چرا ترکیه تنها دموکراسی مسلمان است؟

برنارد لوئیس

مترجم: حسین ترکاشوند

دموکراسی در شکل غربی آن که حکومت مشروطه و پارلمانی است، بار دیگر پس از یک دورهء طولانی عدم محبوبیت نسبی، محبوب شده است و بسیاری از مردم در کشورهای غیر دموکراتیک حرکتی را آغاز کرده اند تا در شکل غربی دموکراسی، بهترین راه حل، اگر نه تنها راه حل مشکلات شان را ببینند. با این وجود، مشکلی که وجود دارد این است که ذات، روش ها و اهداف نظام های دموکراتیک معمولاً به وسیلهء کسانی فهمیده می شود که با آنها زندگی می کنند. حتی کارشناسان آگاه و خبره در کشورهای غیر دموکراتیک، مشکلات بزرگ و اغلب حل نشدنی در فهم فراگرد سیاسی دموکراسی های غربی دارند. به ویژه فهم معنای دولت محدود، حقوق انسانی و مدنی و مشارکت، بسیار دشوار است البته به جز تجارب مستقیم شخصی آن هم در دوره ای طولانی مدت- عدهء معدودی، خارج از دموکراسی های موجود، مجال اندکی برای اندوختن چنین تجاربی را داشته اند.

با این وجود، منافع قابل تشخیص و بی واسطه ای وجود دارند که به وسیلهء دموکراسی به دست آمده اند. این منافع، دموکراسی را به ویژه در دو حیطه جذاب تر می کنند: موفقیت اقتصادی و غلبهء نظامی که همان ثروت و قدرت هستند. هرچند موفقیت در بازار متقاعدکننده تر و در دراز مدت سودمند تر است اما مطمئناً غلبه در میدان جنگ چشمگیر تر خواهد بود. در نتیجه شگفت انگیز نیست که در گذشته، هر موج دموکراسی خواهی در دنیای غیر دموکراتیک، پس از برخی غلبه های قابل توجه نظامی قدرت های دموکراتیک علیه سیستم های غیر دموکراتیک، آغاز شده و در مقیاسی وسیع تشویق شده است.

پیش زمینه های جنگ جهانی اول

این موضوع زمانی آشکار می شود که در سرزمین های اسلامی، به ویژه از اواسط قرن نوزدهم، هم حاکمان و هم روشنفکران، به گونه ای فزاینده، از فقر جوامع و ضعف دولتهای شان در مقابله با ثروت، قدرت و اعتماد به نفس غرب آگاه شدند. این دوره، دورهء ارتباط نزدیکتر با غرب بود که بیشتر از راه های مطالعهء زبان، حضور رو به رشد غرب در شکل تاجران، مربیان و بیشتر ارتش و پرسنل دریایی، و آغاز یک حکومت اسلامی شاخص مثل حکومت عثمانی اتفاق افتاد. اولین مسلمانانی که برای مدتی خارج از کشورشان زندگی کردند، دیپلمات ها بودند. پس از آن- پس از گسترش تفکرات دموکراتیک- دانشجویان بودند و تبعیدی های سیاسی، و مدتی بعد، انواع بسیاری از مسافران بودند که به خارج از کشورهایشان مسافرت می کردند. این موضوع حاکی از تغییر قابل توجهی بود که بعد از بیش از هزار سال اتفاق می افتاد؛ دورانی که سفر به سرزمین های کفر، به جز برای اهدافی کاملاً محدود و معین، از جمله آزاد سازی اسیران یا خرید غذا در زمان قحطی، به عنوان چیزی سرزنش برانگیز یا حتی ممنوع دیده می شد.

در قرن های نوزدهم و بیستم، پیروزی های فراوان دموکراتیکی اتفاق افتاد که تقلید از دموکراسی را تشویق کرد. پیش از این، در نیمه اول قرن نوزدهم، تفکرات رادیکال پسا انقلابی فرانسه و حکومت پارلمانی در بریتانیا، سوسو هایی از اشتیاق را برانگیخته بودند. با این حال، تغییرات مهمی پس از نبرد کریمه{1} [1856-1853] آغاز شد؛ اولین جنگی که در آن دسته های سربازان ترک و غرب پهلو به پهلو به عنوان هم پیمان در مقابل یک دشمن مشترک جنگیدند و اخبار آن، هم از جبهه های جنگ و هم از پایتخت های کشورهای متحد، روزانه از طریق تلگراف و روزنامه ها منتشر می شد. تاثیر این پیروزی که توسط قدرت های کم و بیش دموکراتیک غربی بر حریف غیردموکراتیک روسی به دست آمده بود، مستقیم تر و سریع تر از آن شد که پیش بینی می شد.

این پیروزی با موجی از جنبش های دموکراتیک و اصلاحی ِ شبه دموکراتیک در دهه 1860 دنبال شد. برخی از آنها، اصلاحات از بالا بودند. در 1861، بیگِ تونس که تحت تبعیت عثمانی بود، قانون اساسی کشورش را منتشر نمود؛ نخستین قانون اساسی کتبی در یک کشور مسلمان. در 1866، امیر مصر یک مرحله پیشتر رفت و مجلسی انتخابی را گردآورد، که باز هم در نوع خود نخستین مجلس انتخابی بود. این مجلس توسط دیگر انجمن های مشابه که در 1769، 1876 و 1881 انتخاب شده بودند، پیگیری گردید. انتخابات های رقابتی در 1857 بین شاهزادگان رومانیایی تحت تبعیت عثمانی قبلاً برگزار شده بود اما انتخابات مصر در 1866 نخستین بار در یک کشور مسلمان بود.

مهم تر از این امتیازات محدود از بالا، جنبش های رو به رشدی از پایین نیز وجود داشت- اولین جنبش هایی مخالف حکومت که نه قبیله ای بودند نه قومی، نه فرقه ای و نه منطقه ای، بلکه از یک ایدئولوژی و آرمانی الهام گرفته بودند که مردم را از زمینه های مذهبی، قومی و منطقه ای متفاوت، حول یک علت مشترک متحد کنند. مهم ترین اینها، جنبش مشروطه عثمانی در دهه های 1860 و 1870 بود که در نهایت هدفش را با انتشار نخستین قانون اساسی عثمانی در 23 دسامبر 1876 به دست آورد. پس از یک انتخابات عمومی- که در تاریخ اسلامی سابقه نداشت - مجلسی در استانبول در مارس 1977، با یک مجلس اعیان و شیوخ 25 نفره و یک مجلس نمایندگان با 120 عضو، گردآورده شد که ششمین و آخرین نشست آن در 28 ژوئن 1877 برگزار گردید. پس از آن، پارلمان دوم در 13 دسامبر 1877 گردآوری شد و بسیار قوی عمل کرد. اما در 14 فوریه 1878، سلطان، مجلس را منحل نمود و در قالب یک اعلامیه عمومی به اعضای آن دستور داد که به حوزه های انتخاباتی خود بازگردند:

«از آنجا که شرایط حاضر برای دورهء کامل وظایف پارلمان نامطلوب است… و از آنجا که تحت قانون اساسی، محدودیت یا قطع دورهء پارلمان گفته شده بر اساس نیازهای روز، بخشی از حقوق ویژهء امپراطوری مقدس را شکل می دهد، بنابراین، در انطباق با قانون یاد شده، دستور عالی امپراطوری صادر شده است... که نشست حاضر مجلس سنا و عمومی از ابتدای مارس پایان می یابد... و از امروز بسته خواهد بود».

