بی حوصله گی ها و راه دراز مردم سالاری

در دفاع از اصلاح طلبی، نقد جریان های برانداز و انحلال طلب، و نقد بنیادگرایی سیاسی

با ردپای مجتبی واحدی در آن(*)

اکبر کرمی

یک صد سال پس از مشروطیت و در هنگامهء فقر عمیقی که بر پهنهء نهادهای مدنی مستولی است، رویای دمکراسی خواهی و مشروطه طلبی در ایران هنوز هم رویایی دور از دست می نماید؛ رویابافی برای ایران پس از جمهوری اسلامی و نیز سراب های همه گیری که در چشم انداز جمعیت های گستردهء بنیادگرای ایرانی موج می زند، خود هم نمود و هم نماد این رویای از دست رفته است. اما اگر «دمکراسی خواهی» و «حقوق بشر ستایی» قرار است، نه در زمین سخت سیاست که در بوم نرم و نازک خیال به جای براندازی خونبار این نکبت دنبال شود، چرا رؤیای سبز اصلاح آن را نداشته باشیم؟ و به جای خوابِ طیاره های خانه خراب کن خارجی، چرا خواب خوش ایرانیان شجاعی (هم چون ستار خان و باقرخان) را نبینم که با حضور موثر در خیابان ها، حقوق از دسته رفتهء خود را به زندانبان اعظم یادآوری می کنند و او را همانند مظفرالدین شاه به صدور فرمان مشروطه ای دیگر مجبور می کنند؟

بگذارید به رؤیای خوش اصلاحات برگردیم!   

در سال 78 و پیش از برگزاری رسوای انتخابات مجلس هفتم، وقتی «اصلاح طلبان معطوف به قدرت» گرفتار توجیه حضور خود در یک انتخابات کم و بیش فرمایشی دیگر در جمهوری اسلامی بودند، بخشی از بدنهء جنبش اصلاحی، در واکنش به کارشکنی های گستردهء جناح رقیب، نهاد رهبری و نیز کم کاری های فلج کنندهء اصلاح طلبان حاکم، تحریم انتخابات و حضور - دست کم - مشروط در انتخابات را زمزمه می کرد. استدلال این بود که هنوز موازنهء قدرت با اصلاح طلب هاست و اصلاح طلب ها اگر کمی (فقط کمی) پرنسیب نشان دهند و روی اصول خود بایستند، نهاد رهبری کوتاه خواهد آمد. شیخ شجاع امروز، آن روز اما در کنار اصلاح طلبانی ایستاد که هنوز به رهبری و پرده های آخر بازی دل بسته بودند (و باورشان نمی شد شبیخون خورده اند)؛ و برای آن که آن زمزمه را خاموش کند، در نطق کنگرهء مجمع روحانیون مبارز، با شرحی اجمالی از مجمع و عملکرد آن در سال های گذشته، تلاش کرد توجیه مناسبی برای تاکتیک حزب خود برای حضور در انتخابات ارایه دهد. گزینش این دستور کار  به خودی خود مسالهء مهمی نبود و می توانست حداکثر به عنوان یک ناکامی حزبی و خطایی دیگر در کارنامهء مجمع روحانیون مبارز ثبت شود. آن چه این دستور کار را مهم کرد تلاش شیخ شجاع بود برای تقبیح تحریم حتا به قیمت تحریف تاریخ!(1)

او ادعا کرد به واسطهء عملکرد انحصاری جناح راست در انتخابات مجلس پنجم لیستی ندادیم. ایشان می خواست بگوید ما انتخابات را تحریم نکردیم. می خواست بگوید تحریم کردن انتخابات درست و به مصلحت نیست. می خواست بگوید نباید انتخابات را تحریم کرد. او متأسفانه می خواست بگوید هیچ کس نباید جرات کند از تحریم انتخابات صحبت کند. حالا مشاور پیشین او بدون این که سهم خود در آن خطاها را توضیح دهد، با خروج از مدار باز ِ اصلاح طلبی، به اصلاح طلبانی که شال و کلاه کرده اند که بار دیگر شانس خود را در انتخابات زندان بان اعظم امتحان کنند تا شاید این بار آن ها بتوانند سر او کلاه بگذارند، فریاد برمی آورد: «من، حکومت مذهبی را حلال مشکلات ایران عزیزمان نمی دانم، تداوم حاکمیت فعلی را به زیان اسلام و ایران بر می شمارم و قانون اساسی فعلی را نیز از اصلی ترین عوامل پایداری حکومت فاسد و جائر کنونی می پندارم.»(2).

این دست موضع گیری ها، اگر چه در پهنه علوم سیاسی، تاریخ اندیشه و اندیشهء دینی مهم و معقولند، اما راهی عقلانی برای عبور از نکبت جمهوری اسلامی نمی گشایند؛ و چون بین "امر معقول" و "امر عقلانی" همیشه فاصله ای هست، باید از مجتبا واحدی پرسید: چگونه و با چه ساز و برگی می خواهد این فاصله ها را پر کند؟ (و می گذریم از این نکتهء گران که نگرانی برای ایران و نگرانی برای اسلام همیشه در یک گلیم نمی گنجند.)   

من هم مثل بسیاری از ایرانیان با این نگرانی ها آشنا هستم و بسیار پیشتر از مجتبا بی اعتمادی  به حکومت دینی، حاکمیت فعلی و اصلاح طلبان معطوف به قدرت را نمایانده ام، اما با این همه، هر چه تلاش می کنم نمی توانم استدلال های ناتمام او را درک کنم و بریدن اش را از اصلاح طلبی توجیه کنم. برای مثال نمی فهمم، تاکید بر "اجرای بی تنازل قانون اساسی" – در کادر اصلاح طلبی - چرا نمی تواند با وجود اصل 110، اصل 57 یا حتا ولایت مطلقهء فقیه قابل دفاع و معنادار باشد؟ ریشه های این ناسازگاری کجاست؟ و کی به وجود آمده است؟

وی در نامهء اخیر خود به امیر ارجمند آورده است:

«بدون تعارف بگویم با گذشت بیش از سی و یک ماه از صدور بیانیهء شمارهء 17 آقای مهندس موسوی و تحولاتی که در این مدت در کشور به وقوع پیوسته، نمی دانم او امروز تا چه حد، افراط برخی دوستان خود در "وفاداری به قانون اساسی" ـ که در بیانیهء 17 مورد اشاره قرارگرفته بود ـ را برای کشورمان راهگشا می داند. او، در حبس، فرصت بیشتری برای اندیشیدن نسبت به گذشته و چاره جویی برای آینده داشته است. مثلاً، او امروز می تواند به دور از هیاهوهای سیاسی و با کنار گذاشتن برخی علاقه مندی های شخصی، به بند اول اصل 110 قانون اساسی بیاندیشد که تعیین سیاست های کلی نظام ـ داخلی و خارجی ـ را در حوزهء اختیارات رهبری می داند. رهبر هم، اکنون بر اساس همین اختیار، از جنایتکار دمشق حمایت می کند و برای ایرانیان سرشکستگی به بار می آورد. حتی این حمایت او ـ که قطعاً در چارچوب ولایت مطلقه موضوع اصل 57 قانون اساسی می گنجد ـ می تواند ملت و کشور ایران را در گیر جنگی ناخواسته با همسایگان و برخی قدرت های بزرگ جهان نماید. موسوی قاعدتاً به سایر پیامدهای اصل 57 هم می اندیشد که "انجام وظایف سه قوه را زیر نظر ولایت مطلقه می داند. بر اساس همین "ولایت مطلقه"، به قوهء قضائیه دستور «"کش ندهید" صادر می شود تا رانت خواران اصلی در پروندهء سه هزار میلیاردی و رئیس حلقهء فاطمی از مجازات معاف شوند. موسوی، قبل و بعد از آغاز حبس خانگی، لابد شنیده است که ثمرهء "فعالیت قوهء مقننه در زیر نظر ولایت مطلقه"، توقف هر نوع سؤال از رئیس ماجرا جو و بی کفایت دولت بوده است.»(3)

استدلال هایی از این دست، به باور من، متاسفانه از درکی ناتمام از دمکراسی و استراتژی قانون گرایی در نیل به آن رنج می برد. آسیبی که اگر شناسایی و توضیح داده نشود، می تواند به نتایج زیانبار دیگری منتهی شود. اشتباه نشود، نمی خواهم مچ گیری کنم و به کسانی که دیرتر از قطار این انقلاب ناکام پیاده شده اند و با تأخیری تاسف بار ناف خود را از گاوهای نفتی جمهوری اسلامی بریده اند، خرده بگیرم و بگویم: بفرمایید آخر صف! چه، خوب می دانم که دولت بختیار چقدر تنها ماند! رفراندمی که به تأسیس جمهوری اسلامی ایران انجامید، چه گاف ملی بزرگی بود! در میان کسانی که به ماه خیره شدند، ما هم شوربختانه بودیم! و در این قطار کمتر کسی غایب بود! تنها می خواهم بگویم آن گونه سفت و سخت در کنار اصلاح طلبان ایستادن و اینگونه آسان بریدن، شاید به درکی ناتمام در اصلاح طلبی مربوط می شود؛ شاید به آسیبی در جان و جهان ما ایرانی ها اشاره دارد. چیزی شبیه نوعی خود شیفتگی، شاید!

