موقعیت پیچیده ای دارد که با فساد، ناکارآمدی و مشکل گروههای افراطی اسلامی دست به گریبان است. اما بطور کلی این کشور به یک دموکراسی با ثبات و رو به رشد (اقتصادی) تبدیل شده است». زکریا در آخر پیشنهاد می دهد که « شاید اندونزی مدل خوبی برای مصر باشد و اگر مصر بتواند به آن سمت رود ـ که امکان آن وجود دارد ـ می تواند منجر به پیشرفت چشمگیری در مصر شود».

تجربه نشان داده است که وجود نوعی از «سکولاریزم سیاسی» برای حفظ دموکراسی در کشورهای اسلامی ضروری بنظر می رسد، در غیر اینصورت استبداد دینی ظاهر خواهد شد. ایرانیها می گویند «آزموده را آزمودن خطاست». امید که مصریها آنرا بکار گیرند.

* پژوهشگر سیاستگزاری مقایسه ای در دانشگاه تیلبرگ هلند

- Samuel Huntington. 1993. The clash of civilizations? Foreign Affairs 72(3): 22-49.

- Dalia Mogahed. 2006. Islam and Democracy. The Gallup Center for Muslim Studies.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.