حمید حمیدی: رفع تبعیض یا تمامیت ارضی

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان

چهارشنبه 29 شهريور 1391 ـ 19 ماه سپتامبر 2011

«رفع تبعیض» یا «تمامیت ارضی»، کدام به تحقق «عدالت» منجر می شود؟*

به باور من، نبود فرهنگ گفتمان و دیالوگ در میان ایرانیان، ما را از دسترسی به توافقی مبنی بر تعاریف مفهومی همچون "منافع ملی" و "هویت ملی" محروم ساخته است. این مشکل در شرایط بحرانی بیشتر نمودار می گردد. به همین منظور و با تاکید بر این مهم که مفاهیم یاد شده بیش از یک تعریف دارند؛ تعاریف متعارفی که از سوی برخی از اندیشمندان حوزهء علوم اجتماعی و سیاسی در همین ارتباط مطرح گردیده را، بیان می نمایم.

سیاست و جامعه شناسی هر دو در زمرهء علوم اجتماعی هستند. علم سیاست از زمان "هرکلیت" و "افلاطون" و سپس توسط "ارسطو"، "سیسرون"، "ماکیاول"، "توماس هابز"، "مارکس" و "ماکس وبر" و دیگر اندیشمندان و نظریه پردازان این حوزه مورد بحث و توجه قرار داشته و دارد. امروزه بخش زیادی از نظریه پردازان، "علم سیاست" را با مفهوم "جامعه شناسی سیاسی" یکی می دانند و موضوعات مربوط به این حوزه را با یکدیگر مترادف ارزیابی می کنند. به نظر دکتر عبدالحمید ابولحمد: "سیاست شناسی که از تاریخ بی اطلاع است، اقتصاد نمی داند، از جامعه شناسی بی خبر است و با ادبیات و هنر به کلی بیگانه است، سیاست شناس برجسته ای نمی تواند باشد. برای اینکه تخصص در علوم اجتماعی مفید و با ارزش باشد ،باید با دانش ها و تخصص های دیگر همراه باشد و از آنها کمک بگیرد ،در غیر اینصورت "علم سیاست" بدون ارتباط با سایر رشته های علوم اجتماعی چندان مفید نخواهد بود". به باور بخشی از نظریه پردازان ،"علم سیاست" به مطالعه "قدرت" که در وجود سازمانهای رسمی تجلی می یابد ،می پردازد و بیشتر به نحوه فعالیت و کارکرد ساختارهای دولتی و ساختارهای صوری و عینی حکومت توجه دارد. "هارولد- ژ-لاسکی" از استادان علم سیاست، موضوع سیاست را مطالعه دولت می داند و در تعریف دولت و یا به لفظی دقیق تر "دولت سیاسی" می گوید: "دولت سازمان اجتماعی مهمی است که از طریق قوانینی که به وسیله حکومت تصویب و قابل اجراء باشد، در سرزمینی با مرزهای معین، نظامی برقرار کند. این نظام می تواند مشروعیت خود را از دیکتاتوری و استبداد گرفته باشد و هم چنین این نظام می تواند مبنای مردمی و دمکراتیک داشته باشد". او در تعریف حکومت می گوید: "حکومت مجموعه ای از سازمانهای اجتماعی است که برای تامین روابط اجتماعی و حفظ نظام ایجاد میگردد." به نظر "رابرت مک ایور" ،"حکومت سیاسی یعنی تشکیلات متمرکزی که در جوامع بزرگ و یا کوچک، نظم مورد نظر را برقرار میسازد." در کتاب آشنائی با علم سیاست ،"علم سیاست " را به عنوان علم دولت یا بعنوان رشته ای از علوم اجتماعی که مربوط به تئوریهای،سازمانها- حکومت و رفتار دولت است، تعریف می کنند. بر طبق این تعریف: "علم سیاست، حوزه ای است که در آن دولت و رفتار دولتی بررسی میشود." "موریس دوورژه" استاد علوم سیاسی دانشگاه پاریس، "هسته اصلی قلمرو سیاست را قدرت می داند". به عقیده "برتراند دوژونل" ،"سیاست عبارت از مطالعه قدرت و نفوذ است". به نظر وی هر کس که دیگری را وادار به انجام عملی کند ویا از انجام آن باز دارد،اعمال قدرت کرده است. با توجه به تعاریف ذکر شده می توان برآیندی ازمفهوم " سیاست " را اینگونه عنوان نمود: " علم سیاست عبارت از بررسی تمام اشکال "قدرت" در جوامع انسانی است" .و بیان اینکه"قلمرو و حوزه سیاست تلاش در جهت منافع ملی است"،بیشتر به تعریف سازی و یا برداشتی از مفهوم سیاست است که برای تبین نظرات مشخص و نه برای توافق بر یک مفهوم صورت می گیرد. با توجه به موارد فوق می توان تاکید نمود: "هرگونه تعریفی از سیاست ،ارزشی نسبی داشته و تمامی مفاهیمی که از سیاست مطرح می گردد،حاوی قسمتی ونه تمام واقعیت است". دلیل این مطلب نیز آشکار می باشد. در علوم اجتماعی کمتر اتفاق می افتد که در باره یک قاعده، وحدت نظر وجود داشته باشد،ضمن اینکه متاسفانه بدلیل دیکتاتوری و استبداد حاکم بر میهنمان،فرهنگ گفتمان و دیالوگ جایگاه مطلوبی نداشته و ندارد و همین موضوع علیرغم نسبی بودن مفاهیم مورد نظر، کمتر توافقی نزد نیروها و افراد ایجاد نموده و از همین منظر ،منجر به صدور احکام یکسویه (مونیستی) می گردد. در علوم اجتماعی فرد و یا سازمان نظریه پرداز خود جزئی از جامعه می باشد و به همین دلیل نظرات و اعتقادات خود و هم چنین تاثیرات گوناگونی را که در دوران مختلف زندگی از آنها متاثر بوده را،دربیان مفاهیم دخالت می دهد. با پیدایش فلسفه سیاسی ،مفهوم " منافع ملی" ارتباط مستقیم با برداشت ما از ساختارهای حکومت که تابعی از "قدرت" و "اقتدار" می باشند ،خواهد بود. هانا آرنت در رساله فلسفی- سیاسی خود ( قدرت و قهر) با دقتی کم نظیر و موشکافانه به بررسی نقش "اقتدار" و "قدرت" در زندگی اجتماعی پرداخته است. از دیدگاه وی: )"قدرت"،قابلیتی انسانی است که نه تنها برای انجام عملی، بلکه برای اتفاق میان انسانها( و اقدام مشترک انها بکار میرود. به عقیده وی هیچگاه نمی توان قدرت را متعلق به یک فرد دانست، چرا که قدرت همواره دارای سرشتی اجتماعی است و می بایست در اختیار گروهی از انسانها باشد. مادامی که همگرائی در این گروه موجود است ،قدرت آنها نیز پابرجاست و از این منظر است که مفهوم "اقتدار ملی" به مثابه تسلط کامل مردم بر سرنوشت خود معنی و مفهوم می یابد. "اقتدار ملی" یا "قدرت ملی" در دنیای امروز تابع تعاریف کلاسیک این مفهوم نیست و نمی تواند بر پایه هیچ یک از مفاهیم گذشته ( اکثریت قومی-زبانی- فرهنگی و دینی.......) یک ملت ارزیابی شود. "اقتدار ملی" امروزه متکی به نظام حکومتی دمکراتیک و سیستم اداری پویا و اقتصاد سالم است، و آنچه در دنیای ژئوپلیتیک قابل ارزیابی است ،"توان یک ملت در اعمال ارده ملی خود در درون و بیرون ،"اقتدار ملی" تعریف می گردد.آشکار است که چنین شرایطی فراهم نمی آید مگر اینکه آن ملت توانسته باشد مفهوم "قدرت ملی" را در اتکاء به یک نظام حکومتی دمکراتیک ،توأم با اقتصادی پیشرفته و مناسباتی سالم در داخل و خارج از مرزها عملی نماید تا بتواند "منافع ملی" را تحقق بخشد."اقتدار " را هانا آرنت از نظر معنائی دشوارترین مفهوم ارزیابی می کند و امکان سوءاستفاده از آن را از مفاهیم دیگر بیشتر می داند. از نظر وی "اقتدار" می تواند ویژگی فردی و یا ویژگی نهادی داشته باشد.به باور وی اقتدار فردی را می توان در میان مناسبات والدین با فرزندان و یا استاد و دانشجو و اقتدار نهادی را میتوان در هیرارشی نهادهای مذهبی (در ایران-ولایت فقیه- شورای نگهبان-و....) و یا ساختارهای نظامی آن (سپاه پاسداران و بسیج) تشخیص داد. مشخصه "اقتدار"(آتوریته)، به رسمیت شناختن بی چون وچرای آن توسط کسانی است که از آنان انتظار حرف شنوی و فرمانبری می رود. در این حالت هیچ نیازی به جبر و اقناع وجود ندارد. با توجه به مطالب فوق می توان بیان نمود: "منافع ملی" در عرصه "منافع مردم" و "منافع کشور" قابل ارزیابی بوده و به همین دلیل با مفاهیمی همچون "هویت ملی" و "اقتدار ملی" پیوندی ناگسستنی دارد و نوع نگرش به "مجموع افرادی که از پیوندهای مادی و معنوی ویژه و مشخص برخوردارند و با مکان جغرافیائی ویژه ای (سرزمین سیاسی یکپارچه) همخوانی دارند و حاکمیت ،حکومت مردم را واقعیت بخشند،"ملت" آن سرزمین و یا کشور شناخته می شوند"،ارتباط مستقیم با تعریف "منافع ملی" و مفهوم "اقتدار ملی" خواهد داشت

در مجموع باید گفت: "دولت سازی"-"ملت سازی"- و "جامعه سازی" سه رکن اساسی پروژه نوسازی در زمان رضا شاه بود. معمولأ "ملت سازی" ابتدا است و آغاز هر نوسازی با این مفهوم آغاز می گردد، مفهومی که در اروپا و برای گذار از سنت و ورود به جوامع مدرن نیز از آن استفاده شد. اما این فرایند در ایران از چنین سبک و سیاستی پیروی نکرد و تقریبأ معکوس آن رخ داد. رضا شاه پس از قرار گرفتن بر اریکه سلطنت،دگرگونی های سه گانه "دولت"-"جامعه" و "ملت" را تا حد زیادی به انجام رساند و متعاقب پروژه دولت سازی ، پروژه ملت سازی نیز دگرگون شد و تابع الزامات دولت مطلقه مدرن گردید.

بررسی موضوع جنگ از نظر فلسفی با طرح یک سوال کلی آغاز میشود. جنگ چیست؟ چگونه می توان آن را تعریف کرد؟ "سیرو" جنگ را به طور کلی به صورت "یک مجادله اجباری تعریف کرده است." "هوگو گراتیس" جنگ را "موقعیتی تصویر می کند که در آن احزاب مختلف به مجادله و درگیری می پردازند." از نظر "توماس هابز"، "جنگ نوعی نگرش است. چرا که جنگ عملأ شرایطی را شامل می شود که در صورت عدم تداوم ،عملکردهای معمول آن نیز وجود دارد." در نظریه "دنیس دیدرو"،" جنگ به صورت یک بیماری برای یک ملت توصیف شده است." جنگ از نگاه "کارل فن کلاز ویتز"،"به صورت تداوم سیاست ها با استفاده از روش های دیگر تعریف می شود." تعریفی که واژه نامه وبستر از واژه جنگ ارائه می کند ،چنین است. "یک نوع برخورد خشونت آمیز-آشکار و باز و یا دوره ای از چنین برخوردی را می توان تعریفی خرد گرا از جنگ و جنگ طلبی عنوان نمود." واژه نامه آکسفورد ،تعریف گسترده تری از جنگ ارائه می کند. " هر نوع خشونت- حرکتی ویا زد و خورد میان موجودات زنده و یا چالش بین نیروها و اصول مخالف آن." با توجه به تعاریف و برداشت های گوناگونی که بدان اشاره گردید،"جنگ" را نمی توان صرفأ برخورد بین کشورها قلمداد نمود،بلکه به مثابه هرگونه برخوردی بین طرفداران خشونت ،عمل غیرقابل مشاهده و جنگ های سیاسی – سازماندهی شده و هم چنین رفتار حاکمان نا مشروع یک کشور بر مردم آن کشور نیز تعریف نمود.به همین دلیل است که مفهوم " اخلاق در جنگ" به یکی از مهمترین عرصه های چالش میان تفکیک گران "جنگ عادلانه"-"جنگ غیر عادلانه" و طرفداران "صلح" تبدیل شده است. اخلاق در مفهوم جنگ به حوزه فلسفه سیاسی مربوط می شود که در آن مسئولیت های سیاسی نه فقط در حوزه "سیاست" بلکه در حوزه "انسان" ارزیابی می شود.به همین دلیل است که "صلح طلبان" هیچگونه "عدالتی" را در " جنگ" و"خشونت" برای انسان و جامعه نمی بینند و با تقسیم بندی "جنگ عادلانه" و "جنگ غیر عادلانه" به دلیل رسمیت بخشیدن به خشونت ،مخالفت دارند. اگر بپذیریم که جنگ فقط میان کشورها صورت نمی گیرد و در خیلی از موارد شامل یک حکومت و مردم آن کشور نیز می گردد،هر تفکری می تواند با طرح این پرسش، به " چیستی جنگ" ،پاسخ مورد قبول خود را بیان نماید. "در خشونتی که شکلی از جنگ نا خواسته ،توسط حکومت اسلامی بر مردم تحمیل گردیده ،آیا این خشونت عادلانه است یا غیر عادلانه؟ آیا تبین سیاست های نادرست در عرصه بین المللی توسط حکومت که برای نیروهای جنگ طلب جهانی این موقعیت را ایجاد میکند که ایران مورد حمله نظامی قرار بگیرد، دفاع از "جنگ عادلانه" است؟ " به باور من پاسخ به این پرسش ها از سوی صلح طلبان مشخص است. پاسخ به " چیستی جنگ" فقط و فقط پاسخ به جانبداری از "صلح" و "جنگ" است.

اهداف جنگ را به طور خلاصه می توان به دو هدف نظامی و سیاسی تفکیک نمود. هدف نظامی جنگ غلبه بر طرف و یا طرفین مقابل جنگ از طریق بکار بردن خشونت است و هدف سیاسی جنگ تامین امنیت برای پیروزی نظامی جنگ با بهره گیری از فرصت هایی است که از راه عملیات نظامی و با غلبه بر طرف دیگر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بدست آمده باشد. با توافق بر این مفهوم است که می توان گفت: "اگر حکومتی و یا تفکری نتواند به اهداف خود جامه عمل بپوشاند، برای تحقق اهداف خود به توجیه جنگ می پردازد که این نه از "قدرت" که از "ضعف" او ناشی می شود." امروزه دیگر این موضوع برای بخش زیادی از مردم مشخص گردیده که اینگونه تفکرات، چه در حاکمیت و چه در مقام "اپوزیسیون"، برای سر پوش نهادن به مشکلات داخلی و خارجی ،تلاشی است که با انتقال مشکلات به دیگران به توجیه سیاست های خودمی پردازد. این تفکر از سوی حاکمان با دامن زدن به احساست ملی برای تحکیم منافع خود و حکومت و نه مردم و از سوی غیر حاکمان" تجزیه طلبی" و دفاع از" تمامیت ارضی"عنوان می شود. به باور من چنین سیاستی به به حل بحران کمک نمی نماید و موجب تشدید خشونت در تمامی عرصه ها می گردد. تجربه نشان داده است که بازندگان اصلی هر خشونتی مردم آن کشور بوده اند.

"جان هید " اندیشمند علوم سیاسی در کتاب سیاست مدرن (ترجمه کاظم اعتباری -۱٣٨۲- نشر معاصر)توضیحی جامع و ژرف از "عقلانیت سیا سی" ارائه می دهد. وی با تاکید بر موضوع آگاهی، موضوع عقلانیت سیاسی را اتخاذ "عمل عقلانی" در سیاست تعریف می کند. "وارنر بیرمن" متفکر دیگر این حوزه ،عقلانیت سیاسی را دارای سه مولفه می داند. ۱- خود آگاهی سیاسی ۲- جستجوی ویژگی های این خود آگاهی در حوزه سیاست گذاری ٣- فراهم سازی بستر مناسب برای عملی نمودن این ویژگی ها با اتخاذ شیوه های راهبرد سیاسی مفاهیمی همچون "خشونت-استبداد وجنگ" نیاز به تفسیر و تبین فراوانی ندارد. در هر سه عرصه فوق، انحصارگری- تحمیل و اعمال نفوذ سیاسی و عدم توجه به آرای مردم و زیر پا نهادن ارزش های دمکراتیک، از جمله ویژگی های برجسته این مفاهیم می باشند که با اصول خود کامگی - اعمال خشونت و یکسونگری همراه می گردد. هر سه مفهوم فوق از دید "عقلانیت سیاسی" ،مخالف آرای همگانی و مشارکت جمعی مردم (اقتدار ملی) در فرایند ساختاری یک نظام حکومتی و یا یک نظام فکری می باشند که تحت عنوان "تمرکز قدرت و دولت مرکزی" از جانب آنها مطرح می گردد. بیان "تمرکز قدرت و دولت مرکزی" به مثابه نفی پذیرش این که هر جامعه سیاسی و هر ساختار مربوط به آن، به "قدرت" و انسجام به مثابه یک ساختار قدرتمند و نه مقتدر و تمامیت خواه نیازمند است، نمی باشد. با درک و تفکیک اینکه: " هرگونه تمرکز قدرت و انسجام آن به مثابه "محور قدرت" نمی تواند از منظر "عقلانیت سیاسی" نمایانگر قدرت به اراده مردم ویا اقتدار ملی تلقی شود"، ارائه تحلیل از ساختار و یا ساختارهای "قدرت" و "حکومت" بدون مشارکت و حضور آحاد افراد یک جامعه را ضروری می سازد و، جایگاه "حکومت مقتدر" و تمرکز آن حول یک نهاد (دیکتاتوری) و در وضعیت حکومت های آریستو کراسی (استبداد و خود کامگی) را از حکومت های دمکراتیک، مشخص و تفکیک می نماید. به همین دلیل است که بخش زیادی از اندیشمندان سیاسی در ارتباط با حکومت های استبدادی که مظاهر خشونت و جنگ در عرصه های داخلی و بین المللی می باشند ،با تاکید بر دو موضوع، اولویت نیروهای دمکرات را در مقابله با آن تبین نموده اند. ۱- آگاهی رساندن به ضرورت حضور مردم برای یک ساختار دمکراتیک. ۲- آگاهی رساندن در جهت جلو گیری از اعمال قدرت نهادی به مثابه خودکامگی به همین رو می باشد که " اشترلیس هیومن" متفکر سیاسی آلمانی می گوید: " مخالفت مردم با استبداد یک امر مسلم است،زیرا در ضدیت تمام با "اقتدار ملی" و" منافع ملی" قرار دارد. این وظیفه نیروهای دمکرات و صلح دوست است که برای حفظ "منافع ملی"، به روشنگری بر علیه استبداد و بازگرداندن "اقتدار مردم" مبادرت نمایند.

در دوران مشروطه، روشنفکران با واژه های (نیشن) و (ناسیونال) آشنا و با مترادف قرار دادن "ملت" و "ملی"، توانستند در مبارزه با استبداد، فعالین ضد استبدادی را برای تحقق حاکمیت ملی در مقابل حاکمیت استبدادی متشکل نمایند. در علم جامعه شناسی گفته می شود ، "ملت" ( نیشن) با انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۴۷ میلادی تولد یافت. این انقلاب توانست تاریخ معاصر را از تاریخ گذشته جدا نموده و تغییرات بنیادین دردگرسازی و دگراندیشی را موجب گردد. انقلاب فرانسه با سه هدف اساسی پدیدار شد. برادری- برابری- عدالت و آزادی، معنای این سه سخن بسیار واضح است. همه‍ی انسانها در امتیاز و افتخار و استقلال عمل ،حقوق برابر داشته باشند. همه‍ی مردم مالک مشترک سرزمین و دارائی های گرانبهای آن باشند. همه‍ی مردم یک کشور ،شهروندان برابر حقوق باشند و آزادی داشته باشند که حاکمیت را با مشارکت خود بگونه ای مستقیم و دمکراتیک تشکیل دهند. همانگونه که تاریخ گواه است،مترادف سازی" ملت و ملی" به تحولات سیاسی جامعه ما منجر نگردید. "ملت" تا پیش از تعریف مدرن از آن به مفهوم: "واژه ای عربی که مراد از آن "امت اسلامی" بوده است"، استفاده گردید. اما با تعریف "ملت" به مفهوم مدرن آن و به مثابه یک مفهوم فراگیر و پر دامنه که پیش از خود به مولفه های دیگری محتاج است،تغییر نمود که برای تشکیل آن نه فرمان بکار می آید و نه آرمان مجرد. این واژه ساختاری تنها با حسن نیت و لزوم دعوت،مفهوم می یابد که یکی از بنیادی ترین پایه های تشکیل "ملت"، فرهنگ گفتمان و دیالوگ و شاخص های اندیشگی و آگاهان وفادار به آگاهی و اندیشه می باشد. با توجه به این واقعیت است که "ملت" به مثابه مفهومی نوین بر جای مفهوم کهن "امت" قرار می گیرد و بیانگر: "جمع افرادی که از پیوندهای مادی و معنوی ویژه و مشخص برخوردار می باشند و با مکان جغرافیایی ویژه ای(سرزمین) هم خوانی و حاکمیت حکومتی دمکراتیک را با مشارکت همگان واقعیت بخشند ، "ملت" آن سرزمین یا آن کشور شناخته می شوند."،می باشد. یکی از مفاهیم گسترده‍ی "ملی" که امروزه مورد توافق بخش زیادی از اندیشمندان حوزه سیاسی قرار گرفته است ،چنین می باشد. "ملی یعنی درون مرزی- درون کشوری- همه‍ی پدیده هائی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در سرنوشت آحاد یک جامعه در حوزه داخلی نقش ایفا می کند و مفهوم خود را از مشارکت همگانی کسب می نماید." (این واژه در سالهائی به مفهوم غیر دولتی در ایران استفاده می گردید. مثل مدارس ملی و .....) بنا بر تعاریفی که ارائه گردید ،می توان مطرح نمود که مفهوم "ملی" و "ملت" یکسان نیستند و علاوه بر آن واژه "ملی" مفهوم خود را از "ملت" کسب می کند.متاسفانه بر بستر کج فهمی های فراوان و حضور دیکتاتوری و استبداد، در کشور ما "پدیده ملی" در هیچ بخشی به ظهور نرسیده و یگانه مفهوم از ملی( همگانی) را در " دیکتاتوری-استبداد " و بالطبع آن در " ستم ملی" می توان تعریف نمود. آنچه که امروز انسانها را با تمایلات مختلف قومی-فرهنگی و زبانی گوناگون ،و هم چنین مذاهب و اعتقاد های متفاوت و علایق و سلایق سیاسی جداگانه با هم را، هم سرنوشت و گاهی هم سرشت می سازد، "منافع ملی" قلمداد می شود. تا زمانی که فرد فرد آحاد یک "ملت" متقاعد نشوند که دارای حقوق برابر شهروندی می باشند ،هیچگاه احساس منافع همگانی و مشترک در آنها ایجاد نخواهد گردید. "منافع ملی" عبارت است از: "مجموعه ای از همه‍ی پدیده ها و عناصری که در حفظ بقاء و بهتر زیستن یک ملت نقش آفرینی میکند. این پدیده ها و عناصر در بر گیرنده همه‍ی مولفه های موجودیت ملی یک کشور است. (از سرزمین تا اقتصاد و سیاست و عوامل فرهنگی و امنیتی در پدیدار آمدن ،دوام یافتن و نیرومند تر شدن آن "ملت" و "هویت ملی" آن و نقش آفرینی های داخلی –منطقه ای و جهانی ،که هیچکدام را بر دیگری ارجهیتی نیست.) در تمامی تعاریف از" منافع ملی"،حضور دو عنصر و یا دو پدیده حتمی است،که عبارتند از: منافع اقتصادی و سیاسی آن ملت و یکپارچگی سرزمین،که همانگونه که اشاره گردید ،تقدم و تأخری نسبت به یکدیگر ندارند. در نظام های دیکتاتوری و حکومت های استبدادی ،ایدولوژی حکومتی را با اولویت به موارد فوق اضافه می کنند که در این حالت، "منافع ملی" یعنی بقاء آن حکومت بر بستر حفظ تمامیت ارضی و منافع اقتصادی و سیاسی برای حکومت و نه "مردم".

فرهنگ و نظم موجود فرهنگی جامعه ما مبتنی بر خشونت است. در بیش از یک قرن گذشته، خشونت موجود در جامعه ما باز تولید خشونتی است که در عرصه های مختلف جاری بوده است. به همین دلیل تقسیم بندی ها نه بر اساس عدالت و برابری، بلکه بر اساس "قوی" و "ضعیف" صورت گرفته است. قوی آن است که ابزار-اعمال خشونت بیشتری در دست دارد تا بتواند بدون هیچ محدودیتی آن را بر ضعیف تحمیل نماید. "ضعیف" همواره محکوم به حذف شدن و معلول واقع شدن در قبال خشونت های موجود در اشکال گوناگون، از عریان ترین شکل آن در قالب جنگ، تا پنهان ترین شکل آن که در قالب ترور و انواع خشونت های ممکن بوده، قرار داشته است. خشونت را نمی توان با خشونت پاسخ داد. چه در کوتاه مدت وبه صورت تاکتیکی و چه در بلند مدت و به صورت استراتژی.، به لحاظ تاکتیکی ،چون اعمال- ابزار- خشونت در دست آنانی است که از این خشونت بیشترین سود را می برند ،پس هر نوع اعمال خشونت و یا تائید خشونت در هر شکل آن به معنای تقویت آنان خواهد بود. خشونت طلبان همواره ،هر نوع خشونتی را تشویق و تقویت می کنند. به نام مذهب به نام میهن و وطن و به نام قوم و نژاد جنگ راه می اندازند.چون بقای خود را در خشونت می یابند.چون در تداوم خشونت است که "هویت" واقعی خود را تحقق می بخشند. مردم که همواره، اکثریت تحت خشونت هستند ،بدون ابزار نمی توانند به مقابله با خشونت بپردازند. اینجا سوالی مطرح می شود که ،پس چه باید کرد؟ آیا باید منفعل بود؟ پاسخ منفی است. نفی خشونت ،انفعال را تشویق نمی کند. نفی خشونت کنشی فعالانه است که کلیت خشونت را نفی می کند و تلاش برای بی فایده بودن خشونت را به چالش می کشد.برپائی جنبش صلح از مخاطب قرار دادن مردم در نفی خشونت آغاز می گردد. به لحاظ استراتژیک هم ،واقعیت بر این است که خشونت تنها کاری که انجام می دهد ،باز تولید مناسبات خشونت آمیز کنونی است.ترویج و رفتار خشونت آمیزی که حتی با حسن نیت برای از بین بردن مناسبات کنونی به کار رود،قوام بخش همین مناسبات خشن خواهد بود. فقط با زیر سوال بردن بنیان های مادی و ذهنی اعمال خشونت،هم خشونت و هم تمامی معلوت ها و عوامل آن زیر سوال برده می شود. راه مقابله با خشونت و نفی آن ،تلاش برای نا کار آمد نمودن خشونت در تمامی عرصه هاست.نفی خشونت به معنای تشویق بی عملی و انفعال نیست. این عین عمل فعال و آگاهانه ماست که به خشونت رو نمی آوریم و از خشونت دفاع نمی کنیم. جنگ و خشونت و صلح ،تغییر دهندگان جهان ما هستد. یکی به نابودی و دیگری برای سعادت و بهروزی. این حق ماست که با نفی نیستی به هستی بیاندیشیم. ویکتور هوگو در سخنرانی خود در مجمع قانونگزاری فرانسه چنین گفت: " برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن حکومت بیشتر از یک قاتل عادی حق قاتل بودن نداشته باشد،برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن جای کشیش در کلیسای خودش باشد و جای دولت در مراکز کار خودش، نه حکومت در موعظه مذهبی کشیشان دخالت کند و نه مذهب به بودجه و سیاست دولت کاری داشته باشد،برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن ،همچنانکه قرن گذشته ما قرن اعلام تساوی حقوق مردان بود،قرن حاضر ما قرن اعلام برابری کامل حقوقی زنان با مردان باشد،برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن آموزش عمومی و رایگان ، از دبستان گرفته تا تحصیلات عالی، همه جا راه را به یکسان بر استعدادها و آمادگی ها بگشاید .هر جا که فکری باشد کتابی نیز باشد.نه یک روستا بی دبستان باشد ،نه یک شهر بی دبیرستان چنانکه نه یک شهرستان بی دانشگاه، و همه اینها زیر نظر و مسئولیت حکومتی لائیک ، حکومتی کاملا لائیک ، حکومتی منحصرا لائیک . برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن بلای ویرانگری بنام گرسنگی جایی نداشته باشد. شما قانونگزاران، از من بشنوید که فقر آفت یک طبقه نیست،بلای همه جامعه است. رنج یک فقیر تنها رنج یک فقیر نیست ، ویرانی یک اجتماع است. احتضار طولانی فقیر است که مرگ حاد توانگر را به دنبال میآورد . فقر بدترین دشمن نظم و قانون است . فقر نیز ، همانند جهل ، شبی تاریک است که الزاما میباید سپیده ای بامدادی در پی داشته باشد."

در کلام آخر، همه کسانی را که در عرصه تحولات ایران خود را سهیم می دانند و در صورت بروز جنگ احتمالی در کنار و یا در تائید حکومت اسلامی عمل خواهند نمود، مخاطب قرار می دهم. تعمیق مطالبات دمکراسی خواهی در ایران، از مبارزه با خشونت در تمامی عرصه های آن میسر است. امروز نیاز به "دمکراسی" در جامعه ما از "صلح طلبی" جدا نیست و تلاش تمامی نیروهای طرفدار دمکراسی، در مبارزه با خشونت پیوند خورده است. دمکراسی خواهان، مخالف راهکارهای خشن برای ایرانیان و ایران هستند که اعمال سرکوب و خشونت در داخل و برپائی جنگ نماد بیرونی آن می باشد. دمکراسی خواهان، صلح را برای سعادت و بهروزی تمامی مردم ایران از کرد و ترک و بلوچ و آذری و ترکمن و... و تلاش برای یکپارچگی ایران را با "اقتدار ملی" در نظر دارند. "اقتدار ملی" از همگرایی و به رسمیت شناختن برابر حقوقی همه ایرانیان حاصل می گردد. آیا می توانیم با برپائی جنبش صلح به کابوس خشونت و جنگ که بیش از یک قرن بر آسمان میهن ما همچون بختکی سایه افکنده ، به تعمیق دمکراسی در ایران کمک رسانیم؟

*این مطلب در سال 2007 به رشته تحریر در آمده و با توجه به نیازی که در مرحله کنونی حس میشود،با پاره ای از تغییرات باز منتشر می گردد.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.