ما ایرانی ها به واسطهء آن که ایران زمانی اگر نه مرکزی در تاریخ جهان، دست کم یکی از مرکزی ترین کشورهای جهان بوده است، دچار نوعی خودشیفتگی هستیم؛ چنین "ناخوداگاهی" در حاشیه نشینی طولانی ایران پس از اسلام و تشدید و تحکیم آن در جهان مدرن در پوششی از احساس حقارت و ناکامی هم پیچیده شده و ترکیب ِ هم هنگام و دردناکی از خودشیفتگی و احساس حقارت را به ارمغان آورده است(4)؛ که هنوز هم می توان رد پای آن خودبزرگ بینی حقارت بار را در برخی از  شهربندان ایرانی سراغ گرفت. این آسیب به ویژه در میان سیاست ورزان ما که زمانی در اوج بوده اند، در هنگام پیادگی، به گونه ای چشم گیر به چشم می خورد. به نظر می رسد این ترکیب دردناک با افول دولت آن ها هم عود می کند و مساله می آفریند. این شرح شاید بتواند سطحی از روانشناسی این دسته ها را پوست گیری کند و برخی از رفتارهای ناهنجار پیش و پس از دولت شان را رشته و معنا کند؛ شیفتگی به قدرت، ناکامی در حفظ آن و رویای خوش بازگشت به گذشته شاید راز وجهی از بنیادگرایی سیاسی در ایران باشد؛ گرایشی که در راهبرد "همه یا هیچ" خلاصه شده است.

البته من نه در خوشیفتگی (به خودی خود) مشکلی می بینم، نه در آزمون خطا و نه حتا در ارادهء معطوف به قدرت؛ مسالهء من بیشتر توضیح این فرایندها، برآورد دقیق داده ها و پردازش ها آن و رسیدن به نوعی خودآگاهی است، چیزی که شاید بتواند به بخشی از منازعه قدرت در ایران نور بپاشد و از پرگویی ها و ابهام ها بکاهد؛ و به کسانی همچون مجتبا بگویید: «به کجا چنین شتابان»؟

چرا ما هرچه انتخاب می کنیم، به طرز مشکوکی خوب است؟ چرا پدران و مادران ما عادت کرده اند هر چه را خوب است به حساب دین و خودشان بگذارند و هرچه را بد، به آسانی از دین و سهم خود بیرون بگذارند؟ و فاصلهء دیروزها و امروز های ما را چه چیزی و چگونه پر می کند؟ این مسئولیت ناپذیری همگانی و سوء هاضمهء ملی از کجا آب می خورد؟(5) وجهی از آسیب مزمن دگرسالاری را باید در این بدبینی بدخیم به دیگری و نسبت دادن فجایع و ناکامی ها به او پالید(جست).

هم چنان که در سبزینه های(6) خود آورده ام مسالهء اصلاح طلبی را نباید با پرسش از اصلاح پذیر بودن حاکمیت یا حاکمان آغاز کرد؛ مسالهء اصلی توازن قوا، امکانات ما و رؤیاهایی است که برای خود پرداخته ایم. اصلاح طلبی شاید آسان ترین راه برای عبور از جمهوری اسلامی نباشد، اما تنها راهی است که ممکن است به استقرار دمکراسی و نهادینه حقوق بشر بیانجامد؛ چه، مسالهء ما تنها عبور از جمهوری وحشت اسلامی نیست که به هر بهانه و بهایی تن دهیم؛ مسالهء ما دمکراسی و حقوق بشر هم هست؛ و به همین دلیل ساده انتخاب های ما محدود می شود. نباید فراموش کرد که ساختار جمهوری اسلامی و بندهای قانون اساسی و حتا ولایت مطلقهء فقیه هنوز همان هایی هستند که شیخ شجاع امروز (به همراه مشاوران اش) با تمسک به آن ها دیروز در مجلس ششم لایحهء اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج کرد و میخ "حکم حکومتی" را به تابوت جمهوری اسلامی ایران زد. به باور من تنها توازن قوا تغییر کرده است و دست کم بخشی از این عدم توازن به اقدامات نسنجیده و سیاست های حساب نشدهء ما مربوط می گردد. با این همه، هنوز هم می توان و می باید از راهبرد اصلاح طلبی دفاع کرد؛ چه، بیرون از اصلاح طلبی، دست کم در شرایط موجود، چشم اندازی برای ایرانی آباد و آزاد دیده نمی شود.

بخش اندکی از زوری که برای برچیدن جمهوری اسلامی لازم است، اگر در تاکتیک های مناسب و برنامه ریزی شده صرف تغییر موازنهء قدرت در جمهوری اسلامی بشود، می تواند به نتایج امیدوار کننده تری بینجامد؛ چه، زندانبان اعظم هنوز هم اگر احساس خطر کند، گریه خواهد کرد و هنوز هم قدرت واقعی اگر به گونه ای مناسب و مؤثر بکار گرفته شود می تواند به تغییرات حقوقی گرانی منجر شود. بگذارید ملموس تر بگویم: فرض کنیم جنبش سبز (با تکیه و تأکید بر حقوق ملت، که دست کم در مناسبات تصمیم سازی تا حدی لحاظ شده است) بتواند کف خیابان ها را (به گونه ای مسالمت آمیز) از نیروهای سرکوب گر پس بگیرد و فرایند ننگین سرکوب، سکوت و سانسور را عقیم بگذارد؛ در چنین شرایطی خواست جنبش سبز چه باید باشد؟ تغییرات مسالمت آمیز، اما واقعی و موثر برای استقرار دمکراسی و نهادینه کردن حقوق بشر، احتمالن سرجمع چیزی است که باید خواست! هر امر دیگری به باور من موضوعی دومین و قابل مذاکره است. حالا اگر ما نمی توانیم پهنهء عمومی را از قدرت خالی کنیم و حتا، نه در مناسبات غیردمکراتیک حاکم، که دست کم در جامعهء مدنی حضوری موثر و انسجام آفرین داشته باشیم، فکر می کنید بعد از جمهوری اسلامی (حتا اگر با سلام و صلوات برود) می توان در این خاک دمکراسی کاشت؟

در این چشم انداز، مهمترین نقدی که به جریان های برانداز و انحلال طلب می توان وارد کرد (برخلاف تصور خودشان) شاید آن باشد که از فرط خوشبینی دچار نوعی توهم اند؛ توهمی که هم از تفکیک مردم از حاکمیت آب می خورد و هم از خوشبینی عمیق به آن ها و آینده؛ در غیر این صورت، توجیه این نسخه ها بسیار دشوار خواهد بود. به عبارت دیگر، به نظر می رسد این جریان ها در گفتمان "انحطاط تاریخی ایران" غایب اند و از دلایل و عوامل آن غافل. استقرار دمکراسی در بی ثباتی، در ایرانی که دهه ها دزدها و رانت خورها فرصت داشته اند چاق و چله شوند، جامعهء مدنی نابود شده است، روشنفکری در منگنه بوده است و در شرایطی که بوی تند نفت همه را دیوانه کرده است، رویایی است که به سنگی بزرگ می ماند.

بگذارید از زاویهء دیگری نگاه کنیم: آیا می توان راهبردی را تصور کرد که هم بسیار مسالمت آمیر و کم هزینه باشد و هم به تغییراتی بنیادی بیانجامد؟ به تعبیری که در علوم اجتماعی یا علوم ارتباطی امنیتی مطرح است، آیا می توان سامانه ای طراحی کرد که هم پوشش حفاظتی صد در صد داشته باشد و هم پوشش ارتباطی صد در صد؟ به عبارت دیگر، برای آن که شرایط به گونه ای معنا دار عوض شود، اما دچار نکبت جمهوری اسلامی دیگری نشویم، چه باید بکنیم؟ پازل را باید از کجا مرتب کرد؟

تفکیک "فرایندهای تصمیم سازی" از "فرایندهای تصمیم گیری" شاید بتواند نشان دهد، مشکل کجاست؟ و چرا نباید مجتبا واحدی دیروز از حق تحریم می گریخت و امروز از امکان مشارکت؟ برون ده ِ فرایندهای تصمیم گیری حتا در دمکراسی های قابل دفاع هم همیشه قابل دفاع نیست؛ بنابر این، پشت کردن به راهبرد قانون گرایی به طور عام و پس زدن تاکتیک های اصلاح طلبانه در "التزام به قانون اساسی" و حتا تاکید بر "اجرای بی تنازل قانون اساسی" به طور خاص، نمی تواند از این منظر قابل دفاع باشد. بر پایهء راهبرد قانون گرایی و با تاکید بر اجرای بی تنازل قانون اساسی، هر چند نمی توان به ولی فقیه به واسطهء استفاده از اختیارات قانونی خود اعتراض کرد، اما می توان درستی یا نادرستی تصمیمات او و چگونگی توزیع قدرت در قانون را نقد کرد، بر ناکارآمد بودن مجلس خبرگان در نظارت بر تصمیمات رهبری انگشت گذاشت و دور معیوب رهبری، شورای نگهبان و مجلس خبرگان را به چالش کشید، هزار و یک ایراد دیگر گرفت و راه را برای تغییرات حقوقی (حتا در مناسبات تصمیم گیری) باز کرد. بنابر این در شرایط موجود مشکل تنها اصل 110 یا 57 یا ولایت مطلقهء فقیه نیست، مشکل ولی فقیهی ای هم هست که با گماشتگان خود در نهادهایی هم چون شورای نگهبان و قوهء قضاییه بخش هایی از قانون اساسی را تعطیل کرده است. مشکل اصلاح طلبی و تلاش لایه هایی از اصلاح طلبان برای ورود در انتخابات نیست؛ «مشکل» اصلاح طلبان ِ بی پرنسیب و سست عنصر هم هستند که برای خروج از صافی شورای نگهبان و ورود به دل رهبری هیچ حدی نمی شناسند.(7) مساله تن دادن ناگزیز به قانون اساسی "غیرجمهوری" اسلامی ایران و چشم پوشی از ناهمواری های فراون آن نیست، مساله حتا فراموش کردن حاکمیت جور و حاکم جائر نیست؛ مساله مفاهمه بر سر راهبرد قانونگرایی و لوازم آن و نیز درک ظرفیت ها و ظرافت های آن نیز هست.(8) مساله مفاهمه بر سر ترکیب مناسبی از مسالمت جویی و تحول خواهی است. مساله مردمی هستند که به دلایل مختلف هنوز حاضر نیستند هزینهء لازم برای حضور در مناسبات تصمیم سازی را بپردازند.(9) مساله بی حوصله گی تاریخی ماست در پی گیری خواست ها و آرمان های خود؛ «این همه انقلاب، این همه جنبش و این همه هیچ!» اين کارنامهء تباه بنیادگرایان سیاسی در ایران است. در چنین شرایطی البته چشم دوختن به معجزهء نیروهای خارجی یا نیروهای عصیانگر داخلی نمی تواند دمکراسی و حقوق بشر به ارمغان بیاورد؛ و دامن زدن به اختلاف ها و فاصله ها نیز راه به هیچ دهی نمی برد. نمی خواهم ادعای بی پایهء برخی از اصلاح طلبان را تکرار کنم که انحلال طلبان به سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق حملهء خارجی می اندیشند؛ اما از حق نباید گذشت؛ در شرایط موجود، بدون چشم داشتن به حملهء خارجی و شورش های کور، راهبردهای براندازانه بی پایه اند.

برای توضیح مطلب بگذارید به صورت بندی زیر که مهمترین انتقادات واحدی را هم شامل می شود بسنده کنیم.

اول: مشارکت در انتخابات

واحدی، به نقل از میر حسین موسوی، می خواهد مشارکت در هر انتخاباتی را به «تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز»ی موکول کند که بتواند «اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد.» چنین انتخاباتی «باید شرکت همهء ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام در همهء سطوح را منتفی سازد.» طرح چنین مطالباتی البته که بسیار ستودنی و درخور توجه است، اما مگر در سال های گذشته (که مجتبا و استادش تأکید بر حضور در هر انتخاباتی را داشتند) چنین شرایطی برقرار بوده است؟ و مگر اصلاح طلبی چیزی غیر از جستجوی راهکارها و امکاناتی است که بتواند چنین مطالباتی را تحقق ببخشد؟ مسالهء امروز گفت و گو بر سر این آرمان های بلند و خواست های به حق نیست، مسالهء چگونگی دسترسی به آن ها با امکانات موجود است.

مشارکت و عدم مشارکت در انتخابات هم یک حق دمکراتیک است و هم یک ابزار مسالمت آمیز برای تغییر موازنهء قدرت، بسیج نیروها و پیشبرد مطالبات اصلاح طلبانه. نباید بگذاریم گفتمان بنیادگرایان مذهبی و سیاسی بر گفت و گوهای اصلاح طلبانه سایه بیاندازد و امکان مشارکت در انتخابات یا عدم مشارکت در آن را به عنوان یک حق و ابزار دمکراتیک از ما برباید. مسالهء واقعی همیشه چگونگی مشارکت در انتخابات و محاسبهء سود و زیان حضور در هر بازی است. اصلاح طلبان باید به تکثر نیروهای خود رسمیت بدهند و به جای درافتادن با یکدیگر به تقویت همدیگر برخیزند. ریزش ها و گله گشایی هایی از این دست، به ویژه از سوی اصلاح طلبانی که "نفی بلد" شده اند و امکان مشارکت جدی در بازی از آن ها ربوده شده است، نمی تواند به پیشبرد تغییر و تعمیق مبارزه در ایران کمک برساند. نباید به وردهای بنیادگرایان مذهبی و شگردهای بنیادگرایان سیاسی در هر دو سو تن داد و مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات را به خط قرمز همکاری های خود تبدیل کرد.

این که لایه هایی از اصلاح طلبان «به دنبال آن هستند  که راه ورود کاندیدای خود به انتخابات را هموار کنند» و کسی را کاندید کنند «که امکان عبور او از "فیلتر جناحی و دخالت آمیز شورای نگهبان" وجود داشته باشد»، نباید نگران کننده باشد. تنگ کردن زمین بازی برای خود و تحدید پهنهء اصلاح طلبی خطرناک تر است و نمی تواند به استقرار دمکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر کمک برساند. به عبارت دیگر، مهمتر از تصمیمی که گرفته می شود چگونگی و فرایند تصمیم گیری است؛ چه، «دمکراسی طریق حل مسایل نیست، بلکه طریق جستجوی راه حل هاست.» این گونه نقد و این حد از پرخاشگری و ناسازگاری نشان می دهد که ما پیش از سبک سنگین کردن مشارکت یا عدم مشارکت از خیر اصلاح طلبی و انتخابات در شرایط موجود گذشته ایم؛ وقتی بیرون از زمین اصلاح طلبان بازی می کنیم، طبیعی است که بازی های اصلاح طلبانه چنگی به دل نمی زد و بی معنا می شود. وقتی با سختی زمینی که در آن ایستاده ایم بیگانه ایم، البته به یکدیگر چنگ و دندان نشان می دهیم و تلاش می کنیم مسئولیت ناکامی ها خود را به دیگران حواله دهیم.  

دوم: قانون گرایی

قانون گرایی در دو سطح ملی و فراملی برای پیش برد خواست های اصلاح طلبانه مفید و به صرفه است.

بیرون آمدن از چتر حمایتی قانون (حتا در شکل بدشکل جمهوری اسلامی) هم به پراکندگی نیروها دامن می زند و به هم فرایند سرکوب، سانسور و سکوت. هنوز هم چنانچه ارادهء لازم و تمهیدات مناسب برای کاربست حقوق ملت (دست کم در مناسبات مربوط به تصمیم سازی ها) فراهم باشد، می توان حاکمیت را به پای میز مذاکره کشاند. تلاش برای اثبات این که چنان اراده ای در حاکمیت یا ملت وجود ندارد، تنها کار را مشکل تر می کند و مسئولیت ما را سنگین تر؛ و گرنه در اصل مشکل تغییر ایجاد نمی کند. تاکید بر اجرای بی تنازل قانون و التزام به قانون اساسی نمی تواند در روند استقرار دمکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر مشکل آفرین باشد؛ چه، استانداردهای حقوق بشر و دمکراسی همیشه فراتر از قوانین ملی اند و چنانچه حاکمیت فرصت نیابد حقوق ملت (در فرایندهای تصمیم سازی) را تعطیل کند، نمی تواند به جهت گیریی های آن تن ندهد. ساختار قانونی دمکراتیک البته که برای آمیزش اجتماعی به سامان و پایدار جامعه لازم است، اما به شهادت قانون اساسی مشروطیت و امضایی که جمهوری اسلامی ایران در پای اعلامیهء جهانی حقوق بشر و برخی از کنوانسوین های الحاقی آن نهاده است، می توان پذیرفت که "قانون" به تنهایی کافی نیست؛ بدون اراده ای ملی و توان لازم برای اعمال قانون، دمکراسی رویایی دور از دست خواهد بود. به باور من، پیش از اصلاح قانون، اعمال قانون و حضور اراده ای ملی در کاربست آن اهمیتی اساسی دارد. به عبارت دیگر،  با قانون گرایی آسان تر می توان به جهان جدید باز شد و از حمایت های معنوی ممکن و موجود بهره برد. با تن دادن به قانون هم می توان بر شفافیت بازی های سیاسی افزود و هم به هزینه هایی که نهاد رهبری و جناح های رقیب برای دور زدن قانون می پردازند.

نیم نگاهی به فرهنگ رانندگی ما ایرانی ها در کنار قوانین راهنمایی و رانندگی موجود، شاید بتواند نشان دهد، خلاصه کردن همهء آسیب ها در قانون، چقدر می تواند خطرناک باشد. مشروط کردن قدرت به قانون پش نیاز توزیع پایدار قدرت در ایران است؛ اگر مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی نتواند حاکمیت را به قانون اساسی خود مقید و مشروط کنند، البته که نمی توانند آن را تغییر دهند؛ تصور کنید بدون راهبردهای قانون گرایانه چگونه می توان قانون را در این کشور نهادینه کرد؛ و تصور کنید مخالفانی که در حضور قانون، بی قانونی را برگزیده اند در بی قانونی چه خواهند کرد؟

به باور من، هیچ مصلحتی بالاتر از قانون و قانون گرایی نیست.

سوم: رفتار برخی از اصلاح طلبان

به بارو من، تفکیک های شما، از جمله تفکیک «انقلاب اسلامی» از «جمهوری اسلامی»، تفکیک اسلام از جمهوری اسلامی، تفکیک جمهوری اسلامی از آیت الله خمینی، تفکیک جمهوری اسلامی از آیت الله کروبی، تفکیک آیت الله کروبی از آیت الله خمینی و دیکتاتوری فردی و استبداد کم نظیری که وی بر ایران مستولی کرد و ... نمی تواند قابل دفاع باشد؛ و اگر چنین است، چگونه می توانید به آسانی خود و استاد خود را از آنچه در این سال ها بر ایران گذشته است، جدا کنید؟ و چرا چنین حقی را برای کسانی که هنوز به هر دلیل نمی خواهند و نمی گذارند پیوندشان با جمهوری اسلامی بگسلد، به رسمیت نمی شناسید؟ می پذیرم؛ کودتای 88 و مدیریت خونبار آن چیزی نیست که به آسانی از حافظهء ملی پاک شود؛ می پذیرم "تهران ِ حدفاصل انقلاب و آزادی"(10) هنوز ملتهب است؛ و خون "ندا" و "سهراب" هنوز تازه است؛ اما مگر تابستان 67 و جوان کشی ها و اسیرکشی های آن سال سیاه می تواند از خاطرهء ملی ما پاک شود؟ چرا و چگونه می توان به دلخواه نقطهء عطفی در تاریخ ایران تعریف کرد؟ و سپس در قامت داوری نهایی به تعیين تکلیف دیگران پرداخت؟ رسیدن به سکولاریسم و رضایت دادن به «به براندازی کامل حکومتی... که به نام دین بر پا شده است» مسالهء مهمی است و وجودش در کارنامهء کسی که هنوز به اسلام عشق می ورزد، جای قدردانی دارد، اما در شرایط موجود نمی تواند ره گشا باشد و با تکیه بر آن نمی توان دیگرانی را که این گونه نمی اندیشند، در شرایط موجود چنین اقداماتی را به صلاح نمی دانند یا چنین راهبردی را ممکن نمی دانند از گردونهء مبارزه با استبداد بیرون گذاشت. راهبردهای اصلاح طلبانه گرچه سرعت تغییرات را بسیار کند می کند، اما عمق آن ها را بیشتر می کند. انتقال از "فرهنگ" (دینی) به "جامعه" (سکولار) ناگزیر نیازمند اصلاحات دینی و سیاسی است. این دگردیسی فرهنگی بیش از هر چیز از شکیبایی و نیروی فرزانگی ما جان و جنبش می گیرد، نه از پرخاش ها، تندخویی ها و بنیادگرایی. اصلاح طلبان سیاسی و دینی هم پیمانان استراتزیک جریان های سکولار و دمکراتیک اند و درافتادن با آن ها خطایی جبران ناپذیر است. مساله، "تقدیس اصلاح طلبی"(11) یا حتا همدستی بی ضابطه با منادیان آن نیست؛ مساله گفت و گو و امکان همکاری منتقدانه با لایه هایی از اصلاح طلبان است (که به استانداردهای دمکراسی و حقوق بشر احترام می گذارند) برای فرستادن توپ به زمین بنیادگرایان مذهبی و تحمیل شکافی دیگر به آن ها؛ تاکتیکی که اگر به نتیجه برسد، شاید بتواند راه مردم سالاری را هموارتر کند.

برای یادآوری به مجتبا واحدی، بگذارید باز هم به دوران خوش اصلاحات برگردیم؛ زمانی که کسانی چون او خواب خوش برگشت ناپذیری اصلاحات را می دیدند و به همین دلیل در پی گیری خواست های اصلاح طلبانه و شنیدن صدای منتقدان تلاش درخوری نداشتند؛ این گونه بود که آرام آرام شکاف دولت ـ ملت به اصلاح طلبان هم رخنه کرد و بخشی از بدنهء جریان اصلاح طلبی را از اصلاح طلبان، که معطوف به قدرت بودند و سرگرم گرمای شیرین دولت، جدا کرد. با این همه، اگر درک سیال جریان های اصلاح طلب و بدنهء اجتماعی آن ها نبود، تاکتیک تحریم صلب و سخت می شد، و اصلاح طلبی عطای اصلاحات را به لقای برخی از منادیان آن می بخشیدند، شاید حمایت از مهدی کروبی(12) که در جریان اصلاحات بارها و بارها لایه هایی از اصلاح طلبان را ناامید کرد و راند) و موسوی (که در دوران اصلاحات ساکت بود و صدایی از او شنیده نمی شد) که هر دو زمانی بس طولانی به بنیادگرایان مدد رسانده بودند، انتخابات جریان ساز دورهء هشتم ریاست جمهوری و جنبش باشکوه سبز هیچگاه اتفاق نمی افتاد.      

امروز، اقبال ایرانیان و حتا رسانه های ایرانی به چهره هایی نه چندان دلچسب دیروز، از کجا آب می خورد؟

و اگر کروبی و موسوی می توانند به پرچم دار اصلاح طلبی تبدیل شوند، چرا نمی توان به اصلاح طلبانی یاری رساند که رویای دوبارهء پذیرش مشروطیت را از سوی مظفرالین شاهی در سر می پروانند که هنوز کلید زندان در دست اوست! و تغییر او هنوز هم مقرون به صرفه ترین راه نجات ایران است؟ متأسفانه همه چیز برای دست به دست شدن قدرت از روحانیان به نظامیان فراهم است و کاهیدن از زور اصلاحات آب به آسیاب کسانی خواهد ریخت که بیش از هر گروه و جریانی فرصت داشته است در غیبت نهادهای مدنی از گاوهای چاق و چلهء نفتی سیراب شود.

به قول شاملوی عزیز: «کوتاه است در، پس آن به که فروتن باشی».

پانوشت ها

* توضيح سکولاريسم نو: عنوان فرعی اين مقاله چنين بوده است: «در نقد بنیادگرایی سیاسی و ردپای مجتبی واحدی در آن». اما از آنجا که مقاله به مطالب گسترده تری می پردازد، ما به ابتکار خود بر اين عنوان فرعی دو مطلب ديگر را افزوديم.

1. آقای کروبی شما همان راهی را می روید که.../ اکبر کرمی

2. خداحافظی با استادم آقای کروبی/ مجتبی واحدی

3. جناب امیر ارجمند، نگذارید خودی ها «میرحسین» را سانسور کنند/ مجتبی واحدی

4. در پرگویی ما ایرانی ها.../ اکبر کرمی و از آن همه هیچ و این تاریخ سترون/ اکبر کرمی

5. دانایی ما و سوءهاضمهء ملی/ اکبر کرمی

6. سبزینه ها عنوانی است که به مجموعهء نوشته های خود در مورد جنبش سبز داده ام؛ به ویژه در این مورد، ن ک به:

سبز رویا بافتن را تجربه کنید

سبز بودن را تجربه کنید

سبز بودن به قدر مقدور

ایستادن حدفاصل انقلاب و آزادی، طرحی برای گذار آرام به دمکراسی/ اکبر کرمی

7. نقدی بر جبههء مشارکت ایران/ اکبر کرمی

8. جبههء دمکراتیک و راهبرد قانون گرایی/ اکبر کرمی

9. تصویری که دیده نمی شود/ اکبر کرمی

10. تهران حدفاصل انقلاب تا آزادی/ اکبر کرمی (در دو بخش)

11. در نفی تقدیس اصلاح طلبی/ علی افشاری

12. چراغی بردار/ اکبر کرمی

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه