بازگشت به خانه  |   پيوند به نظر خوانندگان

از ميان نوشته های مجيد محمدی جمعه 3 شهريور ماه 1391 ـ 24 ماه اگوست 2012

چارچوب‌های امنیتی در نظام لیبرال دمکرات

لیبرال دمکرات‌ها به آزادی و دمکراسی هر چه بیشتر و هرچه شامل تر و هرچه همه جانبه تر و هرچه پایدارتر می اندیشند اما این بدان معنا نیست که از نیازهای دیگر بشر مثل عدالت و معنویت و امنیت و رفاه غفلت کنند. اما به دلیل تمرکز بر دمکراسی و لیبرالیسم مطالبات دیگر را به شرط دمکراسی و آزادی دنبال می کنند و نه علیرغم دمکراسی و آزادی. آنها حاضر نیستند دمکراسی و آزادی را در پای ارزش و مطالبه‌ای دیگر قربانی کنند. در این نوشته به مبانی، رهیافت‌ها و خط مشی‌های ناشی از نگاه لیبرال دمکرات‌ها به امنیت می پردازم.

مبانی

لیبرال دمکرات‌ها در بحث از موضوع امنیت یا سیاستگذاری و تصمیم گیری در این باب چهار مبنا را لحاظ می کنند:

1- امنیت بدون حکومت مردم بر مردم، برای مردم و از سوی مردم ممکن نیست؛ آنچه حکومت‌های اقتدارگرا فراهم می کنند امنیت نیست؛ قداره بندی و ارعاب عمومی است. با قداره بندی ممکن است دیگر قداره بندان برای چند صباحی به خانه بگریزند یا به جمع قداره بندان حکومت بپیوندند اما مردم عادی نیز در ترس و وحشت خواهند زیست و هیچگاه چنین وضعیتی را عادی تلقی نخواهند کرد.

2- امنیت بدون تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین تک تک شهروندان بر قرار نمی شود؛ حکومت تکلیف محور مکتب خانه‌ای با مدیری در نقش مربی و معلم اخلاق یکه سالارانه است. تمامیت طلبی با اسکات دیگران در حوزه‌ی عمومی در کرسی حق می نشیند و با اتکا به قوای قهریه خود را مشروع تلقی می کند.

3- با کسانی که جامعه (و نه حکومت) آنها را مخل مبانی امنیت ملی و داخلی کشور تلقی می کند (در صورت ارتکاب به جرم یا اعلام قصد برای آزار دادن دیگران، بر اساس رای دادگاه با حضور اعضای هیئت منصفه) به عنوان بیمار/ناهنجار برخورد می شود و نه مجرم. این امر هم اصولا درست است و هم عملا مفید. اصولا درست است چون تنها افراد بیمار و ناهنجار حاضر می شوند جان خود و دیگر شهروندان را به خطر بیندازند تا به هدفی دست یابند و عملا مفید است چون در این صورت هیچ دولتی نمی تواند شهروندان را با اتهام اخلال به امنیت ملی مورد تعقیب قرار دهد.

4- امنیت ملی نه با توازن قوا میان یک کشور با کشور های دیگر بلکه با توازن قوای نیروهای سیاسی و اجتماعی داخل کشورها و ترس حکومت از شهروندانش به دست می آید. در کشوری که مردم از حکومت بترسند امنیت قبرستانی می توان برقرار ساخت.

رهیافت‌ها

لیبرال دمکراسی یک نحوه‌ی حکومت داری است و حکومت بدون برقراری امنیت ممکن نمی شود. لیبرال دمکرات‌ها برای تضمین امنیت جامعه سه رهیافت را مد نظر قرار می دهند:

1- افزایش ضریب امنیتی یک کشور با تامین حقوق و آزادی‌های هرچه بیشتر و دمکراسی هرچه قابل قبول تر و قابل اتکاتر و شامل تر ممکن است و نه بالعکس. از این جهت مشغله‌ی دستگاه‌های امنیتی باید یافتن راه‌هایی برای گستردن دامنه‌ی آزادی‌ها و استیفای حقوق شهروندان باشد نه بالعکس. در مقابل مشغله‌ی اصلی دستگاه‌های امنیتی در نظامی غیر لیبرال و غیر دمکرات یافتن راه‌هایی برای محدود کردن آزادی‌ها و نقض حقوق افراد است.

2- خطرات بالقوه‌ی امنیتی را بهتر از همه‌ی روش‌ها با ارائه‌ی مددکاری به افراد و گروه‌های آسیب پذیر می توان کاهش داد. مقامات امنیتی به جای نگاه داشتن شمشیر تهدید بر سر افرادی که خطر امنیتی تلقی می کنند بهتر است بدون کاربرد زور (شکنجه، انفرادی، تحت تعقیب قرار دادن و پرونده سازی) به مشاوره با آنها و رسیدگی به وضعیت زندگی و کمک به آنها اقدام کنند، بدون آن که صرفا نام بازجویی را مشاوره یا نام کمک را خیریه بگذارند. دولت با تغییر رهیافت در سیاست امنیتی خود می تواند گروهی از مددکاران اجتماعی (در قالبی بیرون از نهادهای امنیتی) را در جهت بالا بردن امنیت از طریق کشف آسیب‌های اجتماعی منجر به مخاطرات امنیتی به کار بگیرد.

3- رهیافت جامعه محور بهترین رهیافت برای بالا بردن ضریب امنیت است. دستگاه‌های امنیتی با ارتباط با منتخبان مردم در نهادهای عمومی (بالاخص محلات و شهرها و هیئت امنای مدارس) و تشویق آنها به فعالیت توجیهی و تبیینی-بدون دخالت مستقیم- می توانند ضریب امنیتی را بالا ببرند.

خط مشی‌ها

دستگاه امنیتی در یک حکومت لیبرال دمکرات با پنج خط مشی اداره می شود:

1- مقامات امنیتی نه صرفا از میان نظامیان و بازجویان با سابقه یا مقامات سابق پلیس بلکه از جمله فعالان حقوق بشری و مدافعان حقوق زندانیان انتخاب می شوند تا در عین دغدغه‌ی امنیت شهروندان دغدغه‌ی حقوق آنها را نیز داشته باشند. اگر در برخی از لیبرال دمکراسی‌ها چنین اتفاقی صورت نمی گیرد این از بی توجهی به مبانی لیبرال دمکراسی است و نه واقع بینی.

2- نهادهای امنیتی باید در برابر نهادهای انتخابی مثل مجلس و نهادهای مدنی پاسخگو باشند. غیر پاسخگو بودن نهادهای امنیتی به نهادهای انتخابی از ویژگی‌های بارز نظام‌های اقتدارگراست.

3- در انتخاب کادر قضایی کشور باید از انتخاب مقامات امنیتی سابق به شدت پرهیز کرد. کادر قضایی باید از میان دانش آموختگان حقوق و فعالان حیطه‌های حقوقی و قضایی (نهادهای دفاع از حقوق زندانیان) انتخاب شوند تا نقش اِعمال و اجرای قانون توسط آنها فراموش نشود و نقش دیگر نهادها را بر عهده نگیرند.

4- نهادهای امنیتی نباید در حوزه‌های اقتصادی وارد شوند و بودجه‌ی آنها نیز به هیچ وجه نباید از فعالیت‌های اقتصادی تامین شود. در صورت ورود این نهادها به حیطه‌ی درآمد زایی، کمتر زیر بار پاسخگویی خواهند رفت وبا استفاده از قدرت سیاسی به علاوه‌ی قدرت اقتصادی خود در فرایندهای معمول اعمال نظر خواهند کرد که نظام بازار و رقابت سالم سیاسی را به هم می زند.

5- نهادهای امنیتی نباید هیچ گونه نفوذ مستقیم یا غیر مستقیمی بر رسانه‌ها داشته باشند. این امر موجب سوء استفاده‌ی آنها از قدرت و محدود کردن آزادی بیان، رسانه‌ها، تجمعات و تشکل‌ها شود. در حکومت اقتدارگراست که نهادهای امنیتی به تاسیس خبرگزاری یا روزنامه می پردازند یا مدیریت رسانه‌های خبری و گزارشی به دست عوامل امنیتی سپرده می شود. آنها همه‌ی موضوعات جامعه را با عینک امنیتی می بینند و نمی توانند به مقتضیات اداره‌ی جامعه بر اساس رعایت حقوق مردم عمل کنند.

برگرفته از سايت «چراغ آزادی»>>>

https://newsecul.ipower.com/

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.