مهدی خلجی: ایران و سیاست شیعی در منطقه؛ بحران‌ در راه است

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان

چهارشنبه 11 مرداد 1391 ـ 1 ماه اگوست 2011

اينکه برخی فکر مي کنند که «شورای ملی» را بايد و يا ميتوان با چانه زدن ها ميان تمامی گروه ها بر سر جزئيات بوجود آورد نه درست است و نه منطقی؛ چون ديدگاه ها، خواست ها، و عقايد فردی و گروهی آنچنان متنوع و حتی در تضاد با هم هستند که عملاً مخرج مشترک لازم و در عين حال فراگير هيچگاه بوجود نمي آيد. شورای ملی بايد بر حول شعاری تشکيل گردد که از یکسو تمامی مردم را در قالب ملت و کشور ايران در بر گيرد و، از سوی دیگر، برطرف نمودن بزرگترين کمبود حکومت فعلی را نيز هدف قراردهد تا هم بتوان آنرا فراگروهی دانست و هم رهنمودی برای رسيدن به آزادی باشد.

جغرافيای سياسی کشورهای با اکثريت مسلمان در خاورميانه و شمال آفريقا در حال تغيير است. مردم اين کشورها تاکنون چندين حکومت ديکتاتوری دراين منطقه را به چالش کشيده و برخی را به زير کشيده اند. در حال حاضر تمامی شاخص ها دلالت بر اين دارند که حکومت سوريه هم عاقبت بهتری نخواهد داشت. از آنجا که اين حرکت ها به صورت شورش هائی بدون محوریت گفتمان دموکراسی و سکولاريسم در اين جوامع رخ داده است، امکان اينکه اين جوامع در اين مقطع تاريخی به دموکراسی از نوع شناخته شده آن در جوامع پيشرفته دست يابند کم مي باشد ولی نفوذ دين در حکومت هم، رنگ متعصبانه و واپسگرایانه بصورت رژيم طالبان و يا رژيم حاکم برايران را از خود تاکنون نشان نداده است. اين موج تغييرات در منطقه گسترش يافته است و ديگرهيچ حکومت ديکتاتوری نمي تواند خود را مصون بداند. در برخی موارد، مانند عربستان سعودی بواسطه، نقش عظيمی که در رفع احتياجات نفتی جهان دارند، ممکن است اين تغييرات بصورت اصلاحاتی در روش حکومتی انجام گيرند، و ازآنجا که رفاه نسبی اقتصادی در اين کشورها برقراراست، گفتمان دموکراسی خواهی برجسته نيست، و حکومت های اين کشورهای کوچک و بزرگ هم، عوامل خارجی را به چالش نمی کشند.

در ايران مشابهت ها و در عين حال تضادهائی با نوع حرکت های بوقوع پيوسته در منطقه مشاهده مي شود. جنبشی ضد ديکتاتوری و واپسگرائی از ابتدای بر سر کار آمدن رژيم اسلامی وجود داشته است و فراز و نشيب های خود را طی نموده است. اين جنبش بيشتر در قشر روشنفکر و طبقهء متوسط در جريان بوده است و نتوانسته رهبريت خود را بر، و راه نفوذ خود را به، لايه های ديگر اجتماعی به حد کافی پيدا کند تا بتواند در ابعاد غيرقابل کنترل از سوی حکومت، آن را به چالش بکشد. آنچه که بدست آمد نهادينه شدن گفتمان دموکراسی و سکولاريسم در اين حرکت آزاديخواهی بود که خود دست آورد بسيار گرانبهائی مي باشد. اين دست آورد پايه های فکری روش حکومتی آينده در ايران را براساس سکولاريسم و حقوق بشر پی ريزی نموده است و همين امر ايران را بسيار جلوتر از ديگر کشورهای منطقه در اين مورد قرار مي دهد.

اگرچه مي توان به نوع حکومت فعلی ايران از بسياری زوايا نظر انداخت ولی کليت ماهيت ديکتاتوری و واپسگرائی آن را مي ـتوان در سلب حاکميت ملی به معنای سلب حق تعيين سرنوشت مردم بدست خود دانست که تبلور آن در اصل ولايت فقيه کاملاً بارز و روشن است. ايران در تکاپوی رسيدن به دموکراسی در تاريخ معاصر و پس از انقلاب مشروطيت شاهد ديکتاتوری بوده است ولی تفاوت رژيم اسلامی با ديکتاتوری های سابق جنبهء عميقاً واپسگرا و، مهم تراز آن، قانونی بودن سلب حق تعيين سرنوشت مردم بدست خود بر اساس قانون اساسی فعلی مي باشد.

بسيار اشتباه خواهد بود اگر «حاکميت ملی» را در «رای اکثريت» خلاصه کنيم. زمانی که سخن از حق تعيين سرنوشت مي شود منظور مشارکت تمامی افراد در محيطی آزاد و بصورت آگاهانه در سرنوشت خود است که در عين حال که حقوق انسانی و اجتماعی يک فرد بر اساس موازين حقوق بشر هميشه رعايت مي گردد، اقلیت هم در کمال آزادی امکان بهره مند شدن از امکانات دموکراتیک زندگی در یک اجتماع آزاد را داشته باشد.

تبلور حاکميت ملی دو شرط اساسی دارد. نخست، يک قانون اساسی که به عنوان حق آن را تضمين نمايد و ديگری اجرای آن حق در اجتماع است که همان آزادی مي باشد. تحقق اين دو شرط خود مبنای دموکراسی نيز مي باشند و مي توان حاکميت ملی و دموکراسی را در واقع يکی دانست.

در رژيم اسلامی حاکم بر ايران هيچيک از اين دو شرط محقق نگشته است. شرط دوم چون جنبهء عملی دارد در يک فرايند اجتماعی گسترده قابل حصول است که نهاد های دموکراتيک غيرحکومتی قدرتی بيش از حکومت داشته باشند تا حکومت صرفاً به صورت مستخدمين مردم عمل کند و نه حکمران بر آنها. چون اين عنصر در طی يک پروسهء اجتماعی قابل اجرا هست و بدون تضمين چنين حقی در قانون انجام آن حتی در زمان حکومت قانون هم ميسر نيست، تا زمانی که شرط اول نهادينه نشود نمي تـوان بر اساس آن عمل نمود، گرچه بر اساس آن مي توان متحد فکری بود. ولی از عنصر اولی، يعنی يک قانون اساسی که حاکميت ملی را تضمين نمايد، ميتوان هم بصورت استراتژی و هم تاکتيک استفاده نمود و هدف اجرائی برای اتحاد قرار داد که به خودی خود برکناری رژيم را هدف قرار ميدهد.

آلترناتيو به معنای ارائهء انديشه بهمراه نيرویی هست که بتواند نوید بخش رفع کمبودهای رژيم فعلی، که بر اساس تجربه 33 سال گذشته توان اصلاحات اساسی در درون خود را ندارد، باشد. مهمترين کمبود رژيم فعلی عدم وجود حق تعيين سرنوشت مردم بدست خود مردم مي باشد. از آنجا که تدوين يک قانون اساسی که حاکميت ملی را تضمين کند مي تواند اين بزرگترين کمبود را برطرف نمايد، در نتيجه مي توان آلترناتيو را بر اساس اين شعار محوری بوجود آورد. آلترناتيو الزاماً به معنای نيرویی نيست که قدرت اجرائی را پس از اين رژيم بدست بگيرد بلکه همانطور که اشاره شد بايد حامل پيام برای رفع کمبودهای اساسی رژيم فعلی باشد.

يک آلترناتيو برای به کرسی نشاندن نظر خود احتياج به افزايش قدرت خود دارد تا جائی که بيش از آنچه که رژيم در دست دارد برسد. اين توان هم از لحاظ تئوری بايد بوجود آيد و هم از لحاظ عملی. قشر متوسط و روشنفکر جامعهء ايرانی مدت نسبتاً طولانی هست که برای حق تعيين سرنوشت خود مبارزه نموده و اين انديشه در آن نهادينه شده است و در عين حال در راستای سرايت دادن اين انديشه به ديگر اقشار اجتماعی کوشش دارد. آنچه که توان اجرائی اين حرکت را به نقطه ای نرساند که بتواند حکومت را برکنار نمايد عدم قرار گرفتن قشرهای اقتصادی پائين تر به دلايل مختلف در کنار اين انديشه بود. يکی از دلايل اين بود که اقشار ديگر، اندیشه احتياج به دگرگونی عميق در ساختار حکومتی برايشان آنقدر قابل درک و مهم نبود که حاضر به دادن تاوانی گران برای آن باشند. بدون داشتن آرمان ذهنی برای آزادی، يک عامل بسيار مهم که مي تواند اين قشر را به پا خيزاند فشار مستقيم بر روی آن برای تهيه مايحتاج ابتدائی برای ادامه دادن به زندگی خود مي باشد.

اکنون نابخردی های رژيم آنچنان وضعیت اسفباری را برمردم تحميل کرده است که ديگر، خواست های ابتدائی اقتصادی برای بسياری در واقع بطور ناخودآگاه به خواست سياسی به معنای نخواستن وضع موجود تبديل گشته است. اين خواست تغيير بصورت ناخودآگاه و جدا از هم و بدون هدف و رهبريت مشخص، خود را در شورش های احتمالی که نمونه هايش را در ابعاد کوچک اخیراً مشاهده می شود، متبلور خواهد کرد. اعتراض کارگران به عدم پرداخت دستمزدهايشان و عدم توان حکومت در برآوردن اين خواست ها اولين جرقه های از اين نوع بودند و اعتراض مردم به گرانی ارزاق نمونه های اخیر آن هستند. در صورت عميق شدن خواست های اقتصادی و بويژه معيشتی روزانه که هر فرد و خانواده را بصورت مستقيم زيرفشار قرار مي دهد، به خودی خود، و حتی بصورتی ناخودآگانه، بروز سياسی پيدا خواهند نمود و مي توانند به شورش منجر گردند. و اگر رهبريتی نباشد که اين سيل عظيم را کاناليزه و پشت سدی جمع آوری کند که بصورت صحيح درجهت خواستهای دموکراتيک مردم ازآن استفاده گردد، هرآنچه را که در مسيرش باشد مي تواند ويران سازد.

وضعیت کنونی رژیم با توجه به نابخردی های مکرر و تحريم های گسترده بين المللی عليه آن، به گربه ای مي ماند که درگوشه ای به محاصره درآمده است. ديگر دوران شاخ و شانه کشی های اين حکومت برای جامعهء بين الملل و مردم به سرآمده و فعلاً در فکر بقای خود مي باشد. از دست دادن سوريه به عنوان پايگاه واسطهء خود دايرهء نفوذ آن را در منطقه بسيار تنگ خواهد کرد و عدم توان مالی به اعتراضات مردمی دامن خواهد زد و نفوذ آن را در منطقه هرچه کمترخواهد نمود. رژيم اسلامی برای متحدان اش تا زمانی مهم است که پول کودکان پابرهنه ايرانی را به جيب آنها بريزد و بدون آن در چشم بهم زدنی از آن روی خواهند گرداند.

در اينجاست که لزوم ايجاد مجمعی با عنوان «شورای ملّی» و با آرمان تشکيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی که برقراری حاکميت ملی را هدف خودقراردهد، بسيار احساس مي گردد تا بتواند حرکات اعتراضی مردمی را کاناليزه نموده و درعين حال انديشهء دموکراسی، حقوق بشر، وسکولاريم را درجامعه جا اندازد.

شايد پرسش اين باشد که به چه دليل و حقی ازچنين نامی مي توان استفاده نمود؟ دليل اصلی اين است که تشکيل چنين مجمعی بر حول محور تشکيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی که حاکميت ملی را برقرار سازد هيچگونه جنبهء حذفی برای هيچ فرد و گروهی ندارد و در نتيجه تمامی آحاد مردم را در بر مي گيرد. حتی شعار محض "انتخابات آزاد" در اصل، يک پيام حذف گرا هست چون اصولاً هدف از انتخابات به همان اندازه که برگزيدن يک گزينه در ميان دو و يا چند گزينه است بهمان اندازه هم پيام حذف يک يا چند گزينه ديگر را دارد و از آنجا که نه مورد و نه نتيجه آن مشخص است نمي تواند به عنوان يک شعار محوری که حق تعيين سرنوشت مردم بتوسط خود را تضمين نمايد مورد استفاده قرارگيرد. درعين حال اين شعار نوعی پيام اصلاح طلبی در حکومت را در بر دارد، به معنای اينکه در زمان عدم وجود آزادی برای انتخابات هست که خواست آن مطرح مي گردد وگرنه در صورت نبود حکومت فعلی فرض براين است که انتخابات آزاد خواست مردم و گروه های اپوزيسيون مي باشد. در نتيجه گرد آمدن حول شعار محض "انتخابات آزاد" تنها در شرايط حضور اين حکومت معنا پيدا مي کند و به يک درخواست ازحکومت مي تواند تعبير گردد. اين حکومت با عمل خودنشان داده است که توان و علاقه به چنين کاری را ندارد و ولی فقيه حق دارد آنچه را که خود صلاح ميداند به انجام برساند. تا زماني که قدرت مالی، سياسی، و نظامی در سرتاسر کشور در دست اين رژيم است نمي توان به هيچ روی تضمين نمود که انتخاباتی در محيطی آزاد و بصورت آگاهانه بتواند انجام گيرد. و اگر شرايط انتخابات آزاد تفويض اين قدرت های در دست رژيم به مردم و يا مرجعی مردمی باشد بنابراين پيش شرط انتخابات آزاد همان برکناری رژيم خواهد بود که هنوز هم بايد در فکر قانونی اساسی بود که حاکميت ملی رابرقرارسازد.

اينکه برخی فکر مي کنند که «شورای ملی» را بايد و يا ميتوان با چانه زدن ها ميان تمامی گروه ها بر سر جزئيات بوجود آورد نه درست است و نه منطقی؛ چون ديدگاه ها، خواست ها، و عقايد فردی و گروهی آنچنان متنوع و حتی در تضاد با هم هستند که عملاً مخرج مشترک لازم و درعين حال فراگير هيچگاه بوجود نمي آيد. شورای ملی بايد بر حول شعاری تشکيل گردد که از یکسو تمامی مردم را در قالب ملت و کشور ايران دربر گيرد و، از سوی دیگر، برطرف نمودن بزرگترين کمبود حکومت فعلی را نيز هدف قرار دهد تا هم بتوان آن را فراگروهی دانست و هم رهنمودی برای رسيدن به آزادی باشد.

شعار تشکيل مجلس موسسان بمنظور تدوين قانون اساسی نوين که حاکميت ملی ايرانيان را تضمين نمايد دارای چنين خصائصی مي باشد و تشکيل شورای ملی بر محور آن در شرايط بحرانی کنونی کشور و بالا رفتن توان هم ميهنان در روياروئی با حکومت بسياراحساس گشته و مي تواند راهگشا به آزادی ميهن باشد. بدون شک يکی ازمهمترين وظايف و دستاوردهای اين شورا ارائه پيش نويس يک قانون اساسی است که حاکميت ملی، که همان حق تعيين سرنوشت مردم بتوسط خود در قالب ملت و کشور ايران مي باشد، را تضمين نمايد. تعيين ساختار ظاهری حکومت آينده مقوله اي ست که تنها در محيطی آزاد و آگاهی دهنده بر اساس رأی مردم مي تواند انجام گيرد و بخشی از وظايف دولت موقت و مجلس موسسان خواهد بود.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.