 |
|||
|
|
|
|||
|
دریاچهء بینوای ارومیه!
«بر گریهء من خندی، کاینجا به چه می گرید
خندند بر آن دیده، کاینجا نشود گریان»
خاقانی
اگر کسی بپرسد که در میان عیب ها و نقاط ضعف حکومت آخوندی، بدترین عیب و نقطهء ضعف اش چیست، بی تردید پاسخ می دهم: بی کفایتی و ناکارآمدی؛ و بر این باورم که در نهایت هم همین عیب و نقطهء ضعف سرنگونی گریز ناپذیرش را رقم خواهد زد.
بی کفایتی و ناکارآمدی حکومت آخوندی ناشی از تکیه و تاکید مفرطی است که بر بقای نظام دارد و حفظ نظام را "اوجب واجبات" می داند در حالی که خرد و منطق چنین افراطی را نمی پذیرند و اگر موجود یا پدیده ای شرایط بقا را نداشته باشد، می میرد و نابود می شود.
این افراط در حفظ نظام نه تنها موجب می شود که بهای سنگینی توسط مردم برای آن پرداخت شود، بلکه اولویت های مدیریتی کشور نیز به جای تخصص و شایسته سالاری گرد محور "تعهد" و "التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه" شکل می گیرند و، در نتیجه، پست های حساس و کلیدی کشور در اختیار کسانی قرار می گیرد که به جای دانایی و مهارت در رشتهء مربوط به شغل خود، یا در ریاکاری و تظاهر به مذهبی بودن کار کشته ترند و یا با تملق و چاپلوسی از پله های نردبام ترقی بالا می روند و به مقامات عالی دست می یابند.
نمونهء بارزی از این وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با هزینه ای گزاف در آن جمعی از مکارترین عناصر نظام گرد آمده اند تا به سرپرستی روباه مکار، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، دربارهء مصلحت نظام – که خیلی به ندرت با "مصالح ملی" همسو است – تصمیم بگیرند.
طبعاً، نتیجهء چنین معادله ای جز این نمی تواند باشد که "منافع ملی" در قربانگاه "مصلحت نظام" قربانی شوند و فاجعه هایی گریبانگیر مردم شوند که در دراز مدت خطر آنها می تواند به بهایی بسیار سنگین تر از زیان و خسارت های مادی تمام شود و حتی به نابودی و چند پاره شدن کشور بیانجامد.
یکی از این فاجعه ها، خطر قریب الوقوع خشک شدن و نابودی دریاچهء ارومیه است که هم اکنون حدود 65 درصد آن خشک شده و با تعلل و بی اعتنایی دولت و حکومت هر روز این مقدار افزایش می یابد. بنا بر نظر کارشناسان، دلیل های خشک شدن دریاچهء ارومیه در سال های گذشته، يکی بستن سدهای مخزنی بر روی رودخانه هایی که آب آنها به این دریاچه می ریخته و ديگری خشکسالی و کاهش بارندگی بوده است. علی اصغر محمدی فاضل، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست – نقل از "مهرنیوز" – می گوید: «از سال 1345 تا 1376 بطور متوسط 3 هزار و 886 میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه شده که این میزان از سال 1377 تا 1380 به 420 میلیون متر مکعب کاهش یافته است».
این کاهش ِ تقریباً 90 درصدی ورودی آب به دریاچه، همراه با کاهش میزان بارندگی، در مدتی کمتر از 15 سال فاجعه ای را رقم زده که همهء هشدارها تنها بخشی از پیامدهای آنرا بازگو می کنند.
سلمان ذاکر، به اصطلاح نمایندهء ارومیه در مجلس شورای اسلامی، هشدار داده است که: «با ادامهء روند کنونی، خطر سونامی شوره زار در دریاچهء ارومیه به شدت در حال افزایش است. با خشک شدن دریاچهء ارومیه در دو تا پنج سال آینده، بیش از هشت تا ده میلیارد تن نمک زندگی مردم منطقه را به شدت تهدید خواهد کرد». مسعود پزشکیان، عضو شورای شهر تبریز، هم تأکید می کند که «دریاچهء ارومیه در حال خشک شدن است ولی نه مقام های دولتی و نه مقام های محلی کار خاصی انجام نمی دهند». مصطفی قنبری، دبیر شورای حفاظت از دریاچه ارومیه، نیز می گوید: «انتقال آب از دریای خزر تنها راه نجات دریاچهء ارومیه خواهد بود، ولی باتوجه به بعد مسافت اجرای این پروژه مستلزم هزینه های بسیار زیادی خواهد بود».
این "هزینه های بسیار زیاد" در قیاس با پول هایی که هر سال به سوریه، حزب الله لبنان و... پرداخت می شوند تا مردم حق طلب و شجاع سوریه را کشتار کنند، چندان هم "بسیار زیاد" نیستند اما از آنجا که دریاچه ارومیه جزء "محور مقاومت" و اولویت های نظام نیست از اختصاص بودجه لازم بهره نمی برد!
معاون سازمان محیط زیست، توپ را به زمین وزارت نیرو می اندازد: «حق آبهء سالیانهء دریاچهء ارومیه طبق توافق کتبی با وزارت نیرو که توسط معاون وزیر نیرو ابلاغ شده است 3.1 میلیارد متر مکعب است که این حق آبه به دلیل این که در سالیان گذشته تأمین نشده، باعث شده مقدار کسری آب دریاچه ارومیه به تدریج افزایش پیدا کند». معاون سازمان محیط زیست راه حل را در این می بیند که: «اگر ما موضوع رها سازی آب از سدهای مخزنی و همچنین برداشت های غیر مجاز و چاه های غیرقانونی که درحوزهء دریاچه وجود دارد و همچنین مسیرهای انتقال آب به دریاچهء ارومیه را لایروبی و بازگشایی کنیم، اگر همین چند اتفاق ساده رخ دهد مقدار آب قابل توجهی به دریاچه وارد خواهد شد».
این مقام عالی رتبه و البته "مسئول" در پایان ِ "اگر و مگر" هایی که مانع رخ دادن "چند اتفاق ساده" می شوند چنین نتیجه گیری می کند که: «در مجموعهء حوزهء دریاچهء ارومیه نشان می دهد که سفرهء آب زیرزمینی به شدت افت کرده و در حال ایجاد یک فاجعه زیست محیطی هستیم»!
ظاهراً به معاون سازمان محیط زیست تذکر داده می شود که اینگونه سخن گفتن به "مصلحت نظام" نیست زیرا پس از چندی لحن اش تغییر می کند و به گزارش "مهر نیوز" در یک نشست دربارهء دریاچهء ارومیه حرف های پیشین خود را عوض می کند: «اساساً سازمان محیط زیست اصطلاح غلطی که ناشی از برداشت های غیر فنی برخی رسانه ها تحت عنوان سونامی نمک در دریاچه ارومیه را قبول ندارد. با توجه به باد غالب منطقه که در جهت غرب به شرق است احتمال تشکیل غبارهای نمکی درحوزهء ارومیه ـ از جمله زمین های کشاورزی اطراف و استان های همجوار مانند استان زنجان ـ در سال های آتی وجود دارد اما با توجه به شرایط توپوگرافی احتمال رسیدن غبارهای نمکی به تهران وجود ندارد»!
معاون وزارت نیرو، که پیشتر از سوی معاون سازمان محیط زیست به عدم تأمین "حق آبه" مقرر متهم شده بود، در مقام دفاع ازخود ضمن برشمردن وضعیت دریاچه های دیگر: وان ترکیه، سوآن ارمنستان، آرال قزاقستان، زریوار مریوان و دریای خزر می گوید: «همهء این دریاچه ها در نتیجهء افزایش دو درجه ای دمای هوا، با کاهش سطح ارتفاع آب روبرو بوده اند و با توجه به این که ما در اقلیم خشک قرار داریم، باید پذیرفت که این تغییرات می تواند بر کشور ما نیز حاکم شود»!
با این حال، جناب معاون وزیر نیرو از تلخی مفرط لحن خویش، در مورد آنچه که می کوشد به عنوان «تقدیر گریز ناپذیر» به مردم قالب کند، آگاه است و از این رو در ادامهء سخنان خویش می گوید: «از سوی دیگر می توان امیدوار بود که هرگاه تغییر مثبتی از نظر بارش ها رخ داد، دریاچهء ارومیه را به حالت قبلی برگرداند» و اضافه می کند که: «تاکنون هشت میلیارد تومان برای مطالعات نجات بخشی دریاچه ارومیه هزینه شده است». آقای معاون وزیر نیرو البته توضیح نمی دهد که "هشت میلیارد تومان" معادل پولی است که در هر روز به سوریه و حزب الله لبنان "کمک" می شود و بودجه های سالانهء مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان تبلیغات اسلامی بیش از چهار برابر این رقم هستند!
مضحک تر از سخنان معاونان سازمان محیط زیست و وزارت نیرو، حرف مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی است که می گوید: «حفظ و احیای دریاچهء ارومیه بزودی به پیمانکار بخش خصوصی واگذار می شود»!
درکشوری که 80 درصد اقتصاد در کنترل مافیای دولتی است و بخش خصوصی عمداً به ورشکستگی و نابودی کشیده شده، یا برای نجات سرمایه خود به دلالی و واسطه گری روی آورده، واگذاری امری حیاتی مانند "حفظ و احیای دریاچهء ارومیه" به آن از دو حال خارج نمی تواند باشد: یا ترفندی برای ریختن مقداری پول به جیب های گشاد یک یا چند آقازاده است و یا پروژهء بزرگی در ردیف دیگر لقمه های چرب سفرهء غارتی است که سال هاست برای سپاه پاسداران گسترده شده و در هر دو حال میخ آخر بر تابوت دریاچه بینوای ارومیه است!
نظر خوانندگان
محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |
