بدیهیّات را به بازی نگیرید

ابوالفضل قدیانی

عضو سازمان ماجاهدين انقلاب اسلامی ـ از زندان اوين

بسم الله ارحمن الرحیم

«تلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ» القصص آیه 84

(این سرای آخرت را از آن کسانی ساخته ایم که در این جهان نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است).

اصلاحات در دو حرکت

به فاصله چند ماه پس از 25 بهمن سال 1389، یعنی هنگامی که آخرین حضور گستردهء خیابانی جنبش سبز و بازداشت رهبران آن یعنی آقایان موسوی و کروبی روی داد، بحث های نظری حول و حوش مفهوم اصلاحات، راهبرد اصلاح طلبی و تاکتیک های مطلوب و موثر رواج یافت! پدیده ای که در آستانهء انتخابات مجلس شورای اسلامی گسترده تر شد و شرکت غیر مترقبه سید محمد خاتمی در آن انتخابات نیز به دامنهء بحث هایی افزود که کمابیش تا امروز نیز در جریانند. این موضوع البته واقعه ای نو و استثنایی نیست چرا که همواره حضور عیان و علنی انبوه معترضان راه را بر تفسیرها و تحلیل های گاه خارق العاده فعالان و ناظران سیاسی می بندد و همگان را با خود همراه کرده و یا به سکوت می کشاند.

تجارب تاریخی ما طی صد سال اخیر پر است از نمونه هایی که شاهدی بر این مدعاست که تحلیل های رایج سیاسی، خاستگاه ها و نیات متفاوت و پیدا و پنهانی که دارند معمولا عاجزند از ارزیابی تحولات واقعی و پیش بینی وقایع و موج آتی اعتراضات، امروز نیز ایده پردازی و قلم فرسایی های مکرر و مطولی که با زرق و برق بسیار و سر و صدای فراوانی ذیل عنوان تامل برانگیز «بازگشت به دو خرداد» منتشر می شوند، فارغ از این قاعده نیستند.

در این جنجال های مطبوعاتی، که عمدتاً ناشی از سرخوردگی، بی عملی، و یا به دلایل واقعی، نا گفتنی هستند، معمولاً بدیهیات به بازی گرفته می شود و واقعیات نادیده، گویی تحلیل های سیاسی به داستان پردازی های بی رمق بدل می شود.

شاید پاسخ به موضوع پیش گفته به سادگی در این نکته عیان شود که اساساً سیاست، به عنوان پدیده ای اجتماعی، به ویژه در جامعه ای با مشخصات ایران، به مثابه امری جاری هیچگاه به دوره ای در گذشته باز نمی گردد و به دیگر سخن دوره های تاریخی تحول خصوصاً آنها که با شکست همراه بوده اند، به لحاظ تغییرگاه بنیادین زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شان تکرار ناپذیرند. با این همه طرح موضوع لزوم «بازگشت به دوم خرداد» می تواند دستمایهء پرداختن به برخی مفاهیم اساسی، نگاه دوباره به راهی که تا کنون آمده ایم و آسیب شناسی خطاها و به دست دادن چشم اندازی از آینده قرار گیرد.

بطور کلی جریان «اصلاح طلبی» در دورهء جمهوری اسلامی بر دو پایهء اساسی استوار است. اولاً باید آبشخور فکری آن را در بستر جریان ترقی خواهی نهضت مشروطه به بعد جستجو کرد و، در وهلهء بعد، باید رکن دیگر آن را تکیه بر این اعتقاد دانست که انقلاب شکوهمند اسلامی طی سالیان از مسیر نیل به آرمان های اولیهء خود منحرف شده است.

بنابراین، گفتمان آرمان های انقلاب همچون محکی در دست اصلاح طلبان برای سنجش معیار نظام مستقر برآمده از انقلاب یعنی جمهوری اسلامی است. به این معنا، اصلاح طلبان که ضمناً خواهان انقلاب دیگری نیستند، از بدو صورت بندی نظام سیاسی جدید، به طرح اعتقادات، اعتراضات و بیان انحراف ها پرداخته اند. بر این اساس، از آنجا که سپری شدن زمان نسبتی مستقیم با انحراف جمهوری اسلامی از طرح مطلوب انقلاب اسلامی سال ۵۷ دارد، افزایش شمار نیروها و جریان های سیاسی معتقد به اصلاح نظام نیز امری طبیعی طی سی سال گذشته است؛ جریانی که روزی نماد آن دولت موقت و نخست وزیر آن مرحوم بازرگان بود، و البته شاید این خصلت حضور در دولت بود که بعدها نیز اصلاح طلبان عمدتاً از درون دولت سر برآوردند.

با این وجود نقد اصلاح طلبانهء نظام جمهوری اسلامی همواره با عمل و یا برنامهء سیاسی منسجمی به منظور پیشبرد اصلاحات به ویژه در حوزهء سیاسیت همراه نبوده است؛ همانگونه که برخی رفتارهای به ظاهر اصلاح طلبانه در حوزه های خاص نیز لزوماً توام با «نقد اصلاح طلبانه» نبوده و می توان آنها را به عنوان «میانه روی» و یا تغییرات اجتناب ناپذیری که در روند تاریخی جوامع قابل ارزیابی هستند بررسی کرد؛ همچنان که به زعم شدت و حدت استبداد سیاسی با این پدیده مواجه هستیم که برخی تابوهایی که روزی در جمهوری اسلامی ارزش هایی اساسی انگاشته شدند امروز بدست فراموشی سپرده و گویی دود شده و به هوا رفتند (مسائلی در حوزهء پوشش، رسانه های صوتی و تصویری، موسیقی و…).

از آنجا که به نظر این جانب قرار گرفتن در ذیل عنوان اصلاح طلبی در ایران بایستی با تاکید بر نفی استبداد سیاسی و تلاش در جهت تحدید و نهایت محو آن توام باشد و اطلاق عنوان اصلاح طلبی بر جریانات و یا افرادی که به هر شکل پذیرش قدرت مطلقه در دستور کار نهایی خود دارند اقدامی نابجا و امری متناقض می دانم، با تکیه بر این موضوع، هرگاه به سراغ ارزیابی «عملکرد های» اصلاح طلبانه در طول حیات جمهوری اسلامی برویم می توان دو نوع استراتژی را شناسایی کرد: اولین حرکت جنبش حاصل از انتخابات ریاست جموری 76 است که در اینجا آن را «استراتژی اصلاح قانون» می نامیم، و دومین حرکت اصلاح طلبانه در جهت محو استبداد، در واقع جنبشی است که طی بیش از سه سال گذشته با عنوان جنبش سبز در جریان بوده و هست و در این متن از آن با عنوان «استراتژی مهار قدرت مطلقه و پاسخگو کردن آن» یاد می کنیم.

حرکت اول: «اصلاح قانون»

اگر بپذیریم که جنبش دوم خرداد، بیشتر پس از این تاریخ، واجد هویت مشخصی تحت عنوان اصلاحات شد تا قبل از این تاریخ، آنگاه می توان ادعا کرد که فتح مجلس ششم در واقع مهمترین گام و عمده ترین پیروزی جریان اصلاحات طی سال های 76 تا 84 بوده است. همچنین بخش عمده ای از ایده های اصلاح طلبانه و در واقع اساسی ترین آنها به عنوان طرح های قانونی در همین مجلس مطرح شد. هر چند اقداماتی نیز در حوزهء قوهء اجرایی صورت گرفت اما بخش قابل ملاحظه ای از آن امور را می توان تنها بهبود در برخی شیوه های اجرائی و مدیریتی نامید نه اقداماتی برای برآورده ساختن شعارهای اصلاح طلبانه. به هر حال، مجلس ششم جولانگاه تلاش برای محدود سازی قدرت غیر انتخاباتی بود و در واقع اصلاحات دوم خردادی با تمسک به شیوه های پارلمانتاریستی، اصلاح قوانین غیر دموکراتیک و یا به عبارت دیگر اصلاح رژیم حقوقی را کانون فعالیت های خود ساخته بود. با این همه این استراتژی آشکارا در برابر استبداد ولایت فقیه با شکست مواجه شد.

اصلاح طلبان در این دوره مجموعه ای از قوانین را که تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک می دانستند به عنوان ابزار اعمال قدرت مطلقه رهبری هدف قرار داده بودند و گفتمان «اصلاح قانون» وجه بارز این دوره است، به نحوی که این موضوع نقطه اشتراک تمامی جریانات اصلاح طلب بوده است، چه آنها که با نگاهی محافظه کارانه خواستار اصلاح قوانین عادی و کمتر حساسیت برانگیز بودند و چه آنها که در منتهاالیه رادیکال جریان اصلاحات، اصلاح قانون اساسی و طرح رفراندم قانون اساسی را مد نظر داشتند.

جبههء سیاسی دوم خرداد پس از حضور در قدرت بر این مبنا اصلاحات را پی گرفتند و به کلی منشاء قدرت خویش را که نیروی اجتماعی حامی جریان اصلاحات بود به دست فراموشی سپردند. گر چه در همین دوره ایدهء «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» به درستی مطرح شد اما عملاً این دیدگاه در مشی اصلاح طلبان نادیده انگاشته شد و نهایتاً عمل اصلاح طلبان به همان چانه زنی در بالا خلاصه شد.

فارغ از بسیاری از علل و عوامل، همچون ضعف رهبری جریان اصلاحات، ناکار آمدی کارگزاران آن در مقابله با استبداد، سرکوب احزاب، مطبوعات و دانشگاه ها از سوی ولایت فقیه و نهادهای امنیتی متعدد زیر مجموعه آن و… اگر «اصلاح قانون به مثابه راه دستیابی به اصلاحات» را در مرکز توجه قرار دهیم مهمترین عامل شکست پروژهء اصلاحات در جمهوری اسلامی، علیرغم تصرف دولت و مجلس، را می توان در یک کلام در پدیدهء «عدم حاکمیت قانون» در ایران و عدم التزام استبداد ایرانی، و در صورت امروزین آن یعنی ولایت فقیه، به هر نوع قانونی جستجو کرد.

به دیگر سخن، قدرت مطلقه در ایران اساساً خود را به هیچ «حدی» محدود نمی داند و قوانین تنها تا آنجا بر روابط سیاسی اجتماعی حاکمند که منافع قدرت حاکم را در معرض خطر قرار ندهند وگرنه بالاترین قوانین یعنی قانون اساسی نیز عملاً محدودیتی بر سر راه اعمال قدرت نمی گذارد، چه آنکه پدیده ی «حکم حکومتی» و «نظریهء ولایت مطلقه» بالاتر از قانون اساسی، بر همین نکته صحه می گذارد و آن را در عمل ثابت کرده است. به این ترتیب همچنان که جنبش اصلاحات به استراتژی اصلاح قانون فرو کاسته شد، در عمل، به تلاشی عبث منجر گشت؛ چرا که کوششی در راه اصلاح چیزی که بطور کلی «وجود» ندارد متناقض و ناشدنی است.

حرکت دوم: «مهار قدرت مطلقه»

تقلب و کودتای انتخابات 22 خرداد 88 آخرین میخ به [تابوت] بیم و امیدهایی بود که در پی راهی برای احیای روند اصلاح قانون بودند. ورود اصلاح طلبان، و به تبع آن بسیاری از مردم، به عرصهء انتخابات ریاست جمهوری دهم همواره با این نگرانی و پرسش سخت آزار دهنده همراه بود که آیا در صورت پیروزی می توان کاری از پیش برد؟

البته در همان زمان نیز واقعیت آن است که موضوع پیش روی عملاً از دستور کار اصلاح طلبان کنار گذاشته شده بود. سیاست های سرکوبگرانه حکومت یکدست شده طی 4 سال عمر دولت نهم (8/84) که آشکارا حوزهء جامعهء مدنی را بعنوان تنها عرصهء باقی مانده برای اصلاح طلبان و تحول خواهان نشانه گرفته بود، و نیز فجایع اقتصادی – معیشتی حاصل از مدیریت جنون آمیز سیاست خارجی و داخلی که در وهلهء اول موجودیت طبقهء متوسط به عنوان پایگاه اصلی اجتماعی اصلاح طلبان و در چشم اندازی وسیع تر بقای کشور را با خطر جدی روبرو کرده بود، همگان را تنها به «اعادهء وضع سابق» و تثبیت موقعیت فعلی قانع ساخته بود. بدین لحاظ، شرکت اصلاح طلبان در انتخابات دهم را عمدتاً مشارکتی با رویکرد محافظه کارانه باید قلمداد کرد. لیکن هجوم بی سابقه و تدارک وسیع جبههء استبداد از سوی دیگر واکنشی احتمالاً غیرقابل پیش بینی را در جامعه ایجاد کرد که صد البته دامنگیر ولی فقیه شد.

ایستادگی دو نامزد اصلاح طلب یعنی آقایان موسوی و کروبی بر مطالبهء ابطال انتخابات که در واقع به زودی معنای ضمنی تلاش برای محدود سازی قدرت ولی فقیه به خود گرفت، شجاعت مدنی مردم را نیز بارور ساخت.

گویی مردمان معترضی که با شعار سهل و ممتنع «رای من کو؟» عرصهء عمومی جامعه را به تصرف خود درآورده بودند نه فقط در جستجوی برگهء رایی که در انتخابات ریاست جمهوری، که حق نادیده انگاشته شدهء خود در تعیین سرنوشت شان را، که همواره در تاریخ این مملکت در ید غاصبانه مستبدان بوده است، مطالبه می کردند. مقاومتی گسترده علیه قانون شکنی و حق کشی که در لفافه پر زرق و برق «قانون گرایی» و «پذیرش قانون بعنوان فصل الخطاب» پیچیده شده بود. در سطوح مختلف جامعه شکل گرفت و همراهی جریان اصلاحات را نیز در خود یافت، جنبش سبز و رهبران آن برای ادامهء اعتراضات خود مانعی که حکومت مزدورانه در قالب پیش روی آنها قرار داده بود از سر راه برداشتند، و معترضان به رأی شورای نگهبان و حکم ولی فقیه، که با توسل به قانون قصد داشت حق را وارونه جلوه دهد، نپذیرفتند. رهبران جنبش سبز، علی رغم عدم صدور مجوز و غیر قانونی خواندن راهپیمایی ها از سوی وزارت کشور و اخطارهای مکرر به خیابان ها آمدند و عظیم ترین راهپیمایی اعتراض آمیز تاریخ ایران را در 25 خرداد 88 سامان دادند. يعنی، یک روز پس از تهدید علنی رهبری جمهوری اسلامی به قتل معترضان در کف خیابان ها، مردم مجدداً در قیامی علیه وی به خیابان ها بازگشتند و جان بر کف در مقابل خشونت عریان حکومت ایستادند. هم زمان اصلاح طلبان دولت را نامشروع و برآمده از کودتا دانستند و محاکمهء فعالان اصلاحات را در دادگاهی انقلاب که زیر نظر مستقیم بیت رهبری برگزار می شد با محاکمات استالین مقایسه کرده و نمایشی خواندند. محکومان دادگاه های انقلاب نيز احکام صادره را ناعادلانه و غیر قانونی توصیف کرده و برخی از آنان حتی حاضر به اعتراض قانونی و ارایه درخواست تجدید نظر نشدند. رسانه های اینترنتی اصلاح طلبان علیرغم فیلترینگ و غیر قانونی اعلام شدن به فعالیت خود ادامه داده و اصلاح طلبان انحصار تلویزیونی حکومت را نیز شکسته و برخلاف آنچه ضوابط برآمده از قانون اساسی معرفی می شد اقدام به تاسیس تلویزیون ماهواره ای کردند. درعین حال، احکام دادگاه ها و نظر کمیسیون احزاب مبنی بر لغو مجوز احزاب عمدهء اصلاح طلب به هیچ انگاشته شد و، از سوی دیگر، زندانیان سیاسی نیز با بی توجهی به محدودیت های زندان به طرح نظرات و دیدگاه های خود در سطح جامعه پرداختند و تعدادی از آنان که آزاد شده بودند با ادامهء فعالیت های خود مجدداً به زندان بازگردانده شدند.

این یادآوری و مرور کوتاه بر برخی اقدامات جریان اصلاحات در بستر جنبش سبز از این جهت ضروری است که بدانیم بنیان جنبش سبز بر آشکار شدن این اصل اساسی نزد اصلاح طلبان شکل گرفت که «قدرت مطلقه را تنها با قدرت می توان مهار کرد و قدرت ما در نیروی اجتماعی نهفته است».

رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی، مؤمنانه بر سر پیمان خویش با مردم ماندند و تا آخرین دم آزادی شان تکیه بر جنبش اجتماعی را ادامه داده و استراتژی مهار قدرت مطلقه را با نگاهی به نیروی عظیم مردمی تا بدان جا پیش بردند که در جامعه ای که اعتماد به سیاسیون به گوهری کمیاب بدل شده است تا آخرین فراخوان همراهی میلیونی مردم در خیابان ها را به نام خود و جنبش سبز ثبت کردند.

اکنون جریان اصیل اصلاحات، در حالی که فعالان آن طی بیش از سه سال گذشته صدها سال حبس تحمل کرده و می کنند، و در تظاهراتی که به دعوت آنان برگزار شده ده ها شهید بر روی دست مردم مانده، و رهبران مورد وثوق آن نزد مردم بدون هرگونه محاکمه در خانه های خودشان زندانی شده اند، دیگر از آن مرحله گذشته است که بپذیرد بدون آنکه مستظهر به قدرت جنبش اجتماعی باشد می تواند با جبههء استبداد تعامل کرده یا امتیازی از آن به نفع اصلاحات بگیرد. امروز دیگر روشن شده است که ولی فقیه مطلقه قدرت اش را مشروطه نمی کند مگر آنکه فشار سازماندهی شدهء اجتماعی او را وادار به این امر کند. بر این اساس جریان اصلاحات اگر در پی تأمین اهداف اصلاح طلبانه باشد با تداوم توسل به استراتژی مهار قدرت مطلقه در هر عرصه ای، از جمله فرصت های ناشی از تحولات بین المللی و منطقه ای همچون بهار عربی و میدان های انتخاباتی نظیر انتخابات آتی، همواره بایستی تاکید بر به صحنه آوردن فشار جنبش اجتماعی را مد نظر قرار دهد و به یاد داشته باشد که 22 خرداد 88 و تحولات پس از آن که جریان اصلاحات را در موقعیتی متمایز نسبت به وضعیت دوم خرداد 76 در نسبت با حکومت قرار داده، به هیچ وجه نمی توان دور زد و نادیده انگاشت. حالا همه چیز دگرگون شده است، نه جامعه، نه جمهوری اسلامی و نه اصلاح طلبان هیچ کدام در وضع خرداد ۷۶ نیستتد.

ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه