بازگشت به خانه        پيوند به نظر خوانندگان

چهارشنبه 5 مهر ماه 1391 ـ  26 ماه سپتامبر 2011

 

لیبرا لیسم، سوسیالیسم و دموکراسی کثرت گرا

شانتال موفه

برگردان: محمد تقی برومند (ب. کیوان)

 

یادآوری: شانتال موفه، فیلسوف ساکن لندن، از جمله فیلسوفانی است که کارش را روی بررسی جنبش های جدید اجتماعی و رابطه های میان دموکراسی و سوسیالیسم متمرکز کرده. او با همکاری ارنستو لاکلر کتاب «هژمونی و استراتژی سوسیالیستی» و «در راه سیاست دموکراتیک رادیکال» را نگاشته و به تازگی کتاب «تأمل های جدید دربارهء انقلاب های زمان ما» را به چاپ رسانده است.

***

رابطهء میان لیبرالیسم و سوسیالیسم بیش از هر وقت در دستور روز قرار دارد. اگر علاقمندیم که «ایده آل سوسیالیستی» پس از فروپاشی کمونیسم باقی بماند، ضروری است که رابطه های آن را با «دموکراسی لیبرالی کثرت گرا» روشن کنیم. برای مبارزه با یکسان انگاشتن «دموکراسی لیبرالی کثرت گرا» و «سیستم سرمایه داری» لازم است، همانطور که از دیرباز «نوربرتو بوبیو» خاطر نشان کرد، تصریح نمود که هدف های سوسیالیستی به صورت پذیرفتنی فقط می توانند در چارچوب دموکراسی لیبرالی به اجرا درآیند.

آنچه موضوع بحث است، فرمول بندی سوسیالیسم به عنوان تعمیق «انقلاب دموکراتیک» به نحوی است که نه فقط با حیات دموکراسی کثرت گرا سازگار باشد، بلکه این کثرت گرایی را، که ویژگی دموکراسی معاصر را تشکیل می دهد، غنی گرداند.

در چنین چشم اندازی است که در کتاب «هژمونی و استراتژی سوسیالیستی» تعریف دوبارهء طرح سوسیالیستی در ارتباط با «دموکراسی کثرت گرا» يعنی بررسی آن به لحاظ رادیکالیزه کردن دموکراسی بنا بر توسعهء آن با رابطه های بیش از پیش پرشمار اجتماعی را پیشنهاد کرده ایم. هدف عبارت از ایجاد قطب سیاسی مفروض و تدارک افقی است که مبتنی بر مبارزه با همهء شکل های قدرت خودکامه، در هر رابطهء اجتماعی است که آن را مجسم می سازد. از این قرار مسئله همانا تأمین پیوستگی همه خواست های دموکراتیک در زمینهء روابط میان جنس ها، نژادها، همبودهای متفاوت قومی و فرهنگی با خواست هایی است که به دموکراتیزه کردن اقتصاد، حفظ محیط زیست و مبارزه با دیوان سالاری کردن دستگاه دولتی مربوط می گردد.

من مایلم روی این واقعیت تأکید کنم که «دموکراسی کثرت گرا» بر نفی نظام لیبرال دموکراتیک و جانشینی آن به وسیلهء شکل سیاسی دیگر ِ جامعه، نظام جدید به کلی متفاوت (به معنی سیاسی)، آنطور که مسئله در قبال اندیشه سنتی «انقلاب» بود، دلالت ندارد. آنچه مورد نظر است رادیکالیزه کردن سنت دموکراتیک جدید است و این می تواند به اعتبار انتقاد دایمی که از منبع های نمادین این سنت مایه می گیرد، درون همان نظام لیبرال دموکراتیک تحقق یابد.

در واقع همین که می پذیریم آنچه دموکراسی مدرن را تشکیل می دهد، درنگ بر این نکته است که همهء انسان ها برابر و آزاد هستند، واضح می گردد که نمی توان اصول رادیکال تری را برای سازمان دادن جامعه پیدا کرد. پس مشکل نه از ایده آل های دموکراسی مدرن، بلکه ناشی از این واقعیت است که اصول مورد بحث به عمل درنیامده اند.

رفتار مسلط چپ - به دلیل بی اعتنایی به اجرای اصول دموکراسی مدرن ـ این بوده است که با وانمود کردن این اصول به عنوان امری خُدعه آمیز، ضرورت ایجاد جامعه ای کاملاً متفاوت را اعلام کرد که در آن ایده آل های آزادی و برابری واقعاً تحقق یابند.

دقیقاً، این نوع بدیل رادیکال، بنا بر تجربهء فاجعه بار» سوسیالیسم واقعاً موجود «بی اعتباری اش را ثابت کرده و از این رو باید به کلی به فراموشی سپرده شود. البته، این امر به هیچ وجه به این معنا نیست که ما مجبور به سر فرود آوردن در برابر وضع کنونی دموکراسی هستیم و «سرمایه داری لیبرال دموکراتیک واقعاً موجود» را «پایان تاریخ» بدانیم.

آنچه باید انجام داد، بررسی آیندهء دموکراسی به شیوه ای دیگر است. باید به جای اعلام «دموکراسی صوری بورژوایی» به مثابه خصلتی صرفاً ایدئولوژیک و خیالی، اصول آن را کامل و جدی در نظر گرفت تا به اعتبار آن بتوان «جامعه های لیبرال دموکراتیک» را به اجرای ایده آل های آن واداشت.

حال ببینیم راهی که «دموکراسی کثرت گرا» پیشنهاد می کند، کدام است. به عقیدهء من اندیشهء شهروندی می تواند نقش مهمی در شیوهء درک طرح چپ ایفاء کند. در واقع، این اندیشه می تواند اصل اتحادی را تدارک ببیند که پیرامون آن هویت جدید لازم سیاسی برای سازمان دادن نیروهای مختلف که برای رادیکالیزه کردن دموکراسی مبارزه می کنند، بوجود آید؛ زیرا دعوی سنتی سوسیالیستی بر پایهء «طبقات» دیگر نمی تواند، چنین نقشی ایفاء کند.

 

1

البته، بی درنگ باید تصریح کرد که اگر هدف ما رادیکالیزه کردن دموکراسی است. این امر ایجاب می کند که اندیشهء شهروندی به طور کامل فرمول بندی شود. شیوه های متعددی در زمینهء درک آنچه موسوم به شهروند و نقش آن است، وجود دارد که در نوع کنش سیاسی و هدف هایی که دنبال می کنند، تأثیر بسزایی دارد. از این رو، در چشم انداز دموکراسی کثرت گرا تصریح دوباره مفهوم شهروندی در رابطه با «حقوق»، حتی اگر روی «حقوق اجتماعی» تأکید شود، ناکافی است. بدیهی است که در کشورهایی که این حقوق هنوز به رسمیت شناخته نشده، مبارزه برای برقراری آن ها اهمیت دارد. از سوی دیگر، دفاع از این حقوق در جایی که وجود دارد، اما خطر دست اندازی لیبرال نو آن را تهدید می کند، امری ناگزیر است. بنابراین، اگر در صدد نیستیم فقط از طرح نمونهء سوسیال دموکرات دفاع کنیم، ولی قصد داریم در زمینهء رادیکالیزه کردن دموکراسی پیش تر رویم، باید به طرح مسئله های جدیدی بپردازیم که با عدالت، برابری و باهمی ِ اجتماعی پیوند داشته باشد. چنین درکی از شهروندی که برقراری دموکراسی کثرت گرا را هدف قرار می دهد، باید بتواند به درخواست های جدید سیاسی که سوسیال دموکراسی به علت در نظر نگرفتن آن ها به بحران خود کمک کرد، پاسخ دهد: در یک کلمه، باید مصاف «جنبش های جدید اجتماعی» را به منظور پیوستگی مبارزه های مختلف در برابر تقابل هایی که در جنبش های گوناگون بروز می کند، اعتلاء داد. از این رو، مسئله کثرت گرایی جنبهء مرکزی دارد و باید مراقب بود که اندیشهء شهروندی قدیم که هیچ جایی برای کثرت گرایی و آزادی فردی قایل نیست، دوباره برقرار نگردد.

 

2

چند سالی است که شاهد احترام نهادن به سنت «جمهوریت مدنی» هستیم. جمهوریت مدنی در برابر لیبرالیسم - که فردگرایی آن به ویرانگری رابطهء اجتماعی و نابودی مفهوم «باهمی اجتماعی» متهم است، به عنوان یک بدیل مناسب به شمار می رود. بدیهی است که در این سنت دریافتی بسیار غنی از سیاست و شهروندی وجود دارد که برخی جنبه های آن برای مبارزه با فردگرایی لیبرالی و کاهش تأثیر سیاسی آن بسیار اهمیت دارد. ما به بازیابی اندیشه ای از شهروندی نیاز داریم که بر بینش شهروند فعال، یعنی کسی که به عنوان یک شهروند عمل می کند، تکیه دارد. شهروندی، آن طور که در لیبرالیسم معمول است، نمی تواند خود را به مقررات قانونی و حالت انفعالی یا مفهوم تدافعی حقوق در برابر دولت محدود کند. شهروند کسی است که در جامعهء سیاسی عضویت و در موسسه های جمعی مشارکت دارد و بر پایهء دورنمای مشترک و نه به عنوان فرد مجزا عمل می کند. با توجه به این نکته ها، مفهوم شهروندی موجود در جمهوریت مدنی، بدون شک عنصرهای مهمی را در بر می گیرد. در واقع، این مفهوم به وجود «نفع مشترک» و ارزش های متقابل تکیه دارد که بدون آنها سیاست صرفاً جنبه ابزاری پیدا می کند.

مسئله این است که اغلب نویسندگانی که امروز از چنین دریافتی دفاع می کنند و به «همبودگرا» (Communautaire) شهرت دارند، این نفع مشترک را به شیوهء پیش مدرن درک می کنند؛ یعنی اعتقاد به یگانگی بینش در بهزیستن و بهروزی که باید به وسیلهء همهء اعضای یک همبود پذیرفته شود (یعنی Eudaimonia). با این همه، این امر با کثرت گرایی تشکیل دهنده دموکراسی مدرن ناسازگار است. از این رو، باید گفت که موضع گیری های نویسندگانی چون «میشل ساندل» یا «آلاسدر ماکلن تیر» نتایجی آشکارا محافظه کارانه دارند. اگر چه آنها حق دارند از فردگرایی لیبرالی انتقاد کرده و نتایج شوم آن را نشان دهند، اما حق ندارند به پندارند که نفی فردگرایی ضرورتاً به ترک کثرت گرایی می انجامد. پس چگونه باید دربارهء مفهوم هایی چون «همبود سیاسی»، «نفع مشترک» و «جوانمردی مدنی » بیندیشیم که با کثرت گرایی دموکراسی مدرن، یعنی یکی از مسئله های مهم برای بازاندیشی شهروندی امروز، سازگار باشد؟

 

3

این تأمل دربارهء کثرت گرایی ضرورتاً ما را به مشخص کردن طبیعت دموکراسی مدرن به عنوان نظام جدید فرا می خواند. اساس این نظام پیوند میان دموکراسی و لیبرالیسم، یعنی پیوند میان منطق دموکراتیک حاکمیت مردمی و منطق لیبرالیسم سیاسی به مثابه شناخت حقوق و آزادی فردی است. بنابراین، کثرت گرایی نقش اساسی در دموکراسی مدرن بازی می کند. به تأکید باید بگویم که من از «کثرت گرایی» به طور مشخص شناخت آزادی فردی و آزادی را درک می کنم که جان استوارت میل در بررسی خود «دربارهء آزادی» از آن به عنوان تنها چیزی که شایسته این نام است، دفاع کرده و آن را امکان و فرصتی برای هر فردی می داند که در راه خوشبختی اش آنطور که می خواهد بکوشد و خود به تعیین هدف های خاص خود بپردازد و آنها را با روش خاص خود به اجرا درآورد. نکته ای که این جا لازم به تصریح است، این است که «کثرت گرایی» ذاتی ِ منطق دموکراتیک نیست که به عنوان حاکمیت مردمی و همسانی فرمانروایان و فرمانبران اندیشیده شود.

کثرت گرایی از فضای فکری لیبرالیسم سیاسی سرچشمه می گیرد و اساس آن را دفاع از حقوق انسان، و متمایز کردن وجه عمومی و وجه خصوصی آن، و رعایت آزادی فردی تشکیل می دهد. از این رو، باید اعتراف کرد که منطق دموکراتیک به تنهایی نمی تواند رعایت این حقوق را تضمین کند. به ویژه در شرایط «مدرن» کنونی که دیگر نمی توان از مردم به عنوان وجود یگانه و همگون با ارادهء واحد عمومی سخن گفت، تنها به اتکای پیوند منطق دموکراتیک با نهادهای لیبرالیسم سیاسی است که منطق حاکمیت مردمی از تبدیل شدن به حکومت استبدادی مصون می ماند. نمی توان از دموکراسی به طور کلی سخن گفت که خود بخود خصلت های دموکراسی مدرن، لیبرالی و کثرت گرا در آن بکار رفته باشد. دموکراسی مدرن نظام ویژه ای را تشکیل می دهد. هیچ دلیلی برای این تفکر وجود ندارد که این نظام مدل واحد، قطعی و عمومی دموکراسی باشد. این مدلی است که با سنت غربی ما مطابقت دارد و به این دلیل دفاع از آن و تعمیق آن اهمیت دارد. البته، نمی توان برای آن مدعی فراهم آوردن پایه های متافیزیک و همگانی، آنطور که برخی ها می پندارند، بود.

 

4

‏گمان دارم که میان افراد چپ رفتار بسیار منفی نسبت به لیبرالیسم وجود دارد. چون بر پایهء این اصطلاح به مجموعی از گفتمان ها رجوع می کنند که ارتباط حتمی میان آنها وجود دارد. از این رو است که اغلب میان لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی و یک رشتهء دیدگاه های معرفت شناسانه چون فردگرایی، عقل گرایی، کلیت باوری، سود آیینی و دیگر گفتمان ها که به عنوان رکن سازندهء فلسفه لیبرالیسم معرفی شده اند، رابطهء درونی برقرار می کنند. بنابراین، هر چند بدیهی است که بسیاری از این گفتمان ها با شیوه های بس متنوع در زمان های معین تاریخی پیوند داشته اند، اما بین آنها رابطهء ماهوی وجود ندارد: یعنی کاملاً می توان لیبرالیسم سیاسی را از ارتباط با لیبرالیسم اقتصادی و مسئله برانگیزی فردگرایانه و سود آیینی که بطور کلی در آن فرمول بندی می شود، رهانید. این همان کوششی است که تا درجهء معینی «جان رالس» به عمل آورده است؛ زیرا او از نوع معینی از لیبرالیسم که سود آیین نیست، دفاع می کند. به عقیدهء او دفاع از مالکیت خصوصی بر وسایل تولید عنصر سازندهء دکترین لیبرالی را تشکیل نمی دهد.

‏هرگاه بپذیریم که دموکراسی مدرن کثرت گرا به مثابه نظام جدید و شکل سیاسی جامعه تلقی می شود و از پیوستگی منطق دموکراتیک با منطق لیبرالی کثرت گرا بوجود می آید، باید بسیار دقت کرد که این جنبهء پلورالیستی به نام دفاع از دموکراسی واقعی که پسالیبرالیستی است و نیز بنام دفاع از دموکراسی نوع مستقیم، «پایه» و «مشارکت» و غیره، آنطور که بسیاری از طرح های چپ جدید در دههء 60 ‏به آن پرداخته اند، زیر علامت سئوال قرار نگیرد. این گرایشی برای آشتی دادن کامل جامعه با خودش است. از آنجا می توان گفت آنتاگونیسمی که از میان برخیزد کاملاً ضد سیاسی حامل شبح خودکامگی است. در نقد ما از لیبرالیسم، اهمیت تمیز دادن گفتمان آن هایی که مانع برقراری دموکراسی کثرت گرا و گفتمان آن هایی که بر عکس سازندهء دموکراسی مدرن اند، از آن جاست؛ دموکراسی ای که کشمکش را موجه می داند و، بنابراین، به نهادهایی برای شکل دادن این کشمکش نیاز دارد.

 

5

‏در ارتباط با مسئلهء شهروندی، پیشنهاد می کنم که این شهروندی به عنوان شکلی از هویت سیاسی که مبتنی بر حمایت از اصول سازندهء دموکراسی مدرن ـ یعنی اثبات آزادی و برابری برای همه ـ است، تعریف شود. بدیهی است که این اصول می توانند به گونه های مختلف تفسیر شوند و از این رو، بحث ما در این زمینه باید دقیق باشد. نمونهء شهروندی که باید کوشید بر پایهء طرح چپ به وجود آید، باید به امر انطباق با تفسیر این اصول در ارتباط با «دموکراسی کثرت گرا»، تفسیری که هدف آن گسترش این اصول در شمار بسیار زیادی از روابط اجتماعی است، یاری رساند. از این رو، ما نباید خود را به کوشش در کاربرد آن ها در قلمرو سیاسی، آنطور که عموماً تفسیرهای سنتی لیبرالی عمل می کنند، محدود کنیم؛ بلکه باید کاربرد آن ها را در عرصهء اقتصاد، رابطه های میان جنس ها، نژادها، رابطه ها با محیط زیست، منطقه ها و گروه های قومی و غیره نیز گسترش دهیم. بدین ترتیب، در پیوند با ایده آل های «سوسیالیسم» می توان به توسعه و تعمیق کثرت گرایی یاری رساند.

‏بدیهی است که این امر مستلزم روندی مداوم و پایان ناپذیر است و، از سوی دیگر، همواره میان نیازهای برابری و آزادی چالش، وجود خواهد داشت و البته، باید از کوشش در لغو این چالش از طریق برتری یکی بر دیگری بر حذر بود. زیرا این کار ما را با خطر از دست دادن آنچه رکن بسیار گران بهای نظام جدید به شمار می رود، روبرو خواهد ساخت. در واقع، من معتقدم که با وجود این چالش میان منطق دموکراتیک این همانی و برابری و منطق لیبرالی آزادی و اختلاف می توان خصلت دموکراسی کثرت گرا را مشخص کرد و از آن به ویژه نظامی سازگار با خصلت بدیهی سیاست مدرن ساخت. بنابراین، بجای دوری جستن از این چالش باید از آن سود جست. این همان چیزی است که باید از آن دفاع کنیم و از حذف آن بپرهیزیم. در حقیقت، چالش میان «برابری» و «آزادی» چالش میان هویت های ما به عنوان «فرد» و «شهروند» را آشکار می کند و بهترین تضمینی است که طرح دموکراسی مدرن زنده و فعال بماند و پلورالیسم در آن جاگیر و بالنده شود. کوشش برای لغو آن فقط به حذف سیاست و تخریب دموکراسی می انجامد.

در این مرحله، مهم پی بردن به این واقعیت ضروری است که تضادهای سوسیالیسم چه بوده اند. وانگهی، باید پذیرفت که لیبرالیسم سیاسی با دفاع از آزادی فردی سهم مهمی در دریافت دموکراسی مدرن داشته است.

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=47969

 

 

نظر خوانندگان

 

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

 

بازگشت به خانه