دورهء جدید خوش بینی دموکراتیک با پیروزی چشمگیر ژاپن بر روسیه در 1905 آغاز شد. پیروزی یک قدرت آسیایی کوچک بر یک امپراطوری مقتدر اروپایی، هیجانی از شور و امید را به تمام سرزمین های آسیایی فرستاد که توسط امپریالیسم اروپایی مورد تهدید قرار گرفته بودند، از جمله ایران و ترکیه. کسانی بودند که مشاهدات دقیق تری داشتند، از جمله اینکه ژاپنِ پیروز، کشوری آسیایی بود که پیش از آن، غربی شدن و به عنوان بخشی از آن، قانون اساسی و مجالس شورا و سنا را در مدل انگلیسی پذیرفته بود. ژاپن، روسیه ای را شکست داد که قدرتی اروپایی بود و هنوز بر نگه داشتن نظم استبدادی قدیمی اصرار می ورزید. درسی واضح و خالی از اشتباه  که حتی در روسیه نیز فهمیده شد، جایی که در نهایت نوعی از رژیم پارلمانی در این کشور به کار گرفته شد. دنباله روی از ژاپن در فاصله ای کوتاه توسط انقلاب مشروطه 1906 در ایران و انقلاب ترکیه جوان در 1908 قطعاً امری تصادفی نبود چرا که وضعیت ژاپن در ایران و ترکیه با دقت نگریسته می شد و با شور و اشتیاق مورد تشویق قرار می گرفت. هرچند ایران برای معرفی حکومت مشروطه تلاش می کرد و ترکیه برای بازگشت به آن.

اما در نهایت موفقیت زیادی کسب نشد. هر دو مشروطه خواهان ایرانی و عثمانی خود را از ابتدا مجبور به منازعه علیه اختلاف داخلی و مداخله خارجی یافتند؛ هر دو به دلیل نبود تجربه و نداشتن درک و حمایت واقعی حتی میان طرفداران شان، باز ماندند. تا پیش از وقوع جنگ در 1914، هر دو نظام مشروطه در ایران و ترکیه در نظام هایی استبدادی بازتولید شدند که در بسیاری از امور، سرکوب کننده تر و ویرانگرتر از رژیم های اقتدارگرای سنتی و محدود گذشته شدند که به جای آن ها آمده بودند.

جنگ های جهانی و جنگ سرد

در 1918، پیروزی متفقینِ دموکراتِ غربی علیه قدرت های مرکزی کمتر دموکراتیک، شواهد بیشتری را فراهم نمود که نظام های دموکراتیک، هرچند تمایل کمتری برای آغاز جنگ ها داشتند، برای پایان بخشیدن به آنها توانمندتر هستند. فروپاشی روسیه، تنها نظام استبدادی بین متفقین، و ظهور پیروزمندانهء ایالات متحده با نقشی پیشتاز در اردوگاه غرب، اثبات نهایی را برای این گزاره که دموکراسی یک ملت را سالم، مرفه و اگر نه عاقل، حداقل قوی می سازد، به همراه آورد. بریتانیا و فرانسه، قدرت های مسلط در خاور میانه و در حقیقت در اکثر دنیای اسلام، رژیم هایی را شبیه به رژیم های خود خلق کردند. انگلیس و فرانسه تحت قوانین  یا تسلط خود، جمهوری هایی مشروطه و پارلمانی را برپا نموده و نظام های سلطنتی را محدود کردند.

اما تا پیش از دههء 1930، این نهادهای دموکراتیک در وضعیت تاسف باری قرار گرفتند. در آن زمان، لیبرال دموکراسی بیش از آن دیگر تنها مدل پیشنهادی در اروپا نبوده و دیگر جذاب ترین نوع حکومت محسوب نمی شد. چرا که در چشم بسیاری در زمینهء نقش جهانی آن، برای کسانی که به آن ایمان داشتند از اعتبار افتاده بود. هم چنین شکست اسفناک نهادهای اقتصاد لیبرال که پیشتر در برخی کشورها برپا شده یا حمایت شده بودند و لیبرال دموکراسی آن ها را اداره می کرد، لیبرال دموکراسی را بیش از پیش تضعیف نمود. در عوض به جای لیبرالیسم و دموکراسی، پیامی جدید ابتدا از ایتالیا و سپس از آلمان، حمایت گسترده ای را جلب نمود. اتحاد ایتالیا و آلمان، مدت های مدیدی به عنوان مدلی برای ایجاد یک اتحاد بزرگتر دیده می شد و بسیاری از اعراب هم تمایل داشتند تا، همچون ایتالیایی ها و آلمانی ها، آزادی شخصی را به پای وحدت و قدرت ملی قربانی کنند. به نظر می رسید که فاشیسم و نازیسم، راهی برای موفقیت و عظمت پیشنهاد می کنند. آنان همچنین از منافع جنگی بزرگ با دشمنان آشنا لذت می بردند. برخی از ترک ها نیز با تصور ایجاد یک اتحاد پان- ترک بزرگتر ترغیب شدند، در حالی که دشمن مشترک برای آنان که با آلمان نازی همراه شدند غرب نبود بلکه اتحاد جماهیر شوروی بود؛ قدرتی جهانی که بر اکثر مردم ترک فرمانروایی می کرد.

پیش از 1945، فاشیسم و نازیسم شکست های آشکاری را در میدان جنگ متحمل شدند. اما این بار پیروزی لیبرال دموکراسی به اندازهء بار قبل در 1918 نه آشکار بود و نه قانع کننده. بحران های رکود اقتصادی فراموش نشده بودند و پیروزی نظامی به دلایلی به شوروی نسبت داده می شد، حداقل به اندازهء قدرت های غربی. هنگامی که مردم بریتانیا در دوران پیروزی جنگ، وینستون چرچیل و کابینه اش را عزل کردند و دولتی را به جای آن انتخاب کردند که یک دولت سوسیالیست به نظر می رسید، وضعیت سوسیالیسم نیز تقویت شد.

اما پیش از دههء 1990، قدرت و در حقیقت وجود اتحاد جماهیر شوروی به پایان رسیده بود و جذابیت اقتصاد مارکسیستی تنها میان گروه رو به کاهشی از مومنان بنیادگرای واقعی به حیات خود ادامه می داد. برنامه های گوناگون اجتماعی، از شوروی استالینی گرفته تا انواع خفیف تر اروپای غربی، به گونه ای ملال انگیز در حل و یا حتی همپایی با مشکلات ریشه ای اقتصادی خود شکست خورده بودند. اما «دموکراسی» جادوی خود را حفظ نمود، هرچند این جادو فقط در حرف بود و بی ارتباط به واقعیت، و همه در اغلب موارد به یک دیکتاتوری تک حزبی که با عناصر هم مشربی از هر دو نظام های نازی و کمونیستی ترکیب شده بود تبدیل شده بودند و بر مردمی که هرچه بیشتر افسرده و فقیر می شدند حکمرانی می کردند.

باری، موفقیت برجستهء آمریکا در جنگ سرد به اندازهء پیروزی در میدان جنگ هیجان انگیز بود و وفور اقتصادی نسبی که توسط ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی به دست آمده بود بار دیگر به نظر می رسید که اثرات سودمند نهادهای دموکراتیک را اثبات می کند. درس ِ گرفته شده با موفقیت اقتصادی بسیار بزرگتر ژاپن و آلمان تقویت گردید، چرا که هر دو این کشورها پیشتر نهادهای استبدادی اولیه شان را نفی کرده و حکومتی مشروطه و پارلمانی را پرورش داده بودند.

پیش از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دموکراسی پیشرفت هایی کرده بود و برخی از نظام های دیکتاتوری، کم و بیش به صورت مسالمت آمیز متوقف شده بودند. این جنبش به طور عملی در جنوب اروپا و بخش هایی از آمریکای لاتین قابل توجه بود؛ این جنبش، همچنین بر شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی تاثیر گذاشت و تا کنون نیز موفقیت اندکی در دنیای اسلام داشته است.

در دنیای اسلام در حالیکه جنبش های دموکراتیک برخی حمایت ها را به ویژه بین روشنفکران به خود جلب کرده اند، با مخالفت قدرتمندی از سوی رقیب ناراضی رو به رو هستند- مجموعه ای از جنبش های متفاوت که این روزها به طور غیردقیقی به عنوان «بنیادگراهای اسلامی» شناخته می شوند. اینان اغلب به طور قابل توجهی با یکدیگر و حتی بیشتر، از جریان اصلی اسلام تفاوت دارند. علی رغم این تفاوت ها آنها از اصولی اساسی که زمینهء الگوهای غربی حکومت مشروطه و پارلمانی است، عمیقاً متنفرند. حتی برخی از کارشناسان- و بعضی از مسلمانان- تا آنجا پیش رفته اند که استدلال می کنند که اسلام ذاتاً با دموکراسی ناسازگار است.

باید گفت که هر بحثی پیرامون این گزاره باید از تعریف اصطلاحات آغاز کند. تعریف اسلام، حداقل در این زمینه، حق ویژهء مسلمانان است. دانشمندان غیر مسلمان و دیگر کارشناسان ممکن است اظهارات توصیفی و یا حتی تحلیلی در مورد اسلام گذشته و کنونی داشته باشند اما آنان نمی توانند بگویند که مسلمانان در آینده چه باید بکنند یا می توانند بکنند. تنها مسلمانان می توانند به این پرسش پاسخ دهند- تنها آنان می توانند تصمیم بگیرند که چه چیزی از میراث غنی و متنوع چهارده قرن تاریخ و فرهنگ باید حفظ شود و آن میراث را چگونه باید تفسیر کرد و آن را با نیازها و چالش های جدید منطبق نمود. مطمئناً پاسخ های بسیار متفاوتی از سوی مسلمانان داده خواهد شد؛ و این بستگی دارد به اینکه کدام پاسخ غالب شود.

تعریف دموکراسی برای هدف کنونی ما کار ساده تری است. چه به این معنا است که نظامی است از حکومت مشروطه و پارلمانی که کسانی که به دنبال قدرت هستند را بتوان بدون خشونت و با قوانین و طرح های شناخته شده و از لحاظ جهانی فهمیده و پذیرفته شده، عزل کرده و تغییر داد. همانگونه که ساموئل هانتینگتون گفته است، این حداقل بایست دوبار پیش از یک دموکراسی اتفاق افتاده باشد تا بتوان آن را به عنوان « تثبیت شده» ملاحظه کرد. قارهء اروپا و آمریکای لاتین در دهه های 1930 و 1940 مثال های کلاسیکی از نیروهای ضد دموکراسی را مشخص می کنند که از آزادی دموکراتیک برای کسب قدرت استفاده کردند و پس از آن اطمینان دادند که آن را از همین طریق از دست نخواهند داد. آدولف هیتلر با یک انتخابات آزاد در آلمان دموکراتیک به قدرت رسید اما دیگر انتخابات آزادی در آلمان در مدتی که او زنده بود وجود نداشت. جنبش های دیگری در جهان امروز وجود دارند که در برنامه ها و ایدئولوژی های عنوان شده شان با نازیسم یا فاشیسم بسیار متفاوت هستند، اما با تحقیرشان راجع به نهادهای دموکراتیک موافقند. نهادهایی که مایلند از آنها استفاده کنند و سپس آن ها را به کناری بگذارند.

از پنجاه و یک دولت سلطنتی که عضویت کنفرانس بین المللی اسلامی را تشکیل می دهند، برخی هرگز دموکراسی را تجربه نکرده اند؛ بقیه آزموده اند، شکست خورده اند و آن را ترک کرده اند؛ تعداد اندکی نیز بار دیگر در حال آزمودن هستند با  سست نمودن محتاطانه و محدود قدرت مرکزی. برخی نیز اولین آزمون را گذرانده اند: تغییر دولت با روش های دموکراتیک. اما تنها یک کشور در دوران مدرن آزمون های پویای بیشتری را گذرانده است، دو بار تغییر حاکمان با روش های دموکراتیک- دولتی که خواسته اش گردن نهادن به خواست مردم است و قدرت را از همان مسیری که خود آمده است ترک می کند. آن دولت، جمهوری ترکیه است.

چرا ترکیه؟

جادهء ترکیه به سمت دموکراسی تا کنون سهل و آسان نبوده و در عوض، پیشرفت در امتداد جاده ای که با مشکلات احاطه و با موانع فراوانی منقطع شده، دشوار نیز بوده است. از دوره ای که انتخابات عمومی در 1950 برگزار شد، زمانی که حزبی که پیش از آن از انحصار قدرت سیاسی برای چندین دهه لذت برده بود، اجازه داد در یک انتخابات آزاد بازنده شود و به خواست مردم تن دهد، بیشتر از سه «مداخله»ی نظامی، همانگونه که ترک ها به آن می گویند، وجود داشته است. چیزی که قابل توجه است این نیست که آن مداخلات اتفاق افتاد- که در نهایت در آن منطقه و فرهنگ سیاسی یک هنجار بود- بلکه در نهایت ارتش به سربازخانه هایش عقب نشست و از سر گیری فراگرد دموکراتیک را اجازه داد و یا حتی تسهیل کرد. پس از آن، ترکیه آزمون تغییر دموکراتیک را نه تنها یک بار بلکه بارها گذرانده است.

تعریفی که از دموکراسی ارائه شد مسلماً محدود و رسمی است و دیگر جنبه ها، از جمله احترام به حقوق مدنی، حقوق بشر و حقوق اقلیت را مستقیماً به حساب نمی آورد. با این وجود، مزیت واضح بودن و قابل اندازه گیری بودن را دارد. مطمئناً شکی نیست که حفاظت از دموکراسی که بدین گونه تعریف شد، بهترین شانس را برای تأمین امنیت و نگهداری دیگر حقوق، که بخش ضروری یک جامعه آزاد هستند، پیشنهاد می کند. اگر بتوان توضیحی برای موفقیت نسبی دموکراسی در ترکیه پیدا نمود، می تواند در توضیح و شاید تصحیح شکست های دموکراسی در دیگر کشورها باشد. اگر من صد سال پیش، یا شاید کمتر، می نوشتم، احتمال داشت که با در نظر گرفتن خصوصیاتی که ترک ها به عنوان یک ملت دارند، که دیگران ندارند، شروع کنم اما در فضای روشنفکری عصر ما، چنین توضیحاتی دیگر پذیرفته نیست. حتی اگر کلمهء « ملت» را با « فرهنگ» عوض کنیم، این نوشتار همچنان با مخاطراتی رو به رو خواهد بود. اما خوشبختانه، از آنجا که بازهء وسیعی از توضیحات جایگزین قابل پیشنهاد هستند، نوشتن در این مورد چندان ضروری نیست.

یکی از مجاب کننده ترین توضیحات، چیزی است که ممکن است توضیح سیاسی خوانده شود. استدلال این است که ترکیه هرگز مستعمره نشده و هرگز تحت قوانین و تسلط استعمار قرار نگرفته است، در حالیکه تقریباً تمامی سرزمین های اسلامی در آسیا و آفریقا تحت این امر قرار گرفته اند. ترک ها همیشه ارباب خانهء خود و در حقیقت برای مدتی طولانی ارباب بسیاری از خانه های دیگر بوده اند. آن هنگام که سرانجام تسلط شان دچار چالش شد، آنان در جنگ استقلال شان پیروز شدند و بنابراین قادرند درجه ای از واقع گرایی و نقد خویش را به دست آورند. این امر در کشورهایی که در آنها زندگی سیاسی، برای چندین نسل تحت سلطهء منازعه بر سر استقلال قرار بگیرد و آزادی و استقلال عملاً مترادف با خسارت گردد، ناممکن است. در ترکیه، نهادهای دموکراتیک نه توسط قوم پیروز تحمیل شد، چنانکه در کشورهای شکست خوردهء متحدین در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، و نه با خروج امپریالیست ها واگذار شد، چنانکه در مستعمرات پیشین بریتانیا و فرانسه اتفاق افتاد، بلکه با انتخاب آزادانهء خود ترک ها معرفی گردید. این روند قطعاً شانس بهتری به این نهادها برای حفظ حیات می دهد.

البته که این تمام توضیحات نیست. کشورهای مسلمان دیگری نیز هستند که تحت قوانین استعماری نبوده اند. افغانستان به طور موثری تا حملهء شوروی استقلال داشت. عربستان سعودی امور مملکتی خود را هدایت می کند و به امور دیگر کشورها به معنای واقعی کلمه کمک رسانی می کند. سوریه و عراق برای مدتی بسیار طولانی تر از دورهء کوتاهی که تحت قوانین خارجی بودند استقلال داشته اند، با این حال شکست دموکراسی در این کشورها شدیداً قطعی و دراماتیک بوده است. ایران همانند ترکیه، استقلال اش را در تهدید دیده اما آن را از دست نداده است و حتی پس از انقلاب اسلامی، شکل و ظاهر حکومت مشروطه و پارلمانی را حفظ کرده است. با این حال، بعید به نظر می رسد که انتقال واقعی قدرت در ساختار کنونی اجازه داده شود. داشتنِ استقلالی قدیمی  ممکن است بخشی از توضیح باشد اما همهء آن نیست.

در ارتباط با توضیح سیاسی، توضیحی هم وجود دارد که ممکن است توضیح تاریخی خوانده شود: ترکیه، نسبت به تمام کشورهای مسلمان، ارتباط طولانی تر و نزدیک تری با غرب داشته است، تقریباً از ابتدای دولت عثمانی. ترکیه که برای مدت طولانی شمشیر و سپر اسلام علیه غرب بود، انتخابی عامدانه در غربی شدن و گرایش سیاسی به سمت غرب داشت. به طور خاص، تجربهء ترکیه در دموکراسی پارلمانی برای بیش از یک قرن- بسیار طولانی تر از هر کشور دیگری در جهان اسلام- در جریان بوده است و بنابراین پیشرفت کنونی اش بر پایهء تجربه ای به مراتب قوی تر، وسیع تر و عمیق تر تکیه دارد. به نظر می رسد که فراز و نشیب های دموکراسی اواخر عثمانی، در دورهء مصطفی کمال آتاترک و جانشینان اش این عقیده را تایید می کند که دموکراسی، دارویی قوی است که می بایست در مقادیر کم و به تدریج فزاینده تزریق شود. مقدار خیلی زیاد و ناگهانی می تواند منجر به کشته شدن بیمار گردد.

دولت های پی در پی ترکیه هوشیارانه تلاش نکردند تا تمام دموکراسی را یکجا نشان دهند و در عوض همچنانکه شالودهء توسعهء بیشتر را می کندند و همزمان، رشد جامعهء مدنی را تشویق می کردند، فازهای پیاپی از دموکراسی محدود را طی کرده اند. این فراگرد می تواند در جنبه های متفاوت بسیاری از جمله در انتشار روزنامه که مطمئناً آزاد است و می توان امید داشت که در این دوره مسئول نیز بشود، دیده شود. نیز در اتحادیه های صنفی که در آنها تقریباً وضعیت یکسانی را با انتشار روزنامه مشاهده می کنیم، این فراگرد اتفاق افتاده است. در این رابطه تصمیم نخست وزیر ترکیه، سلیمان دمیرل، جالب است که اتحادیه های کارگری و دارایی را که پیش از آن تحت دستور توقیف قرار داشتند، بازگشایی نمود. این تصمیم به این دلیل نبود که او اتحادیه های صنفی را به عنوان حامیان سیاسی اش می دید- در حقیقت، آنها کاملاً برعکس بودند- بلکه به دلیل این تشخیص بود که وجود چنین نهادهای ذینفع قوی و تثبیت شده ای سپر بلایی برای نهادهای دموکراتیک است و در غیر این صورت، دیگر نهادهای ذینفع، محروم و معلق شده و یا از بین خواهند رفت.

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان، اهمیت فراوانی را برای شرایط اقتصادی قائل شده اند، به خصوص برای این واقعیت، که ترکیه تنها کشوری است که بین کشورهای مسلمان، که رشد اقتصادی قابل توجه و پیشرفتی اساسی در استاندارد زندگی را کسب کرده است. باید گفت که ترکیه این همه را با تلاش خودش صورت داده است نه با برخی خوش شانسی ها مانند حضور نفت زیر خاک. رشد اقتصادی ترکیه به خاطر منابعی نبود که به وسیلهء دیگران کشف شده باشد و توسط دیگران برای اهدافی که دیگران ابداع کرده اند استفاده شود. بلکه به دلیل ظهور نگرش های نو به فعالیت اقتصادی، سیاست های جدید برای توسعه اقتصادی و عناصر اجتماعی جدید که بتوانند به این سیاست های جدید ترتیب اثر بدهند، بود.

این نوع از تغییر اجتماعی- اقتصادی در دوران پایانی عثمانی، و به خصوص در دوران آتاتورک، طبقهء متوسطی کارآفرین، مدیر، فنی و حرفه ای را تولید کرده بود که میزانی فزاینده از نگرش و آداب همتاهای غربی خود را به نمایش می گذاشت. آنها بخشی ضروری را از جامعهء مدنی شکل می دهند که نهادهای دموکراتیکِ مدل غربی، بدون آنها نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. هرچند توسعه ای یکسان نیز در برخی کشورهای دیگر در راه است و ممکن است امیدی برای ظهور جوامع آزاد در خاور میانه باشد.

برخی کارشناسان، به ویژه بین کسانی که در اسلام مانعی برای توسعه دموکراتیک می بینند، به سکولاریسم به عنوان مهم ترین تفاوت بین ترکیه و بقیه جهان اسلام اشاره دارند. کلمهء انگلیسی «سکولاریسم» ممکن است گمراه کننده باشد، چرا که اغلب در زمینهء فلسفهء ضد مذهب به کار برده می شود. اصطلاحی که در ترکیه به کار برده می شود بر کلمهء فرانسوی «لائیسیته» پایه گذاری شده است که به معنای چیزی است که احتمالاً « جدایی» می خوانیم- اساس جدایی بین مذهب و حکومت. [این جدایی] در ترکیه توسط آتاتورک در یک سری از اقدامات رادیکال شامل «حکومت زدایی» از اسلام، لغو واقعی قانون مقدس (شریعه) و تصویب قوانین مدنی و کیفری از یک سرشت غیر مذهبی به جای آنها، به سرانجام رسید. بیشتر دولت های دیگر در جهان اسلامی، اسلام را در برخی احکام مندرج در قانون اساسی شان به کار برده اند، یا دیگران ادعا می کنند که خودِ اسلام قانون اساسی ایشان است و به این دلیل، نیازی به قانون اساسی دیگری ندارند. استثنای عمده، جمهوری اندونزی است که سکولار نیست اما بر اساس هیچ مذهبی بنا نشده است. وضعیت جمهوری های به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی سابق با اکثریت مسلمان، تا کنون شناخته نشده است؛ نظامی که آنها از حاکمان پیشین شان به ارث برده اند لائیسیته نیست بلکه بیشتر استقرار و اجرای یک کیش دیگر است، مارکسیسم- لنینیسم به همراه متون مقدس، دکترین ها، سلسله مراتب و تفتیش عقاید خودش.

جامعهء مدنی

در این نوشتار به ظهور یک « جامعهء مدنی» ارجاع داده شده است، اصطلاحی که به تازگی به طور فزاینده محبوب شده است. این اصطلاح گاهی اوقات با معانی ضد و نقیض به کار برده می شود. به نظر می رسد محبوبیت مدرن این اصطلاح از اروپای شرقی کمونیست آغاز شده است، جایی که آلودگی زبان در بدترین حالت خود بود، جایی که کلمهء «دموکراسی» در امتداد کلماتی دیگر چون «صلح» و «آزادی»، بیش از حد معمول فاسد شده بود. این اصطلاح از آنجا به اروپای غربی گسترش پیدا کرد، جایی که مفهوم جامعهء مدنی در ماه می 1988 توسط مایکل روکارد به کار گرفته شد و سپس نخست وزیر فرانسه در یک بخشنامهء رسمی خطاب به دولت خود از آن سخن گفت و در مجلهء  آفیسیل، منتشر نمود. جامعهء مدنی به تازگی به طور فزاینده ای از کشورهای خاورمیانه نیز به گوش می رسد.

این اصطلاح، تاریخی طولانی، پیچیده و جالب دارد و به نظر می رسد که در سایهء معنا از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. چندی پیش، مقاله ای در مورد «اسلام و جامعهء مدنی» [Islam and the Civil Society] نوشتم در ترجمه ای آلمانی منتشر شد. در کمال تعجب من، در ویرایش آلمانی خواندم «اسلام و جامعهء مدنی» [Islam und die Civil Society]- [منظور نویسنده تاکید بر ترجمه نشدن کلمهء انگلیسی جامعهء مدنی در زبان آلمانی است] - مترجم آلمانی آشکارا احساس کرده بود که معادلی آلمانی برای این اصطلاح انگلیسی وجود ندارد اما روشن است که معادلی آلمانی در گذشته وجود داشته است: برای مثال، جامعهء مدنی در مقیاسی عظیم توسط هگل بحث شده است؛ کسی که به انگلیسی نمی نوشت. اما هنگامی که در این مورد با مترجمم صحبت کردم او پاسخ داد که اصطلاح آلمانی که توسط هگل به کار برده شده، « جامعهء مدنی» [Bürgerliche Gesellschaft]، این روزها معنای کاملاً متفاوتی را می رساند و به هیچ عنوان به خوانندهء آلمانی مربوط نیست. بنابراین، اختصاص دادن لحظاتی به تطور تاریخی و لغوی « جامعهء مدنی» ممکن است مفید باشد.

این اصطلاح ابتدا در اروپای غربی در قرن سیزدهم در ترجمهء لاتین سیاستِ ارسطو ظاهر شد، ترجمه ای که تاثیر مهمی بر توسعهء تفکر سیاسی در اروپای قرون وسطا گذاشته بود. این ایده توسط دیگران به کار گرفته شد، به ویژه توسط سنت توماس آکویناس {2} در مدخل الهیات او که اصطلاح سیویتاس را [civitas] در ترجمهء لاتین شهر یونانی یا ولایت نامه [politeia] به کار برد، البته او ترجیح داد که «جماعت مدنی» [communitas civilis] را به کار ببرد که بعدها به انگلیسی، فرانسوی و دیگر زبان ها  به عنوان « جامعهء مدنی» ترجمه شد.

این مفهوم توسط تومیست ها [پیروان توماس آکویناس] بیشتر توسعه داده شد و پس از آن توسط برخی اندشمندان سیاست و قانون مانند هابز، لاک و روسو و مردان روشنگری اسکاتلندی {3} قرن هجدهمی (برای مثال، آدام فرگوسن مقاله ای در باب تاریخ جامعهء مدنی نوشت) و پس از آن ها به ویژه توسط هگل در سخنرانی هایش در باب فلسفهء قانون. در این سخنرانی ها او تعریفی از جامعهء مدنی را که احتمالاً هنوز غالب است، هر چند به هیچ وجه تنها تعریف غالب نیست، بر ساخت: چیزی که بین خانواده و دولت وجود دارد؛ نهادها، سازمان ها و انجمن هایی که بر فراز سطح خانواده و پایین سطح دولت قرار دارند. در تعریف او اینها توسط اشخاص خصوصی [private persons] که به دنبال علایق خویش هستند خلق می شوند. بنابراین آنها تا حد زیادی اما نه منحصراً، [نهادهایی] اقتصادی هستند متشکل از بدن هایی که برای اهداف اقتصادی شکل داده شده اند و دیگرانی که برای محافظت و لذت بردن از دارایی ها، اجرای عدالت و کاکردهایی مشابه پرورده شده اند.

معنای جامعهء مدنی توسط آنتونیو گرامشی، نئو مارکسیست ایتالیایی، احیا شد، کسی که در 1973 در یکی از زندان های موسولینی جان باخت و اصولاً برای نوشته های پس از مرگش مشهور است. با نجات این مفهوم از فراموشی، او با تعریف آن به عنوان کلیت نهادها و گروه هایی که ایدئولوژی را برای اطمینان از هژمونی طبقهء حاکم در یک جامعه تولید و جهت دهی می کنند توسعهء جدیدی به آن بخشید.

این بازتفسیر گرامشی تاثیر قابل ملاحظه ای در سال های اخیر داشته است. حتی برخی چنان تحت تاثیر قرار گرفته اند که جامعهء مدنی را اختراع و یا تولید گرامشی می پندارند. برای نوشتار حاضر، پیشنهاد می کنم که در کنار تعریف هگل باقی بمانیم و من این مقدمات را ذکر کردم تا از ابهامات احتمالی جلوگیری کنم. بنابراین، این اصطلاح به معنای علایق، وابستگی ها، سازمان ها و نهادهایی است میان خانواده و دولت. در به کارگیری این مفهوم راجع به خاورمیانه، ممکن است معنای خانواده را گسترش داده یا بازتعریف کنیم تا تعلقات خود به خودی و غیرارادی حاصل از تولد، گروه های نژادی، قبیله، کلان و – در یک مارپیچ رو به پایین- مذهب، فرقه، حزب، منطقه و محله را در بربگیرد. جامعهء مدنی، اگر وجود داشته باشد، بین اینها و دولت- [به عنوانِ] انحصار حقوقی، اگرچه نه همیشه موثرِ استفاده از خشونت در یک جامعه- وجود دارد. فروپاشی چیزی که دموکراسی دایر در جمهوری لبنان بود، زمانی که آن دموکراسی برای اولین بار در یک آزمایش جدی قرار گرفت، می تواند به احتمال فراوان به نبود یک جامعهء مدنی واقعی در این معنا نسبت داده شود؛ به عبارت دیگر، وابستگی ها یا تبعیت های ناچیزی بین تعلقاتی که با تولد داده می شوند و فرمانبرداری و اطاعتی که با نیرویی از طرف دولت تحمیل می شود، وجود داشت. وابستگی ارادی نیز یا وجود نداشت یا تضعیف شده بود و از سوی نیروهای قوی ترِ قدیمی نیز به گونه ای ناچیز ارائه می شد.

ادارهء دموکراسی پارلمانی که بر اساس جامعهء مدنی پایه گذارده شده باشد، حتی در مطلوب ترین شرایط و در کشورهای خاستگاه اش در دنیای غرب، به اندازهء کافی دشوار است. کاربرد این دموکراسی در جوامع غیرغربی با غربی شدن و مدرن شدن، که تشخیص بین این دو همیشه ساده نیست، اکثراً نه تنها ساده تر، بلکه سخت تر نیز شده است. بخشی از این دشواری از تفاوت ها و تناقض های مدل های در دسترس غربی به وجود می آید. انقلاب فرانسه به عنوان مدلی از تغییر دموکراتیک، برای تقریباً تمام جوامع غیر انگلیسی زبان به کار گرفته شد. حال اگر نگاهی به دویست سال اخیر که از انقلاب فرانسه گذشته است بیندازیم، در فرانسه دو نظام سلطنتی، دو نظام امپراطوری، یک دیکتاتوری کم و بیش فاشیستی و پنج جمهوری را می بینیم. آشکار است که امور، هموار و روان پیش نرفته اند. اگر از فرانسه چرخشی به کشورهای دیگری که مدل فرانسوی را دنبال کرده اند در اروپای شرقی، خاورمیانه و آمریکای لاتین داشته باشیم، وضعیت به گونهء غیر قابل مقایسه ای فاجعه تر است.

فهم فرانسوی از دموکراسی اساساً خوش بینانه است و بر عقیده ای استوار است که مردان نیک می توانند قدرت را به دست آورند و برای اهداف نیک به کار ببرند. فهم انگلیسی-آمریکایی از دموکراسی اساساً بدبینانه است با این فرض که مردانی که تمنای قدرت را دارند، هرچند شاید نیک باشند، احتمالاً به استفاده از آن برای اهداف بد اغوا می شوند. بنابراین، ویژگی اساسی دموکراسی سیاسی محدود کردن قدرت است- از طریق وجود موانع نهادهای مانع قدرت در آن. معنای انقلاب فرانسه، همانگونه که لرد آکتون مدت ها پیش اشاره کرد و همانگونه که دربارهء دیگر کشورهایی که مدل فرانسوی را دنبال کردند درست است، محدود کردن قدرت مطلقه نیست بلکه لغو قدرت های واسط است- به عبارت دیگر، مرحله ای نه به سمت جامعهء مدنی بلکه به سمت دوری از آن.

در امپراطوری عثمانی، پیش از اصلاحات و مدرن شدن دولت و جامعه، قدرت های واسط فراوانی وجود داشت. آنها به طور قابل توجهی شامل سازمان های مذهبی که مستقلاً از طریق درآمدهای اوقاف [waaf] تامین مالی می شدند، سازمان های ارتشی و به ویژه لشگر ینی چری [janissaries] {4} و در قرن های اخیر، اعیان [ayan] {5} یا اشخاص برجسته که به مردمان اصیل و قاضیان استانی برکشیده شدند، بودند.

در دورهء اصلاحات قرن نوزدهم، عملاً تمام این قدرت های محدود کنندهء قبلی حذف یا تضعیف شدند یا تحت کنترل درآمدند که منجر به این شد که از یک طرف، رژیم که در اصل از طریق ترویج یک قانون اساسی و استقرار افراد انتخابی و پارلمانی دموکراتیک تر می شد، در واقعیت از طریق تقویت قدرت استبدادی نه تنها با لغو قدرت های واسط بلکه از طریق دستگاه های بسیار بهبود یافته که تکنولوژی مدرن توانست برای مراقبت، سرکوب، تلقین و کنترل مهیا کند، کمتر دموکراتیک میشد. همهء اینها در دسترس هر دیکتاتور مدرنی هست، حداقل آنهایی که می توانند از هر حاکم مستبد افسانه ای در گذشته بسیار ظالم تر باشند.

جامعهء مدنی ترکیه

 این امر ساده ای نیست که در ناحیه ای با سنت های اقتدارگرای کهنسال، در فرهنگ سیاسی که دین و اخلاق بیشتر با تکالیف درگیر بوده اند تا با حقوق، جایی که اطاعت از اقتدار مشروع، یک تکلیف دینی است درست مانند یک ضرورت سیاسی و عدم اطاعت یک گناه است درست مانند یک جرم، نهادهای آزاد را خلق و نگهداری نمود. این بسیار واضح بوده و به طور کلی به رسمیت شناخته شده است، چیزی که واضح نیست و به اندازه کافی به رسمیت شناخته نشده این است که وظیفهء نگهداری نهادهای آزاد در فراگرد مدرن شدن در قرن های نوزدهم و بیستم، نه تنها ساده تر بلکه سخت تر، شده است.

در هر دو میراث عثمانی و اسلامی، عناصری بودند که می بایست در شرایط مطلوب، به عنوان نهادهای آزاد و حامی حقوق بشر مساعد می شدند. برای مثال، در دکترین حق حاکمیت مذهب سنی، عنصری از جنس قرارداد و حتی رضایت وجود دارد و مفهومِ رضایت، به ناچار حاکی از امکان رضایت منع کننده یا حتی اخراج کننده است. بر اساس اظهارات حقوقی مذهب سنی در تاسیس حق حاکمیت، حاکم اقتدار خود را از آسمان نمی گیرد، و حتی خدا منبع نهایی اما با واسطهء اقتدار است. اعطای بی واسطهء اقتدار در اصل در فراگردی از انتخاب و قرار داد شکل می گیرد که در زبان عربی بیعه و در زبان ترکی بیعت نامیده می شود. وظیفهء اصلی که برای حاکم تحت این قرارداد فرض می شود، نگهداری و اجرا- و هم چنین اطاعت از- قانون مقدس است که در اصل او آن را خلق نکرده و نمی تواند تغییر دهد و به اندازهء بی چیز ترین افراد زیر دستش موظف به اجرای آن است. حقوقدانان مذهبی درباهء حقوق زیردستان نیندیشیده اند اما بحث آنان پیرامون وظایف حاکم دربارهء زیردستانش می تواند نقطهء شروعی برای حرکت در این جهت را مهیا کند.

در واقع، حکومت عثمانی که بزرگترین سطح از پایداری و استمرار را نسبت به همهء سلسله های اسلامی پیشین به دست آورد، نیز بیشترین احترام را نسبت به همه برای قانون مقدس و بیشترین تمایل را برای گردن نهادن به اقتدار آن نشان داد. این به درستی در قوانینی که در قانون نامه {6} [Kanunname ]ء خانهء عثمان برای مراسم های جشن بایرام [سال نو] آمده است، نمادپردازی شده است. زمانی که بزرگانِ دین برای تبریک پیش سلطان می روند، قانون نامه می گوید، خود سلطان باید برای پذیرش بزرگان نظام و قانون، بر پای خویش بایستد. حکومت عثمانی اقتداری به نهایت مذهبی را در بالاترین نمونهء شریعت، همراه با قدرتی که حتی اجازهء حاکمیت سلطان را صادر کند، به رسمیت شناخت. نقش واقعی این اقتدار، شیخ الاسلام، در بازی شخصیت ها و سیاست ها، در موقعیتی بسیار محوری ترسیم شده است. نکتهء کلیدی در زمینهء اجتماعی کنونی این است که چنین اقتداری با چنین قلمرو قدرتی هرگز نباید به رسمیت شناخته می شد.

            پایداری و استمرار دولت عثمانی، ظهور و تحکیم قدرت های واسط را پذیرفت، قدرت هایی که می توانستند- در میزان فزاینده ای در قرون آخر عثمانی- محدودیت ها و قید و بندهای موثری را بر قدرت سلطان تحمیل کنند. پس از تغییراتی بزرگ، به ویژه تغییرات تکنولوژیک، در قرن نوزدهم این قدرت ها دیگر نتوانستند بیش از آن اینگونه عمل کنند، برای مثال می توان از تغییراتی سخن گفت که سلطان عبدالحمید را به داشتن قدرتی استبدادی قادر ساخت که بسیار عظیم تر از قدرت هایی بود که سلطان محمد فاتح {7} و سلطان سلیمان باشکوه {8} تجربه کرده بودند.

بنابراین، در جنبش به سمت حکومت مشروطه و پارلمانی در قرن نوزدهم در ترکیه، چیزی فراتر از یک تمایل برای واردات یا تقلید سرمشق های غربی وجود داشت. نیز چیزی وجود داشت که برای مدتی طولانی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار بود- تلاش برای بازیابی حقوقی قدیمی و برای مهار کردن چیزی که به عنوان استبداد تحمیلی جدید درک می شد. این جنبه، بیشتر در نوشته های عثمانی های جوان و مشروطه خواهان یاد شده بود اما توسط بسیاری از اندیشمندان مدرن، تحت عنوان تلاش رومانتیک یا توجیه گرانهء عقلی-مذهبی برای مشروع سازی تفکرات و سرمشق های خارجی و برای پذیرفتنی ساختن آنها با نسبت دادنشان به خاستگاه هایی بومی و موثق، از بین رفتند. البته مطمئناً عنصری توجیه گرانه از جنس توجیهات عقلی- مذهبی در آن تلاش، همچون دیگر استدلال های مشابه که توسط مدافعان اصلاحات در قرون نوزدهم و بیستم مطرح شده و می شود، وجود داشت. گاهی اوقات، این مقایسه به قیاسی پوچ تبدیل می شود، همچنانکه برای مثال، جایگاه یک شورشی ینی چری با جایگاه مجلس نمایندگان مقایسه می شود. اما اینجا چیزی بیش از یک بازنویسی رومانتیک تاریخ در استدلال های مشروطه خواهان عثمانی وجود دارد. در واقعیت تاریخی عثمانی، بنیانی وجود دارد که ممکن است عنصری مهم در پیروزی نهایی حکومت مشروطه و پارلمانی در جمهوری ترکیه باشد.

«پیروزی نهایی» به نظر می رسد که اصطلاحی بسیار قوی برای یک دموکراسی نوپا باشد، دموکراسی که سه مداخله نظامی را در نیم قرن تحمل کرده است و هنوز با مشکلات عظیم و چالش های قدرتمندی رو به رو است. اما بر خلاف این دشواری ها، موفقیت های دموکراسی ترکیه، در مقایسه با کشور های دیگر در زمینه ها، سنت ها و تجارب قابل مقایسه، بسیار قابل ملاحظه بوده است. این موفقیت ها با تغییرات ژرف و گسترده در زندگی اجتماعی، فرهنگی و روشنفکرانه ممکن شده است که پیش از تغییرات سیاسی و اقتصادی، همراه با آن و به دنبال آن وجود دارند. برای کسی که تحولات ترکیه مدرن را برای بیش از نیم قرن دنبال کرده است، به نظر قطعی می رسد که ممکن است این فراگردِ تغییر به تأخیر بیفتد یا حتی بلنگد، اما بیش از این نمی تواند متوقف شود.

-------------------------------------------------------------

{1} نبرد کِریمه یاجنگ کریمه به جنگهای اکتبر 1853 تا فوریه 1856 گفته می‌شود که میان امپراتوری روسیه تزاری از یک سو و فرانسه، انگلیس، پادشاهی ساردینیا و امپراتوری عثمانی از سوی دیگر رخ داد. این جنگ که بیش از ۲ سال به طول انجامید با شکست خفت بار امپراتوری روسیه خاتمه یافت.

{2} قدیس توماس آکویناس (ح. -۱۲۲۵-۱۲۷۴)، معروف به حکیم آسمانی، فیلسوف و متاله مسیحی بود. او اعتقادات مسیحی را با فلسفهء ارسطو تلفیق کرد. فلسفه او از 1879 تا اواسط دهه 1960 میلادی فلسفه رسمی کلیسای کاتولیک بود.

{3} روشنگری اسکاتلندی، Scots: Scottis Enlightenment، دوره ای زمانی در اسکاتلند قرن 18 بود که با فورانی از دستاوردهای روشنفکری و علمی مشخص می شود. تا 1750 میلادی، اسکاتلندی ها بین اروپاییان از همه با سواد تر بودند و سطح سواد آنها 75% برآورد می شد. از جمله علومی که خیلی سریع در اسکاتلند پیشرفت کرد می توان به فلسفه، اقتصاد سیاسی، علوم مهندسی، معماری، پزشکی، زمین شناسی، باستان شناسی، حقوق، کشاورزی، شیمی و جامعه شناسی اشاره کرد. نیز از بین متفکران و دانشمندان آن عصر می توان به فرانسیس هاچسون، الکساندر کمبل، دیوید هیوم، آدام اسمیت، دوگالد استیوارت، توماس رید، رابرت برنز، آدام فرگوسن و جوزف بلک اشاره نمود.

{4} ینی چری: واحدهای ویژه (ورزیده) از ارتش امپراطوری عثمانی بودند. این ارتش در زمان مراد یکم که عثمانی‌ها بخشی از اروپا را در اختیار داشتند تحت نظام دوشیرمه تشکیل شد، آنها فرزندان پسر مسیحیان را از خانواده‌هایشان جدا می‌کردند و به خانواده‌های مسلمانان می‌سپردند و بنابراین این افراد مسلمان و ترک تربیت می‌شدند. این افراد بعداً جزو لشکر عثمانی شده و «ینی چری» به معنی «سرباز جدید» نامیده می‌شدند. این روش در سال 1826 توسط سلطان محمود دوم لغو گردید.

{5} اصطلاح اعیان در امپراطوری عثمانی در اشاره به نخبگان، به ویژه زمینداران برجسته هم در شهرها و هم در روستاها به کار می رفت. معمولاً اعیان از خانواده های کشاورزان، علما یا سربازان ینی چری مالیات می گرفتند.

{6} قانون نامه، قانونی بود که توسط سلطان برای سازماندهی نهادهای قضایی، اقتصادی و اجرایی امپراطوری عثمانی مشخص می گردید. قانون نامه بر اساس قوانین شرعی اسلام پایه گذاری شده بود. حقوقدانان عثمانی پس از آزمودن گستردهء قوانین مختلف، قانون را به دو دستهء قوانین شرعیه و قوانین عرفیه تقسیم کردند. قانون نامهء فاتح و قانون نامهء سلطان سلیمان دو نمونه از این قانون نامه ها هستند.

{7} سلطان محمد دوم ملقب به محمد فاتح (30 مارس 1342-1343 مه 1481؛ به ترکی: Fatih Sultan Mehmet) هفتمین و بزرگترین پادشاه دولت عثمانی بود. او به عنوان فرزند سلطان مراد دوم عثمانی، سه بار بر تخت پادشاهی عثمانی تکیه داد. وی توانست با تصرف قسطنطنیه (استانبول) به فرمانروائی امپراتوری روم شرقی پایان دهد.

{8} سلطان سلیمان یکم، (27 آوریل 1495 میلادی در ترابوزان؛ ۶ سپتامبر ۱۵۶۶ میلادی)، مشهور به « باشکوه»، «کبیر» و گاه «قدرتمند» و یا سلیمان قانونی، سلطان عثمانی و مشهورترین شهریار از این خاندان سلطنتی است. وی از نوادگان سلطان محمد فاتح بود که در ایجاد و پرورش قانون نامه ها در عثمانی تلاش فراوانی نمود.

برگرفته از سايت «چراغ آزادی»>>>

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه